توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

احكام وصيّت
مسأله 2327ـ كسى كه به قصد خودكشى، مثلاً زخمى به خود زده يا مادّه سمّى خورده، اگر درباره اموال خود وصيّت كند، سپس بميرد، وصيّت او صحيح نيست.
مسأله 2328ـ هرگاه كسى وصيّت كند كه چيزى از اموالش را به كسى دهند آن مال بعد از مرگ او ملك آن شخص مى شود قبول هم لازم نيست، ولى اگر در حال حيات او وصيّت را رد كند احتياط آن است كه در آن مال تصرّف مالكانه نكند.
مسأله 2329ـ هنگامى كه انسان آثار و نشانه هاى مرگ را در خود ديد بايد فوراً امانت هاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر بدهكار است و موقع آن رسيده بايد بدهى خود را بدهد و اگر خودش نمى تواند بدهد يا وقت دادن بدهى نرسيده، بايد وصيّت كند و اگر اطمينان ندارد كه به وصيّت او عمل كنند بايد شاهد بگيرد، ولى اگر مطمئن است كه ورثه بدهى او را مى پردازند، وصيّت لازم نيست.
مسأله 2330ـ كسى كه آثار و نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است بايد فوراً بپردازد و اگر نمى تواند بدهد چنانچه مالى دارد، يا اگر مال ندارد احتمال مى دهد دوستان يا بستگانش آن را ادا كنند بايد وصيّت نمايد، همچنين است اگر حج بر او واجب باشد و اگر نماز و روزه قضا دارد بنا بر احتياط واجب بايد وصيّت كند (با رعايت آنچه در مسأله نماز و روزه استيجارى گفته شد).
مسأله 2331ـ كسى كه آثار مرگ را در خود مى بيند اگر مالى نزد كسى دارد، يا در جايى پنهان كرده كه ورثه نمى دانند، چنانچه به واسطه ندانستن حقّشان از بين برود بايد به آنان اطّلاع دهد و نيز در صورتى كه فرزندان صغير دارد و اگر قيّم و سرپرست معيّن نكند حقّ آنها از بين مى رود يا خودشان ضايع مى شوند، بايد براى آنان قيّم امينى معيّن نمايد.
مسأله 2332ـ كسى را كه به او وصيّت مى كنند «وصىّ» مى گويند و بنابر احتياط واجب بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.
مسأله 2333ـ هرگاه كسى چند وصى براى خود معيّن كند چنانچه اجازه داده است هر كدام به تنهايى به وصيّت او عمل كنند لازم نيست از يكديگر اجازه بگيرند و اگر اجازه نداده است (خواه گفته باشد همه باهم عمل كنند يا نگفته باشد) بايد با نظر يكديگر به وصيّت او عمل نمايند و اگر حاضر به همكارى نباشند، يا در تشخيص مصلحت اختلاف كنند، در صورتى كه تأخير، سبب تعطيل عمل به وصيّت يا تأخير آن گردد بايد حاكم شرع ترتيبى دهد كه عمل به وصيّت، زمين نماند.
مسأله 2334ـ هرگاه انسان از وصيّت خود برگردد (مثلاً اوّل بگويد ثلث مالش را به كسى دهند و بعد بگويد ندهند) وصيّت باطل مى شود، همچنين اگر وصيّت خود را تغيير دهد مثل آن كه قيّمى براى صغير معيّن كرده بعد ديگرى را به جاى او تعيين كند وصيّت اوّل باطل مى شود و نيز اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته است (مثلاً خانه اى را كه وصيّت كرده به كسى بدهند، بفروشد، يا كسى را براى فروش آن وكيل نمايد).
مسأله 2335ـ هرگاه وصيّت كند چيز معيّنى را به كسى دهند بعد وصيّت كند نصف آن را به ديگرى دهند، بايد آن مال را دو قسمت كرده، به هر كدام نصف آن را بدهند.
مسأله 2336ـ هرگاه كسى در مرضى كه با آن مرض از دنيا برود مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و نيز وصيّت كند كه بعد از مردن او مقدارى به شخص ديگر بدهند، چنانچه مجموعاً بيش از ثلث مال او باشد در مقدار اضافى احتياط آن است كه از ورثه اجازه بگيرند.
مسأله 2337ـ هرگاه وصيّت كند ثلث مال او را نگه دارند و عايدى آن را به مصرفى برسانند بايد مطابق آن عمل شود.
مسأله 2338ـ هرگاه در مرضى كه با آن از دنيا مى رود بگويد مقدارى به كسى بدهكار است چنانچه متّهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه اين اقرار را نموده است بايد آن را از ثلث او حساب كنند و اگر متّهم نباشد از اصل مال مى دهند.
مسأله 2339ـ شخصى كه براى او وصيّت شده بايد وجود داشته باشد، بنابراين اگر مالى را براى بچّه اى كه ممكن است بعداً به وجود آيد وصيّت كند اشكال دارد و احتياط آن است كه با ورثه صلح كنند، ولى اگر براى بچّه اى كه در شكم مادر است وصيّتى كند وصيّت او صحيح است هر چند هنوز روح نداشته باشد، پس اگر زنده به دنيا آمد بايد آنچه را كه وصيّت كرده به او دهند و اگر مرده به دنيا آيد وصيّت باطل مى شود و آن مال به ورثه مى رسد.
مسأله 2340ـ هرگاه انسان با خبر شود كسى او را وصىّ خود كرده، چنانچه به اطّلاع وصيّت كننده برساند كه حاضر به قبول وصيّت نيست و او بتواند ديگرى را وصىّ خود كند وصيّت اوّل باطل مى شود، ولى اگر پيش از مردن او باخبر نشود، يا باخبر شود امّا به او اطّلاع ندهد كه حاضر به قبول وصيّت نيست، يا اطّلاع دهد و او دسترسى به شخص ديگرى نداشته باشد، احتياط واجب آن است كه به وصيّت عمل كند، مگر اين كه مشقّت شديدى داشته باشد.
مسأله 2341ـ وصى نمى تواند ديگرى را براى انجام كارهاى ميّت معيّن كند و خود كنار برود ولى اگر بداند مقصود ميّت فقط انجام كار بوده خواه به وسيله او، يا ديگرى، مى تواند ديگرى را از طرف خود وكيل كند.
مسأله 2342ـ هرگاه كسى دو نفر را وصى قرار دهد كه مشتركاً كارها را انجام دهند، چنانچه يكى از آن دو بميرد يا ديوانه يا كافر شود حاكم شرع يك فرد ديگر را به جاى او معيّن مى كند و اگر هر دو چنين شوند حاكم شرع دو نفر ديگر را معيّن مى كند.
مسأله 2343ـ هرگاه وصى نتواند به تنهايى كارهاى ميّت را انجام دهد و نتواند كسى را كمك بگيرد حاكم شرع براى كمك او فردى را تعيين مى كند.
مسأله 2344ـ هرگاه همه يا قسمتى از مال ميّت در دست وصى تلف شود، چنانچه او در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و برخلاف دستور ميّت رفتار ننموده ضامن نيست و الاّ ضامن است.
مسأله 2345ـ هرگاه كسى را وصىّ خود كند و بگويد اگر او بميرد فلان شخص ديگر وصىّ من باشد اين وصيّت صحيح است و اگر وصىّ اوّل بميرد وصىّ دوم جانشين او مى شود.
مسأله 2346ـ بدهكارى و حجّ واجب و خمس و زكات و مانند آن را بايد از اصل مال بدهند، اگر چه وصيّت نكرده باشد و چنانچه چيزى اضافه بيايد هرگاه وصيّتى كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند بايد به وصيّت عمل كنند و اگر كسى وصيّت نكرده باشد ثلث براى او نيست و آنچه بعد از اداى دين اضافه مى ماند مال ورثه است.
مسأله 2347ـ انسان نمى تواند بيش از مقدار ثلث مال خود را وصيّت كند، مگر اين كه ورثه اجازه دهند، خواه اين اجازه قبل از فوت او باشد يا بعد از فوت و ورثه بعد از اجازه نمى توانند از حرف خود برگردند، خواه قبل از فوت اجازه داده باشند يا بعد از آن بنابر احتياط واجب.
مسأله 2348ـ هرگاه كسى وصيّت هاى متعدد براى كارهاى مختلف كند و ثلث او كفايت نكند، بايد به ترتيب آنچه در وصيّت ذكر شده عمل كنند تا به اندازه ثلث برسد و بقيّه وصيّت باطل است (مگر اين كه ورثه اجازه دهند) امّا اگر در وصيّت خود واجبات را هم ذكر كرده باشد مانند حج و خمس و زكات و مظالم اين قسمت از اصل مال برداشته مى شود و بقيّه از ثلث.
مسأله 2349ـ اگر كسى بگويد كه ميّت وصيّت كرده فلان مال را به من بدهيد چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد عادل و دو زن عادله، يا چهار زن عادله گواهى دهند، بايد به گفته آن شخص عمل شود و اگر موقع وصيّت مرد عادلى حضور نداشته تنها يك زن عادله شهادت دهد بايد يك چهارم آن مال را به او دهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند بايد سه چهارم آن را به او دهند و نيز اگر دو مرد كافر ذمّى كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند در صورتى كه ميّت ناچار بوده كه وصيّت كند و مرد و زن مسلمان عادلى هم در آنجا نبوده بايد به وصيّت عمل شود.
مسأله 2350ـ هرگاه كسى ادّعا كند من وصىّ ميّتم كه اموال او را به مصرفى برسانم، يا قيّم بچّه هاى او هستم فقط در صورتى بايد ادّعاى او را پذيرفت كه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند.
مسأله 2351ـ هرگاه كسى وصيّت كند چيزى به شخصى بدهند و آن شخص قبل از آن كه قبول يا رد كند از دنيابرود، ورثه او مى توانند آن وصيّت را قبول كنند، خواه قبل از وصيّت كننده از دنيا رفته باشد و يا بعد از او و اين در صورتى است كه وصيّت كننده از وصيّت خود برنگردد.

