توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

مسائل متفرّقه اجاره
مسأله 1862ـ هرگاه ابتداى اجاره را معيّن نكنند ابتداى آن بعد از خواندن صيغه يا تحويل گرفتن مال است.
مسأله 1863ـ اگر خانه يا ملكى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه معيّن كنند اجاره صحيح است، اگر چه در موقع خواندن صيغه آن خانه در اجاره ديگرى باشد.
مسأله 1864ـ اگر به مستأجر بگويد: خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره مى دهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت است، فقط در ماه اوّل اجاره صحيح است چون بقيّه را معيّن نكرده، ولى اگر ماه اوّل را هم معيّن نكند فقط بگويد هر ماه يك هزار تومان است، اجاره بكلّى باطل است.
مسأله 1865ـ مسافرخانه ها و هتل هايى كه معلوم نيست انسان در آن چقدر مى ماند اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يكصد تومان بدهد و طرفين راضى باشند اشكال ندارد، ولى چون مدّت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحيح نيست، بنابراين مادام كه رضايت صاحب آن حاصل است مى تواند بماند وگرنه حقّى ندارد، امّا اگرتعداد شبها را از اوّل معيّن كنند، حق دارد تا آخر مدّت بماند.
مسأله 1866ـ هرگاه زمين را براى زراعت گندم يا جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم يا جو همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست، همچنين در مقابل محصولات ديگر زمين.
مسأله 1867ـ كسى كه چيزى را اجاره داده تا آن را تحويل ندهد حق ندارد مال الاجاره آن را مطالبه كند، همچنين اگر براى انجام كارى اجير شده پيش از انجام كار حقّ مطالبه اُجرت ندارد.
مسأله 1868ـ مستحبّ است اجرت كارگر را قبل از آن كه عرق او بخشكد به او بدهند، مگر اين كه خود كارگر مايل نباشد و مثلاً مى خواهد حقوق خود را ماه به ماه بگيرد.
مسأله 1869ـ هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل مستأجر دهد، امّا او تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و از آن استفاده اى نكند، بايد مال الاجاره را بپردازد.
مسأله 1870ـ اگر كسى اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام كار حاضر شود، ولى صاحب كار، كارى به او ندهد، بايد اُجرت او را بدهد، مثلاً اگر بنايى را براى ساختن بنايى در روز معيّنى اجير كند و بنّا در آن روز آماده كار باشد ولى صاحب كار طفره برود و بنّا در آن روز بيكار بماند، بايد اجرتش را بدهد; امّا اگر براى خودش يا ديگرى كار كند احتياط آن است كه فقط تفاوت را از صاحب كار اوّل بگيرد (در صورتى كه مزد دوم كمتر باشد).
مسأله 1871ـ هرگاه بعد از تمام شدن مدّت اجاره يا در اثناء بفهمد اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولى به صاحب ملك بدهد (خواه كمتر از مقدار قرارداد باشد يا بيشتر) پس اگر ارزش معمولى ماهى يك هزار تومان است، ولى او به پانصد تومان يا دو هزار تومان اجاره كرده بايد همان يك هزار تومان را بدهد.
مسأله 1872ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده تلف شود، يا معيوب گردد چنانچه درنگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده از آن زياده روى ننموده باشد ضامن نيست، مثلاً اگر پارچه اى كه به خيّاط داده دزد ببرد يا در آتش سوزى از بين برود، در صورتى كه در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، مسؤول نيست، ولى اگر بر اثر اشتباه يا هر علّت ديگر آن را با دست خود ضايع يا معيوب كرده باشد ضامن است، مگر اين كه عيب از خود جنس باشد، مثلاً جنس پارچه طورى است كه با اطو زدن خراب مى شود در اين صورت ضامن نيست.
مسأله 1873ـ هرگاه قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانى سر بريده باشد يا در برابر مزد، و مزدى هم طلبكار نيست.
مسأله 1874ـ هرگاه حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن يا كوتاهى در هدايت حيوان از راه مورد اطمينان، حيوان به زمين خورد و بار را بشكند ضامن است، همچنين در مورد چپ شدن اتومبيلها و تلف شدن بارها اگر تخلّفات يا كوتاهى او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبيل سالم، به علّتى بعضى از قسمتهايش بشكند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نيست.
مسأله 1875ـ هرگاه طبيب به هنگام جرّاحى بيمار يا ختنه كردن كودك بر اثر سهل انگارى ضررى به بيمار يا كودك برساند، يا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنين اگر خطا كند و سبب زيانى شود، ولى اگر كوتاهى نكرده و مرتكب خطا نشده است، بلكه بر اثر عوامل ديگرى، بيمار معيوب گردد يا بميرد ضامن نيست به شرط اين كه در مورد كودك با اجازه ولى اقدام كرده باشد.
مسأله 1876ـ هرگاه طبيب نسخه اى براى بيمار بنويسد يا دستورى به او بدهد و يا شخصاً دوا را به او بخوراند يا تزريق كند، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد ضامن است.
مسأله 1877ـ طبيب و جرّاح براى اين كه در مقابل خطا و اشتباهى كه مرتكب مى شوند ضامن نباشند مى توانند به مريض يا ولىّ او بگويند كه اگر ضررى بدون توجّه به مريض برسد ضامن نيستند و آنها قبول كنند، در چنين صورتى اگر دقّت و احتياط لازم را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد طبيب و جرّاح ضامن نيستند.
مسأله 1878ـ مستأجر و مالك مى توانند اجاره را با رضايت يكديگر به هم بزنند و همچنين اگر در اجاره حقّ فسخ براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، قرار داده شده باشد مى تواند مطابق آن اجاره را فسخ كند.
مسأله 1879ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است و قبلاً از قيمت باخبر نبوده مى تواند اجاره را فسخ كند، ولى اگر در موقع اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در اين صورت نمى توانند اجاره را به هم زنند.
مسأله 1880ـ هرگاه چيزى را به كسى اجاره دهد و پيش از تحويل دادن به مستأجر كسى آن را غصب كند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونيز مى تواند صبر كند و اجاره مدّتى را كه در تصرّف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، امّا اگر بعد از تحويل كسى آن را غصب كند نمى تواند اجاره را فسخ كند.
مسأله 1881ـ هرگاه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را بپردازد، همچنين اگر به ديگرى بفروشد باز اجاره به حال خود باقى است.
مسأله 1882ـ هرگاه پيش از شروع مدّت اجاره ملك بطورى خراب شود كه قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه در قرارداد گفته اند، نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، ولى اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت كه در آن قابل استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتى كه باقى مانده است باطل مى شود.
مسأله 1883ـ اگر خانه اى را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم حقّ فسخ ندارد، ولى اگر ساختن آن به اندازه اى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود اجاره نسبت به آن اطاق باطل مى شود، و در بقيّه نيز حقّ فسخ دارد.
مسأله 1884ـ اجاره با مرگ صاحب ملك يا مستأجر باطل نمى شود و آن حق تا آخر مدّت براى ورثه آنها باقى مى ماند، ولى اگر شرط كرده اند كه مستأجر شخصاً از آن ملك استفاده كند نه ديگرى، صاحب ملك حق دارد باقيمانده مدّت را فسخ كند.
مسأله 1885ـ هرگاه صاحب كار، بنّايى را وكيل كند كه براى او كارگر ساختمانى بگيرد چنانچه بيش از آنچه به كارگر مزد مى دهد از صاحب كار بگيرد حرام است، ولى اگر قبول كند كه ساختمان را با مبلغ معيّنى تمام نمايد و بيش از آنچه خرج كرده است باشد اشكالى ندارد، امّا احتياط اين است كه خودش هم كارى را انجام داده باشد، خواه بنّايى باشد، يا نظارت بر آن، يا تهيّه مصالح.
مسأله 1886ـ هرگاه رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را فلان طور رنگ كند چنانچه طور ديگرى رنگ كند حق ندارد مزدى بگيرد، بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسأله در مورد خيّاط و كفّاش و غير آنها ثابت است.

مـزارعــه

مسأله 1887ـ«مزارعه» آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر يك سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مى گذارم و زارع بگويد: قبول كردم»، يا بدون آن كه صيغه اى بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد).

شرايط مزارعه
مسأله 1888ـ در مزارعه چند چيز شرط است: 1ـ صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2ـ همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3ـ سهم هر كدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط كنندكه نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومى باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مى خواهى به من بده باطل است.
4ـ بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معيّن كنند و به اندازه اى باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5ـ زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى توان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است. 6ـ نوع زراعت را بايد معيّن كند، مگر اين كه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين كه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7ـ بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم در صورتى كه زمينها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمينها يكسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار مى كنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اين كه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8ـ مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است; ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.

احكام مزارعه
مسأله 1889ـ اگر مالك يا زارع قرار بگذارد كه مقدار معيّنى از حاصل (مثلاً يك خروار) مال او باشد و بقيّه را ميان هر دو تقسيم كنند اشكال دارد.
مسأله 1890ـ هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه بر اثر كوتاهى زارع باشد صاحب زمين مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالك بايد صبر كند و اگر هيچ كدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالك ضررى نبيند نيز بايد صبر كند، امّا در صورتى كه ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چيدن زراعت كند.
مسأله 1891ـ هرگاه به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود، مثلاً قناتها خراب شود و آب قطع گردد، در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده حتّى مثل قصيل (علف) كه مى توان آن را به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و در بقيّه، مزارعه باطل است.
مسأله 1892ـ هرگاه زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرّف او بوده بايد اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصى در زمين پيدا شده آن را نيز ضامن است.
مسأله 1893ـ صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو، يا يكى از آن دو معيّن كرده باشند، مى تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.
مسأله 1894ـ اگر بعد از قرارداد، صاحب زمين يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى خورد و ورثه آنها به جاى آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم مى خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند، ولى ورثه نمى توانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر اين كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.
مسأله 1895ـ هرگاه بعد از زراعت و قبل از پايان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلّق به اوست و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مال الاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقى ماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اين كه اين كار موجب ضرر و زيان او گردد و باقى ماندن در زمين و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زيانى براى مالك نباشد.
مسأله 1896ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.

مــسـاقــات

مسأله 1897ـ هرگاه كسى درختان ميوه خود را تا مدّت معيّنى به ديگرى واگذار كند كه در مقابل دريافت سهمى از ميوه، باغ او را آبيارى و رسيدگى نمايد اين معامله را «مساقات» گويند.
مسأله 1898ـ معامله مساقات علاوه بر درختان ميوه در مورد درختانى مانند درخت گل كه از گل آن براى گلاب گيرى و مانند آن استفاده مى كنند و يا درختانى مثل درخت حنا و سدر كه از برگ آنها بهره مى گيرند، يا بعضى از درختان كه از شيره و صمغ آن استفاده مى كنند صحيح است، ولى در مورد درختانى كه هيچ يك از اينها را ندارد مساقات صحيح نيست.
مسأله 1899ـ در معامله مساقات مى توانند صيغه بخوانند، همچنين اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را دراختيار كسى كه كار مى كند بگذارد و او نيز به همين قصد تحويل گيرد بى آن كه صيغه اى بخواند، باز معامله صحيح است (ولى گفتگوى لازم براى مدّت و شرايط بايد قبلاً شده باشد).

شرايط مساقات
مسأله 1900ـ مساقات چند شرط دارد: 1ـ مالك و باغدار بايد بالغ و عاقل باشند. 2ـ كسى آنها را مجبور به اين كار نكرده باشد. 3ـ ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند. 4ـ مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر ابتداى آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه حاصل آن سال بدست مى آيد صحيح است. 5ـ بايد سهم هر كدام به صورت نصف يا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراين اگر قرار بگذارند كه مثلاً يك تن از ميوه، مال صاحب باغ و بقيّه مال كسى است كه كار مى كند معامله باطل است. 6ـ بايد قرار داد معامله را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن بگذارند چنانچه كارهايى مانند آبيارى و سمپاشى كه براى پرورش ميوه لازم است باقى مانده باشد مساقات صحيح است وگرنه اشكال دارد و اگر فقط احتياج به كارهايى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن باشد قرارداد آنها صحيح است، ولى مساقات نيست.

احكام مساقات
مسأله 1901ـ در مورد بوته خربزه و خيار و مانند آن اگر قرارداد روشنى بگذارند و تعداد چيدن و سهم هر كدام را مشخص كنند صحيح است، هر چند مساقات ناميده نمى شود.
مسأله 1902ـ درختانى كه احتياج به آبيارى ندارند و از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كنند، اگر به كارهاى ديگرى مانند بيل زدن و كود دادن و سمپاشى كه موجب زياد شدن يا مرغوبيت ميوه مى شود احتياج داشته باشد معامله مساقات در آن صحيح است.
مسأله 1903ـ طرفين معامله مى توانند با رضايت يكديگر معامله مساقات را فسخ كنند و نيز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو يا براى يكى قرارداده باشند مى توانند معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطى ذكر كرده باشند و آن شرط عملى نشود و كسى كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، مى تواند معامله را به هم زند.
مسأله 1904ـ معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمى خورد و ورثه او به جاى او هستند، امّا اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد در صورتى كه شرط كرده باشند خودش باغدارى كند معامله به هم مى خورد، ولى اگر چنين شرطى نكرده باشند ورثه او جانشين او مى شوند.
مسأله 1905ـ بايد اعمالى را كه بر عهده هر كدام از دو طرف مى باشد قبلاً معيّن كنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيّه كود و وسيله سمپاشى و غير اينها و اگر عرف و قاعده اى در محل باشد همان كافى است.
مسأله 1906ـ اگرمعلوم شودمعامله مساقات باطل بوده ميوه هاى باغ مال صاحب باغ است، ولى بايد اجرت آبيارى و كارهاى ديگر را مطابق معمول به كسى كه درختان را سرپرستى كرده بدهد.
مسأله 1907ـ اگر زمين را به ديگرى واگذار كنند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هردو باشد در صورتى كه تمام جهات را روشن كنند معامله صحيح است، هر چند مساقات ناميده نمى شود.
مسأله 1908ـ ممكن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد يعنى صاحب باغ آن را در اختيار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد.

