اطلاعات و مقالات فقهی حقوقی

تفاوت ميان هر يک از برگه هاي سفته و اسکناس چيست؟

با توجه به سوال مذکور گفته مي شود که بين سفته و اسکناس در علماقتصاد و حقوق تفاوت هايي بيان شده است که اولين تفاوت آنها را اين چنين مي شودبيان داشت که اسکناس، پول قانوني است و افراد موظفند در مقابل آنچه که مي فروشند يادر مقابل طلبهايشان، اسکناس دريافت کنند. اما چنين چيزي در مورد سفته و چک وجودندارد هيچ فروشنده اي موظف نيست در ازاي کالاي فروخته شده سفته قبول کند.

و دومين تفاوت آنها اين است که اسکناس در اغلب کشورهاداراي پشتوانه هستند ولي پولهاي تحريري (سفته و چک) در اغلب کشورها پشتوانه ندارندو گسترش آنها با ابزاري که بانکهاي مرکزي در اختيار دارند مهار مي شود.

و همچنين بايد بگوئيم پول خودش ارزش دارد و وسيله پس اندازو حفظ ارزش نيز تلقي مي گردد ولي سفته را به عنوان وسيله اعطاي اعتبار استفاده ميکنند. و از لحاظ حقوقي بايد گفته شود که سفته سندي است که به موجب آن امضاءکننده سفته تعهد مي کند مبلغي در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخصمعين و يا به حواله کرد آن شخص پرداخت نمايد در حالي که اسکناس خودش ارزش دارد نهاين که سندي باشد که نشانگر طلب شخصي از ديگري باشد. و همچنين از حيث صلاحيت، مرجعرسيدگي به سفته در دادگاه هاي حقوقي است.

در مورد خريدو فروش سفته؛ قبل از اين که به اين سئوال بپردازيم لازم است مطلبي را براي روشن شدناين موضوع ابتدائا بگوئيم و آن اين که: در ايران سفته معمولا به عنوان تعهد به
پرداخت مبلغي پول از جانب متعهد استفاده مي شود معمولا بانکها و موسسات مشابه از آنبه عنوان تضمين پرداخت وام و تسهيلات ديگر بانکي که در اختيار مشتريان خود قرار ميدهند، استفاده مي کنند. در کشور فرانسه، از اوايل قرن 20 ، اين سند تجاري، وسيله ايشد براي پرداخت ثمن در معاملات خريد و فروش حق کسب و پيشه که به دليل مهم بودن مبلغآن، پرداخت نقدي آن از جانب خريدار ممکن نبود. سفته علاوه بر اين، در پاره ايمعاملات جاري توليد کنندگان يا مشتريان خود به کار گرفته مي شود، که با توجه بهتاريخ هاي متوالي پرداخت آنها، امکان فروش به اقساط را براي آنها فراهم مي نمايد.

در انگلستان، به بانکها اجازه داده شده است که سفته هاييبه رويت و در وجه حامل صادر کنند که مانند پول گردش کنند. اين اختيار، که در گذشته،انحصاري بانکهاي انگلستان نبود، در حال حاضر فقط به بانک انگلستان اختصاص دارد رويهقضايي اين کشور از دير باز، اين سفته را به منزله پول نقد تلقي مي کند.
با توجه به اين مطلب که در حقوق ايران نسبت به خريد و فروشسفته سخني به ميان نيامده بلکه آنرا به عنوان تعهد به پرداخت مبلغي پول از جانبمتعهد دانسته و در قانون کشورهاي ديگر در بعضي صورتها امکان فروش آن وجود دارد نهدر همه صورت پس براي جواب دادن به اين سوال بايد به آراي فقهاء رجوع کنيم. علماءسفته را دو قسم کرده اند: قسم اول آن است که شخص بدهکار در مقابل بدهي خود سفته ميدهد که به آن سفته حقيقي مي گويند و نوع ديگر آن سفته دوستانه است که شخص به ديگريمي دهد بدون آنکه در مقابلش بدهکاري داشته باشد. اگر انسان سفته حقيقي را به بانکيا غير بانک بفروشد مثل اين که کسي جنسي را به ديگري فروخته معادل 100 هزار ريال وسفته گرفته؛ همان صد هزار ريال طلب خود را به بانک و غير بانک به عنوان معامله وتمليک واگذار مي کند و در مقابل آن پولي بگيرد که کمتر از طلب اش باشد، به نظر برخياز مراجع اشکال ندارد.

اما سفته هاي صوري و دوستانه را نميتوان به مبلغ کمتري بديگري فروخت.
و حضرت آيت الله خامنه اي در اجوبه الاستفتائات خودش در سوال از خريد و فروش سفته مي گويند، فروش سفته بطور نقدي به قيمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد ولي فروش آن بهشخص ثالث به قيمت کمتر صحيح نيست.

1تا 10 سال حبس براي يادگاري‌نويسي روي آثار تاريخي


http://heritage.chn.ir/manage/photo/52563-122229.JPG



باتوجه به اينکه ايران کشوري تاريخي محسوب مي‌شود اما همواره شاهد دخل و تصرف و وفور انواع يادگاري در غالب آثار و ابنيه تاريخي هستيم. درحالي متوليان ميراث فرهنگي توان دفاع از حريم ميراث فرهنگي کشور را ندارند که بسياري از مردم در مواجه با آثار و بناهاي تاريخي کاملا بي اعتنا به شرايط حاد ميراث فرهنگي، سرعت تخريب آثار ملي را فراهم مي‌کنند. اين درحالي است که در ماده 588 قانون مجازات اسلامي آمده است، هرکس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماکن، محوطه ها، مجموعه هاي فرهنگي و مذهبي و يا تزئينات، ملحقات و يا خطوط و نقوش موجود که درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است، علاوه بر جبران خسارت وارده محکوم به حبس از 1 تا 10 سال حبس مي‌شود.

بهمن کشاورز، حقوقدان در پاسخ به پرسشی که آيا ضوابط قانوني براي جلوگيري از دخل و تصرفاتي که توسط عده اي از مردم برآثار تاريخي صورت مي گيرد وجود دارد و حکم آن به چه ترتيب است گفت: باتوجه به ماده 588 قانون مجازات اسلامي آمده است هرکس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماکن محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي و مذهبي که درفهرست آثارملي به ثبت رسيده است و يا تزئينات، ملحقات يا خطوط و نقوش موجود که مستقلا واجد ارزش آثار تاريخي است تغيير و دخل و تصرفي ايجاد کند که منجر به تخريب شودعلاوه بر جبران خسارت وارده محکومه به حبس از 1 تا 10 سال مي شود.


وي افزود: اما درخصوص اينکه مردم چرا اينگونه عمل مي کنندو نسبت به اين قضايا بي اعتنا هستند و احيانا چرا مجازات نمي شوند عمده قضيه به مسائل فرهنگي برمي گردد. اگر ما نسبت به آنچه که به تاريخ و هويت ملي ما بستگي دارد دچار حساسيت باشيم شاهد اين اتفاقات نخواهيم بود. کشورهاي تاريخي ـ اسلامي نظير مصر، تونس،مراکش و ساير کشورهايي که داراي فرهنگ و آداب و رسوم ملي و تاريخ ويژه خود هستند به طوري که در همه اين کشورها مردم درمواجه با آثار تاريخي که صرفنظر از منابع بزرگ و مهم مالي که براي آنها به دنبال دارد به لحاظ هويت ملي بسيار به آن ارج مي نهند.

کشاورز با تاکيد براينکه فرهنگسازي و آموزش در مرحله اول و اقدام قانوني بايد در مرحله بعد قرار گيرد ادامه داد:بدون ترديد جنبه فرهنگي و آموزشي در اين زمينه حرف اول را مي‌زند و نگهداري و حفظ آثار تاريخي بايد به مردم از خرد و کلان و در هر سطحي که هستند آموخته شود و اين مسئله بايد موضوع تبليغات وسيع قرار گيرد. بعد از اين مرحله وقتي که اذهان را بااين مطلب آشنا شدند آنگاه بايد به جنبه هاي قانوني پرداخت. در حال حاضربراي هر نوع تخريب و تغيير در ميراث فرهنگي و آثار تاريخي مجازات تعيين شده است و از آنجايي که شاکي خصوصي سازمان ميراث فرهنگي است، بايد در اين موارد اقدام کند.

وي افزود:در همين راستا دادستان عمومي با توجه به بند الف از ماده 3 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي انقلاب، عهده‌دار حفظ حقوق عمومي است. درصورت اعلام بايد سريعا اقدام کنند و شهرداري ها بيش از ساير ارگان ها و سازمانها به دليل اينکه بيشتر در جريان اين قبيل امور قرار مي گيرند و زودتر از صدمه اي که درحال وارد شدن از آثار است آگاه مي شوند بايد بلافاصله دادستان مربوطه را در جريان اين امر قرار دهند و با تحصيل ادله نظير صورت مجلس و عکس موضوع را مستند کنند و دادستان هم به عنوان حافظ حقوق عمومي مکلف به اقدام است.

اين درحالي است که بسياري از آثار تاريخي سواي يادگاري و حکاکي خطوط بواسطه لمس دست انسان دچار تخريب مي‌شوند و عدم اطلاع رساني و آگاهي بخشي توسط متوليان ميراث فرهنگي به روند تخريب شتاب بيشتري بخشيده است ضمن اينکه تاکنون موردي از سوي متوليان ميراث فرهنگي مشاهده نشده که با افراد خاطي برخوردي جدي صورت گيرد و تخلف از قوانين جرم محسوب شود.

کشاورز در اين خصوص معتقد است: در صورت مشاهده تخريب هر فردي که درمحل حاضر است نه به عنوان شاکي خصوصي بلکه به عنوان اعلام کننده جرم مي تواند موضوع را مطرح کند و تقاضاي تعقيب کند البته پيگيري تعقيب و کارهاي قضايي قضيه برعهده سازمان ميراث فرهنگي به عنوان شاکي خصوصي خواهد بود اما اعلام جرم يعني بيان اينکه جرمي اتفاق افتاده درخور دخالت افراد جامعه است و دادستان عمومي را درگير رسيدگي مي کند. بنابراين اگر آن دسته از مردم که در اين موارد حساس هستند و در موارد برخورد بي اعتنا نباشند و بدون هرگونه درگيري و برخورد اقدام قانوني کنند و به نزديکترين مامور نيروي انتظامي حاضر اطلاع دهند و اعلام جرم کنند چون جرم هم مشهود خواهد بود قابل پيگيري است.

وي گفت: در اين ميان شايد اصلاح قوانين به نحوي که دامنه شمول آن وسيع تر شود و موارد بيشتري را دربرگيرد لازم باشد اما هم اکنون مقامات مسئول از يک سو و مردم علاقمند از طرف ديگر درصدد اجراي جدي قانون باشند ما با خلا قانوني مواجه نيستيم . مي توان از همين قوانين موجود براي حفظ آثار و برخورد با متخلفين صدمه زنندگان آثارتاريخي استفاده کرد. به طوري که اطلاع رساني کامل و فراگير درمورد وجود چنين قوانين و مجازات هايي بسيار بازدارنده است.