ارث

كسانى كه ارث مى برند
مسأله 2352ـ كسانى كه به واسطه خويشاوندى ارث مى برند سه گروهند.
گروه اوّل: پدر و مادر و اولاد ميّت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد او هرچه پايين روند (البته هر كدام از آنان كه به ميّت نزديكتر است) و تا يك نفر از اين گروه باشد گروه دوم ارث نمى برند.
گروه دوم: پدر بزرگ و پدر او، هر چه بالا روند و مادر بزرگ و مادر او، هر چه بالا روند (پدرى باشند يا مادرى) و همچنين خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر اولاد ايشان و اولاد اولاد ايشان، هر كدام به ميّت نزديكتر است و تا يك نفر از اين گروه وجود دارد گروه سوم ارث نمى برند.
گروه سوم: عمو و عمّه و دايى و خاله هر چه بالا روند و اولاد آنان هر چه پايين روند (البته هر كدام نزديكترند ارث مى برند) و تا يك نفر از عمو و عمّه ها و دايى و خاله ها زنده اند اولاد آنان ارث نمى برند و تا اولاد آنها زنده اند اولاد اولاد آنها ارث نمى برند و تنها يك استثناء دارد و آن اين كه: اگر ميّت عموى پدرى و پسر عموى پدرى و مادرى داشته باشد، عموى پدرى ارث نمى برد و مال به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد.
مسأله 2353ـ اگر عمو و عمّه و دايى و خاله خود ميّت و اولاد آنان وجود نداشته باشند نوبت به عمو و عمّه و دايى و خاله «پدر و مادر» ميّت مى رسد و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مى برند و اگر آنها هم نباشند عمو و عمّه و دايى و خاله «پدر بزرگ و مادر بزرگ» ميّت ارث مى برند و اگر آنها نباشند نوبت به اولادشان مى رسد.
مسأله 2354ـ زن و شوهر از يكديگر ارث مى برند به شرحى كه در بحثهاى آينده خواهد آمد.

ارث گروه اوّل
مسأله 2355ـ هرگاه وارث ميّت فقط يك نفر از گروه اوّل باشد (مثلاً پدر يا مادر، يا يك پسر يا يك دختر) تمام مال ميّت به او مى رسد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، ميان آنها بطور مساوى قسمت مى شود و اگر دختر و پسر هر دو باشند مال را طورى قسمت مى كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.
مسأله 2356ـ هرگاه وارث ميّت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت مى شود دو قسمت آن را پدر و يك قسمت آن را مادر مى برد، ولى اگر ميّت دو برادر، يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنها پدر و مادرى باشند يا پدرى فقط (يعنى پدر آنان با پدر ميّت يكى باشد) مادر شش يك مال را مى برد و بقيّه به پدر مى رسد.
مسأله 2357ـ هرگاه وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك دختر باشند، مال را پنج قسمت مى كنند پدر و مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مى برد، مگر اين كه ميّت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى داشته باشد، در اين صورت مال را شش قسمت مى كنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت مى برد و يك قسمت باقى مانده را پدر و دختر در ميان خود تقسيم مى كنند و احتياط آن است كه آن دو در اين تقسيم باهم صلح كنند.
مسأله 2358ـ هرگاه وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد مال را شش قسمت مى كنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و پسر چهار قسمت آن را مى برد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوى ميان خودشان تقسيم مى كنند و اگر پسر و دختر باهم باشند طورى تقسيم مى كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.
مسأله 2359ـ هرگاه وارث ميّت فقط پدر و يك پسر، يا مادر و يك پسر باشد مال را شش قسمت مى كند، يك قسمت سهم پدر يا مادر است و پنج قسمت سهم پسر.
مسأله 2360ـ هرگاه وارث ميّت فقط پدر يا مادر و پسر و دختر باشد مال را شش قسمت مى كنند يك سهم آن را پدر يا مادر مى برد و پنج سهم باقى مانده را طورى تقسيم مى كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.
مسأله 2361ـ هرگاه وارث ميّت فقط پدر و يك دختر، يا مادر و يك دختر باشد مال را چهار قسمت مى كنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و سه قسمت را دختر مى برد.
مسأله 2362ـ هرگاه وارث ميّت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشد مال را پنج قسمت مى كنند، يك قسمت را پدر يا مادر مى برد و چهار قسمت ديگر سهم دخترهاست كه بطور مساوى ميان خودشان تقسيم مى كنند.
مسأله 2363ـ هرگاه ميّت اولاد نداشته باشد نوه پسرى او (هرچند دختر باشد) سهم پسر ميّت را مى برد و نوه دخترى او (هر چند پسر باشد) سهم دختر ميّت را مى برد.

ارث گروه دوم
مسأله 2364ـ گروه دوم از كسانى كه به واسطه خويشاوندى ارث مى برند «پدر بزرگ» و «مادر بزرگ» و «برادر» و «خواهر» ميّت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد اولادشان به جاى آنها ارث مى برند، اين گروه در صورتى ارث مى برند، كه هيچ كس از گروه اوّل وجود نداشته باشد.
مسأله 2365ـ هرگاه وارث فقط يك برادر يا يك خواهر باشد، همه مال به او مى رسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدر و مادرى باشند همه مال بطور مساوى در ميان آنها تقسيم مى شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى باهم باشند سهم هر برادر دو برابر خواهر خواهد بود.
مسأله 2366ـ با وجود برادر و خواهر پدر و مادرى، برادر و خواهر پدرى فقط كه از مادر با ميّت جدا است ارث نمى برد، ولى اگر برادر وخواهر پدر ومادرى ندارد چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدرى دارد تمام مال به او مى رسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدرى دارد مال بطور مساوى درميان آنها تقسيم مى شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى دارد هر برادر دو برابر خواهر مى برد.
مسأله 2367ـ هرگاه وارث فقط يك خواهر يا يك برادر مادرى باشد كه از پدر با ميّت جداست تمام مال به او مى رسد و اگر چند برادر مادرى، يا چند خواهر مادرى، يا چند برادر و خواهر مادرى باشند، درهرصورت مال بطور مساوى ميان آنها تقسيم مى شود.
مسأله 2368ـ اگر وارث، برادر و خواهر پدر و مادرى و برادر و خواهر پدرى و يك برادر و يك خواهر مادرى باشند برادر و خواهر پدرى ارث نمى برند و مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى، بقيّه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و هر برادر دو برابر خواهر مى برد امّا اگر بيش از يك برادر يا يك خواهر مادرى دارد مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى بطور مساوى ميان خودشان تقسيم مى كنند و دو قسمت را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى دهند و سهم هر برادر دو برابر خواهر است.
مسأله 2369ـ هرگاه وارث فقط برادر و خواهر پدرى و يك برادر يا خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمت مى كنند، يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادرى مى برد و پنج قسمت ديگر به برادر و خواهر پدرى مى رسد و هر برادر دو برابر خواهر مى برد.
مسأله 2370ـ هرگاه وارث فقط برادر و خواهر پدرى و دو يا چند برادر و خواهر مادرى باشد، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت آن را برادر وخواهر مادرى بطور مساوى تقسيم مى كنند و دو قسمت به برادر و خواهر پدرى مى رسد و سهم هر برادر دو برابر خواهر است.
مسأله 2371ـ هرگاه وارث فقط برادر وخواهر و همسر او باشند، همسر ارث خود را به تفصيلى كه در مسائل آينده گفته مى شود مى برد و خواهر و برادر بطورى كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را مى برند، ولى براى آن كه زن يا شوهر ارث مى برد از سهم برادر و خواهر مادرى چيزى كم نمى شود، ولى از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى كم مى شود، مثلاً اگر وارث ميّت شوهر و برادر و خواهر مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى او باشند، نصف مال به شوهر مى رسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال به برادر و خواهر مادرى و باقيمانده سهم برادر و خواهر پدر و مادرى است، مثلاً اگر تمام مال شش تومان باشد، سه تومان به شوهر، و دو تومان به برادر و خواهر مادرى و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى مى رسد.
مسأله 2372ـ در صورتى كه ميّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم آنان به اولادشان مى رسد، سهم برادر زاده و خواهرزاده مادرى بطور مساوى بين آنها تقسيم مى شود و سهم برادرزاده و خواهرزاده پدرى يا پدر و مادرى چنان تقسيم مى شود كه پسر دو برابر دختر مى برد، ولى اگر برادرزاده پدرى، يا پدر و مادرى، همه از يك برادر باشند احتياط آن است كه در مقدار تفاوت ميان پسر و دختر، باهم مصالحه كنند.
مسأله 2373ـ هرگاه وارث فقط يك جد يا يك جدّه است، چه پدرى باشد يا مادرى همه مال به او مى رسد و با وجود جدّ ميّت، پدر جدّ او ارث نمى برد.
مسأله 2374ـ هرگاه وارث ميّت فقط جدّ و جدّه پدرى باشند، مال سه قسمت مى شود دو قسمت را جدّ و يك قسمت را جدّه مى برد و اگر جدّ و جدّه مادرى باشند مال بطور مساوى ميان آنها تقسيم مى شود.
مسأله 2375ـ اگر وارث فقط يك جد يا جدّه پدرى و يك جد يا جدّه مادرى باشد، مال سه قسمت مى شود، دو قسمت سهم جد يا جدّه پدرى است و يك قسمت سهم جد يا جدّه مادرى.
مسأله 2376ـ هرگاه وارث جدّ و جدّه پدرى و جدّ و جدّه مادرى باشد مال سه قسمت مى شود يك قسمت آن را جدّ و جدّه مادرى، بطور مساوى بين خود تقسيم مى كنند و دو قسمت آن را جدّ و جدّه پدرى طورى تقسيم مى كنند كه سهم جد دوبرابر جدّه باشد.
مسأله 2377ـ اگر وارث فقط زن يا شوهر و جدّ و جدّه پدرى و جدّ و جدّه مادرى او باشند، زن يا شوهر، ارث خود را به شرحى كه در مسائل آينده خواهد آمد مى برند و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّ و جدّه مادرى مى دهند كه بطورى مساوى ميان خود تقسيم مى كنند و بقيّه به جدّ و جدّه پدرى مى رسد و سهم جد دو برابر جدّه است.
مسأله 2378ـ اگر وارث، جد يا جدّه مادرى (يا هر دو) با برادران مادرى باشد، جد در حكم يك برادر و جدّه در حكم يك خواهر است و مال را در ميان خود بطور مساوى تقسيم مى كنند و اگر وارث، جدّ و جدّه پدرى (يا پدر و مادرى) با برادران پدرى (يا پدرى و مادرى) باشند جد، حكم يك برادر و جدّه، حكم يك خواهر را دارد و ارث را در ميان خود چنان تقسيم مى كنند كه سهم هر مرد دو برابر سهم زن شود.

