تحليل بخش خصوصي از نهضت قيمت دنياي اقتصاد- به دنبال داغ شدن بحث بر سر برنامه جديد دولت براي قيمت‌ها در محافل بخش خصوصي به ويژه اتاق‌هاي بازرگاني، صاحبنظران و فعالان اقتصادي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» شروط لازم براي توفيق اين رويكرد را اعلام كردند.به اعتقاد صاحبنظران، رويكرد كلي براي كاهش قيمت‌ها كه در برنامه جديد تحت عنوان «نهضت كاهش قيمت تمام شده» معرفي مي‌شود مثبت است، اما بايد هشدار داد كه براي توفيق در اين راه ابتدا بايد دلايل افزايش قيمت‌ها را تجزيه و تحليل كرد و سپس به سراغ نهضت كاهش قيمت رفت.به اعتقاد صاحبنظران، تلاش براي كاهش هزينه توليد براي كاهش قيمت تمام شده، اگر چه رويكرد بسيار خوبي محسوب مي‌شود، اما نبايد به اين توهم دامن بزند كه با كاهش قيمت تمام شده، قيمت بازار هم كاهش خواهد يافت، چرا كه قيمت‌ها در بازار علاوه بر اينكه از هزينه‌ها متاثر مي‌شوند، تحت تاثير عوامل موثر بر تقاضا به ويژه حجم پول و نقدينگي هم هستند.
دنیای اقتصاد بررسي كرد:
واکنش بخش خصوصی به نهضت قیمتی دولت
گروه بازرگانی - بخش خصوصی کشور طی چند هفته اخیر با واکنش انتقادی به نهضت ملي كاهش قيمت تمام‌شده که يكي از برنامه‌هاي محوري وزارت بازرگاني در دولت دهم محسوب می‌شود، در پی آن است که دیدگاه‌های خود را با دولتیان در میان بگذارد تا ضمن پرهیز از کاهش دستوری قیمت‌ها که کارآیی ندارد، راهکارهای دیگری برای کنترل تورم و ساماندهی بازار عرضه و تقاضا تدوین شود.
فعالان بخش خصوصی این طرح را ادامه «دولت‌مداری اقتصاد» و «اختراع مجدد چرخ» تلقی می‌کنند؛ اگر چه وزیر بازرگانی روز دوشنبه این طرح را با قیمت‌گذاری به شیوه سازمان تعزیرات متفاوت دانست و آن را در راستای تکمیل تولید و تنطیم بازار ارزیابی کرد. وزارت بازرگانی اين برنامه را درست در مقطعی در دستور کار خود قرار داده كه تصويب مواد اصلي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به ويژه يارانه حامل‌هاي انرژي توسط مجلس شوراي اسلامي دورنمايي از افزايش مقطعي هزينه‌ها و كاهش قدرت رقابت را براي بخش‌هاي توليدي و خدماتي ترسيم كرده است. برای بررسی وضعیت موجود نخست نگاهی می‌اندازیم به گزارش مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی و سپس اظهارات چند تن از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی و نیز معاونان وزیر بازرگانی را در ادامه می‌آوریم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی، افزايش تقاضاي كل به تبع توزيع يارانه‌هاي نقدي (هدفمند) در شرايط نقدينگي افزون بر نياز اقتصادي- كه اگرچه فعلا فعال نيست، ولي مترصد هر زمان مناسبي است كه بتواند بر متغيرهاي كلان اقتصادي تاثيرگذار باشد - فشار تقاضاي پولي را در حالي به بازار كالاها و خدمات و بازار مالي وارد مي‌كند كه فشار هزينه، توليد و تجارت داخلي را محدود كرده است. شرايطي كه مي‌توان پيش‌بيني كرد ايجاد بازار گرم و پر تب و تاب براي كالاها و خدمات وارداتي و رقابت‌پذير نبودن محصولات و خدمات داخلي است. در اين شرايط تنظيم بازار و ايجاد توازن بين حقوق مصرف‌كنندگان و حقوق توليدكنندگان بسيار سخت و پيچيده است.
بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، در چنين شرايطي كه افزايش هزينه و قيمت توليد داخلي نتيجه آن است، يا بايد با هدف حمايت از مصرف‌كنندگان و توسعه فضاي رقابتي در راستاي يك اقتصاد باز و صادركننده از واردات با نرخ ارز فعلي استفاده شود يا اينكه به عكس، در جهت مديريت واردات و حمايت از توليد و قيمت‌هاي داخلي، ديوار تعرفه را كه مقداري از آن در فضاي آزادسازي فرو ريخته بود مجددا بازچيني و بلندتر از گذشته برپا شود. حال چه نتيجه‌اي مي‌شود، گرفت؟ اعم از اينكه شاهد افزايش هزينه توليد و قيمت‌هاي داخلي به زيان مصرف‌كننده باشيم يا اينكه در مسير حمايت از توليد داخلي تعرفه‌ها را افزايش دهيم، در هر صورت قيمت تمام‌شده صادرات افزايش يافته و در شرايط ثبات نرخ ارز، صادرات كمتر از آنچه مي‌بايد اتفاق خواهد افتاد. از طرف ديگر مي‌توان گفت، هدفمندسازي يارانه حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي شفاف‌سازي هزينه‌هاي پنهاني است كه بخش‌هاي توليدي و خدماتي حساسيتي در رابطه با آن نداشته، برنامه‌اي براي كاهش آن تدارك نديده و به رشد غيرواقعي خود به هزينه خرج ثروت ملي يا درآمد نفت و ماليات مردم، ادامه داده است؛ در حالي كه اگر از اول بزرگي اين هزينه‌ها احساس ميشد مسلما در سطح استفاده از آنها صرفه‌جويي ميشد و مصرف بهينه منابع نهادينه ميشد. بنابراين مي‌توان گفت يكي از راهكارها، ملموس شدن هزينه‌ها و تلاش براي كاهش آنها است. اگر هزينه‌ها را بتوان كاهش داد هم فشار تورمي هزينه‌ها و قيمت كالاها و خدمات كاهش خواهد يافت و هم در شرايط نرخ ارز ثابت، قيمت‌هاي صادراتي رشد كمتري از هزينه‌ها خواهند داشت. به طور مثال، فرض كنيم قيمت كالاي توليد داخلي 1000 تومان است و با نرخ ارز هر دلار آمريكا 1000تومان در بازار خارجي يك دلار معامله مي‌شود. اگر اجراي سياست‌هاي اقتصادي و هدفمندسازي يارانه‌ها در سال اول اجرا، به 30 درصد افزايش در قيمت‌ها منتهي شود كه مثلا 15 درصد آن نرخ تورم جاري و 15 درصد ديگر آن افزايش قيمت ناشي از آزادسازي نسبي قيمت منابع و كاهش يارانه‌ها باشد، قيمت كالاي داخلي به 1300 تومان و قيمت صادراتي آن با نرخ ارز قبلي به 3/1دلار افزايش مي‌يابد. طبيعي است كه اگر قيمت اين كالا در بازار جهاني در حال كاهش يا در هر صورت با افزايش كمتر از 30درصد روبه‌رو باشد، در شرايط كيفيت يكسان براي كالاي نوع داخلي و نوع خارجي، بازار صادراتي به تدريج از دست مي‌رود. در مورد صادرات البته مي‌توان نرخ ارز را به هر دلار 1300 تومان افزايش داد و قيمت صادراتي را ثابت نگه داشت. به اين ترتيب مساله صادرات در كوتاه‌مدت حل مي‌شود، اما در بلندمدت نتايج طور ديگري است؛ زيرا اگرچه در كوتاه‌مدت جلوي كاهش صادرات گرفته مي‌شود، ولي كالاهاي وارداتي نيز به تبع نرخ جديد ارز حداقل 30درصد افزايش مي‌يابد. بيش از 80درصد از اين واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه اي است كه البته تقاضاي آن با افزايش قيمت، كاهش متناسبي نمي‌يابد و به اصطلاح كشش‌ناپذير است. افزايش قيمت اين كالاها به نوبه خود هزينه توليد را افزايش و مجددا صادرات كشور را در نرخ ارز 1300 توماني غيررقابتي مي‌سازد و مجددا لازم مي‌شود يك دلار درآمد كالاي صادراتي را بانك مركزي بيش از 1300 تومان و مثلا 1500 تومان خريداري كند تا جريان صادرات كاهش پيدا نكند. مشاهده مي‌شود كه بازي با نرخ ارز - اگر چه ضرورت واقعي شدن آن وجود دارد - در بلندمدت چاره‌ساز نبوده و مي‌تواند به دور باطل كاهش ارزش پول داخلي و افزايش هزينه توليد داخلي تبديل شود.
