مثلث قانون جرم , و مجازات از دير باز در اجتماعات انساني نقشي اساسي داشته است . از زماني كه انسانها پا ار عرصه جامعه بدوي فراتر گذاشتند و در وادي جامعه مدني گام نهادند, همواره قانون و حقوق در درون اين مثلث باز توليد مي شده است و بسته نوع نظام سياسي و فرهنگ سياسي هر جامعه اقتضا و مناسبت خاص خود را پيدا مي كرده است.
در قرون وسطي و دوران حاكميت خودكامگي مجازات و كيفر ابزارها و روشهاي خاص خود را داشته است و براساس آن تعامل ميان قانون جرم و مجازات صورت مي گرفته است ولي در دوران جديد تعريف قانون و تعامل ميان قانون و مجازات نيز تغيير كرده است و بالاخره در سيستم حقوقي كشور ما نيز جايگاه زندان در هاله اي از ابهام قرار دارد و هنوز به طور روشن مشخص نيست كه نگاه و منظر دستگاه قضايي به زندان ناشي از نگرش حقوقي اسلام است يا ناشي از نگرش حقوقي غرب (خصوصاً فرانسه) ما در اين نوشته كوتاه به ارزيابي و بررسي نگرشهاي متفاوت نسبت به تعامل ميان قانون جرم مجازات مي پردازيم.
تحول مجازات
در دوران حاكميت خودكامگي در غرب و بسياري از جوامع گذشته مجازات شكل شفاف و برهنه اي داشت كيفرها بر روي بدن انسان به صورت علني اجرا مي شد و عموماً مجازاتها در برابر ايستادگي و مقاومت افراد در برخورد با خواست و اراده پادشاه تلقي مي شد از اين رو قانون مرداف با خواست حاكم خودكامه بود و براي اين كه قدرت پادشاه به عنوان تنها مشروع در كشور مورد اطاعت همگاني قرار گيرد, مجازاتها به صورت خشن , صريح و بي پروا بود. تنبيه جسمي انسان با ابزار گيوتين به لحاظ ايستادگي او در برابر خواست و اراده حاكمان خودكامه نظام كيفري خاصي را در حقوق گذشته ايجاد كرده بود عناوين اعدام با گيوتين قفس آهني , سياه چال , زنجير كشي , قاپوق و… در ادبيات حقوق گذشته حكايت از تلقي نوع مجازات در نظام كيفري خاص خود را داشته است اما رفته رفته اين نوع كيفرها و مجازاتها خصوصاً پس از انقلاب فرانسه در سال 1789 جاي خود را به كيفرها و مجازاتهاي آرام و بي سر و صدا اما با نفوذ بيشتر و عميقتر داد به طوري كه مجازاتهاي جديد به جاي تنبيه بدني و فشارهاي جسمي بر مجرمان به سمت و سوي مجازاتهاي رواني و روحي حركت كرد.
اعامهاي در ملاعام جاي خود را به اعدام در زندان داد و مقرر گرديد كه اعدامها به صورت مخفيانه و در محيط بسته زندان صورت گيرد, از طرفي به جاي شلاقو تنبيه هاي بدني بازداشتها و زنداني كردن مجرمان به عنوان ابرازهاي جديد در ترمينولوژي حقوق وارد شد مجازاتها كه در سابق شكل برهنه شفاف و صريح داشتند در حقوق جديد به اشكال مخفي , مبهم و آرام تبديل شدند.
زايش زندان
(زندان) زاييده اين دوره از نظام كيفري در حقوق است زيرا به جاي شلاق و شكنجه در ملاعام روان و روح مجرم در محيط بسته زندان , محدود نگه دشتته مي شد , ابراز زندان از آن رو بيشتر مورد توجه حاكمان قرار گرفت كه هزينه هاي سياسي زندان به لحاظ مخفي بودن و دور بودن از انظار عمومي بسيار كمتر از شكنجه و شلاق در ملاعام بود و دور بودن از انظار عمومي بسيار كمتر از شكنجه و شلاق در ملاعام بود كه باعث جريحه دار شدن احساسات عمومي مردم عليه حاكمان مي گرديد از اين رو شايد بتوان گفت كه از ابتداي سده نوزدهم نمايش عظيم تنبيه جسمي در انظار عمومي محو شد و نمايش درد از نظام كيفري حذف گرديد و جاي خود را به اشكال جديد مجازات داد.