ارث گروه سوم
مسأله 2379ـ گروه سوم عمو و عمّه و دايى و خاله و اولاد آنان است كه اگر از گروه اوّل و دوم كسى نباشد آنها ارث مى برند.
مسأله 2380ـ هرگاه وارث فقط يك عمو يا يك عمّه است، چه پدر و مادرى باشد (يعنى با پدر ميّت از يك پدر مادر باشد) يا پدرى فقط، يا مادرى، تمام مال به او مى رسد و اگر چند عمو و چند عمّه باشند و همه پدر و مادرى يا پدرى باشند مال بطور مساوى ميان آنها تقسيم مى شود، ولى اگر عمو و عمّه هر دو باشند (و همه پدر و مادرى يا پدرى باشند) عمو دو برابر عمّه مى برد.
مسأله 2381ـ هرگاه وارث فقط چند عمو يا چند عمّه مادرى باشد مال بطور مساوى بين آنها تقسيم مى شود، ولى اگر فقط چند عمو و عمّه مادرى داشته باشد بنابر احتياط واجب بايد در تقسيم مال باهم مصالحه كنند.
مسأله 2382ـ هرگاه وارث عمو و عمّه باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى باشند، عمو و عمّه پدرى ارث نمى برند، سپس اگر ميّت تنها يك عمو يا يك عمّه مادرى دارد مال را شش قسمت مى كنند يك قسمت را به عمو يا عمّه مادرى و بقيّه را به عمو و عمّه پدر و مادرى مى دهند (به طورى كه سهم عمو دو برابر عمّه باشد) و اگر ميّت عمو و عمّه مادرى متعدّد دارد (دو عمو يا دو عمّه يا يك عمو و يك عمّه مادرى) مال را سه قسمت مى كنند، دو قسمت را عمو و عمّه پدر و مادرى مى برند (عمو دو برابر عمّه) و يك قسمت را عمو و عمّه مادرى و احتياط واجب آن است كه در تقسيم با يكديگر مصالحه كنند.
مسأله 2383ـ هرگاه وارث فقط يك دايى يا يك خاله باشد همه مال به او مى رسد، و اگر هم دايى و هم خاله باشد (و همه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند) مال بطور مساوى ميان آنها قسمت مى شود و احتياط مستحب آن است كه با يكديگر مصالحه كنند.
مسأله 2384ـ هرگاه وارث، فقط يك دايى، يا يك خاله مادرى، و دايى و خاله پدر و مادرى، دايى و خاله پدرى باشد، دايى و خاله پدرى ارث نمى برند و مال را شش قسمت مى كنند يك سهم به دايى و خاله مادرى و بقيّه به دايى و خاله پدر و مادرى مى رسد و آنها بطور مساوى تقسيم مى كنند.
مسأله 2385ـ هرگاه وارث فقط دايى و خاله پدرى و دايى و خاله مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى باشد، دايى و خاله پدرى ارث نمى برند و بايد مال را سه قسمت كنند، يك سهم آن را دايى و خاله مادرى به طور مساوى تقسيم مى كنند و بقيّه به دايى و خاله پدر و مادرى مى رسد، آنها هم بطور مساوى ميان خود تقسيم مى كنند.
مسأله 2386ـ هرگاه وارث يك دايى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمّه باشد، مال را سه قسمت مى كنند، يك سهم را دايى يا خاله، دو سهم را عمو يا عمّه مى برد.
مسأله 2387ـ اگر وارث يك دايى يا يك خاله و عمو و عمّه باشد، چنانچه عمو و عمّه پدر و مادرى يا پدرى، باشند مال را سه قسمت مى كنند يك قسمت را دايى يا خاله مى برد و از بقيّه دو قسمت به عمو و يك قسمت به عمّه مى دهند، بنابراين اگر مال را نه سهم كنند سه سهم به دايى يا خاله و چهار سهم به عمو و دو سهم به عمّه مى رسد.
مسأله 2388ـ اگر وارث، يك دايى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمّه مادرى و عمو و عمّه پدر و مادرى يا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت آن را به دايى يا خاله مى دهند و دو قسمت باقيمانده را شش سهم مى كنند يك سهم را به عمو يا عمّه مادرى و پنج سهم را به عمو و عمّه پدر و مادرى يا پدرى مى دهند و عمو دو برابر عمّه مى برد.
مسأله 2389ـ هرگاه وارث، يك دايى يا يك خاله و عمو و عمّه مادرى و عمو و عمّه پدرى و مادرى يا پدرى باشد مال را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را دايى يا خاله مى برد و دو قسمت باقى مانده را سه سهم مى كنند، يك سهم آن به عمو و عمّه مادرى مى رسد (و بنابر احتياط واجب در تقسيم باهم مصالحه مى كنند) و دو سهم ديگر را ميان عمو و عمّه پدر و مادرى يا پدرى قسمت مى نمايند و عمو دو برابر عمّه مى برد.
مسأله 2390ـ هرگاه وارث، چند دايى و چند خاله باشد كه همه پدر و مادرى، يا پدرى، يا مادرى باشند و ميّت عمو و عمّه هم داشته باشد، مال را سه سهم مى كنند، دو سهم آن به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد عمو و عمّه بين خودشان تقسيم مى كنند و يك سهم آن را دايى ها و خاله ها بطور مساوى ميان خود قسمت مى نمايند.
مسأله 2391ـ هرگاه وارث، دايى يا خاله مادرى و چند دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى و عمو و عمّه باشد، مال سه سهم مى شود دو سهم آن به دستورى كه قبلاً گفته شد ميان عمو و عمّه تقسيم مى شود و در مورد يك سهم باقى مانده اگر ميّت يك دايى يا يك خاله مادرى دارد آن را شش قسمت مى كنند، يك قسمت را به دايى يا خاله مادرى مى دهند، و بقيّه را به دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى و آنها بطور مساوى قسمت مى كنند و اگر چند دايى مادرى يا چند خاله مادرى، يا هم دايى مادرى و هم خاله مادرى دارد، آن يك سهم را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را دايى ها و خاله هاى مادرى بطور مساوى تقسيم مى كنند و بقيّه به دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى مى رسد كه آنها نيز بطور مساوى قسمت مى كنند.
مسأله 2392ـ اگر ميّت عمو و عمّه و دايى و خاله نداشته باشد، سهم عمو و عمّه به اولاد آنها و سهم دايى و خاله نيز به اولاد آنها مى رسد.
مسأله 2393ـ هرگاه وارث ميّت عمو و عمّه و دايى و خاله پدر و عمو و عمّه و دايى و خاله مادر او باشد، مال او سه سهم مى شود، يك سهم به عمو و عمّه و دايى و خاله مادر ميّت مى رسد (و آنها بنا بر احتياط واجب در تقسيم آن مصالحه مى كنند) و دو سهم ديگر را سه قسمت مى كنند، يك قسمت را دايى و خاله پدر ميّت، بطور مساوى ميان خود تقسيم مى كنند و دو قسمت ديگر آن به عمو و عمّه پدر ميّت مى رسد (و سهم عمو دو برابر عمّه است).
مسأله 2394ـ سهم ارث عمو و عمّه و دايى و خاله را (در صورتى كه همه پدر و مادرى باشند كه غالباً چنين هستند) مى توان چنين خلاصه كرد: به يك عمو يا يك عمّه تمام مال مى رسد و اگر وارث چند عمو يا چند عمّه باشند بطور مساوى مى برند و اگر هم عمو و هم عمّه باشند عمو دو برابر عمّه مى برد و اگر يك دايى يا يك خاله باشد تمام مال به او مى رسد و اگر چند دايى يا چند خاله باشد، يا هم دايى و خاله باشند، مال را بطور مساوى تقسيم مى كنند و هرگاه عمو و عمّه و دايى و خاله باشند، عمو و عمّه دو سهم مى برند و دايى و خاله يك سهم و هر عمو دوبرابر عمّه مى برد، امّا سهم دايى و خاله مساوى است.

