توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

حـــوالـــه

احكام حواله
مسأله 1954ـ هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول كند، بدهى بر ذمّه آن شخص مى شود و بدهكار از بدهى خلاص مى شود.
مسأله 1955ـ حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولى حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.
مسأله 1956ـ هرگاه سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولى اگر سر كسى حواله دهند كه بدهكار نمى باشد لازم نيست قبول كند و در صورتى حواله صحيح است كه او قبول كند، همچنين اگر انسان بخواهد به كسى كه طلبكار است جنس ديگرى را حواله دهد مثلاً يكصد كيلوگندم طلبكار است به او حواله دهد يكصد كيلو جو در عوض آن بگيرد، در صورتى صحيح است كه طلبكار اين حواله را قبول كند.
مسأله 1957ـ حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرضهايى را كه از تو بعداً مى گيرم از همين حالا حواله مى كنم صحيح نيست.
مسأله 1958ـ حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يكى از دو طلبى كه دارى از فلان كس بگير، درست نيست.
مسأله 1959ـ اگر بدهى واقعا معيّن باشد، ولى طلبكار و بدهكار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را نداند حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح است، به شرط اين كه حدود بدهى معلوم باشد.
مسأله 1960ـ طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند خواه كسى كه حواله سر او داده شده غنى باشد يا فقير، خوش حساب باشد يا بد حساب.
مسأله 1961ـ هرگاه سر كسى حواله دهند كه بدهكار نيست او پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده بگيرد.
مسأله 1962ـ هيچ يك از حواله دهنده و حواله گيرنده نمى توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگراين كه هر دو راضى باشند، ولى اگر كسى كه سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند مى تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين كه از اوّل فقير بوده و طلبكار مى دانسته است حقّ فسخ ندارد.
مسأله 1963ـ اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله داده شده يا يكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن مى تواند حواله را به هم بزند.

رهــــــن

مسأله 1964ـ«رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قراردادمى بندد كه مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.
مسأله 1965ـ رهن را مى توان با صيغه لفظى خواند، مثلاً بگويد: اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگويد: «قبول كردم» و يا اينكه عملاً انجام دهند، يعنى بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد.

شرايط و احكام رهن
مسأله 1966ـ «گروگذار» و «كسى كه مال را گرو مى گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.
مسأله 1967ـ انسان مالى را مى تواند رهن بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين كه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است.
مسأله 1968ـ چيزى را كه گرو مى گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمى توان گرو گذارد.
مسأله 1969ـ منافع چيزى را كه گرو مى گذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب مال است.
مسأله 1970ـ احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نمى گيرد، ولى اگر گرو گذارى به اين حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند بطورى كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.
مسأله 1971ـ هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هيچ كدام نمى تواند مالى را كه گرو گذاشته شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط آن است كه هيچ كدام بدون اجازه ديگرى تصرّفهاى ديگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند.
مسأله 1972ـ اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مى شود و پول آن رهن نيست، مگر اين كه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن به جاى آن گرو باشد.
مسأله 1973ـ هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براى اين كار از او اجازه بگيرد.
مسأله 1974ـ هرگاه بدهكار گروگانى نپرداخته و غير از خانه مسكونى اش و وسايل ضرورى خانه مال ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه بايد مهلت بدهد، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته، خانه و اثاث ضرورى خانه نباشد طلبكار مى تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله 1975ـ در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامى به صاحب خانه مى دهند و خانه او را گرو برمى دارند به شرط اين كه قيمت كمترى جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال الاجاره اى ندهند و آن را خانه رهنى مى گويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحب خانه، خانه را به او بمبلغى اجاره دهد ولو مقدار كمى باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.

