حقوق زوجين در ارث
حقوق زوجين در ارث
اصلاح برخي از مواد قانون مدني بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن يكي از دغدغه‌هاي مسئولين قانون‌گذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بوده است و تاكنون نيز از جمله در باب مهريه، طلاق، حضانت، قيّومت و ازدواج اصلاحاتي صورت گرفته است. اعلام اخير مسئولين قوة قضاييه و رئيس فراكسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي در مورد بازنگري قانون مدني، بهانه‌اي شد كه يكي از مباحثي كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحي بوده است مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي براي اصلاح آن مورد جستجو قرار گيرد. مبحث ارث يكي از مهم‌ترين و غني‌ترين مباحث قانون مدني است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآني و فقهي مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد ميراث زوجه مي‌باشد كه بنا به شرح آتي به نظر حقير نياز به اصلاحيه‌هايي دارد. ارث زوجه در قانون مدني به شرح ذيل مورد بحث قرار گرفته است:
الف) ميزان ارث زوجه
ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد
ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نمي‌برد
الف) ميزان ارث زوجه
ميزان ارث زوجة ارث سنتي بوده كه از قديمي‌ترين دوران بشري وجود داشته و در طول تاريخ دچار تغيير و تبديل و تكامل گرديده است. ارث زن نيز از اين قاعده مستثني بوده و در نزد روميهاي باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هيچ‌وجه حق ارث نداشته در يونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر مي‌برد و زنان و خردسالان به طوركلي حق ارث نداشتند. در كشورهاي هند، مصر و چين نيز همچنان زنان از ميراث محروم بودند. در ميان ايرانيان قديم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگي رواج داشت، محبوب‌ترين همسر به شرط كبير بودن و دختران ازدواج نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث مي‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم مي‌نمود و پسر ارشد فقط ارث مي‌برد. در چنين هنگامي كه سنن و مقررات متفاوتي در جهان حكم‌فرما بود آيات ارث نازل شد.(1)
در قرآن كريم (آية 12 سورة نساء) ميزان سهم‌الارث زن تعيين گرديده است. ميزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد براي متوفي و در صورت فرض اولاد براي شوهر كه همين حكم قرآن در مادة 913 قانون مدني مورد پيش‌بيني قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آيه 13 سورة نساء بندگان خود را تكليف به اطاعت از آن مي‌نمايد.
چون مبناي ميزان ارث زن از ماترك شوهر بر اساس حكم قرآن مي‌باشد امكان تغيير آن در نظامات حقوق اسلامي وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهيم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمايت قرار دهيم و در جهت رفع نيازمندي آنان پس از فوت شوهر و جلوگيري از مفسده‌هاي احتمالي در اثر فقر مالي زنان، كه يكي از عوامل انحرافات اخلاقي است، اقدامي انجام دهيم مي‌توان به راه‌حل‌هاي فرعي توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصيبت از دست دادن شوهر گرفتار مصيبت مالي نشود و نيازهاي مالي خود را بتواند مرتفع نمايد. يكي از آن راه‌حل‌ها مي‌تواند موضوع پرداخت اجرت‌المثل به زوجه باشد، يعني به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوريكه مهريه را از ماترك شوهر وصول مي‌كند، اجرت‌المثل سنوات زندگي مشترك را نيز از اموال ماترك شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت‌المثل از ماترك شوهر به زني كه همسر خود را از دست داده و به خصوص سالهاي طولاني جواني و انرژي خود را صرف زندگي زناشويي و تربيت فرزندان و انجام خدماتي در زندگي مشترك نموده است، مي‌تواند جايگزين محدوديتهاي ارث زن شود كه با هدف تأمين مادي زن همسر از دست داده مي‌باشد.
راه‌حل ديگر وصيت مفروض است كه استاد كاتوزيان بعنوان راه‌حل فرعي براي جبران فرض زن ياد مي‌نمايد با اين توضيح كه «قانون‌گذار مي‌تواند اعلام كند، در صورتي كه زن همراه طبقة دوم و يا سوم وارثان فرض مي‌برد، چنين فرض شود كه شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصيت كرده، مگر آنكه خلاف آن از وصيت‌نامه يا ساير مدارك و اسناد استنباط شود.(2)
البته بايد وصيت را كه در قرآن سورة بقره آيه 80 مطرح گرديده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامي در بين مردم ترويج نمود و چه بسيار پسنديده و انساني است كه شوهري مقداري از اموال خود را تا يك سوم به نفع همسر خود وصيت نمايد تا آيندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌اي تأمين نمايد كه اين امر نه تنها باعث دلگرمي او به زندگي زناشويي مي‌شود بلكه موجب حسن سلوك زن در رفتار با همسر مي‌گردد.
