تأملات ابتدايي دربارة لايحه تحکيم خانواده

[shirin71]

گرچه در هفته‌هاي اخير مباحث مختلفي پيرامون اين لايحه، به ويژه دو ماده‌ي جنجال برانگيز آن (ماده 23 و 25)، مطرح شده است اما به نظر مي‌رسد تک تک مواد اين لايحه مجال بحث را داراست و مي‌توان از زاويه‌ي فقهي، حقوقي و يا اجتماعي در مفاد آن بحث نمود. اما در ابتدا لازم است به چند نکته‌ي کلي اشاره کرد که مي‌تواند به عنوان اصول حاکم مورد توجه قرار گيرد:



الف ـ استناد به شريعت. مواد قانوني بايد قابل استناد به نظر شريعت باشد و حتي‌الامکان نظر مشهور فقها مورد عنايت قرار گيرد. بي‌توجهي به اين اصل و يا استناد مکرر به آراء شاذ فقهي در تدوين قوانين مي‌تواند در دراز‌مدت به شکاف ميان جامعه‌ي فقهي حوزه و نظام بيانجامد و نظام را با بحران مقبوليت يا مشروعيت مواجه سازد.



ب ـ قضازدايي. اسلام مجموعه‌اي هماهنگ از آموزه‌هاي اعتقادي، اخلاقي و حقوقي است که کاربست هماهنگ آن‌ها مي‌تواند پويايي جامعه را تضمين نمايد. مع‌الاسف در دهه‌هاي گذشته و با حاکميت نگاه حقوق محور، گمان شده است که با نگاه حقوقي مي‌توان تمامي مشکلات خانواده را برطرف نمود؛ حال آن که بسياري از مشکلات، به ويژه در حوزه‌ي خانواده، با اصلاحات فرهنگي و اجتماعي قابل حل است و راهکارهاي حقوقي صرفاً به تغيير شکل يا پيچيده‌تر شدن يک مسئله مي‌انجامد و دستگاه قضايي کشور را روز به روز پرمشغله‌تر مي‌سازد.



ج ـ تمايز ميان مصلحت اجتماعي و خواست عمومي. آيات قرآن به وضوح نشانگر آن است که خواست فردي يا عمومي گاه در نقطه‌ي مقابل مصلحت‌ فردي و اجتماعي قرار مي‌گيرد.[1] مسئوليت يک نظام، مديريت مطالبات عمومي به سمت مصالح اجتماعي است و لازم است جهت‌گيري کلي به سمت تبيين اهداف نظام اسلامي (در حوزه‌ي خانواده و اجتماع)، تعيين اصول و سياست‌ها و تدوين برنامه‌ي عملي به گونه‌اي باشد که مطالبات عمومي به سمت جهت‌گيري‌هاي مورد نظر تنظيم گردد؛ هرچند در کوتاه‌مدت نمي‌توان فشارهاي ناشي از خواست عمومي را ناديده گرفت. نقطه‌ي تمايز نظام اسلامي از نظام‌هاي مبتني بر ليبراليسم آن است که ما قائل به وجود ارزش‌هاي واقعي و غير نسبي و مصالح واقعيه، وراي تمايلات شخصي و گروهي هستيم.



دـ عدم تعارض با ديگر مواد حقوقي. اگر در نظام حقوقي ما رويه‌اي خاص در نظر گرفته مي‌شود خروج از اين رويه در دعاوي خانوادگي نيازمند دليلي محکم است وگرنه ناهماهنگي‌ها و مشکلاتي را بر جاي مي‌گذارد.



هـ ـ بالا بردن مسئوليت فردي، خانوادگي و اجتماعي. در نگاه اسلامي انسان را موجودي مختار و مسئول مي‌دانيم که مي‌تواند با روشن‌بيني مصالح خود را تشخيص دهد و مسئوليت اشتباه خود را بپذيرد. از سوي ديگر خانواده[2] را در حدي از مسئوليت مي‌دانيم که نسبت به خلل‌هايي که در اجزاء و اعضاي آن به وجود آيد واکنش مناسب نشان دهد و خود را ترميم نمايد. به علاوه اعضاي جامعه را نيز نسبت به سرنوشت يکديگر مسئول و امر به معروف و نهي از منکر را سندي محکم بر مسئوليت اجتماعي مؤمنان مي‌دانيم. حال اگر سيستم قانونگذاري به گونه‌اي جهت‌گيري شود که به کاهش مسئوليت فردي، خانوادگي و اجتماعي بيانجامد، نه تنها به اهداف مقدس خود نخواهد رسيد که اختلال‌هايي را نيز ايجاد مي‌کند.