ارث زن و شوهر
مسأله 2395ـ هرگاه زن دائمى از دنيا برود و اولاد نداشته باشد نصف تمام مال او به شوهر مى رسد و بقيّه را ورثه ديگر مى برند و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگرى اولاد داشته باشد يك چهارم تمام مال او به شوهرش مى رسد و بقيّه به وارثان ديگر.
مسأله 2396ـ هرگاه مردى از دنيا برود و فرزند نداشته باشد، يك چهارم مال او را همسر دائمى او مى برد و بقيّه را ورثه ديگر و هرگاه از آن زن يا از زن ديگر فرزند داشته باشد، يك هشتم مال به زن او مى رسد و بقيّه به وارثان ديگر.
مسأله 2397ـ زن از تمام اموال منقول شوهر ارث مى برد، ولى از زمين و قيمت آن ارث نمى برد، خواه زمين خانه باشد يا باغ، يا زمين زراعتى و مانند آن و نيز از خود هوايى ساختمان ارث نمى برد، مثل بنا و درخت، امّا بايد هوايى را قيمت كنند و از قيمت آن سهم ارث او را بدهند.
مسأله 2398ـ هرگاه زن بخواهد در چيزى كه از شوهرش ارث نمى برد (مانند زمين و بناى خانه) تصرّف كند بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد، همچنين ورثه ديگر تا سهم زن را از قيمت هوايى نداده اند (مانندبناى خانه) نبايد بدون اجازه زن در آن تصرّف كنند و چنانچه پيش از دادن سهم زن، آنها را بفروشند، در صورتى كه زن معامله را اجازه دهد صحيح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
مسأله 2399ـ اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت كنند بايد چنين حساب كنند كه اگر آنها با دادن مال الاجاره در آن زمين باقى بماند چقدر ارزش دارد، پس سهم زن را از قيمت آن بدهند.
مسأله 2400ـ مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد و آجر و چيزهايى كه در آن بكار رفته در حكم ساختمان است.
مسأله 2401ـ اگر ميّت بيش از يك زن داشته باشد در صورت نداشن فرزند چهار يك اموال او و در صورت داشتن فرزند، هشت يك آن به شرحى كه در بالا گفته شد بطور مساوى ميان زنان او تقسيم مى شود، خواه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد يا نه، امّا اگر در مرضى كه به آن مرض از دنيا رفته زنى را عقدكرده، در صورتى ارث از او مى برد كه با او نزديكى كرده باشد.
مسأله 2402ـ هرگاه زن در حال بيمارى، شوهر كند و با همان بيمارى از دنيا برود شوهرش از او ارث مى برد، خواه نزديكى كرده باشد يا نه.
مسأله 2403ـ هرگاه زن را به ترتيبى كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعى دهد و در بين عدّه بميرد شوهر از او ارث مى برد، همچنين اگر شوهر در بين عدّه زن بميرد زن از او ارث مى برد، ولى در عدّه طلاق بائن هرگاه يكى از آنان بميرد ديگرى از او ارث نمى برد.
مسأله 2404ـ هرگاه شوهر در حال بيمارى، همسرش را طلاق دهد و پيش از گذشتن يك سال(قمرى) از دنيا برود، زن با سه شرط از او ارث مى برد:
«اوّل» اين كه شوهر در همان مرض از دنيا برود.
«دوم» اين كه زن بعد از طلاق و گذشتن عدّه، شوهر نكند.
«سوم» آن كه طلاق به رضايت زن نباشد و اگر با رضايت او باشد، ارث بردنش مشكل است.
مسأله 2405ـ لباس و زينت آلات و مانند آنها كه مرد براى همسرش مى گيرد مال همسر اوست، مگر اين كه ثابت شود كه قصد تمليك نكرده بلكه جنبه عاريتى داشته باشد.

مسائل متفرّقه ارث
مسأله 2406ـ هرگاه مردى از دنيا برود، قرآن، انگشتر و شمشير و لباسى را كه مى پوشيده، يا براى پوشيدن آماده كرده، مال پسر بزرگتر اوست و اگر ميّت از اين چهار چيز بيش از يكى دارد، مثلاً دو قرآن يا دو انگشتر دارد چنانچه از همه آنها استفاده مى كرده همه به پسر بزرگترش مى رسد.
مسأله 2407ـ هرگاه ميّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر از آن باشد، چهار چيزى كه در مسأله قبل گفته شد به پسر بزرگترش نمى رسد و بايد به قرض او بدهند، ولى اگر اموالش بيشتر باشد و بتوان قرض او را داد و مقدار قابل توجّهى هم براى ورثه باقى مى ماند، بايد آن چهار چيز را به پسر بزرگترش داد.
مسأله 2408ـ مسلمان از كافر ارث مى برد، ولى كافر اگر چه پدر يا پسر ميّت باشد از مسلمان ارث نمى برد.
مسأله 2409ـ هرگاه كسى يكى از خويشاوندان خود را عمداً و به ناحق بكشد از او ارث نمى برد، ولى اگر از روى خطا باشد ارث مى برد (مثل اين كه سنگى به هوا پرتاب كند و اتّفاقاً به يكى از خويشان او بخورد و او را به قتل برساند) و در اين صورت از ديه قتل بنابر احتياط ارث نمى برد.
مسأله 2410ـ هرگاه از ميّت فرزندى در شكم مادر باشد و در طبقه او وارث ديگرى نيز مانند اولاد و پدر و مادر وجود داشته باشد، بايد هنگام تقسيم براى بچّه اى كه در شكم مادر است سهم دو پسر را كنار بگذارند، هرگاه زنده به دنيا آمد ارث مى برد و چنانچه مثلاً يك پسر يا يك دختربه دنيا آيد زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم مى كنند و اگر در طبقه او وارث ديگرى نباشد هرگاه حمل زنده متولد شود تمام مال به او مى رسد و الاّ ميان ساير ورثه تقسيم مى گردد.

دفاع و امر به معروف و نهى از منكر

احكام دفاع
مسأله 2411ـ دفاع بر همه مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به كشورهاى اسلامى و مرزهاى آن واجب است و منحصر به كشورى نيست كه انسان در آن زندگى مى كند، بلكه همه مسلمين دنيا بايد در برابر هجوم اجانب به كشورهاى اسلامى يا مقدّسات مسلمانان مدافع يكديگر باشند، خواه از طريق بذل مال يا جان يا هر وسيله ديگر، و در اين امر احتياج به اذن حاكم شرع نيست، ولى براى نظم و هماهنگى برنامه هاى دفاعى بايد در صورت امكان فرمانده يا فرماندهان آگاه و مورد اعتمادى را با نظر حاكم شرع تعيين كنند.
مسأله 2412ـ هرگاه مسلمانان از اين بيم داشته باشند كه اجانب نقشه استيلا بر ممالك اسلامى را كشيده و بدون واسطه يا به واسطه عمّال خود از داخل يا خارج آن را عملى كنند بر همه مكلّفين واجب است به هر وسيله اى كه امكان دارد در برابر آن بايستند و از ممالك اسلامى دفاع كنند.
مسأله 2413ـ اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى بيگانگان، خوف آن باشد كه آنها بر ممالك اسلامى تسلّط پيدا كنند، بر همه واجب است كه از نفوذ آنان جلوگيرى نموده، ايادى آنها را قطع كنند، همچنين در مورد برقرار ساختن روابط سياسى با دولتهاى غير اسلامى بايد طورى باشد كه موجب ضعف و ناتوانى مسلمين يا اسارت آنها در چنگال بيگانگان يا وابستگى اقتصادى و تجارى نگردد.

