توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

6ـ غنائم جنگى
مسأله 1557ـ هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند بايد خمس آن را بدهند، امّا مخارجى را كه براى حفظ غنيمت و حمل و نقل آن كرده اند از آن كم مى شود.
مسأله 1558ـ هرگاه مسلمانان به اذن نايب خاص، يا نائب عامّ امام(عليه السلام) اقدام به جنگ بر ضدّ كفّار كنند و غنائمى به دست آورند احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازند.
مسأله 1559ـ سلاحهاى بزرگى كه در جنگهاى امروز در غنائم به دست مى آيد و مصرف شخصى ندارد، مانند تانكها و توپها، حاكم شرع و ولىّ امر مسلمين مى تواند آن را منحصراً در اختيار ارتش اسلام قرار دهد.
مسأله 1560ـ مسلمانان حق دارند اموال كفّارى را كه با آنها در حال جنگ هستند تملّك كنند و بايد خمس آن را بدهند.
مسأله 1561ـ غنائم جنگى كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنائم منقول است كه با دادن خمس ملك جنگجويان است، امّا زمينهايى كه از كفّار با جنگ به دست مى آيد خمس ندارد و ملك همه مسلمين است.
مسأله 1562ـ هرگاه گروهى از مسلمانان بر ضدّ گروه ديگرى تجاوز كنند بايد جلو متجاوز را گرفت تا به حكم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين ميان غنائمى به دست آورند نمى توانند آن را ملك خود سازند، بلكه بايد نگهدارى كنند و بموقع به آنها بازگردانند، مگر چيزهايى كه اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز مى شود كه با اجازه حاكم شرع از آن استفاده صحيح مى شود.

7ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان مى خرد
مسأله 1563ـ هرگاه كافر ذمّى، يعنى كافرى كه به صورت يك اقلّيّت سالم در كنار مسلمانان زندگى مى كند و شرائط ذمّه را پذيرفته است، زمينى را از مسلمان بخرد بايد يك پنجم عوايد را به جاى يك دهم زكات معمولى بپردازد.
مسأله 1564ـ هرگاه كافر ذمّى زمينى را كه از مسلمانى خريده به مسلمان ديگرى بفروشد خمس ساقط نمى شود، همچنين اگر بميرد مسلمانى آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط آن است كه خمس آن را بپردازد، اگر كافر ذمّى در موقع خريد زمين شرط كند كه خمس آن را ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و بايد خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط كند فروشنده به جاى او مقدار خمس را بدهد عمل به اين شرط لازم است.
مسأله 1565ـ هرگاه مسلمان زمينى را بدون خريد و فروش ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب بايد كافر ذمّى خمس آن را بدهد.

مصرف خمس
مسأله 1566ـ خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام(عليه السلام)است و نيم ديگر سهم سادات. سهم سادات را بايد به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتى كه در سفر وامانده اند و نيازمند هستند، داد (هرچند در محلّ خود فقير نباشند) ولى سهم امام(عليه السلام) را در زمان ما بايد به مجتهد عادل يا نماينده او داد، تا در مصارفى كه مورد رضاى امام(عليه السلام) است از مصالح مسلمين و مخصوصاً اداره حوزه هاى علميّه و مانند آن مصرف كند.
مسأله 1567ـ صرف كردن قسمتى از سهم مبارك امام(عليه السلام) براى ساختن مساجد يا حسينيه ها يا بيمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتى مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و رعايت اولويّت باشد، ولى سهم سادات را جز در مورد ساداتى كه گفته شد نمى توان مصرف كرد.
مسأله 1568ـ بدهكار مى تواند اگر مجتهد صلاح ببيند با او يا نماينده او مقدار بدهى خود را دست گردان كند و به ذمّه بگيرد و به اقساط بپردازد.
مسأله 1569ـ سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمى توان به ساداتى كه در بالا گفته شد پرداخت (بنابر احتياط واجب)، و سهم امام(عليه السلام) را نيز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نيست، مگر اين كه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.
مسأله 1570ـ كسى كه بدهى زيادى از خمس دارد و قادر به اداى آن نيست اگر مجتهد مصلحت ببيند ممكن است مقدارى از سهم امام(عليه السلام) را به خودش ببخشد.
مسأله 1571ـ اگر كسى بخواهد سهم امام(عليه السلام) را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد در صورتى مجاز است كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند سهم امام را يك طور مصرف مى كنند.
مسأله 1572ـ به سيّدى كه عادل نيست مى توان خمس داد، ولى احتياط واجب آن است به كسى بدهند كه آشكارا گناه نكند و اگر در سفر مانده است در صورتى مى توان به او خمس داد كه سفرش سفر معصيت نباشد، مگر اين كه توبه كند و باقيمانده سفر را در طريق معصيت انجام ندهد.
مسأله 1573ـ به سيّدى كه دوازده امامى نيست نمى توان خمس داد و همچنين به كسى كه واجب النّفقه است، مثلاً انسان نمى تواند به زنش كه سيّده است خمس خود را بدهد، مگر اين كه آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص ديگرى را كه واجب النّفقه مرد نيستند بپردازد.
مسأله 1574ـ سيّد بودن سادات از راههاى زير ثابت مى شود:
1ـ دو نفر عادل سيّد بودن او را تصديق كند (يك نفر نيز كافى است).
2ـ در شهر و منطقه خود مشهور باشد كه سيّد است، خواه اين شهرت سبب يقين شود يا گمان.
مسأله 1575ـ سادات فقيرى كه مخارج آنها بر ديگرى واجب است اگر آن شخص نتواند خرج او را بدهد مى توان به او خمس داد، مثلاً زن سيّده اى كه شوهرش قادر به اداره زندگى او نيست مى تواند خمس بگيرد.
مسأله 1576ـ بنابر احتياط واجب سادات نمى توانند بيش از مخارج يك سال خود را از خمس بگيرند.
مسأله 1577ـ بردن خمس از شهرى به شهر ديگر مانعى ندارد، خواه در شهر خودش مستحقّى باشد يا نه، ولى در هر صورت اگر تلف شود احتياط واجب آن است كه از اموال ديگرش بپردازد مخارج حمل و نقل نيز بر عهده اوست، امّا اگر به نماينده حاكم شرع دهد و او از شهرى به شهرى ديگر ببرد و تلف شود چيزى بر او نيست.
مسأله 1578ـ در صورتى كه سادات فقير نياز به سرمايه اى براى كسب و كار داشته باشند مى توان از باب خمس به آنها داد (البتّه به مقدارى كه نياز زندگى آنها را تأمين كند).
مسأله 1579ـ هرگاه سهم سادات بيش از نياز سادات باشد بايد آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف ديگرى كه صلاح مى داند صرف كند و اگر كمتر از نياز سادات باشد مى توان از سهم امام(عليه السلام) به آنها داد، بنابراين كم و زياد بودن سهم سادات مشكلى ايجاد نمى كند.
مسأله 1580ـ احتياط واجب آن است كه سهم سادات را از خود آن مال و يا از پول رايج بدهند، نه از جنس ديگر، مگر اين كه جنس ديگر را به مستحق بفروشد سپس بدهى او را از باب خمس حساب كند.
مسأله 1581ـ كسى كه از سيّد نيازمندى طلبكار است مى تواند طلب خود را از باب خمس حساب كند، ولى در مورد سهم امام بايد به اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 1582ـ لازم نيست به سيّد گفته شود كه اين پول خمس است، بلكه مى تواند به عنوان هديه به او بدهد و نيّت خمس كند، همچنين در مورد سهم امام كه به اذن حاكم شرع به اشخاص مستحقّى مى دهد.
مسأله 1583ـ مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، مگر آن مقدار كه در خور شأن اوست كه اگر خودش مالى داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد.
مسأله 1584ـ اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمى تواند از منافع آن سال كسر كند، مثلاً اگر دو هزار تومان خمس بدهكار است و از منافع سال بعد بيست هزار تومان بيشتر از مخارجش دارد بايد خمس بيست هزار تومان را بدهد و دو هزار تومانى كه از باب خمس بدهكار است از بقيّه بپردازد.
مسأله 1585ـ دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است كه آنها از گرفتن زكات محرومند بنابراين تبعيضى محسوب نمى شود و محروم بودن آنها از زكات دلايلى دارد كه در جاى خود گفته شده.

زكــــات

احكام زكات مال
مسأله 1586ـ زكات بر نُه چيز واجب است: گندم، جو، خرما، انگور (كشمش) طلا، نقره، گوسفند، گاو و شتر و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد با شرايطى كه بعداً گفته مى شود بايد مقدار معيّنى را كه در مسائل آينده خواهد آمد در مصارفى كه گفته مى شود صرف كند، ولى مستحبّ است از سرمايه كسب و كار و تجارت نيز همه سال زكات بدهد، همچنين ساير غلاّت (غير از گندم و جو و خرما و كشمش) نيز زكات آن مستحبّ است.

شرايط واجب شدن زكات
مسأله 1587ـ زكات با چند شرط واجب مى شود:
1ـ مال به مقدار نصابى كه بعداً گفته مى شود برسد.
2ـ مالك آن بالغ و عاقل باشد.
3ـ بتواند در آن مال تصرّف كند.
4ـ در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بايد دوازده ماه بر آن بگذرد، ولى احتياط واجب آن است كه از اوّل ماه دوازدهم زكات تعلّق مى گيرد، و اگر بعضى از شرايط در اثناء ماه دوازدهم از بين برود زكات را بايد بپردازد.
مسأله 1588ـ اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1589ـ زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه دانه آن بسته شود و به آن گندم و جو گويند و زكات انگور و كشمش موقعى است كه ميوه برسد و به آن انگور گويند و همچنين در مورد خرما زمانى است كه خرما برسد و قابل خوردن شود، ولى وقت دادن زكات در گندم و جو زمانى است كه آن را خرمن كنند و كاه را جدا نمايند و در خرما و كشمش موقعى است كه خشك شود، مگر اين كه بخواهند آن را به صورت تر مصرف كنند كه بايد زكات آن را بدهند به شرط اين كه خشك شده آن به حدّ نصاب برسد.
مسأله 1590ـ در مورد گندم و جو و كشمش و خرما زكات در صورتى واجب است كه هنگام واجب شدن زكات صاحب آنها بالغ باشد.
مسأله 1591ـ مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنين هرگاه زراعتى غصب شده و موقعى كه زكات آن واجب مى شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.
مسأله 1592ـ هرگاه طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه در آن زكات است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.

