نخستین اعترافات امیر منصور آریا
اعلام رسمی نام اختلاس‌گر بزرگ
مهر نوشت: برخی‌ها نقل می‌کنند وقتی پرونده‌ای زیر دست آقای اژه‌ای قرار می‌گیرد، دیگر متخلفان از مذاکره پشت پرده یاس و ناامید می‌شوند. دادستان کل کشور هم در برنامه دیشب تلویزیونی به نوعی به آن اشاره کرد.
قاضی پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی در دهه 70 که فاضل خداداد را مفسد فی الارض و اعدام محکوم کرد، این هفته‌ها به گفته خودش، حداقل روزانه چهار ساعت وقت خود را بر روی پرونده امیر منصور آریا می‌‌گذارد. اژه ای به عنوان اولین مسئول در بین سه قوه است که به صورت رسمی نام امیر منصور خسروی را از تلویزیون اعلام کرد؛ نام خانوادگی که بیشتر رسانه‌ها تاکنون از وی به عنوان آقای "ا. خ" نام می‌بردند.
ناگفته‌های هوشمندانه
اژه‌ای دیشب بسیاری از ناگفته‌های این پرونده را کاملا هوشمندانه به صورت پرسش مطرح کرد اما در پس این پرسشها، ردپای برخی جریانهای انحرافی در دولت نیز دیده شد؛ به خصوص آن بخش از اظهارات نماینده ویژه قوه قضائیه که گفت وقتی معامله می‌شود که شرکتی واگذار و در قبال آن، پروژه ای اجرایی شود، در پس این ماجرا باید شک کرد.
" در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بوده‌اند و می‌توانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایت‌هایی را انجام داده‌اند و تسهیل‌کننده دریافت مبالغ بوده‌اند که در اصل معاونت در جابه جایی پول را داشته‌اند." این مطلب را هم اژه ای مطرح کرد.
اعترافات اولیه آریا
امیر منصور خسروی که در بازداشت به سر می برد، آیا تاکنون اعترافاتی داشته است؟ پاسخ این پرسش را می توان در لابه‌لای اظهارات نماینده ویژه قوه قضائیه جستجو کرد. در بخشی از اظهارات اژه‌ای اشاره شد که وی در صحبت‌هایی که صبح دوشنبه با خسروی و همدستانش داشته است، آنان گفته اند که فقط به بانک ملی 3 هزار میلیارد تومان بدهی سررسیده شده و نشده دارند. این رقم به غیر رقمی است که بانکهای دیگر درگیر این فساد بزرگ مالی هستند.
همچنین آنان اعتراف کرده اند که منابع بانکی را علاوه بر تامین سرمایه اولیه تاسیس بانک آریا به میزان 200 میلیارد تومان، در جاهای دیگر هم این منابع را هزینه کرده اند؛ از جمله خرید ساختمانی 135 میلیارد تومانی برای این بانک در تهران.
مالکیت برخی شرکتهای زیرمجموعه امیر منصور آریا که شرکتهای تودرتوی زیادی در دل آنها جای گرفته، بعضا به نام افراد تغییر کرده است تا ردیابی نشود اما اژه‌ای تاکید کرد که این گونه اموال خسروی نیز یا شناسایی شده و یا خواهند شد.
نامه آریا به اژه ای
در نامه ای هم که در 26 شهریورماه امسال گروه امیرمنصور آریا به دادستان کل کشور می‌نویسد، اموال این گروه را 4700 میلیارد تومان اعلام می‌کند که براساس بررسی‌های اولیه قوه قضائیه، این رقم خارج از واقعیت نیست اما هنوز به صورت رسمی میزان اموال گروه آریا برآورد نشده است. در این میان، اظهارات اژه‌ای نشان می دهد که با این اموال می توان به میزان تخلف رخ داده شده منابع را به بانکها بازگرداند.
مدیران عامل بانک ملی و صادرات بدون تردید قاصر هستند
"نسبت به آنچه که امروز در جامعه مطرح است و اینکه آیا فقط یک شعبه بانک صادرات در اهواز و یا یک شعبه بانک ملی در کیش و احیانا مسئولان این دو شعبه درگیر هستند باید گفت نه ؛ حتما این طور نیست و حتما غیر از این دو شعبه نیز در این زمینه درگیر هستند. اینکه تا چه مقدار و قصور و تقصیر آنها چقدر است بخشی را می گویم و بخشی را باید منتظر باشیم و ببینیم قاضی چه کار خواهد کرد اما اجمالا اینکه، بیش از این دو شعبه درگیر هستند." این مطلب بخش دیگری از اظهارات دیشب اژه‌ای در تلویزیون بود.