ضــمـانـت

مسأله 1976ـ هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد مى تواند صيغه لفظى به زبان فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر بخواند و مثلاً بگويد: «من ضامنم طلب فلان كس را بدهم» و طلبكار هم بگويد: «قبول كردم» و نيز مى تواند قرارداد ضمانت را به و سيله امضا كردن ضمانت نامه، يا هر كار ديگر كه اين مطلب را به طلبكار بفهماند و او هم عملاً قبول كند، انجام دهد.
مسأله 1977ـ بعد از ضامن شدن بدهى بدهكار به ذمّه ضامن منتقل مى گردد و ذمّه بدهكار پاك مى شود و اگر ضمانت به خواهش بدهكار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهى را داد مى تواند آن را از بدهكار سابق بگيرد، نوع ديگرى از ضمان نيز وجود دارد كه شخصى، ضامن ديگرى مى شود، به اين منظور كه اگر بدهكار در دادن بدهى كوتاهى كرد، يا نتوانست آن را بپردازد، طلبكار طلب خود را از ضامن بگيرد، اين نوع ضمان نيز صحيح است و غالب ضمانتهايى كه در بانكها يا در برابر وامها مى گيرند از اين قبيل است (اوّلى را نقل ذمّه مى گويند و دومى را ضمّ ذمّه به ذمّه و هر دو صحيح است).

شرايط و احكام ضمانت
مسأله 1978ـ«ضامن» و «طلبكار» بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، ونيز سفيه نباشند و طلبكارى كه حاكم شرع به واسطه ورشكستگى او را
از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده نمى تواند ضامن بگيرد (يعنى بدهى خود را به ذمّه ديگرى منتقل كند).
مسأله 1979ـ كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود، بايد بدهكار باشد بنابراين اگر كسى بخواهد از ديگرى وام بگيرد تا وقتى نگرفته كسى نمى تواند ضامن او بشود ولى اشكالى ندارد كه مثلاً بگويد فلان كارمند يا كارگر را استخدام كن اگر خرابى يا خيانتى به بار آورد من ضامنم، اين ضمانت نيز معتبر است.
مسأله 1980ـ در ضمانت بايد «طلبكار» و «بدهكار» و «جنس بدهى» معيّن باشد، بنابراين اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من در برابر يكى از آن دو ضامن هستم، فايده اى ندارد، همچنين اگر دو نفر به كسى بدهكار باشند و كسى بگويد من ضامنم كه بدهى يكى از آن دو نفر را بدهم، چون معيّن نكرده باطل است و نيز اگر كسى از ديگرى يكصد كيلو گندم و يكصد تومان پول طلبكار باشد و كسى بگويد من ضامن يكى از دو طلب هستم و معيّن نكند صحيح نيست.
مسأله 1981ـ هرگاه طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد آن مقدار رانمى تواندمطالبه نمايد.
مسأله 1982ـ شخص ضامن نمى تواند ضمانت خود را بدون رضايت طلبكار فسخ كند، ولى اگر ضامن يا طلبكار در قرار داد خود شرط كنند كه هر وقت بخواهند مى توانند فسخ كنند مانعى ندارد.
مسأله 1983ـ هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانايى پرداختن بدهى را داشته باشد طلبكار نمى تواند ضمانت او را فسخ كند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد، همچنين اگر ضامن در آن موقع فقير باشد ولى طلبكار اين مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضى شود حقّ فسخ ندارد، امّا اگر ضامن از همان اوّل فقير باشد و طلبكار هم نداند و بعد متوجّه شود مى تواند ضامن بودن او را فسخ كند.
مسأله 1984ـ هرگاه كسى بدون اجازه بدهكار ضامن او شود كه بدهى او را بدهد حق ندارد چيزى از او بگيرد، ولى اگر با اجازه او باشد مى تواند بعد از پرداخت بدهى به طلبكار، از بدهكار بگيرد.

مسأله 1984ـ هرگاه كسى بدون اجازه بدهكار ضامن او شود كه بدهى او را بدهد حق ندارد چيزى از او بگيرد، ولى اگر با اجازه او باشد مى تواند بعد از پرداخت بدهى به طلبكار، از بدهكار بگيرد.

