ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

چکيده
رشاء و ارتشاء از جمله جرايمي هستند که به آنها بسيار پرداخته شده لکن هيچگاه تعريف دقيقي از آنها ارائه نشده است؛ از اين رو بنده در اين مقاله از منظر فقهي و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمين و چه معاصرين به اين مسئله پرداختيم و از سوي ديگر از ديد قوانين و حقوق داخلي اين قضيه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بيان اين مسئله و مصاديق آن در حقوق خارجي پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسواي اين مباحث از نقطه نظر اجتماعي و به خصوص فرهنگ رفتار سازماني که شاخه جديدی از مديريت سازمانی است پديده رشوه را بررسی نمودم و در اين بين از جنبه های اقتصادي و روانشناسي رشوه نيز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختيار خواننده قرار دهم بدين اميد که مخاطب با مطالعه اين مقاله به يک ديد کلی در اين زمينه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحليل درستی از اين دو پديده شوم و علل آنها داشته باشد.

مقدمه

هدف از نگارش اين مقاله در وراي تبيين برخي از مهم ترين مباحث جرايم رشاء ، رايش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کليدي ذيل ودرپايان ارائه راهکارهايي براي برون رفت از بحران يا به تعبيري اپيدمي رشوه و رشوه خواري در نظام اداري ماست . سوالاتي از قبيل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسيارسنگين خبري از کاهش ارتکاب اين جرايم نيست ؟ چرا شکست سياست هاي کيفري دولت ؟ و هزاران چراي ديگر که ما در اين مجال اندک ياراي پاسخگويي به تمام اين چراها را نداشته و تنها به بيان چند راهکار علمي و عملي براي اقدامي عاجل دراين زمينه بسنده مي کنيم. که البته اينها همه نظريه و نيازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

واژگان کليدي

رشــوه ، ارتــشاء ، راشــي ، رايــش ، مرتــشي

تعريف و تاريخچه

دربادي امرلازم ديدم به بيان که ابتدا تعاريف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاريخچه اي از اين جرم کهن را بيان مي داريم:
كتب لغت
1ـ رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي‌شود.
2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعي است كه قرار داده مي‌شود كه رشوه را جعل مي‌نامد.
3ـ استعمال رشوه بيشتر در مواردي است كه موجب ابطال حق يا گذراندن و رسيدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطاي مال به حاكم يا غير اوست كه به نفع دهنده مال حكم كند يا او را (حاكم را) بر آنچه معطي اراده مي‌كند وادار كند.
5ـ رشوه رسيدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشي، كسي است كه براي دستيابي به باطل، بذل مال و هزينه مي‌كند. مرتشي، گيرنده مال است و رايش، كسي است كه دلال و كارچاق‌كن معامله است.
ترمينولوژي حقوق
رشوه: دادن مالي است به مأمور رسمي يا غيررسمي دولتي يا بلدي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري و قضائي، ولو اين‌كه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد؛ خواه مستقيم آن مال را دريافت كند يا به واسطه شخصي ديگر آن را بگيرد. اين شخص واسطه را در فقه «رايش» گويند و دهنده مال را «راشي» و گيرنده مال را مرتشي خوانند... و شرط تحقق رشوه، تباني و توافق گيرنده و دهنده براي دادن و گرفتن رشوه است.
شايد بتوان جرايم « رشاء » و « ارتشاء » را از قديمي ترين جرايم تاريخ کيفري بشر دانست. سابقه تاريخي اين دو جرم، به زمان تشکيل اولين دولت ها و ساختار ديوان سالاري در سطح جهان باز مي گردد ؛ يعني از زمان پيدايش اولين مجموعه هاي بشري وزندگي اجتماعي که اين نوع زندگي که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که اين امرزمينه را براي بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفين، براي اينکه حتما به نتيجه مطلوب خود برسند، راههاي فرعي ديگري، غير از ارائه اسناد و شواهد، پيش گرفتند: يکي براي احقاق حقش، و ديگري براي اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدليل دارا بودن خصايص بشري، همچون طمع و دنيادوستي، زمينه را براي ارضاي حوايج خود مهيا ديدند … و بدين سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
حکومتها نيز چون اين جرايم را مخل نظم و موجب بي اعتمادي مردم به حاکميت مي دانستند، مجازاتهاي بسيارسنگيني براي آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ يوناني در کتاب خود آورده است که کمبوجيه، دومين پادشاه هخامنشي، دستور داد تا سيسامنس، يکي از قضات بزرگ را به جرم دريافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضي را به جاي او منصوب کرد و به او يادآوري کرد که بر چه جايي نشسته است! از اردشير و داريوش نيز داستانهاي مشابه همين نقل شده است.
در قوانين جزايي معاصر جهان نيز، به طور مفصل به اين جرم توجه شده است. کنوانسيونهاي بين المللي متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداري مؤيد اين مدعاست (همچون کنوانسيون OECD در سال 1997، يا کنوانسيون مربوط به فساد اداري استراسبورگ 1999)
در دوران پس از ظهور اسلام نيز مبارزه با فساد مالي کارگزاران حکومتي، مورد توجه جدي قرار گرفت. نمونه بارز آن در سيره عملي اميرالمؤمنين علي عليه السلام است. ايشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر مي فرمايند: «… اگر يکي از آنان دست به خيانتي گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خيانت، هم داستان بود، بدين گواه بسنده کن، و کيفر او را با تنبيه بدني بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خيانتکار شمار، و طوق بدنامي در گردنش درآر.» اين نمونه هايي از سير تطور رشوه ورشوه خواري وموضع گيري حکومت ها درقبال آن درطول تاريخ بود.

بررسي علل رشوه از منظر فقهي ، حقوقي

حقوقي ← حقوق ايران

رشوه يک عنوان کلي است که خود دربرگيرنده سه عنوان ذيل است است:
الف ) رشاء ب ) رايش ج ) ارتشاء

