توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

[M.A.H.S.A]

معامله سلف و شرايط آن
مسأله 1802ـ معامله سلف (يا پيش خريد) آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدّتى جنس را تحويل بگيرد و همين اندازه كه بگويد اين پول را مى دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم كافى است، حتّى اگر صيغه اى نخوانند و خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد صحيح است.
مسأله 1803ـ هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را پول يا جنس ديگر بگيرد صحيح است، هر چند احتياط مستحب آن است كه هميشه در عوض جنس پول بگيرد نه جنس ديگر.
مسأله 1804ـ معامله سلف شش شرط دارد: 1ـ صفات و خصوصيّات جنس را كه در قيمت تأثير دارد بايد معيّن كنند، ولى البتّه دقت زياد لازم نيست، همين قدر كه گفته شود خصوصيّات آن معلوم شده كفايت مى كند; به همين جهت، معامله سلف در اجناسى كه نمى توان خصوصيّات آن را معيّن كرد (مانند بعضى از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). 2ـ پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قيمت بايد پرداخته شود و اگر مقدارى از قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى تواند معامله را فسخ كند. 3ـ بايد مدّت را كاملاً معيّن كند، مثلاً اگر بگويد اوّل خرمن جنس را تحويل مى دهم (و اوّل خرمن دقيقاً معيّن نباشد)، معامله باطل است. 4ـ زمانى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد.5ـ بنابر احتياط واجب محلّ تحويل جنس را تعيين كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحويل مى دهند، مگر اين كه از سخنان آنها جاى آن معلوم باشد. 6ـ بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين كنند، امّا جنسى را كه معمولاً با ديدن معامله مى كنند (مانند بسيارى از انواع فرش) اگر با ذكر صفات، سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهمّيّت ندهند.

[M.A.H.S.A]

احكام معامله سلف
مسأله 1805ـ جنسى را كه سلف خريده اند نمى توانند پيش از فرا رسيدن مدّت به ديگرى بفروشند، ولى بعد از رسيدن مدّت هرچند آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن بى مانع است.
مسأله 1806ـ هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهترى را تحويل دهد (يعنى جنسى كه تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات ديگرى داراست) مشترى بايد قبول كند، ولى اگر بعضى از آن صفات را نداشته باشد مى تواند قبول نكند.
مسأله 1807ـ اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده جنس ديگرى بدهد و يا همان جنس را با صفات پست ترى تحويل دهد در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.
مسأله 1808ـ هرگاه جنسى كه سلف فروخته شده، در موقع تحويل ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند، مشترى مى تواند صبر كند و نيز حق دارد معامله را به هم بزند و قيمتى را كه داده پس بگيرد.

[M.A.H.S.A]

خريد و فروش طلا و نقره
مسأله 1809ـ هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه دار باشد يا بى سكّه) در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند يكى طلاى ساخته شده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلاً يك گرم طلاى 18 عيار را به يك گرم و نيم طلاى 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است، ولى فروختن طلا به نقره اشكالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد يا غير مساوى.
مسأله 1810ـ در معامله طلا با طلا يا نقره با نقره، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، اگر تحويل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقدارى از آن را تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و طرف مقابل مى تواند معامله را فسخ كند.

[M.A.H.S.A]