مـحجـوريـن
محجورين كسانى هستند كه حقّ تصرّف در مال خود را ندارند.
مسأله 1909ـ بچّه نابالغ حقّ تصرّف در مال خود را ندارد و نشانه بلوغ يكى از سه چيز است: «اوّل» پانزده سال قمرى تمام در مرد و نه سال قمرى تمام در زن «دوم» بيرون آمدن منى «سوم» روييدن موى درشت بالاى عورت.
مسأله 1910ـ درشت شدن صدا و روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دليل بر بلوغ نيست، مگر اين كه از اين راه يقين به بالغ شدن حاصل شود.
مسأله 1911ـ «ديوانه» و «سفيه» يعنى كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند و توانايى بر نگهدارى و معامله ندارد، حق ندارند در مال خود تصرّف كنند بلكه بايد زير نظر ولىّ آنها باشد.
مسأله 1912ـ كسى كه ورشكست شده يعنى بدهكارى او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبكاران از حاكم شرع خواسته اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند بعد از حكم حاكم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد.
مسأله 1913ـ كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است تصرّفى كه در موقع ديوانگى در اموال خود مى كند صحيح نيست.
مسأله 1914ـ انسان مى تواند قبل از مرگ خود خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به ديگرى ببخشد، يا جنسى را ارزانتر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند، ولى احتياط آن است كه در مرضى كه با آن از دنيا مى رود (يعنى در آستانه مرگ) در بيش از ثلث مال خود چنين تصرّفاتى نكند، مگر با اجازه ورثه.

وكــالــت

مسأله 1915ـ«وكالت» آن است كه انسان كارى كه شرعاً مى تواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد، يا همسرى را براى او عقد كند و در صورتى كه شرايط در آن جمع باشد صحيح است.
مسأله 1916ـ وكيل و موكّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (كسى كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.
مسأله 1917ـ قرارداد وكالت را مى توان به وسيله خواندن صيغه فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر انجام داد، همچنين اگر عملاً به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم عملاً بفهماند كه قبول نموده است (مثلاً مال خود را براى فروختن به او بسپارد و او هم قبول كند) آن نيز صحيح است.
مسأله 1918ـ هرگاه انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، وكالت صحيح است، هرچند وكالتنامه بعد از مدّتى بدست او برسد وكارهاى وكيل بعد ازرسيدن وكالتنامه و قبول آن صحيح خواهد بود.
مسأله 1919ـ وكالت در كارهاى حرام، يا در امورى كه وكيل قدرت انجام آن را عقلاً يا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصى كه در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
مسأله 1920ـ هرگاه انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش يا قسمت معيّنى از كارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وكيل كند جايز است، ولى اگر براى يكى از كارها بدون اين كه آن كار را معيّن نمايد، وكيل كند صحيح نيست.
مسأله 1921ـ هرگاه كسى وكيل خود راعزل كند، بعد از رسيدن اين خبر به او بركنار مى شود، ولى اگر پيش از رسيدن اين خبر به او كارى را انجام داده باشد صحيح است، امّا وكيل هرموقع بخواهد مى تواند از وكالت كنار برود هرچند موكّل غايب باشد.
مسأله 1922ـ وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل كند، مگر اين كه موكّل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش يا از طرف او وكيل بگيرد، در اين صورت مى تواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نمايد.
مسأله 1923ـ هرگاه انسان با اجازه موكّل كسى را از طرف او وكيل نمايد نمى تواند آن وكيل را عزل كند و اگر وكيل اوّل بميرد يا از وكالت كناره گيرى كند وكالت دومى باطل نمى شود، ولى اگر با اجازه موكّل كسى را از طرف خودش (از طرف وكيل) وكيل نمايد هم موكّل مى تواند او را عزل كند و هم وكيل اوّل و اگر وكيل اوّل بميرد يا عزل شود وكالت دومى هم از بين مى رود.
مسأله 1924ـ هرگاه چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها بگويد هر كدام از شما وكيل من هستيد، در اين صورت هر يك از آنان كار را انجام دهد صحيح است و چنانچه يكى از آنها بميرد، وكالت ديگران باطل نمى شود و اگر بگويد همه باهم وكيل من هستيد هيچ كدام به تنهايى نمى تواند كارى انجام دهد و اگر يكى از آنان بميرد وكالت ديگران هم باطل مى شود.
مسأله 1925ـ هرگاه وكيل يا موكّل از دنيا برود يا ديوانه شود وكالت باطل مى شود، هر چند ديوانه بعداً عاقل گردد، ديوانگى موقّت نيز بنابر احتياط باعث باطل شدن وكالت است، ولى بى هوشى موقّت موجب باطل شدن وكالت نيست.
مسأله 1926ـ هرگاه كسى را براى انجام كارى وكيل كند و حقّى براى او قرار دهد بايد بعد از انجام كار، آن را بپردازد.
مسأله 1927ـ اگر وكيل در نگهدارى اموالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از آن تصرفى كه به او اجازه داده شده تصرّف ديگرى بنمايد و آن مال از بين برود يا ناقص شود، ضامن است، ولى اگر بعد از آن تصرّف، مال باقى باشد و در آن تصرّفاتى را كه اجازه داده بكند آن تصرّف صحيح است.

عـالـه

مسأله 1928ـ جُعاله آن است كه انسان قرار بگذارد كه در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معيّنى بدهد، مثلاً بگويد «هر كس گمشده مرا پيدا كند هزار تومان به او مى دهم» به شخصى كه اين قرار را مى گذارد «جاعل» و به شخصى كه كار را انجام مى دهد «عامل» مى گويند و فرق ميان «جعاله» و «اجير كردن كسى براى انجام كارى» اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار است، ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول كار نشود، يا در وسط كار از آن دست بكشد و نيز تا كار را انجام نداده جاعل بدهكار نيست.
مسأله 1929ـ جعاله ممكن است با شخص غير معيّن يا با شخص معيّن صورت گيرد مثلاً، بگويد: اگر طبيبى بيمارى فرزندم را علاج كند، فلان مقدار خواهم داد; و يا به غوّاصى بگويد: اگر فلان جنس غرق شده مرا از دريا بيرون آورى، هزار تومان به تو مى دهم در هر دو صورت صحيح است.

شرايط جعاله
مسأله 1930ـ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى اراده و اختيار قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند، بنابراين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند صحيح نيست.
مسأله 1931ـ كار مورد قرارداد بايد حرام نباشد و نيز بايد نتيجه عقلايى داشته باشد، بنابراين اگر بگويد هر كسى شراب بخورد، يا هر كس در شب به جاى تاريكى برود فلان مبلغ را به او مى دهم اين جعاله صحيح نيست.

احكام جعاله
مسأله 1932ـ هرگاه مالى را معيّن كند و مثلاً بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مى دهم احتياط آن است كه مقدار و خصوصيّات آن را كه در ارزش آن تأثير دارد معيّن كند و اگرمال را معيّن نكند و مثلاً بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند صد كيلوگندم به او مى دهم بايد خصوصيّات گندم را كه در قيمت دخالت دارد معيّن نمايد، ولى اگر جاعل مزد معيّنى را براى اين كار قرار ندهد و بگويد هر كسى گمشده مرا پيدا كند پولى به او مى دهم يا مژدگانى دريافت خواهد كرد جعاله باطل است و چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظرمردم ارزش دارد بدهد، مگر اين كه ظاهر گفتار جاعل اين باشدكه مبلغ مورد نظر او كمتر از آن است، در اين صورت بايد همان را بدهد.
مسأله 1933ـ اگر عامل پيش از قرارداد آن كار را انجام داده باشد حقّى نسبت به مزد ندارد، همچنين اگر بعد از قرارداد كار را به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد.
مسأله 1934ـ هرگاه كسى بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند نيمى از آن را به او مى دهم، در صورتى كه عامل از خصوصيّات و قيمت آن گمشده باخبر نباشد جعاله اشكال دارد.
مسأله 1935ـ «جاعل» و «عامل» مى توانند قبل از شروع به كار، جعاله را فسخ كنند، بعد از شروع نيز مى توانند جعاله را به هم بزنند، ولى اگر جاعل به هم زند بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.
مسأله 1936ـ چنان كه گفتيم عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر ناتمام گذاردن عمل سبب ضرر و زيان جاعل شود بايد آن را تمام كند و در صورتى كه تمام نكند ضامن است، مثلاً اگر به طبيب بگويد اگر چشم مرا عمل كنى فلان مقدار به تو مى دهم و او جراحى را شروع كند، چنانچه ناتمام گذاردن آن باعث معيوب شدن چشم گردد حقّى بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زيان او نيز هست.
مسأله 1937ـ هرگاه عامل كارى را كه تا تمام نشود فايده ندارد نيمه كاره رها كند، مثلاً مقدارى دنبال گمشده بگردد و بعد رها كند هيچ گونه حقّى بر جاعل ندارد، همچنين اگر انجام دادن قسمتى از كار مفيد باشد (مثل اين كه قسمتى از لباس را بدوزد) در صورتى كه مزد را براى اتمام كار قرار داده باز هيچ گونه حقّى ندارد، ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار عمل كند به همان مقدار مزد دريافت نمايد بايد مزد مقدارى را كه انجام داده به خيّاط بدهد.

قــــــرض

مسأله 1938ـ قرض دادن از كارهاى بسيار مستحبّ است و در آيات قرآن مجيد و اخبار معصومين(عليهم السلام) درباره آن زياد سفارش شده، از پيغمبراكرم(صلى الله عليه وآله) روايت شده كه «هركس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى شود» و نيز در روايتى آمده است كه «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر!»

شرايط قرض
مسأله 1939ـ قرارداد قرض را مى توان با صيغه لفظى انجام داد و نيز با عمل، به اين گونه كه چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين نيّت بگيرد، در هر دو صورت صحيح است.
مسأله 1940ـ در قرض بايد «مقدار» و «مدّت» و جنس روشن باشد و نيز «قرض دهنده» و «گيرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار را از روى اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه يا شوخى.

احكام قرض
مسأله 1941ـ اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند طلبكار پيش از رسيدن آن مدّت نمى تواند طلب خود را بخواهد، ولى اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه كند.
مسأله 1942ـ در صورتى كه قرض مدّت دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسيدن مدّت بدهى خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نيست، ولى اگر تعيين مدّت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از وقت بدهى را بدهد طلبكار بايد قبول كند.
مسأله 1943ـ هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد مطالبه كند بدهكار بايد فوراً آن را بپردازد، و تأخير آن گناه است، ولى اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد چيزى نداشته باشد، طلبكار بايد صبر كند و نمى تواند او را مجبور كند كه چيزهاى مورد احتياجش را بفروشد، امّا بدهكار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش كند و از طريق كسب و كار يا راههاى مشروع ديگر چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.
مسأله 1944ـ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد او را پيدا كند، احتياط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقير دهد، خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيد.
مسأله 1945ـ اگر مال ميّت بيش از مخارج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مال او را در همين راه مصرف كرد و به وارث چيزى نمى رسد.
مسأله 1946ـ هرگاه كسى مقدارى پول طلا و نقره رايج يا غير آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، خواه قيمت آن كم شده باشد يا زياد.
مسأله 1947ـ اگر مدّت فرا رسد و چيزى را كه قرض كرده عيناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نيست آن را به او بدهد، هر چند احتياط مستحب دادن همان مال است.
مسأله 1948ـ هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اين كه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه اينها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهكار بدون اين كه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحبّ است.
مسأله 1949ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى شود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند در اين صورت قرض گيرنده مى تواند در آن تصرّف نمايد.
مسأله 1950ـ هرگاه گندم يا بذر ديگرى را بطور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن بدست مى آيد مال قرض دهنده است نه قرض گيرنده.
مسأله 1951ـ هرگاه لباسى را بخرد و بعداً با پولى كه از راه قرض ربايى به دست آورده، يا از پول حلالى كه مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خريد قصدش اين بوده كه از چنين پولى آن را بپردازد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال دارد و اگر موقع خريد قصدش اين نبوده بعداً اين قصد براى او پيدا شده، اشكال ندارد، ولى ذمّه او با مال حرام ادا نمى شود.
مسأله 1952ـ انسان مى تواند مقدارى پول را به كسى بدهد كه در شهر ديگر از كسى كه طرف اوست كمتر بگيرد و اين را صرف برات گويند و به اين مى ماند كه از قسمتى از طلب خود صرف نظر كرده است ولى اگر مقدارى پول بدهد كه بعد از مدّتى در شهر ديگر زيادتر بگيرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر ديگر يك هزار و صد تومان بگيرد ربا و حرام است.
مسأله 1953ـ هرگاه بدهكار از دنيا برود تمام بدهيهاى او (هر چند مدّت آن نرسيده باشد) بايد پرداخت شود و طلبكاران مى توانند آن را مطالبه نمايند.