چکیده مقاله : درارتباط با مسائل سرپرستی از کودکان بی سرپرست
یکی از مسائل ومشکلاتی که امروزه بتدریج درحال فزونی است ، معضل تحویل طفل ازسوی والدین قانونی وطبیعی به متقاضیان نگهداری فرزند است
که گاهی با مقاصد خیرخواهانه واز سوی ترحم ودرجهت رفع مشکل عاطفی خانوادهای فاقد فرزند وازسوی اقوام وبستگان آنها صورت می گیرد وگاهی به صورت غیرقانونی وخلاف اصول انسانی وحقوق بشراز طریق فروش نوزاد ودریافت وجه صورت می گیرد. این اقدامات ، منجر به بی هویت نمودن این فرزندان وتغییر هویت واقعی ایشان مي گردد. وبروز مشکلات اجتماعی از قبیل فقدان سند سجلی ، مشکلات اداری وتحصیل وغیره ومراجعه متقاضیان به دادگستری جهت اخذ حکم سرپرستی اینگونه اطفال که امری خلاف قانون است وقراردادن دادگستری وبهزیستی درمقابل کار انجام شده ومشکلات ناشی از استرداد اینگونه اطفال جهت تحویل به والدین قانونی ، موضوع این مقاله است که سعی شده با نگاهی به پیشینه بحث فرزندخواندگی دراسلام وبحث خرید وفروش اطفال درمقررات بین المللی وداخلی به ابعاد مختلف این قضیه توجه وپرداخته شود.
کلید واژه :فرزند خواندگی ، اطفال بی سرپرست، خرید وفروش کودکان ، تغییر هویت ویا بی هویتی اطفال قاچاق کودکان ، برده فروشی نوین،خودفروشي كودكان ،هرزه نگاري كودكان
مقدمه
روایت شده روزی پیامبر گرامی اسلام مشغول خواندن نماز ظهر بودند دورکعت آخر را بسیار سریع به جای آوردند ، مردم از ایشان علت را سوال کردند ، آن حضرت فرمودند: مگر صدای شیون طفل را نشنیدید ؟
امروزه صدای شیون کودکان معصوم ، بیش از هرزمان دیگری بلند است . اما گويی آلودگی صوتی ناشی از مدرنیته وزندگی صنعتی ونیز آلودگی ناشی از درگیری به زندگی مادی و متفرعات آن ، امکان شنیدن صدای این کودکان را به کسی نمیدهد.
امروزه ، وقتی با قرائت تاریخ ، می خوانیم که کودکان در برهه ای از تاریخ زنده به گور می شدند ویا آنان را به عنوان برده می فروختند به شدت متاثر می شویم وتنفر وانزجار خود را از این اقدامات غیرانسانی بروز میدهیم . اما غافل از آن که درجامعه متمدن امروز ، که پیشرفت علم وتکنولوژی با آن دوران به هیچ وجه قابل قیاس نیست ، همچنان برده فروشی وبرده داری به شکل نوین وخرید وفروش کودکان ، تجارتی پرسود درسطح بین المللی به حساب می آید وشاید بهره ای که از علم وتکنولوژی گرفته اند آن است که خرید وفروش اعضای بدن کودکان نیز به موارد فوق افزوده شده است و صد اسف که گاهی شنیده می شود فروش کودکان ونوزادان از سوی خانواده ووالدین در ازاء دریافت مبالغی در برخی از نقاط کشور درحال وقوع است.
درعصر حاضر ، کودکان قربانیان مستقیم تزلزل در بنیاد خانواده ،افزایش آمار طلاق ، اعتیاد ، فقر وبیکاری ودرمواردی طمع ورفاه زدگی والدین هستند که نمونه های آن به صورت کودک آزاری ، کودکان خیابانی ، کودکان فراری ، فروش اعضای بدن کودکان ، سوء استفاده جنسی از کودکان واز همه بدتر فروش کودکان ونوزادان وتغییر هویت ویا بی هویتی آنها بروز کرده است .
یکی از بارزترین اشکال تضییع حقوق کودک ، جدا ساختن وی از والدین حقیقی وسپردن وی به خانواده دیگر وتلاش درجهت تغییر هویت وی ومحروم ساختن او از حقوق طبیعی وشرعی وی در اثر اینگونه اقدامات غیر قانونی است که متاسفانه گاهی در اثر بی توجهی به رعایت قانون ویا مهربانی وشفقت بیجا ، این اقدامات غیرقانونی با توسل به قانون ، شکل قانونی به خود می گیرد . دراین مقاله درصدد هستیم به این مساله بپردازیم وضمن تحلیل موضوع به بحث فرزند خواندگی ونیز دستورات دین مبین اسلام دراین حقوق پرداخت وضمن اشاره به معایب ومحاسن این موضوع ، واشاره به قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ، به ابعاد بین المللی وداخلی موضوع فروش کودکان ونوزادان بپردازیم تا اهمیت موضوع وجایگاه آن درقوانین ومقررات روشن شود ودر تصمیم سازی های آتی ، مدنظرمتولیان امر قرار گیرد.(انشاءاله)
الف : تعریف فرزند خواندگی
فرزند به کسی اطلاق می شود که با والدین خود رابطه خونی ونسبی داشته باشد . اگر تولد کودک ناشی از رابطه مشروع وقانونی والدین یعنی عقد نکاح باشد، «فرزند قانونی» ودرغیر اینصورت، «فرزند طبیعی » یا «فرزند نامشروع» خوانده می شود گاهی نیز ممکن است افرادی تحت تاثیر عواملی از قبیل نداشتن اولاد ، کمک به هم نوع وحمایت از اطفال یتیم و...... کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته ومتعهد شوند که مانند فرزند واقعی خویش با آنان رفتار نمایند به این عمل فرزند خواندگی می گویند درجه وابستگی فرزندی که به اینگونه پذیرفته می شود با خانواده پذیرنده وی تابع احکام قانون است پاره ای از قوانین کشورها اجازه می دهد که با شرایط خاص ، کودک بیگانه به خانواده ملحق شود وبطور کامل درزمره فرزندان مشروع زن وشوهر درآید. لیکن در پاره ای موارد ، این الحاق را به طور کامل نمی پذیرند وارتباط کودک را با خانواده طبیعی وی محفوظ می دارند واز پاره ای جهات نیز اورا درحکم فرزند خانواده پذیرنده قرار می دهند . بهرحال فرزند خوانده درواقع فرزند حکمی وانتساب او به خانواده مجازی است. لذا ممکن است درمواردی ودرنتیجه بروز حوادثی از قبیل فوت پدرومادرحکمی ، ارتباط ایجاد شده برهم بخورد وکودک درحکم فرزند خانواده دیگردرآید . درحالی که فرزند مشروع وقانونی را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد وپیوند طبیعی او وپدر ومادر گسستنی نیست (1)
ب : فرزند خواندگی دراسلام
قرآن کریم صراحتاً درآیات 4و5 سوره احزاب فرزند خواندگی را دراسلام رد کرده است .(.......وماجعل (ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم وا... یقول الحق وهو یهدی السبیل . ادعوهم لآبائهم هو اقسط عندا.. فان لم تعملوا آبائهم فاخوانکم فی الدین وموالیکم و...... )(2)
«.... وپسرخوانده های شما پسر شما نیستند . این پسرخواندگی گفته خود شما است که به زبان خویش می گویید .وخداوند سخن حق وراست می گوید واوست که راه راست را می نماید . آن پسرها را به پدرانشان بازخوانید ، این نزد خدا راست تر ودرست تر است ، اگر پدران آنها را نشناسید آنها برادران دینی شما هستند .......»
درتفسیر المیزان ذیل این آیه آمده است که:(3 ) «(ادعیاء) جمع دعی ، به معنای پسرخوانده است ودرجاهلیت، این عمل (دعاء) و(تبنی) در بینشان دائر ومعمول بوده است وهمچنین دربین امت های مترقی آن روز ، مانند روم وفارس که وقتی کودکی را پسر خود می خواندند ، احکام فرزند صلبی را درحق او اجراء می کردند . یعنی اگر دختر بود ازدواج با او را حرام می دانستند وچون پدرخوانده می مرد ، به اونیز مانند سایر فرزندان ارث می دادند وهمچنین سایر احکام پدر وفرزندی را درباره او اجرا می کردند واسلام این عمل را لغو کرد.
بنابراین مفاد آیه این است که خدای تعالی آن کسانی را که شما آنها را فرزند خود خواند ه اید ، فرزندان شما قرار نداده تا احکام فرزندان صلبی درحق آنان نیز جاری می باشد .
ودرآیه بعدی ذیل عبارت «ذلکم قولکم بافواهکم والله یقول الحق وهو یهدی السبیل » می فرماید : «کلمه (ذلکم) دراین آیه اشاره به مساله فرزند خواندگی دارد ومعنای (قولکم بافواهکم ) این است که : «اینکه شما فرزند دیگری را به خود نسبت میدهید ، سخنی است که با دهان های خود می گویید وجز این اثری ندارد.» واین تعبیر کنایه از بی اثر بودن این سخن است ومعنای حق بودن قول خدا این است که او ازچیزی خبر می دهد که واقع وحقیقت مطلب مطابق با آن است واگر حکم وفرمانی براند ، آثارش برآن مترتب می شود ومصلحت واقعی مطابق آن است ومعنای راهنمايیش به راه ، این است که هرکس را هدایت کند، برآن راه حقی وادارش می کند که خیر وسعادت درآن است . ودراین دوجمله اشاره است به اینکه وقتی سخن شما بیهوده وبی اثر است ، وسخن خدا همواره با اثر ومطابق واقع است ، پس سخن خود را رها نموده وسخن اورا بگیرید وسپس خداوند می فرماید : وقتی می خواهید پسرخوانده خود را معرفی ویا صدا کنید طوری صدا بزنید که مخصوص پدرانشان شوند . یعنی به پدرشان نسبت دهید (وبگوئید ای پسر فلانی ، ونگوئید پسرم) وخواندن شما آنان را به نام پدرانشان ، به عدالت نزدیک تر است واگر علم به پدران آنها ندارید وپدرانشان را نمی شناسید (هنگام صدا زدن ) به غیر پدرانشان نسبت ندهید ، بلکه آنان را برادر خطاب کنید ویا به اعتبار ولایت دینی ولی خود بخوانید ودر ادامه می فرمایند ، گناهی بر شما نیست درمواردی که اشتباهاً ویا از روی فراموشی ایشان را به غیر پدرانشان نسبت دهید ، ولیکن درمواردی که دلهایتان آگاه است ، وعمداً این کار را می کنید ، گناهکارید(2)
حضرت آیت ا... مکارم شیرازی نیز درتفسیر نمونه درتفسیر آیه مذکور چنین فرموده اند :«درعصرجاهلیت معمول بوده که بعضی از کودکان را به عنوان فرزند خود انتخاب می کردند وآن را پسر خود می خواندند وبه دنبال این نامگذاری تمام حقوق را که یک پسر از پدر داشت برای او قائل می شدند واز پدرخوانده اش ارث می بردوپدرخوانده نیز وارث او می شد وتحریم زن پدر یا همسر فرزنددر مورد آنها حاکم بوده وحتی پیامبراکرم برای کوبیدن این سنت غلط همسرپسرخوانده اش زیدبن حارثه را بعد از آنکه از (زید) طلاق گرفت به ازدواج خود درآورد تا روشن شود این الفاظ توخالی نمی تواند واقعیتها را دگرگون سازد ، چرا که رابطه پدری وفرزندی یک رابطه طبیعی است وبا الفاظ وقراردادها وشعارها هرگز حاصل نمی شود .
حتی درروایات اسلامی می خوانیم که (زیدبن حارثه) بعد از آن که پیامبر اور را آزاد کرد به عنوان (زیدبن محمد) خوانده می شود تا اینکه قرآن نازل شد ودستورفوق را آورده از آن به بعد پیامبر به او فرمود : تو (زیدبن حارثه ) ای ، ومردم اورا (مولی رسول ا...) می خواندند(4)
ج: فرزند خواندگی در حقوق ایران :
درقانون مدنی ایران ، فرزند خواندگی وجود ندارد .ولی ازآنجاکه سرپرستی از یتیمان و کودکان بی سرپرست به شدت توصیه شده است وبسیاری از خانواده ها ، با اشتیاق سرپرستی کودکان درمانده را می پذیرفتند واموال خود را بدین منظور وقف می کردند ، ولی این تعهد اخلاقی بودوجنبه الزام آورنداشت لذا قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مورخ 12/1/1354 تصویب شد واین قانون نخستین گام درمنظم ساختن روابطه اخلاقی این کودکان با خانواده ها بود .
لفظ «سرپرستی » عنوانی بود که به ابتکار قانونگذار به کار رفت ودرواقع کنایه از امکان پذیرفتن فرزند درخانواده است. (5)
حتی برای پرهیز از این توهم که فرزند خواندگی ایرانیان غیر شیعه نیز تابع قانون می شود ، قانونگذار ناچار پرده پوشی را رها کرده ومقرر داشته است : ((مقررات احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمورد فرزند خواندگی به اعتبار خود باقی است .)) به هرصورت مقررات مذکور ، گرچه پدیده ای نو وتازه درحقوق ، محسوب می شود ولی پس از حدود 30 سال از تعریف قانون مذکور ، امروز ضرورت اصلاح قانون مذکور احساس می شود (2)
د: محاسن ومعایب فرزند خواندگی :
بیگمان امروزه سرپرستی از کودکان یتیم وبدون سرپرست ، ازنظر اجتماعی فواید بسیار زیادی دارد واصل قضیه قابل انکار نیست زیرا کودکان یتیم وبی سرپرست کانونی برای رشد می یابند ودرجامعه رها نمی شوند . اگر برای این کودکان که فاقد سرپرست هستند ، سرپرستی تعیین نشود واز تربیت صحیح محروم باشند،درآینده وپس از رسیدن به سن نوجوانی وجوانی ، معضلات زیادی ایجاد خواهند کرد وناهنجاری ها وبزهکاری ها افزایش می یابد، درحالی که با تعیین سرپرست ، ضمن اینکه از بار مسؤولیت دولت کاسته می شود. خانواده هایی که از نعمت فرزند محروم هستند چراغی برای زندگی یکنواخت وخسته کننده خود می یابند واین خانواده ها از افسردگی وبیماری های روحی روانی ناشی از عدم تولد فرزند ، رها می شوند وحتی این امر می تواند از افزایش آمار تکان دهنده طلاق در جامعه بکاهد . فراتر از آن، اگر بتوان با درنظرگرفتن مصالح اجتماعی ، کودکان دارای سرپرست که گاهی مادران ایشان به قصد پوشیده نگاه داشتن گناه خود ویا گاهی به دلیل عدم توان تامین مخارج وی در آینده وفقر اقتصادی ، اندیشه نابود کردن وی را در سر می پرورانند ،به دیگران سپرد، راهی تازه برای رهایی خویش وتامین سعادت فرزند می یابند .
ولی علیرغم فواید متعدد این امر ، نباید فرزند خواندگی ومقررات سرپرستی را آسان وسهل گرفت، زیرا اگر این امر به سادگی امکان پذیر شود ، مضرات فراوانی در پی خواهد داشت . زیرا این موضوع به ارج واهمیت بنیاد خانواده آسیب می رساند وبرای داشتن فرزند دیگر ضرورتی به تشکیل خانواده مشروع احساس نمی شود وهم می توانند با پذیرفتن فرزندان طبیعی ونامشروع خود، آنان را درزمره فرزندان مشروع درآورند وآنانی که از بیم بی پناه ماندن فرزندشان در بی بند وباری وآلودگی احتیاط می کنند ، آسوده خاطر شوند ومنبعی تازه برای درآمد بیابند .
