توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

راه ثابت شدن اوّل ماه
مسأله 1456ـ اوّل ماه از پنج طريق ثابت مى شود:
1ـ ديدن ماه با چشم، امّا ديدن با دوربين و وسايل ديگرى از اين قبيل كافى نيست.
2ـ شهادت عدّه اى كه از گفته آنها يقين پيدا شود (هر چند عادل نباشند، همچنين هر چيزى كه مايه يقين گردد).
3ـ شهادت دو مرد عادل، ولى اگر اين دو شاهد صفت ماه را بر خلاف يكديگر بگويند، يا نشانه هايى بدهند كه دليل بر اشتباه آنهاست به گفته آنها اوّل ماه ثابت نمى شود.
4ـ گذشتن سى روز تمام از اوّل ماه شعبان كه اوّل ماه رمضان با آن ثابت مى شود، يا گذشتن سى روز تمام از اوّل ماه رمضان كه اوّل ماه شوال ثابت مى شود (البتّه اين در صورتى است كه اوّل ماه قبل مطابق همين طريق ثابت شده باشد).
5ـ حكم حاكم شرع، به اين صورت كه براى مجتهد عادلى اوّل ماه ثابت شود و سپس حكم كند كه آن روز اوّل ماه است، در اين صورت پيروى از او بر همه لازم است، مگر كسى كه يقين به اشتباه او دارد.
مسأله 1457ـ اوّل ماه به وسيله تقويمها و محاسبات منجّمين ثابت نمى شود، هرچند آنها اهل اطّلاع و دقّت باشند، مگر اين كه از گفته آنها يقين حاصل گردد، همچنين بلند بودن ماه و دير غروب كردن آن دليل بر اين نمى شود كه شب قبل شب اوّل ماه بوده است.
مسأله 1458ـ اگر در شهرى اوّل ماه ثابت شود براى شهرهاى ديگر كه با آن نزديك است كافى است و همچنين شهرهاى دور دستى كه افق آنها باهم متّحد است، همچنين اگر در بلاد شرقى ماه ديده شود براى كسانى كه در بلاد غربى نسبت به آنها باشند كافى است (مثل اين كه اوّل ماه در مشهد ثابت شود مسلّماً براى كسانى كه در تهران هستند كافى است ولى عكس آن كفايت نمى كند).
مسأله 1459ـ اگر اوّل ماه رمضان ثابت نشود روزه واجب نيست، ولى اگر بعداً ثابت شود كه آن روزى را كه روزه نگرفته اوّل ماه بوده بايد آن را قضا كند.
مسأله 1460ـ روزى را كه انسان شك دارد آخر رمضان است يا اوّل شوّال بايد روزه بگيرد، امّا اگر در اثناء روز ثابت شود كه اوّل شوّال است بايد افطار كند هر چند نزديك مغرب باشد.
مسأله 1461ـ هرگاه شخص زندانى نتواند به ماه رمضان يقين پيدا كند بايد به گمان خود عمل نمايد و آن ماه را كه بيشتر احتمال مى دهد كه ماه رمضان است روزه بگيرد و اگر گمان براى او حاصل نشود هر ماهى را كه روزه بگيرد صحيح است، ولى احتياط واجب آن است كه اگر زندان او ادامه يابد در سال آينده نيز همان ماه را روزه بگيرد.

روزه هاى حرام
مسأله 1462ـ دو روز از سال روزه اش حرام است: عيد فطر (اوّل ماه شوّال) و عيد قربان (دهم ماه ذى الحجّه).
مسأله 1463ـ روزه گرفتن زن (روزه مستحبّى) در صورتى كه حقّ شوهرش از بين برود بدون اجازه او جايز نيست، و اگر حقّ او از بين نرود نيز، بنابر احتياط واجب بايد با اجازه شوهر باشد، همچنين روزه مستحبّى اولاد اگر اسباب اذيّت پدر و مادر شود جايز نيست، ولى اجازه گرفتن از آنها لازم نمى باشد.