حـــوالـــه

احكام حواله
مسأله 1954ـ هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول كند، بدهى بر ذمّه آن شخص مى شود و بدهكار از بدهى خلاص مى شود.
مسأله 1955ـ حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولى حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.
مسأله 1956ـ هرگاه سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولى اگر سر كسى حواله دهند كه بدهكار نمى باشد لازم نيست قبول كند و در صورتى حواله صحيح است كه او قبول كند، همچنين اگر انسان بخواهد به كسى كه طلبكار است جنس ديگرى را حواله دهد مثلاً يكصد كيلوگندم طلبكار است به او حواله دهد يكصد كيلو جو در عوض آن بگيرد، در صورتى صحيح است كه طلبكار اين حواله را قبول كند.
مسأله 1957ـ حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرضهايى را كه از تو بعداً مى گيرم از همين حالا حواله مى كنم صحيح نيست.
مسأله 1958ـ حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يكى از دو طلبى كه دارى از فلان كس بگير، درست نيست.
مسأله 1959ـ اگر بدهى واقعا معيّن باشد، ولى طلبكار و بدهكار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را نداند حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح است، به شرط اين كه حدود بدهى معلوم باشد.
مسأله 1960ـ طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند خواه كسى كه حواله سر او داده شده غنى باشد يا فقير، خوش حساب باشد يا بد حساب.
مسأله 1961ـ هرگاه سر كسى حواله دهند كه بدهكار نيست او پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده بگيرد.
مسأله 1962ـ هيچ يك از حواله دهنده و حواله گيرنده نمى توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگراين كه هر دو راضى باشند، ولى اگر كسى كه سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند مى تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين كه از اوّل فقير بوده و طلبكار مى دانسته است حقّ فسخ ندارد.
مسأله 1963ـ اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله داده شده يا يكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن مى تواند حواله را به هم بزند.

رهــــــن

مسأله 1964ـ«رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قراردادمى بندد كه مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.
مسأله 1965ـ رهن را مى توان با صيغه لفظى خواند، مثلاً بگويد: اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگويد: «قبول كردم» و يا اينكه عملاً انجام دهند، يعنى بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد.

شرايط و احكام رهن
مسأله 1966ـ «گروگذار» و «كسى كه مال را گرو مى گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.
مسأله 1967ـ انسان مالى را مى تواند رهن بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين كه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است.
مسأله 1968ـ چيزى را كه گرو مى گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمى توان گرو گذارد.
مسأله 1969ـ منافع چيزى را كه گرو مى گذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب مال است.
مسأله 1970ـ احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نمى گيرد، ولى اگر گرو گذارى به اين حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند بطورى كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.
مسأله 1971ـ هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هيچ كدام نمى تواند مالى را كه گرو گذاشته شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط آن است كه هيچ كدام بدون اجازه ديگرى تصرّفهاى ديگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند.
مسأله 1972ـ اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مى شود و پول آن رهن نيست، مگر اين كه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن به جاى آن گرو باشد.
مسأله 1973ـ هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براى اين كار از او اجازه بگيرد.
مسأله 1974ـ هرگاه بدهكار گروگانى نپرداخته و غير از خانه مسكونى اش و وسايل ضرورى خانه مال ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه بايد مهلت بدهد، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته، خانه و اثاث ضرورى خانه نباشد طلبكار مى تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله 1975ـ در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامى به صاحب خانه مى دهند و خانه او را گرو برمى دارند به شرط اين كه قيمت كمترى جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال الاجاره اى ندهند و آن را خانه رهنى مى گويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحب خانه، خانه را به او بمبلغى اجاره دهد ولو مقدار كمى باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.

ضــمـانـت

مسأله 1976ـ هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد مى تواند صيغه لفظى به زبان فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر بخواند و مثلاً بگويد: «من ضامنم طلب فلان كس را بدهم» و طلبكار هم بگويد: «قبول كردم» و نيز مى تواند قرارداد ضمانت را به و سيله امضا كردن ضمانت نامه، يا هر كار ديگر كه اين مطلب را به طلبكار بفهماند و او هم عملاً قبول كند، انجام دهد.
مسأله 1977ـ بعد از ضامن شدن بدهى بدهكار به ذمّه ضامن منتقل مى گردد و ذمّه بدهكار پاك مى شود و اگر ضمانت به خواهش بدهكار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهى را داد مى تواند آن را از بدهكار سابق بگيرد، نوع ديگرى از ضمان نيز وجود دارد كه شخصى، ضامن ديگرى مى شود، به اين منظور كه اگر بدهكار در دادن بدهى كوتاهى كرد، يا نتوانست آن را بپردازد، طلبكار طلب خود را از ضامن بگيرد، اين نوع ضمان نيز صحيح است و غالب ضمانتهايى كه در بانكها يا در برابر وامها مى گيرند از اين قبيل است (اوّلى را نقل ذمّه مى گويند و دومى را ضمّ ذمّه به ذمّه و هر دو صحيح است).

شرايط و احكام ضمانت
مسأله 1978ـ«ضامن» و «طلبكار» بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، ونيز سفيه نباشند و طلبكارى كه حاكم شرع به واسطه ورشكستگى او را
از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده نمى تواند ضامن بگيرد (يعنى بدهى خود را به ذمّه ديگرى منتقل كند).
مسأله 1979ـ كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود، بايد بدهكار باشد بنابراين اگر كسى بخواهد از ديگرى وام بگيرد تا وقتى نگرفته كسى نمى تواند ضامن او بشود ولى اشكالى ندارد كه مثلاً بگويد فلان كارمند يا كارگر را استخدام كن اگر خرابى يا خيانتى به بار آورد من ضامنم، اين ضمانت نيز معتبر است.
مسأله 1980ـ در ضمانت بايد «طلبكار» و «بدهكار» و «جنس بدهى» معيّن باشد، بنابراين اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من در برابر يكى از آن دو ضامن هستم، فايده اى ندارد، همچنين اگر دو نفر به كسى بدهكار باشند و كسى بگويد من ضامنم كه بدهى يكى از آن دو نفر را بدهم، چون معيّن نكرده باطل است و نيز اگر كسى از ديگرى يكصد كيلو گندم و يكصد تومان پول طلبكار باشد و كسى بگويد من ضامن يكى از دو طلب هستم و معيّن نكند صحيح نيست.
مسأله 1981ـ هرگاه طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد آن مقدار رانمى تواندمطالبه نمايد.
مسأله 1982ـ شخص ضامن نمى تواند ضمانت خود را بدون رضايت طلبكار فسخ كند، ولى اگر ضامن يا طلبكار در قرار داد خود شرط كنند كه هر وقت بخواهند مى توانند فسخ كنند مانعى ندارد.
مسأله 1983ـ هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانايى پرداختن بدهى را داشته باشد طلبكار نمى تواند ضمانت او را فسخ كند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد، همچنين اگر ضامن در آن موقع فقير باشد ولى طلبكار اين مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضى شود حقّ فسخ ندارد، امّا اگر ضامن از همان اوّل فقير باشد و طلبكار هم نداند و بعد متوجّه شود مى تواند ضامن بودن او را فسخ كند.
مسأله 1984ـ هرگاه كسى بدون اجازه بدهكار ضامن او شود كه بدهى او را بدهد حق ندارد چيزى از او بگيرد، ولى اگر با اجازه او باشد مى تواند بعد از پرداخت بدهى به طلبكار، از بدهكار بگيرد.

مسأله 1984ـ هرگاه كسى بدون اجازه بدهكار ضامن او شود كه بدهى او را بدهد حق ندارد چيزى از او بگيرد، ولى اگر با اجازه او باشد مى تواند بعد از پرداخت بدهى به طلبكار، از بدهكار بگيرد.

كــفــالـت

مسأله 1985ـ هرگاه كسى بر ديگرى حقّى داشته باشد (مثلاً طلبى يا قصاصى يا ديه اى يا حقّ ديگرى) يا ادّعاى حقّى كند كه دعوى او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه صاحب حق يا مدّعى، شخص متّهم را رها كند و هر وقت او را خواست به دست او بسپارد اين قرار داد را «كفالت» و به كسى كه ضامن اين كار مى شود «كفيل» گويند.
مسأله 1986ـ كفالت را مى توان با صيغه لفظى ادا كرد، مثلاً كفيل به طلبكار بگويد من ضامنم هر وقت بدهكار را بخواهى به دست تو دهم و طلبكار هم قبول نمايد، يا كارى انجام دهند كه معنى اين صيغه لفظى را برساند خواه از طريق امضاء سندى باشد يا غير آن، كفالت صحيح است.

شرايط كفالت و كفيل
مسأله 1987ـ در كفالت رضايت كسى كه حق بر عهده اوست لازم نيست، بنابراين رضايت بدهكار شرط نمى باشد.
مسأله 1988ـ كفيل بايد بالغ و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده بموقع حاضر نمايد.
مسأله 1989ـ چند چيز كفالت را به هم مى زند:
1ـ طلب طلبكار داده شود.
2ـ طلبكار از طلب خود بگذرد.
3ـ بدهكار بميرد.
4ـ بدهكار يا شخصى را كه متّهم است به دست طلبكار يا مدّعى بدهند. 5ـ طلبكار حقّ خود را از كفيل ساقط كند. 6ـ كفيل بميرد. 7ـ صاحب حق طلب خود را به وسيله حواله يا طور ديگر به شخص ديگرى واگذار كند.
مسأله 1990ـ هرگاه كسى به زور بدهكارى را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار توانايى دسترسى به او را نداشته باشد واجب است او را به دست طلبكار برساند يا دين او را ادا نمايد و اگر شخص يا اشخاصى قاتلى را از دست صاحبان خون بگيرند و فرارى دهند حاكم شرع مى تواند آن شخص يا اشخاص را زندانى كند تا قاتل را به وسيله كسان خود تحويل دهند و اگر تحويل قاتل ممكن نشود بايد ديه شخص مقتول را بپردازند.
مسأله 1991ـ هرگاه كفالت به اجازه شخص مديون باشد و كفيل ناچار شود طلب طلبكار را بدهد، حق دارد آن را از بدهكار بگيرد، ولى اگر به اجازه او نبوده حق ندارد.

امانت (وديعه)

مسأله 1992ـ«وديعه» آن است كه انسان مال خود را به ديگرى به عنوان امانت و به منظور حفظ و نگهدارى بسپارد هر گاه اين مطلب را با صيغه لفظى بگويد، يا بدون اين كه صيغه اى بخواند به شخص امانتدار بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به همين قصد بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانت كه بعداً گفته مى شود عمل نمايد.
مسأله 1993ـ خيانت در امانت حرام است و از گناهان كبيره است و اگر كسى امانتى را بپذيرد بايد در نگهدارى آن كوتاهى نكند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد به او بدهد، خواه صاحب امانت مسلمان باشد يا غير مسلمان.

شرايط و احكام امانت
مسأله 1994ـ امانتدار و كسى كه مال را امانت مى گذارد هر دو بايد «بالغ» و «عاقل» باشند، بنابراين اگر بچّه نابالغ يا ديوانه مالى را نزد كسى امانت بگذارد صحيح نيست، همچنين نمى توان مالى را نزد بچّه نابالغ يا ديوانه امانت گذارد، ولى اگر مميّز باشد و ولىّ او اجازه دهد مى تواند امانت را قبول كند.
مسأله 1995ـ هرگاه از بچّه يا ديوانه چيزى را بطور امانت قبول كند اگر آن چيز مال خود آن بچّه يا ديوانه است بايد به ولىّ او برساند و نمى تواند به خود او بازگرداند و اگر مال شخص ديگرى است بايد به صاحبش بدهد و در هر حال اگر آن مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد، ولى اگر كسى مالى را دست بچّه يا ديوانه اى ببيند كه ممكن است از بين برود و آن را بگيرد و در نگهدارى آن كوتاهى نكند ضامن نيست.
مسأله 1996ـ كسى كه توانايى نگهدارى امانت را ندارد نبايد آن را قبول كند، ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه بهتر حفظ كند وجود نداشته باشد، قبول كردن آن مانعى ندارد.
مسأله 1997ـ هرگاه انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى بهتر آن است كه اگر مى تواند آن را نگهدارى كند.
مسأله 1998ـ كسى كه چيزى را امانت مى گذارد هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانتى قبول كرده هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحبش بازگرداند.
مسأله 1999ـ هرگاه انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را فسخ كند بايد هرچه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ او برساند، يا به آنها خبر دهد كه مالشان را ببرند و اگر بدون عذر مال را به آنها نرساند و خبر هم ندهد چنانچه تلف شود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2000ـ هرگاه كسى امانتى را قبول كند اگر جاى مناسبى براى حفظ آن ندارد بايد تهيّه نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم بگويند در حفظ امانت كوتاهى نكرده است در غير اين صورت اگر تلف شود ضامن است.
مسأله 2001ـ كسى كه امانت را قبول نموده اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و زياده روى هم ننمايد و اتّفاقاً آن مال تلف شود ضامن نيست، ولى اگر به اختيار خودش آن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود ضامن است، مگر اين كه جايى بهتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا كسى كه بهتر حفظ مى كند برساند.
مسأله 2002ـ هرگاه صاحب مال محلّى را براى نگهدارى مال خود معيّن كند و به امانتدار بگويد كه بايد آن را در اينجا حفظ كنى و به جاى ديگر نبرى، امانتدار حق ندارد آن را به جاى ديگر ببرد، مگر آن كه احتمال دهد در آنجا از بين مى رود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده است گفته است بيرون نبر، ولى اگر نداند به چه جهت اين سخن را گفته بايد به جاى ديگر نبرد و اگر ببرد و تلف شود احتياط واجب آن است كه عوض آن را بدهد.
مسأله 2003ـ اگر صاحب مال جايى را براى نگهدارى مال معيّن كند، ولى به امانتدار نگويد آن را به جاى ديگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بين مى رود بايد آن را به جاى ديگرى كه محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در جاى اوّل بماند و تلف شود ضامن است.
مسأله 2004ـ هرگاه صاحب مال ديوانه شود امانتدار بايد امانت را فوراً به ولىّ او برساند، يا به او خبر دهد كه مال را ببرد و اگر بدون عذر شرعى اين كار را نكند و مال تلف شود ضامن است، مگر اين كه ولىّ او اجازه دهد امانت به حال خود بماند.
مسأله 2005ـ هرگاه صاحب مال بميرد امانتدار بايد مال را به وارث او برساند، يا به او خبر دهد كه آن را ببرد و چنانچه در اين كار كوتاهى كند ضامن است، ولى اگر براى آن كه مى خواهد وارث را بشناسد، يا بداند ميّت وارث ديگرى هم دارد يا نه، مال را ندهد و مال تلف شود ضامن نيست.
مسأله 2006ـ اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، امانتدار بايد مال را به همه ورثه بسپارد، يا به كسى كه وكيل همه آنان باشد بنابراين، اگر تمام مال را فقط به يكى از ورثه بدون اجازه ديگران بدهد ضامن سهم ديگران است.
مسأله 2007ـ هرگاه امانتدار بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد، يا امانت را به او برساند.
مسأله 2008ـ هرگاه امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست احتياط آن است به حاكم شرع دهد و اگر دسترسى ندارد بايد وصيّت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيّات و محلّ آن را بگويد.

