عوامل طلاق در كشور

ارائة هر گونه راه حلي براي پيش‏گيري و مقابله با مسئله طلاق، نيازمند بررسي ريشه‏اي و دقيق عوامل جامعه‏شناختي آن است كه به اختصار به بيان مهم‏ترين آنها مي‏پردازيم:

1. طبق آمار موجود در مجتمع‏هاي قضايي خانواده، يكي از مهم‏ترين عوامل طلاق در كشور، ناشي از معضل شوم اعتياد و عواقب ناشي از آن ـ از قبيل بي‏كاري، فقر، اختلافات خانوادگي و... ـ است.

2. معضلات اقتصادي و اجتماعي از قبيل بي‏كاري و عدم اشتغال، سطح پايين درآمدها، مشكل مسكن و امكانات رفاهي و... از عوامل مهمي است كه زمينه‏هاي طلاق و جدايي را فراهم مي‏آورد.

3. تغيير ارزش‏هاي حاكم بر جامعه از سال 1368 به بعد پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازي كشور، مدلي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي در پيش گرفته شد كه موجب بروز تضادهاي ارزشي و ناهنجاري‏هاي متعدد گرديد و اين توسعه، نتايجي از قبيل تغيير ارزش‏هاي اجتماعي را در پي‏داشت: از سنّت به سوي مدرن، از ساده‏زيستي به تجمّل، از كمك و ياري و ايثار و گذشت براي جامعه و حتي خانواده به سودجويي فردي، از ارزش قناعت به ارزش ثروت، از انسجام به فردگرايي و از ارزش دين و خدا به ارزش پول و دنيا. يكي از عواقب شوم تغيير ارزش‏ها، سست شدن بنياد و كانون خانواده و گسترش طلاق است.

4. هجوم شوم فرهنگي افسار گسيخته و سراپا مبتذل و بي بندوباري غرب، تمامي اركان جامعه از جمله خانواده را مورد تهديد قرار داده است. فرهنگ غرب ـ كه ريشه در فردگرايي و اصالت لذت و... دارد ـ انحطاط اخلاق و فروپاشي كانون خانواده را براي ساير جوامع نيز به ارمغان آورده است.
پس زماني كه مشكلات و معضلات اقتصادي، بيشتر خانواده‏ها را در فشار قرار داده باشد و از طرف ديگر، ارزش‏هاي اسلامي و تعهّدات اخلاقي ـ از قبيل ايمان، توكل، قناعت، صبر و احساس مسئوليت نسبت به اعضاي خانواده ـ نيز در اثر تغيير ارزش‏هاي حاكم بر جامعه و تهاجم فرهنگي دگرگون شده باشد، جامعه با سست شدن اركان خانواده و بروز طلاق مواجه مي‏شود.
تحقّق كامل عدالت اجتماعي و حلّ نيازهاي اساسي جامعه از نظر اقتصادي، حقوقي، فرهنگي، اجتماعي و بالاخره ايجاد و گسترش مراكز مشاوره براي حل مشكلات و اختلافات خانوادگي و برخي اقدامات ديگر در مجتمع‏هاي قضايي خانواده، براي پيش‏گيري از جدايي خانواده‏ها قابل توجه است. اميد مي‏رود با حل عوامل طلاق ـ كه در منابع اسلامي به عنوان مبغوض‏ترين حلال خداوند نام برده شده و آثار و پيامدهاي منفي بسيار زيادي بر جامعه دارد ـ به هيچ وجه شاهد چنين معضلي در جامعه اسلامي نباشيم.