روند رو به رشد نرخ تبهکاری و افزایش تکرار جرم (۱) از یک طرف و تغییر و تحولات دایمی و تاسف‏بار در قوانین جزایی از طرف دیگر، که عمدتا در راستای وضع جرایم جدید و تشدید مجازاتها صورت می‏گیرد، همه دلیل بر وجود نوعی بحران در سیاست جنایی بوده و نتیجتا ضرورت تحول در آن را ایجاب می‏کند. آنچه که در این مقاله می‏آید عهده‏دار تبیین یکی از مهمترین جنبه‏های این بحران یعنی تورم جزایی است که مطالب پیرامون آن طی چند فصل آینده و به شرح زیر ارائه می‏شود:
در فصل اول ابتدائا پدیده تورم جزایی تعریف و سپس به بیان علل آن پرداخته شده است و در فصل دوم ضمن ذکر مهمترین آثار و پیامدهای تورم کیفری به راههای مقابله و پیشگیری از آن اشاره شده است.
فصل اول) تورم جزایی و علل آن
الف) تعریف پدیده تورم جزایی
وقتی کشوری برای کاهش و یا حداقل ثابت نگهداشتن نرخ تبهکاری و جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح و درمان مجرمین، با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات و تحولات مستمر و دایمی در قوانین که عمدتا در راستای توسعه دامنه جرایم و یا تشدید مجازاتها است، اقدام می‏نماید. در همچو حالتی چنین کشوری با پدیده تورم جزایی مواجه است. این پدیده که هم علت و هم معلول بحران سیاست جنایی است از عوامل مختلفی ناشی می‏شود که ذیلا به بیان مهمترین آنها می‏پردازیم:
ب) علل تورم جزایی
۱) یکی از عمده‏ترین علل تورم جزایی، چنانکه گفته شد، تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها (۲) و موضوعیت دادن به خود مجازاتهاست; بدون تردید وقتی یک دولت‏با دخالت مستقیم یا غیر مستقیم خود در روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و . .. مردم به توسعه روزافزون جرایم و مجازاتها (۳) اقدام می‏کند. این امر نشانگر این است که به اعتقاد چنین کشوری مجازاتها نقش اول را در موفقیت‏سیاست جنایی ایفا می‏نماید; اما داده‏های اخیر جرم شناسی جدید از یک طرف و تاریخ حقوق جزا از طرف دیگر نشان می‏دهد که در طول تاریخ تحول مجازاتها همه مکتبهایی که از این فکر الهام گرفته بودند با شکست مواجه شدند; برای مثال مکتب کلاسیک حقوق جزا که با الهام از افکار «بنتام‏» (۴) و «سزاربکاریا» (۵) بر شدت و قاطعیت تورم جزایی و پیامدهای آن
مجازاتها تکیه می‏کرد، در عمل نتوانست از وقوع جرایم پیشگیری و از تکرار آن جلوگیری کند. و به همین دلیل بود که در مقابل این مکتب مکاتب دیگری مثل مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی جدید ظهور کردند; چرا که اگر کیفرها عامل موثر و قطعی در مبارزه با جرم می‏بود، می‏بایست‏با تجویز و کاربرد آن دیگر اثری از ارتکاب جرم نمی‏ماند; در حالیکه نرخ تبهکاری و بخصوص پدیده تکرار جرم همیشه روند رو به رشد داشته است. شاهد دیگر بر این مدعا قبول اقدامات تامینی و تربیتی، (Security measures) ،که برای اولین بار توسط مکتب تحققی در قرن نوزدهم عنوان گردید، در حقوق جزای مدرن و از جمله حقوق جزای ایران در قانون مصوب ۱۳۳۹ بود (۶) که دقیقا به دنبال شکست فلسفه نئوکلاسیک در مبارزه با بزهکاری به طور کلی و مخصوصا تکرار جرم بود. مرحوم دکتر محمد باهری در این خصوص می‏نویسد:
«قبول اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق جزای مدرن به این علت‏بود که در طی قرن نوزدهم فلسفه نئوکلاسیک در مبارزه با بزهکاری و به خصوص تکرار جرم با شکست مواجه گردید. تجربه نشان داد که پاره‏ای از بزهکاران و مجرمان به عادت و بیماران روحی از درک واقعیت مجازات عاجزند و اثر هراس انگیز آن را احساس نمی‏کنند و به همین جهت از آن پروا نکرده و به فعالیت و تلاش بزهکارانه خود ادامه می‏دهند. در مقابل چنین شخصیتهایی دفاع جامعه منحصرا با اعمال مجازات تامین نمی‏گردید; بنابراین حفظ جامعه در مقابل چنین کیفیات خطرناکی ایجاد و اعمال تدابیر تامینی را ایجاب می‏کرد». (۷)
