مشاور امور دفاتر پیشخوان خدمات دولت در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در مورد آخرین وضعیت طرح شورای حل اختلاف ویژه تلفن همراه گفت: از سال گذشته که این طرح از سوی استانداری تهران به دادگستری پیشنهاد داده شد تاکنون هیچ اقدام خاصی در این زمینه از سوی دادگستری صورت نگرفته است.


زهیر طیب در گفتگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: راه اندازی مجتمع حل اختلاف جرایم حوزه تلفن همراه که سال گذشته از سوی استانداری تهران به دادگستری پیشنهاد داده شد و از سوی کانون دفاتر خدمات پیشخوان دولت نیز پیگیری می شد هم اکنون مسکوت مانده است.
دبیر سابق کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات در تهران با بیان اینکه این طرح از سوی کانون دفاتر پیشخوان خدمات در دست پیگیری است ادامه داد: تمامی توافقات اولیه برای راه اندازی شعبه حل اختلاف جرایم موبایلی انجام شده است و ما هم اکنون در انتظار صدور مجوز و پاسخگویی از سوی دادگستری هستیم.
طیب افزود: طبق توافقات اولیه با دادگستری مقرر شده بود که این طرح ابتدا در قالب شعبه حل اختلاف آغاز به کار کند و به مرور به مجتمع رسیدگی به جرایم ویژه موبایل ارتقا یابد و در این راستا مقدمات کار نیز انجام شد و ساختمانی نیز برای این کار درنظر گرفته شد که مورد موافقت دادگستری قرار گرفت اما در حال حاضر این طرح مسکوت مانده است.
دبیر سابق کانون دفاتر خدمات مخابراتی و ارتباطی با اشاره به عدم پاسخگویی از سوی مسئولان دادگستری بر لزوم ایجاد شورای حل اختلاف جرایم موبایلی و نیاز فعلی جامعه به راه اندازی آن تاکید کرد و گفت: شمار بسیاری پرونده تلفن همراه در دادگاههای کشور وجود دارد که بعضا به دلیل فقر اطلاعات در شعب قضایی با مشکلات متعددی روبرو است.
وی تصریح کرد: تلفن همراه موضوعی تخصصی است و متخصص آن می تواند به قاضی و کادر قضایی برای رسیدگی به پرونده ها با سرعت بیشتر و کیفیت بهتر کمک کند.در این راستا این مجتمع قضایی می تواند کمک قابل توجهی در زمینه پیگیری شکایات از مزاحمتهای تلفنی و مشکلات ناشی از آن داشته باشد.
طیب با اعلام آمادگی برای راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه جرایم موبایلی از سوی کانون دفاتر پیشخوان دولت اظهارداشت: با ایجاد این شورا امید می رود روند پیگیری پرونده های تلفن همراه سرعت بیشتری پیدا کند.