مسأله 1464ـ كسى كه مى داند روزه براى او ضرر دارد بايد روزه را ترك كند و اگر روزه بگيرد صحيح نيست، همچنين اگر يقين ندارد امّا احتمال قابل توجّهى مى دهد كه روزه براى او ضرر دارد، خواه اين احتمال از تجربه شخصى حاصل شده باشد يا از گفته طبيب.
مسأله 1465ـ اگر طبيب بگويد روزه ضرر دارد امّا او با تجربه دريافته است كه ضرر ندارد، بايد روزه بگيرد و در صورت معلوم نبودن ضرر، مى تواند يكى دو روز تجربه كند و بعد طبق دستور بالا عمل نمايد.
مسأله 1466ـ هرگاه عقيده اش اين بود كه روزه براى او ضرر ندارد و روزه گرفت و بعد از مغرب فهميد روزه براى او ضرر داشته، احتياط آن است كه قضاى آن را به جا آورد.
مسأله 1467ـ روزى كه انسان شك دارد كه آخر ماه شعبان است يا اوّل ماه رمضان، اگر مى خواهد روزه بگيرد بايد به قصد آخر شعبان باشد و اگر به نيّت اوّل ماه رمضان روزه بگيرد حرام و باطل است.
مسأله 1468ـ غير از روزه هايى كه گفته شد روزه هاى حرام ديگرى نيز هست كه در كتابهاى مفصّل گفته شده است.

روزه هاى مكروه
مسأله 1469ـ روزه روز عاشورا مكروه است، همچنين روزى كه انسان شك دارد روز عرفه است يا عيد قربان و روزه ميهمان بدون اجازه ميزبان نيز كراهت دارد.

روزه هاى مستحب
مسأله 1470ـ روزه تمام روزهاى سال، غير از روزه هاى حرام و مكروه كه دربالا گفته شد، مستحبّ است، ولى بعضى از روزها تأكيد بيشترى دارد از جمله:
1ـ پنجشنبه اوّل و آخر هر ماه و اوّلين چهارشنبه بعد از روز دهم ماه، حتّى اگر كسى اينها را به جا نياورد مستحبّ است قضا كند.
2ـ سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.
3ـ تمام ماه رجب و شعبان و اگر نتواند قسمتى از آن را روزه بگيرد، هر چند يك روز باشد.
4ـ روز بيست و چهارم ذى الحجّه و بيست و نهم ذى القعده.
5ـ روز اوّل ذى الحجّه تا روز نهم، ولى اگر به واسطه ضعف روزه نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند روزه آن روز مكروه است.
6ـ عيد سعيد غدير (هيجده ذى الحجّه).
7ـ روز اوّل و سوم و هفتم محرم.
8ـ روز تولّد پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) (17 ربيع الاول).
9ـ روز مبعث رسول خدا (صلى الله عليه و آله) (27 رجب).
10ـ روز عيد نوروز.
مسأله 1471ـ هرگاه كسى روزه مستحبّى بگيرد واجب نيست آن را به آخر برساند و هر موقع بخواهد مى تواند روزه خود را بخورد، بلكه اگر برادر مؤمنى او را به غذا دعوت كند مستحبّ است دعوت او را قبول كرده در اثناء روز افطار نمايد.

كسانى كه نمى توانند روزه بگيرند
مسأله 1472ـ براى شش گروه روزه گرفتن ممكن (صحيح) نيست هرچند مستحبّ است اعمالى كه روزه را باطل مى كند ترك كنند:
1ـ مسافرانى كه در سفر روزه خود را خورده اند و پيش از ظهر به وطن يا جايى كه مى خواهند ده روز اقامت كنند وارد شوند.
2ـ مسافرانى كه بعد از ظهر به وطن يا محلّ اقامت مى رسند.
3ـ بيمارانى كه قبل از ظهر بهبودى يابند، ولى كارى كه روزه را باطل مى كند قبلاً انجام داده اند و نمى توانند روزه بگيرند.
4ـ بيمارانى كه بعد از ظهر خوب شوند هرچند تا آن ساعت چيزى نخورده اند.
5ـ زنانى كه در بين روز از عادت ماهانه، يا نفاس پاك شوند.