الف ) رشاء
در ابتدا به بيان تعريف کلي از اين جرم پرداخته سپس به ترتيب به عنصر مادي ، معنوي وقانوني اين جرم مي پردازيم :
تعريف کلي
رشاء در لغت به معناي پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظورانجام غير قانوني ( اعم ازاينکه قانوناً حق فرد باشد و طريق دستيابي غير قانوني باشد يا اينکه اصل عمل غير قانوني باشد ) کاري است که انجام دهنده آن را نيز راشي مي نامند. در مورد جرم رشاء نيز مطابق اصول کلي حقوق جزا و مانند ساير جرايم سه عنصر وجود دارد که درذيل به ترتيب آنها را بيان مي داريم :
1. عنصر مادي
عنصر مادي يا " کالبد جرم" كه همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نيرويي است كه مي‌خواهد در عالم خارج چيزي را تغيير دهد و از سوي علماي حقوق عمل مجرمانه ناميده مي‌شود. زماني جرم انجام شده يا كامل محسوب مي شود كه تغيير صورت حاصل شده باشد. اجراي جرم ممكن است در يک آن باشد و با يك عمل انجام گيرد و يا در طول زمان وبا تحقق چند عمل. براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند، پيدايش عنصر مادي ضرورت دارد، زيرا فكر و قصد مجرمانه به تنهايي براي ارتكاب جرم كافي نيست و اگر سياست جزايي كشور صرف قصد ارتكاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاههاي تفتيش عقايد يا همان انگيزاسيون است، که البته اين امر با موازين شرع مقدس اسلام ونيز قواعد حقوق جزا هم خواني ندارد.
عنصر مادي جرم رشاء
پرداخت مال يا وجه يا سند پرداخت
راشي مي بايست اقدام به دادن يکي ازموارد مذکور در بالا نمايد تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته اين کار را مي تواند بالمباشره يا توسط شخص ديگري انجام دهد؛ صرف پيشنهاد رشوه، نمي تواند مشمول مقررات کيفري رشاء و ارتشاء گردد بلکه بايد عمل فيزيکي مبني بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه اين پيشنهاد از سوي راشي باشد، چه از سوي مرتشي.؛ در تحقق رشوه فقط مال وچيزهاي در حکم مال ملاک مي باشد و نه چيزهاي غير مالي، بحث در مورد ماليت داشتن نيز به قدر کافي در کتب حقوق مدني صورت گرفته وتنها ذکراين مورد کافي است که مال آن چيزي است که در عرف عقلا درازاي آن پول پرداخت شود واز اين نکته نيز نبايد غافل شد که مال مي بايست مشروعيت نيز داشته باشد يعني شارع مقدس آن را قابل تمليک و تملُک بداند. البته گاهي عمل پرداخت به گونه اي غيرازدادن مال به طور مستقيم به طرف مقابل( مرتشي ) است که اين فرض درماده 590 بيان شده است : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معموي يا ظاهرا" به قيمت معمولي و واقعا" به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري بطور مستقيم يا غيرمستقيمي منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت ازمستخدمين و مامورين مزبور مرتشي وطرف معامله راشي محسوب مي شود .
اين ماده به صراحت معملات صوري که براي پرداخت رشوه صورت مي گيرد را بيان نموده وجاي هيچ نوع شک و شبهه اي را در اين مورد باقي نگذاشته است، ونيز در معاملات غير نافذ درصورتي که مالک آن را تنفيذ نمايد زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظريه کاشف بودن تنفيذ همان زمان عقد محسوب مي گردد البته انجام معامله اي که داراي شرايط صحت عقد نيست، را نمي توان انتقال مالکيت دانست.
ازماده فوق الذکراين مطلب نيزاستفاده مي شود که جرم رشاء جرمي است فعلي که تنها با فعل مثبت محقق مي شود ونيزجرمي مقيد است يعني صرف پرداخت جرم نيست و بايد از سوي مرتشي قبول صورت گيرد تا بزه رشاء محقق شود.
در مورد جرم رشاء ماده 592 اشعارمي دارد که : هركس عالما" و عامدا" براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده ( 3 ) قانون تشديد ارتشاء ، اختلاس وكلاهبرداري مصوب 15/9/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي رامستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ويا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود .
تبصره - در صورتيكه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد .
ازاين ماده چند نکته در مورد عنصر مادي جرم رشاء به دست مي آيد : اول: مال مورد رشاء بايد مال خود راشي باشد دوم: دادن چک بلا محل به عنوان رشوه سبب تحقق جرم رشوه مي شود سوم: دادن چک سفيد امضاء را نمي توان سبب تحقق جرم رشاء دانست چون چيزي پرداخت نشده است.
عنصر معنوي
عنصر معنوي يا همان روح جرم که در تمامي جرايم عمدي مي بايست در کنارجسم جرم ياهمان عنصر مادي وجود داشته باشد. جرم رشاء نيز از اين مورد مستثني نيست و راشي نيز مي بايست داراي قصد در فعل و نتيجه باشد تا عمل رشاء حادث شود از سوي ديگر بايد اقتران زماني ميان عمل مرتکب وقصد او وجود داشته باشد يعني اگراقدام به دادن مالي به يک کارمند نماييد و بعداً از آن کارمند تقاضاي انجام کاري را بکند جرم رشاء محقق نمي شود؛البته در نظري شيخ انصاري دراين باره که در بخش فقهي مطرح مي شود نيز حائز اهميت است.
عنصر قانوني
موضوع مجازات راشي در مقررات كيفري ايران از موضوعاتي است كه امروزه توجه حقوقدانان كيفري را به خود معطوف داشته است در اين مجال به خاطر پرهيزاز اطاله کلام تنها به سيرتحول عنصر قانوني بعد ازتصويب قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي پردازيم :
همانطور كه مي دانيم تا سال 1367 ابهام و اشكال چنداني در خصوص مجازات راشي وجود نداشت اما پس از اينكه در تاريخ 15/9/1367 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب رسيد در اين خصوص ابهامي بوجود آمد كه تاكنون نيز رفع نشده است ابهام مورد نظر مربوط به تبصره 2 ماده 3 قانون مذكور است كه مقرر ميدارد:
«در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.» آنچه موجب ابهام گرديد حكمي بود كه در تبصره مذكور در خصوص مال ناشي از ارتشاء مقرر گرديده است و براي درك بهتر موضوع اشاره اي به وضعيت و تكليف مال ناشي از ارتشاء در قوانين قبلي و نيز فقه شيعه ضروري است.
مطابق ماده 146 قانون مجازات عمومي: «در هيچ موقعي اشياء يا وجوهي كه راشي به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد، وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط ميشود» پس مطابق ماده مذكور مال مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط ميشد و تنها استثناءي كه در اين خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون ارتشاء مصوب دوم تيرماه 1307 بود كه مقرر ميداشت:
«هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه يا مالي كه به رشوه داده شده به او مسترد ميگردد».
حضرت امام خميني (ره) در خصوص وضعيت مال ناشي از ارتشاء مي فرمايند:
«… و يجب عل المرتشي اعادتُها الي صاحبها» يعني بر مرتشي واجب است كه مالي را كه از راشي اخذ كرده است به صاحب آن مسترد نمايد.
مرحوم شهيد اول (ره) نيز در اين خصوص ميفرمايند:
«و تحرم الرشوه فتجب اعادتها» يعني رشوه حرام است و اعاده آن واجب است. پس همانطور كه اشاره شد از نظر فقهاي شيعه مال ناشي از ارتشاء ميبايست به راشي مسترد گردد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 49 مقرر ميدارد:
«دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، … را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد، اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي بوسيله دولت اجراء شود.» در قانون تعزيرات حكم صريحي در اين خصوص مقرر نشده بود و بدين دليل دو تصور متضاد وجود داشت:
1- تصور اول اين بود كه با توجه به نظر فقهاي شيعه و مخصوصاً نظر حضرت امام خميني(ره) در تحرير الوسيله و نيز اصل 49 قانون اساسي مال ناشي از ارتشاء ميبايست به صاحب آن (راشي) مسترد گردد و در تأييد اين نظر به قسمت اخير ماده 65 قانون تعزيرات كه در مقام بيان مجازات مرتشي مقرر ميدارد»… علاوه بر تأديه آنچه گرفته است…» استناد ميشد و استدلال ميشد كه متبادر از لفظ «تأديه»، استرداد مال ناشي از ارتشاء به صاحب آن ميباشد.
2- تصور ديگر كه به نظر ما با واقعيت انطباق بيشتري دارد تصوري است كه ناشي از تبصره ماده 592 قانون تعزيرات ميباشد، مطابق تبصره مذكور: «هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد ميگردد.» بنابراين با توجه به قسمت اخير تبصره مذكور مشخص مي شود كه از نظر قانونگذار اصل بر عدم استرداد مال ناشي از ارتشاء است و مال موصوف مي بايست به نفع دولت ضبط شود و تنها استثناء موجود نيز موردي است كه در تبصره ماده 592 به آن اشاره شده است و اگر منظور قانونگذار اين بود كه در كليه موارد مال ناشي از ارتشاء به صاحب آن مسترد شود لزومي به ذكر موضوع در تبصره ماده 592 نبود و در واقع تبصره ماده 592 قانون تعزيرات همانند تبصره ماده 1 قانون ارتشاء در مقام بيان يك استثناء است.
در صورتيكه به اين نظر معتقد باشيم با مشكل ديگري مواجه ميشويم و آن عبارت از موضوع مخالفت قانون عادي (تبصره ماده 592 قانون تعزيرات) با شرع و قانون اساسي (اصل 49) ميباشد كه به نظر ما با توجه به اينكه قانون مذكور به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مخالف شرع يا قانون اساسي اعلام نشده است اين اشكال خودبخود مرتفع ميباشد و بحث بيشتر در اين خصوص نيز در اينجا ممكن نيست و فرصت بيشتري مي طلبد. پس از وضع تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، تبصره 2 ماده 60 قانون خدمات وظيفه عمومي اصلاحي 8/9/1368 نيز در خصوص مال ناشي از ارتشاء حكم مشابهي را مقرر داشت بموجب تبصره مذكور:
«اموالي كه رشوه داده شده به عنوان جريمه ضبط ميگردد و هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده، وجه يا مالي كه به رشوه داده شده به او مسترد ميگردد.»
پس از تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري با عنايت به اينكه در تبصره 2 ماده 3 قانون موصوف ضبط مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير در خصوص مجازات راشي هنوز هم قابليت اجرايي دارد يا اينكه ضبط مال ناشي از ارتشاء و لغو امتياز مكتسبه موضوع تبصره 2 ماده 3 تنها مجازاتي است كه براي راشي مقرر گرديده است بين حقوقدانان اختلاف نظر حاصل شد و دو نظر كاملاً متفاوت ارائه گرديد:
الف – گروهي معتقدند كه قانونگذار در تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مجازات راشي را صرفاً ضبط مال ناشي از ارتشاء و لغو امتياز مقرر كرده است و چون به مجازات ديگري اشاره نكرده است و مجازات حبس وشلاق مطابق ماده 592 ق.م.ا در حق راشي اعمال مي شود.
درماده 8 قانون تشديد مجازات تصريح شده كه كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است درحالي که ماده592 بعد ازاين قانون تصويب شده وبا توجه مصوبات مجلس توان نقض مصوبات مجمع را ندارد پس بايد با توجه به قانون تشديد و ماده 592 ق.م.ا اقدام به تعيين مجازات کرد و با توجه به نقش مخرب راشي در تحقق جرم و شيوع فساد اداري و به مصداق قاعده«الجمع مهما امكن اولي من الطرح» بهتر است كه مقررات قانون تعزيرات و قانون تشديد مجازات را توأماً بپذيريم .
ب – در مقابل، گروهي معتقدند كه قانونگذار در قانون تشديد مجازات اصولاً نظري به مجازات راشي نداشته و صرفاً در مقام تشديد مجازات مرتشي بوده است و قانون تعزيرات به تنهايي لازم الاجراء است. زيرا همانطور که از نام اين قانون هم برمي آيد قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نظر مقنن برتشديد مجازات مرتشي است ودراين حالت که مجازات مقرر در ماده 592 براي راشي مجازات شديدي است لذا اعمال اي مجازات توجيه عقلي نيز دارد، از سويي موخرالتصويب بودن قانون مجازات اسلامي خود دليل ديگري است .
ازسويي مصالح اجتماعي و اينكه غالباً راشي موجبات آلوده شدن كارمندان دولت را فراهم ميكند و نقش او در تحقق جرم بسيار اساسي است و در مواردي كه راشي از معافيت مقرر در تبصره 5 ماده 3 استفاده ميكند چون از تمام يا قسمتي از تعزير نيز معاف ميگردد اگر معتقد باشيم كه مجازات ديگري در خصوص وي قابل اعمال نيست به اعتقاد ما اعتقادي است باطل،هرچند که احکام مشابه اين ماده در تبصره ماده592 وماده591 آمده است زيرا در خصوص قسمت اول تبصره 5 ماده 3 يعني فرضي كه راشي قبل از كشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد، ازتعزير مالي معاف شده و در مورد امتياز نيز طبق مقررات عمل ميشود و بديهي است در مواردي كه اخذ امتياز حق راشي بوده لكن مشاراليه بدليل تسريع در كار و به اصطلاح «اولويتي» انجام دادن كار اقدام به پرداخت رشوه مي نمايد به راحتي ميتواند بعد از رسيدن به مقصود خود با گزارش موضوع كارمند نگون بخت را در معرض مجازاتهاي شديد قرار دهد و خود نيز از تعزير مالي معاف ميگردد و چون امتياز نيز حق او بوده است طبعاً ابقاء مي شود و با وجود نقش مهمي كه در تحقق جرم داشته است نه تنها مجازات نمي شود بلكه از دستگاه عدالت نيز طلبكار مي شود.
و بديهي است كه عدالت اجتماعي به هيچ وجه چنين نتيجه ناگواري را نخواهد پذيرفت، البته در اين خصوص ممكن است استدلال شود كه معافيت مقرر نشأت گرفته از سياست كيفري خاصي است كه قانونگذار مدنظر داشته است بدين توضيح كه قانونگذار هدفش اين بوده است كه با ايجاد انگيزه در راشي او را به افشاء جرم تشويق و ترغيب نمايد اما به نظر ما اين موضوع را نبايد پذيرفت و از نظر جرم شناسي اصولاً تدابير بايد بگونه اي باشد كه از وقوع جرم جلوگيري كند نه اينكه پس از وقوع جرم آن را كشف نمايد و به تعبير ديگر تدابير بايد «بازدارنده» از وقوع جرم باشد نه كشف كننده آن و قانونگذار مي بايست تدابيري اتخاذ كند كه از وقوع جرم ارتشاء جلوگيري كند نه تدابيري كه باعث كشف جرم ميگردند و به نظر ما اين معافيت قبل از اينكه بتواند نقش پيشگيري داشته باشد، جرم زا و موجب افزايش جرم مي باشد، مضافاً به اينكه در بسياري از موارد پرداخت كنندگان رشوه از افشاء موضوع بدليل مشكلات بسياري كه اين امر براي آنان بوجود مي آورد خودداري مي كنند و بديهي است كه قياس موضوع با معاذير قانوني كه فرضاً در باب جعل مقرر شده است نيز صحيح به نظر نمي رسد.
نکته حائزاهميت در اينجا اين است که با توجه به نظريه مشورتي اگر مرتشي بنا به علل غير شخصي از مجازات معاف شود وبرائت حاصل نمايد راشي نيز قابل مجازات نيست، ونکته ديگر اينکه مطابق ماده 30 ق.م.ا جرم رشاء قابل تعليق مي باشد .
نكته ديگري كه اشاره بدان ضروري مي نمايد اين است كه اداره حقوقي در خصوص اخذ تأمين از راشي با توجه به ميزان مجازات او معتقد است كه تأمين بايد بگونه اي باشد كه موجب سلب آزادي و بازداشت راشي نگردد به نظر ما اين نظريه با اين كليت به هيچ وجه صحيح نيست زيرا ضوابط و ملاكهايي كه در خصوص متناسب بودن قرار تأمين در ماده 130 قانون آئين دادرسي كيفري ذكر شده است منحصر به ميزان مجازات نيست و لازم است به ساير فاكتورها نيز توجه شود به عنوان نمونه اگر بيم تباني راشي با مرتشي يا مطلعين وجود داشته باشد هيچ مانعي براي صدور قرار بازداشت موقت كه شديدترين نوع قرار تأمين است وجود ندارد يا اگر فرضاً بعد از وقوع جرم مرتشي وجه مورد ارتشاء را به راشي مسترد كرده باشد اخذ وثيقهاي برابر با ميزان مال ناشي از ارتشاء يا اخذ كفيل معتبر از راشي هيچ منع قانوني ندارد و به نظر ما نظر اداره حقوقي را بايد بر موردي حمل كرد كه بيم هيچگونه تباني و فرار و … وجود ندارد و مال مورد ارتشاء نيز يا در يد مرتشي است يا اينكه كشف گرديده است.
جمع بندي:
