مالیات بر ارزش افزوده و حذف قانون تجمیع عوارض
نويسنده : محمدقاسم رضايي - كارشناس دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي منبع : سرمایه
اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال 1380) اولین گام برای رسیدن به اهداف اقتصادی تلقی می‌شود که براساس آن علاوه بر تحولات اساسی در فرآیندهای مدیریتی و ادارهء امور مالیاتی کشور،نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی نیز با تغییرات اساسی مواجه شدند. با وجود تعدد عوارض و مالیات‌های غیرمستقیم، پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به عوارض و مالیات‌ها، تعدد مراجع وصول عوارض، عدم کارآیی در زمینهء جمع‌آوری عوارض و مالیات‌های غیرمستقیم، وجود طیف وسیع معافیت‌ها و رانت‌های تجاری، دریافت مالیات و عوارض به صورت مضاعف از تولید کالا و ارایهء خدمات، امکان اثرگذاری همچنین تعقیب آثار سیاستگذاری مالی دولت، بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. به همین دلیل اصلاح قانون مالیات‌های غیرمستقیم به مثابه مکمل قانون مالیات‌های مستقیم و معرفی یک نظام شفاف و منسجم مالیات بر مصرف (فروش) کالا و خدمات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
با درک چنین ضرورتی، تجمیع عوارض در تصمیمات اقتصادی دولت اولویت یافت و در قالب لایحه‌ای با عنوان لایحهء چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولیدکنندگان کالاها و ارایه‌دهندگان خدمات در تاریخ 12/11/79 به تصویب هیات دولت رسید. در مقدمهء توجیهی این لایحه رفع مشکلات مربوط به عوارض، شفاف و ساده کردن مجموع عوارض دریافتی، کاهش مراحل و مبادی دریافت و تسویه‌حساب آن‌ها از اهداف لایحه بیان شده است. لایحهء پیشنهادی دولت با هدف ایجاد اصلاحات عمیق‌تر در ساختارهای مذکور، مورد بازنگری و اصلاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامهء سوم توسعهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) در تاریخ 22/10/1381 به تصویب مجلس رسید.
در این قانون طبق استانداردهای علمی موجود در جهان، طبقه‌بندی‌های مختلفی از کالاها و خدمات وجود دارد که در یکی از این طبقه‌بندی‌ها، کالاها براساس هدف استفاده از کالاها به کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای به واسطه‌ای تقسیم می‌شوند و براساس این تعریف، کالاها و خدمات به اعتبار خریدار آن کالا یا خدمات نهایی مصرفی، سرمایه‌ای و یا واسطه‌ای نام می‌گیرند نه به اعتبار فروشندهء کالا.
در واقع در قانون تجمیع عوارض، نوع استفاده از کالاست که نهایی بودن یا واسطه‌ای بودن آن را مشخص می‌کند بنابراین چنانچه مثلا کالایی توسط خانوار و برای مصرف نهایی خریداری شود، کالایی نهایی است اما چنانچه همان کالا توسط یک شرکت و به عنوان نهاده تولید خریداری شود، کالای واسطه‌ای خواهد بود. در این میان تعیین مرز دقیق کالاهای واسطه‌ای و نهایی تا حدودی مشکل است و اختلاف ایجاد شده میان تولیدکنندگان و کارگزاران مالیاتی برای پرداخت تجمیع عوارض از همین ظرافت خاص ناشی می‌شود.
رابطهء تجمیع عوارض و فعالیت‌های زیرزمینی
به اعتقاد کارشناسان و صنعتگران کشور، فشار ناشی از قانون تجمیع عوارض بود که بسیاری از صنعتگران را به سمت تولیدات زیرپله‌ای سوق داد و موجبات افزایش روزافزون فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم آورد. این قانون در مراحل مختلف تولید صنعتی از جمله تولید لوله و پروفیل، فولاد، مواد شوینده، بهداشتی، کفش و ... را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو کرده تا آن‌جا که حتی برخی از این واحدهای تولیدی را به ورطهء تعطیلی کشانده است.
