توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

مسائل متفرّقه اجاره
مسأله 1862ـ هرگاه ابتداى اجاره را معيّن نكنند ابتداى آن بعد از خواندن صيغه يا تحويل گرفتن مال است.
مسأله 1863ـ اگر خانه يا ملكى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه معيّن كنند اجاره صحيح است، اگر چه در موقع خواندن صيغه آن خانه در اجاره ديگرى باشد.
مسأله 1864ـ اگر به مستأجر بگويد: خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره مى دهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت است، فقط در ماه اوّل اجاره صحيح است چون بقيّه را معيّن نكرده، ولى اگر ماه اوّل را هم معيّن نكند فقط بگويد هر ماه يك هزار تومان است، اجاره بكلّى باطل است.
مسأله 1865ـ مسافرخانه ها و هتل هايى كه معلوم نيست انسان در آن چقدر مى ماند اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يكصد تومان بدهد و طرفين راضى باشند اشكال ندارد، ولى چون مدّت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحيح نيست، بنابراين مادام كه رضايت صاحب آن حاصل است مى تواند بماند وگرنه حقّى ندارد، امّا اگرتعداد شبها را از اوّل معيّن كنند، حق دارد تا آخر مدّت بماند.
مسأله 1866ـ هرگاه زمين را براى زراعت گندم يا جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم يا جو همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست، همچنين در مقابل محصولات ديگر زمين.
مسأله 1867ـ كسى كه چيزى را اجاره داده تا آن را تحويل ندهد حق ندارد مال الاجاره آن را مطالبه كند، همچنين اگر براى انجام كارى اجير شده پيش از انجام كار حقّ مطالبه اُجرت ندارد.
مسأله 1868ـ مستحبّ است اجرت كارگر را قبل از آن كه عرق او بخشكد به او بدهند، مگر اين كه خود كارگر مايل نباشد و مثلاً مى خواهد حقوق خود را ماه به ماه بگيرد.
مسأله 1869ـ هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل مستأجر دهد، امّا او تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و از آن استفاده اى نكند، بايد مال الاجاره را بپردازد.
مسأله 1870ـ اگر كسى اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام كار حاضر شود، ولى صاحب كار، كارى به او ندهد، بايد اُجرت او را بدهد، مثلاً اگر بنايى را براى ساختن بنايى در روز معيّنى اجير كند و بنّا در آن روز آماده كار باشد ولى صاحب كار طفره برود و بنّا در آن روز بيكار بماند، بايد اجرتش را بدهد; امّا اگر براى خودش يا ديگرى كار كند احتياط آن است كه فقط تفاوت را از صاحب كار اوّل بگيرد (در صورتى كه مزد دوم كمتر باشد).
مسأله 1871ـ هرگاه بعد از تمام شدن مدّت اجاره يا در اثناء بفهمد اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولى به صاحب ملك بدهد (خواه كمتر از مقدار قرارداد باشد يا بيشتر) پس اگر ارزش معمولى ماهى يك هزار تومان است، ولى او به پانصد تومان يا دو هزار تومان اجاره كرده بايد همان يك هزار تومان را بدهد.
مسأله 1872ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده تلف شود، يا معيوب گردد چنانچه درنگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده از آن زياده روى ننموده باشد ضامن نيست، مثلاً اگر پارچه اى كه به خيّاط داده دزد ببرد يا در آتش سوزى از بين برود، در صورتى كه در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، مسؤول نيست، ولى اگر بر اثر اشتباه يا هر علّت ديگر آن را با دست خود ضايع يا معيوب كرده باشد ضامن است، مگر اين كه عيب از خود جنس باشد، مثلاً جنس پارچه طورى است كه با اطو زدن خراب مى شود در اين صورت ضامن نيست.
مسأله 1873ـ هرگاه قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانى سر بريده باشد يا در برابر مزد، و مزدى هم طلبكار نيست.