هـ : ضرورت مقابله با پدیده زشت خرید وفروش کودکان :
زشت ترین چهره معما درموردی ظاهر می شود که خرید وفروش کودکان رواج یابد وسوداگران درصدد برآیند تا کودکان نیازمندان ودرماندگان را خریداری کنند وبه بهایی گرانتر به توانگران بفروشند ، چهره کریه از برده فروشی نوین که هر انسان خردمند از تصویر ایجاد آن به هراس می افتد .
لذا در این مقاله ، قصد داریم به تحلیل این موضوع پرداخته وضمن بررسی قوانین موجود ،توجه مسوولین ومتصدیان امر را به این موضوع معطوف داریم که به قول معروف «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد» . زیرا چنانچه این موضوع جدی گرفته نشود ، در آینده ای نه چندان دور ، هم در سطح داخلی دچار بحرانی اجتماعی خواهیم شد که تمام قوای مسؤول در کشور اعم از قوه مجریه ومقننه وقضائیه را درگیر خواهد کرد وهم از نظر بین المللی ومجامع حقوق بشری ، دچار مشکل خواهیم شد .
نتیجه این اقدام شوم وغیرانسانی وضد اخلاقی چه خواهد شد ؟
مادرانی که به دلیل وضعیت اقتصادی واز روی اضطرار ویا از روی اجبار وتهدید شوهرانشان ، از جگرگوشه خود می گذرند ، پس از چندی که به حال عادی خود برمی گردند ، در پی بازگرفتن امانت گرانبهايی هستند که از دست داده اند . وخانواده های که سرپرستی طفل را به عهده گرفته اند ، حاضر نیستند که نتیجه زحمت خویش را به رایگان واگذار کنند ودربرابر خواسته مادران مقاومت می کنند ، به ناچار نزاع درمی گیرد ، نزاعی که صدمه های عاطفی کودک بی گناه، از بارزترین مفاسد آن است .لذا این مورد نمونه ای از دشواری هایی است که سایر کشورها با آن روبرو بوده اند . بایستی از این آزمون ها تجربه آموخت واز فرزند خواندگی تنها به منظور سرپرستی از کودکان بی پناه استفاده کرد وآن را همیشه در بازرسی دولت قرارداد . فرزند خواندگی نباید وسیله جداشدن رابطه حقوقی کودک از خانواده طبیعی شود وچندان شيوع پیدا کند که طمع سوداگران را برانگیزد ووسیله تهدید خانواده شود .
و:خرید وفروش کودکان درقوانین بین الملی :
قرارداد تکمیلی منع بردگی وبرده فروشی وعملیات دستگاههای مشابه بردگی 1956 :
این قرارداد در هفتم سپتامبر 1956 مطابق با شانزدهم شهریور 1335 در مقر دفتر اروپائی سازمان ملل متحد «ژنو» به امضاء رسیده ومشتمل بریک مقدمه وپانزده ماده است ودولت ایران به موجب ماده واحده قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی مذکور مصوب 3/12/1337 به این قرارداد ملحق گردیده است .
قرارداد تکمیلی مذکور درتکمیل قرارداد بردگی مصوب 25 سپتامبر 1926 که هدفش منع بردگی وبرده فروشی بود تصویب گردیده است وهدف آن تشدید اقدامات ملی وبین المللی در راه الغاء بردگی وبرده فروشی ورسوم وترتیبات نظایرآن می باشد .
دربخش اول این قرارداد ودرماده 1 آمده است که : «هریک از دولی که عضو قرارداد می باشند کلیه اقدامات لازم قانونی وسایر اقدامات عملی را تدریجاً جهت ممکن ساختن الغاء کامل یا متروک گذاردن ترتیبات مرسوم ذیل در اسرع اوقات درهرنقطه که موجود باشد واعم از اینکه تعریف قضايی بردگی مندرج در ماده 1 قرارداد بردگی منعقد در ژنو مصوب 1956 شامل آنها باشد یا نباشد به عمل خواهد آورد ».
سپس در بند د ذیل ماده 1 آمده است که : «هرگونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر از 18 سال ) توسط یکی از ابوین خود یا هردوی ایشان یا توسط قیم درازای اخذوجه ويا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیربالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود ».
2-پیمان نامه حقوق کودک «مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 20 نوامبر 1989 »
قبل از تصویب پیمان نامه مذکور ، ضرورت ارائه مراقبت ویژه برای کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو مورخ 1924 ودراعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردیده بود . ودر اعلامیه جهانی حقوق بشر ودر میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی وسیاسی (به ویژه مواد 23و24 ) ودرمیثاق بین الملی مربوط به حقوق اقتصادی واجتماعی وفرهنگی (به ویژه ماده 10 ) ودراساسنامه ها واسناد سازمان های تخصصی وسازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان نیز به رسمیت شناخته شده بود .
دراعلامیه حقوق کودک تصریح گردیده است : «کودک به دلیل عدم رشد کامل جنسی وذهنی ، قبل از تولد ونیز پس از آن نیازمند محافظت ومراقبت ویژه ، از جمله حمایت حقوقی مناسب است ».
یکی از مسایل اساسی در این ارتباط ، حقوق مربوط به حمایت ورفاه کودکان با اشاره خاص به امر نگهداری توسط خانواده جایگزین ، فرزند خواندگی ملی وبین المللی است . زیرا کشورهای عضو در مواد ذیل این موضوع را پذیرفته اند :
2-1- تولد کودک باید بلافاصله پس از به دنیا آمدن او ثبت شود وکودک از بدو تولد از حق داشتن نام ، حق کسب تابعیت وتا حد امکان از حق شناختن والدین وقرارگرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار باشد . (ماده 7- بند 1)
2-2- دولت های عضو متعهد می شوند حق کودک برای حفظ هویت خود ، از جمله تابعیت ، نام وروابط خانوادگی را مطابق قانون وبدون مداخله غیر قانونی محترم بشمارند .(ماده 8 - بند 1)
2-3- درمواردی که کودک به صورت غیر قانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود ، کشورهای عضو حمایت ومساعدت مقتضی را برای استیفای سریع هویت او فراهم خواهند آورد . (ماده 8 – بند 2 )
2-4- به منظور جلوگیری از ربوده شدن ، فروش یا قاچاق کودکان به هر منظور وبه هرشکل ، کشورهای عضو ، کلیه اقدامات مقتضی ملی ، دوجانبه وچند جانبه را به عمل خواهند آورد .(ماده 35 )
3- پروتکل الحاقی پیمان نامه حقوق کودک درباره «خرید وفروش کودکان ، خود فروشی کودکان وهرزه نگاری کودکان» مصوب 18 ژانویه 2000 (7)
درمقدمه این پروتکل آمده است : کشورهای عضو پروتکل حاضر ، متوجه هستند که برای دستیابی به اهداف پیمان نامه حقوق کودک ، لازم است اقدامات کشورهای عضو فراتر رفته تا حمایت از کودک درمقابل خرید وفروش کودکان ، خود فروشی کودکان وهرزه نگاری راتضمین نمایند وبا نگرانی عمیق متوجه اهمیت وافزایش قاچاق بین المللی کودکان به قصد فروش کودکان ، خودفروشی کودکان وهرزه نگاری آنها هستند ومعتقدند که برای تسهیل از میان بردن خرید وفروش کودکان ، خودفروشی وهرزه نگاری آنها باید به اتخاذ یک رویکرد جامع برای مقابله با عوامل موثر آن از جمله عقب افتادگی ، فقر ، تبعیض اقتصادی ، ساختار نابرابر اجتماعی – اقتصادی ، خانواده های از هم پاشیده ، کمبود آموزش ، مهاجرت روستایی – شهری ، تبعیض جنسیتی ، رفتارهای جنسی غیر مسوولانه بزرگسالان ، رفتارهای سنتی زیان آور ، درگیری های مسلحانه وقاچاق کودکان پرداخت ومعتقدند که برای کاستن از این موضوعات ، لازم است برای بالابردن آگاهی عمومی تلاش شود وهمچنین تقویت همکاری جهانی درمیان تمام طرف های درگیر وبهبود اجرای قوانین در سطح ملی حائز اهمیت است ولذا موافقت کردند که :
3-1- کشورهای عضو، خرید وفروش کودکان ، خودفروشی کودکان وهرزه نگاری کودکان را آنگونه که دراین پروتکل آمده است منع خواهند کرد .(ماده 1)
3-2- منظور از خرید وفروش کودکان ، هرگونه اقدام یا معامله ای است که فردی یا گروهی از افراد ، کودکی را در ازای مبلغی ویاسایر مسایل به دیگری منتقل می کند .(بند الف ماده 2)
3-3- هرکشور عضو ، تضمین خواهد کرد که دست کم موارد واقدامات زیر کاملاً تحت قوانین جزایی وجنایی آن کشور قرار گیرند ، خواه در داخل کشور اتفاق افتاده باشند وخواه درخارج از آن ویا توسط فرد انجام شود ویا به صورت سازمان یافته.
درمقوله خرید وفروش کودکان آنگونه که درماده 2 آمده است :
هرگونه عرضه ، تحویل ودریافت کودکان به هرشکل که برای مقاصد زیر باشد :
-استثمار جنسی کودکان
- انتقال اندام های بدن کودک برای سودجویی
- استفاده از کودک برای سودجوئی
- استفاده از کودک برای کار اجباری
- کسب رضایت غیر قانونی ، به عنوان واسطه ، برای فرزند خواندگی کودک که مغایر با ابزار قانونی بین المللی موضوع برای فرزند خواندگی باشد (ماده 3 بند الف )
3-4- کشورهای عضو ، قوانین و مقررات اداری و سیاست های اجتماعی وبرنامه های پیشگیری جرایمی که دراین پروتکل آمده است را ایجاد، تقویت ، اجراء وترویج خواهند کرد وباید توجه ویژه ای به حمایت از کودکان بشود که درمقابل چنین اعمال آسیب پذیر هستند (ماده 9- بند 1 )
ز: مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران :
قانون منع خرید وفروش برده درخاک ایران وآزادی برده درموقع ورود به مملکت مصوب 18/11/1307
ماده واحده :- درمملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده وهربرده به مجرد ورود به خاک یا آبهای ساحلی ایران آزاد خواهد بود .هرکس انسانی را به نام برده خرید وفروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله وحمل ونقل برده شود محکوم به یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد گردید .
تبصره – هریک از مامورین دولتی مکلف است به محض اطلاع یا مراجعه کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی شده است فوراً وسایل استخلاص او را فراهم آورده برای تعقیب مجرم به نزدیکترین پارکه هدایت (دادسرای عمومی وانقلاب فعلی ) اطلاع دهد.
2-ماده 3 قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب 25/9/1381 :
- هرگونه خرید ، فروش ، بهره کشی وبه کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قاچاق ، ممنوع ومرتکب ، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان ویا به جزای نقدی از 000/000/10 ریال تا -/000/000/20 ریال محکوم خواهد شد .
درخصوص اینکه خرید وفروش کودکان مشمول این ماده قانونی میشود یا خیر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد :
به موجب نظریه 2197/7 -1/4/1384 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه :
منظور قانونگذار از وضع وتصویب ماده 3 قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب 25/1/1381 این است که خرید ، فروش وبهره کشی کودکان هرکدام به تنهایی از عناوین مجرمانه مستقلی هستند و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب خلاف مثل قاچاق نیز عنوان مجرمانه مستقلی از دیگر عناوین مذکور در این ماده ازقانون فوق الذکر است. لذا صرف خرید وفروش اطفال به هر منظوری از نظر قانونگذار جرم تلقی شده است. (8)
علت اختلاف نظر موجود آن است که گروهی قید «به منظور ارتکاب واعمال خلاف » را به هر چهار عبارت «خرید ، فروش ، بهره کشی وبه کارگیری کودکان » معطوف می نمایند وعقیده دارند که خرید وفروش کودک وقتی مشمول این ماده می شود که به قصد این انجام شود که کودک خریداری شده برای ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر صورت گیرد . لیکن به نظر اداره حقوقی ، خرید وفروش کودک بطور مستقل وحتی اگر به قصد به کارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد جرم است.
پیشنهاد:
علی ای حال به دو دلیل به نظر می رسد که اصلاح ماده قانون مذکور ویا تصویب ماده قانونی دیگری درلایحه جدید فرزند خواندگی که ابهامات فوق را برطرف نماید ضروری است .
اولاً : اینکه به دلیل اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی واصل تفسیر به نفع متهم که هردو از اصول شناخته شده درحقوق جزاست، احتمال عدم مجازات متهمین اقدام به خرید وفروش وجود دارد .
ثانیا:ً مجازات تعیین شده درماده مذکور ، تناسبی با شدت جرم مذکور ندارد، زیرا آنگونه که علمای حقوق جزا معتقدند، میزان مجازات باید به نحوی باشد که وقتی متهم آن را با نفع حاصل از ارتکاب جرم می سنجد میزان مجازات را آنقدر شدید بداند که این باعث پیشگیری وبازدارندگی شود .(اصل موازنه مجازات با جرم ارتکابی)زیرا دروضعیت فعلی ، مجازات مذکور تناسبی با اهمیت جرم ندارد.
بدیهی است این اقدام ، هم اختلاف نظر وبرداشت ها را بر می دارد وهم باعث بازدارندگی وپیشگیری از ارتکاب جرم مذکور خواهد شد.
امیدوارم که با مجموعه اقدامات مؤثر قوای حاکم بر کشور وبا درک اهمیت موضوع توسط مسؤولین ،
در آینده شاهد از بین رفتن کامل مصادیق این جرم ضد بشری وضد انسانی شویم واین عمل غیر قانونی
وغیر انسانی کاملاً ریشه کن گردد .