گرچه هنوز زندان در دوره هاي گذشته در غرب و شرق به عنوان يكي از ابزارهاي تنبيهي مجرمان وجود داشت ولي زندان به صورت فراگير و گسترده امروزي از سال 1810 با وضع قانون كيفري فرانسه و سال 1844 با وضع قانون بازداشت آغاز شد و زندان به عنوان يكي از اصلي ترين ابزارهاي مجازات در ادبيات حقوقي فرانسه و سپس در حقوق بسياري از كشورهاي جهان وارد گرديد.
حقوق جديد فرانسه نه تنها زندان را به عنوان يكي از پايه هاي اساسي نظام كيفري انتخاب نمود بلكه زمينه هاي دانش و علوم جديد در ارتباط با نظام كيفري را نيز ايجاد كرد. جرم شناسي , روان شناسي مجرمان , جامعه شناسي جرم و تكنيكهاي نظارتي , ساختارهاي اداري و سيستم اداره زندانها و… محصول اين نوع نگرش به زندان بود.
زندان در حقوق ايران
گرچه كامهاي زيادي براي بومي كردن حقوق در ايران برداشته شده است ولي قانونگذاران و تدوين كنندگان اوليه قانون از زمان مشروعيت تا انقلاب اسلامي همواره به حقوق فرانسه و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي نظر داشته اند و بدون ترديد حقوق جزايي و مدني ايران ملهم از منابع حقوقي فرانسه است از سوي ديگر فقه و حقوق اسلامي جايگاه كليدي و اساسي در حقوق ايران دارد خصوصاً پس از انقلاب اسلامي كه قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مي بايستي مطابق اصل 94 قانون اساسي منطبق بر موازين اسلامي باشد و مرجع تشخيص اين موضوع نيز شوراي نگهبان قرار گرفته است.
ارتباط حقوق ايران با فرانسه نقش بسياري در تعيين جايگاه مجازات (زندان) داشته است زندان به عنوان يكي از سهل الوصولترين ابزارها براي تنبيه و مجازات در اختيار دستگاه ضايي قرار گرفته است اما اين سئوال همواره مطرح است كه آيا زندان بهترين گزينه براي اعمال كيفر است؟
بسياري از جامعه شناسان معتقدند كه زندان به خاطر داشتن عوارض منفي و آسيبهاي اجتماعي ابزار مناسبي براي سيستم جزايي نسبت زيرا زندان گرچه شخص مجرم را در فضا محدود محصور مي كند اما ارتباط با مجرمان ديگر راه رشد و گسترش جرايم بالاتر را باز مي گذارد به طور كه زندان به عنوان محلي براي آموزش مجرمان ابتدايي قلمداد شده است.
گرچه تفكيك و تقسيم زندانيان به جرايم مشخص و براساس سن و جنس مي تواند كمك شاياني به كاهش معضلات زندان نمايد ولي همواره زندان به عنوان ابزاري نامناسب براي مجازات در نظام كيفري ايران مشكل آفرين بوده است. در حال حاضر نيز علي رغم وجود بخشنامه ها و آيين نامه هاي متعدد قوه قضاييه در خصوص جايگزيني مجازات زندان طبق اعلام رسمي هر دقيقه يك نفر وارد زندان ميشود كه در مقايسه با نظام كيفري كشورهاي پيشرفته قابل تامل است.
بنابراين مشكل زندان در نظام قضايي كشور يكي از موضوعات اساسي است كه بايستي توجه و عنايت ويژه اي به آن معطوف نمود.
نوسينده:سيد عباس پور هاشمي
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)