زكـات غـلاّت
مسأله 1593ـ زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب است كه به حدّ نصاب برسد و نصاب آنها «288 من تبريز، 45 مثقال كمتر» است كه حدود «847 كيلوگرم» برآورد شده (كمى كمتر ازسه خروار).
مسأله 1594ـ اگر قبل از دادن زكات مقدارى از انگور و خرما و جو وگندم را مصرف كنديا به ديگرى بدهد بايد زكات آن را بپردازد.
مسأله 1595ـ اگر مالك بعد از واجب شدن زكات بميرد بايد زكات را از مال او بدهند، ولى اگر قبل از واجب شدن زكات بميرد زكات بر عهده ورثه است، يعنى سهم هر كدام به اندازه نصاب رسد بايد زكات خود را بدهد.
مسأله 1596ـ حاكم شرع مى تواند مأمورى براى جمع آورى زكات تعيين كند تا بعد از جدا كردن گندم و جو از كاه، يا خشك شدن خرما و انگور، زكات را جمع آورى كند و اگر از پرداختن زكات كه حقّ محرومان است خوددارى نمايند مى تواند به زور از آنها بگيرد.
مسأله 1597ـ هرگاه زراعت يا باغى را قبل از واجب شدن زكات خريدارى كند زكات بر عهده مالك جديد است و اگر بعد از آن كه زكات واجب شده بخرد، زكات بر عهده فروشنده يعنى مالك قديم است.
مسأله 1598ـ هرگاه انسان گندم و جو، يا خرما، يا انگور را بخرد و بداند فروشنده زكات آن را داده زكات بر او واجب نيست و اگر شك كند باز چيزى بر او لازم نيست، ولى اگر بداند زكات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زكات باطل است مگر اين كه حاكم شرع اجازه دهد، در اين صورت قيمت مقدار زكات را از فروشنده مى گيرد و اگر اجازه ندهد زكات را از خريدار خواهد گرفت و در صورتى كه خريدار قيمت آن را به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.
مسأله 1599ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه هنوز تر است به حدّ نصاب برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود زكات آن واجب نيست.
مسأله 1600ـ اگر رطب و انگور را پيش از خشك شدن مصرف كند يا به فروش رساند، در صورتى زكات آن واجب است كه خشك شده آنها به اندازه نصاب باشد.
مسأله 1601ـ غلاّتى كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
مسأله 1602ـ مقدار زكات گندم و جو و خرما و انگور در صورتى كه از آب باران، يا قنات و نهر و سد و يا رطوبت زمين مشروب شود، ده يك است و اگر با آب چاههاى عميق و نيمه عميق و كم عمق، يا بهوسيله دلو و دست و حيوان از چاه يا رودخانه آب بكشد و آن را مشروب سازد زكات آن بيست يك است.
مسأله 1603ـ اگر زراعتى با آب باران و آب چاه آبيارى شود، چنانچه يكى از آنها بقدرى كم باشد كه به حساب نيايد، بايد مطابق آن كه غالباً مشروب شده زكات بدهد، ولى اگر از هر دو به مقدار قابل توجهى مشروب شده است، مثلاً نصف يا ثلث مدّت با آب باران و بقيّه با آب چاه مشروب شده بايد زكات آن را نيمى به حساب ده يك و نيمى به حساب بيست يك بدهد.
مسأله 1604ـ اگر نداند كه آبيارى با آب باران بوده يا با آب چاه و مانند آن، فقط بيست يك بر او واجب است.
مسأله 1605ـ هرگاه زراعت با آب باران و نهر مشروب شود و احتياجى به آب چاه نداشته باشد امّا با آن نيز آبيارى گردد و اين كار تاثيرى در محصول نداشته باشد زكات آن ده يك است و اگر بعكس با آب چاه آبيارى شود و آب باران بر آن ببارد امّا تأثيرى نگذارد زكات آن بيست يك است.
مسأله 1606ـ هرگاه زراعتى را با آب چاه آبيارى كنند و در زمين مجاور آن زراعتى باشد كه از رطوبت آن زمين استفاده كند و محتاج به آبيارى نشود زكات زراعتى كه با آب چاه آبيارى شده، بيست يك و زكات زراعتى كه مجاور آن است ده يك مى باشد.
مسأله 1607ـ بنابر احتياط واجب مخارجى را كه براى زراعت كرده از حاصل كسر نكند، همچنين قيمت تخمى را كه براى زراعت پاشيده است.
مسأله 1608ـ هرگاه درخت انگور يا خرما را بخرد قيمت آن مسلّماً جزءِ مخارج نيست و اگر خرما يا انگور را پيش از رسيدن بخرد احتياط واجب آن است كه پول آن را نيز از محصول كم نكند، همچنين پولى را كه براى خريد زمين مى دهد جزءِ مخارج نيست.
مسأله 1609ـ اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد، يعنى زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمى آيد، گندم يا جو يا خرما و انگور داشته باشد، همه آنها محصول يك سال حساب مى شود و چنانچه چيزى كه اوّل مى رسد به اندازه نصاب باشد بايد زكات آن را بدهد و زكات بقيّه را هر وقت به دست آيد مى پردازد و اگر آنچه اوّل مى رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مى كند تا بقيّه آن برسد، اگر روى هم رفته به مقدار نصاب شود زكات آن واجب است.
مسأله 1610ـ اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، زكات آن را بنابر احتياط واجب بايد بدهد.
مسأله 1611ـ اگر زكات خرما يا كشمش بر او واجب باشد نمى تواند زكات را از رطب تازه يا انگور بدهد (ولى مى تواند رطب تازه يا انگور را به مستحق بفروشد بعد بدهى او را از باب زكات حساب كند) امّا اگر بخواهد رطب يا انگور را قبل از خشك شدن بفروشد مى تواند زكات آن را از خودش بدهد.
مسأله 1612ـ هرگاه كسى از دنيا برود در حالى كه زكات واجب بر ذمّه اوست و هم بدهى به مردم دارد، اوّل بايد تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند بعد دين او را ادا كنند و اين در صورتى است كه مالى كه زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد.
مسأله 1613ـ هرگاه كسى كه بدهكار است و زراعتى نيز دارد فوت كند و ورثه پيش از آن كه زكات زراعت واجب شود دين او را از اموال ديگرى بدهند، هركدام از ورثه سهمش به اندازه زكات برسد بايد زكات را بدهد امّا اگر دين او را قبل از واجب شدن زكات نپردازند، چنانچه مال ميّت فقط به اندازه دين است زكات واجب نمى شود.
مسأله 1614ـ اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد بايد زكات هر كدام را از خود آن بدهد و يا قيمتش را حساب كند و نمى تواند زكات همه را از جنس بد بدهد و اگر همه را از خوب بدهد بهتر است.

نصاب طلا و نقره
مسأله 1615ـ طلا داراى دو نصاب است:
نصاب اوّل آن 20 مثقال شرعى است كه معادل 15 مثقال معمولى مى باشد، هرگاه به اين مقدار برسد و شرايط ديگر نيز در آن جمع باشد بايد چهل يك آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زكات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.
نصاب دوم 4 مثقال شرعى است كه 3 مثقال معمولى مى شود، يعنى اگر 3 مثقال به 15 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار دو و نيم درصد بدهد و اگر كمتر از 3 مثقال اضافه شود فقط زكات 15 مثقال واجب است و زيادى آن زكات ندارد، همچنين هر چه بالا رود، يعنى اگر 3 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آن را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدار اضافه زكات ندارد.
مسأله 1616ـ نقره نيز دو نصاب دارد:
نصاب اوّل 105 مثقال معمولى است كه اگر به آن مقدار برسد و شرايط ديگر در آن جمع باشد بايد چهل يك آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زكات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم 21 مثقال است، يعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام 126 مثقال را بدهد و هرگاه كمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط زكات 105 مثقال واجب است و زيادى زكات ندارد، همچنين هر قدر بالا رود، ولى براى آسان شدن حساب اگر انسان دو و نيم درصد از طلا و نقره كه دارد بدهد زكاتى را كه بر او واجب بوده داده، گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است.
مسأله 1617ـ به طلا و نقره همه سال زكات تعلّق مى گيرد، يعنى اگر انسان زكات مقدار طلا يا نقره را بدهد و سال بعد نيز شرايط در او جمع باشد بايد دوباره زكات آن را بدهد، تا زمانى كه از حد نصاب بيفتد، ولى در خمس چنين نيست، يعنى اگر
مال را يك بار خمس دادند ديگر خمس به آن تعلّق نمى گيرد، مگراين كه اضافه شود، همچنين گندم وجو و كشمش و خرما يك بار بيشتر زكات ندارد.
مسأله 1618ـيكى ديگر از شرايط واجب شدن زكات طلا و نقره اين است كه «داراى سكّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابر اين سكّه هايى كه رواج معامله ندارد زكات به آن تعلّق نمى گيرد.
مسأله 1619ـ احتياط مستحب آن است كه از ساير پولهاى رايج مانند اسكناس اگر شرايط ديگر در آن جمع باشد زكات بدهند.
مسأله 1620ـ هرگاه طلا و نقره سكّه دار رايج را زنها به صورت زينت آلات درآورند و براى زينت از آن استفاده كنند زكات ندارد و هر گاه كسى داراى مقدارى طلا و نقره است، امّا هيچ كدام از آن دو به اندازه نصاب نيست زكات بر او واجب نمى باشد، هر چند قيمت مجموع آن به حدّ نصاب برسد.
مسأله 1621ـشرط ديگر آن است كه انسان يك سال تمام مالك مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتياط آن است كه زكات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن يازده ماه آن رابفروشد، يا از نصاب بيفتد، يا در اختيار او نباشد، زكات به آن تعلّق نمى گيرد، همچنين اگر آن را با چيز ديگرى عوض نمايد، يا آنها را آب كند و از صورت سكّه خارج سازد، امّا اگر سكّه هاى طلا و نقره را به سكّه هاى طلا و نقره ديگرى عوض كند احتياط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.
مسأله 1622ـ اگر كسى به قصد فرار از زكات، طلا و نقره را تبديل نمايد، يا آنها را آب كند، زكات به او تعلّق نمى گيرد، ولى از خير و سعادتى محروم شده و احتياط مستحب آن است كه زكات آن را بدهد.
مسأله 1623ـ هرگاه طلا و نقره اى كه دارد جنس خوب و بد يا عيار كم و زياد داشته باشد، زكات هركدام را از همان مى دهد، ولى بهتر آن است كه زكات همه را از نوع مرغوب بدهد.
مسأله 1624ـ هرگاه طلا و نقره بيش از اندازه معمول فلزّ ديگرى مخلوط دارد بطورى كه به آن طلا و نقره نگويند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد بايد زكات آن را بدهد و چنانچه شك دارد كه به اندازه نصاب هست يا نيست زكات واجب نيست، ولى اگر مى تواند آن را امتحان كند احتياط واجب آن است كه امتحان كند.

زكات حيوانات
مسأله 1625ـ در زكات گوسفند و گاو و شتر علاوه بر شرايطى كه قبلاً گفته شد لازم است كه اين حيوانات بيكار باشد اگر در تمام طول سال روزهاى پراكنده اى كار كرده بطورى كه حيوان كارگر محسوب نشود زكات آن واجب است.
مسأله 1626ـ احتياط واجب آن است كه زكات گاو و گوسفند و شتر را اگر به حدّ نصاب برسد بدهد، خواه از علف بيابان بخورد يا علف دستى به آن بدهد و يا گاهى از اين و گاه از آن.
مسأله 1627ـ اگر براى اين حيوانات چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند يا براى چراندن در آن متحمّل مخارجى شود بايد زكات را بدهد.

نصاب گوسفند
مسأله 1628ـ گوسفند 5 نصاب دارد:
1ـ (40) گوسفند و زكات آن يك گوسفند است، و كمتر از آن زكات ندارد.
2ـ (121) گوسفند و زكات آن دو گوسفند است.
3ـ (201) گوسفند و زكات آن سه گوسفند است.
4ـ (301) گوسفند و زكات آن چهار گوسفند است.
5ـ (400) گوسفند و بالاتر، كه بايد براى هر صد تاى آنها يك گوسفند بدهد و مقدارى كه از صد تا كمتر است زكات ندارد و ميان دو نصاب نيز زكات نيست، يعنى اگر گوسفندان به (40) رسيده است تا به نصاب دوم كه (121) گوسفند است نرسد، فقط يك گوسفند مى دهد و همچنين در نصابهاى بعد.
مسأله 1629ـ لازم نيست زكات را از خود گوسفندان بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد جايز است و همچنين مى تواند به جاى گوسفند و گاو و شتر پول آنها را بدهد، مگر آن كه دادن خود حيوان براى مستحق مفيدتر باشد در اين صورت احتياط آن است كه خود آن را بدهد.

نصاب گاو
مسأله 1630ـ گاو داراى دو نصاب است:
نصاب اوّل 30 رأس است، يعنى وقتى شماره گاوها به 30 رسد اگر شرايطى را كه قبلاً گفته شد دارا باشد، بايد يك گوساله نر يا ماده كه لااقل داخل سال دوم شده باشد زكات دهد.
نصاب دوم 40 رأس است و زكات آن يك گوساله ماده است كه لااقل داخل سال سوم شده باشد و آنچه در بين 30 و 40 باشد زكات ندارد، مثلاً كسى كه (35) گاو دارد فقط زكات 30 رأس آن را مى دهد و همچنين اگر از (40) گاو زيادتر شود تا به 60 نرسيده، فقط زكات همان 40 گاو را مى دهد، و هرگاه به 60 رسيد بايد دو گوساله كه لااقل داخل سال دوم شده بدهد، همين طور هرچه افزايش يابد آنها را سى سى، يا چهل چهل، و يا اگر ممكن است با 30 و 40 حساب كند و مطابق دستور بالا عمل نمايد، امّا بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر مى ماند از 9 بيشتر نباشد، مثلاً كسى كه 70 رأس گاو دارد بايد به حساب 30 و 40 حساب كند و هر كدام را مطابق دستور بالا زكات بدهد و كسى كه 80 رأس گاو دارد با حساب چهل چهل حساب كند.