پس نور رستگاري چگونه بر كشتي توليد و تجارت كشور خواهد تابید؟ راز توسعه صادرات در شرايط شفاف‌سازي و واقعي كردن هزينه‌هاي توليد چيست؟ و چگونه مي‌توان بدون هزينه كردن از نرخ رشد اقتصادي به اصلاح الگوي مصرف منابع، بهره‌برداري اقتصادي منابع و در عين حال افزايش كارآيي منابع دست يافت. به اعتقاد کارشناسان وزارت بازرگانی، راز ارتقاي كمي و كيفي توليد داخلي از طريق به‌كارگيري دانش و مهارت‌هاي مديريتي و فني در بنگاه‌ها و استفاده از ظرفيت و منابع موجود و قابل دسترس است. در چنين شرايطي قيمت تمام شده محصولات و خدمات توليدي به واسطه رشد بهره‌وري در سطح بنگاه به طور چشمگيري كاهش يافته و قدرت رقابتي كالاها و خدمات داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي افزايش خواهد يافت.
از طرف ديگر، سياست‌هاي كلان اقتصادي نيز بايد به صورتي تنظيم و مديريت شود كه در نهايت منجر به افزايش توان رقابتي بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي كشور در بازارهاي داخلي و خارجي شود. بنابراين بنا به باور كارشناسان وزارت بازرگاني اگر عزم ملي جزم و نهضت كاهش هزينه‌ها شروع شود دور پيشرفت و رونق توليد و صادرات پايدار جايگزين دور باطل افزايش نرخ ارز و هزينه توليد – كه احيانا با رونق‌هاي كوتاه‌مدت و جزئي نيز مي‌تواند همراه باشد – خواهد شد.
رفتار ادواری پدیده تورم
محسن خلیلی عراقی، رییس انجمن مدیران صنایع ایران هفته گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران از نقد 140 صفحه‌ای بر این برنامه وزارت بازرگانی خبر داد. او در مقدمه این نقد بلند بالا چنین آورده است: پديده تورم كه با شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي اندازه‌گيري مي‌شود، در كشور ما يك رفتار ادواري دارد؛ به طوري كه از دهه 1350 به اين سو نرخ تورم حتي تا حدود 6 درصد هم كاهش و تا 49 درصد نيز افزايش پيدا كرده است كه ميانگين آن طي چهار دهه اخير حدود 18 درصد بوده و تمايلي به كاهش نشان نمي‌دهد. گزارش صندوق بين‌المللي پول حاكي از آن است كه در سال 2008 نرخ تورم ايران نيز 26 درصد بوده و انتظار مي‌رود كه در سال 2009 تورم 22 درصدي به ثبت برسد و تداوم روند نزولي اين شاخص، ميزان اين نرخ را در سال 1392 به 15 درصد خواهد رساند. طبق گزارش اين صندوق، نرخ تورم ايران در سال 2008 بالاترين نرخ تورم در ميان 14 كشور منطقه خاورميانه و چهارمين نرخ تورم بالا در ميان 183 كشور جهان است.
بنابراين، ايران يكي از معدود كشورهايي است كه از تورم دو رقمي رنج مي‌برد؛ در حالي كه عارضه تورم در اكثر كشورهاي جهان درمان شده است.
به گفته خلیلی عراقی، تورم چاره اقتصادي دارد و اگر بخواهيم ميزان توفيق علم اقتصاد كلان را كه حدود 80 سال از عمر آن مي‌گذرد، در حوزه سه متغير كلان رشد اقتصادي، بيكاري و تورم ارزيابي كنيم، بدون ترديد كاهش و كنترل تورم در صدر توفيقات اقتصاد كلان قرار دارد؛ به طوري كه هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي تورم جزو مسائل تقريبا حل شده است.
