براي تبيين و ارائه يك تعريف روشن و جامع از “حقوق زنان” در سطح جهان تاكنون مطالعات و بررسي هاي مختلف و گوناگوني با رويكردهاي متفاوت و بعضا متناقض صورت پذيرفته است. در كشورهاي مسلمان نيز چنين مطالعات و بررسي هايي، آن هم با ديدگاه هاي گوناگون انجام شده است و شايد بتوان گفت كه در اين كشورها نوعي بحران فرهنگي و فكري در زمينه هاي گوناگون سياسي، اجتماعي و فرهنگي و از جمله درخصوص موضوع مورد بحث، جريان داشته و دارد. در ميان كشورهاي مسلمان، در كشور ما در صد سال اخير شئون و حقوق زنان موضوع بحث، بررسي، مطالعه و حتي مناقشات مختلفي بوده است. بررسي و نقد موقعيت اجتماعي، مدني و حقوقي زنان و خواست هاي ترقي خواهانه در زمينه هاي اجتماعي، مذهبي، علمي و ... حاصل پرسش هاي جديد، نگرش و معرفت تازه به مسائل فردي و اجتماعي و در نهايت نتيجه نوعي بيداري فطرت انساني، الهي افراد در جهت شكوفا ساختن استعدادهاي نهفته بشري است.
با مطالعه تاريخ، ناديده انگاشتن حقوق انساني و اجتماعي زنان و ظلم و ستم نسبت به آنها را در طي قرون مختلف و همچنين در مقاطعي از زمان پيشرفت هاي مثبتي در جهت رفع تبعيض و ظلم و ستم از آنان را ملاحظه خواهيم نمود. اما بحث در خصوص حقوق زنان در دوران اخير از نهضت حقوق زنان در غرب در قرن بيستم آغاز و وارد مرحله اي جديد، بحث انگيز و مجادله آميزي حتي در داخل خود كشورهاي غربي شد.
جنبش هايي كه توسط دو جنگ جهاني متلاشي شد و سپس در حدود 1970 تولدي ديگر يافت.(1) اين جنبش ها به جنبش هاي فمينيستي(2) معروف هستند. “فمينيست ها يكپارچه نيستند. آنان نظريه هاي متعددي پديد آورده اند كه در پي آن اند تا از علل فرودستي زنان پرده بردارند و براي رهايي زنان سياست هايي بيابند.(3)
انواع نگرش هاي فمينيستي ستمديدگي زنان را مسئله اصلي دانسته اما تبيين هايشان در مورد علت ستمديدگي زنان و نيز راهبردهاي پيشنهاديشان براي از بين بردن آن متفاوت است.(4) و صاحب نظران بسياري معتقدند جنبش حقوق زنان علي رغم توفيقات و خدمات خود درخصوص طرح مسائل زنان و احقاق حقوق آنها به صورت عملي، گرفتار تفريط و اشتباهات خطرناكي نيز شده است.در دوران اخير نظريه اي كه فرودستي زنان و نابرابري ها و تفاوت هايي كه موجب عقب ماندگي زنان و تبديل شدن آنها به جنس دوم مي شود را ناشي از تفاوت هاي طبيعي و زيستي ميان دو جنس مي داند و هرگونه تغيير در اين خصوص را نوعي هجوم به نظم طبيعي اشيا مي پندارد، مورد انتقاد شديد قرار گرفت و در مقابل نظريه اي نضج گرفت كه نابرابري ها و تفاوت هاي ياد شده را نه نتيجه تفاوت هاي طبيعي و زيستي و حاصل يك نظم طبيعي مبتني بر اين گونه تفاوت ها و يا ناشي از اراده خداوند مي داند بلكه تاكيد مي كند كه اين نابرابري ها و تفاوت ها نتيجه تاثير محيط و رفتار اجتماعي نادرست و ناعادلانه با زنان، مجموعه اي از پيشداوري ها، سنت ها و قوانين نادرست و ناعادلانه درباره زنان، حقوق و نقش هاي آنان و ... مي باشد. اجتماعي شدن براساس اين پيشداوري ها و سنت ها و محروم بودن زنان از آموزش، امكانات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و فرصت هاي برابر و گرفتاري آنها در چنگال سنت هاي جاهلانه در طي قرون متمادي از زنان موجوداتي ساخت كه در موارد بسياري خودشان نيز دچار اين پندار شدند كه آري، جنس دوم اند و اين گونه بود كه جامعه هيچ گونه ديني نسبت به آنها احساس نمي كرد. با مورد سوال و انتقاد جدي قرارگرفتن اين پيشداوري ها و افكار و اعمالي كه زنان را فرودست و ستمديده مي سازد اين نظر مطرح شد كه زنان به عنوان موجوداتي انساني حق شكوفايي تمامي استعدادها و ابعاد شخصيتي خود (فكري، اخلاقي، عاطفي، سياسي، اجتماعي ...) را بايد داشته باشند.
