توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

احكام استطاعت
مسأله 1734ـ كسى كه بدون خانه ملكى رفع احتياجش نمى شود هنگامى حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد، ولى اگر با خانه اجاره اى يا وقفى و مانند آن مى تواند زندگى كند مستطيع است.
مسأله 1735ـ هرگاه زن مالى دارد كه مى تواند با آن حج برود ولى بعد از بازگشت نه شوهرش قادر بر تأمين زندگى اوست و نه خودش، حج بر او واجب نمى شود.
مسأله 1736ـ هرگاه كسى مخارج رفتن به مكّه را ندارد، ولى ديگرى مالى به او مى بخشد يا در اختيار او مى گذارد كه با آن حج برود و مخارج زن و فرزند او را در اين مدّت نيز مى پردازد بر چنين كسى حج واجب است، هر چند بدهكار باشد و در موقع بازگشت نيز وسيله كافى براى امرار معاش نداشته باشد و قبول كردن چنين هديه اى واجب است، مگر اين كه در آن منّت يا ضرر يا مشقّت غير قابل تحمّلى باشد و اين حج كفايت از حجّ واجب او مى كند.
مسأله 1737ـ شخص بدهكار هرگاه مخارج حج را داشته باشد ولى با پرداخت بدهى خود توانايى بر حج ندارد چنين كسى مستطيع نيست، مگر اين كه طلبكار عجله اى نداشته باشد و او هم مطمئن باشد كه بعداً قادر به اداء دين است.
مسأله 1738ـ هرگاه كسى را اجير كنند كه در سفر حج خدمت شخص يا كاروانى را كند و به اين صورت حجّ خود را به جا آورد حجّ واجب او حساب مى شود; ولى قبول چنين كارى واجب نيست.
مسأله 1739ـ كسى كه مى تواند با قرض كردن حج به جا آورد، مستطيع نمى باشد و حج بر او واجب نيست; ولى اگر چند نفر مخارج حجّ كسى و نفقه عيال او را بپردازند حج بر او واجب مى شود.
مسأله 1740ـ هركس مى تواند از طرف ديگرى براى انجام حج اجير شود، به شرط اين كه از مسائل حج آگاه باشد، خواه قبلاً حج به جا آورده باشد يا نه، ولى اگر خودش نتواند حج را به جا آورد نمى تواند آن را به ديگرى واگذار كند مگر به اجازه صاحب پول.
مسأله 1741ـ با اجير كردن كسى براى حج از طرف ميّت ذمّه او ادا نمى شود، مگر زمانى كه اطمينان حاصل شود او حج را به جا آورده است.
مسأله 1742ـ جايز است از مال زكات يا سهم امام بگيرند و حج به جا آورند، و اين حج، حج واجب محسوب مى شود.
مسأله 1743ـ كسى كه نياز به ازدواج دارد و بيش از مخارج آن، پولى براى حج ندارد، مستطيع نيست و حج بر او واجب نمى شود.
مسأله 1744ـ هرگاه حج بر كسى واجب شود و انجام ندهد و استطاعتش از دست برود بايد به هر طريق كه مى تواند حج را به جا آورد، ولو با قرض گرفتن يا اجير شدن باشد.
مسأله 1745ـ هرگاه شخص مستطيع حج به جا نياورد سپس توانايى جسمانى را از دست بدهد، بطورى كه نا اميد باشد از اين كه خودش حج را به جا آورد، بايد شخص ديگرى را از طرف خود به حج بفرستد، امّا هرگاه كسى قدرت مالى پيدا كند ولى بر اثر پيرى يا بيمارى، توانايى نداشته باشد، حج بر او واجب نيست، ولى احتياط مستحب اين است كه اجير بگيرد.
مسأله 1746ـ كسى كه حجّ واجب را به جا آورده مستحبّ است دوباره حج به جا آورد، ولى اگر ازدحام بيش از حدّ حجّاج براى كسانى كه هنوز حج به جا نياورده اند توليد مزاحمت شديد كند بهتر است موقّتاً از انجام حجّ مستحبّى خوددارى نمايند، همچنين در مقام نوبت بندى بهتر است نوبت را به كسانى دهند كه حجّ واجب را به جا مى آورند و اگر خانه خدا فرضاً يك سال از زوّار خالى بماند بر حاكم شرع واجب است عدّه اى را به حج بفرستد هرچند حجّ واجب خود را انجام داده باشند.