نصاب شتر
مسأله 1631ـ براى شتر 12 نصاب است:
اوّل: 5 شتر و زكات آن يك گوسفند است و كمتر از مقدار، زكات ندارد.
دوم: 10 شتر و زكات آن دو گوسفند است.
سوم: 15 شتر و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: 20 شتر و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: 25 شتر و زكات آن پنج گوسفند است.
ششم: 26 شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم: 36 شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
هشتم: 46 شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: 61 شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: 76 شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
يازدهم: 91 شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
دوازدهم: 121 شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل چهل حساب كند و براى هر 40 شتر يك شتر بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه پنجاه حساب كند و براى هرپنجاه شتر يك شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب كند، ولى در اين جا نيزبايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند و يا اگر باقى مى ماند از 9 شتر بيشتر نباشد و شتر زكات بايد حتماً ماده باشد.
مسأله 1632ـ مابين دو نصاب زكات ندارد، يعنى اگر از نصاب اوّل كه 5 شتر است بگذرد تا به نصاب دوم كه 10 شتر است نرسيده، فقط زكات 5 شتر را مى دهد، همچنين در نصابهاى بعد.
مسأله 1633ـ هرگاه گوسفند و گاو و شتر به مقدار نصاب برسد زكات آن واجب است خواه همه آنها نر باشد يا ماده يا بعضى نر و بعضى ماده.
مسأله 1634ـ بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارد و همچنين انواع شتر، گاو و گاوميش نيز يك جنس حساب مى شود.
مسأله 1635ـ گوسفندى را كه براى زكات مى دهد احتياط واجب آن است كه حدّاقل سال اوّل آن تمام شده باشد اگر بز مى دهد دوسال آن تمام شده باشد.
مسأله 1636ـ گوسفندى را كه براى زكات مى دهد اگر قيمتش از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد، ولى مستحبّ است گوسفندى كه قيمتش بيشتر است بدهد، يا لااقل حدّ وسط را در نظر بگيرد و همچنين در گاو و شتر.
مسأله 1637ـ اگر چند نفر باهم شريك باشند هر كدام سهمش به حدّ نصاب برسد بايد زكات را بدهد.
مسأله 1638ـ اگر يك نفر در چند جا گوسفند يا گاو و شتر دارد و روى هم رفته به حدّ نصاب برسد، بايد زكات آن را بدهد و اگر گاو و گوسفند و شتر مريض و معيوب هم باشند زكاتشان واجب است.
مسأله 1639ـ اگر همه گوسفندان و گاو و شترها سالم و بى عيب و جوان باشد نمى تواند زكات آنها را از مريض يا معيوب و پير بدهد، بلكه اگر بعضى سالم و بعضى مريض، دسته اى معيوب و دسته اى بى عيب، مقدارى پير و مقدارى جوان باشد، احتياط واجب آن است كه براى زكات، سالم و بى عيب و جوان را انتخاب كند، ولى اگر همه آنها مريض يا معيوب يا پير باشند مى تواند زكات را از خود آنها بدهد.
مسأله 1640ـ كسى كه زكات حيوان بر او واجب است اگر زكات را از مال ديگرش بدهد تا وقتى كه شماره آنها از نصاب كم نشده همه سال بايد زكات بدهد و هرگاه از نصاب افتاد ديگر زكات واجب نيست و اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم حيوان را با چيز ديگر عوض كند، زكات بر او واجب نيست، ولى اگر آن حيوانات را با گاو و گوسفند و شتر ديگرى عوض كند، مثلاً 40 گوسفند بدهد و 40 گوسفند ديگر بگيرد احتياط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.

مصرف زكات
مسأله 1641ـ زكات را در يكى از هشت مورد زير بايد صرف كرد:
1 و 2ـ «فقرا» و «مساكين» و آنها كسانى هستند كه مخارج سال خود و عيالاتشان را ندارند. تفاوت فقير و مسكين در اين است كه فقير روى سؤال از كسى ندارد، امّا مسكين نيازمندى است كه روى سؤال دارد، كسانى كه صنعت و ملك و سرمايه و كسبى دارند كه زندگى آنها را اداره نمى كند فقير محسوب مى شوند و كمبود زندگى خود را مى توانند از زكات بگيرند.
3ـ كسى كه از طرف امام يا نايب او مأمور جمع آورى زكات يا نگهدارى يا رسيدگى به حساب آن و يا رساندن آن به امام و نايب او، يا رساندن به مصارف لازم هستند مى توانند به اندازه زحمتى كه مى كشند از زكات استفاده كنند.
4ـ افراد ضعيف الايمانى كه با گرفتن زكات تقويت مى شوند و تمايل به اسلام پيدا مى كنند.
5ـ خريدن برده ها و آزاد كردن آنها.
6ـ اشخاص بدهكارى كه نمى توانند قرض خود را ادا كنند.
7ـ«سبيل اللّه» يعنى كارهايى مانند ساختن مسجد كه منفعت دينى عمومى دارد و همچنين مدارس علوم دينى، مراكز تبليغاتى، اعزام مبلّغين، نشر كتابهاى مفيد اسلامى و خلاصه آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو كه باشد، مخصوصاً جهاد در راه خدا.
8ـ«ابن السّبيل» يعنى مسافرى كه در سفر مانده و محتاج شده كه به مقدار نيازش مى تواند از زكات استفاده كند، هر چند در محلّ خود غنى و بى نياز باشد.
مسأله 1642ـ فقير يا مسكين بنابر احتياط واجب نمى تواند بيش از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات بگيرد و اگر كسرى دارد تنها به اندازه كسرى خود مى تواند بگيرد.
مسأله 1643ـ صنعتگر يا كارگرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است مى تواند كسرى مخارجش را از زكات بگيرد و لازم نيست ابزار كار يا سرمايه و ملك خود را به مصرف مخارج برساند.
مسأله 1644ـ شخص نيازمند مى تواند مركب سوارى مورد نياز و همچنين خانه اى كه به آن احتياج دارد وسرمايه لازم براى كسب و كار را از زكات تهيّه كند و در اين قسمت بايد به آن مقدار كه براى نياز و حفظ آبروى او لازم است قناعت كند.
مسأله 1645ـ كسى كه مى تواند با ياد گرفتن صنعت يا كارهاى ديگر زندگى خود را اداره كند، بايد يادگيرد تا نيازى به زكات نداشته باشد، ولى تا زمانى كه مشغول ياد گرفتن است مى تواند زكات بگيرد.
مسأله 1646ـكسانى كه مشغول فراگرفتن علم واجب هستند مى توانند از زكات استفاده كنند، همچنين قضّات و مجريان حدود و مانند آنها.
مسأله 1647ـ كسى كه زكات بر ذمّه دارد و از فقيرى طلبكار است، مى تواند طلب خود را از باب زكات حساب كند، حتّى اگر فقير بدهكار از دنيا برود مى تواند بدهى او را از زكات محسوب دارد، امّا اگر چيزى از خود گذاشته كه به اندازه بدهى اوست بنابر احتياط واجب نمى توان بدهى او را از زكات حساب كرد.
مسأله 1648ـ كسى كه فقير بودنش معلوم نيست نمى توان به او زكات داد، ولى اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود كه فقير است، زكات دادن به او جايز است، همچنين اگر افراد مورد اعتماد خبر دهند كه او فقير مى باشد.
مسأله 1649ـ لازم نيست به فقير بگويند كه اين مال زكات است، بلكه مى توان زكات را به صورت هديه به او داد (البته بطورى كه دروغ نشود) ولى در هر حال بايد قصد زكات كند.
مسأله 1650ـ اگر به گمان اين كه كسى فقير است زكات به او دهد بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روى ندانستن مسأله به كسى كه فقير نيست زكات بدهد، چنانچه چيزى را كه به او داده باقى باشد مى تواند پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته هرگاه كسى كه آن چيز را گرفته مى دانسته يا احتمال مى داده كه زكات است بايد عوض آن را بدهد و او نيز به مستحق برساند، ولى اگر به غير عنوان زكات داده نمى تواند چيزى از او بگيرد و در هر حال چنانچه در تشخيص مستحق كوتاهى نكرده باشد لازم نيست دوباره از مال خود بپردازد.
مسأله 1651ـ كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، مى تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد، هر چند مخارج سال خود را داشته باشد، به شرط اين كه مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد.
مسأله 1652ـ مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا اموالش به سرقت رفته، يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با فروختن چيزى يا قرض كردن مالى خود را به مقصد برساند، مى تواند زكات بگيرد، هر چند در وطن خود فقير نباشد و لازم نيست بعد از رسيدن به وطن مقدارى را كه از باب زكات گرفته برگرداند، ولى اگر بعد از رسيدن به وطن چيزى از زكات زياد آمده باشد بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد زكات است.

ستحقّين زكات
مسأله 1653ـ مستحقّين زكات بايد شرايط زير را داشته باشند:
اوّل، ايمان به خدا و پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمّه دوازده گانه(عليهم السلام)، به اطفال يا ديوانگانى كه از مسلمانان شيعه فقير باشند مى توان زكات داد، منتهى بايد زكات را به دست ولى آنها بدهند، خواه به نيّت تمليك به طفل يا ديوانه باشد يا به قصد مصرف كردن درباره آنها و اگر به ولى دسترسى ندارد مى تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را براى احتياجات آنها صرف كند.
مسأله 1654ـدوم، دادن زكات بايد مايه كمك به گناه نشود، بنابراين زكات را به كسى كه آن را در معصيت صرف مى كند نمى توان داد و احتياط واجب آن است به شرابخوار نيز زكات ندهند.
مسأله 1655ـ در زكات عدالت شرط نيست، همچنين عدم ارتكاب گناهان كبيره.
مسأله 1656ـ سوم، واجب النّفقه نبودن، يعنى زكات را نمى توان به فرزند و همسر و پدر و مادر داد، ولى اگر آنها بدهكار باشند و نتوانند بدهى خود را بپردازند زكات را به مقدار اداء دين مى توان به آنها داد.
مسأله 1657ـ اگر كسى نمى تواند مخارج افراد واجب النّفقه خود را بپردازد، مثلاً قادر نيست خرج زن و بچّه خود را بدهد، يا توانايى دارد و نمى دهد، ديگران مى توانند به آنها زكات دهند.
مسأله 1658ـ هرگاه فرزندى به كتابهاى علمى دينى احتياج دارد پدر مى تواند براى خريدن آنها به او زكات دهد.
مسأله 1659ـ هرگاه شوهر مخارج همسرش را نمى پردازد، ولى زن مى تواند از طريق حاكم شرع يا غير او حقّ خود را بگيرد، چنين زنى نمى تواند از زكات استفاده كند.
مسأله 1660ـ زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات دهد، هر چند شوهر زكات را بگيرد و صرف مخارج آن زن و اولادش كند.
مسأله 1661ـچهارم زكات گيرنده از سادات نباشد، مگر اين كه زكات دهنده هم از سادات باشد، ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج آنها را نكند و ناچار به گرفتن زكات باشند، مى توانند از غير سيّد زكات بگيرند، امّا احتياط واجب آن است كه فقط به مقدار مخارج روزانه بگيرند.

نيّت زكات
مسأله 1662ـ در زكات قصد قربت شرط است، يعنى بايد براى اطاعت فرمان خداوند متعال زكات بدهد و بايد در نيّت خود معيّن كند كه زكات مال است يا زكات فطره، ولى اگر زكات گندم و جو و اموال ديگرى بر او باشد لازم نيست معيّن كند چيزى را كه مى دهد زكات كدام است.
مسأله 1663ـ كسى كه زكات چند مال بر او واجب است اگر مقدارى زكات بدهد و نيّت هيچ كدام را نكند، چنانچه چيزى را كه داده همجنس يكى از آنها باشد، زكات همان جنس حساب مى شود و اگر همجنس هيچ كدام نباشد به همه آنها قسمت مى شود، بنابراين اگر مثلاً يك گوسفند از باب زكات بدهد زكات گوسفند حساب مى شود، ولى اگر مقدارى پول نقره بدهد در حالى كه بدهكار زكات گوسفند و گاو است در ميان هر دو تقسيم مى گردد.
مسأله 1664ـ هرگاه كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد همين اندازه كه مالك نيّت داشته باشد كافى است، خواه وكيل نيّت كند يا نه، ولى اگر مالك نيّت زكات را نكرده بلكه وكالت در همه چيز به او داده بايد وكيل نيّت كند.
مسأله 1665ـ اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت، زكات را به فقير دهد و پيش از آن كه مال ازبين برود خود مالك نيّت قربت كند، زكات حساب مى شود.
مسأله 1666ـ هرگاه زكات را به ميل خود نپردازد حاكم شرع مى تواند به اجبار از او دريافت دارد و زكات محسوب مى شود و نيّت قربت در اينجا ساقط است، ولى احتياط آن است كه حاكم شرع قصد قربت كند.

