ضرورت تدوين استاندارد صنايع معدني
افزايش قيمت فروش محصولات معدني هر ساله مورد بحث بين بهره‌برداران معادن كشور و وزارت صنايع و معادن است و مديراني كه در اين حوزه فعاليت كرده‌اند، در خصوص افزايش حقوق دولتي يا ميزان استخراج مورد محاسبه در حقوق دولتي همواره در حال چانه‌زني با ادارات صنايع استان‌ها هستند.
اين در حالي است كه اولين اطلاع‌رساني اين اخبار در حوزه بازار سرمايه، بازار را دچار شوك مي‌كند. به راستي مشكل اصلي در ريزش قيمت سهام شركت‌هاي معدني چيست؟ افزايش حقوق دولتي توسط وزارت صنايع و معادن است يا حركت خزنده وزارت صنايع در تغيير پروانه بهره‌برداري يا عدم اطلاع‌رساني به موقع و شفاف اين رويداد در سال قبل يا عدم آشنايي كارشناسان بازار سرمايه و خريداران سهام با قوانين و مقررات معدني كشور؟
بر اساس قانون معادن، بهره‌بردار شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي است كه داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت صنايع و معادن است. بهره‌بردار هر ساله بابت استخراج، بهره‌برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني به دولت مبلغي را كه متناسب با پروانه بهره‌برداري است، به نام حقوق دولتي پرداخت مي‌كند.
بر اساس تبصره 3ماده 9قانون آيين‌نامه اجرايي قانون معادن، پروانه بهره‌برداري سندي است رسمي، لازم‌الاجرا، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز در بردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن است.
مدت هر دوره بهره‌برداري با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت تمديد براي دارنده پروانه تعيين مي‌شود.
بنابراين آنچه كه از قانون استنباط مي‌شود، پروانه بهره‌برداري به عنوان يك دارايي براي شركت نيز تعهداتي ايجاد مي‌كند كه تعهدات مزبور نيز در صورت‌هاي مالي منعكس نمي‌شود. به نظر مي‌رسد وجود چنين ابهاماتي ضرورت تدوين استاندارد حسابداري و گزارشگري را همانند كشورهاي پيشرفته واجب مي‌كند.
پس پروانه بهره‌برداري را مي‌توان به عنوان يك دارايي تلقي كرد كه ارزش آن در صورت‌هاي مالي شركت‌ها انعكاس نيافته است و انتقال يا عدم تمديد آن نيز قابل رديابي و پيگيري در دفاتر نيست. در ايران معادن جزو انفال محسوب مي‌شوند و در هيچ شرايطي مالكيت معدن به بهره‌بردار انتقال نمي‌يابد.
دارندگان پروانه بهره‌برداري مي‌توانند با رهن گذاشتن اين پروانه در رهن بانك و موسسات مالي نسبت به تامين مالي و اخذ وام اقدام كنند.
پس پروانه بهره‌برداري دارايي‌اي است كه ارزش آن در صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها انعكاس نيافته است.
در ماده 14 قانون معادن به حقوق دولتي قابل پرداخت به دولت اشاره شده است و در اختيار داشتن اين دارايي، هزينه‌هايي در بر دارد كه به آن حقوق دولتي مي‌گويند كه هر ساله متناسب با استخراج ماده معدني از شركت‌ها دريافت مي‌شود. براساس ماده 14 قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌برداري، بايد‌درصدي از بهاي ماده معدني را به نرخ سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتي، سالانه به وزارت صنايع و معادن پرداخت كند. وزارت مزبور مي‌تواند در صورت لزوم معادل بهاي آن، ماده معدني از بهره‌بردار اخذ كند. چگونگي اجراي اين ماده در ماده34 آيين‌نامه اجرايي به شرح زير آمده است.
در اجراي ماده «14» قانون معادن، حقوق دولتي در معادن بر حسب نوع ماده معدني، محل معدن، شرايط و محدوديت منطقه، ميزان سرمايه گذاري، روش استخراج، كانه آرايي و فرآوري و در نتيجه سود ترجيحي بهره‌بردار طبق ضوابط زير توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي‌شود.
الف: در مورد معادن زيرزميني حداكثر تا 6درصد بهاي ماده معدني در سر معدن.
ب: در مورد معادن رو باز حداكثر تا 10درصد بهاي ماده معدني در سر معدن.
ج: در مورد معادني كه به صورت مختلط (زير زميني و رو باز) استخراج مي‌شوند، حداكثر تا 8درصد بهاي ماده معدني در سر معدن.