كــفــالـت

مسأله 1985ـ هرگاه كسى بر ديگرى حقّى داشته باشد (مثلاً طلبى يا قصاصى يا ديه اى يا حقّ ديگرى) يا ادّعاى حقّى كند كه دعوى او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه صاحب حق يا مدّعى، شخص متّهم را رها كند و هر وقت او را خواست به دست او بسپارد اين قرار داد را «كفالت» و به كسى كه ضامن اين كار مى شود «كفيل» گويند.
مسأله 1986ـ كفالت را مى توان با صيغه لفظى ادا كرد، مثلاً كفيل به طلبكار بگويد من ضامنم هر وقت بدهكار را بخواهى به دست تو دهم و طلبكار هم قبول نمايد، يا كارى انجام دهند كه معنى اين صيغه لفظى را برساند خواه از طريق امضاء سندى باشد يا غير آن، كفالت صحيح است.

شرايط كفالت و كفيل
مسأله 1987ـ در كفالت رضايت كسى كه حق بر عهده اوست لازم نيست، بنابراين رضايت بدهكار شرط نمى باشد.
مسأله 1988ـ كفيل بايد بالغ و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده بموقع حاضر نمايد.
مسأله 1989ـ چند چيز كفالت را به هم مى زند:
1ـ طلب طلبكار داده شود.
2ـ طلبكار از طلب خود بگذرد.
3ـ بدهكار بميرد.
4ـ بدهكار يا شخصى را كه متّهم است به دست طلبكار يا مدّعى بدهند. 5ـ طلبكار حقّ خود را از كفيل ساقط كند. 6ـ كفيل بميرد. 7ـ صاحب حق طلب خود را به وسيله حواله يا طور ديگر به شخص ديگرى واگذار كند.
مسأله 1990ـ هرگاه كسى به زور بدهكارى را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار توانايى دسترسى به او را نداشته باشد واجب است او را به دست طلبكار برساند يا دين او را ادا نمايد و اگر شخص يا اشخاصى قاتلى را از دست صاحبان خون بگيرند و فرارى دهند حاكم شرع مى تواند آن شخص يا اشخاص را زندانى كند تا قاتل را به وسيله كسان خود تحويل دهند و اگر تحويل قاتل ممكن نشود بايد ديه شخص مقتول را بپردازند.
مسأله 1991ـ هرگاه كفالت به اجازه شخص مديون باشد و كفيل ناچار شود طلب طلبكار را بدهد، حق دارد آن را از بدهكار بگيرد، ولى اگر به اجازه او نبوده حق ندارد.

امانت (وديعه)

مسأله 1992ـ«وديعه» آن است كه انسان مال خود را به ديگرى به عنوان امانت و به منظور حفظ و نگهدارى بسپارد هر گاه اين مطلب را با صيغه لفظى بگويد، يا بدون اين كه صيغه اى بخواند به شخص امانتدار بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به همين قصد بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانت كه بعداً گفته مى شود عمل نمايد.
مسأله 1993ـ خيانت در امانت حرام است و از گناهان كبيره است و اگر كسى امانتى را بپذيرد بايد در نگهدارى آن كوتاهى نكند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد به او بدهد، خواه صاحب امانت مسلمان باشد يا غير مسلمان.