انعکاس حجم پول در تورم
وی تاکید کرده است؛ حتي از اواسط دهه 80 قرن بيستم ميلادي به اين طرف دامنه بحث‌هاي نظري بسيار به هم نزديك شده و تقريبا همه كساني كه در حوزه اقتصاد كلان به مباحث مربوط به تورم مي‌پردازند، در اين نكته اتفاق‌نظر دارند كه تاثير رشد حجم پول در بلندمدت به طور كامل در تورم منعكس مي‌شود.
در ادامه گزارش انتقادی خلیلی آمده است: به‌رغم آنكه اكثر كشورهاي دنيا در مهار تورم با استفاده از ابزارهاي متعارف اقتصاد كلان موفق بوده‌اند، كشور ما در مقابله با تورم از سال 1320 به اين سو سياست‌هايي چون جيره‌بندي، كنترل قيمت‌ها، مبارزه با گرانفروشي و احتكار با ضبط كالا و پرداخت جرائم و مجازات‌هاي زندان و حتي تنبيهات بدني، محدوديت و تقليل اعتبارات بانكي، ايجاد و گسترش نهادها يا سازمان‌هاي مبارزه با تورم مانند اتاق اصناف، مركز بررسي قيمت‌ها، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، شوراي‌عالي قيمت‌ها، سازمان بازرسي و نظارت قيمت‌ها، سازمان تعزيرات حكومتي، توصيه‌هاي ارشادي و اخلاقي مبارزه با گرانفروشي، افزايش عرضه از طريق واردات، پرداخت يارانه به توليدكنندگان، قيمت‌گذاري كالا و خدمات با توسل به دادگاه‌هاي صنفي و جرائم نقدي، تثبيت و تعديل قيمت‌ها با نظارت بر نرخ‌هاي اعلام‌شده، اجراي طرح تعزيرات حكومتي و حق تعزير محتكران و گرانفروشان، كنترل مبادي توليد و توزيع، ايجاد و گسترش فروشگاه‌هاي تعاوني، زنجيره‌اي و نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا و تشكيل ستاد ويژه نظارت بر قيمت‌ها و تنظيم بازار را اعمال نموده است كه هيچ يك از آنها در جلوگيري از فشارهاي تورمي ثمري نداشته است.
مداخله دولت منسوخ شده است
در ادامه نقد رییس انجمن مدیران صنایع ایران بر گزارش مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی آمده است: تجربه نشان داده كه سياست‌هاي دخالت‌جويانه دولت در بازار براي تثبيت و كنترل قيمت‌ها نه تنها به شكست انجاميده، بلكه موجب كاهش تشكيل سرمايه ثابت، فرار سرمايه، تشديد بيكاري، كاهش نرخ رشد اقتصادي و بروز ركود تورمي در كشورهاي مختلف شده است. به اعتقاد وی، مقابله با تورم از طريق مداخلات دولت تحت هر عنوان و از جمله راه‌اندازي نهضت ملي كاهش قيمت تمام شده مدت چهار دهه است كه در جهان منسوخ شده است.
با توجه به تئوري‌هاي اقتصاد كلان، تورم متغيري است كه نه از عملكرد اقتصاد در سطح خرد، بلكه صرفا به واسطه بروز عدم‌تعادل در سطح اقتصاد كلان به وجود مي‌آيد. از اين منظر، كشوري داريم با سازمان اداري بزرگ كه دستگاه‌هاي اصلي هزينه‌بر به موازات هم فعاليت مي‌كنند. كاركرد دولت در ارتباط با اقتصاد جنبه سياسي دارد؛ به طوري كه امتيازاتي كه دولت به مردم مي‌دهد، بار مالي دولت را افزايش مي‌دهد. همچنين به علت دولتي بودن اقتصاد، بانك‌ها دستوري عمل مي‌كنند و تكاليف خاصي را مي‌بايستي انجام دهند و نيز به خاطر دولتي بودن صنايع بخش عرضه با محدوديت‌هايي مواجه است. با بي‌ثباتي‌هايي كه در اقتصاد كلان موجود است موجودي انبار بنگاه‌ها خيلي بالا است. به خاطر انحصاري بودن صنايع و حمايت‌هايي كه از آنها در مقابل بازارهاي خارجي صورت مي‌گيرد، هزينه‌هاي توليد بالا است. به علت نرخ نامناسب سود بانكي و دولتي بودن بانك‌ها، بازار مالي خيلي ناكارآمد عمل مي‌كند. با وجود همه اين ويژگي‌هاي نامطلوب، مسوولان بسيار علاقه‌مندند كه نرخ تورم را نه با ابزارهاي متعارف اقتصاد كلان، بلكه با آن همه كنترل‌هاي غلاظ و شداد كاهش دهند كه البته همان گونه كه آمار و ارقام نشان مي‌دهد، ميانگين نرخ تورم طي سال‌هاي 1386-1315 كاهش پيدا نكرده است.
