قانون فیلترینگ آمریکا و عواقب آن
تلاش کنگره آمریکا برای تصویب قانونی برای فیلترینگ اینترنت به نام Stop Online Piracy Act یا SOPA پیامدهای گسترده ای در آمریکا و اروپا به همراه داشته است.
به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات برسام و به نقل از فارس، اگر چه وضع این قانون به بهانه مقابله با نقض قانون کپی رایت و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی فیلم سازان، ناشران، شرکت های پخش موسیقی صورت می گیرد، اما پیامدها و نتایج حاصل از اجرای آن و همین طور مفاد این قانون به گونه ای است که به کاخ سفید امکان می دهد بهانه های لازم برای از کار انداختن و بلوکه کردن سایت های مخالف خود را پیدا کند.
مخالفت با این قانون تنها جنبه های سیاسی و اجتماعی ندارد و برخی کارشناسان معتقدند شیوه های اجرایی این قانون می تواند امنیت اینترنت و کاربران را هم به طور جدی به خطر بیندازد.
David Ulevitch موسس شرکت OpenDNS از جمله افرادی است که دغدغه های جدی در این زمینه دارد. وی می گوید هدفش یافتن راه های بهتری برای کمک به شرکت ها به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و سرقت اسامی دامنه اینترنتی یا DNS است.
وی در مصاحبه با سایت زد دی نت اظهار داشته که تصویب قانون “سوپا” به طور قطع اینترنت را بی ثبات می کند. وی که ۲۹ ساله است نگران است که تصویب چنین قانونی باعث ایجاد یک فایروال فیلترکننده اطلاعات برای کل کاربران اینترنت در آمریکا شود و دسترسی آنها به اطلاعات آزاد و واقعی را با دشواری مواجه کند.
* نگرانی های امنیتی و فنی
بر اساس قانون سوپا حذف کامل اطلاعات ذخیره شده وب سایت های ناقض کپی رایت و حاوی اطلاعات به اصطلاح مضر از اینترنت امکان پذیر خواهد بود و وزارت دادگستری آمریکا اجازه دارد احکام قضایی لازم را در این زمینه صادر کند.
David Ulevitch معتقد است با تصویب این قانون تعهدات زیادی برای شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت یا ISP ها به وجود می آید و آنها در عمل به بازوی سانسورکننده اطلاعات تبدیل شده و خدمتگذار وزارت دادگستری آمریکا خواهند شد.
وی که در شرکت خود سیستمی را برای بهینه سازی سیستم DNS (وظیفه سرورهای دی ان اس ترجمه اسامی دامنه نوشته شده با حروف عادی به زبان اعداد و قابل فهم برای رایانه است ) و جلوگیری از سرقت آن به منظور دستکاری و حمله به وب سایت های اینترنتی راه اندازی کرده، می گوید ما طرفدار نقض حریم شخصی یا سرقت اطلاعات و بی توجهی به قانون کپی رایت نیستیم.
اما این قانون به گونه ای نوشته شده که دی ان اس را تضعیف کرده و زمینه سوءاستفاده از آن را فراهم می آورد. خسارات جانبی تصویب چنین قانونی بسیار بیشتر از منفعت آن است.
البته این مهندس علوم رایانه تنها کسی نیست که چنین تصوری دارد و نگران به خطر افتادن امنیت سرویس های دی ان اس است. آزمایشگاه های ملی Sandia که بخشی از وزارت انرژی آمریکا محسوب می شود هم دیروز با صدور اطلاعیه ای هشدار داده که تصویب این قانون موثر نبوده و تاثیر منفی بر امنیت سایبر در سطح جهانی و کارکردهای اینترنت در سطح ملی خواهد داشت. تصویب قانون سوپا تلاش های به عمل آمده برای ایمن سازی دی ان اس را هم کند خواهد کرد.
* از دست رفتن اعتماد کاربران و مشتریان
مشکل امنیتی که این آزمایشگاه از آن سخن می گوید آن است که اگر قرار باشد اینترنت در آمریکا به بهانه های مختلف سانسور شده و سایت های مختلف از دسترس خارج شوند، مردم این کشور ترجیح خواهند داد برای دسترسی به اینترنت به سرویس دهندگان اینترنت در خارج از آمریکا و ارائه دهندگان سرویس های DNS در بیرون از این کشور متوسل شوند.
به عنوان مثال می توان تصور کرد که یک کاربر اینترنت آمریکایی از سرویس های مختلف دور زدن از فیلترینگ استفاده کند یا یک شرکت آمریکایی ترجیح دهد خدمان دی ان اس و میزبانی وب او توسط سرویس دهنده اروپایی یا آسیایی انجام شود و این مساله حجم زیادی از اطلاعات حساس خصوصی و دولتی را در دسترس کشورهای ثالث با آمریکا قرار می دهد و در این صورت سرقت این اطلاعات برای هکرها یا کشورهای متخاصم با آمریکا بسیار ساده تر خواهد بود.