عــاريــه

مسأله 2009ـ هرگاه انسان مال خود را در اختيار ديگرى بگذارد كه از آن استفاده كند، و چيزى هم از او نگيرد، آن را «عاريه» گويند.
مسأله 2010ـ «عاريه» را به دو صورت مى توان انجام داد نخست اين كه براى آن صيغه فارسى يا عربى بخواند، مثلاً بگويد: «من اين مال را به تو عاريه مى دهم» و او هم قبول كند; ديگر اين كه بدون خواندن صيغه، مال مورد نظر را به قصد عاريه در اختيار ديگرى بگذارد، او هم به آن قصد بگيرد.

احكام عاريه
مسأله 2011ـ عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن به ديگرى واگذار شده صحيح نيست، مگر اينكه صاحب حق راضى شود و اجازه دهد مسأله 2012ـ چيزى را كه منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره كرده، مى توان عاريه داد، به شرط اين كه حقّ واگذارى به ديگرى داشته باشد.
مسأله 2013ـ ديوانه و بچّه نابالغ نمى توانند مال خود را عاريه دهند امّا اگر ولى اجازه دهد و اين كار به نفع آنها باشد مانعى ندارد.
مسأله 2014ـ هرگاه چيزى را كه به عاريت گرفته تلف شود ضامن نيست، مگر اين كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد. همچنين اگر عاريه دهنده شرط ضمان كرده باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره يا زينت آلات ساخته شده از آنها باشد، در اين دو صورت نيز اگر تلف شود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2015ـ هرگاه عاريه دهنده بميرد بايد چيزى را كه عاريه شده به ورثه او بدهند و اگر عاريه دهنده ديوانه شود بايد آن را به ولىّ او داد.
مسأله 2016ـ كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد، عاريه گيرنده نيز مى تواند آن را پس دهد.
مسأله 2017ـ جايز نيست چيزى كه فايده حلال و حرام هر دو دارد به قصد فايده حرام عاريه بدهند.
مسأله 2018ـ عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوانات ديگر براى منافع مشروع آنها صحيح است.
مسأله 2019ـ هرگاه ظرف نجسى را براى استعمال خوردن و آشاميدن عاريه دهد، احتياط واجب آن است كه نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مى دهد بگويد، همچنين اگر لباسى را براى نماز عاريه دهد.
مسأله 2020ـ هرگاه چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه عاريه كننده اوّل بميرد يا ديوانه شود و صاحب اصلى زنده باشد عاريه دوم باطل نمى شود.
مسأله 2021ـ هرگاه بعداً معلوم شود چيزى را كه عاريه كرده غصبى است بايد آن را به صاحبش برساند و اگر صاحبش را نمى شناسد مطابق دستور مجهول المالك عمل كند و در هر حال نمى تواند آن را به عاريه دهنده بازگرداند.
مسأله 2022ـ اگر مال غصبى را با اطّلاع از غصب بودن عاريه كند و در دست او از بين برود، مالك مى تواند عوض مال را از او بگيرد و اگر به او دسترسى پيدا نكند از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و همچنين عوض استفاده هايى را كه عاريه كننده برده بايد بدهد و در صورتى كه نمى دانسته است آن مال غصبى است اگر مالك خسارت مال يا منافع آن را بگيرد او مى تواند آنچه را به مالك داده از عاريه دهنده غاصب بگيرد، البته اين در صورتى است كه عاريه دهنده شرط ضمان نكرده باشد و چيز عاريت شده از جنس طلا و نقره نباشد.

ازدواج و زناشوئى

مسأله 2023ـ ازدواج از مستحبّات است و اگر كسى بترسد كه با ترك ازدواج در حرام بيفتد ازدواج بر او واجب است.
مسأله 2024ـ به واسطه عقد ازدواج زن و مرد به هم حلال مى شوند و آن بر دو قسم است: ازدواج دائم كه هميشگى است و زنى را كه به اين عقد در مى آيد «دائمه» گويند و ازدواج موقّت كه براى مدّت معيّنى عقد زناشوئى مى بندند، خواه اين مدّت كوتاه باشد يا طولانى و آن را «متعه» و «صيغه» نيز مى نامند.
مسأله 2025ـ در عقد ازدواج خواه دائم باشد يا موقّت، خواندن صيغه لازم است و رضايت طرفين به تنهايى كافى نيست و صيغه عقد را طرفين يا وكيل آنها مى توانند بخوانند.
مسأله 2026ـ وكالت مرد از طرف زن، يا زن از طرف مرد، براى خواندن صيغه مانعى ندارد.
مسأله 2027ـ هرگاه زن و مردى به كسى وكالت داده اند صيغه عقد آنها را بخواند تا يقين نكنند كه وكيل صيغه را خوانده بر يكديگر حلال نمى شوند، ولى اگر وكيل مورد اعتماد باشد و بگويد خوانده ام كافى است.
مسأله 2028ـ هرگاه زن، كسى را وكيل كند كه او را مثلاً براى ده روز يا دو ماه به عقد مردى درآورد و ابتداى آن را معيّن نكند بايد آغاز آن را از روز و ساعتى كه عقد مى كند قرار دهد.
مسأله 2029ـ احتياط مستحب آن است كه يك نفر از سوى دو همسر صيغه عقد نخواند، يعنى دو طرف عقد دو نفر باشند و نيز احتياط مستحب اين است كه انسان نمى تواند از طرف زن وكيل شود تا او را براى خود بطور دائم و يا موقّت عقد كند.

دستور خواندن صيغه عقد دائم
مسأله 2030ـ براى خواندن صيغه عقد دائم كافى است كه زن بگويد:
«زَوَّجْتُكَ نَفْسِي عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» (يعنى خود را به همسرى تو درآوردم به مهرى كه معيّن شده)
و مرد هم بعد از آن بگويد:
«قَبِلْتُ التَّزْويجَ» (يعنى قبول كردم اين ازدواج را)
و اگر ديگرى را براى اين كار وكيل كنند كافى است كه وكيل زن بگويد:
«زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي مُوَكِّلَكَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» (موكّله خودم را به همسرى موّكل تو با مهر معلوم درآوردم)
وكيل مرد نيز بگويد:
«قَبِلْتُ لِمُوَكِّلي هَكَذا» (من نيز همين گونه از طرف موكّل خودم قبول كردم).

دستور خواندن صيغه عقد موقت
مسأله 2031ـ براى خواندن صيغه عقد موقّت كافى است بعد از آن كه مدّت و مهر معيّن شد، زن بگويد:
«زَوَّجْتُكَ نَفْسِي فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (من خودم را به همسرى تو در مدّت معيّن با مهر معيّن درآوردم)
مرد نيز بگويد:
«قَبِلْتُ» (قبول كردم)
يا اين كه وكيل زن بگويد:
«مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتِي مُوَكِّلَكَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (موكّله خودم را به ازدواج موكّل تو در مدّت معيّن با مهر معيّن درآوردم)
وكيل مرد نيز بگويد:
«قَبِلْتُ لِمُوَكِّلِي هَكَذا» (قبول كردم براى موكّل خودم همين طور).

شرايط عقد ازدواج
مسأله 2032ـ عقد ازدواج شرايطى دارد از جمله:
1ـ احتياط آن است كه صيغه آن به عربى صحيح خوانده شود، ولى در صورتى كه مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى بخوانند مى توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وكيل براى خواندن صيغه به زبان عربى واجب نيست، ولى بايد لفظى بگويند كه معنى همان صيغه عربى را بفهماند.
2ـ كسى كه صيغه را مى خواند بايدقصد انشاء داشته باشد يعنى قصدشان اين باشد كه با گفتن اين الفاظ همسرى در ميان آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد اين معنى را قبول كند، وكيل نيز بايد چنين قصدى را داشته باشد.
3ـ كسى كه صيغه عقد را مى خواند بايد عاقل و احتياطاً بالغ باشد هر چند از طرف ديگرى وكيل باشد.
4ـ ولى يا وكيل در اجراى صيغه عقد بايد زن و شوهر را معيّن كند، بنابراين اگر كسى چند دختر دارد نمى تواند به مردى بگويد : «زَوَّجْتُكَ اِحْدى بَناتي» (يكى از دخترانم را به همسرى تو درآوردم).
5ـ زن و مرد بايد از روى اختيار به ازدواج راضى باشند ولى اگر يكى از آن دو ظاهراً با كراهت اجازه مى دهد، امّا مى دانيم قلباً راضى است عقد صحيح است.
6ـ صيغه عقد بايد صحيح خوانده شود و اگر طورى غلط بخوانند كه معنى آن را عوض كند عقد باطل است، امّا اگر معنى عوض نشود اشكالى ندارد.
مسأله 2033ـ كسى كه دستور زبان عربى را نمى داند ولى كلمات عقد را صحيح ادا مى كند و معنى آن را نيز مى داند عقد او صحيح است.
مسأله 2034ـ اگر عقد زنى را براى مردى بدون اجازه آنها بخوانند و بعداً آنها راضى شوند و اجازه دهند عقد صحيح است.
مسأله 2035ـ اگر زن و مردى يا يكى از آن دو را مجبور به ازدواج نمايند ولى بعد از خواندن عقد راضى شوند و اجازه دهند احتياط واجب آن است كه صيغه عقد را از نو بخوانند.
مسأله 2036ـ پدر و جدّ پدرى مى توانند (در صورت ضرورت) براى فرزند نابالغ يا ديوانه خود ازدواج كنند و بعد از آن كه طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد بنابر احتياط واجب نبايد آن را به هم زد.
مسأله 2037ـ دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد چنانچه باكره باشد احتياط آن است كه با اجازه پدر يا جدّ پدرى ازدواج نمايد ولى اگر همسر مناسبى براى دختر پيدا شود و پدر مخالفت كند اجازه او شرط نيست، همچنين اگر به پدر يا جدّ پدرى دسترسى نباشد و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد، يا اين كه دختر قبلاً شوهر كرده باشد كه در اين دو صورت نيز اجازه پدر و جد در ازدواج جديد لازم نيست.

عيوب فسخ نكاح
مسأله 2038ـ هرگاه مرد بعد از عقد بفهمد كه زن او يكى از هفت عيب زير را دارد مى تواند عقد را فسخ كند: 1ـ ديوانگى 2ـ بيمارى خوره 3ـ بيمارى برص (پيسى)
4ـ كور بودن 5ـ شل بودن بطورى كه آشكار باشد. 6ـ افضا شدن (يعنى راه بول و حيض او، يا راه حيض و غائط او، يكى شده باشد و بطور كلّى پارگى طورى باشد كه قابل استفاده براى آميزش جنسى نباشد). 7ـ گوشت يا استخوان يا غدّه اى در او باشد كه مانع نزديكى شود.
مسأله 2039ـ زن نيز مى تواند در چند صورت عقد را به هم زند: 1ـ ديوانه بودن شوهر 2ـ نداشتن آلت مردى 3ـ ناتوانى از نزديكى جنسى 4ـ بيضه هاى او را كشيده باشند (تفصيل اين مسأله و مسأله سابق در كتابهاى مفصّل فقهى آمده است).
مسأله 2040ـ هرگاه مرد يا زن به واسطه يكى از عيوبى كه در دو مسأله قبل گفته شد عقد را به هم زنند احتياجى به طلاق نيست، همان فسخ كافى است.
مسأله 2041ـ هرگاه به خاطر ناتوانى مرد از نزديكى، زن عقد را به هم زند، شوهر بايد نصف مهر او را بپردازد، ولى اگر به خاطر يكى ديگر از عيبهايى كه گفته شد مرد يا زن عقد را به هم بزند اگر باهم نزديكى نكرده باشند چيزى بر مرد نيست و اگر كرده باشند بنابر احتياط واجب بايد تمام مهر را بپردازد.