مسائل متفرّقه زكات
مسأله 1667ـ در اداى زكات نبايد كوتاهى كرد يعنى موقعى كه زكات واجب مى شود بايد آن را به فقير يا حاكم شرع برساند، ولى اگر منتظر فقير معيّنى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد مى تواند انتظار او را بكشد، ولى احتياط واجب آن است كه در اين صورت زكات را از مال جدا كند.
مسأله 1668ـ كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند اگر كوتاهى كند و مال از بين برود ضامن است و بايد عوض آن را بدهد ولى اگر كوتاهى نكرده باشد چيزى بر او نيست.
مسأله 1669ـ اگر زكات را از خود مال جدا كند مى تواند در بقيّه آن تصرّف نمايد و اگر از مال ديگرى كنار بگذارد مى تواند در تمام آن مال تصرّف كند.
مسأله 1670ـ انسان نمى تواند زكاتى را كه جدا كرده و كنار گذاشته بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.
مسأله 1671ـ اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى حاصل شود، مثلاً گوسفندى باشد كه برّه بياورد، آن نيز جزء مال زكات است.
مسأله 1672ـ اگر موقعى كه زكات را كنار گذارده مستحقّى حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد، مگر اين كه كسى را در نظر داشته باشد كه از او اولى باشد.
مسأله 1673ـ هنگامى كه حاكم شرع مبسوط اليد است يعنى مى تواند احكام اسلام را اجرا نمايد احتياط واجب آن است كه زكات را به او دهند، يا به اجازه او مصرف كنند و اقدام اشخاص به تقسيم آن بدون اذن حاكم شرع در اين صورت اشكال دارد.
مسأله 1674ـ اگر با عين مالى كه براى زكات كنار گذاشته، براى خودش تجارت كند صحيح نيست، ولى اگر با اجازه حاكم شرع باشد صحيح است ومنافع آن مال زكات است.
مسأله 1675ـ قبل از آن كه زكات بر انسان واجب شود نمى تواند چيزى از باب زكات به فقير دهد، ولى مى تواند به او قرض دهد و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد حساب كند.
مسأله 1676ـ فقيرى كه مى داند زكات بر شخصى واجب نشده، نمى تواند چيزى از باب زكات از او بگيرد و اگر بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، امّا اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد مى توان بدهى او را بعداً جهت زكات حساب كرد.
مسأله 1677ـ مستحبّ است زكات گوسفند و گاو و شتر را به نيازمندان آبرومند بدهند و نيز مستحبّ است در دادن زكات خويشاوندان را بر ديگران و اهل كمال و علم را برغير آنان و كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم دارند.
مسأله 1678ـ بهتر است زكات واجب را آشكارا و صدقه مستحبّى را مخفى بدهند.
مسأله 1679ـ هرگاه زكات بر كسى واجب شود، ولى در آن محل مستحقّى نباشد، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً در آنجا مستحقّى پيدا كند بايد زكات را به محلّ ديگرى ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتياط واجب مخارج حمل و نقل به محلّ ديگر به عهده خود او است، ولى اگر زكات تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 1680ـ اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود، با اين حال مى تواند زكات را به محلّ ديگرى ببرد; ولى مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زكات تلف شود بنابر احتياط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 1681ـ اجرت وزن كردن گندم و جو و مانند آن، كه براى زكات مى دهد بر خود اوست.
مسأله 1682ـ احتياط واجب آن است كه به هر فقير از زكات نصاب اوّل نقره (يعنى به اندازه دومثقال و 15 نخود) كمتر ندهد و اگر از چيز ديگر مانند گندم و جو زكات مى دهد نيز قيمت آن كمتر از اين مقدار نباشد.
مسأله 1683ـ مكروه است انسان از مستحق بخواهد كه زكاتى را كه به او داده به خودش بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد زكاتى را كه گرفته تبديل به پول كند، كسى كه زكات را به او داده بر ديگران مقدّم است.
مسأله 1684ـ هرگاه شك كند كه زكات واجب را پرداخته يا نه، بايد بدهد، هر چند شكّ او مربوط به زكات سالهاى گذشته است.
مسأله 1685ـ فقير حق ندارد زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند، يا چيزى را گرانتر از قيمت آن به عنوان زكات بپذيرد، يا زكات را از مالك گرفته و به خودش ببخشد، حتّى اگر كسى زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمى تواند زكات را ادا كند بر ذمّه او مى ماند، مانند بدهى هاى ديگرش و گرفتن و بخشيدن به او اشكال دارد.
مسأله 1686ـ انسان مى تواند از زكات، كتابهاى دينى و علمى و قرآن و دعا و ساير كتبى كه در پيشرفت هدفهاى اسلامى مؤثّر است بخرد و وقف نمايد، خواه وقف عموم كند، يا وقف اشخاص خاص، حتّى مى تواند بر اولاد خود و كسانى كه واجب النّفقه او هستند وقف كند، ولى نمى تواند از زكات املاكى بخرد و بر اولاد خود وقف نمايد.
مسأله 1687ـ شخص فقير مى تواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند آن، زكات بگيرد، ولى اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد گرفتن زكات براى زيارت و مانند آن اشكال دارد.
مسأله 1688ـ اگر مالك كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش اين باشد كه به ديگران بدهد، خود وكيل نمى تواند چيزى از آن را بردارد، هرچند مستحق باشد، ولى اگر ظاهر عبارت عام است، خودش نيز مى تواند استفاده كند.
مسأله 1689ـ هرگاه كسى گوسفند و گاو و شتر يا طلا و نقره را از باب زكات به اندازه نيازش بگيرد، اگر به مقدار نصاب باشد و اتّفاقاً سال بر آن بگذرد بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1690ـ هرگاه دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده باهم شريك باشند و يكى از آنان سهم زكات خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كند، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد، هر چند ديگرى سهم زكاتش را نداده است.
مسأله 1691ـ هرگاه كسى بدهكار خمس يا زكات است و قرض هم دارد و اموالى از باب كفّاره و نذر و مانند آن بر او نيز واجب شده، چنانچه نتواند همه آنها را بپردازد، اگر عين مالى كه خمس يا زكات بر آن واجب شده از بين نرفته است بايد خمس و زكات را مقدم دارد و اگر از بين رفته، احتياط اين است كه حقّ مردم را مقدّم دارد و اگر چنين كسى از دنيا برود و مال او براى همه اينها كافى نباشد به همين ترتيب عمل كنند.

زكات فطره
مسأله 1692ـ زكات فطره بر تمام كسانى كه قبل از غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل و غنى باشند واجب است، يعنى بايد براى خودش و كسانى كه نانخور او هستند، هر نفر به اندازه يك صاع (تقريباً سه كيلو) از آنچه غذاى نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو يا خرما يا برنج يا ذرّت و مانند اينها به مستحق بدهد و اگر پول يكى از اينها را بدهد كافى است.
مسأله 1693ـ غنى كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را دارد، يا ازطريق كسب و كار به دست مى آورد و اگر كسى چنين نباشد فقير است، زكات فطره بر او واجب نيست و مى تواند زكات فطره بگيرد.
مسأله 1694ـ انسان بايد فطره كسانى را كه قبل از غروب شب عيد فطر نانخور او حساب مى شوند بدهد، خواه بزرگ باشند يا كوچك، مسلمان باشند يا كافر، واجب النّفقه باشند يا غير واجب النّفقه، نزد او زندگى كنند يا در جاى ديگر.
مسأله 1695ـ اگر كسى را كه نانخور اوست و در شهر ديگر زندگى مى كند وكيل نمايد كه از مال او فطره خودش را بپردازد، چنانچه اطمينان و وثوق داشته باشد كه فطره را مى دهد كافى است.
مسأله 1696ـ ميهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحب خانه وارد شده و نانخور او محسوب مى شود (يعنى تصميم دارد مدّتى نزد او بماند) دادن زكات فطره او نيز واجب است، امّا اگر فقط براى شب عيد دعوت شده فطره او بر ميزبان واجب نيست و در صورتى كه بدون رضايت صاحب خانه باشد نيز بنابر احتياط واجب فطره او را بدهد، همچنين فطره كسى كه انسان را مجبور كرده است كه خرجى او را بپردازد.
مسأله 1697ـ اگر پيش از غروب ، بچّه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غنى شود، بايد زكات فطره را بدهد، ولى اگر بعد از غروب باشد زكات فطره بر او واجب نيست، هر چند مستحبّ است اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرايط حاصل شود زكات فطره را بدهد.
مسأله 1698ـ مستحبّ است شخص فقيرى كه فقط به اندازه يك صاع (تقريباً سه كيلو) گندم يا مانند آن دارد زكات فطره را بدهد و چنانچه عيالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را بپردازد، مى تواند آن يك صاع را به قصد فطره به يكى از آنان بدهد و او هم با همين قصد به ديگرى مى دهد، تا نفر آخر و بهتر است بعداً آن را به كسى بدهند كه از خودشان نباشد و اگر يكى از آنها صغير است ولىّ او به جاى او بگيرد و بعد به شخص ديگرى دهد.
مسأله 1699ـ هرگاه بعد از غروب شب عيد فطر بچّه دار شود، يا كسى نانخور او گردد مستحبّ است فطره او را بپردازد، ولى واجب نيست.
مسأله 1700ـ اگر انسان نانخور كسى باشد، ولى قبل از غروب نانخور ديگرى شود، زكات فطره او بر عهده شخص دوم است، مثل اين كه دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود كه شوهرش بايد فطره او را بدهد.
مسأله 1701ـ اگر زكات فطره انسان بر ديگرى واجب باشد، بر خود او واجب نيست، ولى اگر كسى كه بر او واجب است نپردازد احتياط واجب آن است كه اگر مى تواند خودش بدهد.
مسأله 1702ـ هرگاه فطره انسان بر ديگرى واجب باشد اگر خودش آن را بپردازد از او ساقط نمى شود، مگر اين كه با اذن و اجازه طرف باشد.
مسأله 1703ـ زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد و نانخور ديگرى است فطره اش بر عهده كسى است كه نانخور او مى باشد و اگر زن غنى است و از مال خود خرج مى كند بايد شخصاً فطره را بدهد.
مسأله 1704ـ كسى كه سيّد است نمى تواند زكات فطره از غير سيّد بگيرد.
مسأله 1705ـ طفل شير خوارى كه از مادر يا دايه شير مى خورد، فطره او بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى پردازد و اگر از اموال خود آن طفل خرجش را بردارند فطره او بر كسى واجب نيست، نه بر خودش و نه بر ديگرى.
مسأله 1706ـ هرگاه كسى مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد واجب است فطره آنها را از مال حلال بدهد.
مسأله 1707ـ هرگاه انسان كسى را اجير كند و شرط نمايد كه مخارج او را نيز بدهد (مانند خدمتكار) بايد فطره او را هم بدهد، ولى در مورد كارگرانى كه مخارج آنها بر عهده صاحب كار است و اين مخارج جزئى از مزد آنها محسوب مى شود، فطره آنها بر صاحب كار واجب نيست، همچنين در ميهمانخانه ها و مانند آن،كه معمول است كاركنان غذاى خود را در همان جا مى خورند و اين در حقيقت جزء حقوق آنها محسوب مى شود، فطره آنها بر خودشان است، نه بر صاحب كار.
مسأله 1708ـ مخارج سربازها در سربازخانه ها يا ميدان جنگ بر عهده دولت است، ولى فطره آنها بر دولت واجب نيست و اگر شرايط در خودشان جمع است بايد زكات فطره خود را بدهند.
مسأله 1709ـ هرگاه كسى بعد از غروب روز آخر ماه از دنيا برود، بايد فطره او و عيالاتش را از مالش بدهند، ولى اگر پيش از غروب بميرد واجب نيست و در صورتى كه عيالاتش داراى شرايط وجوب فطره هستند خودشان بايد زكات فطره را بپردازند.

مصرف زكات فطره
مسأله 1710ـ زكات فطره را بنابر احتياط واجب بايد فقط به فقرا و مساكين بدهند مشروط بر اين كه مسلمان و شيعه دوازده امامى باشند و به اطفال شيعه كه نيازمند هستند نيز مى توان فطره داد، خواه به مصرف آنها برسانند يا از طريق ولىّ طفل به آنها تمليك كنند.
مسأله 1711ـ فقيرى كه فطره مى گيرد لازم نيست عادل باشد، ولى احتياط واجب آن است كه به شرابخوار و كسى كه آشكارا معصيت كبيره مى كند فطره ندهند و همچنين به كسانى كه فطره را در معصيت خداوند مصرف مى كنند.