شرايط و احكام امانت
مسأله 1994ـ امانتدار و كسى كه مال را امانت مى گذارد هر دو بايد «بالغ» و «عاقل» باشند، بنابراين اگر بچّه نابالغ يا ديوانه مالى را نزد كسى امانت بگذارد صحيح نيست، همچنين نمى توان مالى را نزد بچّه نابالغ يا ديوانه امانت گذارد، ولى اگر مميّز باشد و ولىّ او اجازه دهد مى تواند امانت را قبول كند.
مسأله 1995ـ هرگاه از بچّه يا ديوانه چيزى را بطور امانت قبول كند اگر آن چيز مال خود آن بچّه يا ديوانه است بايد به ولىّ او برساند و نمى تواند به خود او بازگرداند و اگر مال شخص ديگرى است بايد به صاحبش بدهد و در هر حال اگر آن مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد، ولى اگر كسى مالى را دست بچّه يا ديوانه اى ببيند كه ممكن است از بين برود و آن را بگيرد و در نگهدارى آن كوتاهى نكند ضامن نيست.
مسأله 1996ـ كسى كه توانايى نگهدارى امانت را ندارد نبايد آن را قبول كند، ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه بهتر حفظ كند وجود نداشته باشد، قبول كردن آن مانعى ندارد.
مسأله 1997ـ هرگاه انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى بهتر آن است كه اگر مى تواند آن را نگهدارى كند.
مسأله 1998ـ كسى كه چيزى را امانت مى گذارد هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانتى قبول كرده هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحبش بازگرداند.
مسأله 1999ـ هرگاه انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را فسخ كند بايد هرچه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ او برساند، يا به آنها خبر دهد كه مالشان را ببرند و اگر بدون عذر مال را به آنها نرساند و خبر هم ندهد چنانچه تلف شود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2000ـ هرگاه كسى امانتى را قبول كند اگر جاى مناسبى براى حفظ آن ندارد بايد تهيّه نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم بگويند در حفظ امانت كوتاهى نكرده است در غير اين صورت اگر تلف شود ضامن است.
مسأله 2001ـ كسى كه امانت را قبول نموده اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و زياده روى هم ننمايد و اتّفاقاً آن مال تلف شود ضامن نيست، ولى اگر به اختيار خودش آن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود ضامن است، مگر اين كه جايى بهتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا كسى كه بهتر حفظ مى كند برساند.
مسأله 2002ـ هرگاه صاحب مال محلّى را براى نگهدارى مال خود معيّن كند و به امانتدار بگويد كه بايد آن را در اينجا حفظ كنى و به جاى ديگر نبرى، امانتدار حق ندارد آن را به جاى ديگر ببرد، مگر آن كه احتمال دهد در آنجا از بين مى رود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده است گفته است بيرون نبر، ولى اگر نداند به چه جهت اين سخن را گفته بايد به جاى ديگر نبرد و اگر ببرد و تلف شود احتياط واجب آن است كه عوض آن را بدهد.
مسأله 2003ـ اگر صاحب مال جايى را براى نگهدارى مال معيّن كند، ولى به امانتدار نگويد آن را به جاى ديگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بين مى رود بايد آن را به جاى ديگرى كه محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در جاى اوّل بماند و تلف شود ضامن است.
مسأله 2004ـ هرگاه صاحب مال ديوانه شود امانتدار بايد امانت را فوراً به ولىّ او برساند، يا به او خبر دهد كه مال را ببرد و اگر بدون عذر شرعى اين كار را نكند و مال تلف شود ضامن است، مگر اين كه ولىّ او اجازه دهد امانت به حال خود بماند.
مسأله 2005ـ هرگاه صاحب مال بميرد امانتدار بايد مال را به وارث او برساند، يا به او خبر دهد كه آن را ببرد و چنانچه در اين كار كوتاهى كند ضامن است، ولى اگر براى آن كه مى خواهد وارث را بشناسد، يا بداند ميّت وارث ديگرى هم دارد يا نه، مال را ندهد و مال تلف شود ضامن نيست.
مسأله 2006ـ اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، امانتدار بايد مال را به همه ورثه بسپارد، يا به كسى كه وكيل همه آنان باشد بنابراين، اگر تمام مال را فقط به يكى از ورثه بدون اجازه ديگران بدهد ضامن سهم ديگران است.
مسأله 2007ـ هرگاه امانتدار بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد، يا امانت را به او برساند.
مسأله 2008ـ هرگاه امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست احتياط آن است به حاكم شرع دهد و اگر دسترسى ندارد بايد وصيّت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيّات و محلّ آن را بگويد.