خـريـد و فـروش

مسأله 1747ـ بر هر مسلمانى واجب است احكام معاملات را به مقدارى كه معمولاً مورد احتياج او است ياد بگيرد و بر علما واجب است اين احكام را به مردم بياموزند.

معاملات واجب و مستحب
مسأله 1748ـ كسب و كار و تلاش براى زندگى از طريق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن براى كسانى كه مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است، همچنين براى حفظ نظام و تأمين احتياجات جامعه اسلامى، و در غير اين صورت، مستحبّ مؤكّد است، مخصوصاً براى كمك به فقرا و يا وسعت بخشيدن به زندگى خانواده.

احكام معاملات
مسأله 1749ـ مستحبّ است فروشنده ميان مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و سخت گيرى نكند، قسم نخورد و اگر مشترى پشيمان شده و از او تقاضاى فسخ معامله را كند بپذيرد.
مسأله 1750ـ هرگاه انسان نداند معامله اى را كه انجام داده صحيح است يا باطل، نمى تواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد، ولى مى تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولى اگر در موقع معامله احكام آن را مى دانسته و بعد از معامله شك كند صحيح انجام داده يا نه، معامله او صحيح است.

معاملات مكروه
مسأله 1751ـ بسيارى از فقها معاملات زير را مكروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود:
1ـ صرّافى و هر كارى كه ممكن است انسان را به رباخوارى يا ساير اعمال حرام بكشاند. 2ـ كفن فروشى هرگاه به صورت شغل و حرفه درآيد. 3ـ معامله با افراد پست و كسانى كه اموالشان مشكوك است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد. 4ـ معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب. 5ـ هرگاه كسى اقدام به خريدن چيزى كرده و هنوز معامله او تمام نشده ديگرى داخل معامله او شود.

