اگر خط قرمزي وجود داشت كسي دستگير نمي‌شد
شفاف : سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي درباره اظهارات رييس‌جمهور مبني بر خط قرمز بودن كابينه، گفت: قانون بين افراد مرزي قائل نشده است. اگر خط قرمزي وجود داشت، اين دستگيري‌ها هم نبود.
به گزارش خبرگزاری‌ها، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري روز يكشنبه در پاسخ به سوالي در رابطه با قانوني بودن اين گفته رئيس‌جمهور كه كابينه خط قرمز است، تصريح كرد: اين سوال بايد در جلسه‌اي كه رئيس‌جمهور حضور دارد از خود ايشان پرسيده شود اما اجمالا بايد بگويم همه به خصوص مسئولان بايد تلاش كنيم قانون را رعايت كنيم. قانون مرزي بين افراد و خط قرمزي قائل نشده است. بحمدالله يكي از افتخارات انقلاب هم همين بوده است؛ شما ببينيد در چه رده‌هايي از مسئولان عالي تا افراد جزء هم تحت تعقيب واقع شده و هم مجازات شده‌اند و مردم هم در جريان قرار گرفته‌اند. اگر قرار بود خط قرمزي وجود داشته باشد اين دستگيري‌ها نبود.
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با برخوردهاي نيروي انتظامي در مساله بدحجابي و ماهواره‌ها، اظهار كرد: حقيقت امر اين است كه ما يك استفاده مفيد و يك استفاده مضر از رسانه‌هاي بيروني داريم. ما اگر مي‌توانستيم يك مرزبندي دقيق بين اين دو داشته باشيم، يقينا اين كار را انجام مي‌داديم و اگر روزي به اين نقطه برسيم، امر مطلوبي است اما ماهواره خطرات زيادي براي جوانان و نوجوانان ما دارد و اكثرا خشونت، زشتي‌ها و بداخلاقي‌ها را پمپاژ مي‌كند. خيلي وقت‌ها جرم را ترويج مي‌كند، ساختن موادمخدر را ترويج مي‌كند. ساير كشورهاي اسلامي هم در برخورد با ماهواره محدوديت ايجاد كرده‌اند، بعضي برنامه‌ها را با تاخير پخش مي‌كنند و بعضي كلا ممنوع كرده‌اند.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: ما در سال ۷۳ قانوني در اين زمينه تصويب كرديم و بايد خود را ملزم به رعايت قانون بدانيم. حتي اگر قانون، ناقص بود بايد به سمت اصلاح آن برويم. هم دولتمردان و هم آحاد مردم ملزم هستند به قانون عمل كنند. در اين قانون وظايفي براي رسانه ملي و نيروي انتظامي در نظر گرفته شده است. شما بايد اين اشكال را بياوريد كه آيا به درستي همه به قانون ملتزم بوده‌اند؟
محسني اژه‌اي افزود: يكي از وظايف رسانه‌ها، بالا بردن آگاهي‌هاي جامعه است. پيشنهاد من اين است كه شما قانون را بخوانيد و به مردم آگاهي بدهيد. البته در اجراي هر قانوني ممكن است تخلفاتي وجود داشته باشد اما نبايد بر مبناي آن يك دستگاه را تخطئه كنيم. قوه قضائيه هم آنجا كه نيروي انتظامي به وظيفه خود عمل مي‌كند از آن حمايت مي‌كند و شما هم بايد حمايت كنيد. جايي هم كه تخلفي صورت گرفته باشد با آن برخورد مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: در مورد برخورد با بدحجابي بايد بگويم كه كشور ما كشور مسلماني است. هيچ‌كس از مسائل خلاف اخلاق حمايت نمي‌كند. همه شما كه اينجا نشسته‌ايد مي‌خواهيد اگر كسي حياي جامعه را از بين مي‌برد با او برخورد شود. در مواردي كه طرف به تذكر هيچ كسي از جمله پدر، مادر، معلم، نيروي انتظامي و ... گوش نمي‌دهد بديهي است كه بايد با او برخورد شود. در اينجا هم ضابط، نيروي انتظامي است كه خواست خانواده‌هاي ما را انجام مي‌دهد و بايد از آن حمايت شود حال اگر تخلفي هم صورت گرفت با آن برخورد مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي ديگر در رابطه با اظهارات فرمانده سپاه پاسداران و اينكه چرا برخي از بازداشت‌شدگان جرياني خاص بدون تعيين سقف زماني در بازداشت هستند، تصريح كرد: بعضي اتهامات هستند كه در آنها اگر اسناد وجود داشته باشد، قرار اوليه، قرار بازداشت است مثل اختلاس، ارتشاء، در مواردي قتل عمد و ... در غير اين موارد كه الزام به صدور قرار موقت وجود ندارد، به تشخيص قاضي است. تشخيص قاضي هم گتره‌اي نيست؛ آنجايي كه بيم تباني، فرار و امثالهم مي‌رود طرف بازداشت مي‌شود.
محسني اژه‌اي ادامه داد: در بازداشت‌هاي موقت، سقف زماني يك ماه و دو ماه است. اگر چنانچه دو ماه گذشت و تحقيقات تمام نشد مجددا قرار بازداشت را تمديد مي‌كنند. قرار چه در مرحله اول و چه در مرحله تمديد به متهم ابلاغ مي‌شود و متهم مي‌تواند اعتراض كند. اگر دادگاه جهات دادستان را پذيرفت، قرار را تاييد وگرنه آن را نقض مي‌كند.
وي افزود: از زمان دستگيري افراد مذكور فكر نمي‌كنم دو ماه گذشته باشد. اگر هم گذشته، احتمالا به شكلي كه گفته شد قاضي قرار را تمديد كرده است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي ديگر در رابطه با اظهارات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه نبايد به دستگاه قضايي براي افشاگري فشار وارد كرد، يادآور شد: مقام معظم رهبري اين نكته را فرمودند. من در همين جايگاه بارها گفته‌ام كه بايد خودمان را جاي مردم بگذاريم و تا مطلبي مشخص نشده آن را ذكر نكنيم. نكته دوم اينكه ممكن است اتهامي ثابت شده باشد اما انتشار آن به صلاح نباشد. مثلا موردي اشاعه فحشا است، آيا ما در همه موارد مجاز هستيم آن را منتشر كنيم؟
محسني اژه‌اي اظهار كرد: غير از مواردي كه مجاز هستيم احكام را به صورت علني اجرا كنيم، شايد بقيه موارد مصداق اشاعه فحشا باشد. خيلي وقت‌ها صلاح نيست و اصلا خلاف شرع است كه مطلبي منتشر شود. در پاره‌اي موارد هم انتشار اخبار بدآموزي دارد.
وي تصريح كرد: بخش ديگر اين است كه چنانچه افشاگري‌ها جنبه عمومي داشته باشد، دادستان اقدام مي‌كند و قوه قضائيه هم وارد مي‌شود. در مواردي هم كه كسي شاكي خصوصي باشد، دستگاه قضايي بنا بر شكايت صورت گرفته وارد مي‌شود. منتهي ما نبايد مترصد اين باشيم كه نقطه‌ضعفي از كسي ببينيم و آن را بزرگ كنيم. ما بايد توجه كنيم كه كارهايمان مطابق قانون باشد.
منبع: شفاف
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)