تبصره1: در معادني كه مستلزم تجهيز و آماده‌سازي هستند، بهره‌بردار در زمان تجهيز از پرداخت حقوق دولت معاف است.
تبصره 2: بهره‌بردار هر معدن مكلف است به ترتيبي كه وزارت صنايع و معادن و فلزات مقرر خواهد داشت، حقوق دولتي را بر مبناي ارقام اعلام شده و ميزان استخراج مندرج در پروانه به حسابي كه از طرف وزارت تعيين مي‌شود، واريز كند تا به حساب در آمد عمومي‌دولت منظور شود.
تبصره 3: بهاي ماده معدني در سر معدن براساس متوسط قيمت فروش ماده معدني در منطقه توسط وزارت صنايع و معادن تعيين مي‌شود.
براساس قانون معادن و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، هر ساله پس از تاييد شوراي معادن، حقوق دولتي بابت هر تن استخراج مواد معدني تعيين مي‌شود. تعيين قيمت هر تن استخراج عموما با توجه به تناژ مورد اشاره در پروانه بهره‌برداري تعيين مي‌شود. چنانچه بهره‌بردار كمتر از ميزان تعهد در پروانه استخراج كند، ملزم به پرداخت مبلغ تا ظرفيت اشاره شده در پروانه بهره‌برداري است. همچنين در صورت استخراج تناژ بيشتر از ميزان پروانه حقوق دولتي، بر اساس تناژ استخراجي تعيين مي‌شود.
به جهت رعايت حقوق بهره‌بردار آيين‌نامه اجرايي قانون در ماده 25، وزارت صنايع و معادن را ملزم كرده است كه مدت بهره‌برداري از معدن بايد متناسب با ذخيره معدن، طرح بهره‌برداري مصوب و امكانات بهره‌برداري از معدن تعيين شود و اين مدت در يك دوره بهره‌برداري حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمايه، بر اساس طرح بهره‌برداري و حداكثر تا بيست و پنج سال خواهد بود
بر اساس رويه متداول شركت‌هاي معدني در ايران، هر ساله سهم زيادي از هزينههاي باطله‌برداري و آماده‌سازي معادن به عنوان هزينههاي توليد تلقي مي‌شود كه انتفاع حاصل از اين هزينه، مي‌تواند در سنوات آتي صورت پذيرد. عدم شفافيت صورت‌هاي مالي شركت‌هاي معدني كه ناشي از نبود استاندارد حسابداري و گزارشگري است، مي‌تواند گزارشگري مالي شركت را در سنوات مختلف با توجه به حجم باطله برداري تحت تاثير قرار دهد و مبناي مقايسه با شركت هم‌تراز را از ما سلب كند. شايد نبود مبناي صحيح جهت جاري يا سرمايه‌اي تلقي كردن آن به مراتب بيش از افزايش سهم حقوق دولتي باشد.
حقوق دولتي در شركت‌هاي معدني به عنوان هزينههاي استخراج طبقه بندي مي‌شود كه تابعي از تناژ استخراج از معدن است. با توجه به اينكه ارزش پروانه بهره‌برداري در صورت‌هاي مالي انعكاس نيافته است، تنها پرداخت حقوق دولتي به عنوان بخشي از هزينه توليد است.
آنچه مشخص است، سهم هزينه حقوق دولتي در شركت‌هاي معدني با توجه به ساير هزينههاي توليد در اين شركت‌ها بسيار ناچيز است.
موضوع از دو ديدگاه قابل بحث است كه تاثير افزايش حقوق دولتي بر صورت‌هاي مالي شركت‌ها چقدر است و آيا تغيير پروانه بهره‌برداري و عدم تمديد آن قانوني بوده است يا خير؟
بر اساس بررسي‌هاي انجام شده در صورت‌هاي مالي شركت چادرملو، هزينههاي توليد در سال مالي منتهي به 29/12/85 مبلغ 998ميليارد ريال بوده است كه سهم حقوق دولتي در هزينههاي توليد مبلغ 35ميليارد ريال است. به طور مشخص 5/3درصد از هزينههاي توليد حقوق دولتي بوده است.