احكام زكات فطره
مسأله 1712ـ احتياط واجب آن است كه به فقير بيشتر از مخارج سالش و كمتر از يك صاع (تقريباً سه كيلو) داده نشود.
مسأله 1713ـ هرگاه به جاى يك صاع، نصف صاع از جنس خوب بدهد بطورى كه قيمتش به اندازه يك صاع جنس معمولى باشد، كافى نيست و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.
مسأله 1714ـ انسان نمى تواند نصف صاع را از يك جنس (مثلاً گندم) و نصف صاع را از جنس ديگر (مثلاً جو) بدهد، مگر اين كه مخلوط آن دو غذاى معمول آن محل باشد.
مسأله 1715ـ مستحبّ است در دادن زكات فطره خويشاوندان محتاج را بر ديگران مقدّم دارد و بعد همسايگان نيازمند را و مستحبّ است اهل علم و فضل را اگر نيازى داشته باشند بر غير آنها مقدّم بشمرد.
مسأله 1716ـ هرگاه به گمان اين كه كسى فقير است به او فطره دهند و بعد معلوم شود فقير نبوده، مى تواند آن مال را پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر پس نگيرد بايد از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بين رفته باشد، در صورتى كه گيرنده فطره مى دانسته آنچه را گرفته زكات فطره است، بايد عوض آن را بدهد و در غير اين صورت عوض بر او واجب نيست و اگر دهنده فطره در تحقيق حال فقير كوتاهى نكرده باشد بر او هم چيزى نيست.
مسأله 1717ـ به كسى كه ادّعاى احتياج مى كند نمى توان زكات فطره داد، مگر آن كه اطمينان حاصل گردد كه او فقير است، يا لااقل از ظاهر حالش گمان پيدا شود و يا بداند سابقاً فقير بوده و رفع فقر او ثابت نشده باشد.

مسائل متفرّقه زكات فطره
مسأله 1718ـ در زكات فطره مانند زكات مال قصد قربت لازم است، يعنى بايد براى اطاعت فرمان خدا زكات فطره بدهد و نيّت فطره نيز شرط است.
مسأله 1719ـ زكات فطره را نمى توان قبل از ماه رمضان داد و اگر بدهد بايد روز عيد فطر اعاده كند، همچنين احتياط واجب آن است كه در ماه مبارك رمضان هم ندهد، ولى اگر پيش از ماه رمضان يا در ماه رمضان چيزى را به فقير قرض دهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد طلب خود را به جاى فطره حساب كند مانعى ندارد.
مسأله 1720ـ در زكات فطره خوراك شخصى خود انسان ملاك نيست بلكه خوراك معمولى اهل شهر و يا محل ملاك است; بنابراين، كسى كه هميشه برنج مى خورد مى تواند زكات فطره را از گندم بدهد.
مسأله 1721ـ در زكات فطره مى توان به جاى جنس، پول داد، مثلاً حساب مى كند قيمت يك من گندم چه اندازه است; پول آن را به همين عنوان به فقير مى دهد، ولى بايد توجّه داشت ملاك، قيمت خرده فروشى در بازار آزاد است نه قيمت عمده فروشى و نرخ رسمى و به تعبير ديگر بايد پولى بدهد كه فقير اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد.
مسأله 1722ـ گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى دهند بايد مخلوط با خاك و اشياء ديگر نباشد، مگر اين كه بقدرى كم باشد كه به حساب نيايد.
مسأله 1723ـ زكات فطره را از جنس معيوب نمى توان داد، ولى اگر جايى باشد كه آن جنس خوراك غالب آنها محسوب مى شود اشكال ندارد.
مسأله 1724ـ كسى كه زكات فطره چند نفر را مى دهد لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و مى تواند (مثلاً) براى بعضى گندم و براى بعضى جو بدهد.
مسأله 1725ـ وقت اداى زكات فطره، روز عيد فطر قبل از انجام نماز است; بنابراين، كسى كه نماز عيدفطر را مى خواند بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولى اگر نماز عيد را نمى خواند مى تواند تا ظهر روز عيد تأخير بيندازد.
مسأله 1726ـ اگر دسترسى به فقير ندارد مى تواند مقدارى از مال خود را به نيّت فطره جدا كرده و براى مستحقّى كه در نظر دارد يا براى هر مستحق كنار بگذارد و بايد هر وقت كه آن را مى دهد نيّت فطره نمايد.
مسأله 1727ـ اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است فطره را ندهد و كنار هم نگذارد احتياط آن است كه بعداً به نيّت «ما فى الذّمّه» يعنى بدون اين كه قصد ادا و قضا كند فطره را بدهد.
مسأله 1728ـ مالى را كه به قصد فطره كنار گذارده، نمى تواند آن را با مال ديگرى عوض كند، بلكه بايد همان را براى فطره بدهد.
مسأله 1729ـ هرگاه مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسى به فقير داشته و كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترسى نداشته و در حفظ آن نيز كوتاهى نكرده چيزى بر او نيست.
مسأله 1730ـ هرگاه انسان مالى دارد كه قيمتش از فطره بيشتر است چنانچه نيّت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره است اشكال دارد.
مسأله 1731ـ احتياط واجب آن است كه زكات فطره را در همان محل مصرف كند، مثلاً نمى تواند براى بستگانش كه در شهر ديگرى هستند بفرستد، مگر اين كه در آن محل مستحقّى پيدا نشود و هرگاه با وجود مستحق فطره را به جاى ديگرى ببرد و تلف شود ضامن است، ولى حاكم شرع مى تواند با توجّه به مصالح نيازمندان اجازه دهد آن را به محلّ ديگرى ببرند.
مسأله 1732ـ همانطور كه قبلاً هم اشاره شد زكات فطره را بنابر احتياط واجب در غير مورد فقرا و مساكين نمى توان مصرف كرد، همچنين نمى توان از آن كارخانه هايى تأسيس كرد و منافع آن را در خدمت نيازمندان گذارد، ولى تهيّه سرمايه از آن براى افراد نيازمند به مقدارى كه زندگانى آنها را اداره كند جايزاست.

حــــــج

حج و شرايط آن
مسأله 1733ـ«حج» يعنى زيارت خانه خدا و انجام اعمالى كه آنها را مناسك حج مى نامند ودر تمام عمر يك بار برهمه كسانى كه داراى شرايط زير باشند واجب است:
1ـ بالغ بودن 2ـ عاقل بودن 3ـ با انجام حج، عمل واجب ديگرى كه مهمتر از حج است ترك نشود ياكار حرامى كه اهمّيّتش درشرع بيشتراست بجانياورد. 4ـ استطاعت و آن بچند چيز حاصل مى شود: 1ـ داشتن زادوتوشه راه و آنچه در سفرش به آن محتاج است و مركب سوارى مورد نياز، يا مالى كه بتواند به وسيله آن، اينها را به دست آورد. 2ـ نبودن مانعى در راه و عدم وجود ترس از خطرو ضرر بر جان و عرض و مال خويش، كه اگر راه بسته است يا ترس از خطرىوجود دارد حج بر او واجب نيست، ولى اگر راه ديگرى دارد هر چند دورتراست لازم است از آن راه به حج رود. 3ـ توانايى جسمانى بر انجام مناسك حج 4ـ داشتن وقت كافى براى رسيدن به مكّه و انجام مناسك 5ـ داشتن مخارج كسانى كه خرج آنها بر او شرعاً يا عرفاً لازم است. 6ـ داشتن مال يا كسب و كارى كه بعد از بازگشت بتواند با آن زندگى كند.

احكام استطاعت
مسأله 1734ـ كسى كه بدون خانه ملكى رفع احتياجش نمى شود هنگامى حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد، ولى اگر با خانه اجاره اى يا وقفى و مانند آن مى تواند زندگى كند مستطيع است.
مسأله 1735ـ هرگاه زن مالى دارد كه مى تواند با آن حج برود ولى بعد از بازگشت نه شوهرش قادر بر تأمين زندگى اوست و نه خودش، حج بر او واجب نمى شود.
مسأله 1736ـ هرگاه كسى مخارج رفتن به مكّه را ندارد، ولى ديگرى مالى به او مى بخشد يا در اختيار او مى گذارد كه با آن حج برود و مخارج زن و فرزند او را در اين مدّت نيز مى پردازد بر چنين كسى حج واجب است، هر چند بدهكار باشد و در موقع بازگشت نيز وسيله كافى براى امرار معاش نداشته باشد و قبول كردن چنين هديه اى واجب است، مگر اين كه در آن منّت يا ضرر يا مشقّت غير قابل تحمّلى باشد و اين حج كفايت از حجّ واجب او مى كند.
مسأله 1737ـ شخص بدهكار هرگاه مخارج حج را داشته باشد ولى با پرداخت بدهى خود توانايى بر حج ندارد چنين كسى مستطيع نيست، مگر اين كه طلبكار عجله اى نداشته باشد و او هم مطمئن باشد كه بعداً قادر به اداء دين است.
مسأله 1738ـ هرگاه كسى را اجير كنند كه در سفر حج خدمت شخص يا كاروانى را كند و به اين صورت حجّ خود را به جا آورد حجّ واجب او حساب مى شود; ولى قبول چنين كارى واجب نيست.
مسأله 1739ـ كسى كه مى تواند با قرض كردن حج به جا آورد، مستطيع نمى باشد و حج بر او واجب نيست; ولى اگر چند نفر مخارج حجّ كسى و نفقه عيال او را بپردازند حج بر او واجب مى شود.
مسأله 1740ـ هركس مى تواند از طرف ديگرى براى انجام حج اجير شود، به شرط اين كه از مسائل حج آگاه باشد، خواه قبلاً حج به جا آورده باشد يا نه، ولى اگر خودش نتواند حج را به جا آورد نمى تواند آن را به ديگرى واگذار كند مگر به اجازه صاحب پول.
مسأله 1741ـ با اجير كردن كسى براى حج از طرف ميّت ذمّه او ادا نمى شود، مگر زمانى كه اطمينان حاصل شود او حج را به جا آورده است.
مسأله 1742ـ جايز است از مال زكات يا سهم امام بگيرند و حج به جا آورند، و اين حج، حج واجب محسوب مى شود.
مسأله 1743ـ كسى كه نياز به ازدواج دارد و بيش از مخارج آن، پولى براى حج ندارد، مستطيع نيست و حج بر او واجب نمى شود.
مسأله 1744ـ هرگاه حج بر كسى واجب شود و انجام ندهد و استطاعتش از دست برود بايد به هر طريق كه مى تواند حج را به جا آورد، ولو با قرض گرفتن يا اجير شدن باشد.
مسأله 1745ـ هرگاه شخص مستطيع حج به جا نياورد سپس توانايى جسمانى را از دست بدهد، بطورى كه نا اميد باشد از اين كه خودش حج را به جا آورد، بايد شخص ديگرى را از طرف خود به حج بفرستد، امّا هرگاه كسى قدرت مالى پيدا كند ولى بر اثر پيرى يا بيمارى، توانايى نداشته باشد، حج بر او واجب نيست، ولى احتياط مستحب اين است كه اجير بگيرد.
مسأله 1746ـ كسى كه حجّ واجب را به جا آورده مستحبّ است دوباره حج به جا آورد، ولى اگر ازدحام بيش از حدّ حجّاج براى كسانى كه هنوز حج به جا نياورده اند توليد مزاحمت شديد كند بهتر است موقّتاً از انجام حجّ مستحبّى خوددارى نمايند، همچنين در مقام نوبت بندى بهتر است نوبت را به كسانى دهند كه حجّ واجب را به جا مى آورند و اگر خانه خدا فرضاً يك سال از زوّار خالى بماند بر حاكم شرع واجب است عدّه اى را به حج بفرستد هرچند حجّ واجب خود را انجام داده باشند.

خـريـد و فـروش

مسأله 1747ـ بر هر مسلمانى واجب است احكام معاملات را به مقدارى كه معمولاً مورد احتياج او است ياد بگيرد و بر علما واجب است اين احكام را به مردم بياموزند.

