رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب در سلامت جامعه

توجه: اين مقاله در سايت منبع (آفتاب) در چهار بخش نگارش شده است در انتهاي هر بخش پي نوشتها به متن مقاله مرجوع ميگردد
لذا در اينجا نيز براي جلوگيري از انجام اشتباهات احتمالي مقاله به همان چهار بخش تفكيك شده و پي نوشتهاي هر بخش در انتهاي آن مذكور گرديده است

رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب و پوشش در سلامت جامعه ـ قسمت اول
●فصل اول کلیات

▪چکیده
یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه‌ پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش مأموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد. [۱]در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.
▪مقدمه
تحقیق و مطالعه درباره هر موضوعی باید با بررسی مختصات ظرف تحقیقی و موضوع کلی که پژوهش در آن انجام می‌شود ، صورت بگیرد تا کارکردی علمی داشته باشد.مسأله ی حجاب در کشور ما از آنچنان اهمیّت ، جایگاه و منزلتی برخوردار است که حتی همین امروز[۲] ریاست محترم جمهوری را به بانوان تکواندوکار کشورمان که به دلیل محجبه بودن در یکی از مسابقات بین المللی امکان رقابت با سایر ورزشکاران از آنها سلب شده بود دو خودروی مینیاتور را برای دلجویی و تقدیر از ایشان به آنها اهداء کردند . مفاهیم و موضوعات دینی و اخلاقی که خود زیر مجموعه‌ای از علوم انسانی هستند نیز باید با ویژگی‌های تحقیق در علوم انسانی تطابق داشته باشد. برای انجام پژوهش در علوم انسانی لازم است که ابتدا طرح تحقیق انجام گیرد و سوال و مفروضات اصلی حتما مشخص شده باشد که با گستردگی منابع و پراکندگی مطالب بتوان یک اثر علمی را به وجود آورد. اما از آنجائیکه برخی معتقدند که می بایستی در مباحث حقوقی و قانونی ، اخلاق و حقوق را از یکدیگر جدا کرد و به نصّ صریح قانون پرداخت، در اینجا چون موضوع کار تحقیقی یک ما « رویکرد حقوق کیفری ایران به حجاب در سلامت جامعه » است و بحث حجاب یک بحث اخلاقی و دینی است پرداختن به تیتر موضوع کار تحقیقی نیازمند تمسّک به اخلاقیات و مسائل ایدئولوژیک و مکتبی است و چون بحث « حجاب » مورد نظر راجع به دین اسلام است می بایستی از حجاب از دید اسلامیسم آن نگریست که مفهومی آزادی خواهانه و منطبق با نیاز های انسانی است که فقط اختصاص به زن ندارد و حال با مطالعه ی کتب دینی و احادیث و روایات می توانیم به این مسأله پی ببریم که حجاب راجع به مردان نیز صِدق می کند و رعایت آن الزامی است زیرا انسان می بایستی از شأن ، منزلت و کرامت انسانی خویش که خداوند متعال برای ایشان ارزانی داشته مواظبت و نگهداری کند و خود را از انسان های معدودی که از راه حق و حقیقت منحرف شده اند ، مصون دارد .
▪بیان هدف و شیوه ی تحقیق
هدفی که این تحقیق دنبال می کند این است که مخاطب با مطالعه ی آن به این نتیجه برسد که حجاب « محدودیت » نیست و بلکه می توان آن را بزرگترین هدیه ی آسمانی مفروض شد که مخلوق می توانست از خالق خود اخذ کند و فلسفه ی کلام فوق و علت وجودی بیان فوق این است که انسان همواره با سرشتی پاک و وجودی مطهر آفریده شده است و می بایستی جسم و روح خود را که نزد ایشان به امانت نهاده اند به همان پاکی روز اول و چه بسا متعالی تر و پسندیده تر به فرشته ی زیبا و ستودنی مرگ بسپارد چون هدف اصلی آفرینش انسان جدای از اینکه برخی با استناد به آیات قرآن می گویند : « خداوند انسان و جن را نیافرید مگر برای پرستش خدا» به نظر می رسد که اینگونه می توان تفسیر کرد که چون خداوند بی نیاز است و انسان محتاج و همچنین خداوند نیازی به پرستش انسان ندارد و عبادت را برای رهنمونی ایشان به منظور اعطای سعادت ابدی از طریق قبولی در آزمون الهی می باشد . در این پژوهش سعی بر آن شد که از روش کتابخانه ای استفاده شود که هر چه جلوتر می رفتیم ضرورت استفاده از روش میدانی نیز بیشتر احساس می شد که متأسفانه به دلیل محدودیت های زمانی که با آن موجه بودیم و با تأکید ، توصیه و گوشزد استاد محترم مبنی بر ثقیل بودن استفاده ی توأمان از هر دو مِتُد و روش تحقیقی با وجود علاقه ی مفرطی که برای به بهتر به ثمر نشستن این پژوهش بسیار طاقت فرسا در ذهن متصوّر بودیم بر خلاف آنچه که ابتدا راجع به فراوانی منابع این تحقیق -هم از نظر استاد محترم و هم از نظر بنده – تصوّر می شد امّا به شدّت (!) با کمبود منابع حقوقی معتبر مواجه شدیم و به این نتیجه رسیدیم که ظاهراً در بحث حجاب ، در حقوق کیفری ما زیاد کار نشده است و شاید به جرأت بتوان این ادعا را کرد که این تحقیق جامع ترین پژوهشی باشد که حدّاقل بنده با آن روبرو بوده ام و با استفاده از روش های جدید ویرایشی سعی شد که کار خوبی تهیه شود . این تحقیق پژوهشگر آن را آنچنان مورد تأثیر قرار داد که فی الواقع برگی زرّین در راه خداجویی و عدالت خواهی برای ایشان محسوب می شود و یکی از بزرگترین رویدادهای زندگی ایشان محسوب می شود و احساس نیاز به نزدیکی و تقرّب هر چه بیشتر به پروردگار را ذهن و روح ایشان پرورش داد.
▪معنا و معیار حجاب
در تفسیر نمونه بحث گسترده‌ای درباره معنا و مصداق حجاب صورت گرفته است و معیارهای سه گانه‌ای که در ضمن رعایت آن، حجاب به درستی رعایت شده است را ذکر کرده است. این موارد به صورت تکمیلی و تدریجی از حداقل حجاب تا معنای کامل حجاب می‌باشند.حجاب از نظر لغوی به معنای «پرده» ،« ستر» نیز از آن یاد می شود ؛ و همچنین نِقابی که زنان چهره ی خویش را بدان بپوشانند و همچنین به معنی « رو بند » و همچنین « بُرقع » ؛ و همچنین چادری که زنان سر تا پای خود را بدان بپوشانند . [۳]حجاب هر چند در استعمال های روزمره به معنی پوشش زن به کار می‏رود، ولی در لغت و در تعبیرات فقها چنین مفهومی را ندارد.[۴]حجاب در لغت به معنی چیزی است که در میان دو شی‏ء حائل می‏شود. به همین جهت پرده‏ای که در میان قلب و ریه کشیده شده « حجاب حاجز» نامیده شده است.حجاب در قرآن به معنی جدایی است . در واقع حجاب وسیله جدائی زنان مومن ( آزاد ) از زنان برده بوده است تا زنان آزاد مورد تعرّض ، تجاوز و اهانت برده داران قرار نگیرند .[۵]
در قرآن مجید نیز این کلمه همه جا به معنی پرده یا حائل به کار رفته است، مانند آیه: جَعَلْنا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الَّذِینَ لایُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً: ما در میان تو و کسانی که‌ایمان به آخرت نمی‏آورند پرده پوشیده‏ای قرار دادیم.[۶] و در آیه دیگر: وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ: برای هیچ انسانی ممکن نیست که خداوند با او سخن بگوید مگر از طریق وحی یا از پشت پرده. [۷]
در کلمات فقها از قدیم ترین ایام تاکنون نیز در مورد پوشش زنان معمولا کلمه ستر به کار رفته است، و در روایات اسلامی نیز همین تعبیر یا شبیه آن وارد شده است. به کار رفتن کلمه حجاب در پوشش زنان اصطلاحی است که بیشتر در عصر ما پیدا شده و اگر در تواریخ و روایات پیدا شود، بسیار کم است. منظور از حجاب شرعی این است که بدن خانم ها غیر از کفین و صورت پوشیده باشد و طبعاً وسیله ی پوشش موضوعیت ندارد .[۸]
▪حجاب قابل استناد به ایران قبل از اسلام [ و نه اسلام ]
در آن موقع سخن از پوشش و حجاب نبود . سخن از به اصطلاح قایم کردن و مخفی داشتن زن بود که احدی نفهمد . ویل دورانت در یکی از آثار خود[۹] در قضایای شرم آوری در این باره از ایران قدیم نقل می کند . کنت گوبینو در یکی از آثار خود[۱۰] می گوید : حجابی که هم اکنون در ایران است بیش از آن اندازه که مستند به اسلام باشد مستند به ایران قبل از اسلام است .و می نویسد که در ایران قدیم مردم هیچ امنیتی در مورد زنها نداشتند . درباره انوشیروان - که به غلط او را عادل خوانده اند - نقل شده که وقتی یکی از سرهنگان ارتش او زنی زیبا داشت . انوشیروان به قصد تجاوز به زن او در غیاب او به خانه اش رفت . زن جریان را برای شوهر خود نقل کرد . بیچاره شوهر ، دید زنش را که از دست داده سهل است جانش نیز در خطر است . فورا زن خویش را طلاق گفت . وقتی انوشیروان مطلع شد که وی زنش را طلاق داده است به او گفت شنیدم یک بوستان بسیار زیبائی داشته ای و اخیرا آن را رها کرده ای ، چرا ؟ گفت جای پای شیر در آن بوستان دیدم ترسیدم مرا بدرد . انوشیروان خندید و گفت دیگر آن شیر به آن بوستان نخواهد آمد .این ناامنی ها اختصاص به ایران و به زمانهای قدیم نداشته است . داستان اذان نیمه شب که در یکی از کتب ارزشمند شهید مطهری[۱۱] آورده شده نشان می دهد که چگونه مشابه این جریانها در دوران تسلط مردم ماوراء النهر بر دستگاه خلافت بغداد ، در بغداد هم رواج داشته است . در همین زمانها نزدیک خودمان یکی از شاهزادگان در اصفهان از اینگونه تجاوزها زیاد داشته است و مردم اصفهان قصه های زیادی از زمان حکومت او نقل می کنند .
ثانیاً فرض کنیم امنیت ناموسی کامل در جهان برقرار شده و تجاوز به عنف دیگر وجود ندارد و هر تجاوزی که به نوامیس مردم می شود از روی رضای طرفین است ، ریشه نظر اسلام درباره پوشش چیست ؟ آیا نظر اسلام به عدم امنیت بوده تا گفته شود اکنون که امنیت کامل برقرار شده دلیلی برای پوشش نیست ؟ مسلّماً علت دستور پوشش در اسلام عدم امنیت نبوده است . لااقل علت منحصر و اساسی ، عدم امنیت نبوده است ، زیرا این امر نه در آثار اسلامی به عنوان علت پوشش معرفی شده است و نه چنین چیزی با تاریخ تطبیق می کند . در میان اعراب جاهلیت پوشش نبود و در عین حال امنیت فردی به واسطه زندگی خاص قبیله ای و بدوی وجود داشت . یعنی در همان وقت که در ایران ناامنی فردی و تجاوز به ناموسی به حد اعلی وجود داشت و پوشش هم بود ، در عربستان ، اینگونه تجاوز بین افراد قبائل وجود نداشت .جامعه شناسی تاکنون نتوانسته است قرینه ای به دست بیاورد که دوره ای بر بشر گذشته که زندگی خانوادگی وجود نداشته است . به عقیده مورخین ، دوره مادرشاهی بوده است ولی دوره کمونیزم جنسی نبوده است . از نظر ما در مرد تمایل به عفاف و پاکی زن وجود دارد ، یعنی مرد رغبت خاصی دارد که همسرش پاک و دست نخورده باشد ، همچنانکه در خود زن نیز تمایل خاصی به عفاف وجود دارد . البته در زن تمایل به اینکه شوهر با زن دیگر رابطه و آمیزش نداشته باشد نیز وجود دارد ولی این تمایل به عقیده ما ریشه دیگری دارد مغایر با ریشه تمایل مشابهی که در مرد است . آنچه در مرد وجود دارد غیرت است و یا آمیخته ای است از حسادت و غیرت ، ولی آنچه در زن وجود دارد صرفا حسادت است .ما فعلا درباره لزوم عفاف مرد و ارزشش از نظر خودش و از نظر زن بحث نمی کنیم . سخن ما فعلا درباره حسی است که در مرد وجود دارد و به نام " غیرت " نامیده می شود که : اولا آیا غیرت همان حسادت است که تغییر اسم داده است یا چیز دیگری است ؟ ثانیا آیا ریشه پوشش و حجاب اسلامی احترام به حس غیرت مرد است یا جهات دیگری منظور است ؟ اما قسمت اول : ما معتقدیم که حسادت و غیرت دو صفت کاملا متفاوت اند و هر کدام ریشه ای جداگانه دارد . ریشه حسادت خودخواهی و از غرائز و احساسات شخصی می باشد ولی غیرت یک حس اجتماعی و نوعی است و فایده و هدفش متوجه دیگران است . غیرت نوعی پاسبانی است که آفرینش برای مشخص بودن و مختلط نشدن نسلها در وجود بشر نهاده است . سر اینکه مرد حساسیت فوق العاده ای در جلوگیری از آمیزش همسرش با دیگران دارد اینست که خلقت مأموریتی به او داده است تا نسب را در نسل آینده حفظ کند . این احساس مانند احساس علاقه به فرزند است . جلوه گری ها ، دلیری ها ، و خودنمائی های زن همه برای جلب نظر مرد است . زن آنقدر که می خواهد مرد را عاشق دلخسته خویش کند طالب وصال و لذت جنسی نیست . اگر زن نمی خواهد که شوهرش با زنان دیگر آمیزش داشته باشد به این جهت است که می خواهد مقام معشوق بودن و مطلوب بودن را خاص خود کند . ولی در مرد چنین احساسی وجود ندارد . اینگونه انحصار طلبی در سرشت مرد نیست . لهذا اگر مانع آمیزش زنش با مردان دیگر است ، ریشه اش همان حراست و نگهبانی نسل است .زن را با ثروت هم نباید قیاس کرد . ثروت با مصرف کردن از بین می رود و لذا مورد تنازع و کشمکش واقع می شود و حس انحصار طلبی بشر جلو استفاده دیگران را می گیرد . ولی کامجوئی جنسی یک نفر مانع استفاده دیگران نیست . در اینجا مسأله انبار کردن و احتکار مطرح نیست . انسان این حالت را دارد که هر چه بیشتر در گرداب شهوات شخصی فرو رود و عفاف و تقوا و اراده اخلاقی را از کف بدهد ، احساس " غیرت " در وجودش ناتوان می گردد . شهوت پرستان از اینکه همسران آنها مورد استفاده های دیگران قرار بگیرند رنج نمی برند و احیانا لذت می برند و از چنین کارهائی دفاع می کنند .و اما اینکه آیا نظر اسلام درباره حجاب و پوشش احترام گزاردن به حس غیرت مرد است یا نه ؟ جواب اینست که بدون شک اسلام همان فلسفه ای که در حس غیرت هست یعنی حفاظت پاکی نسل و عدم اختلاط انساب را منظور نظر دارد . ولی علت حجاب اسلامی منحصر به این نیست . [۱۲]
▪مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم[۱۳]
مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده‌ سیاست آن دولتهاست. باید گفت سیاست جنایی که نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطره‌های متفاوتی به خود گرفته است. از دیدگاه پروفسور آلمانی، فویرباخ به مجموعه شیوه‌های سرکوب‌گری گفته می‌شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می‌دهد. همچنان که ملاحظه می‌شود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واکنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی است که بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود که به جرم و مجازات می‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که نمی‌توان صراحتاً در حوزه کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. ساز و کارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری[۱۴]، سرکوبی اداری[۱۵] و خسارت‌زدایی دولتی[۱۶] برخاسته از ورود موضوعات در حکم مقوله‌های کیفری و ناتوانی واکنشهای صرفاً کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. بنابراین سیاست جنایی امروزه ضمن اینکه دخالت حکومت را در حوزه‌های مختلف به طور متعادل می‌پذیرد، به تقلیل و حذف ضمانت اجراهای صرفاً دولتی و استفاده از مدلهای ترمیمی در پیکره نظام جزایی اعتقاد دارد. تفکر اقتدارگرا و تفکر دینی که پشتوانه نحوه و میزان دخالت دولتها در حوزه‌های مرتبط با سلیقه‌های افراد است، نیز بر اساس سیاست جنایی که به آن معتقد است، ضمانت اجراهای مقبول خود را تعیین، اعلام و اجرا می‌کند.