معاملات حرام و باطل
مسأله 1752ـ در موارد زير معامله باطل است:
1ـ خريد و فروش عين نجس يعنى چيزهايى كه ذاتاً نجس است بنابر احتياط واجب ( مانند بول و غائط و خون) بنابراين، خريد و فروش كودهاى نجس اشكال دارد، ولى استفاده از آنها بى مانع است، امّا خريد و فروش خون در عصر و زمان ما كه براى نجات مجروحين و بيماران مورد استفاده قرار مى گيرد جايز است و همچنين خريد و فروش سگ شكارى و نگهبان. 2ـ خريد و فروش اموال غصبى، مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه دهد. 3ـ خريد و فروش چيزهايى كه منافع معمولى آن حرام است، مانند آلات موسيقى و قمار. 4ـ خريد و فروش چيزهايى كه در بين مردم مال محسوب نمى شود هرچند براى شخص خاصّى ارزش داشته باشد مانند بسيارى از حشرات. 5ـ معاملاتى كه در آن ربا باشد. 6ـ فروختن اجناس تقلّبى كه خريدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شير مخلوط با آب يا روغنى كه آن را با پيه يا چيز ديگرى مخلوط كرده اند، اين عمل را «غشّ» مى گويند و يكى از گناهان كبيره است; از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است كه فرمود: «كسى كه در معامله با مسلمانان غِش كند، يا به آنها ضرر برساند، يا تقلّب و حيله نمايد از ما نيست و هر كس با برادر مسلمانش غِش كند خداوند بركت را از روزى او مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش وامى گذارد. 7ـ خريد و فروش اعضاى بدن مانند كليه و امثال آن; ولى احتياط آن است كه اگر پولى مى خواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين كار در صورتى جايز است كه براى دهنده توليد خطر نكند. 8ـاراضى موات با ثبت دادن ملك كسى نمى شود، و خريد و فروش آن جايز نيست، بلكه بايد آن را احياء كند يعنى آماده براى كشت و زرع نمايد.
مسأله 1753ـ فروختن متنجّس، يعنى چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، مانند ميوه و پارچه و فرش اشكال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن را براى خوردن يا كارهاى ديگرى كه پاك بودن در آن شرط است مصرف كند بايد به او بگويد.
مسأله 1754ـ هرگاه چيز پاكى مانند روغن كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود اگر مصرف آن فقط خوردن است فروختن آن باطل و حرام است، ولى اگر مصرفى دارد كه شرط آن پاك بودن نيست معامله آن صحيح است (مانند نفت نجس).
مسأله 1755ـ موادّ غذايى و دارويى و امثال آن، كه از كشورهاى غير اسلامى مى آورند اگر نجس بودن آنها قطعى نباشد معامله آنها اشكالى ندارد، مثل اين كه احتمال دهيم شير و پنير و روغن را به وسيله دستگاه مى گيرند.
مسأله 1756ـ خريد و فروش گوشت و پيه كه از ممالك غير اسلامى مى آورند يا از دست كافر گرفته مى شود باطل است، همچنين چرم بنابر احتياط، ولى اگر بداند كه آنها از حيوانى است كه مطابق دستور شرع يا بانظارت مسلمان ذبح شده اشكال ندارد.
مسأله 1757ـ گوشت و پيه كه از دست مسلمان گرفته شود خريد و فروشش اشكال ندارد، ولى اگر بداند مسلمانى كه آن را از دست كافر گرفته يا از بلاد كفّار آورده تحقيق نكرده كه حيوانش مطابق دستور شرع ذبح شده يا نه، خريد و فروش آن باطل و حرام است (چرم نيز بنابر احتياط همين حكم را دارد)، ولى اگر از مسلمانى گرفته كه ظاهراً پايبند شرع است و احتمال مى دهد تحقيق كرده باشد معامله اش صحيح است.
مسأله 1758ـ خريد و فروش تمام انواع مسكرات حرام و باطل است.
مسأله 1759ـ خريد و فروش مال غصبى نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولى خريدار حق ندارد آن مال غصبى را به غير صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمى شناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند.
مسأله 1760ـ هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد كه از پول حرام بدهد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمى كند، بايد مجدّداً از پول حلال بدهد.
مسأله 1761ـ خريد و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّى سازهاى كوچك حرام است، مگراين كه از آلات مشترك باشد يا بازيچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.
مسأله 1762ـ خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلى كه داراى منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جايز است، ولى هرگاه چيزى را كه منافع حلال دارد به كسى بفروشند كه آن را قطعاً در حرام مصرف مى كند (مثلاً انگور را به كارخانه شراب سازى بفروشند)، معامله آن حرام است.
مسأله 1763ـ ساختن و خريد و فروش مجسّمه اشكال دارد، ولى خريد و فروش صابون ومانند آن كه روى آنها شكل مجسّمه يا نقشهاى برجسته است اشكالى ندارد.
مسأله 1764ـ خريد و فروش چيزهايى كه از قمار يا دزدى يا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جايز نيست و اگر كسى آن را بخرد بايد به صاحب اصلى اش بازگرداند و اگر صاحب اصلى اش را نمى شناسد به دستور حاكم شرع عمل كند.
مسأله 1765ـ هرگاه جنس تقلّبى مانند روغنى را كه با پيه مخلوط كرده است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كرده، مثلاً بگويد اين روغن را مى فروشم مشترى هر زمان متوجّه شد مى تواند معامله را فسخ كند، ولى اگر آن را معيّن نكند، بلكه بگويد فلان مقدار روغن را مى فروشم امّا هنگام تحويل دادن جنس تقلّبى تحويل دهد، مشترى مى تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگيرد.