توصیه‌های اخلاقی راه به جایی نمی‌برد
در ادامه این پاسخ انتقادی می‌خوانیم: بايد توجه داشت كه در اصلاحیه موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه برانگيخته از سه دهه تجربه سياست‌هاي دخالت‌جويانه دولت در بازار ناشي از اعمال اصل 44 قانون اساسي و همچنين بررسي‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغيه مقام معظم رهبري بوده، در اصل 90 آمده است:
چنانچه دولت به هر دليل قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاه‌هاي مشمول واگذاري يا ساير بنگاه‌هاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام‌شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كند يا از بدهي اين بنگاه‌ها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد.
خليلي در ادامه آورده است: با توجه به تجارب گذشته، اختراع چرخ از اول و مواجه نمودن بخش‌هاي مختلف اقتصاد با مشكلات حاصل از ابداعات جديد منصفانه نيست.
خلیلی سپس به این نتیجه‌گیری رسیده است که با اين اوصاف به نظر مي‌رسد كه بخش‌هاي خدمتگزار و بي‌گناه اقتصادي را كه در شرايط كنوني در كمترين توان خود قرار دارند، نبايستي با طرح شعارهاي خيرخواهانه‌اي چون «راه‌اندازي نهضت ملي كاهش قيمت تمام‌شده» كه تجارب گذشته نيز بي‌حاصل بودن چنين طرح‌هايي را به اثبات رسانيده بيش از پيش تضعيف کرد. براي مقابله با تورم، توصيه‌ها و درس‌هاي اخلاقي راه به جايي نمي‌برد، بلكه رفع آن را بايد در چارچوب شيوه‌هاي علمي و رفتار و ابزارهاي اقتصاد كلان جست‌و‌جو كرد.
کاش این نهضت فعلا راه نیفتد
اسدا... عسگراولادی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران هم بر آن است که کاهش قیمت تمام شده کالا با ساختار فعلی کشور امکان‌پذیر نیست. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و تهران می‌گوید: من فكر مي‌كنم كه اصل كاهش قيمت تمام شده عملي و اجرايي نيست و نمي‌تواند در اين برهه از زمان اين نهضت راه بیفتد. با این حال وی سه راهکار را در این زمینه پیشنهاد می‌دهد:
- افزایش بهره‌وری تولید
- برای افزایش بهره‌وری باید سرمایه‌گذاری ارزان‌قیمت انجام شود؛ اکنون نرخ سرمایه‌گذاری بالا است.
- برای پایین آوردن قیمت‌ها دولت باید از حقوق دیوانی خود بکاهد.
از عسگراولادی می‌پرسیم منظور از حقوق دیوانی چیست؟ و او پاسخ می‌دهد: حقوق دیوانی دولت عبارت است از، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه‌های اجتماعی و عوارض شهرداری.
به نظر سلطان پسته ایران، در شرایط فعلی دولت باید در این حقوق خود تخفیف بدهد یا به استمهال روی بیاورد. هر چند که عوارض شهرداری –به نظر عسگراولادی- در این میان مستثنی است: ما نمی‌گوییم مالیات نگیرید ولی لااقل مهلتی بدهید.
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، الان مردم به نزول خواری گرایش پیدا کرده‌اند. وقتی اوراق قرضه با سود 16 درصد عرضه می‌شود، فرد به جای سرمایه‌گذاری در تولید، می‌رود پولش را در این راه می‌گذارد. نه گرفتاری شهرداری را می‌کشد نه چیز دیگر.