6ـ افراد غير مسلمانى كه در روز ماه رمضان بعد از ظهر مسلمان شوند، ولى اگر قبل از ظهر باشد و چيزى نخورده باشند احتياط واجب آن است كه روزه بگيرند.
مسأله 1473ـ مستحبّ است روزه دار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار بخواند، ولى اگر حضور قلب ندارد، يا كسى منتظر اوست، بهتر است اوّل افطار كند، امّا بقدرى كه بتواند نماز را در وقت فضيلت به جا آورد.

خــمــس

موارد هفتگانه خمس
مسأله 1474ـ خمس در هفت چيز واجب است:
1ـ منافع كسب و كار 2ـ معدن 3ـ گنج 4ـ مال حلال مخلوط به حرام 5ـ جواهراتى كه با غوّاصى از دريا به دست مى آيد. 6ـ غنيمت جنگى 7ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان مى خرد (بنابر احتياط واجب).

احكام و موارد هفتگانه خمس
1ـ منافع كسب و كار
مسأله 1475ـ هرگاه انسان از طريق زراعت يا صنعت يا تجارت يا از طريق كارگرى و كارمندى در مؤسّسات مختلف درآمدى به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و ساير كسانى كه نفقه آنها را مى دهد زياد آيد، بايد خمس (پنج يك) آن را به شرحى كه بعداً گفته مى شود بپردازد.
مسأله 1476ـ هيچ گونه تفاوتى ميان كسب ها و درآمدهاى كسب نيست، ولى اگر انسان چيزى را به عنوان وام از ديگرى بگيرد خمس ندارد، همچنين اموالى كه به عنوان ارث به او مى رسد مشمول خمس نيست، مگر اين كه بداند شخص ميّت خمس آن را نداده است و يا اين كه به خاطر ساير اموالش بدهكار خمس است.
مسأله 1477ـ اگر كسى چيزى را به او ببخشد و از مخارج سالش زياد آيد احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد، همچنين اگر از كسى ارثى به او رسد كه خويشاوندى دورى با او دارد و اطّلاعى از چنين خويشاوندى و انتظارى درباره چنين ارثى نداشته، در اينجا نيز احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد.
مسأله 1478ـ هرگاه ملكى را برافراد معيّنى، مثلاً اولاد خود وقف نمايد، چنانچه آن ملك درآمدى داشته باشد و از مخارج سال آنها زياد بيايد بايد خمس آن را بدهند.
مسأله 1479ـ چيزى را كه افراد مستحق از باب خمس يا زكات مى گيرند خمس ندارد، هر چند از مخارج سالشان به عللى زياد بيايد،ولى اگر از مالى كه از اين طريق به او رسيده منفعتى ببرد، مثلاً از درختى كه از باب خمس به او داده شده ميوه اى به دست آورد بايد خمس آن مقدارى كه از مخارج سالش زياد آمده بپردازد.
مسأله 1480ـ اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده اند جنسى بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر اين كه حاكم شرع آن را اجازه دهد، در اين صورت بايد پنج يك جنسى را كه خريده به حاكم شرع دهد.
مسأله 1481ـ اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى كه خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحيح و تصرّفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و در صورتى كه آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاكم شرع همان را مى گيرد و اگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند.
مسأله 1482ـ هرگاه كسى مالى را كه خمسش را نداده اند خريدارى كند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن كه حاكم شرع اجازه دهد كه در اين صورت خمس پول معامله را بايد به او داد و اگر به فروشنده داده باشد بايد از او بگيرد و به حاكم شرع دهد.
مسأله 1483ـ اگر چيزى را كه خمس آن را نداده به ديگرى ببخشد مقدار خمس آن ملك او نمى شود.
مسأله 1484ـ هرگاه مالى به دست انسان از شخص كافر، يا كسى كه عقيده به خمس ندارد از طريق تجارت يا غير آن بيايد، دادن خمس آن واجب نيست، امّا اگر عقيده به خمس دارد ولى خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.