ربـــا
مسأله 1766ـ رباخوارى حرام است و آن بر دوگونه است: نخست رباى در قرض كه در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد، دوم رباى در معامله است و آن اين است كه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد، در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مى شود.

احكام ربــا
مسأله 1767ـ هرگاه يكى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل اين كه ده كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن هم ربا و حرام است; بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مسهاى شكسته را بگيرد، يا برنج درجه يك بدهد و بيشتر از آن درجه دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است و همچنين اگر اضافه اى از غير جنس آن بگيرد مثل اين كه ده كيلو گندم مرغوب را بدهد و ده كيلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگيرد آن هم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند خريدار كارى براى او انجام دهد آن نيز ربا و حرام است.
مسأله 1768ـ هرگاه كسى كه مقدار كمتر را مى دهد جنس ديگرى به آن اضافه كند مثلاً ده كيلو گندم به اضافه يك متر پارچه را به پانزده كيلو گندم بفروشد اشكال ندارد، همچنين اگر به هر دو طرف چيز ديگرى اضافه كنند. ولى حيله هاى ربا كه قصد جدّى در آن نيست، مثل آنچه در ميان بعضى معمول است كه وامى را به كسى مى دهند و بعد سود آن را كه مبلغ هنگفتى است با يك سير نبات مصالحه مى كنند باطل و بى اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى شود.
مسأله 1769ـ جنس هايى را كه با وزن و پيمانه نمى فروشند بلكه با عدد و متر مى فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسيارى از ظروف و يا با مشاهده مى فروشند مانند بسيارى از حيوانات، اگر تعداد كمتر را به تعداد بيشتر بفروشند اشكال ندارد.
مسأله 1770ـ جنسهايى كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه فروخته مى شود و در بعضى از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ كه امروز در بعضى از مناطق با وزن و در بعضى با شماره مى فروشند) هرگاه در شهرى كه با وزن يا پيمانه مى فروشند زيادتر بگيرند ربا و حرام است و در شهر ديگر اشكال ندارد.
مسأله 1771ـ خريد و فروش چيزهايى كه از يك جنس نيست به هر صورت كه باشد مانعى ندارد، مثل اين كه ده كيلو برنج را به بيست كيلو گندم بفروشند.
مسأله 1772ـ معامله جنسهاى مختلفى كه از يك ريشه گرفته شده است با تفاوت اشكال دارد، مثل اين كه ده كيلو روغن را به بيست كيلو پنير بفروشند، يا به پنجاه كيلو شير، يا پانزده كيلو كره.
مسأله 1773ـ جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى شود، بنابراين نمى توان ده كيلو گندم را با دوازده كيلو جو يا بالعكس معامله كرد، حتّى اگر ده كيلو جو بخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كيلو گندم بدهد آن نيز حرام است، زيرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى دهد و اين مانند آن است كه زيادى گرفته باشد.
مسأله 1774ـ در چند مورد ربا گرفتن حرام نيست:
1ـ ربا گرفتن مسلمانان از كفّارى كه در پناه اسلام نيستند.
2ـ ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگر.
3ـ ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگر.