با توجه به مطالبي كه تاكنون بيان كرديم نتيجه اين ميشود كه عليرغم دلايل قوي و معتبري كه در خصوص لازم الاجراء بودن مقررات قانون تعزيرات ارائه شده است و مجازات مقرر در ماده 592 مي بايست بر راشي بار شود و از سوي ديگر دادگاهها علاوه بر محكوم كردن راشي به مجازات فوق الذکر ونيز مجازات ضبط مال و لغو امتيازمندرج در قانون تشديد مي توانند از مجازات تتميمي موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي استفاده و راشي را به آن نيز محكوم نمايند.
ب ) رايش
اين واژه اصطلاح فقهي جرمي است در ارتباط با رشوه خواري که قانونگذار درماده 593 ق.م.ا به آن اشاره کرده است : هركس" عالما وعامدا " موجبات تحقق جرم ارتشاءاز قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود .
عنصر مادي
اين جرم عملي است که ازسوي غير راشي و مرتشي صورت مي گيرد و قيد هر کس در بردارنده اين مفهوم است که اين جرن از سوي کارمند و غير کارمند قابل تحقق است و در واقع نوعي معاونت در جرم ارتشاء است که قانونگذاردراين ماده به طور خاص آن را جرم انگاري نموده است و براي آن مجازات تعيين کرده است، وبنا به نص ماده 593 ق.م.ا شامل اعمالي از قبيل : مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه مي باشد که با توجه به قيد ( از قبيل) اين موارد حصري نيست وشامل موارد ديگر هم مي شود.
عنصر معنوي
اين جرم با توجه به قيد (عالماً وعامداً ) در زمره جرايم عمدي است و اثبات علم و عمد در تحقق آن ضروري است . يعني مي بايست عمد در فعل ( سوء نيت عام ) و قصد نتيجه ( سوء نيت خاص ) احراز شود تا بتوان شخص را به ارتکاب اين جرم مجازات نمود، از سوي ديگر مبحث تقارن ميان فعل وعمل مجرمانه نيز بايد وجود داشته باشد.
عنصر قانوني
دراين ماده مقنن براي شخص معاون در بزه ارتشاء مجازاتي برابر با مجازات شخص فاعل جرم رشاء منظور نموده است که از نظر اصول کلي حقوقي اين امر چندان پسنديده نيست، از سوي ديگرمجازات را هم بنا به ذيل مجازات مندرج در ماده 592 ذکر کرده است که البته خود محل ايراد است زيرا مجازات ضبط مال ناشي از ارتشاء منطقاً در مورد شخص رايش قابل اعمال نيست و بهتر بود مقنن يا مستقلاً مجازات تعيين مي کرد و يا اگرهم نمي خواست اينگونه عمل کند بهتر بود اينگونه ذکرمي کرد که : ( مرتکب به مجازات حبس ويا شلاق مندرج در ماده 592 محکوم مي شود ) ؛ دراين ماده يک نکته ديگرهم وجود دارد و آن اينکه عنصر قانوني اين ماده مرکب است يعني جرم انگاري در اين ماده و نوع وميزان مجازات در ماده ديگري ذکر شده است.
ج ) ارتشاء
طرف سوم جرم مورد بحث ما کسي نيست جز مرتشي يا همان دريافت کننده رشوه که يک کارمند دولت صرف نظرازپايه و مقامي اداري است؛ که البته بيشتر حساسيت ها نيز در مورد اوست؛اين جرم نيز با توجه به تعاريف حقوق جزاي اختصاصي داراي سه عنصر متشکله يعني عنصر مادي ، عنصر معنوي ، عنصر قانوني است که در اين مجال به تبيين هر يک از عناصر مي پردازيم :
الف) عنصر مادي
جرم ارتشاء يا رشوه خواري که مرتکب در آن وجهي را از ديگري براي انجام کاري يا عدم انجام کاري در يافت مي کند در اين مورد صدر ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبان اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداري اشعار مي دارد : ((هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود ..... ))
از اين ماده چند نکته به دست مي آيد اول آنکه مرتکب موضوع اين ماده يقينا کارمند دولت و يا سازمان هاي وابسته به دولت مي باشد و اشخاصي را که در موسسات غير دولتي فعاليت دارند شامل نمي شود و در صورت بروز چنين تخلفي از سوي آنها نمي توان به مقررات اين ماده توسل جست و بايد به ساير مقررات نظر نمود تا بتوان عمل وي را مشمول يکي از آن قوانين دانست، که البته اين خود از نقاط ضعف قانونگذاري است زيرا با توجه به رشد بخش خصوصي در سال هاي اخير ما نيازمند اصلاح قوانين خود در اين زمينه هستيم؛
نکته بعدي اينکه ذکر عبارت " مامورين رسمي " پس از قيد عبارت" مستخدمين دولتي " اين مفهوم را مي رساند که دايره شمول اين ماده علاوه بر کارمندان دولت اعم از رسمي ، پيماني و قراردادي شامل افرادي که در استخدام دولت نبوده اما به نحوي با دولت همکاري دارند نيز مي شود مانند سربازان وظيفه .
البته با توجه به قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب 1382 افراد نظامي از شمول اين ماده خارج و با توجه به مقررات آن قانون مجازات مي گردند که در ماده 118 مرتشيان نظامي را مشمول مقررات خاص خود قرار داده است و مجازات آنها را به سه دسته تقسيم کرده است و حبسهاي 1 تا 5 سال، 2 تا 10 سال و 3 تا 15 سال و جزاي نقدي معادل وجه دريافتي و نيز تنزيل درجه تا اخراج در نظر گرفته است.
علاوه بر اين مورد با توجه قوانين خاص ديگري گروه هاي ديگري نيزازشمول اين ماده خارج مي شوند که در ذيل به آنها اشاره مي کنيم :
بر اساس قانون خدمت نظام وظيفه عمومي اصلاح 1368 نيز، دريافت رشوه براي معاف کردن از سربازي توسط هر شخصي(حتي غير نظامي و غير دولتي)، مشمول حبس از يک تا پنج سال شده است. و اگر فرد مذکور کارمند دولت و يا نظامي باشد، اين مجازات به 3 تا 7 سال افزايش مي يابد. در مورد پزشکان نيز ماده 539 مقرر مي دارد : هرگاه پزشک گواهي خلاف واقع صادر کند،به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا 3 تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي و نيز جريمه معادل مبلغ دريافتي محکوم مي گردد. در اين ماده تمايزي ميان پزشکان کارمند دولت و غير آن صورت نگرفته است و شامل همه اطباء مي گردد.
در مورد قضات و رشوه گرفتن آنها ماده 589 ق.م.ا اشعار مي دارد که : « در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد . »
واين مجازاتي است که علاوه بر مجازات ماده 3 قانون تشديد مرتکبين اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري بر قضات بار مي شود.
دريافت هر نوع پورسانت در معاملات داخلي و خارجي نيز ممنوع است. بر اساس ماده واحده قانون «ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي»، مصوب 27/4/1372 ، هر نوع دريافت پورسانت از طرف خارجي منجر به حبس از 2 تا 5 سال و مجازات نقدي معادل مبلغ دريافتي مي گردد. در معاملات داخلي و خارجي نيز بر اساس ماده 603 ق.م.ا دريافت هر نوع مبلغ موجب جريمه نقدي معادل مال دريافتي مي گردد، و اگر در کيفيت معامله تاثير گذاشته باشد، حبس از 6 ماه تا 5 سال به دنبال خواهد داشت.
ماده 588 ق.م.ا مقرر مي دارد :«هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان، اعم از اينكه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.» اين ماده يک نکته بسيار مهم دارد وآن اين است که منظور از" داوران و مميزان و كارشناسان" آنهايي است که کارمند دولت نيستند زيزا اگز کارمند دولت باشند مشمول ماده 3 قانون تشديد مي شوند .
موضوع رشوه، بايد «مال» باشد. در مقررات به اين مساله تصريح نشده است ولي از عبارات «وجه»، «مال»، «سند»، «مال بلاعوض»، … مي توان آنرا استنباط نمود. بر اين اساس، نمي توان تباني طرفين را مبني بر انجام عمل متقابل در دو اداره دولتي متفاوت را مصداق رشوه دانست؛ به اين صورت که دو کارمند توافق کنند تا در ازاء انجام خدمت يکي، ديگري نيز خدمت ديگري را در اداره خود ارائه کند. اگر اين خدمات جنبه مالي داشته باشد، مثل اولويت در پرداخت وام دولتي، مي توان آنرا به نحوي «پرداخت غير مستقيم» دانست. ولي در مواردي که هيچ جنبه مالي وجود نداشته باشد، راه حل چيست؟ به نظر مي رسد که مقررات ايران در اين زمينه ساکت است. ولي مي توان با ساري و جاري دانستن برخي مقررات، براي برخي مصاديق اين نوع از رشوه محمل کيفري مهيا کرد.
قانوني وجود دارد به نام «قانون مجازات إعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني» مصوب آذر 1315. در ماده 2 اين قانون - که برخي مواد آن هنوز به طور صريح نسخ نشده است - آمده است که :
«هر کس از روابط خصوصي که با مأمورين يا مستخدمين مذکوره در ماده يک دارد، سوء استفاده نموده، و در کارهاي اداري که نزد آنهاست به نفع يا ضرر کسي بر خلاف حق و مقررات قانوني اعمال نفوذ کند، از يک ماه الي يک سال حبس تأديبي محکوم خواهد شد.»
ماده 3 آن قانون نيز بيان مي دارد که :
«مستخدمين دولتي يا شهرداري يا کشوري يا مأمورين به خدمات عمومي که نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات اداري خود تأثير دهند، به محروميت از شغل دولتي از دو الي پنج سال محکوم مي شوند، و در صورتي که اقدام يا تصميم مزبور مستلزم تفويت حقي از اشخاص يا دولت باشد، محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتي خواهند شد؛ مگر آنکه اين عمل مشمول قوانين ديگر جزايي باشد.»
مي توان مفاد اين دو ماده را بدليل عدم شمول مقررات فعلي بر رشوه غير مالي، همچنان ساري و جاري دانست و مورد استناد قرار داد. بر اساس اين مواد، هر نوع إعمال نفوذي، چه از طريق پرداخت وجه نقد باشد، چه از طرق ديگر، ممنوع است و مستوجب کيفر است. بخش مربوط به رشوه مادي بدليل وجود مقررات خاص لاحق در اين زمينه، طبيعتاً منسوخ تلقي مي شوند، لکن در مورد رشوه غير مادي، مي توان بر اين اساس، همچنان مورد تعقيب کيفري قرار داد.
ولي به هر حال اين مقررات هم تمام مصاديق رشوه غير مادي را پوشش نمي دهد و همچنان خلاء قانوني مشهود است. کما اينکه که نمي توان پيشنهاد مامور دولتي را به برقراري رابطه جنسي در ازاي خدمات را مشمول اين مقررات دانست. در حالي که در مقررات بسياري از کشورها (همچون آمريکا، انگلستان و ايتاليا) هر نوع مابه ازايي مشمول مقررات کيفري ارتشاء شناخته شده است.
نکته ديگر آنکه که شمول عنوان ارتشاء بر عمل، هيچ ارتباطي به قانوني يا غير قانوني بودن «عوض» رشوه ندارد. يعني اينکه اگر به ازاي عمل قانوني مبلغي را دريافت کند ، يا به ازاي عمل غيرقانوني، هيچ تاثيري در وصف مجرمانه نخواهد داشت.
ماده 594 ق.م.ا و نيز تبصره 3 ماده 3 «قانون تشديد» براي شروع به جرم «ارتشاء» تعيين تکليف کرده اند و بيان داشته اند که مجازات آن برابر است با حداقل مجازات هر مورد. در صورتي که مجازات اصلي، انفصال دائم از خدمات دولتي باشد، «قانون تشديد» مجازات شروع به جرم را 3 سال انفصال تعيين کرده است.
در مورد اعمال لازم براي صدق عنوان «شروع به ارتشاء» اختلاف است. اقليتي قائل به اين هستند که براي تحقق شروع به جرم، رد پيشنهاد آن کافي است و پيشنهاد دهنده، شروع کننده است. لکن حقوقدانان بيشتري قائل به اين هستند که شروع به جرم بايد مبتني بر توافق طرفين نسبت به پرداخت رشوه باشد ولي در نهايت تبادل اموال محقق نشده باشد. و الا نمي توان صرف پيشنهاد را بر اساس مقررات فعلي، شروع به جرم ارتشاء دانست.
عنصر رواني
در ارتشاء که يک جرم عمدي است احراز سوء نيت بسيار ضرورري است بدين نحو که هم سوء نيت عام ( عمد در فعل ) و هم سوء نيت خاص ( قصد نتيجه ) مي بايست مشخص شود، پس بايد علم و عمد مرتشي در دريافت رشوه و سوء استفاده از موقعيتش محرز شود .
عنصر قانوني
مواد قانوني در مورد جرم ارتشاء همانا مواد 3و4 قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداري است که اشعارمي دارند :
((ماده 3 ـ هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود .
در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
تبصره 1ـ مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2- در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .
تبصره 3- مجازات شروع به ارتشاءحسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاءبجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود ) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد .
تبصره 4- هر گاه ميزان رشوه بيش ا ز مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است واين قرار درهيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .
تبصره 5- در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو ميگردد.
ماده 4ـ كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود. ))
که در ماده 3 وتبصره هاي آن مجازات مرتشي و بخشي از مجازات راشي ذکر شده است، که با توجه به ميزان مال مورد رشوه وسمت مرتشي نيزان مجازات متفاوت است که اين سبک قانونگذاري در مجموعه قوانين ما بي سابقه است.
يرخي حقوقدانان ايراد گرفته اند که چون مجمع تشخيص مصلحت نظام اين قانون را تصويب نموده و چون تصويب در وظايف مجمع نيست لذا اين مصوبه مجمع را نمي توان يک قانون لازم الاجرا دانست ( دکتر دادبان ) ، البته در اين مجال فرصتي براي پرداختن به اين موضوع نيست و بحث درباره آن را به علماي حقوق عمومي مي سپاريم و هدف از طرح آن در اينجا تنها آشنايي ذهن خوانندگان با اين شبهه بود.
نکته ديگر آنکه مطابق ماده 30 ق.م.ا جرم ارتشاء و شروع به ارتشاءغير قابل تعليق است .
در اين ماده رهبري شبکه و تشکيل باند را ازکه از علل مشدده نوعي براي تشديد مجازات است که نوع و ميزان مجازات نيز ذکر شده است هرچند که ماده 45 ق.م.ا به بيان اين مسئله پرداخته و سردستگي و رهبري را از علل مشدده دانسته است. در حالي که علل مشدده مجازات براي مرتشي ذکر شده است هيچ گونه معاذير يا علل مخففه همانند آنچه که براي راشي پيش بيني شده است براي مرتشي پيش بيني نشده است ودر مقابل هيچ گونه علل مشدده اي براي راشي همانگونه که برا ي مرتشي ذکر شده است ذکر نشده و شايد اين خود يکي از نقاط ضعف اين قانون باشد که مستلزم بازنگري ويژه قانونگذارمي باشد.
در مورد طرق اثبات رايي ازشعبه 2 ديوان عالي کشور وجود دارد که عيناً ذکر مي گردد : راي شعبه دوم ديوان عالي كشور:
نظر به كليات و اصول و موازين فقهي و قانوني در خصوص احصاء طرق اثبات جرم و جنايت (اقرارو شهادت و علم قاضي ) و تعيين وتقيد هر يك به شرايط و قيود خاصي كه در محل خود مذكور است لازم است در هر يك از موارد و نظاير اين طرق با رعايت قيود معتبره ملحوظ گردد و در صورت عدم تحقق طريق اثباتي يا شرايط آن قابل تمسك و استناد نمي باشد و در مانحن فيه آنچه را كه از مجموع محتويات پرونده استنباط مي شود طريق اثباتي جرم انتسابي عبارت است از اقرار متهم كه در همان مراحل اوليه تحقيق اقرار وي مقيد بوده نه مطلق به اين صورت كه گفته است وجوه موضوع اتهام را به عنوان قرض الحسنه اخذ كرده است و اضافه بر عدم جواز تجزيه اقرار حجيت آن منحصر است در محدوده همان اقرار و لازم و ملزوم آن را اثبات نمي كند و در نتيجه اصل اخذ وجه ثابت است ليكن اينكه بابت انجام كاري گرفته شده باشد كه مربوط به وظيفه اداري گيرنده باشد فاقد دليل اثباتي است و در قانون استنادي دادگاه احراز اين قيد آمده است و بديهي است كه در خصوص اثبات جرم و جنايت با وجود شك در اصل آن يا شرط و قيد معتبر اصال برائت حاكم است مگردراينكه دليل قاطعي از قبيل اقرار يا شهادت معتبر يا علم قاضي حاصل شده از طريق عادي و متعارف در قبال آن اقامه شود و با توضيحي كه داده شد طرق مزبور منتفي است و اضافه بر آن فرضا" كه اصل رشاءوارتشا قابل احراز باشد هر جند در تبصره 2 ماده استنادي دادگاه ضبط اصل وجه رد و بدل شده ار تعزيرا" تجويز نموده است ليكن باعنايت به اينكه مورد را از قبيل تعزير مطرح ساخته است اصول و مقررات دادرسي ا يجاب مي كند كه قبل از صدور حكم تعزيري تحقيقات كافي با رعايت اصول و ضوابط آيين دادرسي از فرد مورد تعزيربشود درصورتي كه از راشي هيچگونه تحقيقي نه در دادسرا و نه در دادگاه انجام نگرفته و در محدوده كيفرخواست نيز نيامده است لذا توجها" به مراتب بالا راي مورد اعتراض كلا" نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض محل وقوع اتهام ارجاع مي گردد.
اين شرح مجملي از جرايم رشاء ، رايش و ارتشاء در حقوق کيفري ايران بود.