در مقابل ISP ها و شرکت های فناوری آمریکایی که با تصویب چنین قانونی دیگر از انعطاف لازم برای ارائه خدمات اینترنتی با کیفیت خوب و ایمن برخوردار نیستند و به طور دائم زیر نظر و کنترل دولت و مقامات قضایی و اطلاعاتی هستند، بازار خوب و همین طور اعتماد مشتریانشان را از دست خواهند داد و با تداوم این وضعیت آمریکا برتری اطلاعاتی و عملیاتی خود را در فضای مجازی هم از دست خواهد داد و به بازیگری دست چندم در فضای سایبر مبدل می شود.
این نگرانی ها تا بدان حد جدی شده که بسیاری از غول های فناوری در آمریکا با این قانون مخالفت کرده اند و برخی از مدیران شرکت های فناوری هم راهی واشنگتن شده اند تا شخصاً با نمایندگان کنگره و مدیران تصمیم گیر در کاخ سفید گفت‌وگو و مذاکره کنند. در مقابل نمایندگان استودیوهای هالیوودی و شرکت های پخش موسیقی هم به طور گسترده در حال لابی هستند و به نظر می رسد فعلا از قدرت و توان تاثیر گذاری بیشتری برخوردار هستند.
برخی کارشناسان امنیتی هم دلایل دیگری برای مخالفت با سوپا را ذکر کرده اند که از جمله آن می توان به ناسازگاری با DNSSEC که فناوری امنیتی نوین DNS محسوب می شود، قربانی شدن دهها هزار وب سایت بی گناه به دلیل اشتباه در تشخیص یا خطای فنی و در نهایت امکان دور زدن فهرست سیاه وب سایت های مختلف از طریق وارد کردن آدرس عددی آنها به جای آدرس عادیشان اشاره کرد.
* دغدغه صاحبان مشاغل کوچک
صاحبان مشاغل کوچک از جمله دیگر گروه هایی هستند که به شدت به این قانون اعتراض کرده و در مورد تصویب آن اظهار نگرانی می کنند. استدلال آنها این است که در این صورت باید فرایندهای پرداخت و شبکه تهیه و توزیع کالایشان را بارها و بارها کنترل کنند تا از عدم نقض حقوق دیگران مطمئن شوند و این مساله هزینه های اضافی را به این شرکت ها تحمیل کرده و پیشبرد اهداف تجاری را به طور جدی دچار مشکل می کند.
به عنوان مثال یک شرکت توزیع کننده فیلم از این پس بارها و بارها باید تمامی کالاهای دریافتی و ارسالی را کنترل کند تا از اصل بودن آنها و عدم نقض حقوق استودیوهای فیلم سازی مطمئن شود. این وضعیت عملا شرکت های تجاری را ایزوله خواهد کرد.
* اروپایی ها هم مخالفند
اعتراض به سوپا منحصر به آمریکایی ها نیست و پارلمان اروپا هم اخیرا به مخالفان قانون Stop Online Piracy Act پیوسته است. اعضای این پارلمان جمعه گذشته با اکثریت قاطع بر ضرورت حفاظت از یکپارچگی اینترنت در سطح جهان و دفاع از آزادی ارتباطات از طریق عدم توسل به اقدامات یکجانبه در جهت ابطال و لغو به کارگیری آدرس های IP یا دی ان اس تاکید کردند.
از سوی دیگر ۶۰ نهاد مدنی و سازمان حقوق بشری با ارسال نامه ای به کنگره آمریکا در روز دوشنبه خواستار عدم تصویب قانون سوپا شده و این اقدام را از نظر جامعه بین المللی غیر قابل پذیرش توصیف کردند.
نگرانی این نهادها از آن جهت قابل درک است که بسیاری از سایت های منتهی به دامنه های .com یا .org و .net که توسط افرادی در نقاط مختلف جهان تاسیس شده اند در داخل آمریکا و توسط سرورهای آمریکایی میزبانی می شوند و در صورتی که دولت آمریکا به بهانه نقض کپی رایت این سایت ها را تعطیل و محتوای آن را به زور از روی سرورهای آمریکایی پاک کند، کاربران اینترنت در دیگر کشورها نمی توانند به چنین محتوایی دسترسی پیدا کنند و مدیران این سایت ها هم امکان اعتراض یا بازیابی اطلاعات خود را نخواهند داشت.
به بیان دیگر دولت امریکا با تصویب این قانون برای خود صلاحیت قضایی رسیدگی به عملکرد وب سایت های متعلق به کشورهای دیگر را هم قائل خواهد بود و در مورد سرنوشت آنها تصمیم گیری های عجولانه و شتابزده خواهد نمود.
در مجموع شکی وجود ندارد که تصویب قانون سوپا تبعات خطرناکی برای سرنوشت اینترنت به همراه می آورد و یکپارچگی و تمامیت آن را دچار مشکل خواهد کرد.
این در حالی است که هنوز افکار عمومی و حتی بسیاری از نخبگان در سراسر جهان اطلاعی از پیامدهای فاجعه بار تصویب این قانون ندارند و اعتراض به آن محدود به شرکت های فناوری وبرخی کارشناسان در غرب است.