●فصل دوم قوانین مربوطه و عناصر کنونی جرم

▪تاریخچه قوانین مربوطه
▪اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری[۱۷]
این اساسنامه در سال ۱۳۰۷ با هدف متحدالشکل کردن لباس رسمی مأمورین دولتی که لباس خاصی نداشتند به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در ۱۷ ماده به وضعیت پوشش این مأموران پرداخت.ماده اول این مصوبه مأموران کشوری از رتبه ۶ (رؤسای دوایر) به بالا را ملزم به پوشیدن لباس رسمی کرد که شرح آن در این قانون آمده بود. نوع لباس رسمی در ماده ۲ ذکر شده بود و مشتمل بر ردنکت یقه بسته، شلوار، کلاه پهلوی، شمشیر و کمر، کفش یا پوتین برقی و دستکش سفید بود. مواد ۴ و ۵ این قانون حتی جنس لباس را تعیین نموده و مقرر داشته بود که لباس و شلوار باید از پارچه ماهوت مشکی تهیه شود. ماده ۶ به نصب نشان شیر و خورشید بر روی کلاه حکم داده بود و در مواد ۷، ۸ و ۹ به تشریح قسمتهای مختلف لباس از جمله کمربند پرداخته و در ماده ۱۲ مشخصات لباس فوق را برای مراتب مختلف کشوری معین کرده بود. این قانون مأموران کشوری را ملزم به پوشیدن لباس فوق در حین کار دولتی، دعوتهای رسمی و جشنهای ملی نموده بود و ظاهراً فاقد ضمانت اجرای کیفری بود، اما از آن جا که مأموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این قانون با تنبیهات انتظامی رو به رو می‌شدند. لذا عدم رعایت مقررات این قانون به عنوان «تخلف»، تنبیه انضباطی و انتظامی در پی داشت.
▪قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت[۱۸]
این قانون در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید . این قانون که همزمان با اساسنامه رسمی مأموران دولتی به تصویب رسید، نحوه پوشش اتباع ذکور مملکت را مشخص نمود. وفق ماده اول این قانون، کلیه اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخل مملکت مکلف هستند ملبس به لباس متحدالشکل شوند و کلیه مستخدمان دولت اعم از قضایی و اداری نیز مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی، به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع باید لباس متحدالشکل بپوشند.همچنان که ملاحظه می‌شود، الزام به پوشیدن لباس متحدالشکل برای افراد با سه شرط زیر بود:۱ـ ملیت مرد ایرانی باشد.۲ـ در داخل مملکت ایران باشد.۳ـ مأمور رسمی دولتی نباشد.پس اتباع بیگانه در داخل ایران، ایرانیانی که به کشورهای خارجی سفر می‌کردند و مأموران رسمی دولتی در مواردی که ملزم به استفاده از لباس رسمی دولتی بودند، از شمول این قانون خارج گردیدند.ماده دوم این قانون هشت طبقه را از پوشیدن لباس مقرر در این قانون مستثنی نموده بود. این طبقات که مردان دینی را در بر می‌گرفتند، عبارت بودند از مجتهدین، مراجع امور شرعیه، مفتیان اهل سنت، پیش نمازان، محدثان، طلاب، مدرسان فقه و اصول و حکمت و روحانیان ایرانی غیر مسلم. مستثنی نمودن این طبقات ناشی از آن بود که رضا شاه ضمن اینکه از رسوخ عقاید دینی در باور ایرانیان و همچنین احترامی که مردم ایران برای روحانیان قائل بودند، آگاهی داشت، در وضعیت آن روز، قدرت مقابله با این قشر را در خود نمی‌دید.ماده سوم قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ذکور ایران به وضع ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان از قانون پرداخته بود. این ضمانت اجرا به دو شکل بود:
اول ـ افراد شهرنشین: برای متخلفان قانون که شهرنشین بودند، دو مجازات قرار داده‌ شده بود؛ جزای نقدی به میزان یک تا پنج تومان، حبس از یک تا یازده روز و قاضی مخیر به انتخاب یکی از دو مجازات فوق بود.
دوم ـ افراد غیر شهرنشین: مقنن برای روستائیان صرفاً مجازات حبس قرار داده بود.
در بادی امر به نظر می‌رسد این قانون اصل تساوی افراد در مقابل قانون را رعایت ننموده و برای متخلفان ضمانت اجراهای نامساوی قرار داده است. اما در توجیه این تفاوت باید گفت از آن جا که زمان تصویب این قانون، استفاده از پول بین روستائیان شایع نبوده و معاملات آنان بیشتر به صورت مبادلات کالا به کالا صورت می‌گرفت، لذا باید مجازاتی مقرر می‌شد که قابل اجرا باشد. نکته قابل توجه در این ماده این است، که آنچه ملاک تفاوت مجازات افراد در این ماده است شهرنشین یا غیر شهرنشین بودن آنهاست نه محل ارتکاب جرم. بنابراین چنانچه یک شخص شهرنشین برای تفریح یا کار دیگری وارد روستا می‌شد و به علت تخلف از این قانون دستگیر می‌گردید، مجازات شهرنشین برای وی در نظر گرفته می‌شد. قسمت اخیر ماده۳ محل هزینه کرد جریمه‌های مأخوذه را مشخص کرده بود. ماده ۳ چنین مقرر داشته بود:‌ «... وجوه جرایم مأخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه آن جا مخصوص تهیه لباس متحدالشکل برای مساکین آن محل خواهد بود». ماده چهارم، لازم الاجرا شدن قانون را در شهرها و قصبات از اول فروردین ماه سال ۱۳۰۸ قرار داده و با اعمال تخفیف نسبت به روستائیان، اجرای آن را خارج از محدوده شهرها بسته به حدود امکان عملی شدن، متغیر دانسته، اما مقرر داشته بود به هر حال از اول فروردین ماه سال ۱۳۰۹ باید به اجرا گذارده شود و نیز دولت را مأمور تنظیم نظامنامه و اجرای این قانون نموده بود. ماده پنج نظامنامه متحدالشکل نمودن البسه، مسؤولـت پوشیدن لباس متحدالشکل به کودکان پسری که موقع لباس معمولی پوشیدن آنها رسیده باشد را بر عهده اولیای کودکان واگذار نموده، اما معین نکرده بود که کودکان از چه سنی باید این لباس را بپوشند و صرفاً با عبارت مبهم «موقع لباس معمولی پوشیدن آنها رسیده باشد» تکلیفی را بر اولیای کودکان بار نموده بود.
▪فرمان کشف حجاب[۱۹]
فرمان صادره از سوی رضاشاه پهلوی در هفدهم دی ماه ۱۳۱۴ با موضوع رفع حجاب زنان، یک فرمان دولتی یا حکومتی بود که بر اساس آن تمام پوشش زنان که شامل چادر، چاقچور، پیچه یا روبند بود، به پیراهنی که طول آن با تغییر مد بلند یا کوتاه می‌شد، تبدیل گردید. مطابق این فرمان چادر، چاقچور و هر پوشش دیگر که باعث پوشیدگی سر و صورت و دستها و پاهای زنان شود، به عنوان پوشش غیرمجاز شمرده می‌شد که استفاده از آن ممنوع بود.
این فرمان ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان قرار نداد و صرفاً مأموران شهربانی در سراسر کشور را مکلف کرد که با مشاهده زنانی که چادر و روبند و روسری استفاده می‌کنند، بلافاصله لباسهای مزبور را با زور از تن آنان خارج سازند .[۲۰]
▪حجاب ، زن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رعایت حقوق و آزادیهای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. بند ۶ از اصل دوم، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او را در برابر خداوند از مبانی جمهوری اسلامی می‌داند. بند اول از اصل سوم نیز ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را از وظایف دولت دانسته است. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی[۲۱] در حدود قانون در بند ۷ از اصل سوم جای گرفته است و جمع حقوق مردم و مسؤولیت‌های دولت ایجاب می‌کند هرگاه که آزادی سلیقه‌ای افراد مخل مسؤولیت‌های دولت در ایجاد جامعه‌ای عاری از مظاهر فساد و تباهی در جهت رشد و تربیت اخلاقی افراد جامعه باشد، واکنش نشان می‌دهد.بایستی توجه داشت که حجاب اختصاص به زن ندارد و مردان نیز می بایستی باعفت و پوشیده باشند زیرا اشخاص اعم از زنان و مردان در صورتیکه حجاب و پوشش صحیحی برنگزینند ممکن است مورد هجمه ی شهوترانان قرار بگیرند . مثلاً برخلاف تصوّر عموم که زمانیکه واژه ی «حجاب» را مستمع می شوند ناخودآگاه جنس زن در ذهن آنها متبادر می شود می بایستی گفت که پرونده های زیادی راجع به استفاده برخی زنان هرزه از تحت فشار قرار دادن پسربچه ها [ نوجوانان و اطفال ] برای آمیزش جنسی با خودشان و متوسل شدن شان به قوه ی قاهره وجود دارد که همگی نشانگر این هستند که جنس مذکر اعم از بزرگسال و نوجوان هم می بایستی در پوشش و لباس خود دقت لازم را مبذول فرمایند تا موجب تحریک جنسی زنان و دختران قرار نگیرند .پس از توجیه قرار دادن واژه ی « زن» در این مطلب[۲۲] ادامه ی بحث را پیش می گیریم . در ایجاد بنیادهای‌ اجتماعی‌ اسلامی‌، نیروهای‌ انسانی‌ که‌ تاکنون‌ درخدمت‌ استثمار همه‌جانبه‌ خارجی‌ بودند هویت‌ اصلی‌ و حقوق انسانی‌ خود را باز می‌یابند و در این‌ بازیابی‌ طبیعی‌ است‌ که‌ زنان‌ به‌دلیل‌ ستم‌ بیشتری‌ که‌ تاکنون‌ از نظام‌ طاغوتی‌ متحمل‌ شده‌انداستیفای‌ حقوق آنان‌ بیشتر خواهد بود.خانواده‌ واحد بنیادین‌ جامعه‌ و کانون‌ اصلی‌ رشد و تعالی‌ انسان‌است‌ و توافق‌ عقیدتی‌ و آرمانی‌ در تشکیل‌ خانواده‌ که‌ زمینه‌سازاصلی‌ حرکت‌ تکاملی‌ و رشد یابندة‌ انسان‌ است‌ اصل‌ اساسی‌ بوده‌ وفراهم‌کردن‌ امکانات‌ جهت‌ نیل‌ به‌ این‌ مقصود از وظایف‌ حکومت‌اسلامی‌ است‌. زن‌ در چنین‌ برداشتی‌ از واحد خانواده‌، از حالت‌(شی‌ء بودن‌) و یا (ابزار کار بودن‌) در خدمت‌ اشاعة‌ مصرف‌زدگی‌ واستثمار، خارج‌ شده‌ و ضمن‌ بازیافتن‌ وظیفة‌ خطیر و پرارج‌ مادری‌در پرورش‌ انسانهای‌ مکتبی‌ پیشاهنگ‌ و خود همرزم‌ مردان‌ درمیدانهای‌ فعال‌ حیات‌ می‌باشد و در نتیجه‌ پذیرای‌ مسؤولیتی‌خطیرتر و در دیدگاه‌ اسلامی‌ برخوردار از ارزش‌ و کرامتی‌ والاترخواهد بود.[۲۳]
تأمین‌ حقوق همه‌ جانبه‌ افراد از زن‌ و مرد و ایجاد امنیت ‌قضائی‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ و تساوی‌ عموم‌ در برابر قانون[۲۴] یکی از تدابیری است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ی برابری قضائی فرد فرد جامعه در نظر گرفته است و تبلور این حمایت قانونی از حقوق حقه ی زن به عنوان عضو بی مثال جامعه در به رسمیت شناختن « حقّ استفاده از حجاب » قابل ستایش است زیرا طبق بند۱۴ اصل یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه کسی این حق قانونی را از زن سلب کند به دلیل تساوی عموم در برابر قانون و به منظور تأمین حقوق همه جانبه افراد این حق محترم است .
همة‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد یکسان‌ در حمایت‌ قانون‌ قرار دارند و از همة‌ حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌و فرهنگی‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلام‌ برخوردارند.[۲۵] یعنی « حقّ استفاده از حجاب » یکی از حقوق انسانی زن است که ریشه در فرهنگ و دین دارد که رعایت آن بر اساس اصول و موازین اسلامی است . همچنین دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ تضمین‌ نماید که یکی از موارد قابل ستایش که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدّنظر قرار گرفته ، ایجاد زمینه‌های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و احیای‌ حقوق مادی‌ و معنوی‌ اوست. [۲۶]
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ [۲۷]

این قانون مصادیق پوشش غیر مجاز را در دو دسته به شرح زیر آورده است:
اول ـ البسه و نشانهایی که در بردارنده علامت مشخصه گروهکهای ضد اسلام و یا ضد انقلاب است: مطابق ماده یک این قانون کسانی که عالماً لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملأ عام و انظار عمومی از آن استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیا مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.
دوم ـ لباسهای خلاف شرع که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می‌شوند: ماده چهار این قانون کسانی را که در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی بوده باشد، قابل توقیف و محاکمه دانسته است. این قانون شامل کلیه افراد و اشخاص اعم از زن و مرد می‌شود و هیچ کس را مستثنی نمی‌کند و حیطه اجرای آن خاک ایران است و کلیه اتباع ایرانی و خارجی را در بر می‌گیرد.
ماده ۲ این قانون مجازات تعزیری تولید کنندگان داخلی، واردکنندگان و استفاده‌‌کنندگان از البسه و نشانهای ممنوع را به شرح زیر قرار داده است:
۱ـ تذکر و ارشاد. ۲ـ توبیخ و سرزنش. ۳ ـ تهدید. ۴ ـ تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد وارد کننده و تولید کننده و۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده. ۵ـ لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده. تبصره ۲ این ماده مجرمی را که کارمند است، علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می‌نماید: ۱ـ انفصال موقت تا دو سال. ۲ـ اخراج و انفصال از خدمات دولتی. ۳ـ محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و نهادها و ارگانهای عمومی و دولتی.این قانون تعیین نوع پوشش و علایم مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب و جزئیات دیگر را به آیین نامه اجرایی واگذار کرده است. وزارت کشور در اجرای وظیفه خود طبق این آیین نامه طی دو بخشنامه مصادیق البسه و علایم غیر مجاز را معین نمود؛ بخشنامه شماره ۶۸۷۷ ـ ۱۹/۲/۷۱ به منظور اجرای مفاد قانون و تداوم امر سالم‌سازی محیطهای اجتماعی و مبارزه با هر گونه تعرض به مقررات اجتماعی و اعمال خلاف قانون، برابر ماده یک آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر و اجرای مفاد بخشنامه از ۶۸۰ ـ ۱۶/۲/۶۹ ریاست جمهوری نسبت به حفظ ارزشها و رعایت پوشش اسلامی به کمیسیون سیاستگذاری در امور مبارزه فرهنگی و اجرایی با مظاهر فساد، پس از بحث پیرامون موضوع ماده ۲ و ۵ این قانون و موضوع ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات اسلامی، مصادیق غیرمجاز واردات، تولید، توزیع و فروش البسه، فیلمها، نوارهای تصویری و صوتی مبتذل و مستهجن را مورد تصویب قرار داد. مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز تعیین شده توسط کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد به تفصیل در این بخشنامه آمده است. به عنوان مثال در بند «الف» در تعیین آرایش غیرمجاز استفاده از انواع وسایل آرایشی از قبیل سایه چشم، انواع رژلب و گونه، انواع ریمل، انواع پولک و عینکهای نمایشی، انواع لاک و سایر تغییرات زننده نمایشی در صورت و دستها را غیرمجاز دانست. در بند «ب» در نوع البسه نیز به تفصیل در خـصوص روسـری غـیرمجاز (نـازک، کوتـاه به طوری کـه مـوها و گـردن را نپوشاند) شلوارهای کوتاه، انواع جوراب کوتاه، گیپور و ... صحبت کرده است.
بخشنامه شماره ۲۰/۲۹/۴/۱ ـ ۲/۴/۷۶ نیز به موارد مصوب مربوط به مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز، مواردی را اضافه نمود از جمله عینکهایی که دارای طرحهای متفاوت نظیر گربه‌ای، خرگوشی، چراغدار و ... باشند و کراوات و پاپیون از هر نوع.
▪حجاب در قانون مجازات اسلامی
الف) رکن قانونی:
تبصره ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. به موجب این ماده: « هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
مطابق این تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. همچنان که ذکر شد مفاد این تبصره، همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ است که صرفاً به تغییر مجازات از شلاق به جزای نقدی پرداخته است. از آن جا که مطابق ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبسهای زیر ۹۱ روز قاضی مکلف به تبدیل حبس به جریمه است، لذا مجازات حبس در این ماده فاقد موضوعیت است.[۲۸]
۱- لفظ حجاب در لغت ، متون فقهی و استعمال امروزی : لفظ حجاب در لغت به معنای پرده است و استعمال امروزی آن در معنای پوشیدن و پوشش از آن جهت است که پرده وسیله پوشاندن است. در متون فقهی برای بیان پوشش از لفظ « ستر » استفاده می شده است که تعبیر رساتری نسبت به لفظ حجاب می باشد. پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت با مرد بیگانه خود را بپوشاند و به جلوه گری نپردازد. تعریف حجاب شرعی نیازمند تبیین دو وجه است؛ یکی بیان حدود و ثغور این پوشش و دیگری کیفیت آن.
۲- عدم تعریف « حجاب شرعی » در قانون مجازات اسلامی : قانون مجازات اسلامی «حجاب شرعی» را تعریف نکرده و از این جهت دارای اجمال ظاهری است، لیکن قانون با تقیید حجاب به وصف »شرعی« بودن مرجع تعریف حجاب و محل رفع این اجمال را مشخص ساخته است. بنابراین ضروری است برای تعریف حجاب شرعی به شارع مقدس و فقه امامیه رجوع شود. وضع این ماده بر مبنای موازین اسلامی بوده است چنانکه اصل چهارم قانون اساسی به لزوم مبتنی بودن کلیه قوانین بر این اساس تصریح دارد، پس هرگونه اجمالی باید بر اساس این موازین رفع گردد. از سوی دیگر بنابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی: « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» بنابراین طرح این شبهه که فقدان تعریف مدون از حجاب شرعی در قوانین موضوعه مانع از اجرای قوانین مربوطه است «بهانه» ای بیش نیست چرا که این اجمال به راه نمایی خود قانون مرفوع است. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز این اصل قانون اساسی را مورد حمایت قرار داده و در ماده ۲۱۴ خود چنین مقرر داشته است: « رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و داد گاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات یا دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» پس راه حل قانونی رفع اجمال و ابهام از قوانین موضوعه رجوع به منابع معتبر فقهی است . در موضوع مورد بحث نیز تعریف حجاب شرعی را می بایست با رجوع به منابع فقهی تبیین نمود نه آنکه برخلاف نص صریح قانون به بهانه اجمال نص قانونی ،حکم به تعطیلی آن کرد.
۳- لزوم پوشانده شدن کل بدن زن به غیر از وجه و کفین : از جمله موارد مورد اتفاق و اجماع کلیه فرق اسلامی لزوم پوشانده شدن کل بدن زن به غیر از وجه و کفین یعنی گردی صورت و از مچ دستان تا انتهای آن است. این تکلیف شرعی جز ضروریات و مسلمات فقه اسلامی است و نه از نظر کتاب و سنت و نه از نظر فتاوای فقهی در این باره اختلاف و تشکیکی وجود ندارد. محمد جواد مغنیه در کتاب معروف و معتبر خود «الفقه علی مذاهب الخمسه» می نویسد: « ... فیما یجب ان تستره المراه عن الرجل الاجنبی و قد اتفقوا علی ان جمیع بدهنا عوره فی هذه الحال ما عدا الوجه و الکفین در آ«چه که واجب است زن آن را از منظر مرد بیگانه بپوشاند و بر آن اتفاق نظر حاصل است آن می باشد که تمام بدن زن به منزله عورت است به غیر از وجه و کفین.»[۲۹] لازم به ذکر است لزوم پوشاندن وجه و کفین از موارد اختلافی است و با توجه به آنکه قول مشهور و اکثر امامیه بر عدم وجوب استوار است قانون نیز بر قول مشهور حمل می شود، بنابراین از لحاظ قانون پوشاندن وجه و کفین وارد در معنای حجاب شرعی نمی باشد.
۴- حکم لزوم حجاب و ستر زن : حکم لزوم حجاب و ستر زن به دلیل مستند بودن به نصوص صریح «ضروری دین» محسوب می شود که انکار قولی یا فعلی آن از اسباب ارتداد می باشد. در تعریف ضروری دین آمده است: « ... انه لا یحتاج اثبات انه من الدین الی النظر و استدلال بل یعرف کونه من الدین کل احدا الا ان یکون جدید الاسلام بحیث لا علم و لا اطلاع له علی احکام الاسلام – منظور از ضروری دین آن امری است که اثبات وجود آن در دین نیازمند تامل و استدلال نمی باشد بلکه هر مسلمانی آن را به عنوان جزئی از دین می شناسد مگر آن تازه مسلمانی که علم و اطلاعی نسبت به احکام اسلامی ندارد »[۳۰] حجاب شرعی نیز دارای چنین اعتباری است و جزءیت آن در دین از بدیهیات است، بدان حد که به تعبیر آیت الله مکارم شیرازی: « حجاب برای ما در گذشته فروع دین بود اما در شرایط کنونی به اصول دین تبدیل شده زیرا نماد اسلام است.» [۳۱]
۵- دلیل اصلی وجوب و ضرورت حجاب برای زنان : دلیل اصلی وجوب و ضرورت حجاب برای زنان نصوص صریح کتاب الهی است. آیه ۳۱ سوره مبارکه نور می فرماید: « به زنان مومنه بگو دیدگان خویش فرو خوابانند و دامنهای خویش حفظ کنند و زیور خویش آشکار نکنند مگر آنچه پیداست، سرپوشهای خویش بر گریبان بزنند زیور خویش آشکار نکنند مگر برای شوهران یا پدران و . . . و پای به زمین نکوبند که زیور های مخفی شان دانسته شود .» آیه شریفه از یک سو در مقام بیان ضرورت حجاب به عنوان یک امر الهی و تکلیف شرعی که بر ذمه زنان ثابت است می باشد و از سوی دیگر حدود این پوشش و حجاب لازم را تبیین کرده است؛ «سرپوشهای خویش بر گریبان بزنند » یعنی زنان می بایست روسری خود را بر روی سینه و گریبان خویش قرار دهند. البته روسری یا همان خمر خصوصیتی ندارد و مقصود لزوم پوشاندن سر و گردن است که توسط اعراب جاهلیت مراعات نمی شده است. از دستور انتهایی مذکور در آیه شریفه نیز به وضوح استنباط می شود که هر آنچه موجب جلب توجه مردان نسبت به زن شود مانند استعمال عطر و آرایش ممنوع است چرا که حکمت وضعی حجاب همین پوشیدگی و محفوظ بودن از چشم بیگانه است. علاوه بر آیه فوق در سوره مبارکه احزاب چنین امر شدده است: « ای پیامبر! به همسران و دخترانت و به زنان مومنین بگو که جلباب های خویش را به خود نزدیک سازند این کار برای اینکه شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند نزدیک تر است و خوداوند آمرزنده و مهربان است- آیه ۵۹» این آیه نیز به ضرورت حجاب زنان و علت و فلسفه آن اشاره کرده است و در مقام بیان این حقیقت جاودانه بوده است که زن مسلمان باید به نحوی در اجتماع معاشرت نماید که عفاف و پاکی از آن هویدا باشد و بدان صفت شناخته شود تا از شر تعرض و مزاحمت نیز در امان باشد.
۶- روایات و قول مشهور فقهای امامیه : پیامبر اعظم صلوات الله علیه در روایتی که شیعه و سنی آن را از طرق مختلف و به عبارات متفاوت نقل کرده است می فرمایند :« النساء عی و عوره» این حدیث مشهور نبوی صلوات الله علیه در مقام تفسیر و تفصیل تکلیف قرآنی حجاب زنان، به یک قاعده فقهی تبدیل شده است .فقهای امامیه تمامی بدن زن را از جهت حکم پوشاندن و نظر به آن توسط بیگانه در حکم «عورت» دانسته و پوشاندن آن را همانند ستر عورت واجب می دانند مگر آن جز از بدن که با ورود دلیل خاص استثنا شده باشد که بنا بر قول مشهور امامیه تنها استثنای وارده همان وجه و کفین است. علامه حلی رحمه الله علیه در کتاب ارشاد الاذهان چنین عنوان نموده است: « و جسد المراه کله عوره عدا الوجه و الکفین»[۳۲] مرحوم صاحب جواهر رحمه الله علیه نیز به این امر اشاره نموده و فرموده است : « فان الفقها قد اتفقت کلامهم علی ان المراه کلها عوره ثم یستثنون شیئا منها.»
۷- حجاب از دیدگاه قرآن : قرآن کریم در سوره نور زنان را مامور به حفاظت از فرج خود در برابر دیدگان دیگر می کند. یعنی امر به پوشش و سترعورت. چنانکه امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه می فرمایند: « کلما کان فی کتاب الله من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا الا فی هذه الموضع فانه للحفظ من ان ینظر الیه »[۳۳] ازسوی دیگر فقهای عظام با توجه به روایات وارده کل بدن زن را در حکم عورت دانسته و پوشاندن آن را برای زن واجب می دانند مگر وجه و کفین که بنابر قول مشهور بواسطه دلیل خاص از این عموم خارج شده است. موی سر زن نیز داخل در جسم زن بوده و تابع همان حکم است. چنانکه در جامع المقاصد می فرماید: « و یجب علی الحره ستر راسها لانها عوره کلها و کما یجب ستر راس یجب ستر الشعر و العنق- و بر زن آزاده پوشاندن سر واجب است پرا که تمام بدن زن در حکم عورت است و پوشاندن مو و گردن نیز به مانند سر واجب است.»
۸- وجه دیگر حجاب شرعی : وجه دیگر حجاب شرعی کیفیت پوشاندن حدود واجب است. به بیان دیگر نحوه و شکل حجاب زنان نیز موضوعیت داشته و خود وارد در معنای حجاب شرعی است، چرا که همانگونه که اشاره شد فلسفه ستر و حجاب برای زنان ترویج عفاف و ممانعت از تبرج و جلوه نمایی زنان در مقابل مردان بیگانه است پس بدیهی است نحوه پوشش نیز می بایست متناسب با این حکمت متعالی باشد. مطابق فقه امامیه اگرچه زنان در انتخاب لباس و وسیله ستر خویش دارای اختیار هستند لیکن لباس و پوشش انتخابی می بایست دارای دو خصیصه لازم باشد :۱) پوشاندن کامل حدود واجب حجاب به نحوی که رنگ بدن مستور شده و لباس حاجب آن گردد؛ بنا براین پوشیدن البسه نازکی که از ورای آن رنگ بدن نمایان است حجاب محسوب نمی شود. ۲) عدم غیر متعارف بودن نسبت به عرف زمانی و مکانی جامعه اسلامی ،به نحوی که موجب انگشت نما شدن و جلب توجه دیگران نشود؛ بنابر این اگر زنی تمام بدن خود را به وسیله لباس ضخیمی بپوشاند لیکن لباس مورد استفاده چنان تنگ باشد که حجم بدن را آشکار نماید و یا چنان غیر متعارف باشد که موجب انگشت نما شدن باشد و به عبارتی از مصادیق لباس شهرت گردد ، حجاب شرعی را رعایت نکرده است مانند پوشیدن بلوز و شلوار یا مانتوهای بسیار کوتاه که متاسفانه امروزه در جامعه اسلامی ما رواج یافته است. مقام رهبری دامت برکاته در پاسخ به استفتایی چنین حکم نموده اند : « پوشیدن چیزی که از جهت رنگ یا شکل یا نحوه پوشیدن باعث جلب توجه اجنبی شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد جایزنیست.» ۹- عدم جامع بودن اصطلاح «بدحجابی» در مورد جرم عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان : استعمال اصطلاح « بدحجابی» در مورد جرم عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان ، اصطلاح جامعی نیست، چرا که عدم رعایت حجاب شرعی یک امر سلبی و عدمی است در مقابلِ مراعات حجاب شرعی که امری وجودی است. بنابر این با دو مفهوم «حجاب شرعی» و «فقدان حجاب شرعی» روبرو هستیم چنانکه قانون گذار نیز بدان تصریح کرده است. بدحجابی اصطلاح نارسایی است که معنای ناقص و مبهمی از آن بر می آید ،لذا گزینه مناسب همان فقدان حجاب شرعی است که ما از آن به «عدم رعایت حجاب شرعی» تعبیر کرده ایم. برخلاف گمان عامه از دیدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی حجابی محسوب می شود و ما عنوان مجرمانه ای تحت نام «بد حجابی» نداریم.
۱۰- مواد قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی : پیش از وضع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ ، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی ماده چهار قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند-مصوب ۱۳۶۵» بود. برابر این ماده :« کسانیکه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده ۲ محکوم می گردند.» ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ورود خاص بر عام است چرا که ماده چهار مذکور نسبت به کلیه اشخاص عمومیت دارد،اما قانون مجازات اسلامی تنها به جرم فقدان حجاب شرعی زنان اختصاص دارد. بنابراین قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصیص زده است؛البته قانون «نحوه رسیدگی...» به اعتبار خود باقی است ومستند قانونی برای جرم عدم رعایت پوشش شرعی برای مردان است که بررسی آن خارج از حوصله و موضوع این مقاله است. محدوده تعارض این دو ماده میزان مجازات مقرر در هریک است .ماده دو قانون «نحوه رسیدگی...» از مجازات های تعزیری به شرح زیر نام می برد : «۱- تذکر و ارشاد ۲-توبیخ و سرزنش ۳- تهدید ۴- ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده ۵- ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.» اما عنوان شد که این مجازات نسبت به بزه کاران زن اعمال نمی گردد.بنا براین مجازات عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان منحصر در همان دو موردی است که ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است.
۱۱- صدر ماده ۶۳۸ ق.م.ا : صدر ماده ۶۳۸ ق.م.ا. عنوان داشته است : « هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰روز تا دوماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد» قانون با استعمال لفظ تظاهر در مقام بیان وجود قصد مجرمانه و سوء نیت خاص در بزهکار است، چرا که تظاهر به معنای آشکار کردن عامدانه است.اما از آن جهت که عدم رعایت حجاب شرعی امری علنی و ظاهری است قانون با آوردن تبصره خاص، این جرم را از شمول حکم صدر ماده خارج ساخته است، به خصوص آنکه جرم عدم رعایت حجاب شرعی جرم مطلق و مادی صرف بوده که وجود سوءنیت خاص در تحقق آن شرط نیست . لیکن بنابر قاعده اثبات شی نفی ما عدا نمی کند اگر احراز شود بزهکار قصد تظاهر و علنی کردن فقدان حجاب شرعی را داشته است و دارای سوء نیت خاص بوده می توان آن را تحت حکم صدر ماده قرار داد چرا که در این فرض بزهکار تظاهر به عمل حرامی نموده است که دارای کیفر خاص می باشد.