حقوقي ← حقوق غرب

جرايم عليه عدالت
رشاء و ارتشاء
ارتشاء به معني پيشنهاد نمودن پول يا ساير منافع مالي به اشخاص داراي سمت رسمي يا افراد صلاحيتدار به منظور ناديده گرفتن اخلاقيات در موقعيت هاي گوناگون است .
ارتشاء نوعي فساد يا به طور کلي اعمال غير قانوني است؛ يا حداقل سبب به رسميت شناخته شدن اعمال غير قانوني از سوي يک کارمند يا سازمان رسمي است و در اغلب موارد اصطلاح فساد به رشوه خواري بازمي گردد.
براي مثال ، يک موتورسوار ممکن است براي عدم صدور برگ جريمه سرعت غير مجاز به مامور پليس رشوه دهد .
يا يک شهروند که در گيرکاغذ بازي اداري است ممکن است براي دريافت خدمت سريع تر به يک مامور يا کارگزار رشوه دهد ؛ يا يک شرکت ساختماني ممکن است براي رسيدن به توافق و بستن قرداد به يک مامور دولتي رشوه دهد ؛ ونيز قاچاقچيان مواد مخدر ممکن است براي تخفيف در اعمال مجازات به قاضي رشوه دهند .
در برخي موارد راشي نقش قدرتمندي را ايفا مي کند رشوه را او کنترل مي کند ، در ساير موارد رشوه ممکن است به طور موثر از سوي شخص پرداخت کننده نشات مي گيرد .
انتظار حدوث رشوه به مواقع انعقاد قرداد هاي مالي اختصاص دارد ، ونيز مي تواند عناوين ديگري داشته باشد مانند : tipping ( پول چايي ) که در برخي از جوامع ارتشاء محسوب مي شود .
سطح منافع غير نقدي که تشکيل دهنده يک محرک و انگيزه لرلي رفتار غير اخلاقي است مي تواند متفاوت باشد و نيز ممکن است تشکيل دهنده يک ايراد در قصد شود .
رشوه درمورد ثبت شرکت ها برايخريد حق پخش آهنگ از ايستگاه ها ي راديوئي و تلويزيوني تاسيسي آن شرکت ها يک اقدام پيش پا افتاده است .
منطقه خاکستري در مواردي به وجود مي آيد که پرداخت هايي براي يکسان کردن طراز هاي تجاري صورت مي گيرد .
قانون ايالات متحده به طور خاص در مورد محدوديت صلاحيت بازرگانان براي پرداخت جايزه يا پاداش به طرف مقابل در صورتي که دولت خارجي باشد صراحت دارد ؛
به هر حال قانون رشوه به بيگانگان در بردارنده يک استثناء براي " رشوه دادن چاپلوسانه " است اساسا اين مجوز براي پرداخت به مقامات رسمي به منظور دستيابي به معاملات اجرايي ( وزارتي ) که به طور قانوني بايد صورت گيرند که در صورت عدم چنان پرداختي ممکن است به تاخير بيفتند .
در برخي کشور ها اين رويه به صورت يک نُرم اجتماعي رد آمده است و در نتيجه اغلب در ميان اقوامي که يک نظام مالياتي براي پرداخت حقوقي کافي به مامورين رسمي ندارندگسترش مي يا بد .
علي رغم اين اغلب اقتصاد دانان رشوه را به عنوان يک پديده مضر مي دانند زيرا سبب ترغيب رفتار حق العملکارانه مي شود .
حکومتي که در آن رشوه تبديل به يک راه زندگي مي شود همان حکومت دولتمردان يا اغنياء است .
شرکت هاي داروسازي ممکن است از طريق بخشش به دنبال پرداخت پاداش به پزشکاني که در نسخه هايشان مقدار زيادي از داروهاي آنها را مي نويسند باشند . انجمن پزشکي آمريکا اقدام به انتشار رهنمود هاي اخلاقي براي پيشکش هايي که از سوي صنايع داروسازي صورت مي گيرد نموده است که شامل يکسري اصول و مرام است که پزشکان را ملزم مي کند که نبايد پشکش ها را در صورتي که دررابطه با تجويز نسخه از سوي پزشک است قبول کنند .
موارد مشکوک مانند پرداخت هايي براي مسافرت به همايش هاي پزشکي که دو برابر هزينه سفرهاي توريستي است .
دندان پزشکان اغلب نمونه هايي از توليدات مراقبت هاي خانگي پزشکي مانند خميردندان دريافت مي کنند که کم ارزش هستند ، اين امر تا حدودي طعنه آميز است ، دندان پزشکان در آگهي هاي تبليغاتي تلويزيون اغلب بيان مي کردند که آنها اين نمونه ها را گرفته اند اما براي اين محصولات اسپانسرها هزينه پرداخته اند .
در موقعيت هاي حقوقي وکلا ، قضات و سايرکساني که داراي قدرت هستند، که ممکن است موضوع جرم رشوه خواري و استيفاء ناروا قرار بگيرند که اقدام به صدور راي به سود کسي کنند که حاضر به پرداخت منافعي به آنان است . موسسه « گِري لُرد » افشاء کرد که رشوه خواري در ميان طبقه قضات و جامعه وکلاي شيکاگو در اوايل دهه 1980 رواج يافته بود .
سياستمداران زمين ، سهام و ساير موارد استيفاء ناروا را هنگامي که منافع شرکت هاي قدرتمند را انتخاب و تامين مي کنند يا در برنامه هاي دولت پيش بيني امتيازات سياسي براي آنان مي کنند از سوي آن شرکت هاي دريافت مي دارند .