وی درباره سخنان وزیر بازرگانی در نشست صبحانه اتاق تهران مبنی بر «نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاها» اظهار داشت: ایشان [غضنفری] چند تا شرکت را اسم برد که قیمت‌های خود را پایین آورده‌اند. در حالی که این شرکت‌ها اولا دولتی‌اند، ثانیا به طور دستوری قیمت‌ها را کاهش داده‌اند. اینها هم تحمل زیان را ندارند، اما خوب، چون وزیر دستور می‌دهد و زیان دهی هم خزانه دولت را نشانه می‌گیرد، قیمت‌ها را پایین می‌آورند. ولی چه فایده.
عسگراولادی سپس به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها می‌پردازد و می‌گوید: خدا نكند طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شود. در حال حاضر من حذف یارانه‌ها را برای 12 ماه آتی، بسیار پرمخاطره می‌بینم. دولت باید این لایحه را استرداد کند.
صادرات لطمه می‌خورد
او با تاکید می‌گوید: چرا كه در اين صورت به صادرات لطمه مي‌خورد و اجراي اين طرح براي صادرات غير نفتي كشور مفيد نيست. به اعتقاد عسگراولادی، طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بايد 10 سال بعد اجرا شود.
چرا وزارت بازرگانی؟
دکتر جمشید پژویان، رییس شورای رقابت نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» قیمت تمام شده را مربوط به گونه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری نرخ ارز دانست و افزود: برای کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات باید بهره‌وری عامل کار و سرمایه به طور اعم دچار تغییر شود. در این راستا مجموعه‌ای از سیاست‌ها را باید در مورد قوانین کار و تامین اجتماعی اعمال کرد. اینکه یک نفر بگوید می‌خواهیم قیمت‌ها را کاهش بدهیم یا مطلع نیست یا نمی‌داند روش آن به چه صورت است.
به نظر این استاد دانشگاه، کاهش قیمت تمام شده در حوزه فعالیت وزارت بازرگانی قرار ندارد، این امر به حوزه فعالیت معاونت اقتصادی و دارایی برمی‌گردد و در طرح تحول اقتصادی دولت دهم هم به این موضوع اشاره شده است، بنابراین خارج از اختیارات یک وزارتخانه است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: فقط بخش قوانین و مقررات بازرگانی به وزارت بازرگانی مربوط می‌شود. این وزارتخانه تا آنجا که ممکن است باید در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و فرآیندی که یک بنگاه وارد یک حوزه فعالیت می‌شود یا از آن خارج می‌شود، قوانین و مقررات را اصلاح بکند.
همه بنگاه‌ها برنامه‌ریزی کنند
اما بابک افقهی، معاون وزیر بازرگانی در واکنش به اظهارات رییس شورای رقابت به ما گفت: اینکه کاهش قیمت تمام شده از اختیارات وزارت بازرگانی است یا نه، موضوعی فرعی به شمار می‌آید. اگر قبول داریم که قیمت‌های ما بالا است همه ما باید تلاش خود را بکنیم و این یک عزم ملی می‌خواهد. همه بنگاه‌ها باید در این راستا برنامه‌ریزی بکنند.
رییس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: اما اگر بگوییم در شرایط فعلی نمی‌توانیم کاری بکنیم همه مان تن داده‌ایم به ثبات بالا بودن قیمت‌های تمام شده‌مان.
به نظر افقهی، عوامل تاثیرگذار بر بالابودن قیمت‌ها از دو سطح نشات می‌گیرد؛ یکی در سطح اقتصاد کلان و دیگری در حوزه بنگاه‌ها و مشکلاتی که ما در تولید و فناوری داریم. افقهی بر این نکته نیز تاکید می‌کند که برای کاهش قیمت‌ها نباید بر بنگاه‌ها فشار بیاوریم.