شرايط خريدار و فروشنده
مسأله 1775ـ براى خريدار و فروشنده چند چيز شرط است: 1ـ بالغ بودن 2ـ عاقل بودن 3ـ ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند كسانى كه به خاطر ورشكستگى از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگيرى شده اند). 4ـ طرفين قصد جدّى براى معامله داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مالم را فروختم اثرى ندارد.
5ـ كسى آنها را مجبور نكرده باشد. 6ـ جنسى را كه خريد و فروش مى كنند ملك آنها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا ولىّ صغير باشند.
مسأله 1776ـ معامله با بچّه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر اين كه طرف معامله ولىّ طفل باشد و طفل وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار است، در اين صورت اشكال ندارد، امّا بايد خريدار و فروشنده يقين داشته باشند كه بچّه جنس يا پول را به صاحب آن مى رساند.
مسأله 1777ـ هرگاه از بچّه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد معامله او باطل است و بايد آن جنس يا پول را كه از بچّه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمى شناسد و راهى براى شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقيرى بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به وليّش برساند، البتّه پول يا جنسى را كه او به صغير داده مى تواند از او بگيرد ولى اگر تلف شده عوض آن را نمى تواند بگيرد.
مسأله 1778ـ هرگاه خريدار يا فروشنده را كه مجبور به معامله كرده اند بعداً رضايت دهد صحيح است و احتياط مستحب آن است كه صيغه معامله را دوباره بخوانند.
مسأله 1779ـ هرگاه مال كسى را بدون اجازه او بفروشند اگر بعداً راضى شود و اجازه دهد معامله صحيح است.
مسأله 1780ـ پدر و جدّ پدرى طفل (بنابر احتياط واجب) در صورتى حقّ تصرّف و خريد و فروش در اموال طفل را دارند كه براى او مصلحتى داشته باشد، همچنين وصى و حاكم شرع.
مسأله 1781ـ هرگاه مالى را كه غصب كرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را براى خودش اجازه دهد معامله او صحيح است.

شرايط جنس و عوض آن
مسأله 1782ـ جنسى را كه مى فروشند و چيزى را كه عوض آن مى گيرند چند شرط دارد: 1ـ بايد مقدار آن معلوم باشد، به وسيله وزن، يا پيمانه، يا شماره و عدد. 2ـ توانايى بر تحويل آن را داشته باشند، بنابراين فروختن حيوانى كه فرار كرده، صحيح نيست، حتّى اگر چيزى را به آن ضميمه كنند(بنابر احتياط). 3ـ صفات و خصوصيّاتى را كه در آنهاست و در ارزش جنس و ميل مردم به معامله اثر دارد معيّن نمايند. 4ـ شخص ديگرى در جنس يا عوض آن حقّى نداشته باشد، بنابر اين مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمى توان فروخت و نيز خريدار مى تواند به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى از كسى بخرد و در عوض آن منافع يك ساله خانه خود را به او واگذار كند. خريدار و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاكم شرع در چنين مواردى مى تواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.
مسأله 1783ـ جنسى را كه با ديدن معامله مى كنند، مانند خانه و اتومبيل و بسيارى از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحيح نيست.
مسأله 1784ـ هرگاه جنسى را در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند و در شهر ديگر با شماره يا مشاهده، بايد در هر كدام طبق عرف آن محل رفتار نمايند.
مسأله 1785ـ هرگاه يكى از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است ، ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در عين باطل بودن معامله در مال يكديگر تصرّف كنند مانعى ندارد.
مسأله 1786ـ معامله اموال موقوفه باطل است، ولى هرگاه طورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى را كه براى آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طورى پاره شود كه نتوان از آن براى نماز در مسجد استفاده كرد فروش آن اشكالى ندارد، همچنين مصالح كهنه اى كه بعد از تعمير و نوسازى مسجد زياد مى آيد، ولى پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفى كه به مقصود واقف نزديكتر است و اگر نيازى نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند.
مسأله 1787ـ در وقف خاص هرگاه بين كسانى كه مال براى آنان وقف شده چنان اختلافى پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بيم آن مى رود كه فسادى به بار آيد، خونى بريزد يا اموالى تلف شود، در اين صورت مى توانند آن مال را بفروشند و در مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است صرف نمايند.
مسأله 1788ـ مالك مى تواند ملكى را كه به ديگرى اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمى شود و استفاده از آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگر خريدار نمى دانسته كه آن ملك را اجاره داده اند، يا گمان مى كرده مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع مى تواند معامله را فسخ كند.