پس چنانکه انریکوفری (۸) (Enrico ferri) می‏گوید:
«برای دفاع اجتماعی در مقابل ارتکاب جرم و برای اعتلای سطح اخلاق توده‏ها، کوچکترین پیشرفت در زمینه تحولات پیشگیری اجتماعی [تحولات پیشگیری عمومی و تحولات پیشگیری فردی] صد بار بیش از انتشار مجموعه‏های قوانین جزایی ارزش دارد». (۹)
۲) از عوامل مهم دیگر تورم جزایی وجود بحران در سیاست جنایی کشور است که دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، مدنی و اداری و حتی مذهبی و ... است; برای مثال برای کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه که عملا با بحران اقتصادی مواجه هستند توسل به مقررات جزایی و تشدید مجازاتها آسانترین وسیله برای پیشگیری از جرایم مالی به حساب می‏آید. در مجموع می‏توان گفت عدم توجه کافی به قایم مقامهای کیفری از جنبه‏های مختلف سیاسی، اقتصادی، مدنی و اداری، خانوادگی، تربیتی، مذهبی، و علمی از عوامل مهم بحران در سیاست جنایی است.
فصل دوم) آثار و پیامدهای تورم جزایی و راههای مقابله با آن
بخش اول) آثار و پیامدهای تورم جزایی
(۱۱) Anomie »می‏انجامد;
به عبارت دیگر موجب از میان رفتن معنا و مفهوم ارزشهای اساسی برای شهروندان می‏شود. درست است که وظیفه و رسالت اولیه حقوق جزا جلب نظر و توجه شهروندان است‏به ارزشهای اساسی جامعه از طریق تهدید به مجازات کسانی که می‏خواهند احتمالا آنها را نقض کنند; اما وقتی همه چیز حقوق جزا می‏گردد (مشمول قوانین جزایی) می‏شود در آن صورت شهروند دچار سردرگمی می‏شود و وقتی همه چیز مهم و اساسی جلوه داده شد در واقع شهروند همه چیز را به عنوان فرع و بنابراین پیش پا افتاده تلقی می‏کند و در نتیجه از ارزش مجازات کاسته می‏شود; (۱۲)
۲) تورم جزایی موجب ایجاد یک «حقوق جزای استثنایی‏» و مستمرا در حال رشد می‏شود و با لطمه زدن به آزادیهای اساسی همزمان ترس غیرعادی و تحقیر و بی‏اعتنایی اسفباری در شهروندان برمی‏انگیزد. (۱۳) به بیان دیگر این امر باعث افزایش و یا کاهش حدود اختیارات و تکالیف نهادهای مختلفی مثل ضابطین دادگستری، دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها و ... می‏شود; (۱۴)
۳) تورم جزایی، شهروندان را غالبا بازیچه دست ادارات و قربانی سوء استفاده از آنها قرار می‏دهد. در واقع عموم شهروندان عادی و حتی کسانی که می‏توان آنان را «حقوقدانان عادی‏» نامید نسبت‏به حقوق جزا فنی در حال توسعه شناخت و آگاهی ندارند. حال آنکه برعکس ادارات تخصصی نسبت‏به آن اشراف دارند; زیرا بخشهای مختلف همین ادارات هستند که این حقوق را ایجاد و سپس نحوه اجرا و تفسیر آن را در قالب بخشنامه‏هایی به قسمتهای دیگر این ادارات ابلاغ می‏کنند. بدین ترتیب ادارات از تسلط وافری بر شهروندان عادی برخوردارند که گاه با زیاده روی، خود رایی و حتی اخاذی (۱۵) توام است. در هر حال حتی زمانی که سوء استفاده وجود ندارد، تورم کیفری به افزایش تعداد پرونده‏ها و نهادهای کیفری و بنابراین به تشدید انسداد و وقفه‏ای که از آن نتیجه می‏شود کمک می‏کند; (۱۶)
۴) تورم کیفری «رقم سیاه و خاکستری تبهکاری‏» (۱۷) را بالا می‏برد;
۵) تورم جزایی باعث اطاله دادرسی می‏شود. و اطاله دادرسی اثر قطعیت و ارعابی مجازاتها را از بین می‏برد;
۶) تورم جزایی هدف اصلاحی مجازاتها را نیز از بین می‏برد; برای مثال به جای اینکه «زندان، دانشگاهی باشد برای تربیت و اصلاح مجرمان‏» تبدیل به محلی برای تبادل افکار مجرمانه و یادگیری انواع راههای مختلف ارتکاب جرم خواهد بود;
۷) تورم جزایی و تراکم پرونده‏ها سرعت و دقت در رسیدگیهای کیفری را کاهش می‏دهد;
۸) تورم جزایی در یک کلمه خود علیت متقابل بزهکاری است.
