بررسي اشتغال زن در دوران زناشوئي

( تحليل مواد 1117 قانون مدني و 18 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 )

طرح مطلب- از دير باز رسم چنين بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همسر خود به خانه داري مي پرداخت و شوهر نيز در بيرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و اين مصداق بارز يک خانواده آرماني محسوب مي شد. در اين محيط تکليف زن عرفاً انجام کارهاي خانه و تربيت و نگهداري فرزندان بود تا در آغوش مهر مادري پرورش يابند و مرد نيز به امرار معاش مي پرداخت و هزينه زندگي مشترک را تأمين مي کرد.

اما پيشرفت تمدن حرکتي در خلاف جهت رسوم گذشته داشت گوئي عوامل نوپا کمر همت بر امحاء سنن بسته اند بدين ترتيب کار کردن زن در بيرون از منزل بطور جدي مطرح شد و مسائل جديدي را مطرح ساخت که قانونگذاران را نا گزير از وضع قاعده در اين مورد نمود تا به اختلافات قومي و مذهبي پايان بخشند. از لحاظ تاريخي در قرن هيجدهم ميلادي جهان شاهد دو دگرگوني همزمان در اروپا بود يکي رشد افکار آزادي خواهانه و ليبراليستي و ديگري ماشيني شدن صنايع، که هر دوي اين تحولات روابط انساني و اجتماعي پيشين را تغيير دادند. در اين گيرو دار پيدايش مکتب فردگرائي فلسفي در انقلاب 1789 فرانسه، موجب طرح مباحثي چون برابري افراد و آزادي انسان در روابط اجتماعي گرديد که خود مقدمه عنوان شدن اشتغال زن به عنوان يکي از نتايج اين برابري شده بود. از طرفي در دنياي کنوني لازمة گرايش زنان به کسب دانش و آشنائي با فنون علمي و تکنولوژي روز، اشتغال آنان در کنار مردان و افزايش روابط حقوقي و اجتماعي آنان در بيرون از خانه است. از طرف ديگر سنت گراياني بودند که حاضر به عدول از عقايد خود نمي شدند و بر ادامه سياق پيشين پافشاري مي کردند و مايل بودند که زنانشان تمام مدت در خانه به نگهداري و تربيت فرزندان بپردازند. گذشته از اينکه اين ديدگاهها تا چه اندازه مفيد و يا مضر است باعث ايجاد اختلافات عمده اي در روابط زناشوئي گرديد و سبب تزلزل بنيان خانواده و توسل به طلاق و مفارقت شد و اين ثمرة شقاق و نقاري بود که پيشرفت تمدن موجب آن شده بود. پس در حال حاضر با توجه به احکامي که در اين زمينه صادر شده است اين مسئله را مورد تحليل و بررسي قرار مي دهيم.

بررسي اشتغال زن از نظر قوانين- گذشته از اينکه مسئله مورد بحث از مسائل مربوط به نظم عمومي است يا مسائل خصوصي، که توافق بر سر آن را معتبر بدانيم يا بي اعتبار، بايد ببينيم قوانين در اين زمينه چه حقوق و تکاليفي براي زن و شوهر در نظر گرفته اند. طبق ماده 1117 ق.م « شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند. ». ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 نيز مقرر مي دارد:« شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند ». ضمانت اجراي تخلف از چنين حکمي طبق بند 7 از ماده 8 همين قانون جواز طلاق براي شوهر يا زن است در واقع تخلف يکي طرفين از موجبات درخواست طلاق براي طرف مقابل و صدور گواهي عدم امکان سازش است. مفاد حکم قانون مدني با آنچه در قانون حمايت خانواده آمده است تفاوت چنداني ندارد جز اينکه در قانون اخير اين حق براي زن نيز در نظر گرفته شده است و کسي را که مدعي منافي بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود است بايد در دادگاه طرح دعوا نموده و اين موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئيد و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود. اما مسئله بدين جا ختم نمي شود بلکه بايد ديد آيا در تعيين اينکه چه شغلي منافي با مصالح خانوادگي است مي توان قاعده اي تعيين نمود يا خير. به نظر مي رسد در اين زمينه نمي توان ضابطه خاص و ثابتي را در نظر گرفت و در تشخيص اين مسئله بايد دو جنبه نوعي و شخصي را در نظر گرفت. از لحاظ نوعي و عرفي قطعا مشاغلي وجود دارد که با حيثيات هيچ انسان متعارفي سازگار نيست و قانون نيز آنها را به رسميت نمي شناسد مانند فالگيري در خيابان يا نظافت ماشينها به صورت دوره گردي. پرداختن هر يک از زوجين بدين گونه مشاغل حق رجوع به دادگاه براي منع قانوني از شغل مذکور را ايجاد مي کند. اما هميشه داوري اين گونه آسان نيست زماني که پاي جنبه شخصي مسئله به ميان مي آيد عوامل بسيار زيادي در تصميم گيري دادگاه نقش دارد. تشخيص مخالف بودن شغلي با حيثيات يکي از طرفين بوسيله انطباق آن با : شرايط زندگي، وضع اجتماعي زن و مرد، سطح خانوادة آنها، موقعيت اجتماعي، اقتصادي و مذهبي طرفين، سوابق کاري آنها و محيطي که در آن پرورش يافته اند و وضعيتي که اکنون در آن زندگي مي کنند و جايگاه طرفين در ميان اقارب و نزديکان، ممکن مي گردد. پس امکان دارد حرفه اي از لحاظ نوعي در زمرة اَشغال آبرومندانه باشد اما پرداخت يکي از زوجين بدان منافي با شئونات خانواده آنها در آن موقعيت و وضعيت خاص باشد يا شغلي که غالباً آن را موجب بي ابروئي مي دانند ليکن متناسب با وضعيت زندگي کسي باشد که بدان مي پردازد. پس در هر مورد کسي که مي خواهد منافي بودن اين حرفه ها را با حيثيات خود در دادگاه ثابت کند بايد اول از همه وضعيت و موقعيت خانوادة خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود با مصالح خانوادگي را براي دادگاه احراز کند. مدعي در اين راه مي تواند از اماره هاي قضائي و ظواهر موجود به نفع خود بهره گيرد چنانچه شغلي با حيثيات غالب خانواده ها سازگار نباشد دادگاه بدون بررسي جنبه شخصي مسئله مي تواند صحت ادعا را اعلام کند مگر اين طرف مقابل تناسب آن را با شئونات خانواده خود ثابت کند. حکم دادگاه از اين جهت که وضعيت پيشين را اعلام مي کند اعلامي است اما از جهت ايجاد منع براي اشتغال، تأسيسي است يعني از همان لحظه صدور حکم، منع و آثار آن حاصل مي شود نه اين که کاشف از ممنوع بودن همسر در پرداختن به آن شغل باشد.( البته از ظاهر قانون مدني چنين بر مي آمد اما قانون حمايت خانواده چنين توهمي را برطرف نمود )