امر به معروف و نهى از منكر
مسأله 2414ـ امر به معروف و نهى از منكر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرايط زير واجب است: 1ـ كسى كه مى خواهد امر و نهى كند بايد يقين داشته باشد كه طرف مقابل مشغول انجام حرام يا ترك واجبى است. 2ـ احتمال دهد كه امر و نهى او اثردارد، خواه اثر فورى داشته باشد يا غير فورى، كامل يا ناقص، بنابراين اگر بداند هيچ اثر نمى كند واجب نيست. 3ـ در امر و نهى او مفسده و ضررى نباشد، پس اگر بداند يا خوف اين باشد كه امر يا نهى او، ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توجّه نسبت به او يا بعضى از مؤمنين مى رساند واجب نيست، ولى اگر معروف و منكر از امورى باشد كه شارع مقدّس اسلام اهمّيّت زيادى به آن مى دهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالك اسلامى، يا حفظ احكام ضرورى اسلام)، بايد اعتنا به ضرر نكند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بكوشد.
مسأله 2415ـ هرگاه بدعتى در اسلام واقع شود (مانند منكراتى كه دولتهاى ناصالح به نام اسلام انجام مى دهند) بر همه، مخصوصاً علماى دين واجب است حق را اظهار و باطل را انكار كنند و اگر سكوت علماى دين موجب هتك مقام علم، يا سوء ظنّ به علماى اسلام شود، اظهار حق به هر نحوى كه ممكن باشد واجب است، هرچند بدانند تاثير نمى كند.
مسأله 2416ـ هرگاه احتمال صحيح داده شود كه سكوت، سبب مى شود كه عمل منكرى معروف، يا عمل معروفى منكر شود، بر همه مخصوصاً علماى اسلام واجب است كه حق را اظهار و اعلام كنند و سكوت جايز نيست.
مسأله 2417ـ هرگاه سكوت علماى اسلام يا غير آنها موجب تقويت ظالم يا تأييد او شود، يا سبب جرأت او بر ساير محرّمات گردد، واجب است اظهار حق و انكار باطل كنند، هر چند تأثير فورى نداشته باشد.
مسأله 2418ـ اگر داخل شدن بعضى از مؤمنين يا علماى اسلام در دستگاههاى ظلمه سبب جلوگيرى از مفاسد يا منكراتى شود واجب است قبول اين كار، مگر آن كه مفسده مهمترى در آن باشد، مثل اين كه باعث سستى عقايد مردم، يا سلب اعتماد آنها از علماى دين گردد كه در اين صورت جايز نيست.
مسأله 2419ـ امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد كه بعضى از اين مراتب، احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد و بعضى دارد، آنچه احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصيحت كردن يا اعراض و بى اعتنايى و ترك مراوده نمودن است و اگر تأثير نكرد جايز است با كلمات تند و خشن كه خالى از گناه باشد يا با توسّل به زور، به اين طريق كه جلو فرد گنهكار را بگيرد، يا وسايل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نمايد ولى اگر براى امر به معروف و نهى از منكر لازم شود كه متوسّل به ضرب و جرح يا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در اين صورت هيچ كس بدون اجازه حاكم شرع حقّ اقدام ندارد، بلكه بايد اصل كار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامى با نظر حاكم شرع تعيين گردد.

مسائل جديد مورد نياز

معاملات بانكى و صندوقهاى قرض الحسنه
مسأله 2420ـ پولهايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانك ها مى سپارند صورت قرض الحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مى توانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمى تواند در آن تصرّف كند.
مسأله 2421ـ سپرده هاى كوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مى دهد، در صورتى حلال است كه طبق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى (از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشترى اين قراردادها را به صورت شرعى انجام مى دهد، امّا اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است، آن سود حرام است.
مسأله 2422ـ آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
مسأله 2423ـ اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى گيرد از پولهاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست.
مسأله 2424ـ گرفتن سود از بانك هاى خارجى و غيرمسلمان اشكال ندارد، ولى از بانكهاى مسلمان، حرام است.
مسأله 2425ـ حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها «صرف برات» گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا موسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق ّزحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.
مسأله 2426ـ بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چيزى را رهن بگيرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالى را كه رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسى آن را بخرد مالك نمى شود.
مسأله 2427ـ چيزى را كه صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى گيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات هزينه هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند. صندوقهاى قرض الحسنه نمى توانند هيچ گونه شرطى در برابر دادن وام بكنند، مثلاً بگويند شرط وام آن است كه كارمزدى بدهند، بنابراين بايد كارمزدى را كه مى گيرند چيزى جداگانه از وام باشد.
مسأله 2428ـ بعضى از صندوق هاى قرض الحسنه مقدارى از سرمايه خود را در كارهاى تجارى يا توليدى به كار مى گيرند، تا از درآمد آن هزينه هاى صندوق يا سوخت و سوز وامها را تأمين كنند، اين كار در صورتى جايز است كه صاحبان پول از اين جريان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه هاى بانك شود.

سفته و چك
مسأله 2429ـ«سفته» به ورقه اى مى گويند كه پول نيست بلكه سند بدهكارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى شود و آن بر دو قسم است:
1ـ سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود به طلبكار مى دهد.
2ـ سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى دهد بى آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد و مقصود آن است كه اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگيرد. «چك» نيز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1ـ چك حقيقى و مدّت دار كه نشانه طلب كسى از ديگرى است (مثلاً در برابر خريد جنس از ديگرى به او چك داده است) در اين صورت، چك مدّت دار را مى توان به مقدارى كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، يا به شخص ثالثى به مبلغى كمتر فروخت. 2ـ چك دوستانه كه چك در مقابل طلب نبوده باشد. در اينصورت معامله آن اشكال دارد.
مسأله 2430ـ سفته حقيقى را اگر كسى با ديگرى به مبلغى كمتر معامله كند مثل اين كه سفته هزار تومانى را كه سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسى را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، اين گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشكال نيست، چون بدهى واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى كه براى حلّ مشكل آن ذكر شده هيچ كدام خالى از اشكال نمى باشد.
مسأله 2431ـ هر كسى امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، يعنى اگر سفته دهنده بدهكارى خود را بموقع ندهد طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مى كنند ضامن بدهكار مى شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و چنان كه در احكام ضمان گفتيم صحيح است).
مسأله 2432ـ معاملات ارزى جايز است، يعنى مى توان اسكناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال سعودى يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد در آن اشكالى ندارد، ولى اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مى تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلاً يكصد مارك به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اين كه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.

مـعاملات سـرقفلى
مسأله 2433ـ سرقفلى عبارت است از حقّ اولويّتى كه مستأجر بر ملك پيدا مى كند در مقابل پولى كه به مالك در اوّل كار مى پردازد و مطابق آن، مستأجرى كه سرقفلى پرداخته در اجاره كردن آن ملك، اولى از ديگران است. سرقفلى در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاى اهل عرف وجود دارد و با شرايط زير صحيح است:
مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.
مسأله 2434ـ صاحب ملك مى تواند ملك خود را به ديگرى اجاره دهد و علاوه بر مال الاجاره از او سرقفلى بگيرد، در اين صورت ملكى را كه اجاره داده نمى تواند به ديگرى اجاره دهد، هرچند مدّت اجاره تمام شده باشد، ولى اگر مستأجر اوّل كه سرقفلى پرداخته موافقت كند مى تواند به ديگرى اجاره دهد، مستأجر اوّل نيز حق دارد سرقفلى آن ملك را به ديگرى واگذار كند، خواه به قيمتى بيشتر يا كمتر باشد.
مسأله 2435ـ هرگاه مدّت اجاره ملكى كه سرقفلى آن گرفته شده تمام شود مالك موظّف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگرى كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال الاجاره به قيمت عادلانه روز با نظر كارشناس مورد اطمينان خواهد بود.
مسأله 2436ـ كسى كه ملكى را اجاره كرده و سرقفلى نپرداخته هنگامى كه مدّت اجاره به سر رسيد حق ندارد بدون اذن صاحب ملك در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخليه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال الاجاره است، خواه اجاره اوّل كوتاه باشد يا طولانى و خواه در مدّت اجاره ارزش ملك بالا رفته باشد يا نه و اگر كسى ملك را از چنين شخصى اجاره كند اجاره اش صحيح نيست، مگر اين كه صاحب ملك رضايت دهد.
مسأله 2437ـ هرگاه كسى ملكى را با دادن سرقفلى به صاحب آن براى مدّتى اجاره كند مادام كه وقت اجاره او تمام نشده است مى تواند ملك را به ديگرى با همان مبلغ اجاره دهد، ولى حقّ سرقفلى را به هر مقدارى كه با يكديگر توافق كنند مى تواند بگيرد و موافقت صاحب ملك نيز در انتقال اجاره شرط است، مگر اين كه از اوّل، اين حق به مستأجر واگذار شده باشد.

بــيـمــه
مسأله 2438ـ بيمه قراردادى است بين بيمه كننده و شركت يا شخص بيمه گر و بر اين اساس است كه در برابر پولى كه به آن شركت يا آن شخص مى دهد خسارتهاى وارده بر انسان يا چيزى را جبران كند و اين معامله و قرارداد مستقلّى است كه با شرايطى كه در مسائل آينده مى آيد صحيح است، چه بيمه كالاهاى تجارتى باشد، يا ساختمانها و اتومبيلها و كشتيها و هواپيماها، يا بيمه كارمندان و كارگران، يا بيمه عمر و مانند آن كه در عرف عقلاء معمول است.
مسأله 2439ـ طرفين بيمه، بايد بالغ و عاقل باشند و قرارداد بيمه را از روى اراده و اختيار انجام دهند و هيچ كدام سفيه نباشند، علاوه بر اين بايد تمام خصوصيّات را معيّن كنند از جمله: 1ـ تعيين مورد بيمه كه فلان وسيله نقليّه يا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2ـ تعيين دو طرف قرارداد. 3ـ تعيين اقساط و مبلغى را كه بيمه كننده بايد بپردازد. 4ـ تعيين زمان بيمه كه مثلاً از فلان روز تا يك سال است. 5ـ تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى شود، مانند خطر آتش سوزى يا بمباران يا غرق شدن يا سرقت يا وفات يا بيمارى، يا هرگونه خطر ديگر. 6ـ تعيين سقف قيمت چيزى كه بيمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دوميليون تومان يا كمتر و بيشتر بيمه شده است، يا به قيمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال بايد اصول كلى كه در بيمه در ميان عرف عقلا رايج است رعايت شود.
مسأله 2440ـ صيغه عقد بيمه را مى توان با هر زبانى اجرا كرد و يا قرارداد بيمه را روى كاغذ آورد و آن را امضاء نمود.