این نهضت در بازار داخلی و خارجی مصداق دارد
مجید پارسانیا، مشاور وزیر بازرگانی در تنظیم بازار کالاهای اساسی در خصوص نهضت کاهش قیمت تمام شده وزارت بازرگانی و نزدیکی این نهضت به واقعیت‌های اقتصادی ایران توضیح داد: به اعتقاد من نهضت کاهش قیمت تمام شده یک واقعیت تحمیلی از محیط کسب وکار جهانی و داخلی کشور است؛ بنابراین برای بقا در بازار جهانی و تامین نیاز مصرف‌کننده لاجرم هر تولید‌کننده‌ای باید برای رسیدن به سطح کیفیت و قیمت رقابتی تلاش کند؛ از همین رو این نهضت هم در بازار جهانی و هم در بازار داخلی مصداق دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اعتراض بخش خصوصی که تورم و گرانی‌ها را ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی می‌داند نه فرآیند تولید، ابراز عقیده کرد: نحوه اجرا و چالش‌های موجود کاهش نهضت تمام شده در وزارت بازرگانی یک امر تعاملی است و باید هر تولید‌کننده کالا و خدمت از طریق نهادها و تشکل‌های مجامع مربوط به خود، راهکارها و پیشنهادهایش را برای گام نهادن در مسیر تحقق اهداف این نهضت به مراجع مرتبط هر سیاست ابلاغ کند تا دولت از طریق الگوهای مناسب و مسیرهای مورد توافق تحقق این نهضت را امکان‌پذیر کند.
عوامل بیرونی و درونی
شجاع‌الدین بازرگانی، مشاور وزیر بازرگانی و عضو هیات‌ريیسه اتاق بازرگانی نیز می‌گوید: همان طور که در بحث کاهش قیمت تمام شده عوامل بیرونی تولید که همان سیاست‌های اقتصادی کشور است تاثیرگذار است، عوامل درون بنگاه نیز به همان میزان بر تولید و قیمت و کیفیت تاثیر دارد.
وی ادامه داد: اعمال مدیریت فنی در فرآیند تولید، لجستیک و تامین و تجهیز به موقع کارگاه و کارخانه، مدیریت صحیح بر منابع مالی و گردش سریع و موثر در فرآیند تولید و فروش، توجه به شاخص منابع انسانی، کاهش ضایعات، توجه به فن بازاریابی و فروش و تشکیل زنجیره‌های تامین و توزیع از عواملی درون بنگاهی است که بر قیمت تمام شده کالا تاثیرگذار است.
مشاور وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه نقش هر یک از عوامل درون و بیرون بنگاهی را بر کالاها باید بررسی کرد، گفت: سهم هر یک را باید بر قیمت تمام شده کالا محاسبه و تحلیل کرد و برایش یک مدل مدیریتی بهینه شده در نظر گرفت.
وی در عین حال بیان کرد: نگاه یک بعدی منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی نیست.
فضای کسب‌وکار مشکل دارد
دکتر محمود اسلامیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان هم در پاسخ به این سوال ما که طرح وزارت بازرگانی را در مورد «نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات» چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: من نمی‌دانم در ذهن طراحان این نهضت چه می‌گذرد، اما مسائل و مشکلات تولیدمان بسیار شفاف و روشن است. تولید در هر کشوری تحت تاثیر فضای کسب وکار است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه «شاید در رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار که اخیرا اعلام شده و ما در مکان 138 قرار داریم، اغراق شده باشد» ادامه داد: اما در نبود شرایط مثبت فضای کسب‌وکار در کشور شکی نیست. وی با اشاره به فرزند شهیدی که با فوق لیسانس برق بعد از 6 ماه به دنبال کار گشتن اخیرا به او مراجعه کرده گفت: من از دیدن این فرزند شهید شرمسار شدم که کاری برای او نیست و نمی‌دانستم چه جوابی به او بدهم.
به نظر اسلامیان، تولید کشور ظرف 10 سال گذشته بیشترین آسیب را از تورم دیده است. وی با بیان اینکه میانگین تورم ما – که البته همه‌اش مربوط به این دولت هم نمی‌شود - در یک دهه گذشته 15 درصد بوده و کالایی که 10 سال پیش 1000 تومان بوده اکنون رسیده به 4200 تومان، در بیان مقایسه گفت: با محاسبه‌های اتاق اصفهان، این رقم برای کشور چین بعد از 10 سال 2100 و برای آلمان 1700 تومان بوده است، حالا ما چطور می‌خواهیم رقابت بکنیم. اینکه حتی سنگ قبر هم وارد کشور می‌شود خود نشانه‌ای است از رقابت‌ناپذیری ما در بازارهای جهانی.