گروهى از زنانى كه ازدواج با آنان حرام است
مسأله 2042ـ ازدواج با زنانى كه با انسان محرم هستند حرام است، مانند مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، زن پدر، دختر زن و مادر زن (و شرح آن در مسائل آينده خواهد آمد).
مسأله 2043ـ هرگاه كسى زنى را براى خود عقد نمايد، هر چند با او نزديكى نكرده باشد، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم مى شوند، ولى دختر زن و نوه دخترى و پسرى آن زن در صورتى به آن مرد حرام مى شوند كه با آن زن نزديكى كرده باشد.
مسأله 2044ـ عمّه و خاله پدر و عمّه و خاله پدر پدر و عمّه و خاله مادر و عمّه و خاله مادر مادر، هر چه بالا روند به انسان محرمند.
مسأله 2045ـ پدر شوهر و جدّ او هر چه بالا روند و پسر و نوه پسرى و دخترى شوهر، هرچه پايين آيند به زن او محرمند، چه قبل از عقد متولد شده باشند يا بعد از عقد.
مسأله 2046ـ هرگاه زنى را براى خود عقد كند تا وقتى آن زن در عقد اوست نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج كند، خواه عقد دائم باشد يا موقّت، حتّى بعد از طلاق مادام كه در عدّه است، در صورتى كه عدّه رجعى باشد (كه شرح آن در كتاب طلاق خواهد آمد)، نمى تواند خواهر او را بگيرد و احتياط مستحب آن است كه در عدّه طلاق بائن كه شرح آن خواهد آمد با او ازدواج نكند، همچنين در عدّه متعه، خواه بعد از تمام شدن مدّت باشد و يا بخشيدن مدّت.
مسأله 2047ـ مرد نمى تواند بدون اجازه زن خود، با خواهرزاده يا برادرزاده او ازدواج كند، ولى اگر بدون اجازه آنها را عقد نمايد بعد اجازه دهد عقد صحيح است.
مسأله 2048ـ زن مسلمان نمى تواند به عقد كافر درآيد، همچنين مرد مسلمان نمى تواند بنابر احتياط با زن كافر ازدواج دائم كند ولى ازدواج موقت با زنان اهل كتاب مانند يهود و نصارى مانعى ندارد.
مسأله 2049ـ اگر با زن شوهردارى (نعوذ باللّه) زنا كند آن زن براى هميشه بر او حرام مى شود، يعنى اگر از شوهرش طلاق بگيرد نمى تواند با او ازدواج نمايد.
مسأله 2050ـ اگر با زنى كه در عدّه ديگرى است زنا كند آن زن بر او حرام مى شود، خواه طلاق رجعى باشد يا غير رجعى بنابر احتياط واجب.
مسأله 2051ـ اگر با زن بى شوهرى كه در عدّه نيست زنا كند بعداً مى تواند با او ازدواج نمايد، ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند بعد او را به عقد خود درآورد.
مسأله 2052ـ هرگاه زنى را كه در عدّه ديگرى است براى خود عقد كند چنانچه مرد و زن يا يكى از آنان بداند زن در عدّه است و نيز بداند عقد كردن زن در عدّه حرام است آن زن بر او حرام ابدى مى شود، خواه با او نزديكى كرده باشد يا نه، ولى اگر هيچ كدام نمى دانسته اند زن در عدّه است، يا نمى دانسته اند عقد كردن زن در عدّه حرام است، اگر باهم نزديكى كرده باشند زن بر او حرام مى شود و اگر نزديكى نكرده باشند حرام نمى شود.
مسأله 2053ـ هرگاه كسى بداند زنى شوهر دارد و او را براى خود عقد كند، بايد از او جدا شود، بعداً هم بنابر احتياط واجب نمى تواند با او ازدواج كند هر چند با او نزديكى نكرده باشد.
مسأله 2054ـ زن شوهردار اگر زنا دهد بر شوهر خود حرام نمى شود، ولى چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد بهتر است شوهر او را طلاق دهد، امّا مهرش را بايد بدهد و اگر مشهور به زنا شود احتياط واجب طلاق دادن اوست.
مسأله 2055ـ هرگاه كسى با زن شوهردارى (نعوذ باللّه) زنا كند براى توبه كردن لازم نيست به آن مرد بگويد، بلكه بايد در پيشگاه خدا توبه حقيقى كند.
مسأله 2056ـ «مادر» و «خواهر» و «دختر» پسرى كه لواط داده بر لواط كننده حرام است، خواه لواط دهنده بالغ باشد يا نابالغ، ولى اگر لواط كننده نابالغ باشد حرام نمى شود، همچنين اگر شك داشته باشد كه دخول حاصل شده يا نه.
مسأله 2057ـ اگر با «مادر» يا «خواهر» يا «دختر» كسى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج با آن شخص لواط كند آنها بر او حرام نمى شوند.
مسأله 2058ـ هرگاه كسى در حال احرام كه يكى از اعمال «حج» يا «عمره» است با زنى ازدواج نمايد عقد او باطل است و چنانچه مى دانسته كه زن گرفتن در اين حال حرام است ديگر نمى تواند آن زن را عقد كند خواه نزديكى كرده باشد يا نه.
مسأله 2059ـ اگر مرد طواف نساء را كه يكى از اعمال حجّ است به جا نياورد، زن كه به واسطه احرام بستن بر او حرام شده بود حلال نمى شود، اين حكم درباره زن نيز ثابت است، ولى اگر بعداً طواف نساء را به جا آورند به يكديگر حلال مى شوند.
مسأله 2060ـ هرگاه كسى دختر نابالغى را با اجازه ولىّ او براى خود عقد كند پيش از آن كه نه سال دختر تمام شود نزديكى كردن با او حرام است و بعد از نه سال نيز اگر استعداد جسمانى ندارد اشكال دارد، ولى در هر حال اگر نزديكى كند و او را افضا نمايد آن زن بر او حرام نمى شود مخصوصاً اگر از طريق جراحى يا درمان خوب شود و به حال اصلى بازگردد، بنابراين در مسأله نزديكى با زن علاوه بر تمام شدن سنّ نه سال، لازم است رشد جسمانى براى نزديكى نيز داشته باشد و اگر بيم افضا و ناقص شدن زن باشد نزديكى با او اشكال دارد هرچند به سنّ بلوغ رسيده باشد.
مسأله 2061ـ زنى را كه سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام مى شود ولى اگر با شرايطى كه در كتاب طلاق آمده با مرد ديگرى ازدواج كند و سپس طلاق بگيرد مى تواند با شوهر اوّل دوباره ازدواج كند.

احكام عقد دائم
مسأله 2062ـ زنى كه عقد دائم شده بنابر احتياط نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود يا كارى در خارج خانه انتخاب كند (خواه اجازه لفظى باشد و يا از قرائن معلوم شود كه او راضى است) و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند. بر شوهر نيز واجب است كه غذا و لباس و منزل و لوازم ديگر را مطابق معمول براى او تهيّه كند (حتّى هزينه طبيب و دارو و مانند آن) و اگر تهيّه نكند بنابر احتياط بدهكار او خواهد بود، خواه توانايى داشته باشد يا نه.
مسأله 2063ـ اگر زن در كارهايى كه در مسأله پيش گفته شد اطاعت شوهر نكند گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى او از بين مى رود ولى مهر او از بين نمى رود.
مسأله 2064ـ زن وظيفه ندارد خدمت خانه را انجام دهد و غذا تهيّه كند و نظافت و مانند آن را انجام دهد، مگر به ميل خود و اگر مرد او را مجبور بر اين كارها نمايد زن مى تواند حقّ الزّحمه خود را در برابر اين كارها از او بگيرد.
مسأله 2065ـ هرگاه زن مطالبه خرجى كند و شوهر ندهد مى تواند هر روز به اندازه خرجى آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و احتياط واجب آن است كه اين كار با اجازه حاكم شرع باشد و اگر مجبور شود كه خودش معاش خود را تهيّه كند در موقعى كه مشغول كار است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.
مسأله 2066ـ مرد حق ندارد زن دائمى خود را طورى ترك كند كه نه مانند زن شوهردار باشد نه بى شوهر، ولى واجب نيست هر چهار شب يك شب نزد او بماند، ولى اگر همسرهاى متعدد دارد بايد در ميان آنها از اين جهات با عدالت رفتار نمايد كه شرح آن در كتابهاى مفصّل فقهى آمده است.
مسأله 2067ـ مرد نمى تواند بيش از چهار ماه، نزديكى با همسر دائمى خود را ترك كند، بلكه اگر زن جوان باشد و در اين مدّت بيم آن مى رود كه به گناه بيفتد احتياط واجب آن است كه طورى رفتار كند كه او به گناه نيفتد.
مسأله 2068ـ تعيين مهر در عقد دائم واجب نيست و بدون آن عقد صحيح است، ولى بعداً چنانچه با زن نزديكى كند بايد مهر او را مطابق معمول زنهايى كه مثل او هستند بدهد.
مسأله 2069ـ در صورتى كه مدّتى براى دادن مهر در عقد تعيين نشده باشد زن حق دارد مهر خود را فوراً مطالبه كند، بلكه مى تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى بر دادن مهر را داشته باشد يا نه، مگر اين كه عدم توانايى او قرينه بر اين باشد كه مهر از اوّل بر ذمّه بوده نه بصورت نقدى.

احكام عقد موقّت
مسأله 2070ـ در ازدواج موقّت بايد مقدار وقت و مقدار مهر تعيين شده باشد و بدون آن باطل است.
مسأله 2071ـ ازدواج موقّت هر چند براى لذّت بردن هم نباشد بلكه به قصد محرم شدن نزديكان آن دختر باشد جائز است مشروط بر اين كه دخترى را كه به ازدواج موقّت در مى آورند در حدّى باشد كه قابل لذّت جنسى باشد، مثلاً اگر كوچك است بايد وقت را به اندازه اى زياد كنند كه دوران آمادگى دختر را شامل شود، هرچند بعد از عقد مدّت را ببخشند.
مسأله 2072ـ احتياط واجب آن است كه شوهر بيش از چهار ماه نزديكى با همسر خود را در ازدواج موقّت نيز ترك نكند.
مسأله 2073ـ زن مى تواند در ازدواج موقّت شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند و تنها لذّتهاى ديگر ببرد، ولى اگر بعداً به اين امر راضى شود مانعى ندارد.
مسأله 2074ـ همسر ازدواج موقّت حقّ خرجى ندارد، هرچند باردار شود و از شوهر ارث نمى برد و شوهر هم از او ارث نمى برد و حقّ واجب همخوابى نيز ندارد.
مسأله 2075ـ همسر موقّت مى تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود يا كارى در خارج خانه براى خود انتخاب كند، مگر اين كه به خاطر بيرون رفتنش حقّ شوهر از بين برود.
مسأله 2076ـ پدر يا جدّ پدرى مى تواند براى محرم شدن با زنى او را به عقد موقّت پسر نابالغ خود درآورد (به شرط اين كه مدّت عقد به اندازه اى باشد كه پسر به حدّ بهره گيرى جنسى برسد) و نيز مى تواند دختر نابالغى را براى محرم شدن بستگان به عقد كسى درآورد (به همان شرط كه در مورد پسر گفته شد) و در هر دو صورت بنابر احتياط واجب بايد عقد فايده اى براى آن دو داشته باشد و خالى از مفسده باشد.
مسأله 2077ـ مرد مى تواند مدّت ازدواج موقّت را ببخشد و به آن پايان دهد، در اين صورت اگر با آن زن نزديكى كرده بايد تمام مهر و اگر نزديكى نكرده بايد نصف آن را بدهد.
مسأله 2078ـ مرد مى تواند زنى را كه صيغه اوست به عقد دائمى درآورد، ولى بايد نخست باقيمانده مدّت را ببخشد، سپس او را عقد كند.
مسأله 2079ـ ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت آن، عدّه دارد، به شرحى كه در كتاب طلاق خواهدآمد و فرزندانى كه از آن متولد مى شوند تمام حقوق فرزندى را دارند و از پدر و مادر و بستگان خود ارث مى برند هرچند آن زن و شوهر از هم ارث نمى برند.

شرايط ذبح حيوانات
مسأله 2223ـ سر بريدن حيوان پنج شرط دارد:
1ـ ذبح كننده بنابر احتياط واجب بايد مسلمان باشد، ناصبى ها يعنى كسانى كه با اهل بيت پيامبر(صلى الله عليه وآله) دشمنى دارند در حكم كفّارند.
2ـ بايد سر حيوان را با جسم تيزى كه از آهن، يا فلز ديگر باشد ببرند، ولى اگر احتياج به ذبح باشد و آهن پيدا نشود، يا اگر سر حيوان را نبرند مى ميرد و دسترسى به آهن نيست، با هر چيز تيزى كه رگها را بتواند جدا كند (مانند شيشه و سنگ و چوب تيز) مى شود آن را ذبح كرد.
3ـ در موقع سر بريدن بايد جلو بدن حيوان رو به قبله باشد و اگر عمداً رو به قبله نكنند حيوان حرام مى شود، ولى اگر از روى فراموشى يا ندانستن مسأله يا اشتباه كردن قبله، حيوان را به سمتى غير از قبله سر ببرند حرام نيست.
4ـ هنگام سر بريدن بايد نام خدا را ببرد همين قدر كه بگويد «بسم اللّه» يا «سُبْحانَ اللّهِ» يا بگويد «لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ» كافى است و به زبان فارسى يا هر زبان ديگر نيز جايز است، ولى اگر بدون قصد سر بريدن نام خدا را ببرد كافى نيست و در صورتى كه از روى فراموشى نام خدا را نبرد اشكال ندارد.
5ـ بايد حيوان بعد از سر بريدن حركتى كند اگر چه مثلاً چشم يا دم خود را حركت دهد يا پاى خود را به زمين زند كه معلوم شود زنده بوده و احتياط واجب آن است كه خون به مقدار كافى از آن بيرون بريزد.
مسأله 2224ـ كسى كه حيوان را ذبح مى كند مى تواند مرد باشد يا زن يا بچه نابالغى كه دستورات ذبح را مى داند، ولى بهتر است تا دسترسى به مرد باشد زنان و كودكان را معاف دارند.
مسأله 2225ـ سر بريدن حيوانات با وسايل ماشينى در صورتى كه شرايط شرعى آن مطابق آنچه در بحث ذبح حيوانات گفته شد انجام شود جايز است و چنين حيوانى پاك و حلال است.
مسأله 2226ـ هرگاه چند مرغ يا چند حيوان را باهم سر ببرند يك بسم اللّه براى همه آنها كافى است، همچنين هرگاه با ماشين، تعداد زيادى حيوان را در زمان واحد (با وجود شرايط ديگر) سر ببرند يك بسم اللّه كفايت مى كند و اگر ماشين مرتّباً كار مى كند احتياط آن است مرتّباً نام خدا را تكرار كنند.

دستور كشتن شتر
مسأله 2227ـ براى كشتن شتر بايد با پنج شرطى كه براى سر بريدن حيوانات گفته شد، كارد يا چيز ديگرى را كه از آهن و برنده باشد در گودى پايين گردنش فرو كنند و اين عمل را «نحر»مى گويند و مطابق بعضى از روايات بهتر است كه شتر ايستاده باشد، ولى اگر در حالى كه زانوها را به زمين زده يا به پهلو خوابيده و جلو بدنش رو به قبله است كارد در گودى گردنش فرو كنند آن هم اشكالى ندارد.
مسأله 2228ـ هرگاه شتر را به جاى نحر كردن سر ببرند، يا گوسفند و گاو را به جاى سر بريدن نحر كنند، گوشت آنها حلال نيست، ولى اگر بعد از اين كار هنوز حيوان زنده باشد و فورا او را بر طبق دستور شرع بكشند گوشتش حلال است.
مسأله 2229ـ حيوان سركشى كه نمى توان آن را مطابق دستور شرع كشت و همچنين حيوانى كه در چاه افتاده و امكان كشتن آن مطابق دستور شرع نيست و احتمال دارد در آنجا بميرد، چنانچه با چيز برنده اى مانند كارد جايى از بدنش را زخم كنند و در اثر آن زخم جان دهد حلال است و رو به قبله بودن آن لازم نيست، ولى بايد شرايط ديگرى كه براى سر بريدن حيوانات گفته شد دارا باشد.