ب) رکن مادی:
۱) رفتار مجرمانه:
رفتار قوام دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی امری عدمی و سلبی است. به عبارت دیگر »ترک فعل» رفتار تشکیل دهنده این جرم است. جرم مذکور عبارت است از عدم رعایت و ترک انجام یک تکلیف قانونی که همان مراعات حجاب شرعی است. از خصوصیات جرایم مبتنی بر ترک فعل ،سهولت اثبات آن است چراکه چنین جرایمی یک امر حدوثی نیست که خلاف اصل عدم بوده و نیازمند اثبات باشد بلکه امری عدمی وموافق با اصل است.
۲) شخصیت بزه دیده :
سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابر این این جرم در عداد جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد.فلسفه جرم انگاری عدم رعایت حجاب شرعی نیز همین صیانت از امنیت اخلاقی جامعه است که اخلال در آن خود زمینه ساز و علت العلل جرایم بسیار دیگر است. اهمیت صیانت از شخصیت بزه دیده در این جرم ضرورت ممانعت از شیوع جرم مذکور را دو چندان نمایان می سازد.
۳) شخصیت بزه کار:
الف) مرتکبین جرم عدم رعایت حجاب شرعی بنابر تصریح تبصره ماده ۶۳۸ «زنان» هستند. بنابراین جرم عدم رعایت حجاب شرعی لازم توسط مردان در معابر عمومی مشمول این ماده نیست. برابر ماده ۳ قانون مجازات اسلامی : « قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در ****و حاکمیت زمینی، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد.» بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور، کلیه زنانی که در ****و حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل «مذهب» و «تابعیت» در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند؛لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است. قاعده قانونی «جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نمی باشد» در این جا نیز جاری است به خصوص آنکه امروزه حجاب شرعی نماد اسلام و از التزامات حتمی در جمهوری اسلامی محسوب می شود.
ب) جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است. بنابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی معاون در جرم کسی است که :« ۱) دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. ۲) با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. ۳) عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.» از جمله مصادیق بارز معاونت در جرم موضوع بحث ، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس هایی است که استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصادیق فقدان حجاب شرعی موضوع ماده ۶۳۸ ق.م.ا. است.بنابراین تولید کنندگان ،توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع البسه مشمول بند ۲ ماده ۴۳ بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت. البته قانون گذار با هدف پیشگیری از جرم و جلوگیری از شیوع وسایل جرم، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از انها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند » می باشد.

پي نوشتها:

[۱] مجله دانشگاه امام صادق ، بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم ، پایان نامه لیلا اسدی ، ۱ ۱۲ ۱۳۸۴
[۲] سه شنبه پانزدهم بهمن ماه ۱۳۸۷
[۳] ر.ک به دوره ی دو جلدی فرهنگ فارسی معین ج۱ ص ۵۸۲
[۴] ر.ک به تفسیر نمونه
[۵] زنان پرده نشین و نخبگان جوش پوش نوشته فاطمه مرنیسی ص۱۶۵ و ۲۷۹ نشر نی
[۶] سوره اسراء / ۴۵
[۷][۷] شوری / ۵۱
[۸] مجموعه محشّای قانون تعزیرات نوشته دکتر بهمن کشاورز ص۷۰
[۹] کتاب " تاریخ تمدن " نوشته ویل دورانت
[۱۰] کتاب " سه سال در ایران " نوشته کنت گوبینو
[۱۱] ر.ک به کتاب داستان راستان نوشته شهید مطهری
[۱۲] ر.ک به کتاب مسأله حجاب نوشته شهید مطهری
[۱۳] ر.ک مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم لیلا اسدی مجله دانشگاه امام صادق ۱/۱۲/۸۴ .
[۱۴] میانجیگری کیفری (Mediation Penale) شکل دیگری از ترمیم اجتماعی نسبت به بزه دیده است که در قالب نوعی ملاقات و گفتگو میان مجرم و بزه دیده صورت می‌گیرد (لپز و فیلیزولا، ۱۳۷۹، ص ۱۲۴).
[۱۵] سرکوبی اداری ضمانت اجرایی است که «در یک بستر مستقل که جزو نهادهای اداری است و غالباً تحت نظارت دادگاه‌های اداری قرارداد گسترش پیدا می کند» (دلماس مارتی،۱۳۸۱، ص ۳۷).
[۱۶] تأیید و به رسمیت شناختن خسارتهای بزه دیده از رهگذر یک نظام ترمیم مالی از سوی دولت است (معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، ۱۳۸۴، ص ۹۴).
[۱۷] ر.ک مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم لیلا اسدی مجله دانشگاه امام صادق ۱/۱۲/۸۴ .

[۱۸] همان
[۱۹] همان
[۲۰] بهنودی، ۱۳۷۴، ص ۱۴۰
[۲۱] نگارنده به حجاب به عنوان یک واجب دینی معتقد است و با توجه به صراحت ادله کتاب و سنت به این وجوب و اتفاق کلیه فقهای عظام بر آن، نیازی به ورود به بحث حجاب نداشته است. آنچه مطمح نظر نگارنده است چگونگی حمایت از این واجب دینی و نظارت بر اجرای آن است.
[۲۲] حجاب ، زن و قانون اساسی
[۲۳] ر.ک به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[۲۴] ر.ک به بند۱۴ اصل یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[۲۵] ر.ک به اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[۲۶] ر.ک به بند یک اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[۲۷] ر.ک مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم لیلا اسدی مجله دانشگاه امام صادق ۱/۱۲/۸۴ .
[۲۸] ر.ک مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم لیلا اسدی مجله دانشگاه امام صادق ۱/۱۲/۸۴ .
[۲۹] مغنیه،محمد جواد، فقه مقارن، نشر تک رنگ، ص ۱۰
[۳۰] بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ج ۵، ص ۳۱۲
[۳۱] خبرگزاری رسا، ۸/۲/۸۵
[۳۲] حسن ابن یوسف، ارشاد الاذهان ، ج ۱، ص ۴۵
[۳۳] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۸، ص ۱۶۳

رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب در سلامت جامعه - قسمت دوم
4) وسیله ارتکاب جرم :
بدلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور، وسیله در تحقق آن« موضوعیت» ندارد. به بیان دیگر ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری (به مانند رسم عرب جاهلیت) ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. تشخیص مصادیق بر عهده دادَگاه است.
۵) مکان ارتکاب جرم:
مکان تحقق این م معابر و انظار عمومی می باشد. حکم شماره ۴۱۳-۳۱/۲/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور ما را در شناخت معابر عمومی یاری می رساند : « مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.[۱]
۶) زمان ارتکاب جرم :
عامل زمان در تحقق جرم مذکور مدخلیتی ندارد و عدم رعایت حجاب شرعی در هر زمانی مرتکب را مستوجب مجازات می سازد.
۷) نتیجه جرم :
عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم «مطلق» بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ،مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصو.ل نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوءنیت خاص از شرایط تحقق این جرم نمی باشد، بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره افکنده شود یا خیر.
ج) رکن روانی:
۱) علم :
جرم عدم رعایت حجاب شرعی در عداد جرایم عمدی است؛ بنابراین علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی و آگاهی از نقض قانون بواسطه انجام فعل از شرایط تحقق آن است. قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست » و اماره علم به قانون در اینجا نیز جاری بوده و ادعای جهل نسبت به وجوب حجاب مسموع نخواهد بود.
۲) سوء نیت عام :
سوء نیت عام یعنی قصد فعل مجرمانه؛ به بیان دیگر تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه صرفنظر از نتیجه آن. بنابراین صرف اینکه زنی با اختیار و التفات حجاب شرعی را رعایت نکند بزهکار محسوب می گردد .
۳) سوء نیت خاص (قصد تحصیل نتیجه) :
پیش از این اشاره شد که جرم عدم رعایت حجاب شرعی جرمی مطلق بوده که وجود سوءنیت خاص در آن نقشی ندارد. عدم مدخلیت سوءنیت خاص در این جرم با اطلاق تبصره قانونی نیز سازگار است چراکه قانون کلیه زنانی که حجاب شرعی را مراعات نمی کنند مجرم می داند فارغ از قصد و انگیزه ایشان.
●تنبیه مرتکبین :
مخالفین و منتقدین به کارگیری برخوردهای انتظامی در مواجه با چرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله دلایلی که در توجیه نظر خویش عنوان کرده اند آن است که معضل «بی حجابی» یک پدیده فرهنگی- اجتماعی است که حل آن نیازمند به کارگیری شیوه های فرهنگی توسط نهاد های فرهنگی است. آنچه که توسط این دسته از منتقدین مطرح می شود مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی مراد می شود. پدیده های شومی مانند بی حجابی، روسپیگری، اعتیاد و خشونت جملگی از معضلات فرهنگی- اجتماعی یک جامعه هستند که حل هر یک از آنها نیازمند اقدامات و سیاست گذاری های فرهنگی است ؛ لیکن این حقیقت نمی بایست نافی حقایق دیگر باشد، چراکه اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. صیانت از جامعه اقتضا می کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنابر نص قانون جرم محسوب گردد با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات های مقرره از کیان اجتماع حراست شود. عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی حجابی اگرچه معضلی است که می بایست برای حل آن با سیاست گذاری های کاربردی فرهنگ حجاب و عفاف را ترویج نمود، لیکن جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است که کتمان آن تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می انجامد، آن چه که متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم. نگارنده بر این عقیده است در کنار ترویج و تبلیغ فرهنگ عفاف ، نهاد های حکومتی می بایست با رواج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر لسانی مهمترین و موثرترین اقدام را در اعمال برخوردهای فرهنگی با معضل بی حجابی انجام دهند چرا که تنها وجود همین نظارت همگانی است که می تواند از شیوع انحرافات اجتماعی و فرهنگی در سطوح یک جامعه ممانعت به عمل آورد. اعمال قانون در قالب برخوردهای انتظامی و قضائی با هنجارشکنان، در کنار رواج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر همگانی تنها راه حل معضل انحرافات اجتماعی است که اگر از آن ممانعتی به عمل نیاید در آینده نه چندان دور به بحرانی غیر قابل حل، تبدیل خواهد شد. فارغ از همه این مباحث نظری ، عدم رعایت حجاب شرعی امروزه بنابر نص صریح قانون جرمی است که ضابطین دادگستری موظف به برخورد قانونی با آن هستند و این قبیل انتقادات نمی تواند توجیهی برای استنکاف از انجام وظیفه ایشان باشد. [۲]
●بررسی اعمال مخلّ نظم عمومی
هر اجتماعی طبق آداب ، سنن ، رسوم ، معتقدات اخلاقی و دینی ، وضع اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی دارای اصول و قواعدی است و اگر فردی از افراد جامعه ، اصول و قواعد مزبور را رعایت ننموده و بخواهد نظم عمومی جامعه را مختل نماید مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات می باشد . از جمله اعمالی که از نظر اجتماع ناپسند بوده و مُخلّ نظم عمومی محسوب می شوند عبارتند از : اعتیاد به موادمخدّر ، ولگردی و تکدّی و جرائم منکراتی .
●بررسی بد حجابی به عنوان یکی از مصادیق جرائم منکراتی
بدحجابی یکی از مصادیق جرائم منکراتی[۳] است . جرائم منکراتی به جرائمی اطلاق می شوند که در اثر عدم رعایت شئونات اسلامی حادث می گردند و شامل افعال و ترک افعالی هستند که در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و برای ارتکاب آن مجازات مقرّر شده است .[۴]
حجاب به عنوان عامل تحکیم پیوند خانوادگی است . جای شک و شبهه نیست که هر امری که موجب تحکیم پیوند خانواده و سبب صمیمیت ارتباط همسران گردد ، برای کانون خانوادگی مفید است و می بایست در جهت ایجاد آن حداکثر تلاش را به کار برد و بدین لحاظ دین مقدس اسلام برای پیدایش این تحکیم و به خاطر این که دامن زن آلوده به گناه نشود و به منظور افزایش وقار و عفت زن ، حجاب را بر او واجب کرده است .مسأله بی حجابی که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بوده ، با گذشت سالها تقریباً منتفی شده و در حال حاضر موضوع « بدحجابی » مطرح است که در برخی از فصول سال رو به افزایش می گذارد . به نظر برخی از افراد پوشیدگی زن دلیل معقول ندارد و امری منطقی نیست و نباید از آن دفاع کرد این دلیل از استحکام چندانی برخوردار نیست و طبق مقررات تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی « بد حجابی » جرم شناخته شده است.در هر حال مسأله بدحجابی به صورت استفاده از الوان و مدل های غربی و روسری های مدلدار و استفاده از جوراب های نازک و شلوارهای پاچه کوتاه و کفش های پاشنه دار آهنین که صدا تولید می کنند ، مطرح است . نوع دیگری از بدحجابی آرایش صورت به سبک گریمورهای تئاتر و استفاده از عینک های جیوه ای با مدل های خاص ( گربه ای ) است .[۵] در سال ۱۳۸۳نوشتار مختصری با عنوان «بدحجابی و جرم مشهود» در یکی از روزنامه‎ها منتشر شده است.[۶] آنگونه که از مطالب این نوشته استفاده می‎شود به نظر می‎رسد مقاله ‌یاد شده عکس العملی به اعلام برخی مسئولن نیروی انتظامی مبنی با مقابله با موارد بدحجابی است که با هدف تضعیف تصمیم نیروی انتظامی در مواجهه با ناهنجاری اجتماعی بدحجابی صورت گرفته است.متأسفانه واقعیت تلخ این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدحجابی یکی از معضلات فرهنگی اجتماعی است که جامعه همواره از آن رنج می‎برد و سال به سال نیز گسترش می‎یابد و تردیدی نیست که در چند سال اخیر به دلیل سیاست تساهل و تسامح مسئولان رده بالای کشور این ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی به طور بی‎سابقه‎ای سرعت فزاینده‎ای به خود گرفته است به گونه‎ای که بیشتر خانواده‎ها نگران سلامت روحی و اخلاقی جوانان خود هستند و واقعاً معلوم نیست به چه دلیل اقدام جدی برای مقابله با این ناهنجاری اجتماعی به عنوان یک جرم مشهود صورت نمی‎گیرد؟!در پاسخ اجمالی به این پرسش به نظر می‎ رسد حداقل فقدان دو عامل عمده در حل نشدن معضل بدحجابی نقش اساسی دارند:
۱. فقدان، اعتقاد راسخ در مسئولان سطح بالای کشور مبنی بر ناهنجاری بودن مسئله بدحجابی.
۲. فقدان برنامه جامع علمی و کارشناسانه برای حل مشکل بدحجابی.
از دو عامل فوق می‎توان گفت، عامل دوم نیز در حقیقت معلول عامل اول است یعنی چون مسئولان اساساً اعتقاد راسخی در مورد ناهنجاری بودن بدحجابی ندارند از این رو به فکر تهیه برنامه علمی قوی برای حل این معضل نیز نمی‎باشند.
اما به هر حال نکته تعجب برانگیز این است که چرا هر ساله هنگامی برخی بانوانی که اعتقاد راسخی به حجاب اسلامی ندارند.[۷] به بهانه تابستان و گرمی هوا به خود اجازه می‎دهند با شکل‎ها و پوشش‎های زننده‎ای در سطح جامعه اسلامی ظاهر شوند. و نیروی انتظامی ـ گرچه به صورت مقطعی و در فصل تابستان ـ اعلام می‎کند که تصمیم مقابله با این ناهنجاری فرهنگی، اجتماعی را دارد بلافاصله برخی مطبوعات به طور هماهنگ و به شکل غوغاسالارانه به دفاع از بدحجابی و بدحجابان وارد عرصه می‎شوند که مقاله «بدحجابی و جرم مشهود» فقط یکی از مصادیق آن است. گرچه در مقاله نام برده نکات نادرست متعددی است ولی برای رعایت اختصار فقط به بررسی بخشی از آن می‎پردازیم که قابلیت نقد دارد.برای رعایت امانت نخست عین کلام نگارنده محترم را نقل و سپس آن را نقد می‎کنیم:
نقل یکم: بی‎حجابی (بدون حجاب شرعی) جرم است و قانونگذار در هیچ قانونی واژه‎ای به نام بدحجابی پیش‎بینی و جرم معرفی نکرده است.
نقد دوم: اولاً تردیدی نیست که بسیاری از بدحجابانی که اکنون در سطح برخی شهرها، خصوصاً شهرهای بزرگی مثل تهران مشاهده می‎شوند به دلیل شدت بدحجابی عنوان «بدون حجاب شرعی» نیز بر آنها صدق می‎کند. برای دقیق شدن بحث لازم است به صورت مصداقی بحث کنیم مثلاً دختران جوانی که روسری آنها در وسط سر آنها قرار دارد اطراف گردن آنها نیز پوشیده نیست. دست‎ها و پاهای آنها نیز تا وسط ساق دست و پا معلوم است وقتی چنین افرادی در انظار عمومی و در سطح جامعه مشاهده می‎شوند در مورد این افراد شدیداً بدحجاب تردیدی وجود ندارد که آنها بدون حجاب شرعی هستند و در نتیجه پوشش آنها خلاف شرع می‎باشد چون طبق نظر مشهور بلکه همه فقهاء به عنوان مرجع بیان قوانین شرعی پوشش همه بدن به استثنای صورت و کفین بر زنان در مواجهه با نامحرم واجب است.[۸]بنابراین عنوان «بدون حجاب شرعی» بر بسیاری از افراد بدحجاب نیز صادق است چون به هر حال این گونه افراد فاقد محدوده شرعی حجاب هستند و از آنجایی که این گونه افراد بدون حجاب شرعی هستند مشمول تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‎شوند که می‎گوید: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‎شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ثانیاً: اما آن عده از بانوان بدحجابی که بدحجابی آنها شدید نیست تا مشمول قانون فوق شوند که در مورد بی‎حجابی است قانون دیگری شامل حال آنها می‎شود البته تردیدی نیست که ذکر واژه بدحجابی در قانون موضوعیت ندارد بنابراین اگر در قوانین موجود تعابیری باشد که در برگیرنده مفهوم بدحجابی و حکم آن باشد نیز کفایت می‎کند و ما چنین قوانینی داریم که اشاره به بدحجابی و موارد آن و حکم آن کرده‎اند. مثلاً در ماده۳ قانون رسیدگی به تخلفات استفاده کنندگان البسه خلاف شرع مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ مجلس آمده است: کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنها خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد.[۹] توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‎های مذکور در ماده ۲ محکوم می‎گردند.» این مجازات‎ها از تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش و تهدید شروع می‎شود و به جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال می‎رسد و «دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم، دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازات‎های مذکور محکوم می‎نماید.» بخشی از موارد تعیین شده به عنوان البسه و آرایش غیر مجاز از جانب «کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد» در سال ۱۳۷۱ این‎هاست «استفاده از انواع لباس‎های شهرت از قبیل کت و شلوار مردانه، بلوز و دامن بدون مانتو مانتوهای کوتاه، بالای زانو و آستین کوتاه...»در سال ۱۳۷۶ فهرست دیگری از لباس‎ها و وسایل ممنوع از وزارت کشور به قوه قضائیه ابلاغ شده است در این مصوبه حتی استفاده از کمربند، مچ‎بند، عینک‎های دارای طرح‎های غیرمتعارف، انگشترهای دارای نقوش و حروف لاتینی، لباس‎هایی که روی آنها تصویر حیوانات نظیر سر گرگ، سر روباه و سایر حیوانات مظهر درندگی، موذی‎گری و شهوترانی یا تصویر حشرات وجود داشته باشد، ممنوع شده است.[۱۰] واقعاً جای تعجب است که چرا به رغم شمردن موارد متعددی از بدحجابی در قوانین فوق نگارنده محترم ادعا کرده‎اند که هیچ قانونی برای مقابله با بدحجابی وجود ندارد.؟!
نقل دوم: «در هیچ قانونی نیز «حجاب شرعی» تعریف نشده است تا نداشتن آن تکلیف دستگاه قضایی و انتظامی را روشن نماید. علما نیز هر یک از دیدگاه نظری خود حجاب شرعی را تعریف می‎نمایند.
نقد دوم: عدم تعریف «حجاب شرعی» در قوانین جمهوری اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی به دلیل وضوح آن و عدم نیاز بوده است چون از نظر شریعت و قانون اسلامی که فقها بیان کننده آن هستند و نظرات آنها منشاء و منبع اصلی قوانین در جامعه ماست محدوده قطعی حجاب اسلامی بانوان در مواجهه با نامحرم پوشش همه بدن به استثنای صورت و دو دست از مچ به پایین است و این حکم مشهور بین فقها بلکه به تعبیر متفکر بزرگ اسلامی استاد مطهری جز ضروریات و مسلّمات فقهی است که درباره آن اختلافی نیست.[۱۱]با توجه به همین واضح بودن تعریف حجاب اسلامی بسیاری از حقوقدانان که به شرح و تفسیر قانون مجازات اسلامی اقدام نموده‎اند در ذیل تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همان تعریف فقها،‌در کتب فقهی را برای حجاب اسلامی ذکر کرده‎اند.[۱۲]
با توجه به توضیحات ذکر شده آشکار گشت که اساساً‌ علما، و فقهاء دینی درباره این مطلب که پوشش همه بدن بانوان در مواجهه با نامحرم به استثناء صورت و کفین واجب است اختلاف نظری ندارند تا دیدگاه نظری آنها متفاوت باشد.و بر فرض علما دارای دیدگاه نظری متفاوت درباره تعریف حجاب شرعی باشند به نظر می‎رسد که چون حجاب و پوشش یکی از احکام اجتماعی اسلام است در زمان برقراری حکومت اسلامی و وجود ولی فقیه در رأس آن در صورت وجود اختلاف نظر بین علما و فقها در تعریف حجاب شرعی. نظر فقهی ولی فقیه به عنوان رهبر جامعه اسلامی بر نظر دیگر فقها، مقدم است.نظر فقهی امام خمینی که در پاسخ به استفتایی درباره حدود حجاب اسلامی بیان کرده‎اند چنین است : «در حجاب لباس خاصی معتبر نیست بلکه آنچه تمام بدن به استثنا وجه و کفین را بپوشاند کفیات می‎کند و بهتر است چادر بپوشند.[۱۳]با رجوع به نظرات فقهی ‌آیت الله خامنه‎ای و مقایسه آن با نظر فقهی امام خمینی آشکار می‎گردد که ایشان نظرشان با امام خمینی در محدوده حجاب اسلامی تفاوتی ندارد.حاصل این که به نظر می‎رسد علت اصلی حل نشدن معضل بدحجابی عدم اعتقاد راسخ مسئولان به ناهنجاری بودن مسئله بدحجابی است نه فقدان مواد قانونی و بر فرض آن گونه که نگارنده محترم ادعا نموده‎اند اگر قانون کافی در زمینه مقابله با بدحجابی وجود ندارد پیشنهاد می‎گردد تمام نهادهای فرهنگی دلسوز و معتقد به ضرورت مواجهه با معضل بدحجابی با نشست‎های کارشناسانه قوی و بررسی ابعاد مختلف معضل بدحجابی با حضور برخی جامعه‎شناسان و روان‎شناسان برجسته به کمک مجلس شورای اسلامی قانونی جامع و کارآمد تهیه نمایند تا نیروی انتظامی با پشت گرمی قانونی، فکری اساسی برای حل مشکل بدحجابی بنماید. در پایان به امثال نگارنده محترم توصیه می‎کنیم حداقل همان مقدار که به فکر دفاع از جرم مشهود بدحجابی هستید مقداری نیز به فکر دفاع حقوقی از انبوه چند میلیونی جوانان مسلمان باشید چون کدام انسان واقع‎بین است که نداند در وانفسای مشکلات اقتصادی و معیشتی و سختی ازدواج یقیناً‌ معضل بدحجابی باعث طغیان غرائز جنسی می‎شود و در نتیجه امنیت روحی و اخلاقی آنان به طور جدی تهدید می‎گردد.[۱۴]
در چند کشور دنیا از جمله فرانسه و ترکیه مدتی است که مقاومت هایی نسبت به نحوه ی لباس پوشیدن خانم های مسلمان دیده می شود. در راستای همین مقاومت ها در برخی از همین کشورها ورود خانم های محجبه به برخی اماکن مانند دانشگاه ها و مراکز دولتی ممنوع شده است ولی رفت و آمد آنها با همین پوشش در سایر اماکن مثلاً در دانشگاه ها و مدارس خصوصی و همچنین خیابان ها آزاد است و ممانعتی نسبت به آن به عمل نمی آید. در رابطه با علت این امر عده ای می گویند به دلیل مشکلاتی است که برخی خانم ها در لوای پوشش اسلامی ـ بخصوص چادر ـ ایجاد کرده اند مثل انجام سرقت و عده ای هم می گویند در راستای اختلاط خرده فرهنگ های بیگانه در فرهنگ آن کشور است که البته کاری به درست یا غلط بودن این دیدگاه ها نداریم .در ایران با توجه به جوّ مذهبی ای که بخصوص بین دولتمردان وجود دارد در برابر این اعمال واکنش های شدیدی اتخاذ شده است تا به جایی که در مجلس قانونی تصویب می شود تا بر اساس آن خانم هایی که در خارج به این دلیل از تحصیل باز مانده اند بتوانند در ایران تحصیلات خود را ادامه بدهند . مهمترین ایرادی که در این زمینه مطرح می شود این است که با این عمل حق آزادی انسان ها برای انتخاب نوع پوشش محدود می شود و بین افراد به دلیل نوع خاص پوشش آنها تبعیض ایجاد می شود و این اشخاص با نوع خاص لباس مورد نظرشان نمی توانند به تحصیلات خود ادامه بدهند و یا به مشاغل دولتی مشغول شوند .
حقیقت امر این است که این که بین افراد به دلیل نوع لباس انتخابی شان تفارت قایل شویم و افرادی را به دلیل نحوه ی انتخاب لباس مورد تبعیض قرار دهیم امری ناپسند است.

●سند راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب[۱۹]
در فروردین۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی سندی با عنوان «راهبردها و راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف» در ۴۷بند به تصویب رساند و وظیفه تدوین آئین‌نامه اجرائی این سند را بر عهده یک کمیته ملی با حضور رئیس شورای فرهنگ عمومی و مسئول سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نایب رئیس قرار داد. پس از تغییر دولت آقای خاتمی، شورای فرهنگ عمومی درجلسه ۴۲۷ خود در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۴ که به ریاست صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد آئین‌نامه «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را به تصویب رساند. به موجب این‌آئین‌نامه ۳۷ صفحه‌ای ۲۷ دستگاه اداری موظف به اجرای فعالیتهای مشخص و معین شده و باید گزارش عملکرد سه ماهه خود را به کارگروه مستقر در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارائه دهند.
این دستگاهها شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان، نیروی انتظامی، وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی، صدا و سیما، وزارت بازرگانی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شهرداری، وزارت مسکن وشهرسازی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تربیت بدنی، مرکز امور مشارکت زنان و خانواده، وزارت بازرگانی، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، قوه قضاییه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری هستند. در سال ۱۳۸۵ به دستور رئیس جمهور پیگیری اجرای این طرح به وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی[۲۰] واگذار شد.
راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب شورای فرهنگ عمومی[۲۱]«حجاب» از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی ـ اسلامی می‌باشد، که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد.حجاب و عفاف پدیده مذهبی ـ ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی می‌باشد و توجه به زمینه های فرهنگی ـ اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم می‌نماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد می‌باشد. بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند می‌باشد.
●سیاست‌ها و راهکارها
۱-در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی.
۲-ابلاغ روش‌های اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌های رسمی و اداری کشور.
۳- نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمان‌های دولتی و عمومی و نظارت و تأکید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرم‌های اسلامی و حضور ساده و بی‌آرایش در محیط کار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعین.
۴- تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب جهت ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملی و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ترویج الگوهای مناسب پوشش اسلامی توسط نهادهای الگوده.
۵-ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه مدل‌های مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در این زمینه بین افراد.
۶- وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه.
۷-گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه.
۸-اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصولات متنوع فرهنگی، هنری متناسب.
۹-رعایت حجاب و حفظ شئونات اسلامی از سوی مدیران، مسؤولین حکومتی و خانواده‌های آنان و تدوین شاخص‌هایی در این زمینه برای گزینش مدیران.
۱۰-رفع اشکالات قانونی در نحوه تولید، توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی.
۱۱-پیگیری نحوه اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان‌ها و ارائه گزارش‌های منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیته).
۱۲-ارزیابی دقیق از اجرای طرح‌ها توسط دستگاه‌های فرهنگی، انتظامی و قضایی برای مقابله با مظاهر بدحجابی و یافتن راهکارهای مناسب توسط کمیته توسعه و ترویج فرهنگ عفاف.
۱۳-نظارت و ارزیابی عملکرد رسانه‌ها ـ خصوصا صدا و سیما ـ در ارتباط با الگوهای تبلیغی آنها و تأثیر آن در جامعه.
۱۴-احیا سنت حسنه «امر به معروف و نهی از منکر» در مورد حجاب و عفاف.
۱۵-فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت تهیه کتب، نشریات و تولیدات علمی ـ فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن.
۱۶-انجام سیاست‌های تشویقی درباره مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود اصول عفاف و پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند.
●وظایف تخصصی دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی
۰۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱-هماهنگی و نظارت بر رسانه‌های ارتباط جمعی همانند: روزنامه‌ها، مجلات، محصولات سمعی و بصری، نمایش‌ها و . . . برای توجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعایت آن.
۲-حمایت مادی و معنوی از آثار فرهنگی ـ هنری همانند تسریع در صدور مجوز، ارایه یارانه و تشویق تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنرمندانی که راهکارهای تازه و جذاب در راستای توسعه فرهنگ عفاف ارایه می‌نمایند.
۳-جلوگیری از انتشار و تبلیغ کالاهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد مانند (کتاب، فیلم، نشریات، تأتر و . . .)
۴-ترویج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی منفی در محصولات و کالاهای فرهنگی.
۵-هماهنگی و همکاری با رسانه‌های جمعی جهت ایجاد حساسیت لازم در خانواده‌ها نسبت به اهمیت فرهنگ حجاب و عفاف.
۶-تولید سمفونی و آثار موسیقیایی متناسب با موضوع عفاف و حجاب.
۷-برگزاری جشنواره‌های فرهنگی ـ هنری، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی برای رواج فرهنگ عفاف و حجاب.
۸-استفاده از ظرفیت سازمان‌های فرهنگی غیردولتی و خصوصی جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.
۹-نظارت فرهنگی بر اینترنت و ایجاد سیاست‌های حمایتی و هدایتی به منظور تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب و جلوگیری از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگی.
۱۰-تبیین و تحلیل ریشه‌های دینی و اعتقادی فرهنگ عفاف و حجاب ـ به‌ویژه برای نسل جوان ـ از طریق تولیدات ملی، نشست‌های فکری ـ فرهنگی، ایجاد باشگاه اندیشه و مانند آن.
۱۱-نظارت بر تشکل‌های هنری ـ مردمی، نمایشگاه‌های هنری و محافل هنری عمومی مانند: کنسرت‌ها و نمایشگاه‌ها در جهت رعایت فرهنگ عفاف و حجاب.
۱۲-اهتمام لازم برای اجرای قانون «منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در مطبوعات».
۱۳-به عضویت پذیرفتن خانم‌های متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هیأت‌های نظارت بر بازبینی فیلم، کتاب و . . .
۱۴-تهیه فیلم‌های سینمایی در مورد تاریخچه‌‌ی کشف حجاب در ایران و بررسی علل و عوامل آن.
۱۵-استفاده مناسب از لباس‌های اسلامی ـ ملی (حجاب و حجاب برتر) در فیلم‌های سینمایی و استفاده نکردن از این پوشش توسط شخصیت‌های منفی و منفور در فیلم‌ها.
۱۶-ارزیابی مستمر وضعیت حضور زنان در فیلم‌های سینمایی و مطبوعات.
۱۷-نظارت دقیق و اصولی بر وضعیت فرهنگی ـ اخلاقی سالن‌های سینما و مراکز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۱۸-حمایت از انتشار نشریات تخصصی و پوشاک اسلامی و سعی در جهانی نمودن این نشریات از طریق اینترنت.
۱۹-ارتباط مستمر و تبلیغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ایرانی ـ اسلامی در بین ایرانیان مقیم خارج از کشور به‌وسیله رایزنی‌های فرهنگی در سفارتخانه‌های ج.ا.ا در سراسر دنیا (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).
۲۰-همکاری و هماهنگی در جهت اعزام گروه‌های فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ و آداب اسلامی ـ ملی برای سایر ملل ـ خصوصا ایرانیان مقیم خارج از کشور ـ (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).
۲۱-توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی ـ اسلامی و ملی بین سفارتخانه‌های کشورهای اسلامی در ایران (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).
۰۲- وزارت بازرگانی
۱- حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک‌های ساده و اسلامی در جهت ایجاد تنوع در الگوهای پوشش اسلامی.
۲- نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک از طریق سازمان‌های مربوطه.
۳- حمایت کامل ـ‌حتی یارانه‌ای ـ از واحدهای تولیدی پارچه‌های چادری.
۴- کنترل اماکن تجاری عمومی (شامل فروشگاه‌ها، مجتمع‌های تجاری، نمایشگاه‌ها و . . .) از نظر پوشش و بدحجابی.
۵- تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس‌های دست دوم خارجی در کشور.
۶- اجرای شیوه‌‌نامه و ملزم ساختن واحدهای تولیدی جهت نصب نام تجاری (Brand) بر روی پوشاک تولید شده در داخل.
۷- اطلاع‌رسانی و ارتقاء سطح دانش و بینش واحدهای تولیدی، توزیعی، آرایشگاه‌ها، دستگاه‌های عرضه لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف.
۸- حمایت همه‌جانبه از برگزاری جشنواره‌های ادواری و نمایشگاه‌های عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با الگوهای ارزشی اسلامی و معرفی واحدهای نمونه در سطح کشور و خارج از کشور.
۹- پیشنهاد قوانین مشخص در مدت ۳ ماه برای نظارت بهتر بر تولید و توزیع پوشاک و نحوه برخورد با متخلفین واحدهای تولیدی و استانداردسازی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی.
۱۰- اهتمام برای اجرای مناسب‌تر مقررات در چیدمان آرایش / تزیین ویترین‌ها و استفاده از مانکن‌ها جهت حفظ حریم عفت عمومی.
۱۱- نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بسته‌بندی و عدم استفاده از تصویرهای نامناسب در تبلیغات تجاری کالا.
۱۲- تهیه احکام شرعی مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت بازرگانی قبل از اخذ مجوز فعالیت.
۱۳- برگزاری نمایشگاه‌های لباس ـ ملی و مذهبی ـ جهت ارائه الگوهای اسلامی و سالم به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان.
۰۳- سازمان صدا و سیما
۱- اهتمام ویژه در خصوص معرفی و ترویج فرهنگ عفاف به منظور نهادینه‌‌سازی و جذاب نمودن آن.
۲- تبیین نقش حجاب و عفاف در افزایش سلامت جامعه و بهره‌وری آن از طریق تولید برنامه‌های مختلف.
۳- فرهنگ‌سازی در زمینه اصلاح پوشش نامناسب و ارائه راه‌حل‌های مؤثر و فوری از طریق تولید برنامه‌های کارشناسی، گفتمان، تولید فیلم، تیزرهای تلویزیونی و . . . .
۴- تبیین و آموزش احکام شرعی حجاب و عفاف و رعایت حریم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط متعادل اجتماعی.
۵- به تصویر کشیدن ابعاد شخصیت‌های الهی اسلام چون حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) و زنان نمونه از صدر اسلام تا دوران معاصر در مناسبت‌های مذهبی و ملی و تأثیر آن در فرهنگ‌سازی و گسترش ارزش‌های اسلامی به صورت جذاب.
۶- ترویج الگوهای مناسب حجاب از طریق تولید فیلم و سریال و سایر برنامه‌های تلویزیونی و انجام مناظره علمی، فرهنگی و هنری در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحکام بنیه اعتقادی و فرهنگی جوانان.
۷- به تصویر کشیدن چهره بانوان محجبه کشورهای خارجی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی از طریق برنامه‌های تلویزیون و تهیه فیلم از زندگی آنان.
۸- تهیه فیلم و ارایه تصویر روشن از تاریخچه و خاستگاه کشف حجاب در ایران به عنوان یک حرکت سیاسی با هدف تخریب بنیان‌های فکری و عقیدتی و رفتاری زنان در جامعه.
۹- آموزش و ترویج احکام شرعی حجاب و پوشش بومی (منطقه‌ای) در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران.
۱۰- به تصویر کشیدن زنان تحصیل کرده، ممتاز، متعهد و با حجاب در فیلم‌ها و مجموعه‌های هنری و پرهیز از نشان دادن آنان در نقش‌ها و شخصیت‌های عامه و کم‌سواد.
۱۱- نشان دادن وضعیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در ایران به منظور ایجاد احساس رضایت خاطر زنان ایرانی از فرهنگ دینی و پایبندی آگاهانه‌تر آنان به عفاف و حجاب.
۱۲- نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی.
۱۳- انجام تمهیدات لازم برای کاهش تأثیرات منفی سریال‌ها و فیلم‌های خارجی متضاد با فرهنگ اسلامی از طریق نقد و بررسی فیلم‌ها و سریال‌ها.
۱۴- معرفی نمونه‌های عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادی‌ها و خانواده‌های ایثارگران و . . . از نظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده‌زیستی.
۱۵- انعکاس موفقیت‌های جوانان ـ خصوصا دختران ـ در ابعاد مختلف با هدف احیا و تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آنها.
۱۶- تهیه فیلم و گزارش از زندگی زنان فعال در عرصه‌های خانوادگی، مدیریتی، علمی، فرهنگی و هنری با محوریت موضوع «عفاف و پوشش».
۱۷- آشنا نمودن خانواده‌ها و جوانان نسبت به برگزاری ازدواج کم هزینه و ساده با توجه به شرایط اقتصادی جامعه.
۱۸- بازنگری در شرایط انتخاب فیلم‌ها و سریال‌های خارجی براساس ملاک‌های حجاب و عفاف.
۱۹- تهیه برنامه‌های متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برای کودکان و استفاده از قهرمان‌های عروسکی مطرح در کارتون‌ها و برنامه‌های کودک نظیر (علی کوچولو، کلاه قرمزی و . . . در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان).
۲۰- تهیه برنامه‌های مختلف در خصوص تاریخچه و جایگاه پوشش و حجاب در غرب، تبیین علل و عوامل آن و چگونگی رواج فرهنگ برهنگی در سده‌های اخیر در آن جوامع.
۲۱- نظارت مستمر به عنوان عوامل ترویج بی‌مبالاتی اخلاقی و سوق آن به سوی تبلیغات و آگهی‌های فرهنگی و اخلاقی.
۲۲- تدوین سیاست‌های روشن و مشخص در مورد سبک لباس و آرایش هنرمندان، مجریان زن و مرد و . . . در برنامه‌ها، فیلم‌های سینمایی، تأتر و . . . با محوریت عفاف و حجاب.
۲۳- اطلاع‌رسانی مناسب و دقیق به خانواده‌ها در مورد علل آسیب‌های اجتماعی و انحرافات در خصوص زنان بی‌سرپرست، کودکان خیابانی، طلاق، اعتیاد، فرار دختران و نشان دادن عدم رعایت عفاف و حجاب در بروز این آسیب‌ها.
۲۴- انعکاس عواقب منفی استفاده از فیلم‌ها، نوارهای مبتذل و حضور در گروه‌های منحرف بر زندگی فردی ـ اجتماعی از طریق برنامه‌های مناسب به صورت طبیعی و غیرعمدی.
۲۵- نشان دادن اثرات منفی تأثیر فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی نوجوانان به صورت طبیعی.
۲۶- بیان آیات و روایات و توصیه‌های دینی در مورد مسؤولیت مشترک زن و مرد در رعایت نگاه، رفتار و گفتار.
۲۷- اتخاذ سیاست‌های انضباطی در خصوص بازیگران زن صدا و سیما و جلوگیری از تجلیل و تبلیغ چهره‌هایی که در مناظر اجتماعی و عمومی با ظاهر و پوشش بد حضور پیدا می‌کنند.
۲۸- ترغیب و تشویق تولیدکنندگان آثار فرهنگی که راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف ارائه نمایند.
۲۹- تجلیل از هنرمندان و فرهنگ‌سازان متعهد که در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر می‌باشند.
۳۰- افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها از طریق رسانه ملی در مورد اهمیت فرهنگی عفاف و حجاب.
۳۱- سفارش ساخت و تولید آثار برجسته و تأثیرگذار در موضوع حجاب.