والسلام

__________________________________________________ _

دکتر ناصر کاتوزیان – حقوق خانواده – جلد دوم – صفحه 381

قرآن مجید – سوره احزاب – آیه 4

علامه سید محمد حسین طباطبائی – تفسیر المیزان ترجمه :سید محمدباقر موسوی همدانی– جلد 16 صفحه 410 و411- دفتر انشارات اسلامی- قم

ناصر مکارم شیرازی – تفسیر نمونه – جلد 17 صفحه 197

دکتر ناصر کاتوزیان – همان – صفحه 382

مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات کیفری از انتشارات معاونت حقوقی وتوسعه قوه قضائیه -1386-صفحه 1799

کتابچه «پیمان نامه حقوق کودک ودو پروتکل الحاقی به آن »از انتشارات یونیسیف درایران

مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات کیفری ، صفحه 1813

علی نوریان – رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی (خانواده) اصفهان




منبع دادگستري اصفهان

یک بار برای همیشه تکلیف اصل ۳۰ قانون اساسی را مشخص کنیم

در قانون اساسی کشورمان اصلی وجود دارد خاک خورده و مغفول مانده از اجرا ! یکی از مهمترین اصول قانون اساسی که در کنار دیگر اصول،بر پیشانی این قانون می درخشد و از آن به عنوان یکی از افتخارات ماندگار تدوین کنندگان آن درنظام جمهوری اسلامی ایران یاد می شود. اگر چه مغفول ماندن این اصل از قانون اساسی بعد از بیش از ۳۰سال از تدوین آن برای برخی از مسئولان کشورمان امری عادی و یا حتی فراموش شده باشد! اما مردمی که با تمام وجود برای پیروزی این انقلاب و برای تثبیت آن از جان مایه گذاشته و با شوق فراوان در پای صندوق های رای حاضر شده و با طیب خاطر به قانون اساسی رای داده اند، این اصل ازقانون را از حداقل های حقوق حقه خود می دانستند و همواره در حسرت روزی بسرمی برند که این بخش ازقانون روزی جامه عمل به تن کند و عدالت گستری نظام جمهوری اسلامی دراین عرصه را به اثبات برساند.
هرسال با نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی و در روزهای آغازین فصل تابستان دغدغه ثبت نام دانش آموزان در مدارسی که دولت جمهوری اسلامی موظف به فراهم کردن امکان تحصیل رایگان برای آن ها می باشد تمام وجود اولیا را فرامی گیرد و وقتی مواجه با مطالبه شهریه های سرسام آور به بهانه ها و شیوه ها و ترفندهای مختلف می شوند،داغ دلشان دوباره تازه می شود.
اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را در صراحت تمام از یک سو موظف به فراهم ساختن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه اقشار ملت تا پایان دوره متوسطه کرده است و از سوی دیگر وظیفه گسترش و فراهم کردن وسایل تحصیلات عالی رایگان برای طالبین علم و دانش از هر قشری از جامعه، تا سرحد خودکفایی کشور را بر دوش آن قرار داده است.
متأسفانه همانطور که شاهد هستیم، نه تنها چنین حادثه ای در سیستم آموزشی کشورمان رخ نداده است بلکه اندک تلاش و جنب و جوشی هم که مشاهده می شود به خاطر نبود یک برنامه درست و ماندگار تا این لحظه نتیجه ای که بتوان به آن افتخار کرد عایدمان نکرده است، به طوری که عده ای به قدری ناامید شده اند که هر از گاهی در اظهارنظرهای خود بر ضرورت تدوین متممی برای ترمیم و اصلاح برخی اصول و مواد قانون اساسی از جمله اصلاح یا حذف این اصل از قانون تأکید می ورزند!
با نگرشی هر چند کوتاه به عملکرد ۳۲ ساله آموزش و پرورش از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون و ریشه یابی عاقبت نافرجام مدارسی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت عناوین مختلف و با اهداف عدالت جویانه و حرکت به سوی آموزش و پرورش منطبق با اصل ۳۰ قانون اساسی در کشور ظهور و پس از مدتی افول یافته اند به راحتی می توان به درصد موفقیت و یا ناکامی دولت ها و مجالسی که در این مدت ۳۲ ساله سکان سیستم اجرایی و تقنینی کشور و از جمله تعلیم و تربیت را در دست داشته اند، پی برد.
به خلاصه ای از این پروسه ۳۲ ساله طی شده آموزش و پرورش اندکی توجه داشته باشید و بعد خود قضاوت کنید:
در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب به خاطر شرایط خاصی که در کشور حاکم بود، اداره مدارس دولتی به روش سنتی برای نظام نوپای جمهوری اسلامی بار مالی فراوانی داشت لذا مصلحت در این دیده شد
دقت کنید مصلحت در این دیده شد که تا اجرایی شدن اصل ۳۰ قانون اساسی در یک شرایط مناسب تر، اولیای دانش آموزان طبقه متوسط جامعه به بالا یعنی مرفهین جامعه دستی به جیب کرده و سهمی در تأمین بخشی از کسری بودجه آموزش و پرورش داشته باشند و یا به تعبیر واقعی تر اینکه برای تحصیل فرزندان خود در شرایط مناسب با خدمات بهتر، شهریه ای پرداخت کنند تا عدالت به معنای حداقلش برقرار شود و به این ترتیب مدارسی وارد سیستم آموزشی کشور شد که به ناحق نام خود را «غیرانتفاعی» نامیدند و حال آنکه واقعیت چیز دیگری بود چرا که اولا این گونه مدارس برخلاف آنچه ادعا می شد کاملا انتفاعی بودند و شهریه ای که از اولیا دریافت می شد به جیب کسانی می رفت که با ایجاد شرکت هایی کاملا خصوصی به راه اندازی این نوع مدارس می پرداختند و در ثانی با اینکه در بسیاری موارد از امکانات دولتی بهره می بردند اما درصد بسیار ناچیزی از سود حاصله از این مدارس وارد صندوق آموزش و پرورش می شد.
به جرأت می توان گفت که این سیاست، رفته رفته تبدیل به معضلی شبیه مافیا شد که از یک سو عملا درصد بسیار بالایی از سود حاصله را عاید خودشان می کردند و حال آنکه نام مدرسه را «غیرانتفاعی» گذاشته بودند و از سوی دیگر توپ اعتراضات مردمی درباره شهریه های اخذ شده و حتی برخی مواقع اعتراض به کیفیت نامطلوب آموزشی بر زمین آموزش و پرورش پرتاب می شد و عملا به جایی رسید که ادامه این شیوه نظام آموزشی کشور را به اندازه یک قدم هولناک با اصل ۳۰ قانون اساسی فاصله انداخت و حال آنکه هدف اصلی از راه اندازی این مدارس نزدیک شدن هرچه بیشتر به روح این اصل که همان توسعه عدالت آموزشی در کشور بود. طبیعی بود که آموزش و پرورش بایستی برای این مشکل تدبیری می اندیشید لذا برای مقابله با این گونه مدارس درصدد راه اندازی مدارس «نمونه دولتی» بر آمد و متأسفانه به خاطر یک برنامه ریزی غلط دیگر این بار آموزش و پرورش خود با ورود مستقیم در عرصه درآمدزایی و شهریه ای کردن برخی از مدارس دولتی عملا به طور مستقیم درصدد نقض مستقیم روح قانون اساسی و اصل ۳۰ این قانون برآمد به نحوی که با تجمیع دانش آموزان مستعد و متمکن در این گونه مدارس و اخذ شهریه های گزاف از اولیای آن ها مجبور شد بهترین و مستعدترین معلم هایی را که از بودجه دولت ارتزاق می کردند، روانه این نوع مدارس کند که از یک طرف نقض صریح اصل ۳۰ قانون اساسی را به همراه داشت و از طرف دیگر در تضاد کامل با عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه سیستم تعلیم و تربیت در کشور بود.
آنچه امروز شاهد فعالیت مدارسی با عنوان مدارس «هیئت امنایی» هستیم در واقع تغییر نام یافته همان مدارس «نمونه مردمی» است با این تفاوت که در مدارس نمونه مردمی اخذ شهریه از دانش آموزان علنی و آزاد بود اما در مدارس هیئت امنایی اخذ شهریه طبق اصل ۳۰ قانون اساسی خلاف است اما فقط در روز ثبت نام! و اینکه شنیده می شود برخی از مسئولان تاکید دارند اخذ شهریه تحت هر عنوانی حتی مشارکت، کمک داوطلبانه و همیاری اولیا با مدرسه خلاف است، با مراجعه به آیین نامه این گونه مدارس معلوم می شود که اینگونه اظهارات صرفا مصرف رسانه ای دارد تا تاکید بر رعایت قانونی که بر غیر قانونی بودن اخذ هرگونه وجهی از اولیا اصرار دارد!
با مراجعه به آیین نامه مدارس هیئت امنایی به راحتی پی خواهیم برد که مجوز اخذ شهریه از اولیا اما به واسطه هیئت امنا داده شده است به طوری که در بخشی از این آیین نامه آمده است: «هدف از هیئت امنایی شدن مدارس، در واقع مشارکت علمی، فکری، عاطفی، فرهنگی و اقتصادی اولیا در اداره مدرسه است» و در بخش دیگری با واسطه قرار دادن اعضای هیئت امنا تاکید کرده است: «این مدارس می توانند از کمک های داوطلبانه مردم ... یا از طریق دریافت وجوه فوق برنامه و کمک خیرین بهره مند شوند...»
همانطور که از پروسه ترسیم شده در بالا نتیجه گرفته می شود اینکه نظام آموزشی کشورمان برخلاف سال های پرتب و تاب اول انقلاب که تصور می شد عدالت آموزشی تنها در قالب دولتی بودن مدارس تحقق می یابد اما در عمل عکس آن را تجربه کرده ا ند.
اما مردم به خوبی می دانند وقتی قانون بر عدم اخذ شهریه طبق اصل ۳۰ قانون اساسی تاکید دارد اما آموزش و پرورش ۳۰ سال است که به بهانه های مختلف و تحت عناوین مختلف از اولیا پول دریافت می کند یعنی چه، پس چه لزومی دارد که با مردم روراست نباشیم و واقعیت ها را آن طور که هست در میان نگذاریم و برای عبور از این برهه و بحرانی که برخی از آن ها از روی بی تدبیری است تا غرض ورزی، مردم و کارشناسان را به مشورت فکری و بررسی راهکارهای دیگر برای خروج از این گردنه پر پیچ و خم فرا نمی خوانیم؟!
تجربه ثابت کرده است مشارکت ندادن مردم در تصمیم گیری ها از یک سو آنان را نسبت به نظامی که انصافا همواره به دنبال ابتیاع حقوق بر زمین مانده مردم بوده بی اعتماد می کند و از سوی دیگر مدیران مدارس را که باید مدام در فکر برنامه ریزی های علمی و فرهنگی و پرورشی دانش آموزان خود باشند، درگیر یک سری حساب و کتاب های مالی و فشارهای کاذبی که اصلا در حیطه وظایف آن ها نیست می کند که باید پذیرفت اینگونه مشغله های غیرفرهنگی برای فرهنگیان سمی مهلک است و تاثیرات تخریبی فراوانی بر تعلیم و تربیت فرزندان این نظام برآمده از خون شهدا دارد.
این مطالب یادآوری شد تا این نتیجه گرفته شود که نظام آموزش و پرورش ما با توجه به شواهد امر هرچقدر اصرار به حرکت در مسیر اشتباه ۳۰ سال گذشته داشته باشد نه تنها به عدالت آموزشی موردنظر شرع مقدس نزدیک نخواهیم شد بلکه از اصلی که قانون اساسی به عنوان یک وظیفه بر دوش دولت و نظام جمهوری اسلامی قرار داده است دور و دورتر خواهیم شد و به جایی خواهیم رسید که امروز برخی معتقدند به جای به زحمت انداختن خود به پاک کردن صورت مسئله یعنی خدای نکرده، به حذف این اصل مهم مردمی از قانون اساسی فکر کنیم!
ولی واقعا متولیان امور فکر می کنند که هیچ راهکار دیگری برای جایگزین کردن، بر اینگونه طرح های نیم بند و یا بی نتیجه نبوده و نیست؟!
نظر شما در مورد ۳ محور پیشنهادی زیر چیست؟
۱) آیا آموزش و پرورش تولید کننده است یا مصرف کننده؟!
عقل و منطق می گوید، آموزش و پرورش و اساسا تعلیم و تعلم در هر مقطعی چه در حوزه و دانشگاه و چه در مدرسه تولیدکننده است تا مصرف کننده.
آموزش و پرورش نخبه تولید می کند، دکتر تولید می کند، دانشمند هسته ای تولید می کند، فرهیخته تولید می کند، مبتکر تولید می کند، مهندس تولید می کند و همه این ها برای کشور اقتصاد می آورد و سودآوری و سرمایه به کشور سرازیر می کند. چه استدلالی بالاتر از این می توان بر اثبات تولیدکننده بودن آموزش و پرورش آورد.
مثلا وقتی رئیس جمهور محترم در انظار عمومی بوسه بر دستان مبارک معلم دوران ابتدایی خود می زند و یا مرحوم دکتر حسابی آن خاطرات شیرین دوران تحصیلات خود را اساتید و معلمین خود را به آن شیوایی سخن بیان می کند آیا پیامی غیر از این داشته و دارد که ما تولید شده چنین معلمانی هستیم؟
آیا دانشمندان هسته ای و نخبگان علمی کشورمان که در المپیادهای بین المللی برای کشورمان افتخار می آفرینند غیر از این است که از تولیدشدگان همین مدارس و از پشت همین میز و نیمکت ها برخاسته اند؟ پس چرا فرهیختگان ما در آموزش و پرورش اعم از وزیر و معلم و حتی رئیس جمهور محبوب و نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان یک بار برای همیشه این ادعای قابل اثبات را مورد بررسی عقل جمعی قرار نمی دهند.
نگارنده مطمئن است که اگر به این موضوع از موضع منطقی و استدلالی نگاه شود و با همان استدلال به آینده کشور تدبر شود نگاهشان به آموزش و پرورش همان نگاهی خواهد بود که به وزارتخانه هایی مثل نفت و کشاورزی و صنعت و معدن است.
۲) آیا آموزش و پرورش می تواند درآمدزا باشد؟ نگارنده معتقد است صد البته.
آموزش و پرورش با دریافت وام و اندکی سرمایه با راه اندازی کارخانه ها، کارگاه های زود بازده و زمین های کشت و زرع می تواند برای فارغ التحصیلان خود در هنرستان ها و مراکز فنی و حرفه ای ایجاد اشتغال کند. این را باید آویزه گوشمان کنیم که همه جوانان طالب این نیستند که حتما و به هر قیمتی وارد دانشگاه شوند و یا حتما شغلی داشته باشند که کمتر از پشت میزنشینی نباشد. آن ها وقتی می بینند شغلی نیست که کار کنند و زمینی نیست که کشت کنند و اگر است ابزارش نیست که زراعت کند از روی ناچاری یا مهاجرت می کند و یا دست به کارهایی می زند که قوه قضائیه را مجبور به محدود و محصور کردنش می کند.
طرح دکتر حاجی بابایی وزیر محترم آموزش و پرورش مبنی بر این که دانش آموزان در پایان دوران دبیرستان باید حداقل یک حرفه را آموخته باشند، طرح بسیار خوب و انقلابی است و این مسئله می تواند در این کارخانه ها و کارگاه های زودبازده به خوبی کارایی داشته باشد. آیا همین عمل با یک تیر ۲ نشان زدن نیست که رئیس جمهور محترم همواره دغدغه آن را داشته و دارند؟ آیا فکر می کنید که اگر همه استان ها به طور همزمان چنین طرحی را اجرایی کنند در کشورمان بی کاری وجود خواهد داشت و یا مهاجرتی صورت خواهد گرفت؟
مطمئن باشید که اگر آموزش و پرورش هر استان از این طرح استقبال کند ۱۰ برابر بودجه سرانه مدارس استان و برخی از استان ها به خاطر توانمندی های خاصی که دارند شاید خیلی بیشتر از آن تامین خواهد شد.
۳) و اما پیشنهاد سوم اینکه اگر قرار است همچنان به روال ۳۰ سال گذشته به اخذ شهریه از اولیا تحت هر عنوانی ادامه داده شود، بیایید حداقل برای عزت نفس دانش آموزان طبقه پایین جامعه و همچنین رعایت عدالت آموزشی در کشور جمهوری اسلامی و جلوگیری از طبقاتی شدن جامعه طرحی نو دراندازیم و با انحلال کلیه مدارس غیردولتی، هیئت امنایی، نمونه مردمی و ... مدارس را یک دست کرده و معلمان را به صورت عادلانه در مدارس توزیع کنید و سپس با روی گشاده براساس دهک های جامعه میزان شهریه ها را مشخص کنید.
http://www.iranpardis.com/images/article/break.gif





رحیم چوخاچی زاده مقدم

وقتی نفقه خانواده قطع می شود


مرد متاهل بودن با خودش فهرستی بلندبالا از وظیفه می آورد، فهرستی که در یک طرفش همسر قرار می گیرد و در طرف دیگرش فرزند و البته حلقه واسط میان این دو، محبت و تعهد است که اگر در وجود مرد باشد این مجموعه را به بهترین شکل سروسامان می دهد.
قانون ما تامین مخارج زندگی همسر و فرزندان را به عهده مرد خانه می داند، یعنی او باید تمام نیازهای متعارف خانواده را تامین کند و بداند که نفقه همسرش بر مبنای شوونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی تعیین می شود و زن حق دارد اگر در این رابطه قصوری از مرد دید به خاطر کوتاهی در پرداخت نفقه علیه او در دادگاه شکایت کند.
البته اگرچه برخی مردها نسبت به این مساله ابراز نارضایتی می کنند و معتقدند در عصر حاضر که بسیاری از زنان همپای مردان کار می کنند قوانین مربوط به نفقه باید کمی اصلاح شود، ولی با این حال قانون واژه هایی چون تمکین و نشوز را به نفع آنان پیش بینی کرده تا در صورت لزوم بتوانند از آنها برای رهایی از پرداخت نفقه استفاده کنند. قوانین امور خانواده می گوید هرچند به محض جاری شدن عقد ازدواج، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است، اما این نفقه فقط به زنانی تعلق می گیرد که به وظایف همسری عمل کرده، حسن معاشرت داشته و در منزل شوهرانشان ساکن باشند، چون اگر زنی این خصوصیات را نداشته باشد ناشزه شناخته می شود و نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.
البته قانون در این میان حقوقی نیز برای زنان قائل شده به طوری که اگرچه می گوید زن وظیفه دارد در خانه ای که همسر برایش تدارک دیده سکونت کند، اما اگر بودن با شوهر در یک منزل باعث ترس زن از ضرر بدنی، مالی یا شرافتی باشد او می تواند در خانه ای دیگر ساکن شود و تا زمانی که این وضع ادامه داشته باشد نفقه بر عهده شوهر است.