مسأله 1874ـ هرگاه حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن يا كوتاهى در هدايت حيوان از راه مورد اطمينان، حيوان به زمين خورد و بار را بشكند ضامن است، همچنين در مورد چپ شدن اتومبيلها و تلف شدن بارها اگر تخلّفات يا كوتاهى او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبيل سالم، به علّتى بعضى از قسمتهايش بشكند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نيست.
مسأله 1875ـ هرگاه طبيب به هنگام جرّاحى بيمار يا ختنه كردن كودك بر اثر سهل انگارى ضررى به بيمار يا كودك برساند، يا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنين اگر خطا كند و سبب زيانى شود، ولى اگر كوتاهى نكرده و مرتكب خطا نشده است، بلكه بر اثر عوامل ديگرى، بيمار معيوب گردد يا بميرد ضامن نيست به شرط اين كه در مورد كودك با اجازه ولى اقدام كرده باشد.
مسأله 1876ـ هرگاه طبيب نسخه اى براى بيمار بنويسد يا دستورى به او بدهد و يا شخصاً دوا را به او بخوراند يا تزريق كند، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد ضامن است.
مسأله 1877ـ طبيب و جرّاح براى اين كه در مقابل خطا و اشتباهى كه مرتكب مى شوند ضامن نباشند مى توانند به مريض يا ولىّ او بگويند كه اگر ضررى بدون توجّه به مريض برسد ضامن نيستند و آنها قبول كنند، در چنين صورتى اگر دقّت و احتياط لازم را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد طبيب و جرّاح ضامن نيستند.
مسأله 1878ـ مستأجر و مالك مى توانند اجاره را با رضايت يكديگر به هم بزنند و همچنين اگر در اجاره حقّ فسخ براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، قرار داده شده باشد مى تواند مطابق آن اجاره را فسخ كند.
مسأله 1879ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است و قبلاً از قيمت باخبر نبوده مى تواند اجاره را فسخ كند، ولى اگر در موقع اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در اين صورت نمى توانند اجاره را به هم زنند.
مسأله 1880ـ هرگاه چيزى را به كسى اجاره دهد و پيش از تحويل دادن به مستأجر كسى آن را غصب كند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونيز مى تواند صبر كند و اجاره مدّتى را كه در تصرّف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، امّا اگر بعد از تحويل كسى آن را غصب كند نمى تواند اجاره را فسخ كند.
مسأله 1881ـ هرگاه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را بپردازد، همچنين اگر به ديگرى بفروشد باز اجاره به حال خود باقى است.
مسأله 1882ـ هرگاه پيش از شروع مدّت اجاره ملك بطورى خراب شود كه قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه در قرارداد گفته اند، نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، ولى اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت كه در آن قابل استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتى كه باقى مانده است باطل مى شود.
مسأله 1883ـ اگر خانه اى را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم حقّ فسخ ندارد، ولى اگر ساختن آن به اندازه اى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود اجاره نسبت به آن اطاق باطل مى شود، و در بقيّه نيز حقّ فسخ دارد.
مسأله 1884ـ اجاره با مرگ صاحب ملك يا مستأجر باطل نمى شود و آن حق تا آخر مدّت براى ورثه آنها باقى مى ماند، ولى اگر شرط كرده اند كه مستأجر شخصاً از آن ملك استفاده كند نه ديگرى، صاحب ملك حق دارد باقيمانده مدّت را فسخ كند.
مسأله 1885ـ هرگاه صاحب كار، بنّايى را وكيل كند كه براى او كارگر ساختمانى بگيرد چنانچه بيش از آنچه به كارگر مزد مى دهد از صاحب كار بگيرد حرام است، ولى اگر قبول كند كه ساختمان را با مبلغ معيّنى تمام نمايد و بيش از آنچه خرج كرده است باشد اشكالى ندارد، امّا احتياط اين است كه خودش هم كارى را انجام داده باشد، خواه بنّايى باشد، يا نظارت بر آن، يا تهيّه مصالح.
مسأله 1886ـ هرگاه رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را فلان طور رنگ كند چنانچه طور ديگرى رنگ كند حق ندارد مزدى بگيرد، بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسأله در مورد خيّاط و كفّاش و غير آنها ثابت است.