عــاريــه

مسأله 2009ـ هرگاه انسان مال خود را در اختيار ديگرى بگذارد كه از آن استفاده كند، و چيزى هم از او نگيرد، آن را «عاريه» گويند.
مسأله 2010ـ «عاريه» را به دو صورت مى توان انجام داد نخست اين كه براى آن صيغه فارسى يا عربى بخواند، مثلاً بگويد: «من اين مال را به تو عاريه مى دهم» و او هم قبول كند; ديگر اين كه بدون خواندن صيغه، مال مورد نظر را به قصد عاريه در اختيار ديگرى بگذارد، او هم به آن قصد بگيرد.

احكام عاريه
مسأله 2011ـ عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن به ديگرى واگذار شده صحيح نيست، مگر اينكه صاحب حق راضى شود و اجازه دهد مسأله 2012ـ چيزى را كه منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره كرده، مى توان عاريه داد، به شرط اين كه حقّ واگذارى به ديگرى داشته باشد.
مسأله 2013ـ ديوانه و بچّه نابالغ نمى توانند مال خود را عاريه دهند امّا اگر ولى اجازه دهد و اين كار به نفع آنها باشد مانعى ندارد.
مسأله 2014ـ هرگاه چيزى را كه به عاريت گرفته تلف شود ضامن نيست، مگر اين كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد. همچنين اگر عاريه دهنده شرط ضمان كرده باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره يا زينت آلات ساخته شده از آنها باشد، در اين دو صورت نيز اگر تلف شود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2015ـ هرگاه عاريه دهنده بميرد بايد چيزى را كه عاريه شده به ورثه او بدهند و اگر عاريه دهنده ديوانه شود بايد آن را به ولىّ او داد.
مسأله 2016ـ كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد، عاريه گيرنده نيز مى تواند آن را پس دهد.
مسأله 2017ـ جايز نيست چيزى كه فايده حلال و حرام هر دو دارد به قصد فايده حرام عاريه بدهند.
مسأله 2018ـ عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوانات ديگر براى منافع مشروع آنها صحيح است.
مسأله 2019ـ هرگاه ظرف نجسى را براى استعمال خوردن و آشاميدن عاريه دهد، احتياط واجب آن است كه نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مى دهد بگويد، همچنين اگر لباسى را براى نماز عاريه دهد.
مسأله 2020ـ هرگاه چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه عاريه كننده اوّل بميرد يا ديوانه شود و صاحب اصلى زنده باشد عاريه دوم باطل نمى شود.
مسأله 2021ـ هرگاه بعداً معلوم شود چيزى را كه عاريه كرده غصبى است بايد آن را به صاحبش برساند و اگر صاحبش را نمى شناسد مطابق دستور مجهول المالك عمل كند و در هر حال نمى تواند آن را به عاريه دهنده بازگرداند.
مسأله 2022ـ اگر مال غصبى را با اطّلاع از غصب بودن عاريه كند و در دست او از بين برود، مالك مى تواند عوض مال را از او بگيرد و اگر به او دسترسى پيدا نكند از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و همچنين عوض استفاده هايى را كه عاريه كننده برده بايد بدهد و در صورتى كه نمى دانسته است آن مال غصبى است اگر مالك خسارت مال يا منافع آن را بگيرد او مى تواند آنچه را به مالك داده از عاريه دهنده غاصب بگيرد، البته اين در صورتى است كه عاريه دهنده شرط ضمان نكرده باشد و چيز عاريت شده از جنس طلا و نقره نباشد.