● نفقه فرزندان
در این میان وضعیت پرداخت نفقه به فرزندان کاملا متفاوت است و همانند نفقه زن، شروط گوناگون ندارد.
طبق قانون، پرداخت نفقه به فرزندان سن معینی ندارد و تا زمانی که فرزندان دارای شغل و درآمد مشخصی نباشند پدر مسوول تامین هزینه های زندگی آنان است به طوری که تا وقتی فرزند پسر مشغول تحصیل است و فرزند دختر ازدواج نکرده نفقه شان برعهده پدر است.
در این میان در بعضی خانواده ها پدر فوت کرده یا توانایی مالی پرداخت نفقه را ندارد که در این صورت وظیفه پرداخت نفقه به عهده جد پدری و در صورت نبود پدر و جد پدری یا ناتوانی مالی آنها این وظیفه برعهده مادر قرار می گیرد و اگر مادر زنده نباشد یا این کار از توانش خارج باشد پرداخت نفقه به عهده جد مادری قرار می گیرد.
نکته: وضعیت پرداخت نفقه به فرزندان کاملا متفاوت است و همانند نفقه زن، شروط گوناگون ندارد. طبق قانون، پرداخت نفقه به فرزندان سن معینی ندارد و تا زمانی که فرزندان دارای شغل و درآمد مشخصی نباشند پدر مسوول تامین هزینه های زندگی آنان است.
البته ممکن است پدر و مادر فرزندی از هم جدا شده باشند و حضانت نیز بر عهده مادر باشد به طوری که پدر در صورتجلسه طلاق منزل مسکونی اش را به مادر و فرزندان منتقل کرده باشد و با اتکا به همین تصمیم از پرداخت نفقه امتناع کند که البته قانون برای این افراد پاسخ دارد و تکلیفشان را مشخص کرده است. قانون می گوید نفقه تنها شامل مسکن نیست و مسائلی چون خوراک، اثاث منزل، لباس، هزینه درمان و... را هم شامل می شود. ضمن آن که پرداخت نفقه وظیفه قانونی پدر است و مادر ولایتی بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستی نیز موضوعی کاملا جدا از ولایت است. این موضوع شامل حال فرزندانی که به گفته پدر از او اطاعت نمی کنند نیز می شود چون اگر چه اطاعت نکردن فرزندان از پدر از نظر شرعی حرام است، اما موجب سقوط نفقه نمی شود و همچنان برعهده پدر باقی می ماند.


● زمانی که کار به دادگاه می کشد
وضعیت زن از لحاظ حقوقی در خانواده ای که نقش مادری و همسری در آن دارد ویژه است یعنی برخلاف فرزندان که در صورت متعهد نبودن پدر، راحت تر به نفقه شان می رسند زن باید نفقه پرداخت نشده اش را با تنظیم شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی مطالبه کند.
در شکایت کیفری، زن شکایت خود را در یک برگ عادی شکایت می نویسد و به دادگاه ارائه می دهد و در صورتی که ادعایش ثابت شود مرد به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.
البته ادعای ترک نفقه از سوی مرد تنها در شرایطی می تواند به شکل شکایت کیفری پیگیری شود که مربوط به زمان حال باشد به طوری که اگر نفقه پرداخت نشده مربوط به گذشته باشد با ارائه دادخواست حقوقی قابل پیگیری است.
برای ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه، زوجه باید پس از خرید دو نسخه دادخواست، خواسته خود را در آنها قید کند و چون دعوی نفقه، مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه، تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند.
زن همچنین می تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را هم مطالبه کند. اگر دادخواست زن به نتیجه رسید که او به نفقه هایی که طلب دارد خواهد رسید، اما اگر مرد توانایی پرداخت نداشته باشد یا نتوان به هیچ طریقی او را مجبور به پرداخت کرد یا مالی هم از او به دست نیاید که بتوان با استفاده از آن نفقه زن را پرداخت کرد، زن می تواند دادخواست طلاق را تنظیم کند.
http://www.aftabir.com/images/article/break.gif





مریم خباز

روند رسیدگی به پرونده های مطروحه در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان با استناد به قانون تخلفات اداری

تخلفات اداری، مانند هر پدیده ی دیگری به عوامل و فرآیندهای پیچیده ی بسیاری بستگی دارد و طیف گسترده ای از مسایل روانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و عوامل فردی و گروهی را در بر می گیرد.امروزه اصلی ترین و پایدارترین سرمایه سازمانها و موسسات ، نیروی انسانی کار آمد، خلاق و منضبط می باشد. یکی از عواملی که سبب کاهش بهره وری و کند شدن حرکت سازمانها میگردد، وجود تخلفات و فساد های اداری است. هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان مراجع اداری صالح و بی طرف بر اساس ضوابط و معیارهای قانونی ، وظیفه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و ایجاد نظم و آرامش و امنیت را در سازمان هاوادارات عهده دار می باشد.


● تشکیلات ، وظایف و صلاحیتها
۱) هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاههای مشمول این قانون برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است. ( ماده ۲ قانون )
۲) اعضاء هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دردو حالت در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:
الف) بامتهم قرابت نسبی یا سببی داشته باشند
ب) با متهم دعوای حقوقی یا جزائی داشته و یا در دعوای طرح شده ذینفع باشند ( ماده ۷ قانون )
۳) هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر پس ازتشکیل، از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند. مکاتبه های هیات با امضای رئیس و در غیاب وی با امضاء نایب رئیس معتبر است. ( ماده ۶ آئین نامه و تبصره آن )
۴) صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد ،از تاریخ ابلاغ ، قطعی و لازم الاجراست. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد، هر گاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید،
هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای صادره هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ، قطعی لازم الاجراست. ( ماده ۴ قانون)
۵) اصلاح یا تغییر آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیات به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادرشده از لحاظ موازین قانونی ( به لحاظ شکلی یا موهوی) مخدوش می باشد، پس از تائید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.( ماده ۲۴ قانون)
۶) هیاتهای تجدید نظر موظفند پرونده و وضعیت معیشتی افرادی را که در اجرای ماده ۱۱ قانون، تقاضای برقراری مستمری می نمایند، بررسی نموده و در صورت واجد شرایط بودن نسبت به برقراری قانون مذکور اقدام نمایند ( برای کارمندانی که با حکم مراجع اخراج می شوند، در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه و ۵۰ سال سن برای معیشت خانواده آنان مقرری تعیین میگردد). ( ماده ۴۸ دستورالعمل).
۷) آثار و تاریخ اجرای رای از تاریخ ابلاغ رای قطعی به کارمند می باشد و تا آن زمان وضعیت استخدامی وی حسب قوانین و مقررات خواهد بود ( ماده ۴۷ دستورالعمل)
۸) شکایات فاقد نام و نشانی و امضای شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود.(تبصره ماده ۴۹ دستورالعمل)
نحوه رسیدگی و صدور رای
۱) هیاتهای بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص ، مدیران ، سرپرستان اداری یا بازرس های هیات عالی نظارت شروع به رسیدگی می کنند.( ماده ۱۵ آئین نامه)
۲)جلسه های هیاتها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا معتبر است.(ماده ۲۲ آئین نامه )
۳) کلیه هیاتها مکلفند در متن آراء قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند. ( ماده ۲۷ آئین نامه )
۴) بلا تکلیف گذاردن مستخدمان دولت درموارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیاتها یا صدور آرای غیر قطعی ( قابل تجدید نظر)از سوی هیاتهای بدوی و نیزدر موارد نقض آراء قطعی هیات ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.( ماده ۳۰ آئین نامه)
۵) هیاتها صرفاً می توانند به تخلفات مندرج در قانون، رسیدگی و نسبت به صدور رای برائت یا اعمال یکی از مجازاتهای مقرر در قانون اقدام نمایند و حق صدور رای غیر از موارد مذکور یا اظهار نظر نسبت به حالات استخدامی کارمند یا نحوه اجرای مقررات استخدامی و جبران ضرر و زیان به جای انشاء و صدور رای را ندارند.( ماده ۱۴ دستورالعمل)
۶) هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیات رسیدگی کننده مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود و هیات در این قبیل موارد نظر کارشناسی را مورد توجه و مد نظر برای صدور رای قرار خواهد داد. (ماده ۳۰ دستورالعمل)
۷) فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رای می گردد.( ماده ۳۷ دستورالعمل)
۸) هرگاه کارمند قبل از انقضاء مهلت تجدید نظر فوت نماید پرونده مختومه و حالت استخدامی وی از تاریخ فوت به حالت قبل از صدور رای بر می گردد و رای هیات بدوی هیچگونه تاثیری در وضعیت وی نخواهد داشت.(ماده ۳۸ دستورالعمل)
۹) تشخیص و انطباق اتهامات انتسابی به کارمندان با تخلفات مندرج در قانون با هیاتی است که موضوع به آن ارجاع شده است و چنانچه علیرغم ارجاع پرونده ، به تشخیص هیات مربوط، اتهام از مصادیق تخلفات مندرج در قانون نباشد ، نیازی به رسیدگی نبوده و پرونده را مختومه و مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده ۳۴ آئین نامه می رساند. ( ماده ۱۵ دستورالعمل )
۱۰) هیات تجدید نظر در موارد زیر رسیدگی می کند: ( ماده ۱۳ دستورالعمل)
الف) در مواردی که رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و کارمند ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست تجدید نظر نماید.
ب)ادعای کارمند مبنی بر موجه بودن غیبت وی( حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ حکم هیات بدوی و یا بالاترین مقام دستگاه متبوع ویا معاون وی ، موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون).
ج) موارد موضوع قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون با تشخیص و موافقت کتبی مقامات و اشخاص مذکور( اختیار اعمال الف. مجازاتهای اخطارکتبی بدون درج در پرونده ب. توبیخ کتبی با درج در پرونده ج. کسر حقوق و فوق العاده شغل حداکثر از یک ماه تا یکسال د. انفصال موقت از یک ماه تا یکسال از سوی بالاترین مقام دستگاه های اجرائی و سایر دستگاههاو تفویض اختیاراعمال مجازاتهای الف،ب و تفویض بند های الف و ب به مدیران کل)
د) نقض آراء هیاتهای تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت.
۱۱) هیات تجدید نظر صرفاً به تخلف یا تخلفاتی که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است ، رسیدگی می کند.(ماده ۱۷ دستورالعمل)
تخلفات:
تخلفات اداری به شرح زیر است: (ماده ۸ قانون)
۱)اعمال و رفتار خلاف شئوون شغلی یا اداری.
۲))نقض قوانین و مقررات مربوطه.
۳)ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
۴)اخاذی
۵)ایراد تهمت و افتراء ، هتک حیثیت.
۶)اختلاس
۷)تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
۸)ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
۹)تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
۱۰) تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی.
۱۱)افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۱۲)ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
۱۳) سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
۱۴)کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
۱۵)سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
۱۶)ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
۱۷)گرفتن وجوهی غیراز آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
۱۸) تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند .
۱۹)تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
۲۰)رعایت نکردن حجاب اسلامی.
۲۱)رعایت نکردن شوون و شعایر اسلامی.
۲۲) اختفاء، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
۲۳) استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
۲۴) داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
۲۵) هر نوع استفاده غیر مجاز از شوون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
۲۶)جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
۲۷)دست بردن در سوالات، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها.
دادن نمره یا امتیاز ، برخلاف ضوابط.
۲۸) غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
۲۹)سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
۳۰) توقیف، اختفا، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۳۱)کارشکنی و شایعه پراکنی، وادارساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشار های فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۲) شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ،یا تحریک به برپائی تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشار های گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۳)عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
۳۴)همکاری با ساواک منحله بعنوان مامور یا منبع خبری وداشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
۳۵)عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۶) عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۷)عضویت در تشکیلات فراماسونری.


● مجازاتها:
تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از: ( ماده ۹ قانون)
الف)اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب)توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج)انفصال موقت از یک ماه تا یکسال.
د)کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
ه)تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول قانون.
ز)تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح) بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای.
ط) بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی)اخراج از دستگاه متبوع.
ک)انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.