تلــقيـح (بارور نمودن زن)
مسأله 2441ـ جايز است نطفه مرد را در رحم همسر او با سرنگ يا وسايل ديگر وارد كنند، لكن بايد مقدّمات آن مشروع و حلال باشد و از مقدّمات حرام پرهيز شود.
مسأله 2442ـ هرگاه نطفه مرد را در رحم همسرش وارد كنند (خواه با استفاده از مقدّمات حلال يا حرام) فرزندى كه از او متولّد مى شود حلال زاده است و متعلّق به آن مرد و زن مى باشد و تمام احكام فرزند را دارد (مانند ارث و نفقه و غير آن).
مسأله 2443ـ جايز نيست نطفه مرد بيگانه را در رحم زنى وارد كنند، خواه با اجازه آن زن باشد يا نه و خواه شوهر داشته باشد يا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد يا نه و هرگاه چنين كنند و بچّه اى از آن متولد شود اگر اين عمل بطور شبهه انجام شده مثل اين كه گمان مى كرد زن خود اوست و زن نيز گمان مى كرد نطفه شوهر اوست و بعد از آن معلوم شد چنين نبوده است، در اين صورت بچّه متعلّق به آن مرد و زن است و تمام احكام فرزند را دارد، ولى اگر اين كار از روى علم و عمد انجام گيرد بچّه اى كه از آن متولّد مى شود فرزند آنها حساب نمى شود و احكام ارث و مانند آن را ندارد; ولى احكام محرميّت با صاحب نطفه، زن و بستگانشان جارى مى شود.

پـيوند اعــضاء و تشريح
مسأله 2444ـ پيوند قلب، يا كليه، يا اعضاى ديگر جايز است، خواه آن عضو از انسان زنده اى گرفته شده باشد يا از ميّت و خواه آن ميّت، ميّت مسلمان باشد يا غير مسلمان، ولى در صورتى مى توان آن عضو را از بدن «ميّت مسلمان» قطع كرد و به بدن ديگرى پيوند زد كه حفظ جان آن مسلمان موقوف بر اين پيوند باشد، همچنين اگر حفظ عضو مهمّى مانند چشم موقوف بر اين كار باشد و در هر صورت احتياط آن است كه قطع كننده عضو ميّت مسلمان، ديه قطع عضو را مطابق آنچه در كتابهاى فقهى مفصّل آمده است، بپردازد.
مسأله 2445ـ هرگاه خود ميّت در حال حيات اجازه داده باشد كه اعضاى او را براى پيوند در اختيار ديگران بگذارند يا اولياء ميّت بعد از وفات او اجازه دهند، حكم ديه و ساير احكام تغيير نمى كند و احتياط آن است كه ديه را در هر حال بپردازند.
مسأله 2446ـ قطع عضوى از بدن يك انسان زنده و پيوند آن به انسان ديگر مانند آنچه در پيوند كليه معمول است كه يك كليه از دو كليه يك انسان زنده را برداشته و به كسى كه هر دو كليه اش فاسد شده است پيوند مى زنند در صورتى جايز است كه با رضايت صاحب آن باشد و جان او به خطر نيفتد و احتياط آن است اگر پولى در برابر آن مى گيرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگيرد نه خود عضو.
مسأله 2447ـ تزريق خون انسانى به انسان ديگر براى درمان بيمارى يا جرّاحى يا نجات جان او جايز است، خواه خون مسلمان باشد يا كافر، مرد باشد يا زن و خريد و فروش خون براى اين منظور مانعى ندارد.
مسأله 2448ـ هرگاه عضوى از مرده يا زنده جدا كنند و به ديگرى پيوند زنند بطورى كه جزء بدن انسان دوم شود، در اين صورت نجس و ميته نيست و براى نماز هم اشكال ندارد.
مسأله 2449ـ تشريح مرده مسلمان براى مقاصد طبّى به چند شرط جايز است:
1ـ مقصود ياد گرفتن و تكميل اطّلاعات طبّى براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود. 2ـ دسترسى به مرده غير مسلمان نباشد.
3ـ به مقدار ضرورت و احتياج قناعت كند و اضافه بر آن جايز نيست ، با چنين شرايطى تشريح جايز بلكه واجب است، امّا در مورد مرده غير مسلمان اين شرايط لازم نيست.
مسأله 2450ـ دست زدن به مرده هايى كه مورد تشريح قرار مى گيرند در صورتيكه مسلمان باشد و آن را غسل داده باشند موجب غسل نمى گردد و در غيراين صورت بايد هربار دست مى زنند غسل مس ميّت كنند و اگر موجب عسر و حرج گردد مى توانند به جاى غسل، تيمّم نمايند، ولى اگر تشريح فقط روى استخوانهاى بدون گوشت، يا قسمتهاى گوشتى جدا شده، مانند قلب و عروق و مغز و امثال آن صورت گيرد، غسل ندارد و اگر بتوانند از دستكش استفاده كنند در هيچ صورتى غسل ندارد.
مسأله 2451ـ تشريح بدن انسان در آنجا كه شرعاً جايز است ديه اى ندارد.

مضاربه
مسأله 2452ـ«مضاربه» آن است كه فرد يا افرادى سرمايه گذارى كنند و فرد يا افراد ديگرى با آن سرمايه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادى ميان خود تقسيم كنند، و هر كدام سهمى از آن را ببرند.
مسأله 2453ـ لازم نيست مضاربه حتماً با سكّه هاى طلا و نقره باشد بلكه با هر گونه مالى مضاربه صحيح است، همچنين شرط نيست سرمايه گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلكه سرمايه گذارى در امور توليد (صنعتى، كشاورزى و دامدارى و مانند اينها) را شامل مى شود، بنابراين خريد سهام كارخانه ها و استفاده از منافع آنها نيز صحيح است.
مسأله 2454ـ در مضاربه لازم نيست سهم دو طرف حتما به صورت درصدى از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلكه مى توان سهم يكى از دو طرف را در مقدار معيّنى قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او مى شود، به شرط اين كه مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.
مسأله 2455ـ مضاربه اى كه بانكها با پول افراد انجام مى دهند چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت كاغذ بازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مى باشد.
مسأله 2456ـ در مضاربه هرگاه خسارتى بدون تقصير از سوى «كاركننده» حاصل شود مربوط به سرمايه است و نمى توان خسارت را بر عهده عامل (كار كننده) قرار داد، يا در ميان هر دو تقسيم كرد.