ازدواج و زناشوئى

مسأله 2023ـ ازدواج از مستحبّات است و اگر كسى بترسد كه با ترك ازدواج در حرام بيفتد ازدواج بر او واجب است.
مسأله 2024ـ به واسطه عقد ازدواج زن و مرد به هم حلال مى شوند و آن بر دو قسم است: ازدواج دائم كه هميشگى است و زنى را كه به اين عقد در مى آيد «دائمه» گويند و ازدواج موقّت كه براى مدّت معيّنى عقد زناشوئى مى بندند، خواه اين مدّت كوتاه باشد يا طولانى و آن را «متعه» و «صيغه» نيز مى نامند.
مسأله 2025ـ در عقد ازدواج خواه دائم باشد يا موقّت، خواندن صيغه لازم است و رضايت طرفين به تنهايى كافى نيست و صيغه عقد را طرفين يا وكيل آنها مى توانند بخوانند.
مسأله 2026ـ وكالت مرد از طرف زن، يا زن از طرف مرد، براى خواندن صيغه مانعى ندارد.
مسأله 2027ـ هرگاه زن و مردى به كسى وكالت داده اند صيغه عقد آنها را بخواند تا يقين نكنند كه وكيل صيغه را خوانده بر يكديگر حلال نمى شوند، ولى اگر وكيل مورد اعتماد باشد و بگويد خوانده ام كافى است.
مسأله 2028ـ هرگاه زن، كسى را وكيل كند كه او را مثلاً براى ده روز يا دو ماه به عقد مردى درآورد و ابتداى آن را معيّن نكند بايد آغاز آن را از روز و ساعتى كه عقد مى كند قرار دهد.
مسأله 2029ـ احتياط مستحب آن است كه يك نفر از سوى دو همسر صيغه عقد نخواند، يعنى دو طرف عقد دو نفر باشند و نيز احتياط مستحب اين است كه انسان نمى تواند از طرف زن وكيل شود تا او را براى خود بطور دائم و يا موقّت عقد كند.

دستور خواندن صيغه عقد دائم
مسأله 2030ـ براى خواندن صيغه عقد دائم كافى است كه زن بگويد:
«زَوَّجْتُكَ نَفْسِي عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» (يعنى خود را به همسرى تو درآوردم به مهرى كه معيّن شده)
و مرد هم بعد از آن بگويد:
«قَبِلْتُ التَّزْويجَ» (يعنى قبول كردم اين ازدواج را)
و اگر ديگرى را براى اين كار وكيل كنند كافى است كه وكيل زن بگويد:
«زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي مُوَكِّلَكَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» (موكّله خودم را به همسرى موّكل تو با مهر معلوم درآوردم)
وكيل مرد نيز بگويد:
«قَبِلْتُ لِمُوَكِّلي هَكَذا» (من نيز همين گونه از طرف موكّل خودم قبول كردم).

دستور خواندن صيغه عقد موقت
مسأله 2031ـ براى خواندن صيغه عقد موقّت كافى است بعد از آن كه مدّت و مهر معيّن شد، زن بگويد:
«زَوَّجْتُكَ نَفْسِي فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (من خودم را به همسرى تو در مدّت معيّن با مهر معيّن درآوردم)
مرد نيز بگويد:
«قَبِلْتُ» (قبول كردم)
يا اين كه وكيل زن بگويد:
«مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتِي مُوَكِّلَكَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (موكّله خودم را به ازدواج موكّل تو در مدّت معيّن با مهر معيّن درآوردم)
وكيل مرد نيز بگويد:
«قَبِلْتُ لِمُوَكِّلِي هَكَذا» (قبول كردم براى موكّل خودم همين طور).

