مالیات بر ارث

ماده 17- هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است :
1- درصورتي كه متوفي يا وارث يا هردو ايراني مقيم باشند نسبت به سهم الارث هريك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع درايران يادر خارج از ايران به دولت محلي كه مال درآن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون .
2- در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هريك از وراث از اموال و حقوقي مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات برارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد .
3- در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلا“ مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم .
ماده 18- وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند :
1- وراث طبقه اول كه عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها
3- وراث طبقه سوم كه عبارتنداز : عمو, عمه , دائي , خاله و اولاد آنها
ماده 19- اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران و يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي .
تبصره : بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تائيد هيئت حل اختلاف مالياتي قرار نگيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود . در مورد مهريه و هفته ايام عده تائيد هيئت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .
ماده 20- نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است :
تا مبلغ 50,000,000ريال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%
تا مبلغ 200,000,000 ريال نسبت به مازاد 50,000,000ريال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%
تا مبلغ 500,000,000 ريال نسبت به مازاد 200,000,000ريال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ريال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%
از سهم الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون ( 30,000,000) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي مذكور مشمول ماليات مي باشد . معافيت مذكور براي هريك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول و يا از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50,000,000) ريال خواهد بود . 0
ماده 21- اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها , موسسه هاي دولتي , شهرداريها , نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت هايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگيرد , از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد بطور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (2) اين قانون واگذار كنند نيز جاري است .
ماد ه 22- در صورتي كه به موجب راي هيئت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود , مطالبات مذكور جزء ماترك منظور نمي شود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نظر تامين ماليات متعلق مي تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا راسا اقامه دعوي نمايد .
ماده 23- حذف شد .
ماده 24- اموال زير ازشمول ماليات اين فصل خارج است :
1- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج, بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه گذاري و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر, خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يابطور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد .
2- اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مورخ فروردين 1340 و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماده 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وين مورخ اسفند ماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
3- اموالي كه براي سازمانها و موسسه هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تائيد سازمانها و موسسه هاي مذكور .
4- هشتا د درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني وشعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري غير بانكي مجاز , همچنين پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشركه متوفي در ساير شركتها و نيز چهل درصد ارزش خالص دارائي متوفي در واحدهاي توليدي , صنعتي , معدني و كشاورزي .
ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلا ب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود . احراز شهادت براي ا ستفاده از مقررات اين ماده منوط به تائيد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيدانقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد
ماده 26- وراث ( منفرد يا مجتمعا ) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ما ترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند .
1- رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي
2- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است .
3- در صورتي كه اظهار نامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه .
4- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد .
تبصره : تسليم اظهار نامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث , سلب تكليف ساير ورثه مي گردد .
ماده 27- اداره امور مالياتي صلاحيت دار در مورد ارث , اداره امر مالياتي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده , اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره : اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي باشد.
ماده 28- مشمولين ماليات بر ارث مكلف اند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند .
تبصره : اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي وقطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب ماليات را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذينفع تسليم نمايد .
ماده 29- سازمان امور ماليات كشور مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث , دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد . ادارات امور مالياتي مكلف اند اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به مذكور ارسال نمايند . دفتر مركزي ارث اظهار نامه هاي واصله را ثبت و مهمور ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود . در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه هاي متعددي واصل شده باشد , دفترمركزي ارث اظهار نامه هاي مذكور را به اداره امور مالياتي كه اولين اظهار نامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير ادارات امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.
ماده 30- اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه موديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير عمل كند : الف: درصورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهار نامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد, اظهار نامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد . ب: درصورتي كه اختلاف بيش از 15 درصد باشد و همچنين در مواردي كه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهار نامه هستند از تسليم اظهار نامه خودداري كنند يا در اظهار نامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مؤدي ابلاغ كند .
تبصره : هرگاه وراث ظرف مدت يكماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند اداره امور مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راسا اقدام خواهد نمود.
ماده 31- ا داره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهار نامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف مدت يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد . اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست . رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاههاموكول به ارائه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهدبود و مديران دفتر دادگاههاي صادر كننده تصديق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهي شده آن را ظرف 15 روز از تاريخ صدور به اداره امور مالياتي محل بفرستد.
ماده 32- ماخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان , ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره (1) ماده (59) اين قانون درزمان فوت بوده و ماخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي , ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود .
تبصره 1- اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد
تبصره 2- در مورد ساختمان هائي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياي نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص و متخصصين ذيربط استفاده كند .
تبصره 3- در مواردي كه منفعت مال , مورد وصيت يا نذر واقع مي شود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت , اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر حبس , به تاريخ حين الفوت مورث با رعايت مسلوب المتفعه بودن آن تقويم و به سهم الارث وراثي كه مال عايدآنهامي شود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود .
تبصره 4- حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانكها نسبت به عرصه و اعيان املاك براساس ارزش معاملاتي حين الفوت متوفي محاسبه خواهدشد .
ماده 33- ماموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول وا قع در كشور محل ماموريت خود , با تعيين مشخصات و ارزش آنها , از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند .
تبصره : آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه تهيه وبه تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .
ماده 34- بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصي كه اموال از متوفي نزد خود دارند مكلف اند ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام الشركه متوفي را تنظيم و به اداره امور مالياتي محل تسليم نمايند, همچنين موظف انددرصورت مراجعه اداره امور مالياتي , دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند .
ماده 35- ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به ا سم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند , همچنين كليه دفاتر اسنادرسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ترك را ثبت كنند , بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند .
ماده 36- بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم الشركه ويا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به نام آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواهي نامه موضوع قسمت اخير ماده 35 اين قانون ارائه گردد .
ماده 37- درصورتي كه به موجب احكام دادگاهها براساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد , مديران دفتر دادگاهها مكلف اند رونوشت حكم را به اداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا درصورتي كه قبلا ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه اي مربوط به دارائي متوفي بدست آيد جاري خواهد بود . در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارائي به وي ارائه گردد و در محاسبه ماليات موثر باشد پرونده امر جهت صدور راي مقتضي به هيئت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق راي هيئت اقدام خواهد شد .
ماده 38- اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي شود , در صورتي كه از موارد معافيت مذكور در بند 3 ماده 24 اين قانون نباشد و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد , به شرح زير مشمول ماليات است :
الف : در مورد وقف و حبس , منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود .
ب :در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد , به شرح بند الف فوق و درصورتي كه عين مال مورد نذر ووصيت باشد , ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين ويك جا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود .
تبصره 1: مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت يا فوت موصي قطعي شده باشد.
تبصره 2: اداره امور مالياتي صلاحيت دارد در مورد وقف و حبس و نذر و صيت اداره امور مالياتي است كه محل اقامت متوفي يا حبس و نذر كننده يا موصي در محدوده آن واقع است و درصورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشد اداره امور مالياتي , مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره 3: دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و همچنين بانكها وساير موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصيت نامه اي ترتيب اثر دهند مگر اين كه گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت مبني براين كه وصيت نامه مذكور ازطرف وصي يا وراث به اداره مالياتي صلاحيت دار تسليم شده است ارائه گردد .
ماده 39- در مورد وقف , متولي و در مورد حبس و نذر, حبس و نذر كننده و در موردوصيت , وصي مكلف اند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي , حسب مورد , اظهار نامه اي روي نمونه اي كه ازطرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين درصورتي كه مورد از مصاديق بند الف ماده 38 اين قانون باشد : ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد , ماليات متعلق را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه پرداخت كنند و يا از تسهيلات مذكور در موارد 40 و 41 اين قانون استفاده نمايند.
تبصره : در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند 3 ماده 24 اين قانون و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متولي , يا حبس و نذر كننده يا وصي , حسب مورد , مكلف اند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس ويا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه مي شود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند .
ماده 40- در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشد سازمان امورمالياتي كشور مي تواندبا اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين تقسيط براي وراث مقدور نباشدمي توانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند .
ماده 41- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورتيكه جز ماترك , وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل مالياتي متعلق , مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبول كند.
تبصره : درصورتي كه در اجراي اين ماده به جاي ماليات قبول شود , انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي مشمول هيچ گونه مالياتي نخواهد بود .
ماده 42- درصورتي كه جز ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات بر ارث متعلق به ماترك را نكند , پس ازوصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است درصورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد .
ماده 43- درصورتي كه بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف نمايند , علاوه براين كه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده , با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسئوليت تضامني دارند , مشمول جريمه اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود . در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و موسسات دولتي , مختلف و شركا و معا ونان وي در تخلف نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت .

منبع: www.mefa.gov.ir