مسأله 1485ـ اگر اجمالاً مى دانيم كسى عقيده به خمس دارد و خمس نمى دهد ولى نمى دانيم خصوص مالى را كه به ما داده خمس به آن تعلّق گرفته يا نه، مثل اين كه احتمالاً اموالى از طريق ارث به او رسيده، يا وام گرفته و احتمال مى دهيم اين مال از آنها باشد، تصرّف در چنين مالى اشكال ندارد و خمس آن لازم نيست، همچنين قبول دعوت اين گونه اشخاص و يا نماز خواندن در خانه آنها جايز است، مگر اين كه بدانيم غذايى را كه تهيّه كرده و يا خانه او از پولهايى است كه خمس آن را نداده.
مسأله 1486ـ آغاز سال براى حساب خمس هر كسى اوّلين درآمد اوست، يعنى اگر كسى شروع به تجارت و كسب و صنعت و زراعت و غير اينها كند، اوّلين زمانى كه درآمد براى او حاصل مى شود اوّل سال خمس اوست و نمى توان با قصد و نيّت آن را جلو يا عقب انداخت و اگر بخواهد اوّل سال را جلو بيندازد راهش اين است كه حساب سال خود را زودتر از موعد معيّن برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت اوّل سال او خواهد شد.
مسأله 1487ـ انسان مى تواند در وسط سال هر وقت منفعتى به دستش آمد خمس آن را بدهد، ولى مى تواند آن را تا آخر سال تأخير بيندازد تا مخارج احتمالى اش را از آن بردارد.
مسأله 1488ـ براى دادن خمس مى توان معيار را سال شمسى يا قمرى قرار داد.
مسأله 1489ـ كسى كه درآمد اضافى ندارد نياز به قرار دادن سال خمسى ندارد.
مسأله 1490ـ كسى كه سال خمس دارد اگر در وسط سال بميرد بايد مخارج او را تا موقع مرگش از منافع او كم كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
مسأله 1491ـ اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و روى ملاحظات تجارتى و كسبوكار آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست، ولى اگر قيمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد بايد سر سال خمس آن را بدهد، هر چند قيمت آن بعد از گذشتن سال پايين آيد، اين در صورتى است كه آخر سال وقت فروش آن باشد و به ميل خود آن را نگه دارد.
مسأله 1492ـ هرگاه غير مال التّجاره مالى دارد كه خمس آن را داده يا اصلاً خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد بايد خمس اضافه قيمت را بدهد، همچنين اگر گوسفندى را كه خمسش داده چاق شود بايد خمس آنچه زياد شده بعد از فروش بدهد.
مسأله 1493ـ اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد چنانچه وقت فروش آن رسيده باشد بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند بايد خمس ميوه ها را بدهد و خمس خود باغ را هنگام فروش مى دهد.
مسأله 1494ـ درختانى را كه براى استفاده از چوبشان پرورش مى دهند وقتى موقع فروش چوب آنها رسيد بايد خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولى اگر موقع فروش آنها نرسيده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.
مسأله 1495ـ كسى كه داراى چند رشته كسب و كار است، مثلاً هم زراعت دارد و هم صنعت و هم درآمد كارگرى، بايد منافع همه را در آخر سال يكجا حساب كند، چنانچه چيزى زايد بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.
مسأله 1496ـ مخارجى را كه براى به دست آوردن فايده مى كند، مانند خرج باربرى و دلالى و غير آن جزء مخارج كسب حساب مى شود.
مسأله 1497ـ هزينه زندگى خمس ندارد، يعنى آنچه را انسان از درآمدش در بين سال مصرف خوراك و پوشاك و مسكن و اثاث خانه و ازدواج و جهيزيه دختر و زيارت واجب يا مستحب و بذل و بخشش و ميهمانى و مانند آن مى كند، چنانچه در آن زياده روى نكرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه مى ماند خمس دارد; ولى هرگاه چيزى جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسايل ديگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قيمت آن خمس تعلّق نمى گيرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبديل به مثل كنند.