● سایر مقررات:
کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.( ماده ۱۸قانون)
هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید. (ماده ۱۹ قانون)
به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأتـهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عـنوان مشابه دوران عدم اشتـغال به مأخذ آخرین پـست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید، و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند «د» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری عمل می شود.
تبصره ۱ در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.
تبصره ۲ کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد. (ماده ۲۰قانون )
در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره ۱ رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیاتها به صورت شکلی خواهد بود.
تبصره ۲ آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ ۲/۷/۱۳۶۵ به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.( ماده ۲۰قانون)
به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل می نماید.
هیأت عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ب اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ج کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
د موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.
تبصره ۱ تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۲ هیچ یک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره ۳ هیأت عالی نظارت می تواند بازرسانی را که به دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره ۴ در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده ۲۴ این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود. (ماده ۲۲قانون)
اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیر قطعی هیات بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت مجاز نمی باشد مگر اینکه مستندات یا مدارک جدید غیر از موارد بررسی شده قبلی در رسیدگی های مجدد بدست آید. (ماده ۴۴ دستورالعمل )
اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.( ماده ۲۳قانون)
اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردیکه هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.( ماده ۲۴قانون)
هرگاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.( ماده ۲۵قانون)
http://www.aftabir.com/images/article/break.gif





نادعلی صادقیان

ضرورت حضور مددکار اجتماعی در دادگاه خانواده

کاهش طلاق و ایجاد سازش در دادگاه ها یکی از نخستین وظایف مددکاران اجتماعی است. در حالی که براساس آمارهای موجود از هر ۶ ازدواج در کشور و از هر ۴.۵ ازدواج در تهران یک مورد به طلاق ختم می شود، کارشناسان مدت هاست درباره دلایل افزایش طلاق و راه های مقابله با آن و آسیب های پس از طلاق تحقیق می کنند.
در گذشته بسیاری از مشکلات زندگی زناشویی با ریش سفیدی یا پا درمیانی بزرگ ترهای فامیل رفع می شد و علاقه به ادامه زندگی بیش از تلاش برای قطع پیوند ازدواج بود. اما تغییرات گسترده در نظام اجتماعی، تغییر ساختارها و باورها در چارچوب خانواده، تغییر نگرش به ارزش ها و میزان پای بندی به آن ها، تعارض بین سنت و مدرنیته، غلبه تفکر احساسی بر تفکر منطقی در خانواده ها و بسیاری مسائل دیگر باعث شده است که طلاق نه با پا درمیانی بزرگ ترها ونه با ریش سفیدی اعضای خانواده و فامیل و نه هیچ اهرم دیگری قابل پیشگیری نباشد. واقعیت این است که هیچ زوجی برای جدایی پای سفره عقد نمی نشینند اما وقتی دامنه اختلافات بالا می گیرد و حرف طلاق به میان می آید چگونه می توان آن ها را بار دیگر به ادامه زندگی مشترک سوق داد؟ آیا راهی وجود دارد که بتوان زوج را از دادگاه به کانون خانواده برگرداند؟ طبیعی است اولین نکته ای که به ذهن می رسد پیدا کردن مشکل اصلی و ریشه اختلافات آن هاست.


● استقرار گروه های تخصصی در دادگاه
آمار پدیده های اجتماعی مانند طلاق در جوامع مختلف و حتی در میان اقشار متفاوت ، مختلف است. اما در کشور ما متاسفانه آمار طلاق رو به افزایش است. سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، به مهر می گوید: براساس تحقیقات انجام شده مصرف مواد مخدر، دخالت والدین و نارضایتی از روابط زناشویی از مهم ترین عوامل طلاق در بین خانواده هاست و برای کاهش طلاق باید گروهی تخصصی متشکل از کارشناس، مددکار و مشاور در دادگاه های خانواده مستقر شود. از عوامل فرعی وقوع طلاق نیز می توان به سوءظن زوجه نسبت به زوج، خشونت، ناباروری، داشتن روابط نامشروع و ارتکاب به جرایم اشاره کرد.
به گفته وی براساس آمارهای به دست آمده در سال گذشته بیشترین موارد طلاق در میان زوج هایی روی داده است که کمتر از ۳ سال از زندگی آن ها گذشته است که مهم ترین علت آن برخوردار نبودن زوج ها از مهارت حل مسئله و مهارت های زندگی است. ضمن این که بسیاری از سوءتفاهم ها به دلیل حرف نزدن در میان آن ها ایجاد شده است. در واقع باید از دوران کودکی روی سلامت اجتماعی افراد کار کرد تا متناسب با افزایش سن، بلوغ اجتماعی فرد رشد کند و مشکلات کمتری در زندگی داشته باشد.
بنابراین با روند افزایش طلاق در کشور لازم است مددکاران اجتماعی در دادگاه ها هم حضور داشته باشند. همچنین دکتر مصطفی اقلیما مشاور و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت وگو با خراسان درباره تاثیر حضور مددکاران اجتماعی در دادگاه خانواده می گوید: طبق تحقیقاتی که چند سال قبل در مشهد انجام شد، با فعالیت این افراد از وقوع ۷۰ درصد از موارد طلاق جلوگیری شد.هم اکنون در دادگاه ها دفاتر مشاوره وجود دارد اما بدون حضور مددکار اجتماعی این دفاتر ناکارآمد است زیرا بیشتر زوج هایی که به دادگاه می آیند، نیاز به حضور مددکار اجتماعی با تجربه و ماهر دارند تا راهکاری جدی برای ادامه زندگی به آن ها ارائه شود.از طرف دیگر به طور سنتی این باور در خانواده ها وجود دارد که زنی که پایش به دادگاه باز شد دیگر زن نمی شود.
بنابراین زوج ها پس از حضور در دادگاه به لجبازی می افتند و می خواهند روی هم را کم کنند. از این رو اختلافات پس از دادگاه بالا می گیرد. حتی آن ها گاهی پس از حضور در دادگاه برای طلاق پافشاری بیشتری می کنند و آمادگی بیشتری برای طلاق پیدا می کنند. در صورتی که فرد می تواند با مراجعه به مددکار در تصمیم طلاق تجدیدنظر کند.
به گفته وی هم اکنون مشاوره های موجود در دادگاه ها برای چگونگی اخذ مهریه، تسریع در صدور طلاق و مسائلی از این قبیل مشاوره می دهند و برای کاهش طلاق کاری نمی کنند.
در نهایت در بسیاری از این دفاتر از زوج یا زوجه می خواهند کوتاه بیاید و زندگی اش را ادامه بدهد. در حالی که یک مددکار اجتماعی می تواند مشکل آن ها را شناسایی کند، آن را به تایید ۲ نفر برساند سپس از آن ها بخواهد فکر کنند چگونه می توانند آن را حل کنند. نکته این جاست که فراموش کردن مشکل در این برهه مشکلی را از پیش پای زوج ها بر نمی دارد بلکه شناسایی و حل آن است که به کاهش طلاق منجر می شود.
از آن جا که اختلافات خانوادگی و زناشویی حیطه بسیار پیچیده ای است و بسیاری از مسائل اجتماعی با آن تنیده شده است فقط یک مددکار اجتماعی و نه مشاور یا روان شناس می تواند آن را شناسایی و حل کند. دکتر اقلیما با اشاره به این که تبعات طلاق در جامعه ما به حدی است که بسیاری از زنان تا جایی که می توانند در زندگی سازگاری به خرج می دهند، تاکید می کند: در این موارد وقتی کار به طلاق می کشد، زندگی دوباره قابل پیوند خوردن نیست زیرا همسری که ۱۰ سال یا بیشتر با اعتیاد، بیکاری، ناسازگاری یا بدخلقی همسرش ساخته است، صبرش به سر می آید و دیگر نمی تواند تحمل کند بنابراین یک بار تصمیم می گیرد و در مراجعه به دادگاه فقط خواستار طلاق است.
از طرف دیگر طبق آمارها ۴۰ درصد از طلاق ها در افراد بین ۲۰ تا ۲۴ سال و ۷۰ درصد طلاق ها در سنین ۲۰ تا ۲۷ سال رخ می دهد.این آمار نشان می دهد که علت بیشتر طلاق ها در کشور ما این است که انتخاب درستی صورت نگرفته است. در مواردی خانواده ها به امید وام ازدواج جوان را تشویق به ازدواج می کنند و در حالی که وی حتی قادر نیست خرج یک روز از زندگی خود را تامین کند، او را گرفتار مشکلات عدیده و پیچیده پس از ازدواج می کنند.


● استقلال کلید موفقیت در ازدواج
وی بااشاره به این که هنوز بسیاری از والدین معنای استقلال فرزندان خود را اشتباه دریافته اند تصریح می کند: کسب استقلال یعنی این که جوان بتواند ۲ سال به تنهایی از پس مخارج خود برآید. ۹۰ درصد جوانانی که ازدواج می کنند تا روز دامادی سر سفره پدر و مادر خود هستند و با ازدواج یک نفر را به خانواده خود اضافه می کنند و شرایط مالی را بدتر می کنند. در این شرایط جوان صد در صد به پدر و مادر وابسته است و طبیعی است که آن ها بر امور مالی فرزند خود نظارت داشته باشند. نقطه شروع بسیاری از مشکلات زوج های جوان همین جاست. زوج جوانی که استقلال مالی نداشته باشند نه فقط بین خود بلکه با والدینشان درگیر می شوند و نمی توانند مشکلات خود را حل کنند.
توصیه اکید ما به والدین این است که پس از کسب استقلال به انتخاب آگاهانه فرزند خود کمک کنند و برای تشکیل زندگی به او یاری برسانند اما بار مشکلات را خود به دوش نگیرند و سعی کنند فرصت آزمون و خطا به جوانان بدهند.
جوان پس از کسب استقلال باید به بلوغ اجتماعی برسد تا بتواند در اجتماع گلیم خودش را از آب بکشد. او باید فاصله منطقی با خانواده اش داشته باشد تا راه خودش را بیابد. وابستگی بیش از حد والدین به فرزندان و بالعکس آسیب های زیادی به همراه دارد که یکی از آن ها به تاخیر افتادن استقلال مالی و غیرمالی فرزند است. اگر والدین بدانند که استقلال چه نقش مهمی در زندگی جوانان دارد و آن ها چگونه می توانند با فراهم کردن زمینه استقلال به جوانان خود کمک کنند، دست از کمک های مالی بی دریغ به جوان که فقط وابستگی آن ها را به دنبال دارد، بر می دارند و سعی می کنند به آن ها این فضا را بدهند که خودشان را پیدا کنند و به موقع ازدواج کنند.
http://www.iranpardis.com/images/article/break.gif





نویسنده: عظیمی مروی

لزوم تسلیم رای درمدت داوری


برابر مقررات موضوعه رای داور یا داوران برای طرفین داوری لازم الاتباع بوده و هرگاه محکوم علیه رای داوری ، تا ۲۰ روز بعد ازابلاغ رای آنرا اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد به درخواست ذینفع طبق رای داور ، برگ اجرایی صادر خواهد نمود . لیکن برای محکوم علیه رای داوری این حق باقی است تا در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ درخواست ابطال رای داور را از دادگاه صلاحیت دار بنماید .
یکی از جهات مذکور در ماده بند چهار آن بوده که به موجب آن رای داوری که پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد باطل و قابلیت اجرائی ندارد. استناد به بند مذکور در مواقعی که رای داور توأما خارج از مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد فاقد هرگونه نظر مخالف بوده و به نظر می رسد همگان بر بطلان چنین رائی توافق داشته باشند . اما در مواقعی که رای داور در مدت داوری صادر شده، لکن به دلائلی با تاخیر و خارج از مهلت داوری به دادگاه یا طرفین داوری تسلیم میگردد این سوال مطرح است که آیا رای مذکور مشمول جهت یاد شده در ماده ۴۸۹ بوده یا خیر ؟ در این مقاله ما بر آن هستیم تا ضمن اشاره ای مختصر به نظرات موافق و مخالف به استناد مقررات و قوانین موجود موضوع را بررسی و تحلیل نمائیم .


● طرح موضوع
در خصوص رایی که داور در مدت داوری صادر لکن به دلائلی با تاخیر و خارج از مدت داوری به طرفین یا دادگاه تسلیم شده باشد عقاید متفاوتی بین اهل فن وجود دارد . عده ای از حقوقدانان معتقدند آنچه از سلسله مواد داوری مندرج در باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی (مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱) استباط و استنتاج می گردد این است که مقنن صرفا" در خصوص صدور رای در مدت به داوران تکلیف نموده است و تکلیف به تسلیم رای در مدت داوری از قانون استنباط نمی گردد. این دسته از حقوقدانان این نتیجه گیری خود را مستنبط از ماده ۴۷۴ همان قانون می دانند .(۱) دراین راستا عده ای دیگر حتی پا را فرا تر از این نهاده و اصل بند ۴ را با توجه به وجود بند دو وسه بندی زاید می پندارند .(۲) این عده معتقدند چنانچه داور خارج از مدت داوری مبادرت به صدور رای نماید به دلیل خروج وی ازدایره اختیارات داوری [ بند ۳ ماده ۴۸۹ ] می توان ابطال رای داور را از دادگاه مطالبه نمود . فلذا چنین نتیجه می گیرند که اصولا با توجه به بند دو و سه نیازی به بند چهار نمی باشد . البته قائلین به این عقیده صراحتا اظهار نظری در باب لزوم تسلیم رای در مدت داوری نکرده و اصولا متعرض آن نیز نشده اند اما به نظر می رسد عقیده دسته اخیر نیز صرفا بر تکلیف داوران بر صدور رای در مدت داوری بوده باشد .
اما عده ای دیگر از حقوقدانان با عنایت به اطلاق و صراحت بند ۴ ماده ۴۸۹ اعتقاد دارند داوران به ویژه در مواردی که ارجاع امر به داوری توسط دادگاه صورت نمی گیرد باید رای خود را تواما" در مهلت صادر و تسلیم نمایند در غیر اینصورت حتی صدور رای در مهلت نیز موجب اعتبار آن نبوده و رائی که خارج از مدت داوری تسلیم شده فاقد اعتبار است . قائلین به این عقیده اغلب در بین دادگاههای تجدید نظر استان بوده و غالبا آراء دادگاههای بدوی در این دادگاه با استدلال فوق نقض می گردد .