مـزارعــه

مسأله 1887ـ«مزارعه» آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر يك سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مى گذارم و زارع بگويد: قبول كردم»، يا بدون آن كه صيغه اى بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد).

شرايط مزارعه
مسأله 1888ـ در مزارعه چند چيز شرط است: 1ـ صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2ـ همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3ـ سهم هر كدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط كنندكه نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومى باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مى خواهى به من بده باطل است.
4ـ بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معيّن كنند و به اندازه اى باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5ـ زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى توان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است. 6ـ نوع زراعت را بايد معيّن كند، مگر اين كه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين كه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7ـ بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم در صورتى كه زمينها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمينها يكسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار مى كنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اين كه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8ـ مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است; ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.

احكام مزارعه
مسأله 1889ـ اگر مالك يا زارع قرار بگذارد كه مقدار معيّنى از حاصل (مثلاً يك خروار) مال او باشد و بقيّه را ميان هر دو تقسيم كنند اشكال دارد.
مسأله 1890ـ هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه بر اثر كوتاهى زارع باشد صاحب زمين مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالك بايد صبر كند و اگر هيچ كدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالك ضررى نبيند نيز بايد صبر كند، امّا در صورتى كه ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چيدن زراعت كند.
مسأله 1891ـ هرگاه به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نشود، مثلاً قناتها خراب شود و آب قطع گردد، در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده حتّى مثل قصيل (علف) كه مى توان آن را به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و در بقيّه، مزارعه باطل است.
مسأله 1892ـ هرگاه زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرّف او بوده بايد اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصى در زمين پيدا شده آن را نيز ضامن است.
مسأله 1893ـ صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو، يا يكى از آن دو معيّن كرده باشند، مى تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.
مسأله 1894ـ اگر بعد از قرارداد، صاحب زمين يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى خورد و ورثه آنها به جاى آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم مى خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند، ولى ورثه نمى توانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر اين كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.
مسأله 1895ـ هرگاه بعد از زراعت و قبل از پايان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلّق به اوست و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مال الاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقى ماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اين كه اين كار موجب ضرر و زيان او گردد و باقى ماندن در زمين و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زيانى براى مالك نباشد.
مسأله 1896ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.

مــسـاقــات

مسأله 1897ـ هرگاه كسى درختان ميوه خود را تا مدّت معيّنى به ديگرى واگذار كند كه در مقابل دريافت سهمى از ميوه، باغ او را آبيارى و رسيدگى نمايد اين معامله را «مساقات» گويند.
مسأله 1898ـ معامله مساقات علاوه بر درختان ميوه در مورد درختانى مانند درخت گل كه از گل آن براى گلاب گيرى و مانند آن استفاده مى كنند و يا درختانى مثل درخت حنا و سدر كه از برگ آنها بهره مى گيرند، يا بعضى از درختان كه از شيره و صمغ آن استفاده مى كنند صحيح است، ولى در مورد درختانى كه هيچ يك از اينها را ندارد مساقات صحيح نيست.
مسأله 1899ـ در معامله مساقات مى توانند صيغه بخوانند، همچنين اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را دراختيار كسى كه كار مى كند بگذارد و او نيز به همين قصد تحويل گيرد بى آن كه صيغه اى بخواند، باز معامله صحيح است (ولى گفتگوى لازم براى مدّت و شرايط بايد قبلاً شده باشد).