معاملات واجب و مستحب
مسأله 1748ـ كسب و كار و تلاش براى زندگى از طريق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن براى كسانى كه مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است، همچنين براى حفظ نظام و تأمين احتياجات جامعه اسلامى، و در غير اين صورت، مستحبّ مؤكّد است، مخصوصاً براى كمك به فقرا و يا وسعت بخشيدن به زندگى خانواده.

احكام معاملات
مسأله 1749ـ مستحبّ است فروشنده ميان مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و سخت گيرى نكند، قسم نخورد و اگر مشترى پشيمان شده و از او تقاضاى فسخ معامله را كند بپذيرد.
مسأله 1750ـ هرگاه انسان نداند معامله اى را كه انجام داده صحيح است يا باطل، نمى تواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد، ولى مى تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولى اگر در موقع معامله احكام آن را مى دانسته و بعد از معامله شك كند صحيح انجام داده يا نه، معامله او صحيح است.

معاملات مكروه
مسأله 1751ـ بسيارى از فقها معاملات زير را مكروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود:
1ـ صرّافى و هر كارى كه ممكن است انسان را به رباخوارى يا ساير اعمال حرام بكشاند. 2ـ كفن فروشى هرگاه به صورت شغل و حرفه درآيد. 3ـ معامله با افراد پست و كسانى كه اموالشان مشكوك است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد. 4ـ معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب. 5ـ هرگاه كسى اقدام به خريدن چيزى كرده و هنوز معامله او تمام نشده ديگرى داخل معامله او شود.

معاملات حرام و باطل
مسأله 1752ـ در موارد زير معامله باطل است:
1ـ خريد و فروش عين نجس يعنى چيزهايى كه ذاتاً نجس است بنابر احتياط واجب ( مانند بول و غائط و خون) بنابراين، خريد و فروش كودهاى نجس اشكال دارد، ولى استفاده از آنها بى مانع است، امّا خريد و فروش خون در عصر و زمان ما كه براى نجات مجروحين و بيماران مورد استفاده قرار مى گيرد جايز است و همچنين خريد و فروش سگ شكارى و نگهبان. 2ـ خريد و فروش اموال غصبى، مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه دهد. 3ـ خريد و فروش چيزهايى كه منافع معمولى آن حرام است، مانند آلات موسيقى و قمار. 4ـ خريد و فروش چيزهايى كه در بين مردم مال محسوب نمى شود هرچند براى شخص خاصّى ارزش داشته باشد مانند بسيارى از حشرات. 5ـ معاملاتى كه در آن ربا باشد. 6ـ فروختن اجناس تقلّبى كه خريدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شير مخلوط با آب يا روغنى كه آن را با پيه يا چيز ديگرى مخلوط كرده اند، اين عمل را «غشّ» مى گويند و يكى از گناهان كبيره است; از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است كه فرمود: «كسى كه در معامله با مسلمانان غِش كند، يا به آنها ضرر برساند، يا تقلّب و حيله نمايد از ما نيست و هر كس با برادر مسلمانش غِش كند خداوند بركت را از روزى او مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش وامى گذارد. 7ـ خريد و فروش اعضاى بدن مانند كليه و امثال آن; ولى احتياط آن است كه اگر پولى مى خواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين كار در صورتى جايز است كه براى دهنده توليد خطر نكند. 8ـاراضى موات با ثبت دادن ملك كسى نمى شود، و خريد و فروش آن جايز نيست، بلكه بايد آن را احياء كند يعنى آماده براى كشت و زرع نمايد.
مسأله 1753ـ فروختن متنجّس، يعنى چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، مانند ميوه و پارچه و فرش اشكال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن را براى خوردن يا كارهاى ديگرى كه پاك بودن در آن شرط است مصرف كند بايد به او بگويد.
مسأله 1754ـ هرگاه چيز پاكى مانند روغن كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود اگر مصرف آن فقط خوردن است فروختن آن باطل و حرام است، ولى اگر مصرفى دارد كه شرط آن پاك بودن نيست معامله آن صحيح است (مانند نفت نجس).
مسأله 1755ـ موادّ غذايى و دارويى و امثال آن، كه از كشورهاى غير اسلامى مى آورند اگر نجس بودن آنها قطعى نباشد معامله آنها اشكالى ندارد، مثل اين كه احتمال دهيم شير و پنير و روغن را به وسيله دستگاه مى گيرند.
مسأله 1756ـ خريد و فروش گوشت و پيه كه از ممالك غير اسلامى مى آورند يا از دست كافر گرفته مى شود باطل است، همچنين چرم بنابر احتياط، ولى اگر بداند كه آنها از حيوانى است كه مطابق دستور شرع يا بانظارت مسلمان ذبح شده اشكال ندارد.
مسأله 1757ـ گوشت و پيه كه از دست مسلمان گرفته شود خريد و فروشش اشكال ندارد، ولى اگر بداند مسلمانى كه آن را از دست كافر گرفته يا از بلاد كفّار آورده تحقيق نكرده كه حيوانش مطابق دستور شرع ذبح شده يا نه، خريد و فروش آن باطل و حرام است (چرم نيز بنابر احتياط همين حكم را دارد)، ولى اگر از مسلمانى گرفته كه ظاهراً پايبند شرع است و احتمال مى دهد تحقيق كرده باشد معامله اش صحيح است.
مسأله 1758ـ خريد و فروش تمام انواع مسكرات حرام و باطل است.
مسأله 1759ـ خريد و فروش مال غصبى نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولى خريدار حق ندارد آن مال غصبى را به غير صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمى شناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند.
مسأله 1760ـ هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد كه از پول حرام بدهد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمى كند، بايد مجدّداً از پول حلال بدهد.
مسأله 1761ـ خريد و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّى سازهاى كوچك حرام است، مگراين كه از آلات مشترك باشد يا بازيچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.
مسأله 1762ـ خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلى كه داراى منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جايز است، ولى هرگاه چيزى را كه منافع حلال دارد به كسى بفروشند كه آن را قطعاً در حرام مصرف مى كند (مثلاً انگور را به كارخانه شراب سازى بفروشند)، معامله آن حرام است.
مسأله 1763ـ ساختن و خريد و فروش مجسّمه اشكال دارد، ولى خريد و فروش صابون ومانند آن كه روى آنها شكل مجسّمه يا نقشهاى برجسته است اشكالى ندارد.
مسأله 1764ـ خريد و فروش چيزهايى كه از قمار يا دزدى يا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جايز نيست و اگر كسى آن را بخرد بايد به صاحب اصلى اش بازگرداند و اگر صاحب اصلى اش را نمى شناسد به دستور حاكم شرع عمل كند.
مسأله 1765ـ هرگاه جنس تقلّبى مانند روغنى را كه با پيه مخلوط كرده است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كرده، مثلاً بگويد اين روغن را مى فروشم مشترى هر زمان متوجّه شد مى تواند معامله را فسخ كند، ولى اگر آن را معيّن نكند، بلكه بگويد فلان مقدار روغن را مى فروشم امّا هنگام تحويل دادن جنس تقلّبى تحويل دهد، مشترى مى تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگيرد.

ربـــا
مسأله 1766ـ رباخوارى حرام است و آن بر دوگونه است: نخست رباى در قرض كه در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد، دوم رباى در معامله است و آن اين است كه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد، در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مى شود.

احكام ربــا
مسأله 1767ـ هرگاه يكى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل اين كه ده كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن هم ربا و حرام است; بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مسهاى شكسته را بگيرد، يا برنج درجه يك بدهد و بيشتر از آن درجه دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است و همچنين اگر اضافه اى از غير جنس آن بگيرد مثل اين كه ده كيلو گندم مرغوب را بدهد و ده كيلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگيرد آن هم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند خريدار كارى براى او انجام دهد آن نيز ربا و حرام است.
مسأله 1768ـ هرگاه كسى كه مقدار كمتر را مى دهد جنس ديگرى به آن اضافه كند مثلاً ده كيلو گندم به اضافه يك متر پارچه را به پانزده كيلو گندم بفروشد اشكال ندارد، همچنين اگر به هر دو طرف چيز ديگرى اضافه كنند. ولى حيله هاى ربا كه قصد جدّى در آن نيست، مثل آنچه در ميان بعضى معمول است كه وامى را به كسى مى دهند و بعد سود آن را كه مبلغ هنگفتى است با يك سير نبات مصالحه مى كنند باطل و بى اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى شود.
مسأله 1769ـ جنس هايى را كه با وزن و پيمانه نمى فروشند بلكه با عدد و متر مى فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسيارى از ظروف و يا با مشاهده مى فروشند مانند بسيارى از حيوانات، اگر تعداد كمتر را به تعداد بيشتر بفروشند اشكال ندارد.
مسأله 1770ـ جنسهايى كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه فروخته مى شود و در بعضى از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ كه امروز در بعضى از مناطق با وزن و در بعضى با شماره مى فروشند) هرگاه در شهرى كه با وزن يا پيمانه مى فروشند زيادتر بگيرند ربا و حرام است و در شهر ديگر اشكال ندارد.
مسأله 1771ـ خريد و فروش چيزهايى كه از يك جنس نيست به هر صورت كه باشد مانعى ندارد، مثل اين كه ده كيلو برنج را به بيست كيلو گندم بفروشند.
مسأله 1772ـ معامله جنسهاى مختلفى كه از يك ريشه گرفته شده است با تفاوت اشكال دارد، مثل اين كه ده كيلو روغن را به بيست كيلو پنير بفروشند، يا به پنجاه كيلو شير، يا پانزده كيلو كره.
مسأله 1773ـ جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى شود، بنابراين نمى توان ده كيلو گندم را با دوازده كيلو جو يا بالعكس معامله كرد، حتّى اگر ده كيلو جو بخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كيلو گندم بدهد آن نيز حرام است، زيرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى دهد و اين مانند آن است كه زيادى گرفته باشد.
مسأله 1774ـ در چند مورد ربا گرفتن حرام نيست:
1ـ ربا گرفتن مسلمانان از كفّارى كه در پناه اسلام نيستند.
2ـ ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگر.
3ـ ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگر.

شرايط خريدار و فروشنده
مسأله 1775ـ براى خريدار و فروشنده چند چيز شرط است: 1ـ بالغ بودن 2ـ عاقل بودن 3ـ ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند كسانى كه به خاطر ورشكستگى از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگيرى شده اند). 4ـ طرفين قصد جدّى براى معامله داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مالم را فروختم اثرى ندارد.
5ـ كسى آنها را مجبور نكرده باشد. 6ـ جنسى را كه خريد و فروش مى كنند ملك آنها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا ولىّ صغير باشند.
مسأله 1776ـ معامله با بچّه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر اين كه طرف معامله ولىّ طفل باشد و طفل وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار است، در اين صورت اشكال ندارد، امّا بايد خريدار و فروشنده يقين داشته باشند كه بچّه جنس يا پول را به صاحب آن مى رساند.
مسأله 1777ـ هرگاه از بچّه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد معامله او باطل است و بايد آن جنس يا پول را كه از بچّه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمى شناسد و راهى براى شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقيرى بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به وليّش برساند، البتّه پول يا جنسى را كه او به صغير داده مى تواند از او بگيرد ولى اگر تلف شده عوض آن را نمى تواند بگيرد.
مسأله 1778ـ هرگاه خريدار يا فروشنده را كه مجبور به معامله كرده اند بعداً رضايت دهد صحيح است و احتياط مستحب آن است كه صيغه معامله را دوباره بخوانند.
مسأله 1779ـ هرگاه مال كسى را بدون اجازه او بفروشند اگر بعداً راضى شود و اجازه دهد معامله صحيح است.
مسأله 1780ـ پدر و جدّ پدرى طفل (بنابر احتياط واجب) در صورتى حقّ تصرّف و خريد و فروش در اموال طفل را دارند كه براى او مصلحتى داشته باشد، همچنين وصى و حاكم شرع.
مسأله 1781ـ هرگاه مالى را كه غصب كرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را براى خودش اجازه دهد معامله او صحيح است.