مواردى كه مى توان معامله را فسخ كرد
مسأله 1811ـ حقّ به هم زدن معامله را «خيار فسخ» مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را فسخ كنند:
1ـ خيار مجلس: در صورتى كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند.
2ـ خيار غبن: در صورتى كه يكى از دو طرف مغبون شده باشد.
3ـ خيار شرط: در صورتى كه شرط كنند كه هر دو يا يكى از آن دو تا مدّت معيّنى حقّ فسخ دارد.
4ـ خيار تدليس: در صورتى كه خريدار يا فروشنده تقلّب كند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.
5ـ خيار تخلّف از شرط: در صورتى كه فروشنده يا خريدار شرط كند كارى را براى طرف مقابل انجام دهد، يا جنس طرز مخصوصى باشد، سپس به آن شرط عمل نكند، در اين صورت طرف مقابل مى تواند معامله را فسخ كند.
6ـ خيار عيب: در صورتى كه يكى از دو جنس يا هر دو معيوب باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند.
7ـ خيار شركت يا خيار تبعّض صفقه: در صورتى كه معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته اند مال ديگرى است كه اگر صاحب آن راضى به معامله نشود خريدار مى تواند معامله را به هم بزند، يا معامله را در مقدارى كه مال فروشنده بوده قبول كند و پول بقيّه را پس بگيرد.
8ـ خيار رؤيت: در صورتى كه فروشنده جنس معيّنى را كه مشترى نديده با بيان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور كه گفته نبوده است، در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، همين حكم در مورد عوض نيز وجود دارد.
9ـ خيار تأخير: در صورتى كه مشترى پول جنسى را كه نقداً خريده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (مگر اينكه مشترى شرط كرده باشد دادن پول را تا مدّت معيّنى تأخير بيندازد) و اگر جنسى كه فروخته شده مثل بعضى از ميوه ها و سبزيها باشد كه اگر يك روز بر آن بگذرد ضايع مى شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند.
10ـ خيار حيوان: در صورتى كه حيوانى را خريده باشد خريدار مى تواند تا سه روز معامله را به هم بزند.
11ـ خيار تعذّر تسليم: در صورتى كه فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد مشترى مى تواند معامله را فسخ كند.

[M.A.H.S.A]

احكام خيارات
مسأله 1812ـ هرگاه خريدار قيمت جنس را نداند و يا غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند مى تواند معامله را فسخ كند، اين حكم در صورتى كه فروشنده قيمت جنس را نداند و مغبون شود نيز جارى است.
مسأله 1813ـ در معاملهبيع شرط كه مثلاً خانه صدهزار تومانى را با علم و آگاهى به پنجاه هزار تومان مى فروشند و قرار مى گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد مى تواند معامله را فسخ كند، معامله اشكالى ندارد، به شرط اين كه طرفين واقعاً قصد خريد و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خريدار خواهد بود.
مسأله 1814ـ هرگاه در جنس تقلّب كند و مثلاً چاى اعلا را با چاى پست مخلوط نمايد و به اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 1815ـ هرگاه خريدار بفهمد جنسى را كه گرفته معيوب است، مثلاً پارچه يا فرشى را كه خريده پوسيدگى يا پارگى دارد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را فسخ كند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معيّن كند و به همان نسبت از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلاً جنسى را به صد تومان خريده، هرگاه بفهمند معيوب است و تفاوت سالم و معيوب آن در بازار يك چهارم است، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى بيست و پنج تومان از فروشنده بگيرد، ولى احتياط واجب آن است كه اين كار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد، همين حكم در صورتى كه عيبى در عوض باشد نيز جارى است.
مسأله 1816ـ هرگاه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبى در آن پيدا شود، مشترى مى تواند معامله را فسخ كند، همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معاملهوپيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى تواند معامله را به هم زند.
مسأله 1817ـ هرگاه بعد از معامله عيب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نكند بنابر احتياط حقّ او ساقط مى شود، ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن مانعى ندارد و شرط نيست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
مسأله 1818ـ در چند صورت با وجود عيب نمى تواند معامله را فسخ كند يا تفاوت قيمت را بگيرد:
1ـ در صورتى كه موقع خريدن عيب مال را بداند.
2ـ درصورتى كه بعداً راضى شود.
3ـ فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم، ولى اگر عيب معيّنى را ذكر كند و بگويد با اين عيب مى فروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مى تواند معامله را فسخ كند.
4ـ خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى كنم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.
مسأله 1819ـ در چند صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى تواند معامله را به هم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت را بگيرد:
1ـ در صورتى كه بعد از معامله تغييرى در جنس بدهد بطورى كه مردم بگويند جنس خريدارى شده به صورت خود باقى نمانده است.
2ـ در صورتى كه بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد ولى حقّ فسخ را ساقط كرده باشد.
3ـ بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند باز هم مى تواند آن را پس دهد، همچنين اگر فقط براى خريدار تا مدّتى حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عيب ديگرى پيدا كند در اين صورت نيز مى تواند معامله را فسخ كند هر چند آن را تحويل گرفته باشد.