مستحبّات و مكروهات ذبح
مسأله 2230ـ چند چيز در ذبح حيوانات طبق بعضى از روايات مستحبّ است:
1ـ هنگام سربريدن گوسفند دستوپايش را باز بگذارند و موقع سربريدن گاو چهاردستوپايش را ببندند و هنگام كشتن شتر دودست آن را از پايين يا زيربغل به يكديگر ببندندوپاهايش رابازگذارند و مرغ را بعد از سر بريدن رها كنندتا پروبال بزند.
2ـ كسى كه حيوان را مى كشد رو به قبله باشد.
3ـ پيش از كشتن حيوان آب جلو آن بگذارند.
4ـ كارى كنند كه حيوان كمتر اذيّت شود، مثلاً با سرعت سر او را ببرند.
مسأله 2231ـ احتياط مستحب آن است كه پيش از بيرون آمدن روح سر حيوان را از بدنش جدا نكنند، بنابراين اگر دستگاه هايى براى ذبح حيوانات تهيّه شود كه سر حيوان را بكلّى قطع مى كند حيوان حرام نمى شود هر چند بهتر است طورى باشد كه تمام سر را قطع نكند، ولى در هر حال بايد تمام شرايط با دستگاه هاى ماشينى رعايت شود و نيز احتياط مستحب آن است كه مغز حرام حيوان را كه در وسط تيره پشت است قبل از جان دادن نبرند و پوست حيوان را جدا ننمايند.
مسأله 2232ـ مطابق بعضى از روايات چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است:
1ـ كارد را پشت حلقوم حيوان فرو كنند و به طرف جلو بياورند كه حلقوم از پشت بريده شود.
2ـ در جايى حيوان را بكشند كه حيوان ديگر آن را مى بيند.
3ـ در موقع شب يا پيش از ظهر جمعه سر حيوان را ببرند، ولى در صورت احتياج عيبى ندارد.
4ـ حيوانى را كه انسان خودش پرورش داده با دست خود بكشد.
مسأله 2233ـ در زمان ما گاه براى آسان شدن ذبح حيوانات به حيوان شوك مى دهند، تا كمى بى حس شود و به راحتى يا به و سيله دستگاهها سر آن را ببرند، اين كار در صورتى كه حيوان بعد از شوك زنده باشد اشكالى ندارد.

شرايط شكار با اسلحه
مسأله 2234ـ هرگاه حيوان حلال گوشت وحشى را با اسلحه شكار كنند با پنج شرط حلال مى شود:
1ـ آن كه با اسلحه برنده اى مانند شمشير و كارد و خنجر يا تفنگ و مانند آن باشد خواه گلوله آن تيز باشد يا نه، ولى طورى باشد كه بدن حيوان را پاره كند و از آن خون جارى گردد، ولى اگر به و سيله دام يا چوب و سنگ و مانند آن حيوانى را شكار كنند حرام است، مگر اين كه موقعى به حيوان برسند كه هنوز زنده باشد و آن را مطابق آداب شرع سر ببرند.
2ـ بنابر احتياط واجب شكار كننده، مسلمان باشد يا بچّه مسلمانى كه خوب و بد را مى فهمد.
3ـ اسلحه را به منظور شكار كردن به كار برد، امّا اگر مثلاً جايى را نشانه گيرى كند و اتّفاقاً تير به حيوانى اصابت كند، خوردن گوشت آن حيوان حرام است.
4ـ هنگام به كار بردن اسلحه نام خدا را ببرد، ولى اگر فراموش كند اشكالى ندارد.
5ـ وقتى به حيوان برسد كه جان داده باشد، يا اگر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد، ولى اگر به اندازه سر بريدن وقت داشته باشد و در ذبح حيوان كوتاهى كند تا بميرد حرام است.

احكام شكار
مسأله 2235ـ اگر دونفر حيوانى را شكار كنند، يكى مسلمان وديگرى كافر، يا يكى نام خدا را ببرد و ديگرى عمداً نبرد، آن حيوان بنابراحتياط واجب حرام است.
مسأله 2236ـ اگر حيوانى را با تير بزند، بعد در آب بيفتد و بداند كه به واسطه تير و افتادن در آب جان داده است حلال نيست، بلكه اگر شك كند كه فقط به خاطر تير بوده يا نه حلال نمى باشد.
مسأله 2237ـ هرگاه با اسلحه يا سگ غصبى، حيوانى را شكار كند، شكار حلال است و مال او مى شود، ولى گذشته از اين كه گناه كرده بايد اجرت اسلحه يا سگ را به صاحبش بدهد.
مسأله 2238ـ اگر با شمشير يا سلاح ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح است با شرايطى كه قبلاً گفته شد حيوانى را دونيم كند و سر و گردن در يك قسمت باقى بماند اگر وقتى برسد كه حيوان جان داده است، هر دو قسمت حلال است، همچنين اگر زنده باشد ولى وقت براى سر بريدن تنگ باشد امّا اگر وقت براى سر بريدن دارد آن قسمت كه در آن سر نيست حرام است و آن قسمت ديگر كه سر دارد اگر مطابق دستورشرع ببرد حلال است.
مسأله 2239ـ هرگاه به و سيله دام يا چوب يا سنگ يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح نيست حيوانى را دو قسمت كند قسمتى كه سر و گردن ندارد در هر حال حرام است و امّا قسمتى كه سر و گردن دارد اگر هنوز زنده است و سر آن را مطابق دستور شرع ببرد حلال است.
مسأله 2240ـ اگر حيوانى را سر ببرند يا شكار كنند و بچّه زنده اى از آن بيرون آيد، چنانچه آن بچّه را مطابق دستور شرع سر ببرند حلال وگرنه حرام است، امّا اگر بچّه با شكار كردن يا سر بريدن مادر، در شكم او مرده باشد حلال است به شرط اين كه خلقت بچّه كامل شده و مو يا پشم در بدنش روييده باشد.

شرايط شكار با سگهاى شكارى
مسأله 2241ـ هرگاه با سگ شكارى، حيوان وحشى حلال گوشتى را شكار كند، اين حيوان با پنج شرط حلال مى شود:
1ـ سگ طورى تربيت شده باشد كه هر وقت آن را براى گرفتن شكار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگيرى كنند بايستد، بلكه همين اندازه كه سگ را براى شكار تربيت كرده اند كافى است، ولو اين كه وقتى چشمش به شكار افتاد خودش حركت كند و به سوى شكار برود، ولى احتياط واجب آن است كه اگر عادت دارد پيش از رسيدن صاحبش شكار را مى خورد از شكار او اجتناب شود، امّا اگر گاهى شكار را بخورد، يا فقط خون او را بخورد، اشكال ندارد.
2ـ كسى كه سگ را مى فرستد بنابر احتياط واجب بايد مسلمان يا بچّه مسلمانى كه خوب و بد را مى فهمد باشد، كسى كه نسبت به اهل بيت پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) اظهار دشمنى كند مسلمان نيست و شكار او اشكال دارد.
3ـ هنگام فرستادن يا حركت كردن سگ بايد نام خدا را ببرد، ولى اگر از روى فراموشى آن را ترك كند اشكال ندارد و لازم نيست پيش از فرستادن سگ نام خدا را ببرد، بلكه اگر پيش از آن كه سگ به شكار برسد نام خدا را ببرد حلال است.
4ـ شكار به واسطه زخمى كه از دندان سگ پيدا كرده بميرد، بنابراين اگر سگ، شكار خود را خفه كند يا از زيادى دويدن يا ترس بميرد حلال نيست.
5ـ كسى كه سگ را فرستاده وقتى برسد كه شكار جان داده باشد، يا اگر زنده است به اندازه سر بريدن وقت نباشد، امّا اگر زمانى برسد كه به اندازه سربريدن وقت دارد مثلاً چشم خود را حركت مى دهد يا پاى بر زمين مى زند، بايد سر حيوان را مطابق دستور شرع ببرد وگرنه حرام است.

احكام شكار با سگهاى شكارى
مسأله 2242ـ كسى كه سگ را فرستاده اگر وقتى برسد كه مى تواند سر حيوان را ببرد ولى كارد نداشته باشد، يا براى پيدا كردن كارد مدّتى وقت لازم باشد، چنانچه حيوان بميرد احتياط واجب اجتناب از گوشت آن است.
مسأله 2243ـ هرگاه چند سگ را براى شكار حيوانى بفرستند چنانچه همه آنها داراى شرايط فوق باشد شكار حلال است و اگر بعضى از آنها داراى اين شرايط نيست شكار حرام است.
مسأله 2244ـ هرگاه سگ تربيت شده را براى شكار حيوانى بفرستد ولى آن سگ حيوان حلال ديگرى را شكار كند، اشكالى ندارد، همچنين اگر آن حيوان را با حيوان ديگرى شكار كند هر دو حلال است.
مسأله 2245ـ اگر چند نفر باهم سگى را بفرستند ويكى از آنان كافر باشد، يا عمداً نام خدا را نبرد، يا چند سگ بفرستند و يكى از آنها تربيت شده نباشد بنابر احتياط واجب بايد از گوشت آن شكار پرهيز كرد.
مسأله 2246ـ هرگاه به و سيله باز شكارى يا حيوان ديگر تربيت شده اى غير از سگ، حيوانى را شكاركند آن شكار حلال نيست، مگر اين كه وقتى برسند كه حيوان زنده باشد مطابق دستور شرع آن را ذبح كنند، در اين صورت حلال است.

صيد ماهى
مسأله 2247ـ ماهى حلال آن ماهى است كه فلس داشته باشد، خواه فلس آن كم باشد يا زياد، كوچك باشد يا درشت، حتّى ماهيانى كه فلس آنها سست است و در دام مى ريزد حلال است، ولى فلسهاى ذرّه بينى و مانند آن، كه مردم به آن فلس نمى گويند فايده اى ندارد.
مسأله 2248ـ اگر ماهى را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد، پاك و حلال است، حتّى اگر در دامى كه در آب باشد بميرد آن نيز حلال است.
مسأله 2249ـ اگر ماهى از آب بيرون بيفتد، يا موج آن را بيرون بيندازد، يا بر اثر جزر و مَد دريا در خشكى بماند و بميرد، حرام است، ولى اگر پيش از آن كه بميرد با دست يا با وسيله ديگرى آن را بگيرند و بعد جان دهد حلال است.
مسأله 2250ـ صيد كننده ماهى لازم نيست مسلمان باشد و در موقع صيد ماهى نام خدا را ببرد، ولى بايد معلوم باشد آن را زنده از آب گرفته يا بعد از افتادن در دام جان داده است.
مسأله 2251ـ اگر ماهى از بازار مسلمانان يا از دست مسلمانى گرفته شود حلال است، هر چند معلوم نباشد آن را زنده از آب گرفته اند يا نه و جستجو نيز لازم نيست، ولى اگر از كافرى گرفته شود و معلوم نباشد ماهى زنده از آب گرفته شده يا زنده به دام افتاده يا نه، حرام است.
مسأله 2252ـ خوردن ماهى هاى كوچك زنده اشكال دارد، مگر براى درمان در مقام ضرورت.
مسأله 2253ـ اگر ماهى را كه هنوز كاملاً جان نداده بريان كنند، يا در بيرون آب پيش از جان دادن بكشند خوردن آن اشكال ندارد.
مسأله 2254ـ اگر ماهى را بيرون آب دو قسمت كنند و يك قسمت آن در حالى كه زنده است در آب بيفتد و بميرد خوردن قسمتى كه بيرون آب مانده اشكال دارد.
مسأله 2255ـ ميگو كه آن را روبيان نيز مى گويند از حيوانات آبى حلال است، ولى ماهى سمنقور كه از حشرات خشكى است و نام ماهى بر آن نهاده اند حرام است، مگر براى درمان در مقام ضرورت.

خوردنى ها و آشاميدنى ها

حيوانات حلال و حرام گوشت
مسأله 2256ـ گوشت گاو و گوسفند و شتر اهلى و همچنين گاو و گوسفند و بز و خر وحشى و آهو حلال است، ولى گوشت اسب و قاطر و الاغ مكروه مى باشد، حيوانات درنده عموما، همچنين فيل و خرگوش و حشرات گوشتشان حرام است.
مسأله 2257ـ گوشت پرندگانى كه داراى چنگال هستند حرام است، همچنين پرندگانى كه موقع پرواز بالهاى خود را صاف نگه مى دارند، يا اگر بال مى زنند بال زدن آنها كمتر و صاف نگه داشتن آنها بيشتر است، امّا پرندگانى كه بال مى زنند يا بال زدن آنها از صاف نگه داشتن بيشتر است گوشتشان حلال است از جمله انواع كبوترها و قمرى و كبك حلال است، ولى گوشت هدهد مكروه است.
مسأله 2258ـ اگر از حيوانى كه زنده است قطعه اى جدا كنند خواه دنبه يا گوشت بوده باشد خوردن آن حرام است.