مسأله 1498ـ اموالى را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره و مانند آن مى رساند جزء مخارج ساليانه اوست، همچنين اموالى را كه به ديگران مى بخشد يا جايزه مى دهد اگر از شأن او زياد نباشد جزء مخارج سالانه حساب مى شود.
مسأله 1499ـ كسى كه نياز به خانه ملكى دارد آنچه را صرف خريد خانه مى كند خمس ندارد، ولى اگر درآمد سالش براى خريد خانه كفايت نكند و مجبور باشد چند سال پس انداز كند تا قادر به تهيّه خانه شود پولهايى كه سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا اگر فى المثل زمين خانه را در اثناء سال اوّل بخرد و مصالح ساختمانى را در اثناء سال بعد و اجرت بنا را در سال سوم بدهد هيچ كدام خمس ندارد.
مسأله 1500ـ در ميان بسيارى از خانواده ها معمول است كه جهيزيه دختران را تدريجاً تهيّه مى كنند، چنانچه سال بر آن جهيزيه بگذرد خمس آن واجب است ولى در مناطقى كه اگر جهيزيه را قبلاً تهيّه نكنند عيب است و يا اين كه تهيّه آن جز به صورت تدريجى مشكل است، خمس ندارد.
مسأله 1501ـ كسانى كه قبر يا كفن از قبل براى خود تهيّه مى كنند چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد.
مسأله 1502ـ هر مالى را كه يك بار خمس آن را بدهند ديگر خمس به آن تعلق نمى گيرد، مگر اين كه نمو كند يا قيمت آن اضافه شود.
مسأله 1503ـ همان گونه كه اشاره شد هزينه سفر حج يا زيارتهاى مستحبّى اگر از درآمد همان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نويسى كند و هزينه را بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب مى شود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سالهاى بعد.
مسأله 1504ـ كسى كه درآمدى از كسب و كار به دست آورده اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست يا خمس آن را داده، مى تواند آن دو را از هم جدا كند و مخارج سال خود را فقط از فايده كسب آن سال بردارد، امّا اگر مخارج خود را از پولى كه خمس ندارد يا خمسش را قبلاً داده است بردارد، نمى تواند اين مخارج را از درآمد آن سال كم كند.
مسأله 1505ـ اگر از درآمد كسب و كار آذوقه اى براى مصرف سالش خريده، چنانچه چيزى در آخرسال از آن زياد بماند بايد خمس آن را بدهد احتياط اين است كه حتّى اشياء كم اهمّيّت را مانند مختصر مواد غذايى اضافى و امثال آن را هرچه هست حساب كند و بايد توجّه داشت كه اگر مى خواهد قيمت آنها را بدهد بايد قيمت همان آخر سال را در نظر بگيرد خواه كمتر از خريد باشد يا بيشتر.
مسأله 1506ـ اگر در اثناء سال وسايل مورد نياز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از آن وسائل بى نياز شود خمس دادن آن لازم نيست، همچنين زيور آلات زنانه اگر بعد از گذشتن سنّ و سالى از زن، مورد نيازش نباشد خمس به آن تعلق نمى گيرد، ولى احتياط مستحب آن است كه خمس اين وسايل يا زيورآلات را بدهد.
مسأله 1507ـ كتابهايى را كه طلاّب علوم دينى يا غير آنها از درآمد كسب و كار مى خرند چنانچه مورد نيازشان باشد خمس ندارد، ولى اگر فعلاً نيازى به آن ندارند و مقصودشان استفاده در آينده است خمس به آن تعلّق مى گيرد (اگر در تمام طول سال نيز از آن استفاده نكند، ولى وجود آن كتاب براى مواقع ضرورى در كتابخانه لازم است، نياز محسوب مى شود) همچنين وسايلى مانند اسباب آتش نشانى در جاهايى كه بيم آتش سوزى است يا داروهاى ضرورى و كمكهاى اوّليّه در خانه جزء هزينه هاى زندگى محسوب مى شود و خمس ندارد هر چند اتّفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.
مسأله 1508ـ اگر در يك سال منفعتى نبرد، بنا بر احتياط نمى تواند مخارج آن سال را از منافع سال بعد كم كند.
مسأله 1509ـ هرگاه در ابتداى سال منافعى نداشته باشد و از سرمايه خرج كند، امّا پيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، در اين صورت مى تواند آنچه را از سرمايه برداشته از منافع كم كند.
مسأله 1510ـ سرمايه اى كه مورد نياز است و با كمتر از آن زندگى او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمى شود خمس ندارد، يعنى مى تواند از درآمد همان سال و سالهاى بعد بردارد و جزء سرمايه كند، ولى اگر با پرداختن خمس آن، لطمه اى به كار او نمى خورد، بايد خمس آن را بدهد، خواه اين سرمايه سرمايه تجارت باشد يا زمين و آب و ملك براى زراعت، يا ابزار كار.
مسأله 1511ـ اگر چيزى ازسرمايه به خاطر كسب و كار از بين برود بطورى كه جزء ضرر معامله حساب شود، مى تواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولى اگر به واسطه حوادث ديگرى از بين برود (مانند سرقت وامثال آن) نمى تواند آن را از منافع كم كند، مگر اين كه با سرمايه باقيمانده نتواند كسبى كه سزاوار شأن اوست انجام دهد.
مسأله 1512ـ هرگاه غير از سرمايه چيز ديگرى از اموال او به خاطر شكستن و سوختن و سرقت و غير آن از بين برود اگر در همان سال به آن احتياج دارد مى تواند آن را از منافع همان سال تهيّه كند.
مسأله 1513ـ هرگاه در ابتداى سال براى مخارج خود قرض كند و قبل از تمام شدن سال منفعتى ببرد مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد و اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض نمايد مى تواند قرض خود را از منافع سالهاى بعد ادا كند.
مسأله 1514ـ قرضهايى كه بر ذمّه انسان آمده خواه براى هزينه زندگى باشد يا خسارت و غرامت و يا غير اينها، مى تواند از درآمد سال آنها را ادا كند، ولى قرضهايى را كه به اقساط مى پردازد فقط قسطهايى را كه در آن سال بايد بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب مى شود.
مسأله 1515ـ اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند نمى تواند آن قرض را از منافع سال كم كند، ولى اگر مالى را كه قرض كرده يا چيزى را كه از قرض خريده به علّتى از بين برود و ناچار شود قرض خود را بدهد مى تواند از منافع و درآمدهاى آن سال، قرض خود را ادا كند.
مسأله 1516ـ انسان تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن تصرّف كند و نيّت دادن خمس به تنهايى كافى نيست، همچنين نمى تواند خمس را به ذمّه بگيرد و در مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند كار حرامى كرده و اگر آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1517ـ كسى كه بدهكار خمس است اگر با حاكم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّين) مصالحه و دستگردان كند مى تواند در تمام مال تصرّف نمايد و اگر بعد از آن منافعى از آن مال به دست آيد مال خود اوست.
مسأله 1518ـ كسى كه با ديگرى شريك است و مى داند شريكش خمس درآمد خود را نمى دهد، ادامه شركت براى او جايز نيست و تصرّف در مال شركت بعد از تعلّق خمس براى هر دو حرام است.
مسأله 1519ـ انسان نمى تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده اند تصرّف كند، ولى در مال كسى كه شك دارد خمس آن داده شده يا نه، تصرّف جايز است و قبول بخشش و معامله يا شركت در ميهمانى چنين كسى اشكال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نيست.
مسأله 1520ـ كسى كه از اوّل تكليف، خمس نداده و درآمدهايى پيدا كرده و وسايلى براى زندگى خود خريده است و الآن متوجّه وظيفه خمس شده و مى خواهد تكليف خود را درباره آن ادا كند و زندگى خود را پاك نمايد اگر از منافع كسب، چيزى را كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها نياز دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده است لازم نيست خمس آن را بدهد و اگر نداند كه در بين سال يا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع يا نماينده او مصالحه كند، يعنى تمام اموال مشكوك خود را حساب كرده و حاكم شرع بدهى او را از جهت خمس به مقدارى تخمين مى زند و با او مصالحه مى كند و با پرداخت آن تمام اموالش پاك مى شود.
