معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد : درباره تاخیرها یا تخلفات همه اپراتورها برخورد قانونی انجام می‌شود .
به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات برسام و به نقل از ورلد آی تی، وی با بیان این مطلب اشاره کرد : رسانه‌ای کردن این موضوع ضرورتی ندارد و بعد از مطرح کردن مسائل حقوقی و ارائه مستندات و موارد قانونی اپراتور سوم، میزان جریمه مشخص خواهد شد.
حسن رضوانی ، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: طبق پروانه، تاریخ بهره‌برداری سیم‌کارت‌های اپراتور سوم تلفن همراه ، ۳۱ اردیبهشت‌ماه بوده و از آن به بعد، تاخیرهای این اپراتور محاسبه می‌شود.
وی تصریح کرد: بعد از اعلام ما به اپراتور سوم مبنی بر تاخیر، این اپراتور باید مستندات و دلایل خود را عنوان کند و بعد از گذراندن این مراحل و ارائه مستندات حقوقی، این موضوع قطعی شده و میزان جریمه و نحوه پرداخت آن مشخص خواهد شد.
رضوانی با بیان این‌که اپراتور سوم تلفن همراه پس از چند ماه تاخیر که با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود، توانست نخستین واگذاری سیم‌کارت‌های خود را داشته باشد، گفت: این اپراتور طی چند ماهی که کارش را با تاخیر انجام داده با تغییر و تحولاتی مواجه شد، اما درنهایت توانست سیم‌کارت‌هایش را ارائه دهد؛ نباید روی تاخیر این اپراتور تاکید شود و این موضوع روال قانونی خود را طبق پروانه طی خواهد کرد.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با بیان این‌که شبکه اپراتور سوم تلفن همراه در تهران آماده است، گفت: در شهرهای قم، اصفهان، تبریز و مشهد نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و اگر تاخیری با توجه به موارد موجود در پروانه وجود دارد، این موضوع بحث‌های حقوقی دارد که باید پیگیری شوند.
رضوانی ادامه داد: برای محاسبه جریمه تاخیر چندین آیتم مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل پوشش شهری، جمعیتی، جاذبه‌ها، تعهدات کیفی و موارد دیگر است که برای موضوع جریمه و تاخیر آن باید این روال طی شود.
وی درباره جریمه عنوان شده برای اپراتور سوم در برخی رسانه‌ها گفت: این مباحث و گزارش‌های ارائه شده صحیح نیست و تعیین میزان جریمه جزئیات دیگری نیز دارد.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)