مفاد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی یکی پس از دیگری توسط بانک ها دور زده می شوند و در این زمینه هیچ واکنشی از سوی بانک مرکزی یا همان نهاد ناظر و سیاستگذار مشاهده نمی شود.
راشل آرامیان: دور زدن قوانین توسط بانک ها نخست در بخش تسهیلات رخ داد. بدین صورت که بانک ها در زمان پرداخت تسهیلات از عقود مبادله ای استفاده می کنند و مدعی می شوند که این نوع تسهیلات را در قالب عقود مشارکتی پرداخت کرده اند در حالی که در عقود مشارکتی اصل وجه و سود آن در پایان پروژه محاسبه و از تسهیلات گیرندگان دریافت می شود اما بانک ها به دلیل استفاده از عقود مبادله ای بخشی از مبلغ وام و بخشی از سود آن را به صورت ماهانه از گیرندگان تسهیلات دریافت می کنند. البته این روند چند سالی اسا آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
علاوه بر این بانک ها با بکارگیری ترفندهایی، بسیاری از تسهیلات را که پیشتر در قالب عقود مبادله ای و با نرخ ۱۲ درصد پرداخت می کردند با تغییراتی در قالب عقود مشارکتی تعریف و به متقاضیان وام ارائه کردند. وام خرید خودرو یکی از وام هایی است که دچار این سرنوشت شد. در حال حاضر برخی از بانک ها با ارایه طرح جدید و با تغییر نام وام خودرو، آن را با نرخ سود حدود ۲۰ درصد در اختیار افراد قرار می دهند. این رویه هم مانند قبل دنبال می شود.
بنابراین بانک ها تمامی سیاست های خود را بر گریز از عقود مبادله ای متمرکز کردند زیرا میزان سود آنها ۱۲ درصد بود که در بسته سیاستی- نظارتی سال جاری نرخ سود عقود مبادله ای در تسهیلات کمتر از دو سال ۱۲ درصد و بیش از دو سال ۱۴ درصد تعیین شده است.
بانک ها مدت هاست که تسهیلات اعطایی خود را به سمت عقود مشارکتی هدایت کرده اند تا بتوانند سود بیشتری از وام گیرندگان دریافت کنند. زیرا به هیچ وجه به صلاح نیست که آنها تسهیلات را با نرخ سود ۱۲ درصد پرداخت کنند در حالی که قرار است به سپرده های افراد تا سقف ۱۷ درصد سود بپردازند. بنابراین سرنوشت بانک ها این گونه رقم خورد که در گام نخست نرخ سود تسهیلات را دور بزنند و حال گویا نوبت سود سپرده هاست که بشنویم بانک ها از کنار آن می گذرند و بر سر نرخی اغواکننده با مشتریان به توافق می رسند.
بانک ها برای جذب سپرده ها چنان خود را به آب و آتش می زنند که در برخی مواقع گویا فراموش می کنند بسته سیاستی- نظارتی هم وجود دارد که در آن صراحتا سود انواع سپرده ها اعم از روزشمار، کوتاه مدت چندماهه تا سپرده های یکساله و بلندمدت پنج ساله مشخص شده است.
بانک مرکزی در بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۹ سقف سود سپرده ها را که مربوط به سپرده های پنج ساله بود ۱۷ درصد تعیین کرده است با این حال گفته می شود بانک ها ابایی از پرداخت سود ۱۷ درصدی سپرده های ۵ ساله در قبال جذب سپرده های یکساله یا کمتر ندارند. بدین صورت که مدیران شعب برخی بانک ها برای افراد سپرده یکساله یا کمتر افتتاح می کنند در حالی که نرخ سود سپرده های پنج ساله را که ۱۷ درصد است به صاحبان حساب پرداخت می کنند. نرخی که به طور حتم در فضای رکودی اقتصاد ایران وسوسه کننده خواهد بود.
این اقدام تنها با هدف ترغیب افرادی برای سپرده گذاری انجام می شود که وجوه آنها قابل توجه است. به نوعی می توان گفت تنها افرادی که مبلغ قابل توجهی وجه نقد در اختیار دارند مورد لطف شبکه بانکی قرار می گیرند.
بانک ها از زمانی به جذب سپرده با استفاده از این ترفند ترغیب شدند که بانک مرکزی در بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۹ نرخ سود سپرده ها در سرزمین اصلی و مناطق آزاد را یکسان اعلام کرد. تا پیش از این یعنی تا پایان سال ۸۸ نرخ سود سپرده ها در مناطق آزاد بیش از نرخ سود در سرزمین اصلی بود. بانک ها نیز برخی مواقع در مواجهه با وجوه قابل توجه منابع را در سرزمین اصلی جذب و محل سپرده گیری را مناطق آزاد ذکر می کردند. با این روش هم بانک ها در تجهیز منابع موفق تر عمل می کردند و هم افراد به سود مورد انتظار و در واقع سود بیشتری نسبت به سایر افراد می رسیدند. به همین دلیل بانک مرکزی برای جلوگیری از چنین شگردهایی توسط بانک ها نرخ سود سپرده ها در مناطق آزاد و سرزمین اصلی را یکسان کرد غافل از این که بنگاه های اقتصادی در واکنش به قوانین نادرست راه گریز خود را می یابند. در این مورد خاص، راه فرار بانک ها پرداخت سود بیشتر به سپرده ها بی توجه به مدت زمان افتتاح حساب سپرده است.
به طور حتم نتیجه تجهیز منابع گران چیزی جز پرداخت تسهیلات با نرخ سود بیشتر نخواهد بود.
البته کارشناسان مدت هاست که در خصوص عواقب اتخاذ تصمیم های نادرست به بانک مرکزی و به ویژه دولت در خصوص کاهش دستوری نرخ سود هشدار داده اند. برای نمونه زمانی که دولت برای نخستین بار تصمیم گرفت نرخ سود بانکی را بی توجه به نرخ تورم کاهش دهد اغلب کارشناسان از پیامدهای منفی چنین تصمیماتی گفتند، با این حال دولت از سال ۸۵ که نرخ سود را کاهش داد تاکنون به این هشدارها توجه نکرده است.
در اولین سال کاهش نرخ سود بانکی یعنی سال ۸۵ که نرخ سود بانک های دولتی به ۱۴ درصد و نرخ سود بانک های خصوصی به ۱۷ درصد کاهش داده شد اتفاق خاصی رخ نداد زیرا با وجود کاهش نرخ سود، هنوز هم میزان آن بالاتر از نرخ تورم ۱۱ درصدی بود. اما در سال های بعد که تورم سیر صعودی به خود گرفت باز هم نرخ سود به نرخ های ۱۲ و ۱۳ درصد در بانک های دولتی و خصوصی کاهش داده شد. این اقدام شد نقطه آغاز دور زدن قوانین توسط شبکه بانکی.
گرایش بانک ها به سمت عقود مشارکتی با هدف دریافت سود بیشتر از وام گیرندگان و جذب سپرده با هر میزان سود که در این نوشتار به آن اشاره شد تنها گوشه هایی از واکنش بانک ها به دستوراتی است که با وجود نادرستی، نام قانون را یدک می کشند و تخلف از آنها ممکن نیست. هر چند این روزها مشاهده چنین رویه هایی از سوی بانکداران چندان عجیب و غریب نیست و به نظر می رسد در آینده نزدیک باید شاهد ترفندهای جدیدتری باشیم که متضرران اصلی آن مردم هستند.