[shirin71]

با اين مقدمه مي‌توان مشکلات اصلي لايحه را مشکلاتي در ناحيه‌ي استناد شرعي، مشکلات حقوقي، و بي‌توجهي به مصالح اجتماعي دانست. در اينجا صرفاً به برخي موارد اشاره مي‌شود:



1ـ طبق مفاد ماده‌ي 2، دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل و دو مستشار تشکيل مي‌شود که حتي‌المقدور يکي از مستشاران دادگاه از بانوان باشد. رسميت جلسه و صدور رأي با اکثريت امکان‌پذير است.



اگر مفاد اين ماده آن باشد که انشاي رأي به صورت گروهي انجام ‌پذيرد، نيازمند تجويز آن از سوي فقهاي عظام است. از سوي ديگر اگر طبق مباني فقهي حضور زنان در انشاي رأي قضايي جايز نباشد در قضاوت گروهي نيز مشکل همچنان باقي است.



2ـ ماده‌ي 4، دعاوي مربوط به نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن را در صلاحيت دادگاه خانواده مي‌داند و اين پرسش مطرح مي‌شود که مگر نامزدي داراي اثر شرعي است که خسارات ناشي از بر هم خوردن آن قابل طرح در دادگاه باشد؟ در اينجا با دو اشکال مواجه مي‌شويم: اول آن که سياست نظام اسلامي بايد در جهت افزايش بصيرت عمومي، تقويت نگاه آينده‌نگرانه و فرهنگ مسئوليت‌پذيري باشد نه آن که با حضور در تمامي صحنه‌ها اقتدار خانواده را در شناخت ظرفيت‌هاي نظارتي خود و به دست گرفتن ابتکار عمل تضعيف نمايد و دوم آن که حقوقي شدن بسياري از دعاوي با سياست قضا‌زدايي نظام همخواني ندارد و دستگاه قضايي را که هم‌اکنون با معضل اطاله‌ي دادرسي و تورم پرونده مواجه است، با مشکلات جديدي روبه‌رو مي‌سازد.



ضمناً در اين ماده دعاوي مربوط به رشد، حجر و رفع آن در صلاحيت دادگاه خانواده گذاشته شده که موضوع رشد و حجر، صرفاً در برخي از موارد آن به دعاوي خانوادگي مربوط مي‌شود.



3ـ طبق ماده‌ي 13، چنان‌چه موضوع دعوا، مطالبه‌ي مهريه‌ي منقول‌يافته باشد، زوجه مي‌تواند در محل اقامت خوانده و يا محل سکونت خود اقامه دعوا نمايد.



مفاد مواد قانوني در دعاوي مختلف آن است که طرح دعوا در محل اقامت خوانده باشد؛ شايد به اين دليل که مدعي، ادعايي خلاف اصل دارد و اصل، عدم مجرميت فرد است. بنابراين کسي که برخلاف اين اصل ادعايي را مطرح مي‌کند، علي‌القاعده هزينه‌ي ادعا را نيز بايد بپردازد وگرنه هر شخصي مي‌تواند بدون هيچ هزينه‌اي، با فشار رواني و هزينه‌تراشي مالي، براي ديگران ايجاد زحمت نمايد.



بنابراين بايد ديد چه مصلحت قطعيه‌اي سبب شده است تا در دعاوي خانوادگي از مقتضاي اين رويه عدول شود؛ به ويژه در اين فرض که زن که به جهت حکم شرعي موظف به اقامت در کنار همسر است محل اقامت خود را تغيير داده و تا زماني که نتواند ادعاي خود را ثابت کند، محکوم است. اگر نظر پيشنهاد دهندگان رعايت حال زن از نظر مالي و حيثيتي باشد، چنين وضعيتي در تمام مواردي که يک زن عليه جنس مذکر اقامه‌ي دعوا کند نيز قابل تصور است و وجهي براي انحصار حکم به دعاوي خانوادگي نيست. اين اشکال در ماده‌ي 14 و 15 نيز قابل طرح است.

[shirin71]

4ـ ماده 18 چنين بيان مي‌کند که «در حوزه‌هايي که مراکز مشاوره خانواده ايجاد شده است دادگاه خانواده مي‌تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر مراکز مشاوره خانواده را خواستار ‌شود.» مفاد اين ماده آن است که دادگاه هيچ الزامي به درخواست نظر از مراکز مشاوره ندارد در حالي که ماده‌ي 20 چنين مقرر مي‌کند که «دادگاه با در نظر گرفتن نظريه کارشناسي مراکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأي مي‌کند، مگر آن که نظريه مزبور را خلاف اوضاع و احوال مسلم قضيه تشخيص دهد.» در اين ماده به نظر مي‌رسد مراجعه به مراکز مشاوره و اخذ نظر آنان ضروري قلمداد شده هر چند در انشاي رأي، رعايت نظر اين مراکز لازم نباشد. بنابراين در نگاه بدوي ميان ماده 18 و 20 هماهنگي وجود ندارد.