وی در مورد راهکارهای کاهش قیمت تمام شده با طرح این سوال که مگر یک شرکت چقدر می‌تواند قیمت تولیدش را پایین بیاورد، اظهار داشت: حالا اگر 5 تا 10 درصد هم بتواند، توفیری نمی‌کند؛ اما سالی 17 درصد تورم بر آن تحمیل می‌شود. بهره در کشورهای دیگر 2 الی 3 درصد است. هزینه‌های مالی ما 20 درصد است و هزینه‌های آنها 4 تا 6 درصد.
رییس اتاق اصفهان در پایان با تاکید بر اینکه همه ما باید بهره‌وری خود را افزایش بدهیم از وزیر بازرگانی پرسید: ایشان باید جواب بدهد که شکاف تورم با نرخ ارز را چگونه باید پر کرد. ترکیه در دوره‌ای که با تورم روبه‌رو بود، توانست با راهکارهایی مانند اصلاح نرخ ارز آن را کنترل کند. مساله ریشه‌ای صنعت و تولید ما تثبیت نرخ ارز و تورم است. یا باید به فکر تثبیت نرخ ارز باشیم یا به فکر اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار.
سیاست‌های پولی و ارزی باید اصلاح شود
اما مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به این سوال دنیای اقتصاد که «اقتصاددانی مانند فریدمن بر آن است که تورم پدیده‌ای پولی است. حال به نظر شما برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی برای کنترل تورم از مسیر نهضت کاهش قیمت تمام شده آیا توجیه اقتصادی دارد یا نه» بیان داشت: دو نکته را در اینجا باید از هم تفکیک کرد؛ نخست اینکه سطح قیمت در کشور از کشورهای دیگر بالاتر است و دوم اینکه نرخ تورم در کشور ما از جاهای دیگر بیشتر است. نکته دوم؛ یعنی تورم برمی‌گردد به سیاست‌های پولی و ارزی ما.
وی در تشریح اولین نکته؛ یعنی سطح بالای قیمت در کشور گفت: اصولا ساختار تولید در کشور ما انحصاری و دولتی است و مقررات دولت در بازارهای مختلف منجر به این شده که هزینه‌های معاملاتی در کشور ما بسیار بالا باشد. بنابراین انحصاری بودن بنگاه‌ها باعث شده تا قیمت‌های این بنگاه‌ها بالاتر از قیمت رقابتی در بازارهای جهانی باشد.
ريیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: وقتی این بنگاه‌های انحصاری محصولی تولید می‌کنند که مواد اولیه بنگاه‌های دیگر است، این چرخه به این منجر می‌شود که قیمت‌ها از حالت رقابت کامل بالاتر برود.
این اقتصاددان با بیان اینکه از آن طرف نرخ متوسط تعرفه در اقتصاد ما بالاتر از اقتصادهای دیگر است، گفت: این امر هم منجر به بالا رفتن قیمت‌های کالاهای تولیدی کشور شده است.
دکتر نیلی در پایان رویکرد وزارت بازرگانی برای کاهش قیمت‌ها را «مثبت» ارزیابی؛ اما تصریح کرد: نخست باید دلایل افزایش قیمت‌ها را تجزیه و تحلیل کرد و بعد به سراغ نهضت کاهش قیمت‌ها رفت.
توليد با تورم 20 درصد!
با این وجود، محمد نهاونديان وظيفه بخش خصوصي را توليد کالا با قيمت تمام‌شده پايين می‌داند و می‌گوید: کنترل عوامل اقتصاد کلان که در قيمت تمام شده توليد نقش به سزايي دارند به عهده مديران توليد نيست و دستگاه‌هاي دولتي بايد شرايط کاهش تورم و توليد محصول با قيمت تمام شده پايين را مهيا کنند. اين فعال اقتصادي با اشاره به رکود اقتصاد جهاني و کاهش قيمت‌ها تصریح کرد: پس از وقوع بحران اقتصادي در دنيا، ما شاهد کاهش قيمت‌ها و صفر شدن تورم در بسياري از کشورها بوديم، اما توليدکنندگان ايراني ناچار به توليد کالا با تورم 20 درصد هستند.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)