شرايط مساقات
مسأله 1900ـ مساقات چند شرط دارد: 1ـ مالك و باغدار بايد بالغ و عاقل باشند. 2ـ كسى آنها را مجبور به اين كار نكرده باشد. 3ـ ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند. 4ـ مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر ابتداى آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه حاصل آن سال بدست مى آيد صحيح است. 5ـ بايد سهم هر كدام به صورت نصف يا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراين اگر قرار بگذارند كه مثلاً يك تن از ميوه، مال صاحب باغ و بقيّه مال كسى است كه كار مى كند معامله باطل است. 6ـ بايد قرار داد معامله را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن بگذارند چنانچه كارهايى مانند آبيارى و سمپاشى كه براى پرورش ميوه لازم است باقى مانده باشد مساقات صحيح است وگرنه اشكال دارد و اگر فقط احتياج به كارهايى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن باشد قرارداد آنها صحيح است، ولى مساقات نيست.

احكام مساقات
مسأله 1901ـ در مورد بوته خربزه و خيار و مانند آن اگر قرارداد روشنى بگذارند و تعداد چيدن و سهم هر كدام را مشخص كنند صحيح است، هر چند مساقات ناميده نمى شود.
مسأله 1902ـ درختانى كه احتياج به آبيارى ندارند و از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كنند، اگر به كارهاى ديگرى مانند بيل زدن و كود دادن و سمپاشى كه موجب زياد شدن يا مرغوبيت ميوه مى شود احتياج داشته باشد معامله مساقات در آن صحيح است.
مسأله 1903ـ طرفين معامله مى توانند با رضايت يكديگر معامله مساقات را فسخ كنند و نيز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو يا براى يكى قرارداده باشند مى توانند معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطى ذكر كرده باشند و آن شرط عملى نشود و كسى كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، مى تواند معامله را به هم زند.
مسأله 1904ـ معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمى خورد و ورثه او به جاى او هستند، امّا اگر كسى كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد در صورتى كه شرط كرده باشند خودش باغدارى كند معامله به هم مى خورد، ولى اگر چنين شرطى نكرده باشند ورثه او جانشين او مى شوند.
مسأله 1905ـ بايد اعمالى را كه بر عهده هر كدام از دو طرف مى باشد قبلاً معيّن كنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيّه كود و وسيله سمپاشى و غير اينها و اگر عرف و قاعده اى در محل باشد همان كافى است.
مسأله 1906ـ اگرمعلوم شودمعامله مساقات باطل بوده ميوه هاى باغ مال صاحب باغ است، ولى بايد اجرت آبيارى و كارهاى ديگر را مطابق معمول به كسى كه درختان را سرپرستى كرده بدهد.
مسأله 1907ـ اگر زمين را به ديگرى واگذار كنند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هردو باشد در صورتى كه تمام جهات را روشن كنند معامله صحيح است، هر چند مساقات ناميده نمى شود.
مسأله 1908ـ ممكن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد يعنى صاحب باغ آن را در اختيار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد.

مـحجـوريـن
محجورين كسانى هستند كه حقّ تصرّف در مال خود را ندارند.
مسأله 1909ـ بچّه نابالغ حقّ تصرّف در مال خود را ندارد و نشانه بلوغ يكى از سه چيز است: «اوّل» پانزده سال قمرى تمام در مرد و نه سال قمرى تمام در زن «دوم» بيرون آمدن منى «سوم» روييدن موى درشت بالاى عورت.
مسأله 1910ـ درشت شدن صدا و روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دليل بر بلوغ نيست، مگر اين كه از اين راه يقين به بالغ شدن حاصل شود.
مسأله 1911ـ «ديوانه» و «سفيه» يعنى كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند و توانايى بر نگهدارى و معامله ندارد، حق ندارند در مال خود تصرّف كنند بلكه بايد زير نظر ولىّ آنها باشد.
مسأله 1912ـ كسى كه ورشكست شده يعنى بدهكارى او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبكاران از حاكم شرع خواسته اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند بعد از حكم حاكم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد.
مسأله 1913ـ كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است تصرّفى كه در موقع ديوانگى در اموال خود مى كند صحيح نيست.
مسأله 1914ـ انسان مى تواند قبل از مرگ خود خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به ديگرى ببخشد، يا جنسى را ارزانتر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند، ولى احتياط آن است كه در مرضى كه با آن از دنيا مى رود (يعنى در آستانه مرگ) در بيش از ثلث مال خود چنين تصرّفاتى نكند، مگر با اجازه ورثه.