اجزاء حرام حيوانات حلال گوشت
مسأله 2259ـ چهارده چيز از حيوانات حلال گوشت (بنابر احتياط واجب در بعضى از آنها) حرام است: 1ـ خون 2ـ نرى 3ـ فرج 4ـ بچّه دان 5ـ غدد كه آن را دشول مى گويند. 6ـ تخم كه آن را دنبلان مى گويند. 7ـ دانه كوچكى كه در مغز سر است و به شكل نخود مى باشد. 8ـ مغز حرام كه در ميان تيره پشت است. 9ـ پى كه در دو طرف گردن قرار دارد و تا تيره پشت كشيده شده. 10ـزهره دان 11ـ سپرز (طحال) 12ـ مثانه (محل اجتماع بول) 13ـ سياهى چشم 14ـ چيزى كه در ميان سم است و عرب آن را ذات الاشاجع مى گويد، اين در حيوانات بزرگ است، امّا در حيوانات كوچكى مانند گنجشك چنانچه بعضى از اين امور قابل تشخيص، يا جدا كردن نيست خوردن آن اشكالى ندارد.

خوردنى ها و آشاميدنى هاى حرام
مسأله 2260ـ خوردن اشياء خبيث و پليد كه طبع انسان از آن تنفّر دارد (مانند فضله حيوانات و آب بينى و امثال آن) حرام است هرچند پاك باشد.
مسأله 2261ـ خوردن خاك و گِل حرام است، ولى خوردن كمى از تربت پاك حضرت سيّدالشّهداء امام حسين(عليه السلام) (كمتر از يك نخود) به قصد شفاء اشكال ندارد و همچنين گل داغستان و گل ارمنى كه براى معالجه مى خورند در صورتى كه علاج منحصر به آن باشد جايز است.
مسأله 2262ـ خوردن يا نوشيدن چيزى كه براى انسان ضرر مهمّى دارد حرام است، كشيدن سيگار و ساير انواع دخانيّات اگر به تصديق اهل اطّلاع ضرر مهمّى داشته باشد نيز حرام است، ولى استفاده از مواد مخدّر مطلقاً حرام است خواه به صورت تزريق يا دود كردن يا خوردن و يا به هر طريق ديگرى بوده باشد. و همچنين توليد، خريد و فروش و هرگونه كمك به انتشار آن حرام است.
مسأله 2263ـ اگر با گاو و گوسفند و شتر نزديكى كنند، علاوه بر اين كه گوشت آنها حرام است، بول و مدفوع آنها نيز بنابر احتياط واجب نجس مى باشد و آشاميدن شير آنها نيز حرام است و بايد آن حيوان را ذبح كنند و لاشه آن را بسوزانند و كسى كه با آن نزديكى كرده بايد پول آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2264ـ آشاميدن شراب حرام و از گناهان كبيره است، بلكه در بعضى از اخبار بزرگترين گناه شمرده شده است و اگر كسى آن را حلال بداند در صورتى كه متوجّه باشد كه لازمه حلال دانستن آن تكذيب خدا و پيغمبر(صلى الله عليه وآله) مى باشد كافر است. از حضرت امام جعفر صادق(عليه السلام) روايت شده است كه فرمود: «شراب ريشه بديها و منشأ گناهان است و كسى كه شراب مى خورد عقل خود را از دست مى دهد و در آن موقع خدا را نمى شناسد و از هيچ گناهى باك ندارد، احترام هيچ كس را نگه نمى دارد و حقّ خويشان نزديك را رعايت نمى كند و از زشتيهاى آشكار رو نمى گرداند، روح ايمان و خداشناسى از او بيرون مى رود، و روح خبيثى كه از رحمت خدا دور است در او مى ماند، خدا و فرشتگان و پيغمبران و مؤمنين او را لعنت مى كنند و تا چهل روز نماز او قبول نمى شود و روز قيامت روى او سياه است!»
مسأله 2265ـ منظور از شراب هر مايع مست كننده اى است و آبجو نيز جزء مشروبات الكلى است، حتّى نوشيدن يك قطره شراب و كمتر از آن نيز حرام است.
مسأله 2266ـ سفره اى كه بر سر آن شراب مى خورند اگر انسان يكى از آنان حساب شود نشستن كنار آن و خوردن از آن سفره حرام است هرچند غذاى حلال باشد.
مسأله 2267ـ هرگاه جان مسلمانى به خاطر گرسنگى يا تشنگى در خطر باشد بر همه واجب است به او آب و غذا داده و از مرگ نجاتش بخشند.

مستحبّات و مكروهات غذا خوردن
مسأله 2268ـ چند چيز است كه انجام آن موقع غذا خوردن به اميد ثواب مستحبّ است: 1ـ هر دو دست را قبل از غذا بشويد. 2ـ بعد از غذا نيز دست خود را بشويد و با دستمال خشك كند. 3ـميزبان قبل از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد. 4ـ در اوّل غذا «بسم اللّه» و آخر غذا «الحمد للّه» بگويد و اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد موقع خوردن از هر كدام از آنها «بسم اللّه» بگويد. 5ـ با دست راست غذا بخورد. 6ـ اگر چند نفر سر يك سفره غذا مى خورند هر كسى از غذاى جلو خودش بخورد. 7ـ لقمه را كوچك بردارد. 8ـ با عجله غذا نخورد و غذاخوردن را طول دهد و غذا را خوب بجود. 9ـ بعد از غذا خلال نمايد و اجزاء غذا را از لاى دندانها بيرون آورده و دهان را بشويد. 10ـ از دور ريختن مواد غذايى خوددارى كند، ولى اگر در بيابان غذا مى خورد آنچه از سفره بيرون مى ريزد براى پرندگان و حيوانات بگذارد. 11ـ در شبانه روز دوبار غذا بخورد، اوّل روز و اوّل شب. 12ـ در اوّل و آخر غذا نمك بخورد. 13ـ تمام ميوه ها را پيش از خوردن با آب تميز بشويد. 14ـ تا بتواند بر سفره ميهمانى داشته باشد.
مسأله 2269ـ كارهاى زير را در موقع غذا خوردن از مكروهات شمرده اند: 1ـ در حال سيرى غذا خوردن 2ـ پرخوردن و در خبر است كه خداوند عالم از شكم پر بيش از هر چيز بدش مى آيد. 3ـ نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن
4ـ خوردن غذاى داغ 5ـ فوت كردن به چيزى كه مى خورد يا مى آشامد 6ـ بعد از گذاشتن نان در سفره منتظر چيز ديگرى بودن 7ـ پاره كردن نان با كارد 8ـ گذاشتن نان زير ظرف غذا و هرگونه بى احترامى به آن 9ـ پوست كندن ميوه (ميوه هايى كه با پوست خورده مى شود) 10ـ دور انداختن ميوه پيش از آن كه آن را كاملاً بخورد

مستحبّات و مكروهات آشاميدن آب
مسأله 2270ـ چند كار در روايات به هنگام آشاميدن آب توصيه شده است:
1ـ آب را بطور مكيدن بياشامد.
2ـ در روز ايستاده آب بخورد.
3ـ پيش از نوشيدن آب «بسم اللّه» و بعد آن «الحمد للّه» بگويد.
4ـ آب را به سه نفس بياشامد، نه يك نفس.
5ـ از روى ميل آب بياشامد.
6ـ بعد از نوشيدن آب حضرت امام حسين(عليه السلام) و اهل او را ياد كند و قاتلان ايشان را لعنت نمايد.
مسأله 2271ـ در روايات از چند چيز در موقع آشاميدن آب نهى شده است: 1ـ زياد آشاميدن. 2ـ آشاميدن آب بعد از غذاى چرب 3ـ ايستاده نوشيدن در شب 4ـ نوشيدن آب بادست چپ 5ـنوشيدن از جاى شكسته كوزه يا طرفى كه دسته آن است

نــذر و عهد

مسأله 2272ـ«نذر» آن است كه كار خيرى را براى خدا بر عهده خود قراردهد، يا ترك كارى كه نكردن آن بهتر است.
مسأله 2273ـ نذر دو قسم است: نذرى كه به صورت «مشروط» انجام مى شود، مثلاً مى گويد: چنانچه مريض من خوب شود انجام فلان كار براى خدا بر عهده من است (اين را «نذر شكر»گويند) يا اگر مرتكب فلان كار بد شوم فلان كار خير را براى خدا انجام خواهم داد (و آن را «نذر زجر» گويند)، دوم نذر مطلق است و آن اين كه بدون هيچ قيد و شرطى بگويد: «من براى خدا نذر مى كنم كه نماز شب بخوانم» و همه اينها صحيح است.

شرايط و احكام نذر و عهد
مسأله 2274ـ نذر در صورتى صحيح است كه براى آن صيغه خوانده شود، خواه به عربى باشد يا زبانهاى ديگر، بنابراين اگر بگويد چنانچه فلان حاجت من روا شود براى خدا بر من است كه فلان مقدار مال را به فقير بدهم، نذر او صحيح است، بلكه اگر بگويد نذر مى كنم براى خدا اگر فلان حاجت من رواشود فلان كار خير را انجام دهم، كافى است.
مسأله 2275ـ نذر در صورتى صحيح است كه از انسان بالغ و عاقل انجام شود و از روى اختيار و قصد باشد، بنابراين نذر از روى اجبار، يا به واسطه عصبانى شدن و از دست دادن اختيار، صحيح نيست.
مسأله 2276ـ آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، همچنين كسى كه حاكم شرع او را به خاطر ورشكست شدن از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده، نذرهاى مربوط به اموالشان صحيح نيست.
مسأله 2277ـ نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بى اجازه او باطل است و اگر مزاحم نباشد احتياط مستحب آن است كه با اجازه او باشد.
مسأله 2278ـ اگر زن در جايى كه احتياج به اجازه شوهر دارد با اجازه او نذر كند، شوهرش بنابراحتياط واجب نمى تواند نذر او را به هم بزند يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيرى نمايد.
مسأله 2279ـ نذر فرزند احتياجى به اجازه پدر ندارد، مگر اين كه كار او مايه آزار پدر باشد كه دراين صورت نذر او صحيح نيست.
مسأله 2280ـ نذر در مورد كارهايى صحيح است كه انجام آن ممكن باشد.
مسأله 2281ـ كارى را كه انسان نذر مى كند بايد شرعاً مطلوب باشد، بنابراين نذر كار حرام، يا مكروه، يا ترك واجب و مستحب، صحيح نيست.
مسأله 2282ـ لازم نيست جزئيّات و خصوصيّات عملى كه نذر كرده مطلوب باشد، همين اندازه كه اصل آن شرعاً مطلوب باشد كافى است، مثلاً اگر نذر كند شب اوّل هر ماه نماز شب بخواند صحيح است و بايد به آن عمل كند، يا اگر نذر كند در محلّ خاصّى فقرا را اطعام نمايد بايد مطابق آن عمل نمايد.
مسأله 2283ـ كار مباحى كه انجام و ترك آن از هر جهت مساوى است نذر انجام آن صحيح نيست، ولى اگر انجام يا ترك آن از جهتى بهتر باشد و به همان منظور نذر كند صحيح است، مثلاً نذر كند غذايى بخورد كه براى عبادت قوّت گيرد يا غذايى كه مايه سستى بدن او براى انجام عبادت مى شود ترك نمايد.
مسأله 2284ـ هرگاه نذر كند روزه بگيرد ولى وقت و مقدار آن را معيّن نكند، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافى است، همچنين اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيّات آن را معيّن نكند يك نماز دو ركعتى كفايت مى كند، نذر ساير كارهاى خير نيز همين گونه است.
مسأله 2285ـ هرگاه نذر كند روز معيّنى را روزه بگيرد، احتياط واجب آن است كه آن روز سفر نكند تا بتواند روزه خود را به جا آورد و چنانچه در آن روز مسافرت كند قضاى آن روز بر او واجب است و احتياط واجب آن است كه كفّاره نيز بدهد.
مسأله 2286ـ اگر كسى از روى اختيار به نذر خود عمل نكند گناه كرده و بايد كفّاره بدهد و كفّاره نذر عبارت است از اطعام شصت فقير، يا دو ماه پى در پى روزه گرفتن، يا يك بنده آزاد كردن.
مسأله 2287ـ اگر نذر كند تا وقت معيّنى عملى را ترك نمايد بعد از گذشتن آن وقت مى تواند آن كار را به جا آورد و اگر پيش از گذشتن وقت از روى فراموشى يا اجبار انجام دهد چيزى بر او نيست، ولى لازم است تا آخر وقت نذر، آن عمل را به جا نياورد و اگر بدون عذر آن را به جا آورد بايد مطابق آنچه در مسأله پيش گفته شد كفّاره بدهد.
مسأله 2288ـ كسى كه نذر كرده عملى را مستمرّاً ترك كند و زمانى براى آن معيّن ننموده، چنانچه از روى اختيار آن را به جا آورد براى دفعه اوّل بايد كفّاره بدهد و اگر نذر او چنان بوده كه هر دفعه از آن عمل، مستقلاًّ تحت نذر قرار داشته احتياط واجب آن است كه براى هر دفعه، كفّاره اى بدهد، امّا اگر چنين قصدى نداشته، يا شك كند قصدش چگونه بوده يك كفّاره بيشتر واجب نيست.
مسأله 2289ـ اگر نذر كند در هر هفته روز معيّنى (مثلاً روز جمعه) را روزه بگيرد، چنانچه يكى از جمعه ها مصادف با عيد فطر يا قربان شود، يا عذر ديگرى مانند حيض براى او پيش آيد، بايد روزه راترك كند احتياطاً قضاى آن را به جا آورد.
مسأله 2290ـ هرگاه نذر كند مقدار معيّنى را صدقه دهد، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.
مسأله 2291ـ هرگاه نذر كند به فقير معيّنى صدقه دهد نمى تواند آن را به ديگرى دهد و اگر آن فقير بميرد بنابر احتياط به ورثه او بدهد.
مسأله 2292ـ هرگاه نذر كند به زيارت يكى از امامان مثلاً به زيارت حضرت امام حسين(عليه السلام) مشرّف شود، اگر به زيارت امام ديگرى برود كافى نيست و هرگاه به واسطه عذرى نتواند آن امام را زيارت كند چيزى بر او نيست.
مسأله 2293ـ كسى كه نذر كرده زيارت برود ولى غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده، لازم نيست آنها را به جا آورد.
مسأله 2294ـ اگر چيزى براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان نذر كند بايد آن را به مصارف حرم برساند، از قبيل تعميرات و فرش و روشنايى و خدّامى كه مشغول خدمت هستند و مانند آن، ولى اگر چيزى براى خود امام(عليه السلام) يا امامزاده نذر كرده بى آن كه نام حرم را ببرد، مى تواند علاوه بر امورى كه ذكر شد صرف مجالس عزادارى و سوگوارى يا نشر آثار آن بزرگواران، يا كمك به زوّار آنها يا هر كار ديگرى كه نسبتى با آنها دارد بكند.
مسأله 2295ـ گوسفندى را كه نذر كرده اند پشم آن و مقدارى كه چاق مى شود جزء نذر است و اگر پيش از آن كه گوسفند به مصرف نذر برسد بچّه اى بياورد، يا شير دهد، احتياط واجب آن است آن را هم به مصرف نذر برساند.
مسأله 2296ـ هرگاه نذر كند اگر مريض او خوب شود يا مسافرش سالم بازگردد فلان كار خير را انجام دهد، چنانچه معلوم شود پيش از نذر كردن مريض او خوب شده، يا مسافر آمده است، عمل كردن به نذر واجب نيست.
مسأله 2297ـ هرگاه پدر يا مادرى نذر كند دختر خود را به سيّد شوهر دهد نذر آنها اعتبارى ندارد و هنگامى كه دختر به حدّ بلوغ رسيد اختيار با خود اوست.
مسأله 2298ـ عمل كردن به «عهد» مانند نذر واجب است به شرط اين كه صيغه عهد را بخواند، مثلاً بگويد: «با خدا عهد كردم كه فلان كار خير را انجام دهم» امّا اگر صيغه نخواند، يا آن كار شرعاً مطلوب نباشد عهد او اعتبارى ندارد.
مسأله 2299ـ كسى كه به عهد خود با شرايط بالا عمل نكند بايد كفّاره بدهد و كفاره عهد مانند كفاره نذر است، يعنى سير كردن شصت فقير، يا دوماه روزه پى در پى (يعنى سى و يك روز آن را پشت سر هم به جا آورد) يا آزاد كردن يك بنده.