شرايط عقد ازدواج
مسأله 2032ـ عقد ازدواج شرايطى دارد از جمله:
1ـ احتياط آن است كه صيغه آن به عربى صحيح خوانده شود، ولى در صورتى كه مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى بخوانند مى توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وكيل براى خواندن صيغه به زبان عربى واجب نيست، ولى بايد لفظى بگويند كه معنى همان صيغه عربى را بفهماند.
2ـ كسى كه صيغه را مى خواند بايدقصد انشاء داشته باشد يعنى قصدشان اين باشد كه با گفتن اين الفاظ همسرى در ميان آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد اين معنى را قبول كند، وكيل نيز بايد چنين قصدى را داشته باشد.
3ـ كسى كه صيغه عقد را مى خواند بايد عاقل و احتياطاً بالغ باشد هر چند از طرف ديگرى وكيل باشد.
4ـ ولى يا وكيل در اجراى صيغه عقد بايد زن و شوهر را معيّن كند، بنابراين اگر كسى چند دختر دارد نمى تواند به مردى بگويد : «زَوَّجْتُكَ اِحْدى بَناتي» (يكى از دخترانم را به همسرى تو درآوردم).
5ـ زن و مرد بايد از روى اختيار به ازدواج راضى باشند ولى اگر يكى از آن دو ظاهراً با كراهت اجازه مى دهد، امّا مى دانيم قلباً راضى است عقد صحيح است.
6ـ صيغه عقد بايد صحيح خوانده شود و اگر طورى غلط بخوانند كه معنى آن را عوض كند عقد باطل است، امّا اگر معنى عوض نشود اشكالى ندارد.
مسأله 2033ـ كسى كه دستور زبان عربى را نمى داند ولى كلمات عقد را صحيح ادا مى كند و معنى آن را نيز مى داند عقد او صحيح است.
مسأله 2034ـ اگر عقد زنى را براى مردى بدون اجازه آنها بخوانند و بعداً آنها راضى شوند و اجازه دهند عقد صحيح است.
مسأله 2035ـ اگر زن و مردى يا يكى از آن دو را مجبور به ازدواج نمايند ولى بعد از خواندن عقد راضى شوند و اجازه دهند احتياط واجب آن است كه صيغه عقد را از نو بخوانند.
مسأله 2036ـ پدر و جدّ پدرى مى توانند (در صورت ضرورت) براى فرزند نابالغ يا ديوانه خود ازدواج كنند و بعد از آن كه طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد بنابر احتياط واجب نبايد آن را به هم زد.
مسأله 2037ـ دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد چنانچه باكره باشد احتياط آن است كه با اجازه پدر يا جدّ پدرى ازدواج نمايد ولى اگر همسر مناسبى براى دختر پيدا شود و پدر مخالفت كند اجازه او شرط نيست، همچنين اگر به پدر يا جدّ پدرى دسترسى نباشد و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد، يا اين كه دختر قبلاً شوهر كرده باشد كه در اين دو صورت نيز اجازه پدر و جد در ازدواج جديد لازم نيست.

عيوب فسخ نكاح
مسأله 2038ـ هرگاه مرد بعد از عقد بفهمد كه زن او يكى از هفت عيب زير را دارد مى تواند عقد را فسخ كند: 1ـ ديوانگى 2ـ بيمارى خوره 3ـ بيمارى برص (پيسى)
4ـ كور بودن 5ـ شل بودن بطورى كه آشكار باشد. 6ـ افضا شدن (يعنى راه بول و حيض او، يا راه حيض و غائط او، يكى شده باشد و بطور كلّى پارگى طورى باشد كه قابل استفاده براى آميزش جنسى نباشد). 7ـ گوشت يا استخوان يا غدّه اى در او باشد كه مانع نزديكى شود.
مسأله 2039ـ زن نيز مى تواند در چند صورت عقد را به هم زند: 1ـ ديوانه بودن شوهر 2ـ نداشتن آلت مردى 3ـ ناتوانى از نزديكى جنسى 4ـ بيضه هاى او را كشيده باشند (تفصيل اين مسأله و مسأله سابق در كتابهاى مفصّل فقهى آمده است).
مسأله 2040ـ هرگاه مرد يا زن به واسطه يكى از عيوبى كه در دو مسأله قبل گفته شد عقد را به هم زنند احتياجى به طلاق نيست، همان فسخ كافى است.
مسأله 2041ـ هرگاه به خاطر ناتوانى مرد از نزديكى، زن عقد را به هم زند، شوهر بايد نصف مهر او را بپردازد، ولى اگر به خاطر يكى ديگر از عيبهايى كه گفته شد مرد يا زن عقد را به هم بزند اگر باهم نزديكى نكرده باشند چيزى بر مرد نيست و اگر كرده باشند بنابر احتياط واجب بايد تمام مهر را بپردازد.