وكــالــت

مسأله 1915ـ«وكالت» آن است كه انسان كارى كه شرعاً مى تواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد، يا همسرى را براى او عقد كند و در صورتى كه شرايط در آن جمع باشد صحيح است.
مسأله 1916ـ وكيل و موكّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (كسى كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.
مسأله 1917ـ قرارداد وكالت را مى توان به وسيله خواندن صيغه فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر انجام داد، همچنين اگر عملاً به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم عملاً بفهماند كه قبول نموده است (مثلاً مال خود را براى فروختن به او بسپارد و او هم قبول كند) آن نيز صحيح است.
مسأله 1918ـ هرگاه انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، وكالت صحيح است، هرچند وكالتنامه بعد از مدّتى بدست او برسد وكارهاى وكيل بعد ازرسيدن وكالتنامه و قبول آن صحيح خواهد بود.
مسأله 1919ـ وكالت در كارهاى حرام، يا در امورى كه وكيل قدرت انجام آن را عقلاً يا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصى كه در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
مسأله 1920ـ هرگاه انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش يا قسمت معيّنى از كارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وكيل كند جايز است، ولى اگر براى يكى از كارها بدون اين كه آن كار را معيّن نمايد، وكيل كند صحيح نيست.
مسأله 1921ـ هرگاه كسى وكيل خود راعزل كند، بعد از رسيدن اين خبر به او بركنار مى شود، ولى اگر پيش از رسيدن اين خبر به او كارى را انجام داده باشد صحيح است، امّا وكيل هرموقع بخواهد مى تواند از وكالت كنار برود هرچند موكّل غايب باشد.
مسأله 1922ـ وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل كند، مگر اين كه موكّل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش يا از طرف او وكيل بگيرد، در اين صورت مى تواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نمايد.
مسأله 1923ـ هرگاه انسان با اجازه موكّل كسى را از طرف او وكيل نمايد نمى تواند آن وكيل را عزل كند و اگر وكيل اوّل بميرد يا از وكالت كناره گيرى كند وكالت دومى باطل نمى شود، ولى اگر با اجازه موكّل كسى را از طرف خودش (از طرف وكيل) وكيل نمايد هم موكّل مى تواند او را عزل كند و هم وكيل اوّل و اگر وكيل اوّل بميرد يا عزل شود وكالت دومى هم از بين مى رود.
مسأله 1924ـ هرگاه چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها بگويد هر كدام از شما وكيل من هستيد، در اين صورت هر يك از آنان كار را انجام دهد صحيح است و چنانچه يكى از آنها بميرد، وكالت ديگران باطل نمى شود و اگر بگويد همه باهم وكيل من هستيد هيچ كدام به تنهايى نمى تواند كارى انجام دهد و اگر يكى از آنان بميرد وكالت ديگران هم باطل مى شود.
مسأله 1925ـ هرگاه وكيل يا موكّل از دنيا برود يا ديوانه شود وكالت باطل مى شود، هر چند ديوانه بعداً عاقل گردد، ديوانگى موقّت نيز بنابر احتياط باعث باطل شدن وكالت است، ولى بى هوشى موقّت موجب باطل شدن وكالت نيست.
مسأله 1926ـ هرگاه كسى را براى انجام كارى وكيل كند و حقّى براى او قرار دهد بايد بعد از انجام كار، آن را بپردازد.
مسأله 1927ـ اگر وكيل در نگهدارى اموالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از آن تصرفى كه به او اجازه داده شده تصرّف ديگرى بنمايد و آن مال از بين برود يا ناقص شود، ضامن است، ولى اگر بعد از آن تصرّف، مال باقى باشد و در آن تصرّفاتى را كه اجازه داده بكند آن تصرّف صحيح است.