شرايط جنس و عوض آن
مسأله 1782ـ جنسى را كه مى فروشند و چيزى را كه عوض آن مى گيرند چند شرط دارد: 1ـ بايد مقدار آن معلوم باشد، به وسيله وزن، يا پيمانه، يا شماره و عدد. 2ـ توانايى بر تحويل آن را داشته باشند، بنابراين فروختن حيوانى كه فرار كرده، صحيح نيست، حتّى اگر چيزى را به آن ضميمه كنند(بنابر احتياط). 3ـ صفات و خصوصيّاتى را كه در آنهاست و در ارزش جنس و ميل مردم به معامله اثر دارد معيّن نمايند. 4ـ شخص ديگرى در جنس يا عوض آن حقّى نداشته باشد، بنابر اين مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمى توان فروخت و نيز خريدار مى تواند به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى از كسى بخرد و در عوض آن منافع يك ساله خانه خود را به او واگذار كند. خريدار و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاكم شرع در چنين مواردى مى تواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.
مسأله 1783ـ جنسى را كه با ديدن معامله مى كنند، مانند خانه و اتومبيل و بسيارى از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحيح نيست.
مسأله 1784ـ هرگاه جنسى را در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند و در شهر ديگر با شماره يا مشاهده، بايد در هر كدام طبق عرف آن محل رفتار نمايند.
مسأله 1785ـ هرگاه يكى از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است ، ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در عين باطل بودن معامله در مال يكديگر تصرّف كنند مانعى ندارد.
مسأله 1786ـ معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى را كه براى آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طورى پاره شود كه نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالى ندارد، همچنين مصالح كهنه اى كه بعد از تعمير و نوسازى مسجد زياد مى آيد، ولى پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفى كه به مقصود واقف نزديكتر است و اگر نيازى نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند.
مسأله 1787ـ در وقف خاص هرگاه بين كسانى كه مال براى آنان وقف شده چنان اختلافى پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بيم آن مى رود كه فسادى به بار آيد، خونى بريزد يا اموالى تلف شود، در اين صورت مى توانند آن مال را بفروشند و در مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است صرف نمايند.
مسأله 1788ـ مالك مى تواند ملكى را كه به ديگرى اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمى شود و استفاده از آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر خريدار نمى دانسته كه آن ملك را اجاره داده اند، يا گمان مى كرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع مى تواند معامله را فسخ كند.

صيغه معامله
مسأله 1789ـ طرفين معامله به هر زبانى آشنا باشند مى توانند صيغه بخوانند، بنابراين اگر فروشنده به فارسى بگويد: «اين جنس را به فلان قيمت فروختم» و مشترى بگويد: «قبول كردم» معامله صحيح است، همچنين با عبارات ديگرى كه اين معنى را به روشنى بيان كند و اگر صيغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگرى دهد و او هم به قصد خريدن بگيرد كافى است (به شرط اين كه تمام شرايط معامله در آن جمع باشد).
مسأله 1790ـ نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمى باشد يا غير آن، مى تواند جانشين خواندن صيغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتياط واجب آن است كه صيغه لفظى خوانده شود.
مسأله 1791ـ هنگام خواندن صيغه معامله بايد دو طرف قصد انشاء داشته باشند يعنى مقصودشان از گفتن اين دو جمله خريد و فروش باشد، همچنين در جايى كه داد و ستد عملى جانشين صيغه لفظى مى شود بايد قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنين شخصيّتهاى حقيقى و حقوقى هر دو مالك مى شوند و مى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر موسّسه خيريّه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصيّت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمى كند.

خريد و فروش ميوه ها بر درخت
مسأله 1792ـ خريد و فروش خرمايى كه زرد يا سرخ شده، يا ميوه اى كه گل آن ريخته و دانه آن بسته، به طورى كه معمولاً از آفت گذشته باشد صحيح است و همچنين فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد، البتّه مقدار آنها بايد به وسيله تخمين كارشناس معلوم شود.
مسأله 1793ـ اگر بخواهند ميوه اى را كه بر درخت است پيش از آن كه گلش بريزد بفروشند احتياط آن است كه چيزى از حاصل زمين مانند سبزيهاى موجود را با آن بفروشند.
مسأله 1794ـ خريد و فروش خيار و بادنجان و انواع سبزيها و مانند آن كه سالى چند مرتبه چيده مى شود در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد اشكال ندارد، ولى بايد معيّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را مى چيند.
مسأله 1795ـ خريد و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن كه دانه آن بسته شده است اشكال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشكل است، همچنين خود زراعت را مى توان قبل از ظاهر شدن خوشه ها خريدارى كرد، خواه شرط كند باقى بماند تا برسد، يا فقط از علف آن استفاده كند.

معامله نقد و نسيه
مسأله 1796ـ هرگاه جنسى را نقد بفروشند هر كدام از خريدار و فروشنده بعد از معامله مى تواند جنس يا پول خود را مطالبه كند و آن را تحويل بگيرد، تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را طورى دراختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل دادن اشياء منقول مانند فرش و لباس به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد به جاى ديگرى ببرد مانعى نباشد.
مسأله 1797ـ در معامله نسيه بايد مدّت كاملاً معيّن باشد و اگر تاريخى براى آن معيّن نكنند معامله باطل است.
مسأله 1798ـ هرگاه جنسى را نسيه بفروشد قبل از فرا رسيدن مدّت نمى تواند عوض آن را مطالبه كند، ولى اگر مشترى از دنيا برود فروشنده مى تواند طلب خود را از اموال ميّت مطالبه نمايد، هر چند وقت آن نرسيده باشد.
مسأله 1799ـ هرگاه بعد از فرا رسيدن مدّت، مشترى نتواند پول را بپردازد بايد او را مهلت داد.
مسأله 1800ـ هرگاه جنسى را بطور نقد با قيمتى معامله كنند و بطور نسيه با قيمتى گرانتر، مثلاً بگويد: اين جنس را نقداً به فلان مقدار مى دهم بطور نسيه ده درصد گرانتر حساب مى كنم و مشترى قبول كند مانعى ندارد و ربا حساب نمى شود.
مسأله 1801ـ هرگاه كسى جنسى را نسيه بفروشد ولى بعداً مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

معامله سلف و شرايط آن
مسأله 1802ـ معامله سلف (يا پيش خريد) آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدّتى جنس را تحويل بگيرد و همين اندازه كه بگويد اين پول را مى دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم كافى است، حتّى اگر صيغه اى نخوانند و خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد صحيح است.
مسأله 1803ـ هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را پول يا جنس ديگر بگيرد صحيح است، هر چند احتياط مستحب آن است كه هميشه در عوض جنس پول بگيرد نه جنس ديگر.
مسأله 1804ـ معامله سلف شش شرط دارد: 1ـ صفات و خصوصيّات جنس را كه در قيمت تأثير دارد بايد معيّن كنند، ولى البتّه دقت زياد لازم نيست، همين قدر كه گفته شود خصوصيّات آن معلوم شده كفايت مى كند; به همين جهت، معامله سلف در اجناسى كه نمى توان خصوصيّات آن را معيّن كرد (مانند بعضى از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). 2ـ پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قيمت بايد پرداخته شود و اگر مقدارى از قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى تواند معامله را فسخ كند. 3ـ بايد مدّت را كاملاً معيّن كند، مثلاً اگر بگويد اوّل خرمن جنس را تحويل مى دهم (و اوّل خرمن دقيقاً معيّن نباشد)، معامله باطل است. 4ـ زمانى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد.5ـ بنابر احتياط واجب محلّ تحويل جنس را تعيين كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحويل مى دهند، مگر اين كه از سخنان آنها جاى آن معلوم باشد. 6ـ بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين كنند، امّا جنسى را كه معمولاً با ديدن معامله مى كنند (مانند بسيارى از انواع فرش) اگر با ذكر صفات، سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهمّيّت ندهند.

احكام معامله سلف
مسأله 1805ـ جنسى را كه سلف خريده اند نمى توانند پيش از فرا رسيدن مدّت به ديگرى بفروشند، ولى بعد از رسيدن مدّت هرچند آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن بى مانع است.
مسأله 1806ـ هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهترى را تحويل دهد (يعنى جنسى كه تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات ديگرى داراست) مشترى بايد قبول كند، ولى اگر بعضى از آن صفات را نداشته باشد مى تواند قبول نكند.
مسأله 1807ـ اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده جنس ديگرى بدهد و يا همان جنس را با صفات پست ترى تحويل دهد در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد.
مسأله 1808ـ هرگاه جنسى كه سلف فروخته شده، در موقع تحويل ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند، مشترى مى تواند صبر كند و نيز حق دارد معامله را به هم بزند و قيمتى را كه داده پس بگيرد.

خريد و فروش طلا و نقره
مسأله 1809ـ هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه دار باشد يا بى سكّه) در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند يكى طلاى ساخته شده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلاً يك گرم طلاى 18 عيار را به يك گرم و نيم طلاى 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است، ولى فروختن طلا به نقره اشكالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد يا غير مساوى.
مسأله 1810ـ در معامله طلا با طلا يا نقره با نقره، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، اگر تحويل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقدارى از آن را تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و طرف مقابل مى تواند معامله را فسخ كند.

مواردى كه مى توان معامله را فسخ كرد
مسأله 1811ـ حقّ به هم زدن معامله را «خيار فسخ» مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را فسخ كنند:
1ـ خيار مجلس: در صورتى كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند.
2ـ خيار غبن: در صورتى كه يكى از دو طرف مغبون شده باشد.
3ـ خيار شرط: در صورتى كه شرط كنند كه هر دو يا يكى از آن دو تا مدّت معيّنى حقّ فسخ دارد.
4ـ خيار تدليس: در صورتى كه خريدار يا فروشنده تقلّب كند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد.
5ـ خيار تخلّف از شرط: در صورتى كه فروشنده يا خريدار شرط كند كارى را براى طرف مقابل انجام دهد، يا جنس طرز مخصوصى باشد، سپس به آن شرط عمل نكند، در اين صورت طرف مقابل مى تواند معامله را فسخ كند.
6ـ خيار عيب: در صورتى كه يكى از دو جنس يا هر دو معيوب باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند.
7ـ خيار شركت يا خيار تبعّض صفقه: در صورتى كه معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته اند مال ديگرى است كه اگر صاحب آن راضى به معامله نشود خريدار مى تواند معامله را به هم بزند، يا معامله را در مقدارى كه مال فروشنده بوده قبول كند و پول بقيّه را پس بگيرد.
8ـ خيار رؤيت: در صورتى كه فروشنده جنس معيّنى را كه مشترى نديده با بيان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور كه گفته نبوده است، در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، همين حكم در مورد عوض نيز وجود دارد.
9ـ خيار تأخير: در صورتى كه مشترى پول جنسى را كه نقداً خريده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (مگر اينكه مشترى شرط كرده باشد دادن پول را تا مدّت معيّنى تأخير بيندازد) و اگر جنسى كه فروخته شده مثل بعضى از ميوه ها و سبزيها باشد كه اگر يك روز بر آن بگذرد ضايع مى شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند.
10ـ خيار حيوان: در صورتى كه حيوانى را خريده باشد خريدار مى تواند تا سه روز معامله را به هم بزند.
11ـ خيار تعذّر تسليم: در صورتى كه فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد مشترى مى تواند معامله را فسخ كند.

احكام خيارات
مسأله 1812ـ هرگاه خريدار قيمت جنس را نداند و يا غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند مى تواند معامله را فسخ كند، اين حكم در صورتى كه فروشنده قيمت جنس را نداند و مغبون شود نيز جارى است.
مسأله 1813ـ در معاملهبيع شرط كه مثلاً خانه صدهزار تومانى را با علم و آگاهى به پنجاه هزار تومان مى فروشند و قرار مى گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد مى تواند معامله را فسخ كند، معامله اشكالى ندارد، به شرط اين كه طرفين واقعاً قصد خريد و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خريدار خواهد بود.
مسأله 1814ـ هرگاه در جنس تقلّب كند و مثلاً چاى اعلا را با چاى پست مخلوط نمايد و به اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 1815ـ هرگاه خريدار بفهمد جنسى را كه گرفته معيوب است، مثلاً پارچه يا فرشى را كه خريده پوسيدگى يا پارگى دارد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را فسخ كند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معيّن كند و به همان نسبت از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلاً جنسى را به صد تومان خريده، هرگاه بفهمند معيوب است و تفاوت سالم و معيوب آن در بازار يك چهارم است، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى بيست و پنج تومان از فروشنده بگيرد، ولى احتياط واجب آن است كه اين كار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد، همين حكم در صورتى كه عيبى در عوض باشد نيز جارى است.
مسأله 1816ـ هرگاه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبى در آن پيدا شود، مشترى مى تواند معامله را فسخ كند، همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معاملهوپيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى تواند معامله را به هم زند.
مسأله 1817ـ هرگاه بعد از معامله عيب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نكند بنابر احتياط حقّ او ساقط مى شود، ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن مانعى ندارد و شرط نيست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
مسأله 1818ـ در چند صورت با وجود عيب نمى تواند معامله را فسخ كند يا تفاوت قيمت را بگيرد:
1ـ در صورتى كه موقع خريدن عيب مال را بداند.
2ـ درصورتى كه بعداً راضى شود.
3ـ فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم، ولى اگر عيب معيّنى را ذكر كند و بگويد با اين عيب مى فروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مى تواند معامله را فسخ كند.
4ـ خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى كنم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.
مسأله 1819ـ در چند صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى تواند معامله را به هم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت را بگيرد:
1ـ در صورتى كه بعد از معامله تغييرى در جنس بدهد بطورى كه مردم بگويند جنس خريدارى شده به صورت خود باقى نمانده است.
2ـ در صورتى كه بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد ولى حقّ فسخ را ساقط كرده باشد.
3ـ بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند باز هم مى تواند آن را پس دهد، همچنين اگر فقط براى خريدار تا مدّتى حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عيب ديگرى پيدا كند در اين صورت نيز مى تواند معامله را فسخ كند هر چند آن را تحويل گرفته باشد.