نکته ديگر در ماده 20 آنست که مراکز مشاوره به جاي آن که صرفاً در حد يک نهاد ياري‌رسان به حساب آيد، محدوديت‌هايي را براي قضات ايجاد مي‌کند و قضات موظف به رعايت نظر آنان هستند مگر آن که.... بنابراين اگر قاضي نظريه‌ي مرکز مشاوره را خلاف اوضاع مسلم قضيه تشخيص ندهد موظف به رعايت آن است. اين نکته با استقلال رأي قاضي منافات دارد.



5ـ ماده‌ي 21، ترکيب اعضاي مراکز مشاوره خانواده ‌را تعيين مي‌کند. کارشناساني از رشته‌هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، روانشناسي، مددکاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق کساني هستند که صلاحيت عضويت در اين مراکز را دارا هستند. در اينجا چند نکته قابل طرح است:



اول‌ آن که: صلاحيت مشاور صرفاً در جنبه‌ي کارشناسي وي در رشته‌هاي مختلف خلاصه شده و از شرط وثاقت، سن و تجربه‌ي کاري سخني به ميان نيامده است. نتيجه آن که ممکن است سرنوشت خانواده به دست افرادي با مدرک کارشناسي با حداقل صلاحيت علمي و اخلاقي قرار گيرد که صرفاً براي کسب درآمد فعاليت مي‌کنند و گاه به خاطر منافع مادي بررسي موضوع را طولاني‌تر مي‌کنند.



دوم آن که: مشخص نشده است که مثلاً‌ کارشناسان روانشناسي و مددکاري اجتماعي چه اولويتي نسبت به کارشناس امور تربيتي و معتمدان محلي داراي تجربه و فاقد مدرک دارند که نام آن‌ها برده نشده است.



و سوم آن که: پيش فرض تنظيم کنندگان لايحه آن است که علوم و کارشناسي‌هاي مورد اشاره علي‌الاصول در خدمت کيان خانواده‌اند؛ حال آن که امروزه منتقدان به اين واقعيت پي‌برده‌اند که علومي چون روانشناسي، خانواده درمانگري، تربيت و ... به دليل آن که بر پيش‌فرض‌هاي الحادي و ضد خانواده بنا شده‌اند، که به ويژه از دهه‌ي 1960 و با رواج انديشه‌هاي فمينيستي به حوزه‌ي علوم اجتماعي وارد شد، نمي‌توانند در خدمت اهداف خانواده‌گرايانه قرار گيرند.[3] خوب است طرفداران اين طرح توضيح دهند که کارشناسان رشته‌هاي مطالعات خانواده و روانشناسي چه مباحثي را فرا مي‌گيرند که آنان را در موضوع خانواده (البته با نگرش اسلامي) توانمند مي‌سازد؟

[shirin71]

6ـ ماده 23، اختيار همسر دائم بعدي را منوط به اجازه‌ي دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد به اجراي عدالت بين همسران مي‌داند و اضافه مي‌کند که در صورت تعدد ازدواج، چنان‌چه مهريه حالّ باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه‌ي ثبت ازدواج مجدد، منوط به پرداخت مهريه‌ي زن اول است. در اينجا نيز چند نکته حائز اهميت است:



اول: لايحه، اختيار همسر دوم را به سه چيز يعني احراز توانايي مالي مرد، تعهد اجراي عدالت بين همسران و اجازه‌ي دادگاه موکول نموده است؛ يعني با وجود احراز توانايي مالي و اخذ تعهد به اجراي عدالت باز هم ممکن است دادگاه اجازه‌ي ازدواج دوم را به مرد ندهد.



دوم. پس از آن که دادگاه اجازه‌ي ازدواج دوم به مرد را صادر نمود ثبت اين ازدواج منوط به پرداخت مهريه زن اول است. بنابراين ممکن است پس از اجازه‌ي دادگاه، مرد، اقدام به ازدواج قانوني کند اما اجازه‌ي ثبت ازدواج صادر نشود. حال بايد ديد اين نحوه قانونگذاري در خدمت تحکيم خانواده است يا آن که صرفاً مشکلاتي را براي خانواده دوم ايجاد مي‌کند.



سوم. بسياري از فقها نه تنها ازدواج را مستحب دانسته‌اند که طبق مفاد آيه‌ي شريفه، تعدد آن را نيز داراي استحباب مي‌دانند.



منبع:droit.blogfa