قـسم خـوردن

شرايط قسم خوردن
مسأله 2300ـ هرگاه كسى با شرايط زير قسم ياد كند بايد به قسم خود عمل نمايد و گرنه كفّاره دارد:
1ـ كسى كه قسم ياد مى كند بايد بالغ و عاقل باشد و اگر درباره مال خود قسم مى خورد بايد سفيه نباشد، همچنين حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع نكرده باشد و از روى قصد و اختيار قسم بخورد، بنابراين قسم خوردن بچّه و ديوانه و كسى كه مجبورش كرده اند درست نيست، همچنين اگر در حال عصبانى بودن بدون اراده و قصد قسم بخورد.
2ـ كارى را كه براى انجام آن قسم مى خورد بايد حرام و مكروه نباشد و كارى را كه قسم بر ترك آن مى خورد واجب و مستحب نباشد و اگر براى انجام كار مباحى قسم مى خورد بايد ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، همچنين اگر قسم براى ترك كار مباحى مى خورد بايد انجام آن در نظر مردم بهتر از تركش نباشد.
3ـ به يكى از نامهاى خداوند قسم ياد كند خواه نامى باشد كه به غير ذات مقدّس او گفته نمى شود، مانند «خدا» و «اللّه» يا نامى كه به غير او نيز گفته مى شود، ولى از قرائن معلوم است كه مقصودش خداست، بلكه اگر به نامهايى قسم ياد كند كه بدون قرينه خدا به نظر نمى آيد ولى او قصد خدا را كند بنابر احتياط واجب بايد به آن قسم عمل كند.
4ـ قسم را بايد به زبان بياورد، بنابراين اگر در قلبش بگذراند كافى نيست و در كتابت و نوشتن احتياط، عمل به آن است، ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است.
5ـ عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد و اگر موقعى كه قسم مى خورد ممكن باشد ولى بعداً عاجز شود يا مشقّت شديد داشته باشد از همان وقت كه چنين شده قسم او به هم مى خورد.

احكام قسم خوردن
مسأله 2301ـ هرگاه پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيرى كند يا شوهر از قسم خوردن زن مانع شود قسم آنان صحيح نيست، حتّى اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم ياد كند قسم آنان صحيح نمى باشد.
مسأله 2302ـ هرگاه عمداً با قسم خود مخالفت كند بايد كفّاره دهد، ده فقير را سير كند، يا بر آنها لباس بپوشاند، يا يك بنده را آزاد نمايد و اگر توانايى بر اينها نداشته باشد بايد سه روز روزه بگيرد.
مسأله 2303ـ اگر از روى فراموشى يا اجبار و اضطرار به قسم عمل نكند كفّاره ندارد و قسمى كه آدم وسواسى مى خورد مثل اين كه مى گويد و اللّه الآن مشغول نماز مى شوم، ولى وسواس مانع مى گردد اگر وسواس او طورى باشد كه بى اختيار به قسم خود عمل نكند كفّاره ندارد.
مسأله 2304ـ كسانى كه براى اثبات مطلبى قسم مى خورند اگر حرف آنها راست باشد قسم خوردن مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان كبيره است، ولى اگر مجبور شود كه براى نجات خود يا مسلمانان ديگرى از شرّ ظالمى قسم دروغ بخورد اشكال ندارد، بلكه گاه واجب مى شود و اين نوع قسم خوردن كه براى اثبات مطلبى است غير از قسمى است كه در مسائل پيش گفته شد كه براى انجام كار يا ترك كارى بود.

وقــــــف

احكام و شرايط وقف
مسأله 2305ـ هرگاه كسى چيزى را وقف كند از ملك او خارج مى شود نه او، و نه ديگران نمى توانند آن را بفروشند، يا ببخشند و هيچ كس از آن ارث نمى برد، ولى در بعضى از موارد كه در مسأله 1786 گفته شد فروختن آن جايز است.
مسأله 2306ـ صيغه وقف را مى توان به عربى يا به هر زبان ديگر خواند، مثلاً اگر بگويد: «خانه خود را براى فلان منظور وقف كردم» كافى است و احتياج به قبول ندارد، خواه وقف عام باشد يا وقف خاص، هرچند احتياط مستحب آن است كه حاكم شرع در وقف عام و اشخاصى كه براى آنها وقف شده در وقف خاص، صيغه قبول بخوانند.
مسأله 2307ـ وقف معاطاتى نيز صحيح است يعنى همين كه مثلاً مسجدى را به قصد وقف بر مسلمين بسازد و در اختيار آنها بگذارد كافى است هر چند صيغه لفظى نخواند.
مسأله 2308ـ هرگاه ملكى را براى وقف معيّن كند و پيش از خواندن صيغه يا تحويل به كسانى كه براى آنها وقف شده پشيمان شود يا بميرد وقف درست نيست.
مسأله 2309ـ كسى كه مالى را وقف مى كند بنابر احتياط واجب بايد از همان موقع خواندن صيغه براى هميشه مال را وقف كند و اگر مثلاً بگويد اين مال بعد از وفات من وقف باشد اشكال دارد، يا بگويد از حالا تا ده سال وقف باشد آن نيز اشكال دارد، بلكه بايد وقف هميشگى و از موقع خواندن صيغه باشد.
مسأله 2310ـ وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرّف كسانى كه براى آنها وقف شده يا وكيل يا ولىّ آنها بدهد، ولى در اوقاف عامّه مانند مساجد و مدارس و امثال آنها تحويل دادن شرط نيست، هرچند احتياط مستحب آن است كه پس از خواندن صيغه آن را در اختيار كسانى كه وقف براى آنها شده قراردهند تا وقف كامل گردد.
مسأله 2311ـ وقف كننده بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد و شرعاً حق تصرّف در اموال خود را داشته باشد، بنابراين انسان سفيه يا بدهكارى كه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده اگر چيزى از اموال خود را وقف كند صحيح نيست.
مسأله 2312ـ وقف براى كسانى كه هنوز به دنيا نيامده اند صحيح نمى باشد، ولى وقف براى اشخاصى كه بعضى از آنها به دنيا آمده اند و بعضى هنوز به دنيا نيامده اند صحيح است (مانند وقف بر فرزندان موجود و نسلهاى آينده) و آنها كه بعداً به دنيا مى آيند در آن وقف شريك خواهند شد.
مسأله 2313ـ هرگاه كسى چيزى را براى خودش وقف كند (مثل آن كه ملكى را وقف كند كه عايدى آن صرف خودش شود، يا بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند). صحيح نيست ولى اگر مثلاً، مدرسه يا مزرعه اى را وقف بر طلاّب كند و خودش طلبه باشد، مى تواند مانند سايرين از منافع وقف استفاده نمايد.
مسأله 2314ـ هرگاه براى چيزى كه وقف كرده متولّى معيّن كند، بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايد و اگر معيّن نكند اگر از قبيل اوقاف عامّه (مانند مسجد و مدرسه) باشد تعيين متولّى وظيفه حاكم شرع است و اگر وقف خاص باشد (مانند ملكى كه وقف بر اولاد است) در مورد كارهايى كه مربوط به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد مى باشد، احتياط آن است كه نسل موجود و حاكم شرع با موافقت يكديگر تعيين متولّى كنند و اگر تنها مربوط به منافع طبقه موجود است اختيار آن با خود آنهاست در صورتى كه بالغ باشند و اگر بالغ نباشند اختيار با ولىّ آنهاست.
مسأله 2315ـ در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولّى، آن ملك را اجاره دهد و از دنيا برود در صورتى كه اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آينده بوده باشد اجاره باطل نمى شود، ولى اگر متولّى نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، ادامه اجاره نسبت به آينده بدون اجازه طبقه بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته مى شود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به شرط اين كه آنها اجاره را اجازه بدهند).
مسأله 2316ـ اگر ملك وقف خراب شود از وقف بودن بيرون نمى رود.
مسأله 2317ـ وقف مشاع جايز است، يعنى مى توان مثلاً، دو دانگ از خانه يا مزرعه اى را وقف كرد و در صورت لزوم حاكم شرع يا متولّى مى تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا كند.
مسأله 2318ـ هرگاه در اوقاف عمومى متولّى خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معيّن شده نرساند، حاكم شرع بايد متولّى امينى براى آن معيّن نمايد يا در كنار او بگذارد و اگر متولّى وقف خاص خيانت كند، حاكم شرع با موافقت طبقه موجود براى آنها متولّى تعيين، يا ضميمه مى كند.
مسأله 2319ـ فرشى را كه براى حسينيّه وقف كرده اند نمى توان براى نماز به مسجد ببرند و اگر ندانند آن فرش مخصوص حسينيّه است يا نه، باز بردن آن به جاى ديگر صحيح نيست، همچنين ساير اموال وقف، حتّى مهر نماز مسجدى را به مسجد ديگرى نمى توان برد.
مسأله 2320ـ هرگاه ملكى را براى تعمير مسجدى وقف كنند چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نمى رود كه تا مدّتى احتياج به تعمير پيدا كند در آمد آن ملك را مى توان به مصرف تعمير مسجد ديگرى رساند.
مسأله 2321ـ هرگاه ملكى را وقف كنند كه عايدى آن خرج تعمير مسجد و امام جماعت و اذان گو و مانند آن شود، در صورتى كه معلوم باشد براى هر كدام چه مقدار معيّن كرده بايد به همان گونه مصرف كنند و اگر مقدارى براى آن تعيين نشده بايد مطابق نظر متولّى آن طور كه صلاح و مصلحت است عمل نمايند.
مسأله 2322ـ مؤسّسات و جمعيّت هايى كه در زمان ما تشكيل مى دهند و به ثبت مى رسانند و داراى شخصيّت حقوقى است مى توان چيزى را به آن تمليك كرد و در اين صورت بايد مطابق اساسنامه مصرف شود، اموال اين گونه مؤسّسات در بعضى از جهات شبيه وقف است، ولى وقف نيست، بلكه ملك آن مؤسّسه است و هرگاه كسى از مؤسّسين يا اداره كنندگان از دنيا بروند چيزى به وارث آنها نمى رسد، مگراين كه در اساسنامه ذكر شده باشد. آنچه در بالا گفته شد در مورد مؤسّساتى كه طبق موازين عقلاء تشكيل شده، ولى هنوز به ثبت قانونى نرسيده، نيز جارى است.

وصيّـــــت

مسأله 2323ـ«وصيّت» آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش كارهايى را انجام دهند (و آن را وصيّت عهديه گويند) مانند وصيّت هايى كه براى كفن و محلّ دفن و مراسم ديگر مى كنند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از اموال او ملك كسى باشد (آن را وصيّت تمليكيّه گويند) يا براى اولاد خود قيّم و سرپرستى معيّن كند.
مسأله 2324ـ كسى كه مى خواهد وصيّت كند مى تواند با گفتن يا نوشتن مقصود خود را بفهماند و اگر قادر به سخن گفتن و نوشتن نباشد مى تواند با اشاره اى كه مقصودش را برساند وصيّت كند.
مسأله 2325ـ علاوه بر وصيّت، تمام معاملات را مى توان به وسيله نوشتن و امضا كردن مطابق آنچه امروز معمول است كه اسناد را با امضاء تكميل مى كنند انجام داد، ولى در ازدواج و طلاق اكتفا به نوشتن اشكال دارد.

شرايط وصيّت كننده
مسأله 2326ـ وصيّت كننده بايد بالغ و عاقل باشد، ولى بچه ده ساله اى كه خوب و بد را تميز مى دهد اگر براى كارهاى خير، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بيمارستان، يا براى خويشاوندان خود وصيّت مناسب و معقولى كند صحيح است و نيز بايد وصيّت كننده سفيه نباشد و حاكم شرع او را از تصرّف دراموالش ممنوع نكرده باشد و از روى قصد و اختيار وصيّت كند، نه از روى اكراه و اجبار.