مسائل متفرّقه خريد و فروش
مسأله 1820ـ هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و براساس آن معامله كند بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت كم و زياد مى شود بيان كند، مثلاً بگويد كه آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا كمتر يا بيشتر).
مسأله 1821ـ هرگاه جنسى را به كسى دهد و بگويد اين جنس را به اين قيمت براى من بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد معامله صحيح است و مقدار زيادى مال دلاّل مى باشد، همچنين اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.
مسأله 1822ـ هرگاه قصّاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معيّن كرده و گفته است اين گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معامله را فسخ كند و اگر معيّن نكرده مشترى حق دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگيرد.
مسأله 1823ـ هرگاه مشترى به پارچه فروش بگويد: پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن ثابت باشد و او پارچه اى بدهد كه رنگ آن ثابت نيست، مشترى مى تواند معامله را فسخ كند.
مسأله 1824ـ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام.

شـركت

مسأله 1825ـ هرگاه دو مال طورى به هم آميخته شود كه از يكديگر تشخيص داده نشود و جدا كردن آن دو از يكديگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل مى شود، خواه اين كار از روى قصد انجام شده باشد، يا نه. همچنين اگر صيغه شركت را به عربى، يا فارسى، يا هر زبان ديگر بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم شود مى خواهند با هم شركت كنند، شركت آنها در اموالى كه صيغه خوانده اند صحيح است و نيازى به آميختن دو مال به يكديگر نيست.

احكام شركت
مسأله 1826ـ اگر چند نفر با هم قرارداد كنند كه در مزدى كه مى گيرند شريك باشند، مثلاً چند نفر دلاّل قرار بگذارند كه هر قدر درآمد پيدا كردند با هم قسمت كنند، شركت آنها صحيح نيست.
مسأله 1827ـ هرگاه دو نفر قرار بگذارند كه هر كدام جنسى را جداگانه به اعتبارخود بخرد قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در جنس و استفاده آن هر دو شريك باشند صحيح نيست، امّا مانعى ندارد كه هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او بطور مشترك بخرد در اين صورت شركت آنها صحيح است.
مسأله 1828ـ كسانى كه مى خواهند باهم قرارداد شركت ببندند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و نيز بايد ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفيهى كه مال خود را نمى تواند سرپرستى كند و بيهوده مصرف مى نمايد).
مسأله 1829ـ مانعى ندارد كه در قرارداد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، يا بعكس شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق يا علّت ديگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را يك نفر ببرد صحيح نيست، ولى اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا قسمت بيشتر آن را يكى بدهد صحيح است.
مسأله 1830ـ شريك ها هر كدام به نسبت سرمايه خود سود و زيان مى برند، مگر اين كه شرط خاصى در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراين كسى كه سرمايه اش دوبرابر سرمايه ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دوبرابر سهم ديگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.
مسأله 1831ـ در قرارداد شركت مى توانند شرط كنند كه هر دوباهم خريد و فروش نمايند، ياهر كدام به تنهايى، يا فقط يكى از آنان معامله كند، در هر صورت بايد مطابق قرارداد عمل كنند و اگر اين مطلب را معيّن نكنند هيچ كدام بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
مسأله 1832ـ كسى كه اختيار سرمايه شركت براى معامله به او داده شده بايد دقيقاً مطابق قرارداد و شرايط عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه ندهد، يا از فلان مؤسّسه و شركت خريدارى نكند، يا در برابر نسيه ها وثيقه بگيرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، ولى اگر با او قرارى نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام مى دهد.
مسأله 1833ـ كسى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتى پيش آيد ضامن است، همچنين اگر قرارداد خاصّى با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل كند ضامن مى باشد.
مسأله 1834ـ كسى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر در نگهدارى سرمايه كوتاهى يا زياده روى نكند و بر اثر پيش آمدى تمام سرمايه يا مقدارى از آن از دست برود ضامن نيست.
مسأله 1835ـ كسى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر ادّعا كند سرمايه بدون سهل انگارى و زياده روى تلف شده و طرف مقابل ادّعا كند خيانت كرده ولى دليلى براى اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله كننده نزد حاكم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 1836ـ شركت از معاملات لازم است يعنى هيچ يك از طرفين نمى تواند پيش خود اين قرارداد را برهم زند و نيز قبل از پايان مدّت شركت حق ندارد تقاضاى تقسيم سرمايه كند، مگر اين كه چنين حقّى در قرارداد براى او پيش بينى شده باشد.
مسأله 1837ـ هرگاه يكى از شريك ها بميرد يا ديوانه يا سفيه شود شريك هاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند، ولى بيهوشى موقّت تأثيرى ندارد.
مسأله 1838ـ هرگاه شريك، چيزى را به صورت نسيه براى خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به قصد شركت بخرد مال هر دو است.
مسأله 1839ـ هرگاه با سرمايه شركت معامله اى انجام دهند بعد معلوم شود شركت باطل بوده، چنانچه همه شركا آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آنهاست و كسانى كه در اين ميان كارى براى شركت كرده اند مى توانند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى بگيرند.

صلـح

مسأله 1840ـ«صلح» آن است كه انسان با ديگرى در امرى كه مورد اختلاف است يا امكان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت يا حقّ خود را به ديگرى واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال يا منافع خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد و اين را «صلح معوّض» مى نامند و اگر اين واگذارى بدون عوض باشد «صلح غيرمعوّض» نام دارد و هر دو صحيح است.

احكام و شرايط صلح
مسأله 1841ـ كسى كه چيزى را به ديگرى صلح مى كند بايد بالغ و عاقل باشد و كسى او را مجبور نكرده و در قصد صلح جدّى باشد; سفيه نباشد، (اموال خود را بيهوده مصرف نكند) و نيز حاكم شرع او را از تصرّف دراموالش جلوگيرى نكرده باشد.
مسأله 1842ـ صلح را مى توان با صيغه عربى يا فارسى يا هر زبان ديگرى خواند، بلكه هر اقدام عملى كه به وضوح نشان دهد طرفين مى خواهند به وسيله آن صلح و سازش كنند كافى است.
مسأله 1843ـ اگر كسى بخواهد طلب خود را در برابر چيزى يا بدون عوض، به ديگرى صلح كند، درصورتى صحيح است كه طرف قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن طرف لازم نيست و اين نيز نوعى از صلح است.
مسأله 1844ـ اگر انسان با اين كه مقدار بدهى خود را مى داند اظهار بى اطّلاعى كند و طلبكار او نداند و طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافى مديون است، مگر اين كه چنان باشد كه اگر مقدار طلب خود را هم مى دانست باز به اين صلح راضى بود.
مسأله 1845ـ اگر بخواهند دو چيز از يك جنس را كه وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند در صورتى صحيح است كه ربا لازم نيايد. يعنى وزن هردو يكى باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال كم و زياد بدهند صلح كردن اشكال دارد.
مسأله 1846ـ هرگاه كسى از ديگرى طلبى دارد كه وقت آن نرسيده است چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود بگذرد و بقيّه را نقداً بگيرد اشكال ندارد، مثل اين كه ده هزار تومان طلب دارد كه بعد از شش ماه ديگر بگيرد، از هزار تومان آن صرف نظر مى كند و بقيّه را با رضايت طرف مقابل بطور نقد مى گيرد.
مسأله 1847ـ قرارداد صلح را با رضايت طرفين مى توان فسخ كرد، همچنين اگر در ضمن قرارداد براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص مى تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 1848ـ در احكام خريد و فروش گفته شد كه در يازده مورد مى توان معامله را فسخ كرد در تمام اين يازده مورد صلح را نيز مى توان فسخ كرد، مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، يعنى اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكى از دو طرف پشيمان شود حقِّ فسخ ندارد، همچنين در مصالحه حيوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نيست و نيز اگر جنسى را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براى طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه روز ندارد.
مسأله 1849ـ هرگاه چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد و از آن اطلاعى نداشته مى تواند صلح را به هم زند، ولى گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگى به رضايت طرفين دارد.

اجــــاره

مسأله 1850ـ واگذار كردن منافع ملك يا منافع شخص خود را به ديگرى «اجاره» گويند و اجاره دهنده و اجاره كننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراين سفيهى كه توانايى بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف مى كند اجاره اش باطل است.

احكام اجاره
مسأله 1851ـ انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مى تواند مال او را اجاره دهد به شرط اين كه مصلحت او رعايت شود و احتياط اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين كه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و در صورتى كه ولى و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مومن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مى توان اجازه گرفت.
مسأله 1852ـ در اجاره مى توان با زبان عربى يا فارسى يا هر زبان ديگر صيغه خواند (مثلاً مالك به شخصى بگويد فلان ملك خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگويد: قبول كردم) و نيز كافى است كه ملك خود را به قصد اجاره در اختيار مستأجر بگذارد و او هم تحويل بگيرد.
مسأله 1853ـ هرگاه كسى بدون خواندن صيغه براى انجام دادن كارى اجير شود همين كه با درخواست طرف معامله، مشغول كار شود اجاره صحيح است.
مسأله 1854ـ كسى كه توانايى بر حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند كه ملك خود را براى مدّت معيّن به مبلغ معيّن اجاره داده يا اجاره كرده صحيح است.
مسأله 1855ـ خانه يا دكّان يا چيز ديگرى را كه اجاره كرده نمى تواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اين كه چنين حقّى به مستأجر داده شده باشد.
مسأله 1856ـ كسى كه خانه يا مغازه يا اطاقى را اجاره كرده و حق دارد به ديگرى واگذار كند نمى تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اين كه كارى (مانند تعمير و سفيد كردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافى در برابر آن قرار گيرد.
مسأله 1857ـ هرگاه كارگر يا كارمندى خود را در استخدام و اجاره ديگرى قرار دهد نمى تواند او را به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اين كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولى در غير خانه و مغازه و اجير اشكال ندارد.

شرايط اجاره
مسأله 1858ـ مالى را كه اجاره مى دهند چند شرط دارد: 1ـ بايد معيّن باشد، بنابراين اگر بگويد: يكى از خانه ها يا يكى از اتومبيلهاى خود را اجاره مى دهم صحيح نيست. 2ـ مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را كاملاً بيان كند. 3ـ تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نيست باطل است. 4ـ آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست. 5ـ استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت، در صورتى كه قابل زراعت نباشد يا آب كافى نداشته باشد باطل است. 6ـ چيزى را كه اجاره مى دهد ملك او باشد، يا وكيل و ولى در اجاره آن باشد.
مسأله 1859ـ اجاره درخت يا باغ يا مرتع براى استفاده از ميوه يا علف آن صحيح است.
مسأله 1860ـ زن مى تواند براى اين كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او جايز نيست.
مسأله 1861ـ منافعى كه مال را براى آن اجاره مى دهند چند شرط دارد: 1ـ حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب فروشى يا حمل شراب باطل است. 2ـ پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد. 3ـ اگر آن مال فايده هاى مختلفى دارد بايد معيّن كنند براى كدام فايده آن را اجاره مى دهند، مثلاً حيوانى كه به درد سوارى و باربرى هر دو مى خورد بايد معيّن كنند كه اجاره آن براى كدام يك از اين دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند. 4ـ بايد مدّت اجاره را نيز معيّن كنند.