● شرح مطلب
گفتیم که عده ای از حقوقدانان با توجه به ظاهر مقررات موجود در باب داوری ، از آنجا که مقنن صریحا" تکلیفی بر تسلیم رای در مدت داوری به داوران ننموده است ، معتقدند که داوران صرفا" مکلفند در مدت داوری رای خود را صادر نموده واز نظر ایشان تسلیم رای خارج از مدت داوری موجب بی اعتباری رای صادره نمی گردد چرا که اعتقاد دارند چنین تکلیفی برای داور یا داوران در متن قانون مشاهده نشده و چنین امری از قانون مستفاد نمی گردد . لکن به نظر می رسد این استنباط بدون توجه به تفاوت مکانیسم های صدور رای از سوی داوری و دادگاه و همچنین تفاوت در مواردی که داوری از طریق دادگاه ارجاع گردیده ، یا بدون دخالت دادگاه به موجب قرارداد بوده ، صورت گرفته و بر اساس دیدگاههای قانون سابق آئین دادرسی که سالها مجری و محل مانور حقوقدانان بوده صورت پذیرفته باشد . فلذا قائل هستیم که عقیده دوم یعنی همان نظر که تسلیم رای در مدت داوری را از وظایف و تکالیف داور یا داوران می داند به صواب و صلاح نزدیک تر بوده و موجب تنظیم روال داوری و حفظ حقوق طرفین داوری خواهد بود بویژه اینکه به کرات مشاهده شده داوران منتخب به دلیل عدم اطلاع از قانون یااحتمالا حب و بغض با یکی از اطراف دعوا مدتهای طویل از تسلیم رای و ابلاغ آن خودداری نموده و طرفین را در سرگردانی قرار داده اند .در این راستا با استعانت و اخذ وحدت ملاک از یکی از مباحث اصولی که در باب مواعد و مهلت ها مطرح شده است می توانیم تا حدودی بر حقیقت قضیه واقف گردیم . در اصول این بحث که غایت داخل در مغیا است یا خیر مطرح بوده و عموم فقهای شیعه قائل بر این عقیده هستند که غایت داخل در مغیا است و به همین دلیل شاید امروز کمتر قاضی یا حقوقدانی را بتوان یافت که دراین موارد قایل بر عقیده خلاف موضوع باشد . حال با عنایت به فرضیه فوق باید دید غایت وظیفه داور بر اساس نظر قانون گذار چه بوده است ؟ می دانیم که داور یا داوران به محض قبولی داخل در پروسه داوری شده و باید با تشکل جلسه و اخذ مدارک و استماع اظهارات طرفین و عندللزوم کسب نظر خبره و کارشناس رای خود را صادرو نهایتا وفق ماده ۴۸۵ از طریق پیش بینی شده در قرارداد به طرفین ابلاغ یا جهت ابلاغ به دادگاه صلاحیت دار تسلیم نمایند . فلذا به نظر می رسد نمی توان وظایف داور را صرفا با صدوررای پایان یافته تلقی نمود و چنین نتیجه گرفت که داور باید ازتمام مدت داوری برای صدور رای بهره جسته و رای را هر زمان اراده نمود به طرفین یا دادگاه تسلیم نماید . چرا که چنین عقیده ای موجب خودسری داوران و رواج بی نظمی در پروسه داوری می گردد . بنابراین اگر غایت تکلیف داوران را تسلیم رای طبق ماده ۴۸۵ ق. آ . د . م بدانیم شکی نیست که باید چنین تفسیر کنیم که داور موظف است علاوه بر صدور رای در مدت داوری ، نسبت به تسلیم آن در مدت داوری نیز مبادرت نماید . ادله ذیل در فهم بیشتر مطلب به کمک ما خواهند شتافت :
۱ همه ما این جمله معروف را که اصولا" مقنن کاری عبث نمی کند را شنیده و بار ها به کار برده ایم. حال این سوال مطرح است که با فرض قبول عقیده اول [ که آنچه صرفا مورد نظر مقنن بوده صدوررای در مدت داوری بوده و نه تسلیم آن ] باید دید طرفداران این نظر با ظاهر صریح بند ۴ چگونه برخورد می کنند ؟ آیا ممکن است مقنن در بند ۴ ماده ۴۸۹ صریحا" رائی که خارج از مهلت صادر و تسلیم شده باشد را باطل اعلام نموده و ما بگوئیم منظور مقنن صرفا" صدور رای بوده و کلمه تسلیم که از کلمات حقوقی ویژه و دارای بار معنایی خاص می باشد محلی از اعراب نداشته و مقنن آنرا احتمالا برای رعایت قافیه کلام به کاربرده است ؟ مسلما پاسخ منفی است . اتفاقا به نظر می رسد مقنن با علم بر مشکلات خاص این مورد که در خلاء قانونی گذشته ( بند دوم از ماده ۶۶۵ قانون سابق ) رخ میداده است ، عالما و عامدا بند مذکور را به شرایط ابطال رای داوری افزوده تا زمینه ای را فراهم نموده که داوری به عنوان یک روش اختیاری با سرعت در جامعه ترویج و گسترش یابد والا دلیلی نداشت تا عبارت رای داور در انقضاء مدت داوری صادر شده باشد را به عبارت رای خارج ازمدت داوری صادروتسلیم شده باشد تغییرداده و عبارت تسلیم را به آخر جمله بیافزاید . دراین مقام یک سئوال مطرح می گردد ؟ اگر داور رای خود را در مدت داوری صادر نمود لکن ازتسلیم آن به دادگاه جهت ابلاغ به طرفین یا ابلاغ آن به روش مندرج در قرارداد خودداری نماید تکلیف محکوم له و محکوم علیه پرونده چیست ؟ چرا که با توجه به نص صریح ماده ۴۸۵ هیچکدام از طرفین نه به رای دسترسی دارند و نه با فرض دسترسی می توانند از دادگاه ابلاغ آنرا مطالبه نمایند ؟ متاسفانه در متن قانون راه حلی برای برون رفت از این وضعیت وجود ندارد وقاطبه حقوقدانان معتقدند تنها راه حل این مسئله استناد به ماده ۵۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی است که به نظر می رسد نه کارائی لازم را دارد نه امکان پذیر است که ذیلا" بدان خواهیم پرداخت .
۲ گفتیم که در صورت عدم تسلیم رای توسط داور یا داوران ، طرفین داوری در بلاتکلیفی قرارگرفته و اقدام حقوقی برای آنان متصور نیست . البته عده ای معتقدند به استناد ماده ۵۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی می توان از این طریق خسارات خود را از داوران مطالبه نمود ، لکن با کمی تدقیق در ماده و شان تقنین آن متوجه خواهیم شد که به استناد ماده مذکور نیز نمی توان علیه داوران به سبب عدم تسلیم رای به دادگاه اقدامی صورت داد . در متن ماده آنچه مطمح نظر مقنن و از موجبات مسئولیت داور قرار گرفته به صراحت تدلیس ، تقلب وتقصیر داوران است. فلذا با توجه به اینکه عدم تسلیم رای از مصادیق تدلیس و تقلب نیست صرفا باید آن را در قالب تقصیر مورد بحث و بررسی قرار داد . علی هذا با توجه به تعاریف به عمل آمده ازتقصیر به صراحت می توان گفت که عدم تسلیم رای داوری نیز عمدتا تقصیر داور تلقی نمی گردد تا موجب مسئولیتی برای داوران باشد . زیرا داوران به طور معمول از افراد عادی اجتماع بوده و اطلاعات حقوقی واثقی ندارند تا عدم تسلیم رای را بتوان در قالب تقصیر آنان مورد بحث قرار دهیم . در ترمینولوژی حقوقی قصور در مقابل تقصیر آمده و چنین عنوان شده که عبارت است از ترک یک الزام قانونی بدون اینکه فرد مسامحه ای در آن کرده باشد و مثال چنین آورده شده که فردی که جدیدا تابعیت کشوری را اخذ نموده از روی جهل به قانون عملی نهی شده ای را انجام یا عمل واجبی را ترک نماید. فلذا اگر تسلیم رای را وظیفه داور تلقی کنیم عدم تسلیم آن صرفا قصور داور در انجام وظایف است و نه تقصیر . بنا بر مراتب فوق اگر به متن اصلی ماده ۵۰۱ که توسط مجلس به شورای نگهبان ارسال شده بود توجه داشته باشیم نتیجه خواهیم گرفت که با نظر شورای نگهبان نمی توان داوران را به سبب قصور در انجام وظیفه مسبب خسارت مادی و معنوی دانست(۳) چرا که متن اولیه قانون نه تنها داوران را مسئول خسارات ناشی از قصور قلمداد می نمود ، بلکه آنان را مسئول ضرر معنوی نیز قرارداده بود . لکن شورای نگهبان آنرا خلاف موازین شرع اعلام نموده و نهایتا" متن ماده به شرح فعلی تغییر یافت .بنابر این در حال حاضر قصور داور از موجبات مسئولیت وی نبوده و این نکته مهمی است که باید در تفسیر بند چهار به آن توجه گردد .
۳ از طرفی همان طور که درابتدای بحث گفته شده مکانیسم صدورو ابلاغ رای توسط دادگاهها و داوران دارای تفاوت ویژه ای است . دادگاه ها به محض صدور رای و قبل از پاکنویس [ تایپ ] ،آن را در دفتر دادنامه شماره و تاریخ زده و خلاصه ای از ماوقع را در آن درج می نماید . این تاریخ به لحاظ قانونی برای طرفین از جهاتی و تا حدودی قابل استناد است . به عنوان مثال اگر قاضی در زمانی که به هر دلیل اختیاری جهت صدور حکم نداشته، مبادرت به صدور رای نماید با استناد به تاریخ مندرج در دفتر دادنامه می توان به موضوع رسیدگی نمود . اما متاسفانه این امکان برای داور یا داوران وجود ندارد. داوران به جهت عدم وجود چنین امکانی به ویژه در مواردی که داوری از طریق قرارداد صورت می پذیرد نمی توانند تاریخ رای خود را درج کرده و آنرا محلی برای استناد قرار دهند .حتی مخالفان تسلیم رای در مدت داوری خود بر آنند که علیرغم اعتقاد بر اینکه رائی که خارج از مهلت تسلیم شده قابل ابطال نیست ، مع ذالک طرف مقابل میتواند ادعا نماید صدور رای نیز خارج از مهلت بوده است (۴) بر اساس روال عادی داوران پس از صدور رای آنرا مورخ نموده و با کمی تاخیر (چند روزه) تحویل مرجع قضایی نموده یا از طریق پیش بینی شده در قرارداد به طرفین ابلاغ می نمایند. حال این سوال مطرح است که با فرض تاخیر در تسلیم رای و ایراد یکی از اطراف رای داوری به اینکه تاریخ مندرج در رای تاریخ حقیقی نیست، دادگاه با چه تکلیفی روبروست؟ آیا این امکان وجود دارد که دقیقا" تاریخ امضا رای مشخص گردد ؟ مسلما" پاسخ منفی است . فلذا از این روست که مقنن با علم واطلاع داوران را تکلیف نموده که رای خود را در مدت داوری صادر و تسلیم دادگاه یا طرفین نمایند تا موجبی برای طرح چنین ایراداتی در آینده نباشد . بدیهی است اگر صدوررای و تسلیم آن در مدت داوری امکان پذیر نباشد داوران می توانند در مواردی که داوری توسط دادگاه ارجاع شده از دادگاه و در سایر موارد از طرفین تمدید مهلت را تقاضا نمایند (تبصره ماده ۴۸۴ ) بنابراین آنچه می تواند موید و ملاک تاریخ واقعی صدور رای باشد صرفا" تسلیم آن به دادگاه یا طرفین داخل در مدت داوری بوده و لاغیر.
از طرفی قسمت ذیل ماده ۴۷۴ که مورد استناد برخی از حقوقدانان قرار گرفته ، حداقل نمی تواند پوشش مناسب برای داورانی باشد که به وسیله قرارداد انتخاب شده اند . قسمت ذیل ماده ۴۷۴ مقرر می دارد «در صورتیکه داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون تعیین کرده است نتوانند رای بدهند وطرفین به اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانون رسیدگی و رای صادر می نماید » ملاحظه می گردد اولا" عبارت مورد اشاره در ذیل ماده ای آمده است که به موجب آن داوری از سوی دادگاه به داور ارجاع گردیده است نه قرارداد جداگانه طرفین . ثانیا" می دانیم در مواردی که دادگاه مبادرت به تعیین داور و تعیین مدت داوری می نماید به داوران اخطار می نماید که رای خود را تا فلان تاریخ تقدیم دادگاه نمایند .فلذا مشخص است در صورت عدم تقدیم چنین رائی از سوی داوران در مدت مذکور ، برابر قسمت اخیر ماده دادگاه به اصل دعوا رسیدگی خواهد نمود.(۵) اما این امکان برای کسانی که داوری خود را راسا" و به موجب قرارداد به داوری احاله نموده اند وجود ندارد و باید ایشان همواره در سرگردانی مانده تا روزی داور اراده نموده تا رای خود را تسلیم ایشان نماید. ثالثا" حتی به استناد ماده مذکور باید دید ملاک رای دادن یا ندادن داوران در مدت داوری چیست؟ آیا چیزی غیر از تسلیم رای می تواند ملاک رای دادن داور باشد . همه ما برسراین عقیده یکدل هستیم که در زمانی که مدت داوری ۹۰ روز بوده ، داور در روز نود و یکم فاقد هر گونه اختیار برای صدور رای خواهد بود .حال باید دید اگر داور رای خود را به عنوان مثال در دروز یکصد وپنجاهم تسلیم دادگاه نماید با توجه به اینکه در مدت داوری به دادگاه یا طرفین تسلیم نشده باشد چگونه می توان احراز کرد این رای در مدت داوری صادر شده است؟ و اساسا" طریقه تشخیص تخلف داور از رای دادن که به حکایت ماده ۴۷۳ موجب محرومیت وی از داوری در آتیه بوده چگونه است ؟ چرا که داور می تواند به صرف احساس خطر رای خود را پس از مدت ها از گذشت مدت داوری تقدیم دادگاه یا طرفین نموده وخود را از مجازات [ محرومیت از داوری ] رها نماید .
۴ وقتی دادگاهها درحین دادرسی و به تقاضای طرفین مبادرت به ارجاع امر به داوری می نمایند طبق ماده ۴۹۱ مکلفند رسیدگی به اصل دعوا را تا حصول نتیجه نهایی در خصوص بطلان یا عدم بطلان رای داور متوقف نمایند . در چنین مواردی چون مدت داوری تحت نظارت دادگاه بوده ، مسلما دادگاهها در مواقع ضروری برای تعیین تکلیف پرونده خود به داوران اخطار خواهند نمود که رای خود را تسلیم نمایند و مسلما اگر رای مذکور تسلیم دادگاه نگردیده باشد با عنایت به عقیده ای که تسلیم را در مهلت داوری تکلیف داوران نمی داند ، دادگاه در بلاتکلیفی قرارخواهد گرفت و مسلما این موضوع مورد نظر مقنن نبوده و نخواهد بود . از طرفی درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق قرارداد جداگانه یا شرط ضمن عقد باشد با عنایت به عقیده مذکور داوران حق خواهند داشت پس از صدور رای تا مدتها از تسلیم رای خودداری نموده و طرفین را در سرگردانی قراردهند . کما اینکه نگارنده خود مدتها با این موضوع مواجه بود که در پرونده ای که منتج به صدور رای داوری نیز شده بود داوران از تسلیم رای به دادگاه جهت ابلاغ به طرفین ، صرفا به جهت اظهار شرم خودداری می نمودند و تصور می کردند با تسلیم رای به دادگاه وارد منازعه با طرفین که هردو نیز از اقربای ایشان بوده خواهند شد و به همین طریق مدتها محکوم له و محکوم علیه داوری توامان سرگردان و بلاتکلیف ابلاغ رای قرار گرفته بودند .
۵ در تکمیل ادله فوق به یکی از آراء شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران_ که به خوبی در خصوص مورد موضوع را شکافته است_ اشاره می نماییم : (۶)
« در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م با وکالت آقای د از رای شماره ۱۰۳۰ در تاریخ ۱۶/۴/۸۴ شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی تهران که در رد دعوی نامبرده علیه آقای س ن با خواسته ابطال رای داور صادر شده است عمده اعتراض تجدید نظر خواه مربوط به خارج از مهلت بودن رای داور است . طرفین در این نکته اتفاق نظر دارند که پایان مهلت داوری ۱۵/۲/۸۳ بوده است و از طرف دیگرهر چند در بالای رای داور تاریخ آن ۱۵/۳/۸۳ ذکر شده است ولی تسلیم آن به دادگاه ذی صلاح برای ابلاغ در تاریخ ۱۲/۵/۸۳ یعنی نزدیک به سه ماه بعد از صدور بوده است . نظر به اینکه صدور رای مقدم بر تسلیم است وجود فاصله زمانی بین تاریخ صدور و تاریخ تسلیم ان مدتی است ولی چون بر خلاف آرای دادگاهها مرجعی برای ثبت رای داوری وجود ندارد قانونگذار در بند ۴ ماده ۴۸۹ صدورو تسلیم را با هم مورد حکم قرارداده است به این معنی که مقرر داشته صدورو تسلیم رای داور باید در مهلت باشد و درقضیه حاضر قدر مسلم این است که تسلیم رای داور پس ازپایان مهلت داوری بوده و تاریخ صدور بافرض صحت به تنهایی کفایت نمی نمایدو حکم مذکور دربند ۴ ماده ۴۸۹ را بی اثر نمی سازد ...............بنابراین صرف نظر از مسائل ماهیتی که طرفین درجریان دادرسی مطرح کرده اندو اصولا در دعوای بطلان رای داور مورد توجه قرار نمی گیرد به نظر دادگاه یکی از جهات بطلان به شرح فوق ثابت استو دادگاه ضمن نقض رای نخستین را ثابت تشخیص می دهدو رای داور را باطل اعلام میدارد. این رای قطعی است . »
بنابر توضیحات فوق نگارنده بر این عقیده است که مقنن با علم و اطلاع بر مشکلات داوری و خلاء های موجود در قانون سابق آئین دادرسی مدنی عالما و عامدا بند ۴ ماده ۴۸۹ را پیش بینی نموده تا از مشکلات و رخدادهای بعدی آن جلوگیری نماید .فلذا با عنایت به توضیحات فوق داوران مکلفند با در نظر گرفتن مدت داوری رای خود را صادرو نهایتا در مدت داوری انرا تسلیم طرفین یا دادگاه نمایند . در غیر اینصورت رای داوری که پس از مدت تسلیم شده باشد به حکایت بند ۴ ماده ۴۸۹ قابلیت اجرای نخواهد داشت . ادله تکمیلی ذیل جهت تحکیم استدلال به شرح ذیل خواهد بود :
۱ ضمانت اجرای مندرج در بند ۴ ماده ۴۸۹ که داوران را مکلف نموده تا رای خود را داخل در مدت داوری صادر و تسلیم نمایند .
۲ ایجاد نظم در تشریفات داوری و جلوگیری از اضرار به طرفین داوری ایجاب می نماید که داوران رای خود را در اسرع وقت تسلیم نمایند . درغیر اینصورت ضمن بلاتکلیفی طرفین داوری ، امکان ایجاد خود سری در داوران وجود خواهد داشت .
۳ بر خلاف تشریفات طولانی دادرسی ، داوری باید بدون کمترین تشریفات ، سریع و بدون هرگونه اطاله صورت پذیرد . فلذا هر امری که حق اطاله را به طرفین داوری یا داوران در پروسه داوری داده یا بدهد باید حذف و یا بر خلاف آن تفسیر گردد .
۴ عدم امکان استناد به تاریخ عادی صدور رای توسط داور یا داوران و عدم امکان اثبات تاریخ حقیقی صدوررای توسط داوران یا طرفین . بنابراین تلاش داوران باید همواره دراین راستا بوده که برای جلوگیری از چنین ایراداتی رای خود را در مدت داوری صادرو تسلیم دادگاه یا طرفین به شیوه مندرج در قرارداد نمایند . در غیر اینصورت رای مذکور به جهت مندرج در بند ۴ ماده ۴۸۹ قابل ابطال خواهد بود.
http://www.aftabir.com/images/article/break.gif