در حال حاضر حدود 96 درصد واحدهای تولیدی کشور به علت نبود یک رابطهء اجرایی شفاف، امکان گرفتن مالیات و تجمیع عوارض را از خریداران ندارند. از سوی دیگر بیش از 75 درصد سود تولیدکنندگان شناخته شده و مطرح نیز بابت سه درصد تجمیع اختصاص می‌یابد که به ضرر تولیدکنندگان است بنابراین خود به خود به سمت کتمان درآمد پیش می‌روند.
بعضی از کارشناسان اقتصادی و بخش صنعت معتقدند، قانون تجمیع عوارض یکی از عوامل اصلی تعطیلی واحد تولیدی از جمله صنایع چرم است. در حال حاضر علاوه بر واحدهای تولیدی کفش زیرپله‌ای حدود 22 هزار تولیدی در کشور موجود است که بسیاری از آن‌ها به علت مشکلاتی از جمله قاچاق بی‌رویهء کفش‌های چینی و نیز قانون تجمیع عوارض با بحران مواجهند و صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند. معترضان به اجرای این قانون تاکید دارند که به دلیل فشار ناشی از تجمیع عوارض، تولیدکننده که قادر به دریافت این عوارض از خریدار نیست خود جزو پرداخت‌کننده قرار می‌گیرد و در نتیجه صنعتگران و تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده می‌شوند.
در بسیاری از کشورهای جهان بر کالاهای مضر تجمیع عوارض می‌بندند تا مصرف آن را برای جامعه کاهش دهند و این نکته‌ای است که هنگام اجرای این قانون به آن توجه لازم نشده است به علاوه طبق این قانون کالاهایی که مصرف نهایی دارند، مشمول پرداخت سه درصد عوارض هستند اما اکنون در عمل شاهد آن هستیم که تجمیع عوارض به صورتی گسترده کالاها را در برگرفته است. این در حالی است که خریداران دولتی مطلقا زیر بار پرداخت این سه درصد عوارض نمی‌روند و تولیدکننده خود باید پرداخت‌کنندهء آن باشد. به موازات آن نیز شمول عوارض به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز سبب شد تا واحدهای تولید با مشکلاتی روبه‌رو شوند.
رویکردهای اساسی قانون تجمیع عوارض
قانون موسوم به «تجمیع عوارض» به‌رغم نام آن نه تنها جمع‌کنندهء عوارض بلکه حاوی اصلاحات اساسی در مجموعهء نظام مالی، مالیاتی و اقتصادی کشور به شمار می‌آید. از جمله رویکردهای اساسی درتصویب این قانون می‌توان به رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید، حمایت از صادرات، اصلاح ساختار نظام تجاری، ایجاد شفافیت در بودجهء دستگاه‌ها، شفاف‌سازی نظام مالی شهرداری‌ها، افزایش درآمد آن‌ها و حمایت از بخش روستایی، حذف عوارض مضاعف، انتقال مالیات و عوارض از تولیدکننده به مصرف‌کننده، بازنگری در قوانین مالیات‌های مستقیم و... اشاره کرد.
کالاها و خدمات مورد اشاره در قانون تجمیع عوارض
طبق قانون تجمیع عوارض که به تفکیک کالاها و خدمات را از هم جدا کرده است می‌توان مالیات و عوارض بر واردات (حقوق ورودی)، مالیات و عوارض بر نوشابه‌های داخلی (غیرالکلی)، مالیات و عوارض بر سیگار، مالیات و عوارض فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و...)، مالیات و عوارض خدمات مخابراتی، مالیات واگذاری خطوط تلفن همراه، عوارض آب، برق و گاز مصرفی، عوارض بر اماکن عمومی، عوارض حمل‌ونقل، عوارض سالانهء خودرو، مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودرو، مالیات نقل و انتقالات خودرو، عوارض خروج از کشور و... را نام برد.