صيغه معامله
مسأله 1789ـ طرفين معامله به هر زبانى آشنا باشند مى توانند صيغه بخوانند، بنابراين اگر فروشنده به فارسى بگويد: «اين جنس را به فلان قيمت فروختم» و مشترى بگويد: «قبول كردم» معامله صحيح است، همچنين با عبارات ديگرى كه اين معنى را به روشنى بيان كند و اگر صيغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگرى دهد و او هم به قصد خريدن بگيرد كافى است (به شرط اين كه تمام شرايط معامله در آن جمع باشد).
مسأله 1790ـ نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمى باشد يا غير آن، مى تواند جانشين خواندن صيغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتياط واجب آن است كه صيغه لفظى خوانده شود.
مسأله 1791ـ هنگام خواندن صيغه معامله بايد دو طرف قصد انشاء داشته باشند يعنى مقصودشان از گفتن اين دو جمله خريد و فروش باشد، همچنين در جايى كه داد و ستد عملى جانشين صيغه لفظى مى شود بايد قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنين شخصيّتهاى حقيقى و حقوقى هر دو مالك مى شوند و مى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر موسّسه خيريّه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصيّت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمى كند.

خريد و فروش ميوه ها بر درخت
مسأله 1792ـ خريد و فروش خرمايى كه زرد يا سرخ شده، يا ميوه اى كه گل آن ريخته و دانه آن بسته، به طورى كه معمولاً از آفت گذشته باشد صحيح است و همچنين فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد، البتّه مقدار آنها بايد به وسيله تخمين كارشناس معلوم شود.
مسأله 1793ـ اگر بخواهند ميوه اى را كه بر درخت است پيش از آن كه گلش بريزد بفروشند احتياط آن است كه چيزى از حاصل زمين مانند سبزيهاى موجود را با آن بفروشند.
مسأله 1794ـ خريد و فروش خيار و بادنجان و انواع سبزيها و مانند آن كه سالى چند مرتبه چيده مى شود در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد اشكال ندارد، ولى بايد معيّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را مى چيند.
مسأله 1795ـ خريد و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن كه دانه آن بسته شده است اشكال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشكل است، همچنين خود زراعت را مى توان قبل از ظاهر شدن خوشه ها خريدارى كرد، خواه شرط كند باقى بماند تا برسد، يا فقط از علف آن استفاده كند.

معامله نقد و نسيه
مسأله 1796ـ هرگاه جنسى را نقد بفروشند هر كدام از خريدار و فروشنده بعد از معامله مى تواند جنس يا پول خود را مطالبه كند و آن را تحويل بگيرد، تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را طورى دراختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل دادن اشياء منقول مانند فرش و لباس به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد به جاى ديگرى ببرد مانعى نباشد.
مسأله 1797ـ در معامله نسيه بايد مدّت كاملاً معيّن باشد و اگر تاريخى براى آن معيّن نكنند معامله باطل است.
مسأله 1798ـ هرگاه جنسى را نسيه بفروشد قبل از فرا رسيدن مدّت نمى تواند عوض آن را مطالبه كند، ولى اگر مشترى از دنيا برود فروشنده مى تواند طلب خود را از اموال ميّت مطالبه نمايد، هر چند وقت آن نرسيده باشد.
مسأله 1799ـ هرگاه بعد از فرا رسيدن مدّت، مشترى نتواند پول را بپردازد بايد او را مهلت داد.
مسأله 1800ـ هرگاه جنسى را بطور نقد با قيمتى معامله كنند و بطور نسيه با قيمتى گرانتر، مثلاً بگويد: اين جنس را نقداً به فلان مقدار مى دهم بطور نسيه ده درصد گرانتر حساب مى كنم و مشترى قبول كند مانعى ندارد و ربا حساب نمى شود.
مسأله 1801ـ هرگاه كسى جنسى را نسيه بفروشد ولى بعداً مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد.