فارس: "هكتور تيمرمن " وزير امور خارجه آرژانيتن درباره اطلاعيه وزارت امور خارجه كشورمان در خصوص رسيدگي به پرونده آميا كه 17 سال از آن مي گذرد، با بيان اينكه اين اقدام را گام موثري در به نتيجه رسيدن پرونده آميا مي داند، گفت كه آرژانتين منتظر اعلام رسمي براي همكاري در اين باره است.

وي اظهار داشت كه دادگاه صالحه و قانون بايد در اين باره هرچه سريع تر به نتيجه برسد و در عين حال دنيا بايد به دنبال از بين بردن تروريسم در جهان باشد.

در عين حال پيش از اعلام اطلاعيه ايران، "آلبرتو نيسمان " دادستان آرژانتيني نيز خواسته بود كه در باره انفجار مركز يهوديان(آميا) كه در سال 1994 اتفاق افتاد و برخي رسانه هاي غربي ايران را متهم به دست داشتن در آن كردند، مذاكرات صورت گيرد.

گفتني است وزارت امور خارجه كشورمان در اطلاعيه اي با رد اتهامات نسبت به ايران در اين انفجار آورده است: در 17 سالگرد جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان يكي از قربانيان بزرگ تروريسم ضمن محكوم كردن هرگونه اقدام تروريستي منجمله انفجار ساختمان مربوط به يهوديان آرژانتين (آميا) در سال 1994 با بازماندگان قربانيان اين انفجار ابراز هم‌دردي مي‌كند.

وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در ادامه مي افزايد كه از اين كه پس از گذشت 17 سال از وقوع اين جنايت تاكنون حقيقت آن كشف نشده و هويت مرتكبان و عاملان واقعي آن در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، تاسف خود را اظهار مي‌كند.

اين وزارت‌خانه هم‌چنين از اين كه واقعيت در مورد اين اقدام جنايتكارانه پس از وقوع، گرفتار توطئه‌ها و بازي‌هاي سياسي شده و مقامات قضايي وقت آرژانتين كه اكنون اعمال غيرقانوني آن‌ها افشا شده و در اين رابطه توسط دادگاه نيز متهم شده‌اند، با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سوي بعضي از اتباع جمهوري اسلامي ايران، تحقيقات قضايي را منحرف و موجب فرار مرتكبان واقعي اين جنايت از چنگال عدالت شدند، انزجار خود را اعلام و از ادامه اين روند توسط افرادي كه از آن زمان در قوه قضايي آن كشور باقي مانده‌اند، اظهار تعجب مي‌كند.

وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اميدوار است به‌منظور روشن كردن جزييات بيش‌تر اين روند منحرف شده و ناعادلانه بتواند به‌زودي گزارشي را منتشر و در اختيار افكار عمومي قرار دهد.

وزارت امور خارجه طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و بر اساس حقوق بين‌الملل موظف است و حق دارد از تضييع و نقض حقوق اتباع خود جلوگيري و از آنان در مقابل اقدامات ناعادلانه و افراط‌گرايانه‌اي كه ممكن است حقوق بنيادين آن‌ها را دچار خدشه كند دفاع كند. در عين حال آمادگي خود را براي ورود به يك گفت‌وگوي سازنده و همكاري با دولت آرژانتين جهت روشن كردن واقعيت‌ها در چارچوب قانون و با رعايت احترام متقابل اعلام مي‌كند تا بدين ترتيب از ادامه يك مسير اشتباه در تحقيقات قضايي اين پرونده جلوگيري شده و به اجراي عدالت آن‌گونه كه همگان شايستگي آن را دارند، كمك كند.