فقهي ← استفتائات فقهاي متقدم و متاخر

رشوه از جمله مواردي است که هم در قرآن کريم وهم دراحاديث و روايات و نيز در منابع فقهي گوناگون و نيز در مباني عقلي از آن ياد شده است که در اين قسمت به ذکر اين موارد مي پردازيم و پس ازآشنايي با مباني چهارگانه تحريم رشوه به سراغ اقسام رشوه در فقه و استدلالات فقها در مورد آن مي رويم:
کتاب
1ـ آيه 188 سوره بقره مي‌فرمايد: «و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الي الحكام لتأكلو فريقا من اموال الناس بالاثمر و انتم تعلمون»: اموالتان را در بين خود به باطل نخوريد و آنها را براي حكام و فرمانروايان نفرستيد، كه بخشي از اموال مردم را به ناروا بخوريد، در حالي كه واقعيت امر بر شما پوشيده نيست. حضرت علامه طباطبايي در تفسير آيه نوشته‌اند: «ادلاء (مصدر تدلوا) در چاه كردن دلو براي كشيدن آب است و منظور از آن در آيه مباركه رشوه دادن به حاكمان و نيز اين كنايه لطيفي است كه حكم مورد نظر رشوه‌دهنده را به منزله آب ته چاه قلمداد كرده كه به وسيله دلو رشوه، كشيده مي‌شود. فريق قسمت جداشده از چيزي است».
ايشان همچنين اضافه مي‌كند:
كلمه «تدلوا» از نظر ادبي دو احتمال دارد: يكي آن‌كه عطف بر «تأكلوا» و مجزوم به نهي باشد. در اين صورت، جمله اخير، مستقلا از رشوه دادن نهي مي‌كند. احتمال ديگر آن‌كه در محل نصب بوده و عامل نصب (اَن)، مقدر باشد و «واو» پيش از آن هم براي عطف نبوده، بلكه به معناي «مع» باشد. تقدير آن چنين مي‌شود: «مُعُ اَنْ تُدْلوا)؛ بنابراين، همه آيه روي هم رفته، يك كلام (جمله) است كه براي يك منظور بيان شده و آن نهي از اين است كه رشوه‌دهنده و رشوه‌گيرنده با هم سازش كنند و اموال مردم را به ناحق بخورند و...». نقل از تفسير الميزان، علامه محمد‌حسين طباطبائي، ج 3، ص 71 به بعد.
2ـ آيه 42 از سوره مائده مقرر مي‌دارد: «سمّاعونَ لِلْكِذْبِ، اكالونِ للسْحتِ و...» مفسرين «اكالون للسحت» را به رشوه‌خواران تفسير كرده‌اند.
حسن بصري گويد: بني‌اسرائيل چنين بوده‌اند: هنگامي كه دو نفر از آ‌نان به نزد حاكم مي‌آمدند، يكي از آن دو در آستينش رشوه بود، كه آستين را مي‌گشود، قاضي كلام او را شنيده و به نفع او حكم مي‌كرد و خداوند با عزت و جلال، اين آيه را فرو فرستاد: «سُماعونَ للكذِبِ، أكالونَ لِلسْحت».
3ـ آيه 63 از سوره مائده مي‌فرمايد: «و اكْلِهّم السّحتَ لبئس ما كانوا يصْنعون».
كه منظور رشوه در حكم است. تفسير الميزان، ج 10، ص 209.
توضيح درباره كلمه «سحت»
«سحت» به ضم «س» بر وزن «جْفت» در اصل به معناي جدا كردن پوست و نيز به معني شدت گرسنگي است، پس به مال حرام و نامشروع مخصوصا رشوه اطلاق شده است. مال مسحوت؛ يعني برده شده و از بيخ كنده شده است، چون مال حرام و رشوه، بركت و صفا را از جامعه انساني مي‌برد، همان‌گونه كه كندن پوست درختان، سبب از بين رفتن طراوت و پژمردگي آن مي‌شود. چنان که اين كلمه سه بار در قرآن در سوره مائده آيات 42 و 62 و 63 استعمال شده است.
سنت ( احاديث و روايات )
1- حضرت امام صادق (ع) در اين زمينه مي‌فرمايد: «رشوه در قضاوت كفر به خداوند متعال است زيرا هنگامي كه قاضي رشوه مي‌گيرد، مجبور است كه رعايت حق و عدالت را نكند و جانب حقيقت و راستي را نگه ندارد و به نفع مجرم و ظالم رأي بدهد و اين جز انتخاب باطل و كفر بر عدل و توحيد معناي ديگري ندارد.»
درمورد اين حديث ذکر يک نکته ضروري به نظر مي رسد وآن اين است که ذکر عنوان قضاوت و قاضي به خاطر مبتلا به بودن آن است ونه به اين دليل که فقط رشوه دادن به قاضي حرام وکفرآميزاست که متاسفانه در آراء اکثر فقهاي ماتقدم به اين امرتوجه نشده است وآنان تنها با توجه به ظاهر فقط رشوه دادن به قاضي را مشمول عنوان حرام دانسته اند .
2- پيامبر اكرم (ص) درباره رشوه دهنده، رشوه گيرنده و واسطه بين آنها كه باعث اين كار شود، مي‌فرمايند: «خداوند متعال رشوه گيرنده، رشوه دهنده و شخص واسطه بين آنها را از رحمت خود دورمي‌ گرداند.»
در حديث بيشتر جنبه معنوي کيفر رشوه دهنده ورشوه گيرنده مورد بحث قرار گرفته است البته اين حديث يک نکته برجسته دارد و آن اين است که دو را مشمول مجازات دانسته است که از حديث مي توان به وحدت ملاک رسيد .
روايات بسياري بر حرمت رشوه دلالت دارند. به موارد زير توجه كنيد:
3ـ رواية سماعة از ابي‌عبدالله ـ عليه‌السلام ـ كه «الرّشاء في الحكم هو الكفر بالله»؛ يعني رشوه در حكم و قضاي كفر به خداوند است. (عدالت و رشوه، محمد حقي، ص 48).
4ـ روايت اين فرقه كه مي‌گويد: از امام صادق(ع) راجع به معني بخس پرسيدم، فرمود: همان رشوه است... فقال: الرشاني الحكم.
5ـ روايت يوسف بن جابر است كه مي‌‌گويد: قال ابوجعفر(ع) لعن رسول‌الله... و رجلا احتاج الناس اليه لفقه فسألهم الرشوه؛ يعني پيامبر اسلام سه طايفه را لعنت كرده است... و 3ـ آن‌كه مردم به علم او نياز داشته باشند و او از مردم رشوه بخواهد.
6ـ در خصال صدوق از عمار بن مروان نقل شده است: و السحتّ انواعٌ كثيرةٌ و ...و اما الرشاء ‌في الحكم يا عمّار فهو الكفر بالله العظيم.
7ـ روايت ديگر روايت صيرفي از حفص اعور است كه به امام مي‌گويد: ما به كارمندان خليفه براي حفظ اموال خود رشوه مي‌دهيم ... فنُرشوه حتي لا يظلمنا. فقال لا بأس بما تصلح به مالك. فرمود: كاري كه براي حفظ و اصلاح مال خود انجام دادي، اشكالي ندارد. ثم قال: اذا انت رشوته يأخذ منك اقلّ من الشرط قال نعم. قال فسدت رشوتك.
آنگاه امام پس از ساعتي سكوت گفت: هنگامي كه رشوه مي‌دهي، كمتر از شرط و قراري كه كرده‌اي از تو مي‌گيرند، گفتم: آري. فرمود: رشوه‌ات فاسد شد؛ يعني اين رشوه حرام است.
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، رشوه حرام وبنا بر حديث نبوي، راشي (دهنده مال)، مرتشي (گيرنده مال) و حتي رايش (واسطه بين آن دو) در آتشند.
8- قال رسول‌الله: الراشي و المرتشي كلاهما في النار.
9- قال رسول‌الله: الراشي و المرتشي و الرايش، الذي يمشي بينهما.
10- روايتي از ابوحميد ساعدي: پيامبر خدا(ص) به فردي مأموريت داد تا نزد قبيله «ازد» رفته و صدقات و زكوات آنان را جمع‌آوري كند. وي در بازگشت، از تحويل چند رأس گوسفند خودداري كرد و گفت: اين گوسفندان را به خودش به عنوان «تعارف» داده‌اند.
پيامبر خدا(ص) فرمود: اگر راست مي‌‌گويي چرا در منزل مادرت يا پدرت ننشستي تا اين تعارف را برايت بياورند؟ سپس افزود: چه شده كه يكي از شما را براي انجام كاري مأموريت مي‌دهيم در بازگشت مي‌گويد، اين از بيت‌المال و اين هم تعارفي و نصيب من است؟ چرا در خانه مادرش ننشسته تا برايش تعارفي بيايد. قسم به آن خدايي كه جانم در يد قدرت اوست، هيچ يك از شما چيزي را به ناحق نگيرد، مگر آن‌كه در پيشگاه الهي حاضر ‌شود، كه در رستاخيز يكي از شما شتري را بياورد كه نعره مي‌زند... .
اخبار و آياتي اينچنين، نشان مي‌دهد كه رشوه در آيين مقدس اسلام، نيز حرام مؤكد است و نه تنها اجماع امت بر حرمت آن معتقدند، بلكه لسان روايت، رشوه را شرك به خداوند بزرگ و كفر به آفريدگار معرفي مي‌كند.
اجماع (نظرات فقها)
فقهای متقدم
1ـ آيت‌الله سيدمحمد كاظم طباطبايي يزدي، نويسنده كتاب «عروقة‌الوثقي» مي‌فرمايد: رشوه، مالي است كه راشي به قاضي مي‌پردازد تا حكم به باطل و به نفع او كند. يا حكم به نفع دهنده مال صادر كند؛ چه حكم، حق و چه باطل باشد و يا طريق مخاصمه و دعوي يا راه دفاع را به راشي بياموزد كه بر خصم (طرف دعوي) پيروز شود.
2ـ شهيداول در كتاب «لمعه» مي‌فرمايد: رشوه، مالي است كه قاضي از دو طرف دعوي يا يكي از آن دو يا از شخص ثالثي مي‌گيرد تا به صدور حكم اقدام كند يا راهگشايي يكي از اطراف دعوي شود، تفاوت نمي‌كند كه در برابر بذل مال (رشوه) قاضي به حق حكم كند يا به باطل.
3ـ مرحوم حاج شيخ محمد حسن نجفي، صاحب كتاب «جواهرالكلام» مي‌فرمايد: «رشوه مطلق جعل نيست، بلكه بين رشوه و جعل، «عموم من وجه» است و نيز رشوه بذل مال براي خصوص باطل نيست. همان گونه كه صاحب قاموس آقاي فيروزآبادي، رشوه را مطلق جعل معرفي مي‌كند، ابن اثير در كتاب «النهايه» رشوه را بذل مال براي رسيدن به مقصود و رفع حاجت با زد و بند و مصانعه مي‌داند.
4ـ شهيد ثاني(ره) در روضه فرموده اند:
رشوه گرفتن قاضي مالي از متداعين يا يكي از آن دو يا از فرد ثالث تا حكم صادر كند يا راهگشاي برخي از طرف حكم شود، تفاوتي نمي‌كند كه براي بذل مال به حق يا به باطل حكم كند.
5ـ مرحوم سيدجواد عاملي در «مفتاح الكرامه»، مي‌فرمايد: رشوه در نظر علماي شيعه، مالي است كه اعطا مي‌شود براي حكم و فرقي نمي‌كند كه حكم به حق باشد يا باطل.
6ـ محقق ثاني (محقق كركي ) در كتاب «جامع المقاصد» اينگونه مي‌فرمايد: گرفتن حق العماله از طرفين دعوي رشوه است.
7- محقق ثاني در «جامع‌المقاصد» و شهيد ثاني در «مسالك» فرموده‌اند: به اجماع مسلمين، رشوه حرام است و اهميت چنين اجماعي بر كسي پوشيده نيست.
8- محمد نراقي(ره) در «مستند الشيعه» ـ كتاب القضاء، جلد 2، صفحه 526 مي‌نويسد: به اجماع مسلمين، گرفتن رشوه بر قاضي حرام است.
9-محقق ايرواني در حاشيه مکاسب فرموده اند: و كيف كان فحرمه الرشوة غنية عن الاستدلال. فأنّ دعواي كونها من ضروريات الدين غير بعيدة؛ يعني به هر تقدير، حرمت رشوه نيازي به استدلال ندارد. بلكه مي‌توان حرمت آن را از ضروريات دين شمرد!