راه‌حل ديگري كه مي‌توان از آن به عنوان راه‌حل فرعي براي جبران فرض زن از ماترك شوهر مورد پيشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ايام عدة وفات است. قانون وقتي زني را مكلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعيت از ازدواج به مدت 4 ماه مي‌نمايد بايد حقوقي هم براي آن در نظر بگيرد و پرداخت نفقه و تأمين مسكن براي زن در مدت ايام عده مي‌تواد از مشكلات اوليه زوجة همسر از دست داده تا حدودي بكاهد.
پرداخت مستمري به زوجه شوهر از دست داده از قوانين تأمين اجتماعي و پرداخت مهريه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهريه) كه امروزه در حال اجرا مي‌باشد، راه‌حل‌هايي فرعي هستند كه تا حدودي نقصان ميزان ارث زن را جبران مي‌نمايد.
ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد
با توجه به حكم مواد 905 و 949 قانون مدني در صورتيكه زن فوت نمايد و به غير از شوهر هيچ وارثي نداشته باشد تمام تركه زن متوفات به شوهر مي‌رسد، ليكن وقتي شوهر فوت نمايد و به غير از زوجه هيچ وارثي نداشته باشد اموال به زن مي‌رسد و بقية اموال شوهر متوفي در حكم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق مي‌گيرد. اين تبعيض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجيه‌ناپذير مي‌باشد بخصوص وقتيكه ماترك اندكي باشد و زن هيچ منبع درآمد ديگري هم نداشته باشد. البته مي‌توان براي ماترك‌هاي كلان ترتيبي مقرر نمود كه خزانة دولت هم بي‌نصيب نماند.
حكم قانون مدني كه فوقاً اشاره گرديد بر پايه نظر مشهور فقها و استنباط آنان مي‌باشد كه با توجه به تغيير نوع ساختار اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي اين روزگار قابل تأمل مي‌باشد.
دربارة محروميت زن از باقيماندة ماترك كه فوقاً اشاره شد در فقه اماميه پنج نظر ابراز شده است:
1- نظر مشهور اين است كه در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامي تركه زوجه را به ارث مي‌برد ولي زوجه فقط يك چهارم (سهم‌الارث قانوني) خود را مي‌برد و بقيه از آن امام است.
لازم به ذكر است قانون مدني از اين نظريه پيروي دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعيت قرار داده است.
2- روايت ابن بصير از امام صادق (ع) مبني بر اينكه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، كل تركه به زوجه داده مي‌شود.(3)
3- شيخ مفيد معتقد است وقتيكه براي ازدواج وارث ديگري نباشد باقي تركه به همان زوج يا زوجه داده مي‌شود.(4)
4- شهيد ثاني در مسالك و شيخ صدوق و شيخ طوسي در استبصار و شهيد اول در لمعه و علامه حلي در تحرير معتقدند كه در زمان غيبت امام عصر، كل تركه به زن داده مي‌شود (در صورتيكه زن وارث منحصر شوهر باشد).
5- نظرات دوم و سوم از فتاوي معتبر است و پذيرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمي‌باشد و اصولاً به نظر نمي‌رسد پذيرفتن هر يك از نظرات فقها مخالفتي با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردي اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد مي‌توان به هر يك از نظرات رجوع كرد و هيچ قاعده‌اي قانون گذرا را مكلف به پذيرش و پيروي از نظر مشهور نمي‌كند. اصل 147 قانون اساسي به اين مهم پرداخته و «فتاوي معتبر» در اصل مذكور مورد توجه قرار گرفته و به قاضي اجازه داده شده است در صورت سكوت قانون، حكم موضوع دعوي را در فتاوي معتبر جستجو و بر اساس آن رأي صادر نمايد.
بنابراين اگر چنانچه مجلس شوراي اسلامي بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و براي ارزش نهادن به كرامت و عزت زن و در جهت حمايت از اين قشر آسيب‌پذير در لغو قوانين حقارت‌بار و تبعيض‌آميز و تصويب قوانين منصفانه و مترقي در اين مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوي معتبر در امر قانون‌گذاري استفاده نمايد به نظر نمي‌رسد قانون خلاف شرعي تصويب شده باشد. شايد در برهه‌اي از زمان، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ايجاب مي‌نمود كه قانون‌گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذيرش قرار دهند و از آن تبعيت نمايند. اما امروزه كه ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تغيير كلان نموده و چرخ اقتصادي از روستاها تا شهرها بدست تواناي زن نيز به گردش درمي‌آيد و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبري نموده و بازده اقتصادي او حتي در برخي موارد و در برخي مشاغل بر مردان ترجيح دارد، چگونه مي‌توان برخي از قوانين را كه با مقتضيات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذيرش و توجيه قرار داد؟
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)