مسائل عمومى مورد ابتلاء

1ـ بقآء بر تقليد ميّت: بقاء بر تقليد ميّت در مسائلى كه عمل كرده جايز است و اگر ميّت اعلم باشد واجب مى باشد.
2ـ كف زدن: كف زدن مانعى ندارد امّا در مساجد و حسينيّه ها ترك شود.
3ـ رقصيدن: تنها رقص زن براى شوهرش جايز است و بقيّه اشكال دارد.
4ـ شطرنج: اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شود، مانعى ندارد.
5ـ پاسور بدون برد و باخت: بازى با پاسور بدون برد و باخت نيز اشكال دارد.
6ـ تراشيدن ريش: احتياط در ترك آن است.
7ـ موسيقى: كليّه صداها و آهنگ هايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير آن حلال است و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.
8ـ مادر جانشين: اين امر ذاتاً جايز است; ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، جز در موارد ضرورت جايز نيست.
9ـ جلوگيرى از انعقاد نطفه: براى جلوگيرى از انعقاد نطفه هر وسيله مشروعى كه بى ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود يعنى مرد يا زن براى هميشه از قابليّت توليد مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است; ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع مى باشد، تنها در صورت ضرورت فردى يا اجتماعى جايز است.
10ـ سقط جنين: در صورتى كه يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمّى براى مادر داشته باشد در مراحل اوليّه جايز است.
11ـ تغيير جنسيّت: تغيير جنسيّت و ظاهر ساختن جنسيّت واقعى ذاتاً خلاف شرع نيست; ولى بايد از مقدّمات مشروع استفاده شود يعنى نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر اينكه به حدّ ضرورت همچون ضرورت مراجعه بيمار به طبيب، رسيده باشد كه جايز است.
12ـ حكم سپرده بانك ها: چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند يا اينكه وكالت مطلقه به مسؤولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بنمايند حلال است.
13ـ سهام فروشگاه هاى زنجيره اى: هرگاه به مسئولين آنها وكالت داده شود كه عقود شرعيّه را در آن رعايت كنند، مانعى ندارد.
14ـ نگاه كردن به زنان نامحرم در تلويزيون: چنانچه موجب فساد و انحراف نشود جايز است.
15ـ حكم تخريب بناى مسجد: چنانچه براى تعمير و توسعه لازم باشد، مانعى ندارد.
16ـ حكم ظروف و اشياء ديگر غيرقابل استفاده مساجد: اگر به هيچ وجه در آن مسجد و مساجد ديگر قابل استفاده نيست، مى توانند آن را بفروشند و اشياء مشابه قابل استفاده اى خريدارى كنند.
17ـ حكم انتقال لوازم ساختمان مسجد مخروبه: چنانچه در مساجد ديگر قابل استفاده باشد به آنها بدهند و اگر قابل استفاده نيست، بفروشند و وجه آن را در همان مسجد و اگر احتياج نباشد، در مساجد ديگر مصرف كنند.
18ـ نماز در شبهاى مهتابى: فرقى ميان شبهاى مهتابى و غيرمهتابى نيست.
19ـ نماز و روزه در بلاد كبيره: فرقى ميان بلاد كبيره و غيركبيره نيست. بلاد كبيره شهرهايى است كه هر محلّه آن براى خود شهر مستقلى باشد، امّا مثل تهران و مانند آن جزء بلاد كبيره نيست و تمام آن از نظر قصد اقامه يا وطن بودن يك محل محسوب مى شود.
20ـ كيفيّت تطهير موكت چسبيده به زمين: به وسيله آب لوله كشى پاك مى شود و مقدارى فشار بايد داده شود و بهتر اين است كه غسّاله آن را با چيزى جمع كنند.
21ـ تكليف كسى كه مقلّد مرجعى بوده و بعد از فوت او به مجتهد حى رجوع كرده است: مسائلى را كه از مرجع اوّل تقليد كرده بر تقليد او باقى بماند و همچنين مسائلى كه از مرجع دوّم تقليد كرده و بقيّه را به فتواى مجتهدى حى عمل كند.
22ـ ثبوت هلال: در شهرهايى كه از نظر افق با شهرى كه هلال در آن رؤيت شده هم افق و يا قريب الافق است و همچنين اگر در مناطق شرقى ديده شود براى مناطق غربى حجّت است.
23ـ شبيه خوانى: اگر امر خلاف شرعى در آن نباشد و موجب هتك مقدّسات نشود اشكالى ندارند.
24ـ كارمزد: منظور از كارمزد حق الزّحمه اى است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همين نيّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف كارمندان و هزينه هاى ديگر شود مانعى ندارد.
25ـ وام گرفتن: وام گرفتن از بانكها مانعى ندارد و در صورتى كه طبق عقود شرعيّه باشد مبلغ اضافى را كه مى پردازد ربا نيست.
26ـ وضو گرفتن و نماز خواندن و استفاده از غذا در خانه كسى كه خمس نمى دهد: اگر يقين نداريد خانه يا غذاى او از پول غير مخمّس تهيّه شده، تصرّف در آن مانعى ندارد و اگر يقين داريد ما به شما اجازه مى دهيم تصرّف كنيد و معادل خمس آن را كه تصرّف كرده ايد به سادات نيازمندى بپردازيد و اگر تمكّن نداريد بر ذمّه بگيريد و هر موقع كه توانستيد بپردازيد
27ـ نيّت نماز صبح براى كسى كه شك دارد آفتاب زده يا نه: مى تواند به قصد ما فى الذّمّه بخواند يا به نيّت ادا.
28ـ خمس جهيزيّه: در موردى كه تهيّه جهيزيّه معمول و مورد نياز است (مثلاً دختر در معرض ازدواج است يا تهيّه آن جز به صورت تدريجى ميسّر نيست) خمس ندارد و در غير اين صورت خمس آن واجب است.
29ـ كسانى كه مادر آنها سيّد است: از جهاتى حكم سيّد دارند و از جهاتى ندارند. خمس نمى توانند بگيرند و از لباس مخصوص سادات نمى توانند استفاده كنند امّا از جهاتى شرافت سيادت دارند.
30ـ آب مضاف اگر بقدرى زياد باشد كه افتادن نجاست در يك سوى آن عرفاً سبب سرايت به سوى ديگر نشود (مانند يك حوض بزرگ از آب مضاف تمام آن با ملاقات نجاست، نجس نمى شود).
31ـ هرگاه حيوانى به غير دستور شرعى ذبح شده باشد پاك است، هر چند خوردن گوشت آن حرام مى باشد، بنابراين پوست و چرم حيواناتى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند در صورتى كه بدانيم از حيوانات ذبح شده است، پاك است.
32ـ كسانى كه مى خواهند مدّت قابل توجهى در يك محل بمانند (مانند طلاّبى كه قصد اقامت چند سال در حوزه علميّه دارند يا مأموران ادارات كه مثلاً دو سه سال در يك محل اقامت مى كنند در آنجا مسافر محسوب نمى شوند، اقامتگاه آنها حكم وطن دارد و نمازشان در آنجا تمام است، هرچند قصد ده روز نداشته باشند.
33ـ كسانى كه شغلشان سفر است (مانند راننده بيابانى) يا سفر مقدمه شغل آنهاست (مانند كسانى كه در يك شهر اقامت دارند و همه روزه براى تدريس يا كار ديگر به شهرهاى مجاور مى روند) و مجموع رفت و برگشت آنها هشت فرسخ يا بيشتر است، نمازشان تمام و روزه ماه رمضان بر آنها واجب است.
34ـ هرگاه چيزى جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسايل ديگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قيمت آن خمس تعلق نمى گيرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبديل به مثل كنند.
35ـ ذبح حيوانات با وسايل ماشينى در صورتى كه شرايط شرعى آن مطابق آنچه در بحث ذبح حيوانات گفته شد انجام شود جايز است و چنان حيوانى پاك و حلال است.
36ـ خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلى كه داراى منافع مباح ومشروع قابل ملاحظه است، جايز است.
37ـ هرگاه ماهى بعد از افتادن در دام در داخل آب بميرد، حلال است.
38ـ حيله هاى ربا كه قصد جدّى در آن نيست، مثل آنچه در ميان بعضى معمول است كه وامى را به كسى مى دهند و بعد سود آن را كه چند هزار تومان است با يك سير نبات مصالحه مى كنند باطل و بى اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى شود.
39ـ بسيارى از مردم پولى مى دهند و خانه اى را رهن مى كنند و مال الاجاره خانه تخفيف داده مى شود، اين كار به يك صورت صحيح است و به يك صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره كند ودر ضمن عقد اجاره شرط كندكه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن كند صحيح است، ولى اگر قبلاً وام و رهن انجام گيرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقليل داده شود حرام و باطل است.
40ـ ضمانت ديگرى خواه به صورت نقل ذمّه باشد (يعنى بدهى طرف را به عهده گيرد كه بپردازد) يا به صورت ضمّ ذمّه به ذمّه باشد (يعنى اگر بدهكار نپرداخت او بپردازد) هر دو صورت، صحيح و مشروع است.
41ـ اراضى موات با ثبت دادن ملك كسى نمى شود، بلكه بايد آن را احياء كند يعنى آماده براى كشت و زرع نمايد.
42ـ تعزير منحصر به شلاّق زدن نيست، بلكه جريمه هاى مالى و زندان و حتّى معرفى خطا كار در وسايل ارتباط جمعى و يا انواع مختلف توبيخ را نيز شامل مى شود (البتّه انتخاب هر يك از اين امور بسته به نظر حاكم شرع و چگونگى جرم و خصوصيّات مجرم و ساير امور مربوطه است).
43ـ در حجاب اسلامى نوع لباس و رنگ آن تفاوت نمى كند بلكه واجب است پوشاندن تمام بدن غير از صورت و دستها تا مچ، ولى پوشيدن لباسهاى زينتى هر چند بدن آشكار نباشد جايز نيست.
44ـ شخصيّتهاى حقيقى و حقوقى هر دو مالك مى شوند و مى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر مؤسّسه خيريّه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصيّت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمى كند.
45ـ نوشتن و امضاء كردن اسناد در تمام معاملات مى تواند جانشين خواندن صيغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتياط واجب آن است كه صيغه لفظى خوانده شود.
46ـ كشيدن سيگار و انواع دخانيات اگر به تصديق اهل اطّلاع ضرر مهمّى داشته باشد حرام است، ولى مواد مخدّر مطلقاً حرام است.
47ـ خريد و فروش خون براى نجات جان بيمار جايز است، ولى در مورد خريد و فروش اعضاى بدن مانند كليه و امثال آن، احتياط آن است كه اگر پولى مى خواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين كار در صورتى جايز است كه براى دهنده توليد خطر نكند.
48ـ خريدار و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاكم شرع در چنين مواردى مى تواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.
49ـ دفاع از كشورهاى اسلامى واجب است و منحصر به كشورى نيست كه انسان در آن زندگى مى كند بلكه همه مسلمين دنيا در برابر هجوم اجانب به كشورهاى اسلامى يا مقدّسات مسلمين بايد مدافع يكديگر باشند.
50ـ وقت اذان صبح (براى نماز و روزه) در شبهاى مهتابى و غير مهتابى يكسان است و معيار، ظاهر شدن نور شفق در افق است، هرچند بر اثر تابش مهتاب نمايان نباشد.

