به اعتقاد دست اندرکاران بازار تلفن همراه، بیشتر گوشی ها عرضه شده قاچاقی در بازار تلفن همراه کشور از کشورهای همسایه امارات و عراق توسط فعالان غیر قانونی وارد بازار می شوند.

"امیرعلی رحمانی" یکی از کارشناسان حوزه بازار تلفن همراه در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: امارات و عراق به عنوان مرز اصلی ورود گوشی‌های قاچاق به کشور به شمار می آیند که متاسفانه تا کنون هیچ برخورد جدی و همیشگی با قاچاقیچان در این مرزها نشده است.
وی افزود: در حال حاضر بیشتر گوشی ها عرضه شده در بازار تلفن همرا کشور از کشورهای همسایه عراق و دبی توسط فعالان غیر قانونی وارد بازار می شود که به موجب همین امر تنها 5 درصد کل سهم بازار تلفن همراه کشور در اختیار نمایندگان قانونی قرار گرفته است .
وی خاطرنشان کرد: با شرایط فعلی و گستردگی فعالیت نمایندگان قانونی امکان رقابت بین فعالان قانونی و غیرقانونی وجود ندارد.
در همین حال یکی دیگر از دست اندرکاران حوزه بازار تلفن همراه معتقد است: در صورت استمرار شرایط فعلی بازار تلفن همراه مبنی بر ورود بی رویه گوشی های قاچاق به کشور و عدم برخورد با قاچاقچیان این کالای ارتباطی تمامی شرکت های قانونی دچار ضررو زیان های هنگفتی خواهند شد.
" کیوان شهاب پور" تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه را از دلایل اصلی قاچاق گوشی عنوان کرد و افزود: تعرفه 25 درصدی واردات گوشی به همراه سه درصد مالیات بر ارزش افزوده، دلیل اصلی قاچاق و حضور کمرنگ شرکت های واردکننده این کالای ارتباطی شده است.
وی گفت: نبود نظارت بر فروشگاه های عرضه کننده گوشی های قاچاق و تمایل مشتریان برای خرید این نوع گوشی ها باعث شده تا بیش از 95 درصد از سهم بازار در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد.