ماليات بر درآمد مشاغل

ماده 93- درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصلهاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل ميباشد.
تبصره- درآمد شركتهاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب) شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل ميباشد،

ماده 94- درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه داراي دفاتر قانوني هستند عبارتست از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات .

ماده 95- دفاتر قانوني از نظر مالياتي عبارتست از دفتر روزنامه (اعم از نقدي يا غير نقدي ) و دفتر كل موضوع قانون تجارت و يا دفاتر مخصوصي كه وزارت امور اقتصادي و دارائي بعنوان دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) تهيه و در دسترس موديان قرار ميدهد.
تبصره1- آئين نامه مربوط به نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر و حساب اسناد و مدارك توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي با نظر خواهي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي و اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جهت اطلاع موديان منتشر خواهد شد. عدم رعايت مقررات مزبور
حسب مورد موجب تعلق جرايم حداكثر تا معادل ده درصد ماليات متعلق و در صورت عدم شمول ماليات يا در صورتيكه ده درصد ماليات متعلق بيش از يكصد هزار ريال نباشد حداكثر تا يكصد هزار ريال يا عدم قبول دفاتر بعنوان دفاتر قانوني طبق آئيننامه موضوع اين تبصره خواهد بود.
تبصره2- وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به آن دسته از مودياني كه شغل آنها از نظر مالياتي نوعا اقتضاي استفاده از اوراق مخصوصي از قبيل برگ فروش كالا و خدمات و قبض رسيد و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذكور را تهيه و مراتب را در روزنامه رسمي كشور و يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد و موديان مالياتي كه دفاتر قانوني نگهداري مي نمايد بايد در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانوني از اوراقي كه نمونه آنها آگهي شده است از سال بعد از انتشار آگهي استفاده نمايند در غير اينصورت دفاتر آنها براي تشخيص درآمد مشمول ماليات آن سال بنفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.
تبصره3- وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند بنابه تقاضاي قبلي مودي با نمونه دفاتر و وسايل ديگر نگاهداري حساب موافقت نمايد.

ماده 96 - اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني ميباشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده ميشود.
1- دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادر كنندگان.
2- صاحبان كارخانه ها و كارگاهها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تاسيس و يا بهره برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود.
3- صاحبان موسسات ساختماني و تاسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و موسسات نقشه كشي و نقشه برداري و نظارت .
4- صاحبان موسسات حسابرسي و مشاوره‌اي.
5- صاحبان هتلها و متلها.
6- صاحبان بيمارستان، زايشگاه، آسايشگاه، تيمارستان و درمانگاه ها.
7- بهره برداران معادن.
8- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريائي و هوائي اعم از مسافري و يا باربري.
9- صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر كتاب و موسسات چاپ .
10- صاحبان موسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي ميباشند.
11- صاحبان سينما- تماشاخانه و موسسات فيلم برداري و دوبلاژ فيلم.
12- پزشكان، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند.
13- صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غير طبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و موسسات بهداشتي.
14- دلالان و حق العمل كاران باستثناي عاملين توزيع فرآورده هاي نفتي.
15- نمايندگان موسسات تجاري و صنعتي اعم از داخلي و خارجي.
16- صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويسها.
17- صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.
18- وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري. موديان مذكور در رديفهاي 7 تا 18 مي توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند.
تبصره 1- وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورت تشخيص ضرورت مي تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني مشاغل تغيير دهد و يا برحسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگهداري دفاتر مذكور معاف نمايد، مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل ميشوند بعدا از نگاهداري دفاتر مشاغل معاف نخواهند شد. اين موارد تا آخر ديماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص موضوع آگهي از سال بعد از انتشار مكلف به اجراي آن ميباشند.
تبصره 2- منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از موسسات بحساب آنان انجام ميشود.
تبصره 3- مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليتهاي شغلي ديگر موضوع اين فصل ميباشند مكلفند فعاليتهاي شغلي مربوط را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.

ماده 97- در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الراس تشخيص خواهد شد.
1- در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان حسب مورد تسليم نشده باشد.
2- در صورتي كه مودي به درخواست كتبي مامور تشخيص مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد( منظور از محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها ميباشد مگر اينكه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به حوزه مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.) در اجراي اين بند هر گاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري ميشود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الراس تعيين خواهد شد.
3- در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات بنظر مميز و تاييد سرمميز مالياتي غير قابل رسيدگي تشخيص شود و يا بعلت عدم رعايت موازين قانوني و آئيننامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتبا به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هياتي متشكل از سه نفر
حسابرس منتخب وزير امور اقتصادي و دارائي احاله گردد. مودي مي تواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيات مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آئيننامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيات مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يكماه فوق نظر خود را با
توجيهات و دلايل لازم و كافي به حوزه مالياتي اعلام نمايد تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هيات با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورتجلسه درج گردد. در مواردي كه هيات نظر حوزه مالياتي را در مورد غير قابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي
مالياتي نيز اعلام نمايد.
تبصره- در اجراي بند 3 اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده 156 اين قانون اضافه ميشود.

ماده 98- در موارد تشخيص علي الراس مامور تشخيص بايد پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي يا غير دولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و
سپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مودي را تعيين نمايد. در صورتيكه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره- در موارد رد دفاتر قانوني هر گاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا بدست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد حوزه مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليتهاي مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافي باشد درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق علي الراس تشخيص و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و ماخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

ماده 99- قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون ميباشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود.
تبصره - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ 3/12/1366 لغايت 29/12/1367 تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر درآمد عملكرد منتهي به سال 1367 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود .

ماده 100 - موديان موضوع ماده 96 اين قانون و همچنين آندسته از صاحبان مشاغل كه بدون الزام به نگهداري دفاتر قانوني، اقدام به نگهداري دفاتر قانوني مي نمايند مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليتهاي شغلي خود را در يكسال مالياتي براي هر واحد شغلي و براي هر محل جداگانه طبق نمونه‌اي كه وسيله وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده131 اين قانون پرداخت نمايند.
تبصره 1 - در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد مودي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از عاليتهاي خود را طي يك اظهارنامه به حوزه مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.
تبصره 2- در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نميباشند محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي ميگردد.
تبصره 3- در شركتهاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركاء موجب اسقاط تكليف ساير شركاء خواهد بود.
تبصره 4- اظهارنامه مالياتي مودياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي نمايند شامل ترازنامه و حساب سود و زيان و در مورد اشخاصي كه دفتر مشاغل نگهداري مي نمايند شامل حساب درآمد و هزينه و سود و زيان حاصل از آن ميباشد.
تبصره 5 - ساير مشمولان اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي هر سال خود را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل فعاليت خود تسليم نمايند.
مميز مالياتي پرونده موديان مذكور را اعم از اينكه اظهارنامه به موقع تسليم و يا از تسليم آن خودداري نموده اند با تحقيقات و كسب اطلاعات لازم مورد رسيدگي قرار ميدهد و درآمد مشمول ماليات مودي را طي گزارشي تعيين و پرونده را به ضميمه گزارش نزد سر مميز مربوط ارسال مي نمايد .
سر مميز مكلف است بررسيهاي لازم را معمول و بشرح زير اقدام نمايد :
1 - در صورتي كه نظر مميز تاييد اظهارنامه مالياتي باشد و اين نظر مورد تاييد سر مميز قرار گيرد و يا نظر سرمميز مبني بر تاييد اظهارنامه باشد درآمد مشمول ماليات مندرج در اظهارنامه قطعي بوده و مميز مالياتي مكلف است نسبت به صدور برگ قطعي اقدام نمايد.
2 - در صورتي كه اظهارنامه بموقع تسليم نشده و يا درآمد مشمول ماليات در آن درج نگرديده و يا درآمد مشمول ماليات مندرج در آن مورد تاييد مميز و يا سر مميز واقع نشده باشد بشرح زير اقدام ميگردد.
الف - در صورتيكه مودي اظهارنامه مالياتي تسليم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد مميز مالياتي اعاده دهد و مميز مكلف است بر اساس نظر سر مميز برگ تشخيص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غير اينصورت براي امضاء نزد سر مميز ارسال دارد.
ب - در صورتي كه مودي اظهارنامه داده باشد سرمميز مكلف است ميزان درآمد مشمول ماليات تعيين شده را به اتحاديه صنف مربوط در صورت وجود در محل اعلام و نظر اتحاديه را استعلام نمايد چنانچه درآمد تعيين شده از طرف اتحاديه با درآمد تعيين شده توسط سرمميز بيش از 20 درصد اختلاف نداشته باشد برگ تشخيص بر اساس نظر اتحاديه حسب مورد توسط مميز يا سرمميز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از20 درصد بيشتر باشد و يا اتحاديه ظرف مهلت يكماه پاسخ ندهد برگ تشخيص بر اساس نظر سرمميز صادر خواهد شد.
تبصره 6- وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از موديان يك صنف را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يكسال مالياتي يا در اثناء آن مودي ترك كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تاييد هيات حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد.
تبصره 7- آن دسته از موديان غير مشمول ماده 96 اين قانون كه دفاتر قانوني نگهداري و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به موقع تسليم نموده باشند درآمد مشمول ماليات آنها از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص ميگردد ليكن در صورت رد دفاتر حوزه مالياتي مكلف است طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نمايد.