عـالـه

مسأله 1928ـ جُعاله آن است كه انسان قرار بگذارد كه در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معيّنى بدهد، مثلاً بگويد «هر كس گمشده مرا پيدا كند هزار تومان به او مى دهم» به شخصى كه اين قرار را مى گذارد «جاعل» و به شخصى كه كار را انجام مى دهد «عامل» مى گويند و فرق ميان «جعاله» و «اجير كردن كسى براى انجام كارى» اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار است، ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول كار نشود، يا در وسط كار از آن دست بكشد و نيز تا كار را انجام نداده جاعل بدهكار نيست.
مسأله 1929ـ جعاله ممكن است با شخص غير معيّن يا با شخص معيّن صورت گيرد مثلاً، بگويد: اگر طبيبى بيمارى فرزندم را علاج كند، فلان مقدار خواهم داد; و يا به غوّاصى بگويد: اگر فلان جنس غرق شده مرا از دريا بيرون آورى، هزار تومان به تو مى دهم در هر دو صورت صحيح است.

شرايط جعاله
مسأله 1930ـ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى اراده و اختيار قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند، بنابراين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند صحيح نيست.
مسأله 1931ـ كار مورد قرارداد بايد حرام نباشد و نيز بايد نتيجه عقلايى داشته باشد، بنابراين اگر بگويد هر كسى شراب بخورد، يا هر كس در شب به جاى تاريكى برود فلان مبلغ را به او مى دهم اين جعاله صحيح نيست.

احكام جعاله
مسأله 1932ـ هرگاه مالى را معيّن كند و مثلاً بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مى دهم احتياط آن است كه مقدار و خصوصيّات آن را كه در ارزش آن تأثير دارد معيّن كند و اگرمال را معيّن نكند و مثلاً بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند صد كيلوگندم به او مى دهم بايد خصوصيّات گندم را كه در قيمت دخالت دارد معيّن نمايد، ولى اگر جاعل مزد معيّنى را براى اين كار قرار ندهد و بگويد هر كسى گمشده مرا پيدا كند پولى به او مى دهم يا مژدگانى دريافت خواهد كرد جعاله باطل است و چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظرمردم ارزش دارد بدهد، مگر اين كه ظاهر گفتار جاعل اين باشدكه مبلغ مورد نظر او كمتر از آن است، در اين صورت بايد همان را بدهد.
مسأله 1933ـ اگر عامل پيش از قرارداد آن كار را انجام داده باشد حقّى نسبت به مزد ندارد، همچنين اگر بعد از قرارداد كار را به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد.
مسأله 1934ـ هرگاه كسى بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند نيمى از آن را به او مى دهم، در صورتى كه عامل از خصوصيّات و قيمت آن گمشده باخبر نباشد جعاله اشكال دارد.
مسأله 1935ـ «جاعل» و «عامل» مى توانند قبل از شروع به كار، جعاله را فسخ كنند، بعد از شروع نيز مى توانند جعاله را به هم بزنند، ولى اگر جاعل به هم زند بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.
مسأله 1936ـ چنان كه گفتيم عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر ناتمام گذاردن عمل سبب ضرر و زيان جاعل شود بايد آن را تمام كند و در صورتى كه تمام نكند ضامن است، مثلاً اگر به طبيب بگويد اگر چشم مرا عمل كنى فلان مقدار به تو مى دهم و او جراحى را شروع كند، چنانچه ناتمام گذاردن آن باعث معيوب شدن چشم گردد حقّى بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زيان او نيز هست.
مسأله 1937ـ هرگاه عامل كارى را كه تا تمام نشود فايده ندارد نيمه كاره رها كند، مثلاً مقدارى دنبال گمشده بگردد و بعد رها كند هيچ گونه حقّى بر جاعل ندارد، همچنين اگر انجام دادن قسمتى از كار مفيد باشد (مثل اين كه قسمتى از لباس را بدوزد) در صورتى كه مزد را براى اتمام كار قرار داده باز هيچ گونه حقّى ندارد، ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار عمل كند به همان مقدار مزد دريافت نمايد بايد مزد مقدارى را كه انجام داده به خيّاط بدهد.