10- آيت‌الله کد كني در كتاب قضاء مي‌فرمايد: «... اتّفق المسلمون علي تحريم الرشوه علي القاضي و العامل و في المجمع دليله: العقل و النّقُل».
فقهاي متاخر
در اين قسمت به بيان نظرات فقهاي معاصر ومن جمله مقام معظم رهبري مي پردازيم :
آيت الله تبريزي :
بسمه تعالى؛ رشوه حرام مختص به باب قضا است ، و در غير آن فى نفسه حرمتى ندارد و لكن مخالفت با مقررات نظام جايز نيست ، والله العالم .
پنج تن از آيات عظام و مراجع تقليد ضمن تقبيح رشوه، گيرنده و دهنده آن را مستحق تعزير دانستند.
آيات عظام موسوي اردبيلي، نوري همداني، صافي گلپايگاني، مكارم شيرازي و مظاهري در پاسخ به استفتاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ضمن حرام دانستن رشوه، مرتكب را لازم التعزير دانسته اند.آيت الله موسوي اردبيلي فتوا داد: «دادن و گرفتن رشوه حرام است و بايد به صاحب آن برگردانده شود و دهنده و گيرنده مستحق تعزير هستند.»پاسخ آيت الله نوري همداني نيز اين چنين بود: «دادن رشوه و گرفتن آن حرام است.»آيت الله صافي گلپايگاني پاسخ داد: «مورد رشوه در قضاوت است كه نه براي دهنده جايز است و نه براي گيرنده و دادن چيز در غير مورد قضاوت هم اگر اصطلاحاً (اصطلاح شرع) رشوه ناميده نمي شود ولي اگر كاري بر عهده كارمند است و از وظايف اوست و در مقابل انجام آن باشد به طوري كه اگر ندهد انجام نمي شود گرفتنش جايز نيست.»آيت الله مكارم شيرازي فتوا داد: «رشوه حرام است و دهنده و گيرنده هر دو مرتكب گناه مي شوند ولي چنانچه شخصي براي احقاق حق خود راهي جز پرداخت مبلغي نداشته باشد و سبب تضييع حق ديگري نشود دهنده مرتكب گناهي نشده است هر چند گيرنده مرتكب گناه شده است.»آيت الله مظاهري در اين باره پاسخ داده است: «رشوه حرام است وگناه آن علاوه بر اينكه حق الناس است و در ملك رشوه خوار وارد نمي شود بسيار بزرگ است. گيرنده رشوه در هر صورت گناه بزرگي را مرتكب شده است ولي دهنده رشوه اگر مجبور باشد حق قانوني و شرعي خود را از راه رشوه بگيرد اشكال ندارد.
مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)
در اين قسمت به ذکر چند نمونه از سوالات مطرح شده از مقام معظم رهبري در مورد رشوه مي پردازيم :
س 1242: بعضى از مشتريان بانك براى انجام سريع كارهايشان و دريافت خدمات بهتر، اموالى را به كارمندان بانك مى‏بخشند، با توجه به اين كه اگر كارمندان بانك آن كارها را براى آنان انجام ندهند، چيزى به آنان نمى‏دهند، آيا دراين حالت، گرفتن آن مال جايز است؟
ج1242 :جايز نيست كارمندان در برابر انجام كار مشتريان كه براى آن استخدام شده‏اند و در برابر آن هر ماه حقوق دريافت مى‏كنند، از مشتريان چيزى بگيرند و همچنين مشتريان بانك نبايد كارمندان را در برابر انجام كارهايشان با پول نقد يا غير آن تطميع كنند زيرا اين كار مستلزم فساد است.
س 1243: بعضى از مشتريان بانك براساس عادات رايج به كارمندان عيدى مى‏دهند و اعتقاد دارند كه اگر اين هديه را ندهند كارهايشان به شكل مطلوب انجام نمى‏شود، حكم اين كار چيست؟
ج1243:اگر اين هدايا منجر به تبعيض در انجام خدمات بانكى به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد، مشتريان نبايد آن هدايا را به كارمندان بدهند و كارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.
س 1244: چنانچه فردى از باب تشكّر و قدردانى از كارمند، هديه‏اى به او اهداء كند، حكمش چيست؟ هر چند آن كارمند بدون هيچ گونه چشم داشتى، كارى را انجام داده باشد؟
ج1244:هديه در محيط كار و از جانب ارباب رجوع، يكى از خطرناك‏ترين چيزها است و هر چه بيشتر از آن اجتناب كنيد، به صرفه دنيا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در يك صورت، دريافت آن جايز است و آن، اين است كه هديه دهنده، با اصرار زياد و با امتناع مأمور از قبول، بالاخره به نحوى آن را اهداء كند. آنهم بعد از انجام كار و بدون مذاكره و حتّى توقّع قبلى.
س 1245: هدايا اعم از نقدى، خوراكى و غيره كه توسط ارباب رجوع با رضايت و طيب خاطر به كارمندان دولت داده مى‏شوند، چه حكمى دارند؟ و اموالى كه به صورت رشوه به كارمندان داده مى‏شوند اعم از اينكه بر اثر توقع انجام كارى براى پرداخت كننده باشد يا خير، چه حكمى دارند؟ و اگر كارمند بر اثر طمع به دريافت رشوه، مرتكب عمل خلاف قانون شود، چه حكمى دارد؟
ج1245:بر كارمندان محترم واجب است كه رابطه آنان با همه مراجعه‏كنندگان براساس قوانين و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هديه‏اى از مراجعه‏كنندگان به هر عنوانى كه باشد براى آنان جايز نيست زيرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشويق و تحريك افراد طمعكار به عمل نكردن به قانون و تضييع حقوق ديگران مى‏شود. اما رشوه، مسلم است كه براى گيرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است كسى كه آن را دريافت كرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.
س 1246: گاهى مشاهده مى‏شود كه بعضى از اشخاص از مراجعه‏كنندگان در برابر انجام كارشان تقاضاى رشوه مى‏كنند، آيا پرداخت رشوه به آنان جايز است؟
ج1246:هيچيك از مراجعه‏كنندگان به ادارات حق ندارند براى انجام كار خود پول يا خدمتى را بطور غيرقانونى به كارمند ادارى كه مكلّف به خدمت به مراجعين است، ارائه دهند، همچنين كارمندان ادارات هم كه از نظر قانونى موظف به انجام كار مردم هستند، حق ندارند هيچ‏گونه مبلغى را بطور غيرقانونى در برابر انجام كار مراجعه‏كنندگان درخواست و يا دريافت كنند و جايز نيست در اين مال تصرّف نمايند، بلكه بايد آن را به صاحبانش باز گردانند.
س 1247: پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اينكه گاهى براى ديگران مشكل ايجاد مى‏كند مثلا باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مى‏شود، چه حكمى دارد؟
ج1247: پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هر چند باعث ايجاد مشكل و زحمت براى ديگران نشود، چه رسد به موردى كه بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت براى ديگران شود.
س 1248: اگر شخصى براى انجام كار قانونى خود مجبور به پرداخت مبلغى به كارمندان يكى از ادارات شود تا كار قانونى و شرعى او را به راحتى انجام دهند زيرا اعتقاد دارد كه اگر اين مبلغ را نپردازد، كارمندان آن اداره كار او را انجام نخواهند داد، آيا عنوان رشوه بر اين مبلغ صدق مى‏كند؟ و آيا اين عمل حرام است يا اينكه اضطرارى كه باعث پرداخت آن براى انجام كار ادارى او شده، عنوان رشوه را از آن بر مى‏دارد و در نتيجه حرام نخواهد بود؟
ج1248: پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه‏كننده به كارمندان ادارات كه مكلّف به ارائه خدمات ادارى به مردم هستند، و حتما منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است كه از نظر شرعى حرام محسوب مى‏شود و توهّم اضطرار، مجوّزِ او در انجام اين كار نيست.
س 1249: قاچاقچيان به بعضى از كارمندان مبالغى پول در برابر چشم‏پوشى آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت مى‏كنند و در صورتى كه كارمند درخواست آنان را قبول نكند تهديد به قتل مى‏شود. در اين صورت كارمند چه وظيفه‏اى دارد؟
ج1249: دريافت هرگونه مبلغى در برابر تغافل و چشم‏پوشى از اَعمال خلاف قانون قاچاقچيان جايز نيست.
س 1250: مدير بخش ماليات از مأمور محاسبه كننده درخواست نموده است كه از ميزان ماليات يكى از شركت‏ها مقدارى كم نمايد، باتوجه به اينكه اگر از اين كار امتناع بورزد، مشكلات و گرفتاريهاى سختى براى او پيش خواهد آمد، آيا اطاعت از دستور مدير توسط مأمور مذكور در چنين مواردى واجب است؟ و آيا مى‏تواند در برابر اجراى اين دستور پولى را دريافت كند؟
ج1250: در اين گونه امور بايد مطابق ضوابط و مقرّرات قانونى عمل شود و تخلّف از آن جايز نيست. اعم از اينكه رايگان باشد يا درمقابل گرفتن وجه.
عقل
پر واضح است كه هر صاحب خردي، بالاخص با توجه به مقدمه كوتاهي كه گفته شد، پرداخت کننده وگيرنده رشوه را تقبيح مي‌كند؛ شايد هم بتوان گفت كه حرمت دادن و گرفتن رشوه با توجه به آثار و تبعات فردي و اجتماعي آن، از مصاديق مستقلات عقليه است، يعني از مواردي است که عقل بدون کمک جستن از شرع خود به تنهايي وبا توجه به اصول کلي که در اختيار دارد به قبح آن مي رسد.
اقسام رشوه
1ـ رشوه به قاضي که آن را رشوه در حكم مي نامند
سخن در ماهيت فقهي رشوه بوده كه مصداق بارز و مورد اتفاق آراي آن را موضوع رشا و ارتشاء در حكم قضا دانسته و تاكنون آنچه عنوان شد، در اين زمينه بوده است.
2ـ رشوه در غير حكم
بحث در موردي است كه رشوه به غير قاضي و يا حاكم يا مديركل يا استاندار، مالي مي‌دهند تا با حمايت او ظلم كرده يا مرتكب عمل خلافي شوند و يا به خواسته نامشروع و غيرقانوني خود برسند. براي مثال؛ براي وارد كردن كالاي خاص كه پرسود است يا صادر كردن متاعي يا داير كردن كارخانه‌اي يا به چنگ آوردن زمين مناسبي، اقدام مي‌كند، ليكن براي رسيدن به هدف، مواجه يا مشكلات و پشت سر گذاشتن مراحل و رعايت مقررات ويژه‌اي است و طي طريق از راه‌هاي قانوني با وقت و هزينه‌هاي زيادي همراه است و خلاصه، رعايت طرق قانوني، مانع آن سود سرشار مي‌شود. در چنين ميداني به مقامات دولتي يا شهرداري‌ها يا رؤساي بانك‌ها به منظور وام بيشتر و سهل‌الوصول‌تر، رشوه مي‌دهد تا مثلا قانون و مقررات را ناديده بگيرد. خلاصه سريع‌تر و راحت‌تر به مقصود برسد.