[۱] - اصول قضائی عبده، ص ۲۲۲ .
[۲] ر.ک به مجله برهان اندیشه های حقوقی در ۲۵/۲/۱۳۸۵نوشته شده توسط محمد هادی ذاکرحسین
[۳] منکر در لغت به معنای کار ناشایست و هر کار نامشروع و زشت است و در محدوده ی قوانین شرعی حاکم بر جامعه ی اسلامی می تواند موارد بدحجابی ، بدلباسی ، شرکت در مراسم جشن و پارتی ، نوشیدن مشروبات سِکرآور ، اعمال شنیع جنسی ، فرار از محیط خانوادگی ، روابط نامشروع ، قماربازی ، ایجاد مزاحمت ، اراذل و اوباش و . . . شامل می شود .
[۴] ر.ک به کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان نوشته دکتر هوشنگ شامبیاتی ص۱۵۸ و ۱۴۶
[۵] [۵] ر.ک به کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان نوشته دکتر هوشنگ شامبیاتی ص۱۵۸ و ۱۴۶
[۶] حسین عسکری راد، وکیل پایه یک دادگستری، عضو هیئت علمی دانشگاه، روزنامه وقایع اتفاقیه، ۱۰/۳/۸۳، ص ۱۳.
[۷] برای توضیح بیشتر ر. ک: حسین مهدی زاده، حجاب شناسی، چالش‎ها و کاوش‎های جدید ، ص ۱۱۵،
[۸] استاد مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۸۱، همچنین حاج شیخ قوام وشنوی تحقیقی از دیدگاه قرآن و روایات بر حجاب اسلامی ترجمه احمد محسنی گرکانی، ص ۲۱.
[۹] از آنجایی که «بدحجابی» یقیناً‌باعث ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی است بنابراین تردیدی نیست که این قسمت قانون ناظر به بدحجابی و حکم قانونی آن است.
[۱۰] بدحجابی در قانون، فقه و رویه‎های عملی، مجله زنان، شماره ۱۰۷، ص ۴۵، ۴۶
[۱۱] استاد مطهری، مسئله حجاب، ص ۱۸۱، انتشارات صدرا، چاپ مکرر، بهار ۱۳۶۷
[۱۲] به عنوان نمونه ر. ک:‌دکتر عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ص ۳۵۲، نشر فیض چاپ اول فروردین ۱۳۷۷، همچنین بهمن کشاورز، مجموعه محشّای قانون تعزیرات ص ۷۰، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۵
[۱۳] استفتاءات از حضرت امام خمینی ، ج ۳،‌ص ۲۵۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی چاپ اول،
[۱۴] ر.ک به مقاله دفاع غیر حقوقی از جرم مشهود بدحجابی نوشته مهدی حسین زاده در ویژه نامه اندیشه قم مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم ص ۵۸۷
[۱۵] ر.ک به مجله برهان اندیشه های حقوقی در ۲۵/۲/۱۳۸۵نوشته شده توسط محمد هادی ذاکرحسین
[۱۶] مصاحبه ی عشرت شایق، نماینده مجلس در مجله « حوراء » در مورد طرح آیین نامه حجاب
[۱۷] مقاله هاجرالسادات قاسمی در مجله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ی خواهران در ۲۴/۱۰/۱۳۸۵
[۱۸] ر.ک به اوراق صورت جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه۴۱۳ این شورا
[۱۹] مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۸۷
[۲۰] آقای صفار هرندی
[۲۱] ر.ک به صورتجلسه شورای فرهنگ عمومی مصوب جلسه ۴۲۷ مورخ ۱۳/۱۰/۸۴

رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب در سلامت جامعه - قسمت سوم
4- نیروی انتظامی
۱- علام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن.
۲- اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه.
۳-همکاری با سازمان‌های ذیربط در فضاسازی تبلیغی و فرهنگی در کلیه مسیرهای منتهی به کوهستان‌ها و تفرج‌گاه‌های کوهستانی و سایر اماکن عمومی و تفریحی.
۴-الزام اتحادیه‌ها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بدحجابی.
۵-تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق قانونی در اماکن عمومی شهر.
۶- پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذار درخصصو رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی.
۷-برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد، فحشا و . . .
۸- نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک‌ها، سالن‌های سینما سالن‌ها و اماکن ورزشی، کوهستان‌ها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و . . . (با مشارکت نهادها و دستگاه‌های ذیربط).
۹- اهتمام بیشتر به آگاه‌سازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخلاقی حجاب و عفاف و نتایج منفی عدم رعایت آن از طریق خلق آثار فرهنگی، هنری و تبلیغی (با مشارکت دستگاه‌های ذیربط).
۱۰- ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیرمجاز و نمایش لباس‌هایی که موجب بی‌عفتی و بدحجابی می‌شوند.
۱۱-کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی، برج‌ها و شهرک‌ها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن.
۱۲-وجه و نظارت بر مراکز خطرناک، ویژه و آلوده و اولویت دادن به این برنامه‌ها و مراکز حساس و سلب ابتکار عمل از آنان در نفی امنیت اجتماعی زنان.
۱۳- اولویت در به‌کارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم.
۱۴- الزام برگزارکنندگان جشن‌ها و مراسم عروسی به رعایت شئونات اسلامی و کنترل افراد شرکت‌کننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیرقانونی و فاقد مجوز.
۱۵- الزام آرایشگاه‌ها به رعایت ضوابط ضرعی و قانونی عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی.
۱۶- نظارت مستمر بر اماکن عمومی شامل: فرودگاه‌ها و مجتمع‌های مسکونی، نمایشگاه‌ها و . . . بر نحوه پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی (با همکاری دستگاه‌‌های ذیربط).
۱۷-آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زنان جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد.
۱۸- کسب اعلام نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی در خصوص برگزاری هرگونه کنسرت و یا جنگ شادی قبل از صدور مجوز.
۱۹- توقیف خودروهای دولتی‌ای که سرنشینان آن شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند.
۲۰- اعلام نظر درخصوص فعالیت یا عدم فعالیت بخش‌هایی که می‌توانند موجب ترویج فساد شوند.
۲۱-جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی می‌شوند.
۰۵- سازمان ملی جوانان
۱- طراحی شیوه‌های کارآمد جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حوزه‌های مرتبط با جوانان.
۲- ایجاد ضوابط مشخص به منظور رعایت عفاف توسط تشکل‌های غیردولتی جوانان و نظارت بر آنان در این زمینه.
۳- حمایت از سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی که در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت می‌کنند.
۴- تبیین و معرفی شیوه‌ها و راه‌کارهای مناسب برای ارتباط سالم و پاک جوانان و اهمیت‌زدایی از نماد لباس و آرایش مبتذل به عنوان شیوه‌ای برای ارتباط.
۵- تحقیق و مطالعه پیرامون اثرات منفی تأثیر فرهنگ فاسد و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی جوانان (با همکاری دستگاه‌های ذیربط).
۶- مطالعه جهت تعیین هنجارهای روشن در زمینه توسعه فرهنگ عفاف متناسب با علایق جوانان و ارزش‌های جامعه.
۷- برنامه‌ریزی در مورد بهینه‌سازی فرهنگ عفاف در اوقات فراغت با اولویت اجرای برنامه‌ها به تفکیک دختران و پسران.
۸- در نظر گرفتن معیار عفاف در انجام پیمایش‌های ملی جوانان و ارائه گزارش‌های آن به دستگاه‌های مرتبط.
۹- انجام پژوهش‌های کاربردی درخصوص توسعه فرهنگ عفاف و تعیین سهم و نقش هر دستگاه براساس پژوهش‌های انجام شده.
۱۰- انجام تحقیقات کاربردی درخصوص علل اجتماعی بالا رفتن سن ازدواج و ارائه پیشنهادات مناسب به دستگاه‌های ذیربط براساس وظایف هر دستگاه.
۱۱- آسیب‌شناسی وضعیت ازدواج جوانان در برنامه‌های مصوب مربوط و ارائه راهکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مشخص
۱۲- ایجاد مراکز مشاوره‌ی محلی ـ با کارد مجرب ـ جهت اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای.
۱۳-برگزاری میزگرد و انجام مناظره درخصوص فلسفه عفاف و حجاب.
۱۴- تشویق و تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرفی افراد نمونه با توجه به الگوبودن آنها در زمینه پوشش.
۰۶- سازمان تبلیغات اسلامی
۱- تقویت نظام تبلیغ دینی در دو عرصه سنتی و مدرن در تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب.
۲- آسیب‌شناسی و مطالعه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه.
۳- تبیین و تبلیغ جاذبه‌ها و دافعه‌های برخی مسائل در مورد نحوه پوشش و حجاب و گسترش حیا و عفت در خانواده‌ها.
۴- تأکید بر اقدامات فرهنگی ـ تبلیغی ـ به‌ویژه با بهره‌گیری از توانمندی‌های رسانه‌ای و نیروی انسانی مبلغ ـ با هدف فرهنگ‌سازی مثبت در زمینه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.
۵- تولید محصولات فرهنگی، هنری ـ سینمایی، نمایش، تجسمی، کتاب، رمان و . . . ـ برای کودکان و بزرگسالان در زمینه بسط فرهنگ عفاف و حجاب (توسط حوزه هنری).
۶- وسعه فضای پرسش و پاسخ مانند برگزاری میزگرد و انجام مناظره در زمینه فرهنگ عفاف و ضوابط شرعی حجاب با بکارگیری ابزارهای مختلف تبلیغی.
۷- برگزاری مسابقات فرهنگی ـ هنری و علمی با هدف جهت‌دهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجی از شرکت‌کنندگان در تهیه طرح‌ها و برنامه‌های مناسب در این زمینه.
۸- تأسیس پژوهشکده توسعه فرهنگ عفاف و حجاب (با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری).
۹- وزیع کتب تألیف شده در زمینه بسط فرهنگ عفاف در فروشگاه‌های کتاب شهر سازمان تبلیغات اسلامی.
۱۰- نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی نوجوانان.
۱۱- بیان مناسب آیات و روایات دینی در مورد رعایت نگاه، رفتار و گفتار با در نظر گرفتن مختصات جنسی زن و مرد.
۱۲-ارائه مطالب ارزشی، فرهنگی و جذاب در سالن‌های انتظار فرودگاه‌ها، راه‌آهن، پایانه‌های زمینی، تابلوهای الکترونیکی، میادین و چهارراهها.
۰۷- وزارت آموزش و پرورش
۱- آموزش، ساماندهی، توجیه و بکارگیری مدیران، معلمان و کلیه پرسنل مدارس جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین دانش‌آموزان و سازمان‌های مربوط نظیر بسیج، انجمن‌های اسلامی و . . .
۲- انجام تحقیقات لازم در مورد بسط حیا و عفاف در مدارس به منظور اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و پرورشی در آن.
۳-گنجانیدن موضوع عفاف و حجاب از دیدگاه آیات و روایات همراه با تبیین ضرورت و فلسفه‌ی آن برای دانش‌آموزان در کتب درسی کلیه مقاطع تحصیلی.
۴-اهتمام به مثبت‌نگری و زیبااندیشی در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در تألیف کتب درسی.
۵-اجرای مسابقات فرهنگی ـ هنری و علمی با هدف جهت‌دهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجی از جوانان در تهیه طرح‌ها و برنامه‌های مناسب در زمینه‌ی حجاب.
۶-تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز (با توجه به ملاک‌های حجاب و عفاف و علم) و برگزاری مسابقات و معرفی افراد نمونه با توجه به ویژگی‌های الگویی آنها در زمینه پوشش.
۷- آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب و برگزاری کلاس‌های دانش‌آفزایی برای والدین (خصوصا مادران) و توجیه آنها نسبت به رعایت حریم عفاف در خانه و محیط‌های اجتماعی از طریق انجمن اولیاء و مربیان.
۸- تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوها، مدهای اسلامی و ترویج الگوهای بایسته در پوشش دانش‌آموزان و کلیه کادر مدرسه و آرایش نکردن در مدارس.
۹- تعیین رنگ‌ها و مدل‌های متنوع در پوشش دانش‌آموزان با رعایت موازین و ضوابط شرعی جهت تأمین سلایق مختلف.
۱۰- محرم‌سازی محیط‌های آموزشی و پرورشی و اداری به منظور ایجاد زمینه بروز نیازهای دختران با حفظ سادگی و موازین و ضوابط شرعی برای جلوگیری از خودنمایی آنها در مجامع عمومی.
۱۱- آشنا نمودن جوانان ـ خصوصا دختران ـ برای شناخت توطئه‌ها، زمینه‌ها، روش‌ها و مجاری نفوذ فرهنگ غربی از طریق مدارس.
۱۲- آشنا نمودن خانواده‌ها و جوانان با اصول ازدواج آسان و تشکیل خانواده در سنین پایین‌تر با توجه به شرایط اقتصادی جامعه از طریق کتب درسی.
۱۳- استفاده از شعرخوانی، قصه‌گویی و نقاشی در مقاطع پیش‌دبستانی و مهدکودک جهت آشنا کردن کودکان با فرهنگ عفاف و حجاب.
۱۴-معرفی و تشویق نمونه‌های عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادی‌ها و خانواده‌های ایثارگران و . . . از نظر رعایت مظاهر عفاف و حجاب در مدارس.
۱۵- انعکاس موفقیت‌های دانش‌آموزان ـ خصوصا دختران ـ در ابعاد مختلف با هدف ارتقاء شخصیت‌ و منزلت اجتماعی آنها.
۱۶- آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط انسانی و اجتماعی متعادل در خانواده و جامعه از طریق کتب درسی.
۱۷-تهیه و تدوین و نشر کتب، مقالات و جزوات تخصصی در راستای تقویت بنیه اعتقادی و دینی در جهت توسعه فرهنگ عفاف در بین والدین دانش‌آموزان توسط انجمن اولیا و مربیان.
۱۸- غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان ـ با تأکید بر فرهنگ عفاف و حجاب ـ از طری استفاده از توانمندی‌های تشکل‌های دانش‌آموزی.
۱۹- در نظر گرفتن امتیازاتی از نظر انضباطی برای دانش‌آموزانی که پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند.
۲۰- در نظر گرفتن امتیازاتی برای مدیران مدارسی که رعایت حجاب کارکنان و دانش‌آموزان آن اسلامی و مناسب می‌باشد.
۲۱- پاسخگو بودن مدیر مدرسه در صورت عدم رعایت عفاف و حجاب از طرف دانش‌آموزان.
۰۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱- اهتمام بیشتر در ممانعت از ورود غیرقانونی پوشاک و محصولات فرهنگی مغایر با عفت عمومی و شئونات اسلامی با توجه به قوانین مربوطه.
۲- ممنوعیت ورود، تولید و عرضه مجسمه‌ها، عروسک‌ها، مانکن‌ها و تابلوهای مروج ضدعفاف نظیر نقاشی، فرش، روزنامه و . . .
۳-تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس‌های دست دوم خارجی.
۴- وضع تعرفه گمرکی ویژه بر پوشاک و محصولات فرهنگی و کالاهای مغایر با عفت عمومی و شئونات اسلامی.
۵- نظارت دقیق بر واردات و صادرات و ترانزیت (عبور) تمامی کالاها (از جمله کالاهای فرهنگی، مواد غذایی، دارویی، آرایشی، پوشاک و . . .) با همکاری دستگاه‌های ذیربط.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
۱- تدوین برنامه جامع فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به ضرورت الگوسازی، بهینه‌سازی و به روز کردن الگوها، با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی موجود در کشور در محیط‌های دانشگاهی توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
۲- آشنا ساختن دانشجویان ـ‌خصوصا دختران ـ با توطئه‌ها، زمینه‌ها، روش‌های نفوذ فرهنگ غرب و تأثیر منفی آن در عفاف و حجاب.
۳- انتشار فصلنامه علمی ـ‌پژوهشی در مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحقیقات جامع در این زمینه.
۴- نظارت جدی بر اجرای آیین‌نامه انضباطی دانشجویی در محیط‌های دانشگاهی، دانشکده‌ها، خوابگاه‌ها، اردوها و همایش‌های دانشجویی در زمینه توسعه فرهنگ عفاف.
۵- تقدم رعایت‌کنندگان حجاب و عفاف، در جامعه و حمایت از نخبگان با حجاب و معرفی افراد نمونه محجبه.
۶- حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.
۷- رعایت آمایش سرزمینی در جذب دانشجویان بومی.
۸- برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فسلفه عفاف و حجاب.
۹- آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زن به منظور نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، همراه با روش‌های پسندیده و احترام به حریم افراد.
۱۰- تهیه و نشر کتب، مقالات و جزوات تخصصی در زمینه تقویت بنیه اعتقادی و دینی و توسعه فرهنگ عفاف برای والدین و دانشجویان توسط دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها.
۱۱- آموزش و بکارگیری جوانان آشنا به معارف اسلامی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی زن و مرد جهت ارایه مشاوره، ترویج معروف‌های اخلاقی و اجرای مناسب‌تر اصول حجاب.
۱۲- برخورد غیرمستقیم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از طریق تشکل‌های دانشجویی.
۱۳- عدم به‌کارگیری کارکنان بی‌تفاوت به ارزش‌ها و فاقد صلاحیت در دانشگاه‌ها.
۱۴- تهیه گزارش سالانه از وضعیت عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور و نشان دادن و نتایج اجرایی راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارایه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.
۱۵- حمایت از تشکل‌های فعال دانشگاهی جهت انجام اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف.
۱۶- تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوهای اسلامی توسط کارکنان و دانشجویان و اساتید و آرایش نکردن در دانشگاه‌ها.
۱۷- آشنا نمودن دانشجویان با شرایط ازدواج آسان و تشکیل خانواده مستقل و نیمه مستقل و کمک به انجام ازدواج‌های سالم دانشجویی.
۰۹- مرکز امور زنان و خانواده
۱- تحقیق و تدوین کتب و مقالات مناسب درخصوص حجاب و عفاف، و شیوه‌های رواج آن در کشور و پاسخگویی به شبهات طرح شده در زمینه حجاب.
۲- تهیه پودمان‌های آموزشی ترویج فرهنگ عفاف برای خانواده‌ها.
۳- شکیل دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای ارباب رجوع‌ها در دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات غیردولتی.
۴- برگزاری همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نشست‌های تخصصی با موضوع فرهنگ عفاف در مراکز علمی ـ‌ تحقیقاتی.
۵- تشویق و حمایت از (ngo) هایی که در خصوص ترویج فرهنگ عفاف فعالیت می‌نمایند.
۶- همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج نمادها و الگوهای لباس‌های بومی ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباس‌های ملی و اسلامی.
۰۱۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱- ایجاد فضای امن در تبادل اطلاعات و جلوگیری از مخدوش شدن حریم عفاف در عرصه تبادل اطلاعات.
۲- مسدود کردن سایت‌های ضداخلاقی و ضدحجاب براساس مصوبات کمیته پنج نفره مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
۳- ارائه تسهیلات و خدمات ارزان برای دستگاه‌ها و ngo هایی که در توسعه‌ی عفاف و حجاب فعالیت فرهنگی می‌کنند.
۴- تأکید بر تسریع در ایجاد سیستم *****ینگ هوشمند برای جلوگیری از افزایش بی‌بند و باری در جامعه.
۵- ارائه گزارش شش‌ماهه به کمیته درخصوص میزان رجوع کاربران به سایت‌های اینترنتی ضداخلاقی.
۶- برخورد با مؤسسات اینترنتی که دسترسی به سایت‌های غیرمجاز را فراهم می‌نمایند، و جلوگیری از فعالیت آنها.
۷- ارائه نرم‌افزارهای مرتبط ارزان قیمت به خانواده‌ها به منظور جلوگیری از دسترسی به سایت‌های ضداخلاقی.
۸- تأمین امکانات لازم ـ‌ از طریق اینترنت ـ‌ برای وزارتخانه‌ها و نهادها جهت گسترش فرهنگ عفاف.
۰۱۱- سازمان تربیت بدنی
۱- گسترش و بهینه‌سازی فرهنگ عفاف در مراکز آموزشی و سالن‌های ورزشی سازمان تربیت بدنی و افزایش ضریب اطمینان خانواده‌ها نسبت به رعایت حریم عفاف و حجاب در ورزشگاه‌ها و سالن‌های مخصوص بانوان.
۲- اختصاص مراکز ورزشی مناسب برای بانوان جهت گذراندن اوقات فراغت و فضاسازی مناسب جهت برخورداری زنان از آزادی عمل در رعایت حجاب.
۳- کنترل سالن‌ها و مجتمع‌های ورزشی بزرگ و کوچک از نظر رعایت پوشش و حجاب.
۴- دقت نظر در «صلاحیت متقاضیان» تأسیس اماکن ورزشی به منظور جلوگیری از ورود افراد ناباب و فاقد صلاحیت اخلاقی و . . . در این‌‌گونه مشاغل.
۵- شناسایی اماکن ورزشی غیرمجاز و رسیدگی به تخلفات این‌گونه مراکز (اعم از دارای مجوز و فاقد مجوز) در خصوص عدم رعایت مقررات مصوب مربوطه.
۶- قلیل مشکلات موجود در مراکز ورزشی و ارائه‌ی راهکارهای مفید جهت رفع آنها، اطلاع‌رسانی مناسب به مدیران، شاغلین و مراجعین این‌‌گونه اماکن برای پیشگیری از بروز تخلفات اجتماعی و ایجاد فضای سالم برای استفاده بهینه از امکانات ورزشی توسط خانواده‌ها.
۷- استفاده نکردن از مربیان مرد برای خانم‌ها و مربیان زن برای آقایان.
۸- عدم استفاده از نوارهای صوتی و تصویری غیرمجاز در اماکن ورزشی.
۹-جلوگیری از آوردن تلفن‌های همراه مجهز به دوربین عکاسی و فیلمبرداری به مراکز آموزشی مختص بانوان.
۱۰- عدم ورود بانوان به سالن‌های ورزشی مختص آقایان و بالعکس تحت هر عنوان (تماشاگر و . . . ) .
۱۱-تذکر جدی توسط مدیر مربوطه به افرادی که در ورود به اماکن ورزشی عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کنند.
۱۲ ـطراحی لباس‌های مناسب برای بانوان ورزشکار در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب.
۱۳- توجه به شیوه‌های تبلیغاتی مناسب و مرتبط و استفاده از تعالیم دینی مرتبط با فرهنگ عفاف و سلامت جسم و روح.
۱۴- تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف.
۱۵- تبلیغ و الگوسازی مثبت از افراد و تیم‌های اعزامی ورزشی که مروج ارزش‌های اخلاقی و فرهنگ عفاف در خارج از کشور هستند.
۱۶- ابلاغ چارچوب‌های روشن برای برگزاری جشنواره‌ها و مراسم افتتاحیه و اختتامیه و شرایط حضور حاضران در آن در داخل و خارج از کشور.
۱۷- برگزاری کلاس‌های آموزشی جهت آشنایی مربیان و ورزشکاران با احکام و موازن حجاب و عفاف.
۱۸- تأکید بر اجرای مقررات انضباطی جهت گسترش فرهنگ عفاف.