نماینده ویژه قوه قضائیه همچنین گفت: اینکه مدیران عامل بانکهای صادرات و ملی مقصرند؟ یا قاصرند یا صرفا نظارت نکردند یا غیر از اینکه نظارت نکردند از پاره ای از موارد هم مطلع بوده اند اینها مواردی است که دقیقا باید بررسی شود من الان اظهار نظر صریحی نمی کنم چون این مراحل در حال بررسی است اما بدون تردید قاصر هستند و هیچکس در این باره شکی ندارد.
بانک مرکزی چطور؟ آیا واقعا این مقرراتی که به مناطق آزاد و بسته سیاستی که در 18 فروردین امسال به همه بانکها ابلاغ کرده است، و نیز بخشنامه و دستورالعمل های گذشته، آیا موظف نبود بر روال اجرای این بخشنامه ها نظارت کند و ببیند اجرا شده یا نه؟ صرف ابلاغ یک بخشنامه و دستورالعمل که کافی نیست. آیا دستگاه های نظارتی در طول این مدت در سال 88، سال 89 و در سال 90 به اینها هشداری یا اطلاعی داده اند که شما با این گروه کار نکنید یا این مقررات رعایت نمی شود؟
نامه سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 90
در سال 88 سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مدیر عامل بانک ملی گزارش مفصلی نوشته است و موارد خلاف قانون و مواردی که خلاف تعهد کرده اند و رعایت همه مقررات نشده را اعلام کرده است. دراین گزارش نوشته که در زیرمجموعه بانک شما این تخلفات صورت گرفته و مشخصا در آن گزارش از صفحه 16 تا چند صفحه پس از آن مخصوصا مربوط به همین گروه است و بعضی از شرکتهای این گروه که گفته این گروه اولا اینقدر بدهی دارد به شما، ثانیا این تخلفات صورت گرفته، ثالثا وثایق لازم گرفته نشده است بعد هم پیشنهادهایی داد و توصیه کرد شما این کارها را بکنید وگرنه با مشکل مواجه می شوید، البته در سال 88 سازمان بازرسی به مسئولان دیگر هم نامه هایی نوشت.
در 18 دی 89 کمیسیون اصل 90 مجلس نامه ای خطاب به مدیرعامل بانک ملی نسبت به همین گروه و گزارشی که به آنها رسیده نوشته است که گزارش شده که گروه امیرمنصور آریا اینجور تخلفات را دارد انجام می دهد بررسی کنید و نتیجه را به ما بگویید و مراقب هم باشید که از این به بعد تسهیلاتی به این گروه داده نشود. به گفته اژه ای، بسیاری از این تخلفات و تسهیلات بعد از این تاریخ انجام شده است.
بازجویی از خاوری پیش از خروج
فرار یا خروج محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی از کشور موضوع دیگری بود که در گفتگوی دیشب دادستان کل کشور مطرح شد. اژه ای درباره مدیرعامل بانک ملی که به خارج رفته است، گفت : در جلسه ای در اهواز از وی تحقیق شد و وی ممنوع الخروج نبوده و ان زمان که به اهواز رفته بود، اتهاماتی مطرح نبود. البته ممکن است اکنون چیزی روشن شده باشد و فردا چیز دیگری نیز روشن شود اما آن زمان مطلبی نبود که مدیرعامل بانک ملی را ممنوع الخروج کنیم. دستگاه قضایی او را ممنوع الخروج نکرده بود و قرار بازداشت موقت هم صادر نشده بود.
به گفته نماینده ویزه قوه قضائیه، خاوری فردای آن روز که از اهواز آمد، عازم لندن شد و به عنوان اینکه می خواهد در اجلاسی شرکت کند، رفت، اینکه به قصد رفتن و برنگشتن بوده است، من نمی دانم.
عذرخواهی اژه‌ای از مردم
شاید برای نخستین بار است که یک مقام رسمی در یک برنامه تلویزیونی از مردم عذرخواهی می کند؛ آنهم فردی همچون اژه ای. "من به سهم خودم از مردم عذرخواهی می کنم که اگر وظیفه ای داشتم حداقل در همین طول 2 سال و آن نظارتی که به عنوان دادستان کل کشور باید می کردم و آن دفاعی که از حقوق عامه باید می کردم نکردم انشاء الله خدا توفیق بده در آینده جبران کنم."
به هرحال، مصاحبه دیشب نماینده ویژه قوه قضائیه نشان داد که این قوه با دست‌های خائن در فاسد بزرگ اخیر بانکی ترحم نخواهد کرد و تنها باید فرصت داد تا در اسرع وقت و در کمال آرامش، موضوع رسیدگی و احکام لازم صادر شود.