آيا رشوه در غير مورد قضا و حكم، چون رشوه در خصوص حكم، با توجه به اين‌كه عنوان رشوه در غير قضاء هم صدق مي‌كند، حرام است؟ يا حرمت اختصاص به قضاء داشته و در غير آن صادق نيست؟
درکتب تفسيرمانند طريحي، ابن اثير، مصباح المنير و... همچنين تعاريف برخي از فقهاي نامداري چون علامه كدكني در كتاب القضاء دادن مال در غير محل حكم و قضا را نيز شامل مي‌شود.
نظر شيخ انصاري:
ازنظرات مطروحه در کتب «مصباح‌المنير» و «النهايه» اين گونه استفاده مي‌شود كه عنوان رشوه در غير مورد حكم هم جريان دارد پس همچنان حرام است.
مثلا: كسي مال به ديگري مي‌دهد كه گيرنده، مشكل او را پيش امير، حل كند و كار او را با ميانجي‌گري فيصله دهد. پس اگر كار او صرفا حرام يا مخلوطي از حرام و حلال باشد، ليكن راشي به انگيزه انجام كل كار (حلال و حرام) مال را پرداخت كند. همانا ظاهر در حرمت رشوه است، اما نه تحت عنوان رشوه. چون دليلي بر تحقق عنوان رشوه نداريم. مگر بعضي اطلاقاتي كه (از اخبار و تفاسير اين لغت استفاده مي‌شود) منصرف به رشوه در حكم قضاء است. بلكه دليل بر حرمت در رشوه به امير و عوامل او از باب اكل مال بباطل است [اكل مال بباطل: (فقه‌مدني) و آن عبارت است از اين‌كه مال كسي بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل شود يا در اختيار او قرار گيرد. در فقه اين امر را تحت اصطلاح «اكل مال بباطل» بيان مي‌كنند و آن را از مدلول آيه «ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل...» گرفته‌اند. در اصطلاحات جديد از همين معني، تعبير به «دارا شدن بدون جهت» و گاهي تعبير به دارا شدن غيرعادلانه شده است]. به هر حال، حرمت در اين مورد به علت فساد است و نه اين‌كه نفس بده و بستان حرام (حرمت تكليفي) باشد. از اين رو در توجيه حرمت بايد گفت، مال پس از قبض از طرف مرتشي (مبذول له) همچنان در ملك راشي باقي بوده و قهرا تصرف گيرنده (با توجه به فساد معامله) حرام و ممنوع است.
آري ممكن است براي حرمت اين نوع از رشوه، به نحوي اطلاقاتي كه در اعطاي هديه به ولاة و عمال و كارگزاران ظلمه وارد شده، استدلال كرد.
اُجورالقضات
در كتاب ارجمند «مكاسب»، موضوعي كه مطرح مي‌شود، عبارت است از تفاوت هديه و رشوه و همچنين مسئله اجور قضات است.
اما نظر به اين‌كه موضوع اجور و حق‌السعي قضات امروزه از بيت‌المال تأمين مي‌شود، مخالفتي در اين‌ باره نيست؛ بنابراين، از بررسي آن خودداري مي‌كنيم و تنها مطلبي كه قابل توجه است، همانا گرفتن وجه يا مال از طرفين تحت عنوان اجر و دستمزد است كه نه تنها امروزه مورد پيدا نمي‌كند، بلكه در صورت وقوع چنين مسئله‌اي قضيه همان حالت رشاء و ارتشاء را به خود مي‌گيرد.
شهيد اول در كتاب «لمعه دمشقيه» مي‌فرمايد: «و يجوز ارتزاق القاضي من بيت‌المال مع الجاجة و لا يجوز الجعل من الخصم» قاضي براي معيشت خود در صورت نياز مي‌تواند از بيت‌المال استفاده كند، ولي جايز نيست كه با تخاصم (براي ارتزاق) چيزي بگيرد.
و همچنين شيخ طوسي در كتاب «خلاف» اجرت گرفتن قاضي را براي حكم مطلقا جايز نمي‌داند.
شهيدين لمعه و روضه نيز مي‌گويند: دستمزد يا جعل جايز نيست، چون در معناي رشوه است.
مرحوم محقق حلي در كتاب «شرايع‌الاسلام» مي‌گويد: اين مسئله خلافي است، برخي از فقها در فرض فقير بودن قاضي و واجب نبودن قضا بر او، گرفتن اجرت را جايز مي‌دانند و الا حرام مي‌شمارند.
نقل از «تحريرالوسيله» امام خميني:
براي كسي كه قضاوت بر او متعين نيست، ارتزاق از بيت‌المال هرچند بي‌نياز باشد، جايز است و در صورت بي‌نيازي ترك آن بهتر است. البته در اين باره نظريات ديگري نيز هست كه از آوردن آنها خودداري مي‌كنيم.
تفاوت رشوه با جعل
فرق بين رشوه و جعل، كه از طرفين حكم يا از هر كدام بگيرند، بنا بر قول جوازش، برخي گفته‌اند كه فرض از رشوه آن است كه حكم براي بخشنده بكند بخصوصه. خواه بر حق باشد و خواه بر باطل. و اما غرض از جعل همان حكم كردن است بر وجه معتبر؛ خواه براي دهنده آن باشد يا از براي آن ديگر، چه اين محل تهمت نمي‌باشد برخلاف رشوه.
تفاوت رشوه و هديه:
رشوه در مكاسب تعريف نشده و همان‌گونه كه ديديم و با توجه به نظر مشهور، شايد بهترين تعريف از آيت‌الله سيدمحمد كاظم طباطبايي يزدي باشد. بدين بيان:
«هي ما يبذله للقاضي في ليحكم له بالباطل و ليحكم له حقا كان او باطلا. او ليعلمه طريق المخاصمه حتي يغلب علي خصمه».
يعني رشوه مالي است كه راشي به قاضي مي‌دهد كه حكم به باطل، به نفع وي يا اين‌كه به نفع او حكم كند؛ چه باطل (ناحق) باشد و چه حق و يا طريق دفاع و مخاصمه را به دهنده مال بياموزد كه بر خصم خود (طرف دعوي) پيروز شود.
مرحوم شيخ انصاري هديه را به صورت زير تعريف كرده است:
«... هي ما يبذله علي وجهه الهبة ليورث المودة الموجبه للحكم له حقا كان او باطلا».
يعني: هديه عبارت است از مالي كه شخص به رسم هبه و بخشش به قاضي مي‌دهد تا در ضمير قاضي نسبت به وي محبت و دوستي ايجاد شده و در نتيجه به نفع او حكم كند. اعم از آن‌كه حكم به حق يا باطل باشد. در تفاوت بين هديه و رشوه شيخ انصاري چنين مي‌گويد:
«و الفرق بينها و بين الرشوة: ان الرشوه تبذل لاجل الحكم و الهديه تبذل لا يراث الحب المحرك له علي الحكم علي وفق مطلبه و... ».
تفاوت بن هديه و رشوه اين است كه رشوه به خاطر حكم داده مي‌شود، ولي هديه به منظور ايجاد حب و مودت در دل قاضي اعطا مي‌شود تا همين رابطه دوستي محرك قاضي بر حكم (صدور رأي) مطابق ميل و مراد شخص شود.
توضيح آن‌كه رشوه از آغاز براي جلب نظر قاضي داده مي‌شود تا حكم به نفع راشي صادر كند. در حقيقت رشوه عوض و ثمن حكم است. در رشوه قاضي مجاني حكم نمي‌كند! ولي هديه نوعي تمليك و اهداي مجاني است و مستقيما در عوض حكم قاضي نيست، بلكه شايق و محرك محبت و لطف است. لطفي كه منجر به حكم مي‌شود. حكمي كه به نفع دهنده مال خاتمه و فيصله پيدا مي‌كند!
آنجا كه هديه حرام است
شيخ در ادامه مي‌فرمايد: «... فالظاهر حرمتها لأنها رشوة او بحكمها بتنقيح المناط و... ». حال اگر قاضي يا مبذول‌له از قراين دريافت كه اين هدايا به چه منظور است، اينها براي حكم به نفع طرف است. در اين فرض هدايا حكم رشوه را دارند؛ يعني حرام هستند، زيرا كه اينها يا مستقيما رشوه هستند (در ديد عرف هم اين‌گونه است، ولو لغت نباشد) يا در حكم رشوه هستند و به تنقيح مناط حرام‌‌اند؛ يعني مناط رشوه كه اخذ جعل (عوض) است. للحكم بر نفع طرف و... در اين هدايا هم هست، پس آنها حرامند.
رواياتي داريم مبني بر اين‌كه به طور كل هدايايي كه به والي يا عمال و كارگزاران حكومت داده مي‌شود، سحت و حرام است. از قبيل روايت اصبغ بن نباته كه مي‌فرمايد: اگر والي هديه‌اي بگيرد، خيانت كرده يا هداياي عمال خيانت و دزدي است يا سحت و حرام است. تمامي اينها بر فرض مذكور؛ يعني اعطاي هدايا به منظور جلب محبت والي و قاضي (و رشوه در حكم رشوه بودن) حمل مي‌شود و از آن باب حرام است. آنچه مسلم است اين‌كه اگر هديه به منظور جلب منفعت و دفع ضرر باشد و به سودجويي و سوداگري بدهد، همان حكم رشوه را دارد و قراين و اوضاع و احوال، اعم از زمان، موقع، محل، سمت شخص (قاضي يا عامل بودن)، مبلغ و ميزان هديه و... در صدق عنوان هديه يا رشوه مدخليت دارد. روزي به پيامبر با كرامت اسلام(ص) خبر دادند كه يكي از حكمرانان مناطق اسلامي در حوزه فرمانروايي خود، هديه‌اي را پذيرفته است! آن حضرت دستور تحقيق داد، پس از آن‌كه صحت گزارش رسيده روشن شد، آزرده‌خاطر گشت و او را احضار كرد و از او توضيح خواست و فرمود: كيف تأخذ ما ليس لك بحق! چرا اقدام به قبول چيزي كه حقت نيست، كرده‌اي؟ حاكم گفت: يا رسول‌الله هديه بود.
حضرت فرمود: اگر در منزلت مي‌نشستي و داراي اين موقعيت اجتماعي نبودي، آيا او براي تو هديه مي‌آورد؟ پس امر فرمود: آن مال را به صاحبش بازگردانند و آن حاكم را نيز عزل كرد.
آنچه پيش از اين از پيامبر(ص) نقل شد، روايت بسيار گويا و كوبنده‌اي است و به روشني، مرز هديه و رشوه را مشخص مي‌كند.
به هر تقدير، غرض از هديه اگر دوستي و محبت و تقرب به خداوند باشد و موجب وحدت و مودت شود، اقدامي ارجمند است و فرامين ديني نيز بر آن صحه گذاشته و توصيه كرده است. عمل پيشوايان دين و سيره مستمره مسلمين نيز مؤيد اين گفتار است.
پيامبر اسلام(ص) مي‌فرمايد: «لو اهدي الي كراعا لقبلته»! اگر قسمت باريك و لاغر پاچه گوسفندي هم بر من هديه شود، مي‌پذيرم.
اين شيوه نشان مي‌دهد كه كاربرد هديه در كجا و براي چيست؟ اگر همين روايت را با روايت آن عامل (مأمور مالياتي) جمع كنيم، دستورالعمل و راهكار، روشن و مشخص است. استاد محمد سنگلجي مي‌گويد: «كيف ما كان، جواز و عدم جواز هديه، وابسته به قصد است؛ يعني پذيرش هديه، هنگامي جايز است كه به عنوان رشوه بذل نشده باشد و در صورتي كه قصد از بذل، رشوه باشد، قبول آن حرام است و بر حسب اين ضابطه، اگر كسي به عنوان هديه يا هبه و يا بيع و صلح محاباتي، مالي را به قاضي بذل كند و قصدش از بذل مال، به دست آوردن حكم باشد، هرچند بر حسب ظاهر، بذل مال هديه به شمار رفته، ولي اين گونه عناوين از مصاديق رشوه بوده و قبول آن، حرام است.