ماده 101- تا ميزان يك ميليون و پانصد هزار ريال از درآمد سالانه مشمول ماليات اين فصل از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن طبق نرخهاي مقرر در ماده131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. در صورتيكه مودي داراي همسر يا اولاد باشد مبلغ مذكور به ششصد هزار ريال افزايش مييابد.
تبصره - در مشاركت هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركاء حد اكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت بطور مساوي بين آنان تقسيم و باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركائي كه باهم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطاء مي گردد .در صورت فوت احد از شركاء وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت بشرح فوق استفاده نموده و اين معافيت بطور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد .

ماده 102- در مضاربه عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه در پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده (101) اين قانون كسر و بعنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آنرا به حوزه مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد.
تبصره - در صورتيكه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است .

ماده 103- وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد:
الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.
ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله بنظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آئيننامه حق الوكاله براي هر مرحله.
ج - در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده.
د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل ميشود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالياتي بشرح زير:
تا يك ميليون ريال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سه ميليون ريال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد يك ميليون ريال از سه ميليون ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه ميليون ريال منظور ميشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد اين بند در باره اشخاصي كه وكالتا در مراجع مذكور در اين بند اقدام مي نمايند (ولو اينكه وكيل دادگستري نباشند) نيز جاري است جز در مورد كارمندان مودي يا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودي.
تبصره 1- در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشد.
تبصره 2- وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلفند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصد آنرا كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به حوزه مالياتي محل پرداخت نمايند.
تبصره 3- در صورتيكه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4- در مواردي كه دادگاهها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه ماخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به حوزه مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.

ماده 104- وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شهرداريها،موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل ميباشند مكلفند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي، هزينه هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري،مشاوره ،كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري،نويسندگي،تاليف و تصنيف، آهنگسازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق العمل كاري، كارمزد غير بانكي،امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه، اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي، كليه خدمات كامپيوتري، اجاره هر نوع ماشين آلات و كارخانجات و سرد خانه ها، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تاسيسات فني و تاسيساتي، تهيه طرح ساختمانها و تاسيسات، نقشه كشي، نقشه برداري، نظارت و محاسبات فني، قراردادهاي حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم بهر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آنرا بعنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آنرا به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند. تسهيلات اعطائي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر 5% ماليات علي الحساب موضوع اين ماده نبوده و در اينگونه موارد بانكها مكلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند.
تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا به دفتر مميزي حوزه مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.
تبصره 2 - در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلا از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي الحساب ماليات بشرح فوق بشرط استعلام قبلي و كسب نظر امور اقتصادي و دارائي محل منتفي است .
تبصره 3 - در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرائي وصول و ايصال ميگردد توديع كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده بعهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر مي كنند.
تبصره 4 - در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.