محمد رضا سماواتی پور
۱ دکتر عبدالله شمس ص۵۶۲ جلد سوم آئین دادرسی مدنی دوره پیشرفته – انتشارات دراک
۲ دکتر امیر حسین آبادی – مقاله موارد ابطال رای داور – مجموعه مقالات همایش یکصدمین سال داوری – چاپ موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی
۳ دکتر عبداله شمس – همان ماخد – ص ۵۳۶
۴ دکتر عبداله شمس – همان ماخذ – ص
۵ عده ای از قضات محترم دادگاه تجدید نظر که اتفاقا عقیده دارند تسلیم رای باید در مدت داوری صورت پذیرد ، دراین خصوص بر این عقیده هستند که در مواردیکه داوری وفق ماده ۴۷۴ از طریق دادگاه ارجاع گردیده و داوران در مدت تعیین شده رای خود را تسلیم دادگاه ننموده اند ، دادگاه با ملاحظه عدم تسلیم رای در مدت زمان قانونی باید اخطاریه ای به داوران در خصوص تسلیم رای صادر و ارسال نماید . این عده معقتدند هر چند رایی که پس از مدت تسلیم شده از نظر ایشان فاقد اعتبار است لکن این رای باید به طرفین داوری ابلاغ گردد . در مقابل نظر بر این است که اگر قایل بر این باشیم که تسلیم رای پس ازمدت داوری فاقد اثر است با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۷۴ دادگاه با ملاحظه عدم وصول رای در مدت قانونی باید رسیدگی را آغاز نموده و موجبی برا ی ارسال اخطاریه به داوران وجود نخواهد داشت .
۶ دکتر محمد رضا زندی رویه قضائی دادگاههای تجدید نظر

دعواهای کارگر و کارفرما

در طول تاریخ شاید هیچ وقت کارگر و کارفرما در صلحی طولانی مدت زندگی نکرده اند. از دید یک کارگر، کارفرما کسی است که می خواهد از او سوءاستفاده کند و تمام تلاشش را به کار گیرد تا با ضایع کردن حقوقش، بیشترین سود را ببرد؛ در حالی که کارفرما هم کارگر را در شمایل کسی می بیند که توقعات زیادی دارد و اگر کمی به او آسان بگیری و به خاطر کارهایش از او تشکر کنی، او دیگر تن به کار نمی دهد.
با این حال، کارگر خودش را بازنده گردونه زندگی می داند و کارفرما هم همیشه به فکر سودی است که اگر کارگران بهتری داشت، هرگز از دست نمی داد، پس حتما به همین دلایل است که اختلافات میان این دو گروه هیچ وقت تمام نمی شود. البته این اختلافات و دعواها فقط زاییده بدبینی تاریخی میان کارگران و کارفرمایان نیست، بلکه همواره افرادی در این دو قشر وجود داشته اند که سبب شده اند رعایت برخی احتیاط ها و دست به عصا رفتن ها ضروری شود.
هنوز هم کارفرمایان زیادی وجود دارند که حاضر به پرداخت حق بیمه کارگرانشان نمی شوند و بیمه شدن آنها را به پذیرفتن برخی تعهدات مثلا دادن چند میلیون تومان سفته منوط می کنند. این در حالی است که تعداد کارفرمایانی که حقوق و مزایای کارگران را کمتر از میزان توافق شده می پردازند نیز کم نیستند؛ درست مثل کارفرماهایی که اگر کارگری به خاطر تخلفات آنها به وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی شکایت کند، می توانند با دادن رشوه، خود را از مخمصه خلاص کنند. در این میان، کارگران هم گاهی اوقات دست به کم کاری می زنند یا کاری می کنند تا به تجهیزات و اموال متعلق به کارفرما لطمه وارد شود. البته صرف نظر از این که دقیقا حق با کدام گروه است و چه شرایطی سبب شده تا آنها از مسیر درست منحرف شوند، بی شک میان کارگر و کارفرما اختلافاتی پیش می آید که لازم است مرجعی قانونی میان آنها وساطت کند.


● مراجع حل اختلاف
طبق تعریف قانون، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند؛ پس همه افرادی که مشمول این تعریف باشند، کارگر محسوب می شوند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست. همچنین کارفرما کسی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می کند. این در حالی است که مدیران و مسوولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند. طبق قانون، قرارداد کار نیز شامل هر قرارداد کتبی یا شفاهی است که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
بر این اساس اگر بین کارگر و کارفرما در کارگاه و بر سر قرارداد کار، اختلاف پیش بیاید، باید به مراجع حل اختلاف در قانون کار مراجعه کنند. در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیات تشخیص (به عنوان مراجع بدوی) و هیات حل اختلاف (به عنوان مراجع تجدیدنظر) تقسیم شده که در هر استان نیز چندین هیات تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی شده است. به طور مثال در استان تهران در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، نپرداختن حقوق و مزایا، مرخصی و ... کارگر باید در صورت حل نشدن موضوع از طریق سازش مستقیم با کارفرما یا مذاکره با شوراهای اسلامی مستقر در کارگاه و در صورتی که چنین شورایی در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوط مراجعه و در آنجا طرح دعوی کند. درواقع کارگر برای طرح دعوی باید به اداره کاری برود که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است.
در این مرحله یعنی پس از مراجعه به اداره کار مربوط، کارگر می تواند درخواست خود به همراه شرح مختصر اختلاف به وجود آمده و همچنین حقوق و مزایای احتمالی پرداخت نشده را حداکثر در ۲ صفحه نوشته و آن را به اداره کار ارائه دهد. در این میان برخی از کارگران نمی دانند که آیا شخص دیگری به نمایندگی از آنها می تواند طرح دعوی کند یا نه؟ در این شرایط یعنی وقتی کارگر نمی تواند شخصا امور مربوط به طرح دعوی را انجام دهد، می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده معرفی و آن شخص به نیابت از او طرح دعوی کند. به این منظور مدعی می تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و به فرد مورد نظرش وکالت دهد. بعد از انجام این کار حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف باید حتما با ارائه وکالتنامه و با توجه به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده باشد. این در حالی است که مراجع حل اختلاف نیز مکلف به پذیرفتن وکالتنامه هستند به شرط آن که این وکالتنامه دستی و خطی که فاقد اصالتند، نباشد.


● مراحل رسیدگی
پرداخت هزینه های دادرسی همیشه برای مردم یک دغدغه است، اما رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختلاف هیچ هزینه ای ندارد و کاملا رایگان است به طوری که پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می شود. در این مرحله طرفین باید در وقت مقرر در هیات تشخیص در همان اداره کار مربوطه حاضر شده و دفاعیات و مدارک خود را ارائه دهند و هیات مزبور نیز پس از شنیدن اظهارات طرفین، پرونده را بررسی و رای متقضی را صادر کنند.
نکته: دعواهای میان کارگر و کارفرما قابل طرح در محاکم دادگستری و اجرای احکام دادگستری نیز هست. محاکم دادگستری با شکایت کارگر در موضوعاتی که حتما باید در مراجع قضایی مطرح شود، رسیدگی را آغاز و اقدام به صدور رای می کنند
این در حالی است که در مواردی برای احراز صحت ادعاهای طرفین نیاز به تحقیق و بررسی باشد هیات های تشخیص حل اختلاف برای روشن شدن حقیقت، پرونده را برای بررسی های لازم به اداره بازرسی و تحقیق ارسال می کنند و در جلسه بعدی، گزارش بازرس اعزامی را ملاک صدور رای قرار می دهند.
آنها همچنین می توانند در صورت لزوم از مسوولان و کارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی و کشاورزی دعوت کنند و نظرات و اطلاعات آنها در مورد موضوع را بشنوند.


● تجدیدنظر در آرا
رای هیات های تشخیص ۱۵ روز پس از ابلاغ آن لازم الاجراست، پس اگر در این مدت یکی از طرفین به آن اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به هیات حل اختلاف ارائه دهد، چون این آرا پس از صدور قطعی، لازم الاجرا می شوند. البته آرای صادره از مراجع تشخیص یا حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی با وجود قطعیت داشتن قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند. با وجود این اعتراض به رای مراجع تشخیص یا شورای حل اختلاف، مانع اجرای این آرا نیست مگر این که مرجع قضایی دستوری مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر کند.


● مراجع دادگستری
علاوه بر مراجع حل اختلاف، دعواهای میان کارگر و کارفرما قابل طرح در محاکم دادگستری نیز هست. محاکم دادگستری با شکایت کارگر و کارفرما در موضوعاتی که حتما باید در مراجع قضایی مطرح شود، رسیدگی را آغاز و اقدام به صدور رای می کنند. مثلا در حوادث ناشی از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت دیه و خسارت باید در محاکم دادگستری رسیدگی شود یا توهین و فحاشی در دادسرا و دادگاه های جزایی مورد رسیدگی قرار بگیرد چون در این گونه موارد هرچند اختلاف در کارگاه و میان کارگر و کارفرما بروز کرده ولی از شمول قانون کار بیرون است و در قوانین عمومی مطرح شده است. در این میان اجرای احکام دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاه های دادگستری، آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را هم اجرا می کند، به این صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر یا کارفرما صادر شود ولی آنها از آن تبعیت نکنند با درخواست کارگر، عین رای به دادگستری مربوط ارسال خواهد شد.
به ا ین ترتیب، اگر رای به نفع کارگر صادر شود، در اداره دادگستری براساس رای صادره، اجرائیه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود که اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشد کارفرما تا ۱۰ روز پس از دریافت برگه اجراییه فرصت دارد آن را اجرا و کارگر را مشغول به کار کند و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف یک ماه از ابلاغ اجراییه باید طلب کارگر را تادیه کند چون در غیر این صورت کارگر می تواند معادل طلب خود، تقاضای توقیف اموال کارفرما را داشته باشد.
http://www.aftabir.com/images/article/break.gif





مریم خباز