نگاهى گذرا بر زندگى پربركت مرجع عظيم الشّأنحضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى «دام ظلّه»

1ـ آغاز پربركت
حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى در سال 1345 هجرى قمرى در شهر شيراز در ميان يك خانواده مذهبى كه به فضائل نفسانى و مكارم اخلاقى معروفند ديده به جهان گشود. معظّم له تحصيلات ابتدايى و دبيرستانى خود را در شيراز به پايان رسانيد. هوش و حافظه قوى و استعداد ممتاز، وى را در محيط مدرسه در رديف شاگردان بسيار ممتاز قرار داده بود.
2ـ حيات علمى
با اينكه هيچ يك از افراد خانواده معظّم له در كسوت روحانيّت نبود، تنها عشق شديد به معارف اسلامى (طىّ حوادث جالبى) سرانجام ايشان را به اين رشته پرافتخار كشانيد. معظّم له در حدود 14 سالگى رسماً دروس دينى را در «مدرسه آقا باباخان شيراز» آغاز كرد و در مدت اندكى نيازهاى خود را از علوم: صرف، نحو، منطق، معانى، بيان و بديع به پايان رسانيد. سپس توجه خود را به رشته فقه و اصول معطوف ساخت و به خاطر نبوغ فوق العاده اى كه داشت. مجموع دروس مقدّماتى و سطح متوسط و عالى را در مدّتى نزديك به چهار سال! به پايان رساند. در همين سالها گروهى از طلاّب حوزه علميّه شيراز را نيز با تدريس خود بهره مند مى ساخت، و گاه در يك روز ـ علاوه بر درسهايى كه خود مى خواند ـ هشت جلسه تدريس داشت!
ايشان در 18 سالگى وارد حوزه علميّه قم شدند و قريب پنج سال از جلسات علمى و درس اساتيد بزرگ آن زمان مانند حضرت آية اللّه العظمى بروجردى و آيات بزرگ ديگر رضوان اللّه عليهم بهره گرفتند.
3ـ هجرت در جوانى
معظّم له براى آشنايى با نظرات و افكار اساتيد بزرگ يكى از حوزه هاى عظيم شيعه در سال 1369 هـ ق وارد حوزه علميّه نجف اشرف گرديدند و در آنجا در دروس اساتيد عالى مقام و بزرگى همچون آيات عظام آقاى حكيم و آقاى خوئى و آقاى سيد عبدالهادى شيرازى و اساتيد برجسته ديگر ـ قدّس اللّه اسرارهم ـ شركت جستند.
4ـ رسم ديرينه حوزه
معظّم له در سن 24 سالگى به اخذ درجه اجتهاد مطلق از محضر دو نفر از آيات بزرگ نجف نائل شدند.
5ـ رجعتى پس از هجرت
معظّم له در ماه شعبان سال 1330 هجرى شمسى به ايران بازگشت و در شهر مقدّس قم كه آن روز مشتاق رجال علمى بود مأوا گزيد و در جمعى كه بايد بعداً اثرى بس عظيم بوجود آورند وارد شد.
6ـ حوزه اى ديگر، درسى ديگر
حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى بعد از بازگشت به ايران به تدريس سطوح عالى و سپس خارج «اصول» و «فقه» پرداختند و قريب 50 سال است كه حوزه گرم درس خارج ايشان مورد استقبال طلاّب و فضلاست; بسيارى از كتب مهمّ فقهى را تدريس كرده و به رشته تحرير درآورده اند. در حال حاضر حوزه درس خارج ايشان يكى از پرجمعيّت ترين دروس حوزه هاى علميّه شيعه است و قريب به دو هزار نفر از طلاّب و فضلاى عاليقدر از محضر ايشان استفاده مى كنند. ايشان از آغاز دوران جوانى به تأليف كتاب در رشته هاى مختلف عقايد و معارف اسلامى و مسأله ولايت وسپس تفسير و فقه و اصول پرداختند، و يكى از مؤلّفان بزرگ جهان اسلام محسوب مى شوند.
7ـ حيات سياسى
معظّم له در انقلاب اسلامى حضور فعّال داشتند و به همين دليل چند بار به زندان طاغوت افتادند و به سه شهر «چابهار»، «مهاباد» و «انارك» تبعيد شدند، در تدوين قانون اساسى در خبرگان اوّل نيز نقش مؤثّرى داشتند.
8ـ خدمات ارزنده معظّم له:
در رژيم طاغوت احساس مى شد كه حوزه علميّه قم نيازمند يك نشريه عمومى است تا بتواند با نشريات گمراه كننده اى كه بدبختانه تعداد آنها نيز كم نبود مبارزه نمايد.
معظّم له با همكارى جمعى از دانشمندان براى انتشار نشريّه ماهانه «مكتب اسلام» كه با كمك بزرگان حوزه علميّه قم تأسيس شده بود، همكارى نمود. اين نشريّه در جهان شيعه بى سابقه بود و شايد از نظر وسعت انتشار ـ در ميان مجلاّت علمى و دينى ـ در تمام جهان اسلام، جزء درجه اوّلها بود.
9ـ مجموعه تأليفات و آثار:
از معظّم له حدود يكصد و بيست جلد كتاب منتشر شده كه بعضى از آنها بيش از سى بار تجديد چاپ گرديده است و بعضى به بيش از ده زبان زنده دنيا ترجمه شده و در كشورهاى مختلف انتشار يافته است كه به اسامى آنها اشاره مى شود:
1ـ ترجمه شيوا و روان قرآن مجيد 2ـ تا 28 تفسير نمونه (فارسى، عربى، اردو، انگليسى و تركى) 29ـ تا 38 تفسير موضوعى پيام قرآن (عربى و فارسى) 39ـ 40 ترجمه تفسير الميزان 41 و 42 و 43ـ اخلاق در قرآن 44ـ فيلسوف نماها 45ـ مديريت و فرماندهى در اسلام 46ـ زهرا، برترين بانوى جهان. 47ـ زندگى در پرتو اخلاق. 48ـ جلوه حق 49ـ عود ارواح و ارتباط با ارواح 50ـ پرسشها و پاسخهای مذهبى 51ـ خطوط اصلى اقتصاد اسلامى 52ـ انگيزه گرايش به مذاهب 53ـ خدا را چگونه بشناسيم؟ 54ـ آفريدگار جهان 55ـ رهبران بزرگ و مسؤوليّتهاى بزرگتر 56ـ قرآن و آخرين پيامبر 57ـ معاد و جهان پس از مرگ 58ـ عقيده يك مسلمان 59ـ مهدى انقلابى بزرگ 60ـ ارزشهاى فراموش شده 61ـ پايان عمر ماركسيسم 62ـ آخرين فرضيه هاى تكامل 63ـ آيين ما (ترجمه اصل الشّيعه) 64ـ پنجاه درس اصول عقايد براى جوانان (فارسى، عربى، انگليسى، چينى و فرانسه) 65ـ سرگرميهاى خطرناك 66ـ نماز مكتب عالى تربيت 67ـ معراج، شقّ القمر، نماز در قطبين 68ـ معمّاى هستى 69ـ فلسفه شهادت 70ـ اسرار عقب ماندگى شرق 71ـ چهره اسلام در يك بررسى كوتاه 72ـ در جستجوى خدا 73ـ مشكلات جنسى جوانان 74ـ آنچه از اسلام بايد بدانيم 75ـ بحثى درباره ماترياليسم و كمونيسم 76ـ قرآن و حديث 77ـ تقليد يا تحقيق 78ـ خمس پشتوانه استقلال بيت المال 79ـ مسأله انتظار 80ـ تفسير به رأى 81ـ تقيّه سپرى براى مبارزه عميقتر 82ـ اين مسائل براى همه جوانان مطرح است 83ـ اسلام و آزادى بردگان 84ـ يكصد و پنجاه درس زندگى(فارسى و انگليسى) 85ـ شيوه همسردارى در خانواده نمونه 86ـ طرح حكومت اسلامى 87ـ رساله مقدمه وحى يا... 88ـ التقاط و التقاطيها 89ـ مناظرات تاريخى امام رضا(عليه السلام) 90 و 91ـ اخلاق اسلامى در نهج البلاغه 92ـ رساله توضيح المسائل(فارسى، عربى، اردو، تركى، انگليسى، چينى) 93ـ رساله احكام نوجوانان 94ـ رساله احكام بانوان 95ـ مناسك حج (فارسى ـ عربى) 96 و 97ـ استفتائات جديد(فارسى و عربى) 98 و 99 و 100ـ انوار هدايت 101ـ تعليقات على عروة الوثقى 102 و 103ـ القواعد الفقهيّه 104ـ انوار الفقاهه (كتاب التّجارة ـ مكاسب محرمه) 105ـ انوار الفقاهه (كتاب البيع ـ ولايت فقيه و حكومت اسلامى) 106ـ انوار الفقاهه (كتاب الخمس و الانفال) 107ـ انوار الفقاهه (كتاب الحدود و التّعزيرات) 108 و 109 و 110ـ انوار الاصول (مشتمل بر تقريرات درس خارج اصول) 111 و 112 و 113ـ پيام امام(عليه السلام) (شرح نهج البلاغه) 114ـ ربا و بانكدارى اسلامى (فارسى و عربى) 115ـ طُرُق فرار از ربا 116ـ مثالهاى زيباى قرآن (فارسى و عربى) 117ـ يادآورى هاى ماندگار 118ـ جامعه سالم در پرتو اخلاق 119ـ بحوثٌ فقهيّه (مسائل مهمّ فقهى به زبان عربى) 120ـ حكم الاضحيه

وفّقه اللّه لمرضاته و ايّده اللّه بتأييداتهناشر