12- شهرداری
۱- گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر، مراکز فرهنگی، مراکز تحت پوشش شهرداری و مراکز عمومی.
۲- ایجاد مراکز مشاوره محلی جهت اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای، با کادر مجرب و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۳- جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب نظیر آگهی‌های تجارتی و تبلیغاتی چهره‌های هنری و ورزشی با آرایش و حجاب ضد اسلامی.
۴- نوشتن آیات و روایات دینی، فتواهای علماء، وصیت‌نامه حضرت امام (ره) و . . . به منظور توسعه فرهنگ عفاف در پارک‌ها، میادین‌ها، خودروهای عمومی شهری، سالن‌های سینما، تابلوهای معابر عمومی و ورزشی با استفاده از ابزارهای فرهنگی مناسب.
۵- تأسیس فرهنگسرای حجاب برای برگزاری جلسات مرتبط، پرسش و پاسخ در زمینه‌ی حجاب، برگزاری مراسم ویژه و . . .
۶- تهیه تندیس و عکس و تصاویر مناسب از شخصیت‌های اسلامی، وقایع مهم تاریخی و طرح‌های نمادین و استفاده از آنها جهت نصب در اماکن عمومی مهم و تفرجگاه‌ها، همراه با ترمیم و بازسازی مستمر آنها.
۷- گسترش اماکن عمومی، پارک‌ها و مراکز ورزشی مناسب برای زنان و دختران جهت گذراندن اوقات فراغت و ایجاد فضاهای مناسب جهت برخورداری آنان از آزادی عمل در رعایت حجاب توسط سازمان‌ پارک‌ها.
۸- حمایت از فعالیت‌های عام فرهنگی و هنری دستگاه‌ها در ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف.
۹- افزایش تسهیلات حمل و نقل شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان (نظیر راه‌اندازی و توسعه تاکسی ویژه بانوان و . . .).
۱۰-رعایت موازن شرعی در ساختن اماکن مسکونی از نظر در معرض دید نبودن ورودی خانه‌ها و دیده نشدن داخل خانه به هنگام باز شدن در.
۰۱۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱- اجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی جهت نگهداری از بیماران و همراهان در محیط‌های درمانی.
۲- تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه انضباطی محیط‌های دانشگاهی پیرو مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.
۳- طراحی و ساخت خوابگاه‌های دانشجویی متناسب با ارزش‌های اسلامی.
۴- نظارت بیشتر بر بیمارستان‌های خصوصی به منظور ترویج فرهنگ حجاب و رعایت حقوق زنان بیمار.
۵- اهمیت دادن به حجاب و اخلاق اسلامی به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اساسی در انتصاب و استخدام رؤسای دانشگاه‌ها، معاونین، مدیران، مسؤولان حوزه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی و کارکنان.
۶- طراحی مبلمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و . . . براساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و پرهیز از بکارگیری معماری open که موجب رعایت نکردن حریم‌های اخلاقی بین کارمندان زن و مرد می‌شود.
۷- تقویت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها.
۸- اهمیت مسأله‌ی حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌های علوم پزشکی.
۹- ایجاد تسهیلات ویژه برای ازدواج دانشجویی، ساخت خوابگاه‌های متأهلی و فعال کردن دفاتر مشاوره در امر ازدواج دانشجویی.
۱۰- فعال کردن دانشجویان در حوزه پژوهش‌های علمی درباره حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها.
۱۱- تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی حضور پرسنل همگن و غیرهمگن در بخش‌های تشخیص و درمان و نظارت بر اجرای آن.
۱۲- الگوسازی مناسب برای جامعه پزشکی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌‌های علمی و فرهنگی.
۱۳ ـنظارت بر رعایت عفاف و حجاب در سازمان‌های خارجی و مؤسسات پزشکی خصوصی مانند یونسکو، یونیسف، سازمان بهداشت جهانی و . . . و یکسان‌سازی یونیفرم کارمندان شاغل در مراکز فوق.
۱۴- تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس‌های دست دوم خارجی در کشور (با همکاری دستگاه‌های ذیربط).
۱۵- اهداء بسته‌های فرهنگی به دانشجویان جدیدالورود با موضوع آموزش در حوزه عفاف و حجاب.
۱۶- ایجاد سایت‌های اینترنتی در حوزه فلسفه حجاب، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ و همایش‌های علمی درباره حجاب توسط کانون‌های فرهنگی ـ هنری دانشگاه‌ها.
۱۷- ارائه لباس‌های مناسب به بیماران برای ورود به اتاق عمل جراحی.
۰۱۴- ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر
۱-تلاش جهت احیا فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه شرعی، عمومی در تمام مسائل جامعه، خصوصا گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و همکاری نهادهای مرتبط، خصوصا صدا و سیما، در این زمینه با ستاد احیاء
۲- برگزاری همایش و مسابقات فرهنگی گسترده در سراسر کشور برای عمومی و نهادینه کردن حجاب و پوشش با همکاری مادی و معنوی مردم و دولت و سازمان‌های مربوط.
۳- تشویق مردم به انجام این فریضه شرعی و انسانی.
۴- تهیه برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی به منظور ترغیب انگیزه درونی آحاد جامعه، بروز حساسیت در قبال مظاهر مخل حریم عفاف در جامعه اسلامی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فوق.
۵- تبیین شاخص‌های حجاب اسلامی و تعیین موارد مخالف با آن.
۶- تدوین برنامه‌های آموزشی در رابطه با امر به حجاب اسلامی و نهی از بدحجابی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و نظارت بر اجرای آن.
۷- تشویق مسؤولان امر در عرصه حجاب و عفاف.
۸- اعزام‌آمران و ناهیان در ادارات به منظور اجرای صحیح این فریضه درخصوص عفاف و حجاب اسلامی از طریق شوراهای امر به معروف و نهی از منکر.
۹- تشویق جامعه به حفظ پوشش اسلامی و قبولاندن نظارت همگانی به عنوان یک اصل مسلم شرعی و انسانی.
۱۰- اجرای اصول پوشش اسلامی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت مقابله با الگوهای نامناسب رفتاری در جامعه.
۱۱- نظارت بر رعایت کامل عفاف و حجاب در مراکز، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی.
۰۱۵- سازمان بهزیستی
۱- حمایت از ایجاد تشکل‌های صنفی در خصوص زنان سرپرست خانواده جهت کارآفرینی، خودیاری و بهبود زندگی اقتصادی آنها و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی در آنان.
۲- توانمندسازی، حرفه‌آموزی و تأمین امنیت مالی و جانی زنان بی‌سرپرست به منظور پیشگیری از بروز آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.
۳- تفکیک و اولویت‌بندی افراد مجرم در امر ترویج مسائل ضداخلاقی از لحاظ سن، نوع تخلف، میزان آسیب‌رسانی اجتماعی و . . . و برنامه‌ریزی مناسب برای اصلاح و بازگشت آنها به زندگی سالم اجتماعی با همکاری سازمان زندان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط.
۴- برنامه‌ریزی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در مهدکودک‌ها و مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی و نظارت شایسته در جهت تحقق این امر.
۵- بهره‌گیری از آموزش‌های مناسب و منطبق با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در مراکز تحت پوشش (نظیر مراکز بازپروری و نگهداری زنان و دختران فراری).
۰۱۶- وزارت امور خارجه
۱- نظارت بر ارتباطات و عملکرد سفارتخانه‌ها و مراکز فرهنگی خارجی، از نظر ترویج فرهنگ و پوشش نامناسب و رفتارهای غیراخلاقی در جامعه.
۲- معرفی خانواده‌ها و دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور که در جهت گسترش و اعتلای فرهنگ و سنت اصیل اسلامی و ملی تلاش نموده‌اند و اعطای جوایز به این‌گونه افراد از طریق رسانه‌های گروهی به منظور الگوسازی آنان.
۳- تکریم و تشویق بانوان و خانواده‌های محجبه که با حفظ شئونات اسلامی به سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور مراجعه می‌نمایند.
۴- نظارت بر پوشش و حجاب میهمانان و گردشگران خارجی که به ایران مسافرت می‌نمایند.
۵- نظارت و کنترل ویژه بر جشن‌ها، میهمانی‌های سفارتخانه‌ها و وابستگان خارجی و ایرانی که در آن شرکت می‌نمایند.
۶- همکاری جدی با نیروی انتظامی در جهت شناسایی و برخورد با ایرانیان متخلفی که با فعالیت‌های ضداخلاقی خود در خارج از کشور حیثیت ملی ـ مذهبی کشور را مخدوش می‌نمایند.
۷- توجیه مناسب متقاضیان روادید توریستی برای رعایت حجاب و شئونات اسلامی توسط گردشگران خارجی در ایران.
۸- پیگیری حقوقی برای جلوگیری از فعالیت مراکز و شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان که در فضای ایران فعالیت می‌کنند.
۹- دقت در گزینش نیروهای متعهد به عنوان سفیر و کارکنان سفارتخانه‌های ایران و نظارت مستمر بر نحوه رفتار و پوشش خانواده آنها.
۱۰- تذکر لازم به وابستگان سفارتخانه‌های دیگر کشورها جهت رعایت مقررات عفاف و حجاب اسلامی ـ‌ ایرانی.
۰۱۷- وزارت کار و امور اجتماعی
۱- ایجاد فضای مناسب برای کارکنان و برداشتن زمینه‌های اختلاط زن و مرد در محیط‌های کاری با توجه به فرهنگ عفاف و حجاب توسط کارفرمایان.
۲- ارائه آموزش‌های لازم درخصوص رعایت ضوابط اخلاقی و ظاهری (پوشش لباس و آرایش در محیط‌های کار) با همکاری مؤسسات شایسته در این زمینه.
۳- تعامل با وزارتخانه‌های امور خارجه، (کنسولگری‌های ایرانی در خارج از کشور) وزارت کشور و نیروی انتظامی (امور اتباع بیگانه) درخصوص توجیه روادید ورود به کشور با حق کار نسبت به رعایت مقررات پوشش اسلامی در محیط کار.
۴- نظارت بر رعایت حریم عفاف و حجاب در کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی که ضرورتا به صورت مختلط اداره می‌شود.
۵- انجام تبلیغات، تهیه انواع بروشور، اطلاعیه و . . . در خصوص رعایت حجاب اسلامی و جلوگیری از بی‌بندوباری در محیط‌های کاری توسط وزارتخانه‌ها.
۰۱۸- مجلس شورای اسلامی
۱- تهیه و تصویب طرح‌های آسان‌سازی ازدواج و تأمین منابع مورد نیاز اقتصادی، فرهنگی و . . . برای زوج‌های جوان.
۲- اصلاح قوانین مجازات مجرمین و باندهای اصلی گسترش فساد و فرهنگ ضدحجاب و ابتذال.
۳- ضرورت نگاه فرهنگی در تصویب قوانین و نظرت بر اجرای آنها.
۴- مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسات کارشناسی و با استفاده از نظرات کارشناسی دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به تهیه طرح‌های قانونی در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اقدام نماید و در هنگام تصویب لوایح طرح شده از سوی نمایندگان از کارشناسان ذی‌ربط و شایسته استفاده نماید.
۵- توجه خاص به سیاست‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب و اهتمام در تصویب قوانین لازم جهت اجرای سیاست‌های مذکور.
۶- مجلس شورای اسلامی باید طرح‌های لازم را در مورد برخورد با قاچاق کالاهای مروج ابتذال و بی‌حجابی با استفاده از نظر مراجع ذی‌صلاح تهیه و ارائه نماید.
۷- مجلس نسبت به تهیه طرح‌های قانونی در راستای فرهنگ‌سازی و ارائه الگوهای مناسب جهت توسعه فرهنگ عفاف اقدام نماید.
۰۱۹- وزارت کشور
۱- تهیه شناسنامه اجتماعی مناطق مختلف کشور در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با توجه به تنوع فرهنگ‌ها و اعتقادات دینی مردم هر منطقه و برنامه‌ریزی جهت تقویت فرهنگ عفاف متناسب با آداب و رسوم آنها.
۲- نظارت بر عملکرد و ارتباطات اقلیت‌های دینی از نظر فرهنگ و پوشش آنان و جلوگیری کردن از پوشش‌های نامناسب در اجتماع و تذکر دادن در مورد رعایت قوانین مربوط به حجاب به آنان.
۳- تهیه و تدوین قوانین و پیگیری مصوبات درخصوص پشتیبانی حقوقی از سازمان‌های مربوط نظیر قوه قضائیه و نیروی انتظامی به تناسب اعلام نیاز این‌گونه ارگان‌ها در زمینه برخورد با معضلات و ناهنجاری‌های اخلاقی.
۴- بررسی آسیب‌ها و معضلات اجتماعی با هدف افزایش ضریب امنیت اخلاقی جامعه، در شورای اجتماعی و تأمین استان‌ها به منظور تقویت فرهنگ عفاف.
۵- همکاری با قوه قضائیه جهت اجرای مؤثر طرح‌های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه.
۶- توجیه، آموزش و نظارت بر چگونگی پوشش و حجاب اتباع بیگانه و الزام آنان به رعایت ضوابط عفاف و حجاب.
۷- کنترل مرزها به منظور جلوگیری از تردد باندها و افرادی که درخصوص تجارت فحشا فعالیت می‌کنند.
۸- مراقبت از مرزهای آبی و خاکی کشور به منظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چارچوب سیاست‌های امنیتی و انتظامی و قوانین مربوطه.
۹- وزارت کشور به عنوان نماینده رئیس جمهور بر کلیه ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها جهت رعایت عفاف و حجاب نظارت نماید.
۱۰-دقت در صدور مجوز سازمان‌های غیردولتی و نظارت مستمر بر فعالیت آنها با تأکید بر توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.
۱۱- اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و طرح‌های ملی منطبق بر هویت ایرانی ـ اسلامی در کانون‌های زنان و جوانان در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.
۰۲۰- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
۱- توجه ویژه به سیاست‌ها و موزه‌های فرهنگ عفاف و حجاب در هنگام تدوین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و بودجه سالانه کشور.
۲-گنجاندن آموزه‌های فرهنگ عفاف و حجاب در برنامه‌های درسی ـ در آموزش‌های ضمن خدمت ـ برای مدیران و کارکنان دولت و تقویت نهادهای نظارتی و ارزش‌‌یابی در راستای حاکمیت فرهنگ عفاف در ادارات و مراکز آموزشی.
۳- برنامه‌ریزی در جهت آموزش، توسعه و گسترش فرهنگ عفاف مختص مدیران و کارکنان دولت.
۴- اجرای بخشنامه‌های مربوط به ارزش‌یابی در راستای تحقق مفاد سیاست‌ها و روش‌های اجرایی طرح عفاف در کلیه ادارات.
۵- آشنا نمودن کارشناسان و برنامه‌ریزان کشور نسبت به ضرورت نگاه فرهنگی در حیطه عفاف و حجاب.
۶- تسهیل و تسریع در بودجه‌های مصوب مرتبط با طرح‌های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اسلامی که از سوی وزارتخانه‌های مربوط ارائه شده است.
۷- معرفی ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌ها، نهادها و . . . به عنوان نهادهای نمونه که موفقیت بیشتری در راستای اجرای طرح عفاف از طرف پرسنل زیرمجموعه و ارباب رجوع داشته‌اند.
۸- ارزیابی تأثیر اجرایی طرح‌های فرهنگ‌سازی اسلامی سال‌های گذشته و استفاده از این تجربه در جهت گسترش فرهنگ حجاب آینده و توجه به تدوین مناسب برنامه‌ها و بودجه‌ی متناسب با آن در زمینه‌ی حجاب.
۹- دقت در تنظیم ضوابط مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و بکارگیری داوطلبان استخدام در دستگاه‌های دولتی.
۰۲۱- قوه قضاییه
۱- تدوین قوانین لازم و کارآمد درخصوص پیشگیری از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه.
۲- پیشنهاد اصلاح قوانین، کارآمد کردن قوانین درخصوص پشتیبانی قضایی از ضابطین، مجازات مجرمین و باندهای اصلی گسترش فساد و بدحجابی.
۳- گنجاندن مفاهیم عفاف و حجاب در دوره‌های آموزشی و تربیتی جوانان و نوجوانان بزهکار و مجرم به منظور بازپروری و اصلاح آنها.
۴- قوه قضاییه در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های تابعه، دادسراها و شعبات ویژه‌ای برای برخورد با جرائم مربوط به بدحجابی، منکراتی و باندهای فساد و فحشا تأسیس نماید.
۵- بکارگیری قضات مجرب، برخورد قضایی یکسان با مجرمان و متخلفان در سراسر کشور و ارتقاء‌ سطح آموزش ضابطان جهت اجرای احکام قضایی.
۰۲۲- وزارت مسکن و شهرسازی
۱- تأکید بر اجرای مقررات ساختمانی در جهت استفاده از معماری متناسب با فرهنگ دینی به صورتی که خانواده‌ها در حریم خانه احساس آزادی عمل و آرامش کنند. موضوع مصوبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
مصوبه ۱۴/۱۲/۱۳۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری:
ضوابط و مقررات منطقه‌بندی مسکونی شهرها، مجتمع آپارتمانی، چند خانواری و تک واحدی در جهت حفظ حقوق همسایگی در واحدهای مسکونی به لحاظ تأمین نور ـ آفتاب و عدم اشراف.
۲- معرفی نمونه‌های موفق ساخت و ساز متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی جهت الگوبرداری سازندگان.
۳- رعایت موازین شرعی به لحاظ عدم دید داشتن ورودی خانه‌ها، درب ورودی خانه‌های آپارتمانی به گونه‌ای طراحی گردد که به هنگام باز شدن، محوطه داخلی خانه (اتاق‌های نشیمن و هال) در معرض دید نباشد.
۴- تدوین سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های مناسب در جهت تأمین تسهیلات لازم برای خانه‌دار شدن اقشار جوان و زنان سرپرست خانوار از طریق مسکن اسیتیجاری.
۵- رعایت مصوبات مربوط به تهیه نقشه‌های جامع و تفصیلی حدود مربوط به بلند مرتبه‌سازی در هر منطقه با توجه به فرهنگ دینی و حریم خانواده‌ها با هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با نظارت دقیق شهرداری‌ها.
۶- کوشش در جهت تقویت و ترویج شهرسازی و معماری اسلامی به ‌طوری که ارزش‌های اخلاقی و دینی ملاک عمل بوده و همواره در طراحی‌های شهری منظور گردد.
۷- تشکیل کمیسیون معماری و طراحی شهری به منظور یافتن راهکارهایی جهت رعایت اصول و ارزش‌های معماری و شهرسازی ایران (موضوع ماده‌ی ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴)
۸- اختصاص واحد مسکونی به ائمه جماعات و طلاب علوم دینی در مجتمع‌های بزرگ مسکونی ـ احداثی این وزارتخانه ـ به منظور ترویج معارف و فرهنگ اسلامی.
۹- پیشنهاد اصلاح ماده‌ی ۸ قانون تملک آپارتمانها به شرح ذیل:
در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده‌ی مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا خارج انتخاب نمایند هماهنگی نظم و اداره امور ساختمان به نحوی که آسایش ساکنین آن تأمین شده و از امور خلاف قانون، اخلاق و شئونات اسلامی جلوگیری به عمل آید به عهده مدیر ساختمان است و گواهی مدیر در این زمینه برای مراجع انتظامی، ضابطین دادگستری و مراجع قضایی معتبر خواهد بود و طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین، وظایف و تعهدات او و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین‌نامه این قانون تعیین خواهد شد.
۰۲۳ -سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
۱- ترویج فرهنگ عفاف در حوزه سازمان و ادارات تابعه در سراسر کشور و نظارت بر رعایت حجاب اسلامی توسط شاغلین آن سازمان.
۲- تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی توسط دفتر تدوین استانداردهای فنی و نظارت سازمان جهت: الف) دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری، ب) اماکن اقامتی و پذیرایی وابسته، ج) موزه‌ها و بناهای تاریخی (اعم از داخلی و خارجی) و . . . به منظور تعمیم فرهنگ عفاف در اماکن تحت نظارت بر حفظ حجاب اسلامی توسط کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و عدم ارائه خدمات به مراجعین متخلف (افراد بدحجاب و بی‌حجاب).
۳- بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش سازمان اعم از مدیران، متصدیان و شاغلین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران و . . . توسط حراست سازمان به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور و تأمین امنیت اخلاقی برای خانواده‌ها در این مراکز.
۴- جلوگیری از ادامه فعالیت مراکز غیرمجاز، رسیدگی به تخلفات مراکز و دفاتر دارای مجوز و معرفی متخلفین به مراجع قضایی.
۵- نظارت بر گروه‌های ویژه‌ی گردشگران خارجی به منظور رعایت شئونات اسلامی و جلوگیری از اشاعه فرهنگ مبتذل در جامعه.
۶- ایجاد مراکز فروش پوشاک، کالاهای فرهنگی و اماکن اقامتی و پذیرایی برای گردشگران خارجی.
۷- اطلاع‌رسانی در خصوص شئونات اسلامی و فرهنگی با جزوات و بروشورهای توزیعی در بین گردشگران.
۸- اختصاص آموزش‌های لازم مرتبط با فرهنگ عفاف و حجاب در دوره‌های هتل‌داری و شرط گزینش و بکارگیری راهنمایان گروه‌های گردشگری.
۹- سیاستگزاری فرهنگی در مورد گروه‌های گردشگری اعزامی به مراکز گردشی خارجی به منظور صیانت از فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی.
۱۰- برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل فرهنگی پیرامون اعزام گروه‌های گردشگری به خارج از کشور.
۱۱- برنامه‌ریزی در خصوص محدودسازی عزیمت گردشگران ایرانی به مراکز و مناطق گردشگری غیراخلاقی خارج از کشور.
۰۲۴- نیروی مقاومت بسیج
۱- نیروهای بسیجی پس از کسب آموزش‌های لازم در بعد ـ نظارت اعم از محسوس و غیرمحسوس ـ جامعه و مراکزی مانند «مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و محلات و ادارات و . . .» پیرامون مسأله عفاف براساس ضوابط قانونی اقدام نمایند.
۲- اطلاع‌رسانی در بخش عفاف توسط نیروی مقاومت بسیج از طرق مختلف.
۳- انجام کارهای فرهنگی و ارزشی در جامعه با توجه به فرهنگ عفاف.
۴- همکاری بسیج به عنوان معتمد و ضابط قوه قضائیه و ناجا در اماکن عمومی جامعه.
۵- ترویج فرهنگ عفاف در محیط‌های مأموریتی خود نظیر: «ادارات، سازمان‌ها، کارخانجات و . . .» در بین کارمندان، شاغلین و مراجعه‌کنندگان.
۶- آسیب‌شناسی بدحجابی و ابتذال فرهنگی با انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقات
۰۲۵- وزارت راه و ترابری
۱- ترویج فرهنگ عفاف در حوزه وزارتخانه و نظارت بر رعایت حجاب اسلامی توسط شاغلین در آن وزارتخانه و ادارات تابعه در سراسر کشور.
۲- تهیه و تدوین دستورالعمل‌ اجرایی برای هر یک از سازمان‌های تابعه از قبیل: الف ـ سازمان هواپیمایی کشور، ب ـ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی، ج ـ سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور؛ به منظور تعمیم فرهنگ عفاف در اماکن تحت پوشش این سازمان.
۳- بررسی صلاحیت متقاضیان تأسیس و افتتاح شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل در کشور «از قبیل: دفاتر فروش بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس بین شهری، مؤسسات خدمات باربری درون و برون شهری» به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در مشاغل مذکور و تأمین امنیت اخلاقی خانواده‌ها در استفاده از امکانات و خدمات این‌‌گونه مراکز.
۴- شناسایی و ساماندهی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل غیرمجاز، رسیدگی به تخلفات این‌گونه مراکز ـ اعم از دارای مجوز و فاقد مجوز ـ در خصوص عدم رعایت مقررات مصوب، معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح و جلوگیری از ادامه فعالیت آنان.
۵- کنترل و نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی کشور، به منظور تطبیق قوانین موجود در مراکز مذکور با مقررات مصوب در زمینه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح و جلوگیری از ادامه فعالیت آنان.
۶-تشویق و ترغیب شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی به ارایه خدمات فرهنگی به مسافران به منظور اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب.
۷-ایجاد مراکز بهداشتی ـ رفاهی در ایستگاه‌های راه‌آهن، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و جاده‌ها به همراه نصب تابلوهای راهنما و اطلاع‌رسانی با محوریت عفاف و حجاب.

رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب در سلامت جامعه - قسمت چهارم
ضرورت بهره گیری از سلایق عمومی در طراحی مد و لباس اراده عمومی مدهای غربی را به حاشیه می راند. در خنکای نسیم عصر تابستانی دست در دست هم در ضلع غربی یکی از میادین شلوغ شهر به آهستگی پیش می روند. اطراف میدان را پاساژها و مغازه های رنگارنگ عرضه و فروش پوشاک احاطه کرده اند. گاهی در برابر ویترین پرزرق و برق مغازه ای می ایستند و نجواکنان از رنگ ها و طرح هایی که زیر بارش نورهای رنگین قرار دارند، می گویند... فارغ از اطراف خود می روند، رنگ های تند و غیرمعمول با نشانه هایی بر پشت و سینه مرد جوان و کوتاهی لباس هایشان، نگاه ها را به سوی خود می کشاند.
●طرح ساماندهی مد و لباس[۱]
طرح ساماندهی مد و لباس یکی از جهات رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به حمایت از حجاب و پوشش اسلامی است که در یکی از جلسات علنی اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج توسط مجلس هفتم تصویب شد که لازم به ذکر است که با مطالعه ی این طرح قانونی می توان دریافت که بسیاری از مواد این طرح بیشتر به نصحیت می‌‏ماند تا قانون ؛ و می توان گفت که قانون مذکور حالت ارشادی را به حالت آمرانه بودن ترجیح داده تا با در نظر گرفتن کرامت انسانی و حفظ حقوق و آزادی های فردی و بشری ، اشخاص را رهنمون سازد.
ضرورت بهره گیری از سلایق عمومی در طراحی مد و لباس اراده عمومی مدهای غربی را به حاشیه می راند. در خنکای نسیم عصر تابستانی دست در دست هم در ضلع غربی یکی از میادین شلوغ شهر به آهستگی پیش می روند. اطراف میدان را پاساژها و مغازه های رنگارنگ عرضه و فروش پوشاک احاطه کرده اند. گاهی در برابر ویترین پرزرق و برق مغازه ای می ایستند و نجواکنان از رنگ ها و طرح هایی که زیر بارش نورهای رنگین قرار دارند، می گویند... فارغ از اطراف خود می روند، رنگ های تند و غیرمعمول با نشانه هایی بر پشت و سینه مرد جوان و کوتاهی لباس هایشان، نگاه ها را به سوی خود می کشاند.
●لزوم ارائه ی تعریف و بازتعریف لباس ملی
افراد مختلفی اجرای طرح ساماندهی مد و لباس برآمده از متن هویت ملی، بومی را ضروری می خوانند، اما بسیاری از مردم هنوز از جزئیات این پروژه ملی بی خبرند. برخی می گویند که اول باید لباس ملی را تعریف کرد و ویژگی های آن را گفت تا مردم آگاهانه تر پوشاک مورد نیاز خود را انتخاب کنند.
●لزوم اطلاع رسانی مطلوب راجع به طرح ساماندهی مد و لباس
اطلاع رسانی محدود درباره یک طرح ملی یک رسم متعارف و تعریف شده درباره اجرای پروژه های مختلف وجود دارد که باید درباره هر طرح و برنامه ای-به ویژه آنچه جنبه عمومی و ملی دارد- اطلاع رسانی سریع و صحیح صورت گیرد. پیش از آغاز مراحل اجرایی این گونه پروژه ها، درباره سایه روشن های کلی و بنا به ضرورت حتی پاره ای از جزئیات آن پروژه به صورت شفاف اطلاع رسانی شود. این حرکت البته دستاوردهای متنوعی هم به همراه دارد. وقتی درباره چگونگی اجرای قانون مد و لباس ایرانی با افراد مختلف گفت وگو می شود، تقریبا از چند و چون این موضوع که مرتبط با کل جامعه است، اظهار بی اطلاعی می کنند! البته دست اندرکاران واحدهای صنفی پوشاک از این امر مستثنی هستند. برخی افراد این گونه تصور کرده اند که لباس ایرانی با رعایت فرهنگ بومی صرفا در ردیف پوشاک و آراستگی هایی است که در عکس های قدیمی وجود دارد! این خلأ اطلاع رسانی ممکن است اذهان عمومی را در نوعی ابهام و یا احساس نفی رعایت سلایق عمومی، سردرگم کنند.
پروژه ، تعریف عمومی نشده است «مسلماً در ساماندهی مد و لباس باید تعالیم بومی و ملی خود را مدنظر قرار دهیم اما این نمونه لباس چگونه خواهد بود؟»
منظور از ساماندهی طرح پوشش ایرانی به خوبی تبیین نشده است. آیا صرفا بازگشت به شکل لباس های قدیمی است که نمی توان آن ها را الگو قرار داد. مردم نمی توانند مدل های خارجی را نادیده بگیرند اما در ارائه الگوی ایرانی تا چه حد از حالت و فرم شبیه پوشاک خارجی هم استفاده می شود؟
●مهمترین هدف از اجرای طرح ساماندهی مد و لباس
مهمترین هدف از اجرای این طرح تا حدودی تغییر رویکرد و گرایش به مدهای خارجی است. باید در تعریف پروژه و شیوه های اجرای آن علل رویکرد نسبی به مدل های خارجی را هم بررسی کرد.
●ضرورت جلوگیری از ترویج مدهای خارجی
برخی با اشاره به همراهی بعضی افراد و به ویژه بعضی از جوانها از روند تغییرات پیاپی و وسوسه انگیز مدل های غربی، طرح و اجرای قانونی ساماندهی الگو و لباس ایرانی، بومی با هدف جلوگیری از ترویج مدهای خارجی را، یک ضرورت توصیف می کنند . در الگوسازیها باید به گونه ای حرکت کرد که گرایش صمیمانه مردم در انتخاب نوع و ایجاد تحولات در صنعت پوشاک ملی را در متن و در پی داشته باشد.
این گرایش به نظر شما شامل چه مواردی است؟ جذابیت فرم ساختاری، رنگ، طرح نوع پارچه و دوخت در تولید لباس رعایت شوند. در هر حال باید انگاره هایی از فرهنگ ملی اسلامی و ملیت ایرانی در اجرا و ارائه لباس ملی لحاظ شود. می توان گفت که زمانبَری این گونه تغییرات البته با توجه به عادت برخی افراد جامعه به استفاده از لباس هایی با الگوی تقلیدی خارجی، تغییر عادت و جابه جایی مد ایرانی نیاز به زمان دارد. اگر بنا به ضرورت نیازی به استفاده از طرح های خارجی است، آن چه که با فرهنگ و باورهای اجتماعی، فرهنگی ما تناسب بیشتری دارد، انتخاب شود.در اینجا سوالی که پیش می آید این است که اجرای قانون ساماندهی مد و لباس ایرانی تا چه اندازه می تواند از آشفتگی بازار و عرضه الگوهای خارجی بکاهد و خود چگونه می تواند رغبت عامه مردم را در حمایت و مصرف پوشاک بومی برانگیزاند؟
●لزوم انجام مطالعات کارشناسی ، جامعه شناسی و انگاره شناسی راجع به پروژه قانونی مد و لباس
پروژه قانونی مد و لباس ایرانی که به طور قطع شخصیت افراد و فرهنگ ملی را هم رعایت می کند باید با مطالعات کارشناسی، جامعه شناسی و انگاره شناسی در میان اقشار مختلف مردم هضم شود البته باید همزمان در جریان اجرای طرح به فرهنگ سازی پرداخت. این اتفاق وقتی رخ دهد، مردم به انتخاب دلخواه خود نزدیکتر می شوند و از طرف دیگر خود مهمترین اهرم بازدارنده و قطع آشفتگی در این زمینه می شود .
●مخاطبان اصلی طرح ساماندهی مد و لباس
مخاطب اصلی طرح ساماندهی مد و لباس مردم هستند. وقتی نیاز آن ها از هر نوع سلیقه و ذوق در اهداف پروژه تعریف، منظور و تامین شود، مشکلات موجود تقلید و پرسه زدن در مدل های اروپایی و . . . هم برطرف می شود.
●چگونگی اجرای طرح ساماندهی مد و لباس از منظر اقتصادی
از منظر اقتصادی نیز به چگونگی اجرای این پروژه می توان پرداخت. باید زمینه های پذیرش در صنوف مربوطه را با رعایت شرایط اقتصادی که هم نیازهای مولد و هم خواسته های مصرف کننده در آن لحاظ شده باشد، ایجاد کرد. باید توجه داشت که می خواهیم جا به جایی فراگیر در عرضه و تقاضای ملی صورت دهیم، که از آن به عنوان یک اتفاق فرخنده و ایرانی محور نام می برم. پس نفس این اتفاق می باید سرشار از حفظ حرمت همگانی باشد بنابراین حرمت همگانی و ایرانی، اسلامی می بایستی رعایت شود.
●لزوم در نظر گرفتن سلایق مردم در ساماندهی الگوی لباس
ساماندهی الگوی لباس به عنوان یک ضرورت امروز جامعه ایرانی مطرح است. اما باید در چرخه اصلی پوشاک سلایق مردم را هم در نظر داشت.
از طریق نظارت بر طراحی پوشاک ایرانی می توان مانع از ترویج مدل ها و تقلیدهای خارجی شد. وی نظارت بر تولیدات و عرضه لباس مناسب را حمایت از فرهنگ بومی و حفظ ملیت ایرانی قلمداد می کند.
●نقش تکنولوژی های نوین نساجی در اجرای مطلوب طرح ساماندهی مد و لباس
با توجه به اینکه عمر و اوج نساجی مان افول کرده و حالا برخی از چگونگی ارائه پوشاک می پرسند. البته انسان هیچ نباید از خواست و هدفش ناامید شود. دانش و توان ایرانی تمام ناشدنی است اما کار و یا همان مثل معروف، آب باید از سرچشمه بجوشد. اول کارخانه های نساجی احیا شوند. مدیر قوی، باتخصص، بعد حمایت دولت، سپس دستگاه های مدرن و مواد اولیه مرغوب و بعد تولید با کیفیت، رنگ آمیزی متنوع، پارچه مرغوب، مدل و الگوی اسلامی و ایرانی و تبلیغ و دوخت پسندیده. دراین حالت مردم با هر ذوق و سلیقه ای راضی می شوند. زمانی خیاطان تهران در شهرستانها نیز معروف بودند. پارچه ایرانی می دادند، لباس با بهترین مد ایرانی تحویل می گرفتند اما چرا این مسیر به قهقرا رفت؟
در اینجا یک سوال دیگر پیش می آید که چرا در گذشته هایی نچندان دور مدیران کارخانه ها بیشتر از پارچه ایرانی و دوخت ایرانی استفاده می کردند . . . چه شد که حالا جنس های دست چندم چین و تایوان و فلان کشور، بازار را از کارخانه ها و تولیدیها گرفته است؟
●لزوم جلوگیری از تبلیغ و تقلید پارچه و لباس خارجی
از اجرای طرح ساماندهی مد و لباس و پوشاک ایرانی با معیارها و باورهای ایرانی اطلاعاتی نسبی دارد و کار خوبی است. اما باید توجه داشت که تبلیغ و تقلید، پارچه و لباس خارجی بی حساب و کتاب وارد کشور نشود. از طرف دیگر، مردم هم سلیقه و معرفت جالب در انتخاب دارند. نباید کاری ارائه داد که تو ذوق جوانان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند بخورد.مد و لباس ایرانی درصورتی می تواند بازار ورود و عرضه پوشاک و مد خارجی را تخته کند که سلیقه و انتخاب مردم مدنظر مدیران مربوطه باشد. البته از تبلیغات و آگاهی بخشی در جهت رویکرد مردم به مد و تولیدات داخلی، و آثار اقتصادی آن نباید غافل شد.
●رعایت مد
مد را تا حدودی باید رعایت کرد اما نه این که هر هفته یا در پایان هر ماه در خیابان ها برای آشنایی با مدهای جدید مغازه گردی یا پاساژگردی کنیم! درصورت نیاز می توان به دنبال پوشاکی رفت که هم لازم است و هم طرح و رنگ آن برای جامعه تعریف شده است. به نظر می رسد که برخی از افراد زندگی خود را مختل کرده اند، تا به مد روز برسند. مُدگرایی بیشتر برای جلب توجه است که البته در افراط بعضاً به ناهنجاری رسیده ایم. اگر بخواهیم لباس ملی با طرح های بومی را به عنوان الگوی مناسب ایرانی در جامعه نهادینه و فرهنگ سازی کنیم، طبیعتاً زمان طولانی طلب می کند اما برای تحصیل و تسریع این هدف نخست باید از طرق گوناگون موضوع را به درون جامعه انتقال داد. در خانواده ها، رسانه ها، محیط های آموزشی و... درباره این طرح نظرسنجی شود. گروه های مختلف جامعه از ساختار و ساماندهی مد و لباس های مطابق ذوق فرهنگی، ایرانی کاملاً آگاه شوند.
●لزوم شناسایی سلایق تعریف شده راجع به مد و لباس از سوی طراحان مد و لباس
طراح مد و لباس باید سلایق- تعریف شده- جامعه را بشناسد. درباره این سلایق کار روانشناسی صورت گیرد تا مشخص شود جذابیت های مورد علاقه جوان و نوجوان و میانسال و سالخورده چیست. در شروع کار، تعدیل و تعادلهایی در ضوابط تا حدودی رعایت شود که می تواند به هموارسازی بیانجامد.
الگوهای ارائه شده در نتیجه اجرای این طرح باید جوان پسند باشد. جوان روحیه خاص خود را دارد، خوش پوشی و طرحهای زیبا، شاداب و جذاب را به عنوان ویژگی خود می شناسد. بنابراین باید در این مسیر به گونه ای حرکت کرد که وقتی جوان طرح ها، رنگ ها و مدل ها را با انواع غربی آن مقایسه می کند، برای رویکرد به طرح های داخلی رغبت بیشتری از خود نشان دهد.[۲]در راستای بررسی طرح مد و لباس ابتدا گزارش مخبر کمیسیون فرهنگی استماع شد. با توجه به اینکه لباس از عناصر نشان دهنده هویت ملی ایرانیان است، در شرایطی کنونی اغلب فرهنگ ما مورد هجوم فرهنگ غرب قرار گرفته و روند یکسان‌‏سازی فرهنگی بویژه در زبان و پوشش در جهان وجود دارد و تنوع فرهنگی را به تدریج به مخاطره انداخته است . متاسفانه ترویج گسترده الگوی های غربی و نابسامانی در الگوهای پوششی به ویژه کلان شهرها کاملا ملموس است و حل این معضل نیازمند همتی ملی بود. برهمین اساس با تهیه طرح مذکور که ۱۳ ماده دارد، سعی شده است تا موجب تشویق در تهیه پارچه و طرح‌‏هایی با مدل‌‏های منطبق با الگوهای ایرانی و اسلامی شود. بحث فرهنگ، سنت و معماری، هنر، موسیقی نیز همانند امنیت، غذا و... از حقوق شهروندان است.سنخ برنامه‌‏ریزی فرهنگی از سنخ تشویقی، حمایتی و عاطفی است و در طرح ساماندهی مد و لباس نیز همین مسایل رعایت شده است. قرار نیست که مجلس و دولت برای مد در جامعه تصمیم‌‏گیری کند بلکه مجلس و دولت چارچوب‌‏ها را تدوین کرده و این طراحان بخش خصوصی است که وارد عمل می‌‏شود که متاسفانه چند وقتی است به دلیل غفلت‌‏های صورت گرفته قدرت رقابت را از دست داده‌‏اند.‌‏متاسفانه جامعه ما چند سالی است که دچار غلبه اقتصادزدگی و سیاست‌‏زدگی شده و بحث فرهنگ به فراموشی سپرده شده است.اتفاقاً با این طرح ما نه تنها هیچ مبارزه‌‏ای با مد ندارد بلکه به دنبال مدگرایی نیز هست و به استقبال آن رفته‌‏ و از تکثر حمایت کرده است . طرح مذکور در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون امنیت ملی رد شده بود و کمیسیون امنیت ملی دلایل رد خود را ۳ مورد شامل؛ «قانون سال ۱۳۶۵ کفایت می‌‏کند، الگوسازی و مدل‌‏سازی یک امر فرهنگی است و با لحاظ زمانی بیان این طرح مصلحت نمی‌‏باشد » مطرح کرده بود. [۳]
●متن طرح ساماندهی مُد و لباس :
ماده ۱- به منظور حفظ و تقویت فرهنگی و هویت ایرانی - اسلامی، ارج نهادن تثبیت و ترویج الگوهای پوشش ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح‌‏ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی‌‏ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون کمیته‌‏ای متشکل از یک نفر نماینده تام‌‏الاختیار از هرکدام از وزارتخانه‌‏های فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه‌‏ریزی کشور و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد.
ماده ۲- وزارت فرهنگ و ارشاد ا سلامی و سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تایید کمیته یاد شده در ماده ۱ این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و درجهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی اهتمام جدی بورزند.
ماده ۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت بازرگانی مکلف است جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره های ملی، منطقه‌‏ای و بین‌‏المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی برگزار نماید.
ماده ۴ـ طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی ـ اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مولفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت خواهد بود.
ماده ۵ ـ وزارت بازگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی - اسلامی نمایشگاه های عرضه فصلی لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده ۶- وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت ازتولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی فراهم گردد.
ماده ۷ـ وزارتخانه‌‏های تعاون و کار و امور اجتماعی مکلفند در تاسیس تعاونی اخذمجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی- اسلامی را در اولویت قرار دهند.
تبصره ۱- تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کمیته یاد شده در ماده یک این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ - بانک‌‏ها ملزم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وامهای خود اشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.
ماده ۸ ـ وزارت بازرگانی حمایت‌‏های لازم را از تشکیل صنف مربوط به طراحان لباس به عمل خواهد آورد.
ماده ۹ـ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری و حمایت وزارت صنایع نسبت به معرفی و ارایه طرح های ایرانی برای حمایت از کارخانجات نساجی و تولیدات ملی اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۰ـ کلیه دستگاههای دولتی مکلفند جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی - اسلامی، تسهیلات خرید پارچه و لباس های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
ماده۱۱- دولت مکلف است اعتبارات مالی لازم برای این ماده را در بودجه سنواتی از ردیف های خدماتی - رفاهی دستگاهها منظور نماید.
ماده ۱۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی مکلفند از فروش لباس‌‏های خارجی دست دوم که به صورت قاچاق وارد کشور می شود ممانعت به عمل آورند.
ماده ۱۳- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌‏های فرهنگ و ارشاد اسلامی و بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
●طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب
طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در فروردین ۱۳۸۲ توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، اما سیدمحمد خاتمی ریس جمهوری وقت و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ آن خودداری کرد که این طرح در دولت آقای احمدی نژاد ابلاغ گردید.
شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تعطیلی دانشگاهها در سال ۱۳۵۹ تاسیس گردید و به پاکسازی و تدوین کتب و محتوی درسی جدید و... در دانشگاهای ایران پرداخت. این شورا پس از چندی کلیه بخش‌های فرهنگی، علمی و هنری جمهوری اسلامی را تحت کنترل در آورده و با تایید امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای حق قانونگذاری یافت. این شورا زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند.
●طرح امنیت اجتماعی
طرح ارتقای امنیت اجتماعی و آیین ‌نامه اجرایی اصول و سیاست‌های بهینه سازی حضور زن در سینما که تنش‌ها و درگیری‌های فراوانی در کشور ایجاد کرد در دولت آقای احمدی نژاد و بر اساس طرح جامع عفاف تدوین گردید.
با بالاگرفتن انتقادات از طرح ارتقای امنیت اجتماعی و انتقاد سخنگوی دولت[۴] از پلیس در آستانه انتخابات مجلس هشتم، فرمانده پلیس برای اولین بار اعلام کرد که بر اساس طرح جامع عفاف اختیار کنترل پوشش مردم و تعیین نوع و چگونگی آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به پلیس داده شده است.[۵]
●فصل سوم
▪آثار و نتایجِ ناشی از رعایت حجاب
●بازدارنده بودن حجاب
این عنوان و سرفصل به عنوان آخرین سرفصل این کار تحقیقی[۶] می‌تواند به نوعی بازگو کننده فلسفه حجاب نیز باشد. اما با توجه به اهمیت ویژه‌ای که در جامعه امروزی ما دارد ترجیح دادم در عنوان مستقلی پرداخته شود.بی شک این عنوان می‌تواند خود پاسخی بر شبهاتی باشد که امروز در جامعه بسیار شنیده می‌شود که حجاب را تا حد یک حکم فرعی و فردی پایین می‌آورند. فردی شدن حجاب لوازمی در پی دارد که می‌تواند نشان دهنده نیات طراحان نیز باشد. وقتی حجاب را فردی کردیم می‌توانیم بگوییم که همه در اختیار امور فردی خود آزاد هستند و اصل حجاب نیز اصلی آزادانه و اختیاری است. اما در این فصل می‌کوشیم نشان دهیم که حجاب به عنوان مساله‌ای اجتماعی مطرح است و وقتی حق جامعه در میان باشد نمی‌توان به بهانه آزادی‌های فردی، حجاب را فراموش کرد.
●مساله حجاب و عدم امنیت
ریشه دیگری که برای به وجود آمدن پوشش ذکر کرده اند ناامنی است . در زمانهای قدیم بیعدالتی و ناامنی بسیار بوده است . دست تجاوز زورمندان و قلدران به مال و ناموس مردم بیباکانه دراز بوده است . مردم اگر پول و ثروتی داشتند ناچار بودند به صورت دفینه در زیر خاک پنهان کنند .علت مخفی ماندن گنجها اینست که صاحبان طلا و ثروت جرأت نمی کردند که حتی بچه های خود را از پنهانگاه ثروت خود آگاه سازند . می ترسیدند که راز آنها به وسیله بچه ها فاش شود و مورد تجاوز و گزند قلدران واقع شوند بدین ترتیب گاهی اتفاق می افتاد که پدر با مرگ ناگهانی از دنیا می رفت و فرصت نمی کرد اسرار خود را به فرزندش بسپارد . قهرا دارائی او در زیر خاکها مدفون می ماند . جمله معروف استر ذهبک و ذهابک و مذهبک : پول و مسافرت و عقیده خود را آشکار نکن ، یادگار آن زمانها است . همانطور که در مورد ثروت امنیت نبود ، راجع به زن هم امنیت وجود نداشت . هر کس زن زیبائی داشت ناچار بود او را از نظر زورمندان مخفی نگهدارد . زیرا اگر آنها اطلاع پیدا می کردند . او دیگر مالک زن خود نبود . ایران دوره ساسانی ناظر جنایتها و فجایع عجیبی در این زمینه بوده است . شاهزادگان و موبدان و حتی کدخداها و اربابها هرگاه از وجود زن زیبائی در یک خانه مطلع می شدند به آن خانه می ریختند و زن را از خانه شوهرش بیرون می کشیدند .
●جمع بندی ، پیشنهاد و توصیه :
همچنان که ذکر شد، علت دخالت دولتها در نحوه پوشش مردم به مبانی اعتقادی، فکری و اهداف آن حکومت بر می‌گردد. گفتمان قانونگذار در ابتدای دوران مشروطیت بر مبنای حرکت به سوی مدرنیته‌ای بود که در آمال و آرزوهای بنیانگذاران حکومت جای گرفته بود؛ اما سؤال این است که دخالت مقنن در این راستا چگونه باید باشد؟ در واقع مقنن تا چه حد می‌تواند در اعمال سلیقه‌های شخصی افراد جامعه دخالت کند و تا چه حد انتظار می‌رود مردم به این دخالت واکنش نشان ندهند. [۷]
به نظر می‎رسد علت اصلی حل نشدن معضل بدحجابی عدم اعتقاد راسخ مسئولان به ناهنجاری بودن مسئله بدحجابی است نه فقدان مواد قانونی و بر فرض بر آنکه اگر قانون کافی در زمینه مقابله با بدحجابی وجود ندارد پیشنهاد می‎گردد تمام نهادهای فرهنگی دلسوز و معتقد به ضرورت مواجهه با معضل بدحجابی با نشست‎های کارشناسانه قوی و بررسی ابعاد مختلف معضل بدحجابی با حضور برخی جامعه‎شناسان و روان‎شناسان برجسته به کمک مجلس شورای اسلامی قانونی جامع و کارآمد تهیه نمایند تا نیروی انتظامی با پشت گرمی قانونی، فکری اساسی برای حل مشکل بدحجابی بنماید. در پایان توصیه می شود همانگونه که برخی از اشخاص همان مقدار که به فکر دفاع از جرم مشهود بدحجابی هستند مقداری نیز به فکر دفاع حقوقی از انبوه چند میلیونی جوانان مسلمان باشید چون کدام انسان واقع‎بین است که نداند در وانفسای مشکلات اقتصادی و معیشتی و سختی ازدواج یقیناً‌ معضل بدحجابی باعث طغیان غرائز جنسی می‎شود و در نتیجه امنیت روحی و اخلاقی آنان به طور جدی تهدید می‎گردد. [۸]فقدان حجاب شرعی بانوان در مناظر عمومی جرم مسلمی است که دارای مجازات معین می باشد. لزوم حجاب شرعی برای بانوان از ضروریات فقه اسلامی است که عدم رعایت آن عقوبت اخروی را نیز در پی دارد. مراعات حجاب شرعی یک تکلیف قانونی است که ترک آن ،رفتار شکل دهنده جرم فقدان حجاب شرعی است. حجاب شرعی در تعریف شارع مقدس دارای دو وجه است: ۱) ستر و پوشاندن تمامی اجزای بدن به غیر از صورت و کفین به نحوی که رنگ و حجم بدن مستور شود ۲) استفاده از لباس و حجاب متعارف هر جامعه ،به نحوی که که موجب شهرت و جلب توجه دیگران نگردد. نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری در مواجهه با زنانی که بدون رعایت حجاب شرعی در مناظر عمومی ظاهر شده اند موظف به توقیف آنان و تحویل ایشان به مراجع قضائی است.