با توجه به اينكه اعلام شده است كه قيمت پايه فروش هر تن سنگ‌آهن مبلغ 100هزار ريال تعيين شده و مطابق ماده 34 آيين‌نامه اجرايي قانون معادن، حداكثر 10درصد قيمت فوق مي‌تواند به عنوان حقوق دولتي تعيين شود، لذا در سال مالي منتهي به 29/12/85 حدود 10ميليون تن سنگ‌آهن از معادن شركت به قسمت سنگ‌شكن ارسال شده است كه پس از انجام فرآيند توليد در سنگ‌شكن‌ها از مجموع سنگ‌آهن ارسالي حدود 6/5ميليون تن كنسانتره توليد شده است. لذا با فرض اينكه مبلغ هر تن حقوق دولتي به ميزان 10هزار ريال جهت سنگ‌آهن ارسالي از معدن تعيين شود و ميزان 10ميليون تن استخراج و ارسال سنگ به سنگ‌شكن صورت گرفته باشد، حقوق دولتي شركت چادرملو از مبلغ 35 ميليارد ريال به مبلغ 100ميليارد افزايش مي‌يابد كه نسبت آن به هزينه توليد حدود 10درصد خواهد بود.
اعلام افزايش حقوق دولتي توسط «ايميدرو» بدون تجزيه و تحليل تاثيرات آن مي‌تواند به بخشي از سهامداران اين شركت‌ها كه عجولانه تصميم‌گيري مي‌كنند، آسيب جدي وارد كند.
با توجه به اينكه در حال حاضر شركت‌هاي تحت پوشش «ايميدرو»، مصرف‌كنندگان عمده سنگ‌آهن و كنسانتره كشور هستند و از طرفي زمزمه‌هاي احتمال افزايش حقوق دولتي توسط «ايميدرو» مطرح نشده است، تعيين قيمت كنسانتره توسط «ايميدرو» غير‌منطقي به نظر مي‌رسد و تشديد و ادامه بحث، اين حق را براي شركت‌هاي توليدكننده سنگ‌آهن ايجاد مي‌كند كه افزايش قيمت فروش كنسانتره در آينده نزديك، بدون هماهنگي با «ايميدرو» كه متولي صنعت فولاد كشور است، اتفاق افتد ودر مجموع بازنده اصلي «ايميدرو» است و ضرر و زيان حاصل از آن بر توسعه صنايع فولاد كشور به مراتب بيش از ارزش ناچيز افزايش حقوق دولتي است.
از ابتدا ي تولد صنعت فولاد در كشور تاكنون ظرفيت توليد فولاد به كمتر از 10ميليون تن رسيده است كه قرار است در پايان برنامه چهارم توسعه (سال 1388) و تنها در مدت 5/2سال باقي مانده، اين ظرفيت به بالاي 29ميليون تن برسد. براي رسيدن به توليد فوق حدود 46ميليون تن سنگ‌آهن مورد نياز است كه حدود 50درصد از آن سهم شركت‌هاي چادرملو و گل‌گهر است.
متاسفانه عدم آشنايي مديران اجرايي كشور به حساسيت بازارهاي مالي به اخبار و اظهارنظر و عدم آشنايي كارشناسان بسياري از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از قانون بهره‌برداري معادن كشور باعث مي‌شود كه بورس تحت تاثير جو رواني قرار گيرد.
تشابه وضعيت شركت معادن روي به وضعيت چادرملو و گل‌گهر نيز نشان‌دهنده عدم آشنايي كارشناسان به درك واقعيت‌هاي موجود است، پروانه بهره‌برداري معدن روي زنجان از ابتدا متعلق به شركت تهيه و توليد مواد معدني بوده و شركت توسعه معادن روي پيمانكار استخراج و فروش بوده است؛ در حالي‌كه پروانه بهره‌برداري معادن سنگ‌آهن به نام شركت‌هاي چادرملو و گل‌گهر بوده است.
در معادن كشور در بسياري از موارد بهره‌بردار به جهت مشكلات در استخراج و فروش محصول، قراردادي را به شكل قرارداد استخراج و فروش منعقد كرده و عمليات حاصله به‌صورت قرارداد پيمانكاري بوده است كه فروش و منابع مالي ناشي از آن متعلق به پيمانكار است و پيمانكار بابت استفاده از پروانه بهره‌برداري مبلغي را كه مي‌تواند بخشي از سود حاصل شود يا همانند حقوق دولتي نرخي ثابت داشته باشد را به دارنده پروانه بهره‌برداري پرداخت كند. در سال گذشته با توجه به اتمام مدت قرارداد پيمانكاري استخراج و فروش بين پيمانكار و بهره‌بردار معدن روي زنجان و افزايش قيمت جهاني روي، بهره‌بردار (شركت تهيه وتوليد فرآوري كه شركتي 100درصد دولتي است) راسا تصميم گرفت نسبت به استخراج ماده معدني اقدام كند. اين در حالي است كه براساس ماده 40 آيين‌نامه اجرايي قانون معادن در موارد زير معدن از يد بهره‌بردار منتزع مي‌شود:
الف: اتمام ذخيره معدن با تاييد وزارت صنايع و معادن.