مسأله 1521ـ هرگاه بچّه صغير درآمدى داشته باشد و از هزينه سال او اضافه بماند بنابر احتياط واجب بايد بعد از آن كه بالغ شد خمس آن را بدهد.
مسأله 1522ـ لباسهاى متعدّد و همچنين انگشتر و زيور آلات و وسايل مختلف زندگى، اگر همه آنها مورد نياز و در حدّ شأن او باشد و از درآمد همان سال تهيّه شده باشد خمس ندارد، ولى اگر زايد بر نياز و شأن باشد، مقدار زيادى، خمس دارد.
مسأله 1523ـ پولى را كه خرج خريدن وسايل حرام مى كند (مانند انگشتر طلا براى مرد و وسايل لهو و لعب) خمس دارد.
مسأله 1524ـ حقوق بازنشستگى و يا مبلغى كه به عنوان بازخريد كار داده مى شود جزء درآمد همان سال محسوب مى گردد و اگر چيزى تا آخر سال از آن باقى نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.
مسأله 1525ـ جوايزى كه به پس اندازها تعلّق مى گيرد اگر قراردادى ميان پس انداز كننده و پس انداز گيرنده نباشد حلال است و بنابر احتياط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب مى شود، اين در صورتى است كه پس انداز كننده خود را طلبكار جايزه نداند، بلكه پس انداز گيرنده شخصاً براى تشويق پس انداز كنندگان جوايزى مى دهد.

2ـ معدن
مسأله 1526ـ واجب است خمس چيزى را كه از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، گوگرد، فيروزه، نمك و معدنهاى ديگر و انواع فلزات به دست مى آورند بدهند و احتياط واجب آن است كه نصاب معيّنى در آن نيست،يعنى آنچه را از معدن استخراج مى كنند كم باشديا زياد خمس دارد.
مسأله 1527ـ گچ و آهك و گل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود بايد خمس آن را بدهد، همچنين انواع سنگها.
مسأله 1528ـ معدن، خواه روى زمين باشد يا زير زمين، در زمين ملكى باشد يا در جايى كه مالك ندارد، استخراج كننده آن مسلمان باشد يا غير مسلمان، بالغ باشد يا غير بالغ، در تمام اين صورتها بايد خمس آن پرداخته شود و در صورتى كه كودك باشد، ولىّ او مى پردازد.
مسأله 1529ـ مخارج و هزينه استخراج معدن و تصفيه آن (در صورتى كه احتياج به تصفيه دارد) و همچنين اجاره اى را كه جهت معدن مى پردازد از آن كم مى شود و باقيمانده خمس دارد، ولى مخارج سال از درآمد معدن كسر نمى شود.
مسأله 1530ـ اگر چند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد (بنابر احتياط واجب).
مسأله 1531ـ اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است استخراج كند، آنچه از آن به دست مى آيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم مى شود.
مسأله 1532ـ هرگاه معدن از معادن عظيمه و در اراضى مباح يا ملكى باشد، حاكم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمين نظارت كند در اين صورت استخراج كنندگان بايد نظر حاكم شرع را رعايت كنند.
مسأله 1533ـ اگر حكومت اسلامى معدنى را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمى گيرد.

3ـ گنج
مسأله 1534ـ«گنج» مالى است كه در زير زمين، يا كوه، يا ديوار، يا درون درخت پنهان كرده باشند و در عرف به آن گنج گويند.
مسأله 1535ـ اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند و مالك آن گنج به هيچ وجه شناخته نيست مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلاً مالك آن زمين بوده اند نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال مى دهد كه مال يكى از آنان است، بنابر احتياط واجب بايد به مالك قبلى اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نيست به كسى كه پيش از او، مالك آن زمين بوده اطّلاع مى دهد و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند و آنها را مى شناسد خبر مى دهد، اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1536ـ گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صدو پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عكس آن.