[M.A.H.S.A]

مسائل متفرّقه خريد و فروش
مسأله 1820ـ هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و براساس آن معامله كند بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت كم و زياد مى شود بيان كند، مثلاً بگويد كه آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا كمتر يا بيشتر).
مسأله 1821ـ هرگاه جنسى را به كسى دهد و بگويد اين جنس را به اين قيمت براى من بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد معامله صحيح است و مقدار زيادى مال دلاّل مى باشد، همچنين اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.
مسأله 1822ـ هرگاه قصّاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معيّن كرده و گفته است اين گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معامله را فسخ كند و اگر معيّن نكرده مشترى حق دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگيرد.
مسأله 1823ـ هرگاه مشترى به پارچه فروش بگويد: پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن ثابت باشد و او پارچه اى بدهد كه رنگ آن ثابت نيست، مشترى مى تواند معامله را فسخ كند.
مسأله 1824ـ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام.

[M.A.H.S.A]

شـركت

مسأله 1825ـ هرگاه دو مال طورى به هم آميخته شود كه از يكديگر تشخيص داده نشود و جدا كردن آن دو از يكديگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل مى شود، خواه اين كار از روى قصد انجام شده باشد، يا نه. همچنين اگر صيغه شركت را به عربى، يا فارسى، يا هر زبان ديگر بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم شود مى خواهند با هم شركت كنند، شركت آنها در اموالى كه صيغه خوانده اند صحيح است و نيازى به آميختن دو مال به يكديگر نيست.

احكام شركت
مسأله 1826ـ اگر چند نفر با هم قرارداد كنند كه در مزدى كه مى گيرند شريك باشند، مثلاً چند نفر دلاّل قرار بگذارند كه هر قدر درآمد پيدا كردند با هم قسمت كنند، شركت آنها صحيح نيست.
مسأله 1827ـ هرگاه دو نفر قرار بگذارند كه هر كدام جنسى را جداگانه به اعتبارخود بخرد قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در جنس و استفاده آن هر دو شريك باشند صحيح نيست، امّا مانعى ندارد كه هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او بطور مشترك بخرد در اين صورت شركت آنها صحيح است.
مسأله 1828ـ كسانى كه مى خواهند باهم قرارداد شركت ببندند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و نيز بايد ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفيهى كه مال خود را نمى تواند سرپرستى كند و بيهوده مصرف مى نمايد).
مسأله 1829ـ مانعى ندارد كه در قرارداد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، يا بعكس شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را يك نفر ببرد صحيح نيست، ولى اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا قسمت بيشتر آن را يكى بدهد صحيح است.
مسأله 1830ـ شريك ها هر كدام به نسبت سرمايه خود سود و زيان مى برند، مگر اين كه شرط خاصى در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراين كسى كه سرمايه اش دوبرابر سرمايه ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دوبرابر سهم ديگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.
مسأله 1831ـ در قرارداد شركت مى توانند شرط كنند كه هر دوباهم خريد و فروش نمايند، ياهر كدام به تنهايى، يا فقط يكى از آنان معامله كند، در هر صورت بايد مطابق قرارداد عمل كنند و اگر اين مطلب را معيّن نكنند هيچ كدام بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
مسأله 1832ـ كسى كه اختيار سرمايه شركت براى معامله به او داده شده بايد دقيقاً مطابق قرارداد و شرايط عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه ندهد، يا از فلان مؤسّسه و شركت خريدارى نكند، يا در برابر نسيه ها وثيقه بگيرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، ولى اگر با او قرارى نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام مى دهد.
مسأله 1833ـ كسى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتى پيش آيد ضامن است، همچنين اگر قرارداد خاصّى با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل كند ضامن مى باشد.
مسأله 1834ـ كسى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر در نگهدارى سرمايه كوتاهى يا زياده روى نكند و بر اثر پيش آمدى تمام سرمايه يا مقدارى از آن از دست برود ضامن نيست.
مسأله 1835ـ كسى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر ادّعا كند سرمايه بدون سهل انگارى و زياده روى تلف شده و طرف مقابل ادّعا كند خيانت كرده ولى دليلى براى اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله كننده نزد حاكم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 1836ـ شركت از معاملات لازم است يعنى هيچ يك از طرفين نمى تواند پيش خود اين قرارداد را برهم زند و نيز قبل از پايان مدّت شركت حق ندارد تقاضاى تقسيم سرمايه كند، مگر اين كه چنين حقّى در قرارداد براى او پيش بينى شده باشد.
مسأله 1837ـ هرگاه يكى از شريك ها بميرد يا ديوانه يا سفيه شود شريك هاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند، ولى بيهوشى موقّت تأثيرى ندارد.
مسأله 1838ـ هرگاه شريك، چيزى را به صورت نسيه براى خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به قصد شركت بخرد مال هر دو است.
مسأله 1839ـ هرگاه با سرمايه شركت معامله اى انجام دهند بعد معلوم شود شركت باطل بوده، چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آنهاست و كسانى كه در اين ميان كارى براى شركت كرده اند مى توانند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى بگيرند.

[M.A.H.S.A]

صلـح

مسأله 1840ـ«صلح» آن است كه انسان با ديگرى در امرى كه مورد اختلاف است يا امكان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت يا حقّ خود را به ديگرى واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال يا منافع خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد و اين را «صلح معوّض» مى نامند و اگر اين واگذارى بدون عوض باشد «صلح غيرمعوّض» نام دارد و هر دو صحيح است.

احكام و شرايط صلح
مسأله 1841ـ كسى كه چيزى را به ديگرى صلح مى كند بايد بالغ و عاقل باشد و كسى او را مجبور نكرده و در قصد صلح جدّى باشد; سفيه نباشد، (اموال خود را بيهوده مصرف نكند) و نيز حاكم شرع او را از تصرّف دراموالش جلوگيرى نكرده باشد.
مسأله 1842ـ صلح را مى توان با صيغه عربى يا فارسى يا هر زبان ديگرى خواند، بلكه هر اقدام عملى كه به وضوح نشان دهد طرفين مى خواهند به وسيله آن صلح و سازش كنند كافى است.
مسأله 1843ـ اگر كسى بخواهد طلب خود را در برابر چيزى يا بدون عوض، به ديگرى صلح كند، درصورتى صحيح است كه طرف قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن طرف لازم نيست و اين نيز نوعى از صلح است.
مسأله 1844ـ اگر انسان با اين كه مقدار بدهى خود را مى داند اظهار بى اطّلاعى كند و طلبكار او نداند و طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافى مديون است، مگر اين كه چنان باشد كه اگر مقدار طلب خود را هم مى دانست باز به اين صلح راضى بود.
مسأله 1845ـ اگر بخواهند دو چيز از يك جنس را كه وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند در صورتى صحيح است كه ربا لازم نيايد. يعنى وزن هردو يكى باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال كم و زياد بدهند صلح كردن اشكال دارد.
مسأله 1846ـ هرگاه كسى از ديگرى طلبى دارد كه وقت آن نرسيده است چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود بگذرد و بقيّه را نقداً بگيرد اشكال ندارد، مثل اين كه ده هزار تومان طلب دارد كه بعد از شش ماه ديگر بگيرد، از هزار تومان آن صرف نظر مى كند و بقيّه را با رضايت طرف مقابل بطور نقد مى گيرد.
مسأله 1847ـ قرارداد صلح را با رضايت طرفين مى توان فسخ كرد، همچنين اگر در ضمن قرارداد براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص مى تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 1848ـ در احكام خريد و فروش گفته شد كه در يازده مورد مى توان معامله را فسخ كرد در تمام اين يازده مورد صلح را نيز مى توان فسخ كرد، مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، يعنى اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكى از دو طرف پشيمان شود حقِّ فسخ ندارد، همچنين در مصالحه حيوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نيست و نيز اگر جنسى را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براى طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه روز ندارد.
مسأله 1849ـ هرگاه چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد و از آن اطلاعى نداشته مى تواند صلح را به هم زند، ولى گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگى به رضايت طرفين دارد.

