افزایش دو برابری واردات موبایل به کشور با کاهش تعرفه

حجم واردات گوشی تلفن همراه به کشور طی هفت ماه اول امسال دو برابر شد.

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات برسام و به نقل از قانون، در حالی حجم واردات گوشی تلفن همراه در هفت ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۸۰ درصد را تجربه کرده است که کمرگ ایران مقیاس واردات را وزن گوشی تلفن همراه و نه تعداد دستگاه اعلام می‌کند .

افزایش میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشور ناشی از کاهش تعرفه واردات این کالا بوده است اما با این حال هنوز میزان واردات رسمی در مقایسه با واردات غیر رسمی این کالا بسیار اندک است .

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده است حجم واردات غیر قانونی این کالا به کشور بسیار بالاست و بالا بودن تعرفه واردات این کالا سبب بروز چنین مشکلی شده است . با هدف کاهش حجم قاچاق و افزایش میزان واردات قانونی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به حدود ۶ درصد رسیده است .

کارشناسان و فعالان این صنعت معتقدند اگر واردات این کالا به کشور مشمول تعرفه نباشد درآمد دولت از محل ۴ درصد واردات ارزش افزوده ورود این کالا بسیار قابل توجه خواهد بود .

طی سال‌های اخیر بارها تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تحت عناوینی مانند حمایت از تولید داخل و … افزایش یافته است اما این اقدام به حجم واردات غیر قانونی این کالا دامن زده است . از ۱/۱/۱۳۸۵ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه یکباره به ۶۰ درصد رسید و همین امر بازار این کالا را دربست در اختیار قاچاقچیان قرار داد . حتی وقتی بعدها تعرفه وارردات این کالا به ۲۵ درصد کاهش یافت اتفاق خاصی در این بازار رخ نداد .بسیاری از دست اندرکاران بازار معتقدند با توجه به ۶ درصد شدن تعرفه واردات تلفن همراه و پرداخت ۴ درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده ، همچنان سود واردات غیر قانونی کالا بالاتر از واردات قانونی آن است .

بر اساس آمار اعلامی از سوی گمرک از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ۰٫۲۴ تن گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است که از نظر وزنی ۴۱٫۷۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد . ارزش دلاری کالای وارداتی مذکور نیز ۳۲ میلیون دلار بوده که این رقم نیز رشدی برابر با ۸۱٫۸۵ درصد را تجربه کرده است .

بیشترین میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشور از منطقه آزاد چابهار صورت گرفته و دومین صادر کننده بزرگ این کالا نیز امارات متحده عربی بوده است . امارات از آنجا که تولیدکننده گوشی تلفن همراه نیست به عنوان واسطه‌ای برای صادرات گوشی به ایران عمل کرده است .

هنگ کنگ سومین صادر کننده بزرگ گوشی تلفن همراه به ایران بوده است .
بررسی‌ها نشان می دهد سالانه حدود ۳۰ میلیون گوشی تلفن همراه در ایران معامله می‌شود که بخش عمده‌ای از این بازار در اختیار قاچاقچیان است .

واردات غیر قانونی این کالا سود هنگفتی را سرازیر جیب عده ای معدود کرده است . بسیاری از دست اندرکاران این بازار معتقدند ورود غیر قانونی این کالا به کشور سبب شده است که ضمانت‌های ارائه شده برای این کالا به مشتریان واقعی نباشد . این وضعیت سبب تضییع حقوق مصرف کنندگان می‌شود.

با توجه به گسترش استفاده از تلفن همراه در کشور بازار گوشی تلفن همراه به بازار بسیار سودآوری تبدیل شده است .

بر اساس این گزارش ۷۰ درصد گوشی های تلفن همراه که به کشور وارد می شود قیمتی بیش از دویست هزار تومان دارند .

هر چند بخش عمده‌ای از گوشی‌های تلفن همراه غیر قانونی وارد ایران می شود اما باز هم قیمت این کالا در بازار کشورهای همسایه کمتر از ایران است به طوری که خرید از این کشورها سود و صرفه بالایی به همراه دارد .