مسأله 1537ـ اگر در ظرفهاى متعدّدى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آن روى هم رفته به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن را داد، ولى اگر گنجهاى متعدّدى در جاهاى مختلف پيدا كند هر كدام از آنها كه قيمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نيست آنها را روى هم حساب كند.
مسأله 1538ـ هرگاه براى استخراج گنج، مخارجى كرده، مقدار آن را كم مى كند و خمس بقيّه را مى دهد.
مسأله 1539ـ اگر دو يا چند نفر گنجى پيدا كنند همه در آن شريكند و طبق قراردادى كه دارند عمل مى كنند و سهم هر يك به حدّ نصاب برسد خمس دارد.
مسأله 1540ـ هرگاه كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال كند، چنانچه معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او مى شود و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد يا نه.
مسأله 1541ـ هرگاه كسى ماهى خريدارى كند و گوهرى در دل آن بيابد مال خود اوست، نه مال صيّادى كه قبلاً آن را صيد كرده و به ديگرى فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد.

4ـ مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1542ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بطورى كه انسان نتواند آنها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.
مسأله 1543ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند يك سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنابر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير)
مسأله 1544ـ هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى كنند و چنانچه صاحب مال راضى نشود در صورتى كه بداند مقدار معيّنى قطعا مال اوست (مثلاً يك چهارم مال) و در بيشتر از آن شك داشته باشد بايد مقدارى را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مى دهد مال اوست با او نصف كند.
مسأله 1545ـ هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را كه مى داند از خمس بيشتر بوده به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.
مسأله 1546ـ هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پيدا شود، بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد، همچنين اگر مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پيدا شود و راضى نشود.
مسأله 1547ـ هرگاه انسان بداند مال او با اموال ديگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند كه مالك آن از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولى نتواند مالك را بطور معيّن تشخيص دهد، بايد در بين همه آنها بطور مساوى تقسيم كند.

5ـ جواهراتى كه با غوّاصى به دست مى آيد
مسأله 1548ـ هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دريا جواهراتى مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دريا بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد، به شرط آن كه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن كمتر از يك مثقال شرعى طلاى سكه دار نباشد (مثقال شرعى 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنى باشد يا روييدنى و خواه در يك مرتبه از دريا بيرون آورد يا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله كه عرفاً يك مرتبه حساب شود، از يك جنس باشد يا از چند جنس.
مسأله 1549ـ هرگاه چند نفر جواهراتى را از دريا بيرون آورند بنابر احتياط لازم نيست سهم هر كدام به اندازه نصاب برسد، بلكه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1550ـ هرگاه بدون فرو رفتن در دريا جواهرات را با اسبابى بيرون آورند و يا از روى آب دريا و يا از كنار دريا بگيرند، چنانچه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتياط واجب آن است خمس آن را بدهند.
مسأله 1551ـ ماهى و حيوانات ديگرى را كه از دريا مى گيرند خمس ندارد، ولى جزء درآمد كسب حساب مى شود كه اگر در آخر سال چيزى از آن يا قيمت آن اضافه بماند خمس دارد.
مسأله 1552ـ لازم نيست انسان به قصد صيد جواهرات در دريا فرو برود بلكه اگر به قصد ديگرى برود و جواهراتى به دستش آيد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1553ـ هرگاه انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد كه در شكم آن جواهرى باشد كه قيمتش بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً آن جواهر را بلعيده باشد باز احتياط واجب پرداختن خمس آن است.
مسأله 1554ـ جواهراتى كه از رودخانه هاى بزرگى كه محل پرورش جواهر و صيد صدف است بيرون مى آورند نيز خمس دارد.
مسأله 1555ـ عنبر مادّه خوش بويى كه از دريا مى گيرند، هرگاه به وسيله غوّاصى بيرون آورند خمس دارد و اگر از روى آب، يا كنار دريا به دست آورند باز هم بنابر احتياط واجب بايد خمسش را بدهند.
مسأله 1556ـ كسانى كه كارشان غوّاصى يا بيرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها را بدهند و در آخر سال چيزى از مخارج سالشان زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس بدهند.