[M.A.H.S.A]

اجــــاره

مسأله 1850ـ واگذار كردن منافع ملك يا منافع شخص خود را به ديگرى «اجاره» گويند و اجاره دهنده و اجاره كننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراين سفيهى كه توانايى بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف مى كند اجاره اش باطل است.

احكام اجاره
مسأله 1851ـ انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مى تواند مال او را اجاره دهد به شرط اين كه مصلحت او رعايت شود و احتياط اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين كه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و در صورتى كه ولى و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مومن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مى توان اجازه گرفت.
مسأله 1852ـ در اجاره مى توان با زبان عربى يا فارسى يا هر زبان ديگر صيغه خواند (مثلاً مالك به شخصى بگويد فلان ملك خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگويد: قبول كردم) و نيز كافى است كه ملك خود را به قصد اجاره در اختيار مستأجر بگذارد و او هم تحويل بگيرد.
مسأله 1853ـ هرگاه كسى بدون خواندن صيغه براى انجام دادن كارى اجير شود همين كه با درخواست طرف معامله، مشغول كار شود اجاره صحيح است.
مسأله 1854ـ كسى كه توانايى بر حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند كه ملك خود را براى مدّت معيّن به مبلغ معيّن اجاره داده يا اجاره كرده صحيح است.
مسأله 1855ـ خانه يا دكّان يا چيز ديگرى را كه اجاره كرده نمى تواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اين كه چنين حقّى به مستأجر داده شده باشد.
مسأله 1856ـ كسى كه خانه يا مغازه يا اطاقى را اجاره كرده و حق دارد به ديگرى واگذار كند نمى تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اين كه كارى (مانند تعمير و سفيد كردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافى در برابر آن قرار گيرد.
مسأله 1857ـ هرگاه كارگر يا كارمندى خود را در استخدام و اجاره ديگرى قرار دهد نمى تواند او را به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اين كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولى در غير خانه و مغازه و اجير اشكال ندارد.

[M.A.H.S.A]

شرايط اجاره
مسأله 1858ـ مالى را كه اجاره مى دهند چند شرط دارد: 1ـ بايد معيّن باشد، بنابراين اگر بگويد: يكى از خانه ها يا يكى از اتومبيلهاى خود را اجاره مى دهم صحيح نيست. 2ـ مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را كاملاً بيان كند. 3ـ تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نيست باطل است. 4ـ آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست. 5ـ استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت، در صورتى كه قابل زراعت نباشد يا آب كافى نداشته باشد باطل است. 6ـ چيزى را كه اجاره مى دهد ملك او باشد، يا وكيل و ولى در اجاره آن باشد.
مسأله 1859ـ اجاره درخت يا باغ يا مرتع براى استفاده از ميوه يا علف آن صحيح است.
مسأله 1860ـ زن مى تواند براى اين كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او جايز نيست.
مسأله 1861ـ منافعى كه مال را براى آن اجاره مى دهند چند شرط دارد: 1ـ حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب فروشى يا حمل شراب باطل است. 2ـ پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد. 3ـ اگر آن مال فايده هاى مختلفى دارد بايد معيّن كنند براى كدام فايده آن را اجاره مى دهند، مثلاً حيوانى كه به درد سوارى و باربرى هر دو مى خورد بايد معيّن كنند كه اجاره آن براى كدام يك از اين دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند. 4ـ بايد مدّت اجاره را نيز معيّن كنند.