ب: خاتمه مدت بهره‌برداري در مواردي كه شرايط بهره‌بردار از لحاظ تمديد مدت بهره‌برداري مورد تاييد قرار نگيرد.
ج: سلب صلاحيت بهره‌بردار به دليل عدم انجام تعهدات.
اين در حالي است كه براساس ماده 21 قانون معادن در صورت خلع يد يك بهره‌بردار از استخراج در معدن، بهره‌بردار جديد موظف است براساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري تمام دارايي‌ها و مستحدثات معدن شامل هزينههاي باطله‌برداري، آماده‌سازي، راهسازي و... از بهره‌بردار جديد را برآورد كرده و به بهره‌بردار قبلي پرداخت كند.
همچنين در ماده 41 مواردي كه منجر به رد صلاحيت بهره‌بردار مي‌شود، به شرح زير اعلام شده است:
1 -عدم رعايت مقررات اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي نظارتي كه موجب تضييع و تخريب ذخاير معدن شود.
2 - عدم رعايت مقررات آيين‌نامه ايمني و حفاظت در معادن كه موجب سلب سلامتي و يا بهداشت كاركنان شود.
3 - عدم بهره‌برداري و استخراج سالانه به مقدار تعيين شده در طرح مصوب با رعايت مفاد اين آيين نامه.
4 - عدم پرداخت حقوق دولت.
5 - عدم انجام ساير تعهدات ذكر شده در متن پروانه عمليات و شناسنامه منضم به آن.
بنابراين همان‌طور كه كارشناسان محترم بازار سرمايه واقف هستند، براساس بند ب ماده 40 قانون معادن شركت‌هاي چادرملو و گل‌گهر تمام شرايط تمديد پروانه‌هاي بهره‌برداري را داشته و دولت موظف بوده است با توجه به هزينههاي سنگين سرمايه‌گذاري شده در اين معادن نسبت به تمديد پروانه بهره‌برداري شركت‌هاي فوق اقدام مي‌كند، بنابراين هيچ يك از مفاد ماده 40 يا 41 در خصوص شركت‌هاي چادرملو و گل‌گهر اتفاق نيفتاده و هيچ مبلغي تحت عنوان خلع يد يا رد صلاحيت به شركت چادرملو و گل گهر پرداخت نشده است. بنابراين عدم تمديد و انتقال پروانه بهره‌برداري بدون اعمال تشريفات قانوني، محل قانوني نداشته و در صورت انجام امر فوق قطعا حسابرسان و بازرسان محترم شركت چادرملو و گل‌گهر موارد فوق را بايد به مجمع عمومي به‌عنوان بند تداوم فعاليت در گزارش درج مي‌كردند. لازم به ذكر است؛ بر اساس ماده 26 آيين‌نامه اجرايي قانون معادن، بهره‌بردار در صورت تمايل به تمديد پروانه بهره‌برداري معدن، مكلف است، حداقل يك سال قبل از انقضاي مدت بهره‌برداري طرح بهره‌برداري براي دوره مورد نظر را با توجه به وضعيت ذخيره ماده معدني و بازار مصرف به انضمام مدارك لازم تسليم وزارت صنايع و معادن كند و براساس ماده 27 وزارت صنايع و معادن حداكثر ظرف چهار ماه نسبت به اعزام كارشناس به معدن و بررسي طرح پيشنهادي بهره‌بردار اقدام و در صورت عدم وجود نقص در طرح بهره‌برداري شرايط تجديد و تمديد را تعيين مي‌كند.
همچنين براساس تبصره ماده 27، عدم ارائه تقاضاي تمديد پروانه بهره‌برداري در موعد مقرر به منزله عدم تمايل بهره‌بردار تلقي شده و وزارت صنايع و معادن بايد نسبت به تعيين بهره‌بردار جديد معدن، قبل از انقضاي مدت بهره‌برداري به ترتيبي اقدام كند كه در امر بهره‌برداري معدن وقفه اي ايجاد نشود.