نويسنده:سعید صالح احمدی

منابع و پي نوشتها:

الف ) قوانین
۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
۲- قانون اساسی مشروطه .
۳- قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ .
۴- قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ با اصلاحات بعدی
۵- قانون رسیدگی به تخلفات استفاده کنندگان البسه خلاف شرع مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ .
۶- قانون حقوق شهروندی .
۷-قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ .
۸- قانون مجازات عمومی ۱۲۹۰ .
ب ) کتب
۱- قرآن کریم .
۲- اساسیان ، دکتر بهروز ، حجاب ، زن و قانون اساسی ،ج۳ ، نشر بوی مهر ، ۱۳۸۷ .
۳- بهادری ، دکتر مصیب ، زن در حریم قانون ، ج۲، نشر بوی مهر ، ۱۳۸۷ .
۴- حسن ابن یوسف، ارشاد الاذهان ، ج ۱ .
۵- زراعت عباس ، مهاجری علی ، آئین دادرسی کیفری ، ج۱ ، چ۲ ، انتشارات فکرسازان ، ۱۳۸۳ .
۶- زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ، نشر فیض چاپ اول فروردین ۱۳۷۷ .
۷- شامبیاتی ، دکتر هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان.
۸- کشاورز ، دکتر بهمن ، مجموعه محشّای قانون تعزیرات ، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۵ .
۹- گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی ، چ۶ ، انتشارات مجد ، ۱۳۸۴
۱۰- مرنیسی ، فاطمه ، زنان پرده نشین و نخبگان جوش پوش ، نشر نی .
۱۱- مهدی زاده ، حسین ، حجاب شناسی، چالش‎ها و کاوش‎های جدید .
۱۲- مغنیه،محمد جواد، فقه مقارن، نشر تک رنگ .
۱۳- مطهری ، مرتضی داستان راستان ، انتشارات صدرا، چاپ مکرر، بهار ۱۳۶۷ .
۱۴- مطهری ، مرتضی ، مسأله حجاب ، انتشارات صدرا، چاپ مکرر، بهار ۱۳۶۷ .
۱۵- هاشمی ، سیدمحمد ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج۲ ، انتشارات میزان ، ۱۳۸۳ .
۱۶- وشنوی ، شیخ قوام ، تحقیقی از دیدگاه قرآن و روایات بر حجاب اسلامی ، ترجمه احمد محسنی گرکانی .
ج ) مجلات و روزنامه ها
۱- روزنامه آفتاب یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵ .
۲- روزنامه ایران ، شماره ۲۹۸۱ ، ۴/۹/۱۳۸۳ .
۳- روزنامه کیهان چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۶ - شماره ۱۸۸۶۴ .
۴- روزنامه وقایع اتفاقیه، ۱۰/۳/۱۳۸۳ .
۵- مجله برهان اندیشه های حقوقی ، ۲۵/۲/۱۳۸۵ .
۶- مجله زنان، شماره ۱۰۷ .
۷- مجله دانشگاه امام صادق ،۱ ۱۲ ۱۳۸۴ .
۸- مجله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ی خواهران در ۲۴/۱۰/۱۳۸۵
۹- مجله معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، ۱۳۸۴ .
۱۰- ویژه نامه اندیشه قم مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم ، ۱۳۸۶ .
۱۱- هفته نامه « روایتی دیگر » ، جلد ۱۵۶ ، نیمه دوم خرداد ۱۳۸۷ .
د ) پایان نامه ها
۱-اسدی ، لیلا ، بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم ، مجله دانشگاه امام صادق .
ه ) مرجع
۱- جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج۲ ، چ۲ ، گنج دانش، ۱۳۸۱
۲- جعفری لنگرودی ، سیدمحمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، ج۳ ، چ۲ ، گنج دانش، ۱۳۸۱
۳- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ( دوره دو جلدی ) ، چ ۳ ، ج۱ ، انتشارات اَدِنا ، ۱۳۸۴
۴- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ( دوره دو جلدی ) ، چ ۳ ، ج۲ ، انتشارات اَدِنا ، ۱۳۸۴
و ) کتب فقهی
۱- بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ج ۵ .
۲- موسوی خمینی ، امام روح اله ، تحریرالوسیله ، ج۲ ، مکتبه العلمیه الاسلامیه .
۳- موسوی خمینی ، امام روح اله ، استفتاءات حضرت امام خمینی ، ج ۳،‌ص ۲۵۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی چاپ اول .
۴- مکارم شیرازی ( آیت الله ) ، ناصر ، تفسیر نمونه .
۵- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۸ .

[۱] ر.ک به روزنامه کیهان چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۶ - شماره ۱۸۸۶۴
[۲] ر.ک به روزنامه کیهان چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۶ - شماره ۱۸۸۶۴
[۳] ر.ک به روزنامه آفتاب یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵ .
[۴] دکتر غلامحسین الهام
[۵] ر.ک به مقاله دکتر بهشتی در جلد ۱۵۶ هفته نامه « روایتی دیگر » ص ۱۲۳
[۶] رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب در سلامت جامعه – سعید صالح احمدی.
[۷] ر.ک مقاله بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم لیلا اسدی مجله دانشگاه امام صادق ۱/۱۲/۸۴ .
[۸] ر.ک به مقاله دفاع غیر حقوقی از جرم مشهود بدحجابی نوشته مهدی حسین زاده در ویژه نامه اندیشه قم مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم ص ۵۸۷
[۹] ر.ک به کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان نوشته دکتر هوشنگ شامبیاتی ص۱۶۲
|+| نوشته شده در ۸۷/۱۲/۱۳ساعت ۱۵:۴۴ توسط سعید صالح احمدی