البته آثار و پیامدهای دیگری هم بر تورم جزایی مترتب است که جهت‏خودداری از اطاله کلام به همین مقدار بسنده می‏شود.
بخش دوم) راههای مقابله با تورم جزایی
برای مقابله مستقیم و یا غیر مستقیم با تورم جزایی راههای مختلفی وجود دارد که به اساسی‏ترین آنها در زیر اشاره می‏کنیم.
الف) اولویت دادن به «قایم مقامهای کیفری‏» و «اقدامات تامینی و تربیتی‏»
یکی از راههای مقابله با تورم کیفری اولویت دادن به «قایم مقامهای کیفری‏» و «اقدامات تامینی و تربیتی (۱۸) »است. که ما در اینجا قایم مقامهای کیفری را ابتدائا از دیدگاه مکتب تحققی مورد توجه قرار می‏دهیم و بعد به قایم مقامهای کیفری موجود در حقوق اسلام می‏پردازیم.
آقای انریکوفری یکی از بنیانگذاران مکتب تحققی در این مورد می‏گوید:
«نظر به اینکه کیفرها از لحاظ دفاع اجتماعی، وسیله ناچیزی است که نمی‏تواند جوابگوی این نیازمندی باشد، باید به تدابیر پیشگیری متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند و تمنییات اجتماعی را برآورند و این همان است که من آن را هم‏ارزهای کیفرها یا قایم مقامهای کیفری نامیده‏ام‏». (۱۹) وی اضافه می‏کند: «مادام که در بنای اجتماعی تحولی اصولی، بر اساس اقتصادی و سپس اخلاقی و سیاسی و حقوقی برحسب مفروضات و پیش بینی‏های جامعه شناسی [و جرم شناسی] پدیدار نشود، وقوع بزه اجتناب ناپذیر است. و ما ایمان داریم که اگر این تدابیر در هر جای دنیا، قدرت مؤثر پیشگیری خود را اعمال نماید، جرمی وقوع نخواهد یافت. [و یا حداقل به کمترین حد خود خواهد رسید] در این سیستم برای اجتناب از بزه دیگر کیفر محلی از اعراب ندارد... البته از این تهدید قانونی زمانی می‏توان استفاده کرد که دیگر کار از کار گذشته است. (علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد (۲۰) ) ما باید نخست در تکاپوی حذف و پیشگیری غیر مستقیم محرکه‏های جنایی برآییم; زیرا به محض اینکه محرکه‏های جنایی بسط یافتند دیگر توسل به کیفر بیهوده است‏».
به قول سعدی:
سرچشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل (۲۱)
قبل از اینکه جنبه‏های مختلف قایم مقامهای کیفری را از دیدگاه انریکوفری به اختصار توضیح دهیم. باید به یک نکته اشاره کنیم و آن اینکه ممکن است گفته شود در کشورهای غربی علی رغم استفاده از این تدابیر پیشگیری در دهه‏های اخیر باز هم در عمل از نظر پیشگیری از وقوع جرم با بحران مواجه شده‏اند، و لذا استفاده از این تدابیر هم بی‏فایده خواهد بود. اما باید گفت: درجه کارایی و تاثیر سیاست جنایی به خصوصیات نظام اجتماعی و نظام ارزشهای جاری در هر جامعه از یک طرف و کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی جامعه را مشخص می‏کند، از طرف دیگر بستگی دارد و روشن است که جوامع از این لحاظ با هم متفاوت هستند.
جنبه‏های مختلف قایم مقامهای کیفری از دیدگاه انریکوفری: (۲۲)