قــــــرض

مسأله 1938ـ قرض دادن از كارهاى بسيار مستحبّ است و در آيات قرآن مجيد و اخبار معصومين(عليهم السلام) درباره آن زياد سفارش شده، از پيغمبراكرم(صلى الله عليه وآله) روايت شده كه «هركس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى شود» و نيز در روايتى آمده است كه «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر!»

شرايط قرض
مسأله 1939ـ قرارداد قرض را مى توان با صيغه لفظى انجام داد و نيز با عمل، به اين گونه كه چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين نيّت بگيرد، در هر دو صورت صحيح است.
مسأله 1940ـ در قرض بايد «مقدار» و «مدّت» و جنس روشن باشد و نيز «قرض دهنده» و «گيرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار را از روى اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه يا شوخى.

احكام قرض
مسأله 1941ـ اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند طلبكار پيش از رسيدن آن مدّت نمى تواند طلب خود را بخواهد، ولى اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه كند.
مسأله 1942ـ در صورتى كه قرض مدّت دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسيدن مدّت بدهى خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نيست، ولى اگر تعيين مدّت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از وقت بدهى را بدهد طلبكار بايد قبول كند.
مسأله 1943ـ هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد مطالبه كند بدهكار بايد فوراً آن را بپردازد، و تأخير آن گناه است، ولى اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد چيزى نداشته باشد، طلبكار بايد صبر كند و نمى تواند او را مجبور كند كه چيزهاى مورد احتياجش را بفروشد، امّا بدهكار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش كند و از طريق كسب و كار يا راههاى مشروع ديگر چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.
مسأله 1944ـ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد او را پيدا كند، احتياط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقير دهد، خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيد.
مسأله 1945ـ اگر مال ميّت بيش از مخارج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مال او را در همين راه مصرف كرد و به وارث چيزى نمى رسد.
مسأله 1946ـ هرگاه كسى مقدارى پول طلا و نقره رايج يا غير آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، خواه قيمت آن كم شده باشد يا زياد.
مسأله 1947ـ اگر مدّت فرا رسد و چيزى را كه قرض كرده عيناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نيست آن را به او بدهد، هر چند احتياط مستحب دادن همان مال است.
مسأله 1948ـ هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اين كه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه اينها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهكار بدون اين كه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحبّ است.
مسأله 1949ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى شود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند در اين صورت قرض گيرنده مى تواند در آن تصرّف نمايد.
مسأله 1950ـ هرگاه گندم يا بذر ديگرى را بطور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن بدست مى آيد مال قرض دهنده است نه قرض گيرنده.
مسأله 1951ـ هرگاه لباسى را بخرد و بعداً با پولى كه از راه قرض ربايى به دست آورده، يا از پول حلالى كه مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خريد قصدش اين بوده كه از چنين پولى آن را بپردازد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال دارد و اگر موقع خريد قصدش اين نبوده بعداً اين قصد براى او پيدا شده، اشكال ندارد، ولى ذمّه او با مال حرام ادا نمى شود.
مسأله 1952ـ انسان مى تواند مقدارى پول را به كسى بدهد كه در شهر ديگر از كسى كه طرف اوست كمتر بگيرد و اين را صرف برات گويند و به اين مى ماند كه از قسمتى از طلب خود صرف نظر كرده است ولى اگر مقدارى پول بدهد كه بعد از مدّتى در شهر ديگر زيادتر بگيرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر ديگر يك هزار و صد تومان بگيرد ربا و حرام است.
مسأله 1953ـ هرگاه بدهكار از دنيا برود تمام بدهيهاى او (هر چند مدّت آن نرسيده باشد) بايد پرداخت شود و طلبكاران مى توانند آن را مطالبه نمايند.