براساس تبصره 2 ماده 27در صورت وجود نقص در طرح، مهلت مناسبي كه مدت آن از سه ماه تجاوز نخواهد كرد، تعيين مي‌شود تا بهره‌بردار نسبت به رفع نقص اقدام كند. در غير اين صورت، پروانه بهره‌برداري تمديد نخواهد شد.
پس علت اصلي تغيير پروانه بهره‌برداري در سال گذشته و كتمان اين اطلاعات از حوزه بازار سرمايه تاكنون چه بوده است؟ چرا بازرسان شركت مجمع را در جريان قرار نداده‌اند؟
با ورود شركت‌هاي جديد به بورس با فعاليت‌هاي معدني، كشاورزي، شيلات و جنگلداري، نحوه برخورد كارشناسان با ارزش پروانه‌هاي اين شركت‌ها، نياز به تدوين استاندارد حسابداري و حسابرسي احساس مي‌شود تا خريداران سهام در مواقع خريد به ارزش پروانه، مدت زمان آن، ميزان استحصال محصول و... توجه كافي كنند و وزارت صنايع و معادن نيز به‌راحتي اجازه نخواهد داشت نسبت به دارايي يك شركت تا زماني‌كه مدت پروانه بهره‌برداري تمام نشده، اعمال مالكيت مضاعف كند و حتي پس از اتمام پروانه بهره‌برداري، دارنده پروانه بهره‌برداري مجاز به استفاده از حق در تمديد پروانه باشد.
عنوان كردن بهره مالكانه و مواردي از اين قبيل در خصوص شركت‌هاي چادرملو و گل‌گهر مخالف متن صريح قانون معادن است. بر اساس ماده 29 و 36 قانون معادن از زمان تصويب قانون كه در سال 1377 بوده است، به منظور ايجاد ثبات در محاسبات اقتصادي توليد مواد معدني، مقرراتي كه منجر به تحميل هزينه غيرمرتبط و سربار براي توليد مواد مزبور مي‌شود، از تاريخ تصويب اين قانون كان لم يكن تلقي شده و از تاريخ تصويب اين قانون، و اصلاحات بعدي آن ساير قوانين و مقررات مربوط در قسمت مغاير لغو مي‌شود. آنچه كه مشخص است برخورد نسنجيده وزارت صنايع با شركت‌هاي چادرملو و گل‌گهر و اعلام حق جديدي به نام بهره مالكانه كه در هيچ جاي قانون به آن اشاره نشده، مي‌تواند روند اجراي خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 را با مشكلات عديده‌اي مواجه كند.
ايجاد حقوق مختلف پس از واگذاري اين شركت‌ها در تعيين ارزش قيمت مواد اوليه، انرژي مورد مصرف و... ادعاي هزار و يك حق جديد براي دولت مي‌تواند بي‌اعتمادي را بر اجراي اصل 44 ايجاد كند و اثرات تخريبي بر اجراي اصل 44 و خصوصي‌سازي برجاي گذارد.
درج اين نوع اطلاعات پس از گذشت نزديك به يك سال و ريزش قيمت سهام شركت‌هاي چادرملو و گل‌گهر چيزي از ارزش ذاتي اين شركت‌ها نمي‌كاهد. آنچه كه جاي تامل دارد، آن است كه بسياري از سهامداران خرد كه جزو اركان بازار سرمايه هستند، شتابزده به فروش سهام اقدام كرده و متحمل زيان مي‌شوند.
اگر انتشار و دامن زدن به اخبار اين‌چنيني خداي نكرده با نظر سوء مورد استفاده قرار گرفته باشد، بايد توسط نهادهاي نظارتي مورد بررسي موشكافانه قرار گيرد و اگر بدون سوءنيت بوده كه خبري ميمون براي شركت‌هاي چادرملو و گل‌گهر، فولاد مباركه، فولادخراسان و شركت‌هاي اصل 44 خواهد بود كه ايجاد حق اضافي را پس از واگذاري از دولت سلب مي‌كند.
بازار سهام در شرايط فعلي منتظر خواهد ماند تا ميزان وفاداري مسوولان نظام را بدون هيچ اما و اگري نسبت به اجراي اصل 44 بيازمايد و در صورت مردود شدن در اين آزمون، قطعا نقدينگي موجود در بازار به سمت بازارهاي مسكن، اتومبيل، موبايل و... سوق داده خواهد شد و نبايد براي آن عاملي غير متعارف تعريف شود و علت تورم را به عوامل غير نسبت داد.
* رييس هيات‌مديره شركت كارگزاري مهرآفرين