همان طور كه بيان كرديم در كشور ما در صد سال اخير شئون و حقوق زنان موضوع بحث، بررسي، مطالعه و حتي مناقشات مختلفي بوده است. در عصر رژيم پهلوي، حقوق زنان در شكل هاي خشونت آميز و بي توجه به هويت فرهنگي و ديني جامعه و حتي با شيوه دين ستيزانه مطرح شد.
گرچه حقوق زنان مسلمان و ايراني در آن دوران در عرصه هاي گوناگون آموزش، فرهنگ، سياست و اجتماع و ... و در حوزه حقوق خانوادگي مي بايست مورد توجه جدي قرار گرفته و براي مشكلات، محروميتها و مسائل گوناگون آن چاره انديشي مي شد ولي اين شيوه دين ستيزانه و بي توجه به هويت فرهنگي و مذهبي جامعه در طرح حقوق زنان، خود سبب شد كه علماي مذهبي به حق آن را مقابله با اسلام و احكام آن و نقشه بيگانگان دانسته و به مقابله با آن برخيزند. اما درجريان انقلاب اسلامي و پس از آن نگاه و رويكرد به زنان، مسائل و حقوقشان چرخشي اساسي كرد. شايان ذكر است كه حضور انبوه زنان مسلمان، تحصيلكرده، شاغل، خانه دار و ... در انقلاب و مسائل سياسي، اجتماعي آن نقشي تعيين كننده لااقل در مطرح شدن اين نگاه و رويكرد داشت. و كار به جايي رسيد كه انقلاب اسلامي ايران در سطح جهاني داعيه دار تعريف نويني از شخصيت زن، حقوق و نقش وي در جامعه براساس نيازهاي زمان و لزوم اصلاح و پيشرفت در حيات بشري مي باشد. چنين وضعيتي بررسي كارشناسانه حقوق زنان و مسائل آنها را از طرف فقها، پژوهشگران و مفسران و انديشمندان امور ديني، اجتماعي و حقوقي به طور جدي مي طلبد. در و اقع “هيچ گاه مجتهدان و صاحبان راي فقهي به شكل امروزي مجبور نشده بودند براي پرسش هاي يك جامعه پيچيده پاسخ هاي متناسب با زمان و مكان پيدا كنند و در نتيجه موفق به محك زدن بازتاب هاي عملي نظريات خويش نبوده اند.”(5) آيت الله هاشمي رفسنجاني در نخستين گردهمايي از سلسله “همايش هاي ادواري مروري بر حقوق زنان در قانون مدني ايران” مي گويد: “قرآن مي فرمايد كه تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد و حقوق زن بايد عادلانه داده شود.” ايشان مي افزايند: “سعي كنيد فكر و ذهن خودتان را از پيش داوري هايي كه برخي عواطف و يا تقليد ها به وجود مي آورد خالي كنيد مسئله مهم اين است كه اين همايش و مطالعات بعدي كاملابر اساس اصول علمي و تحقيقي و باتوجه به واقعيت ها و مقتضيات برگزار شود.”(6) بررسي و نقد موقعيت اجتماعي، مدني و حقوقي زنان و ... خواست هاي ترقي خواهانه در زمينه هاي اجتماعي، مذهبي، علمي و حاصل پرسش هاي جديد، نگرش و معرفت تازه به مسائل فردي و اجتماعي و در نهايت نتيجه نوعي بيداري فطرت انساني، الهي افراد در جهت شكوفا ساختن استعدادهاي نهفته بشري است. ايشان باتوجه به ضرورت اجتهاد در خصوص موضوع مورد بحث مي گويند: “خوشبختانه اجتهاد اسلام، پويا، تحول پذير و همراه با منطق است ... همه كارشناسان اسلام قبول دارند كه احكام اسلام با منطق سازگار است و ما اين را يك محور براي اجتهاد مي دانيم”(7) اما چرخش اساسي در رويكرد به زنان، مسائل و حقوق آنها در جريان انقلاب اسلامي و پس از آن با طرح نظرات و ديدگاه امام خميني (ره) به عنوان مجتهدي كه رهبري انقلاب را در دست داشت آغاز و به دليل اعتبار فقهي، اجتهادي و اجتماعي ايشان نافذ واقع شد.