بررسي علل رشوه از منظر اجتماعي

رشوه يک مفهوم آشناي اجتماعي وفرهنگي است که سواي هر پديده اجتماعي ديگري به عنوان يک پديده بدون حد و مرز درسراسر جهان گسترش يافته است؛ و بدون اغراق در هر جامعه اي که رگه هايي از حضور دولت و نظام اداري در آن وجود داشته باشد به چشم مي خورد ؛ آفتي که به مثابه يک سندرم حاد هر نظام اداري را آلوده کرده و شايد به جرات بتوان گفت که هيچ سازماني از آن مصون نيست ؛ حال شايد بپرسيد چرا اين موارد را درمبحث اجتماعي رشوه مطرح نمودم؟!
از بيان مطالب فوق يک هدف مد نظرم بود وآن عنوان نمودن ميزان نفوذ رشوه خواري در نظام اداري جوامع است که اين نظام اداري خود از بزرگترين عوامل تشکيل دهنده زير ساخت هاي يک جامع مي باشد؛ در برخي کشورها مانند ايالات متحده بنا به حضور گسترده بخش خصوصي درعرصه هاي اجتماعي و انجام حجم گستردهاي ازوظايف تصدي گري دولت توسط اين بخش که خود منجر به حضور کم رنگ تر دولت در جامعه شده است،زيرا حجم عمده کارهاي جامعه همانا اَعمال تصدي گري است و دولت تنها به اِعمال اَعمال حاکميتي مي پردازد که مرتبط ونشات گرفته از قدرت عمومي است که تنها در اختيار دولت است و البته قشر کمتري از مردم به اين طريق درگير نظام اداري جامعه مي شوند؛ در حالي که در کشوري با ساختار غالب دولتي و نه تماماً دولتي مانند کشورما مردم در چيزي بيش از %80 امور خود مجبوربه رجوع به بخش هاي دولتي هستند واين امر با توجه به عبارت {نظام اداري خود از بزرگترين عوامل تشکيل دهنده زير ساخت هاي يک جامع مي باشد} خود شاهدي بر اين مدعاست که جامعه ما جامعه اي با ساختار دولتي است واين امر خود ضريب رشوه خواري را در آن افزايش مي دهد .
در اين مجال ذکر اين مورد ضروري به نظر مي رسد که جوامع هريک به فراخور نوع و سطح فرهنگشان داراي ساختارهاي گوناگوني هستند، فرضاً جامعه ايالات متحده آمريکا از اقوام و مليت هاي مختلفي از سراسر دنيا تشکيل شده است که اين نفاوت در خرده فرهنگ ها خود به نوعي سبب بروز نگرش هاي مختلفي نسبت به پديده هاي اجتماعي و من جمله رشوه شده است در کشور ما نيز با توجه به خرده فرهنگ هاي وجود داراي نگرش هاي گوناگون نسبت به پديده هاي اجتماعي و من جمله رشوه است،البته نبايد از يک عامل مهم ديگر که در امر رشوه اهميت زيادي دارد غافل شد و آن پايگاه اجتماعي مشاغل خاص و اهميت آنها در جامعه است که احتمال تحقق رشوه در مورد اينگونه مشاغل را افزايش مي دهد ، مشاغلي ازقبيل قضاوت،پزشکي قانوني،نيروهاي انتظامي و.....
ازمطالب فوق چند مورد به ذهن خطور مي کند :
اول : نگرش جامعه به هرعملي در شکل گيري و گسترش آن نقش به سزا دارد من جمله در رشوه و رشوه خواري دوم : شکل گيري شخصيت اجتماعي انسان در اعمال آينده آنها نقش عمده دارد فرضاً فردي که در يک محيط اجتماعي که رشوه خواري را امري مذموم مي داند رشد کند وشخصيت اجتماعي اش بر اين منوال شکل بگيرد يقيناً اگردرآينده نيزبه مناصبي برسد در صورتي که نگوييم اصلاً به سوي رشوه نمي رود حداقل مي توانيم بگوييم بسيار دشوارتراز ديگراني که داراي چنين شخصيتي نيستند به سوي رشوه گرايش ميابد سوم : آمار نشان داده است که در جوامعي که ساختار فرهنگي آنان به گونه اي به سوي دين واعتقادات مذهبي گرايش واقعي ونه ظاهري دارد آماررشوه دادن و رشوه خواري در اين جوامع بسيار پايين تراز ساير جوامع است چهارم : شکل گيري فرهنگ رشوه در جوامع که از عوامل مختلفي از جمله رواج آن ، عدم مبارزه جدي با آن و ..... نشات مي گيرد و شکسته شدن قبح آن در نزد افراد آن جامعه سبب گسترش هر چه بيشتر اين پديده شوم مي شود دكتر عباس توسلى، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران در اين باره مي گويند : (( پيشينه تاريخى و عوامل متزلزل كننده ارزشها را از عوامل عمده رشوه خوارى مى داند. او مى گويد: «يكى اينكه آيا آن اعتقادكه رشوه دهنده و رشوه گيرنده هر دو محكوم و مطرودند در جامعه اعتبار خود را از دست داده است؟ البته در مورد بسيارى از افراد ممكن است اين طور باشد. همين كه فساد ادارى به وجودآمد و افراد از طريق رشوه توانستندكار خودشان را راه بيندازند، قبح آن مى ريزد و در واقع مى بينيم كه يك كار معمولى مى شود و هيچ كس هم نسبت به آن اعتراضى نمى كند.))
جعفر حبيب زاده دانشيار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس كه اخيراً پژوهشى با عنوان «رشوه از ديدگاه حقوق كيفرى ايران و فقه» كرده مى گويد: «بررسى هاى ابتدايى آمارى حاكى از اين است كه در جامعه اسلامى ما قبح اجتماعى و اخلاقى اين پديده شوم كم رنگ شده است.» وى مى افزايد: «در سالهاى اخير عدم چاره انديشى علمى منطبق بر واقعيات اجتماعى براى مقابله با رشوه، باعث افزايش آمار وقوع اين بزه و از بين رفتن قبح اين عمل و ارتكاب آن به عنوان يك اقدام متعارف اجتماعى شده است، به نحوى كه ديگر كسى در برخورد با اين موضوع رنگش را نمى بازد، بلكه با رضا و رغبت رشوه مى دهد و بدون ترس از قانون و مجريان آن رشوه مى گيرد و براى توجيه خود به وجود تبعيض هاى ناروا، مشكلات اقتصادى در ابعاد مختلف آن تمسك مى كند.
پنجم : دستگاه عريض و طويل دولتي از يک سو و وجود ساختار بروکراتيک در ادارات دولتي خود عامل موثر ديگري در شکل گيري رشوه خواري در جامعه است ششم : شايد دليلي که در خيلي از تحقيق ها در مورد رشوه خواري به آن پرداخته نشده است وجود پاگاه ها وطبقات اجتماعي مختلف در جامعه است که افرادي که در اين طبقات هستند براي رسيدن به طبقه بالاتردست به هرعملي حتي دريافت رشوه نيز مي زنند، در اين باره دكتر توسلى مى افزايد: وقتى افراد مى بينند كه زندگيشان تأمين نيست و حتى حقوقى كه مى گيرندممكن است يك سوم هزينه زندگى شان را هم تأمين نكند و بعد هم مى بينند كه افرادى يك شبه به ثروتهاى هنگفتى دست پيدا مى كنند، در واقع آن اخلاق مذهبى، انسانى و ايرانى كه بايد وجود داشته باشد تا جلوى اين كارها را بگيرد در آن نابهنجاريها به كاستى گرايش پيدا مى كند، متزلزل مى شود و افراد متأسفانه به اين كارها دست مى زنند.
با تفاسير فوق وبا با امعان نظر به نظرات کارشناسان وتحقيقات ميداني در اين مورد مي توان به نقش مهم و متقابل اجتماع بر رشوه خواري و رشوه خواري بر اجتماع پي برد .
در اين مورد يکي از شاخه هاي مهم علوم اجتماعي که متخصصان آن به تحقيقات گسترده اي در اين مورد دست زده است حوزه فرهنگ سازماني است که در اينجا برخي ازدست آوردهاي آنها را که دررابطه با نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداري ( رشوه ) است بيان مي کنيم :
اصطلاح فساد اداري كه آن را در برابر سلامت اداري به كار مي برند، مدت زيادي است كه مورد توجه انديشمندان و صاحبنظران مختلف سازماني قرار گرفته و تلاش كرده اند با ارا ئه تعاريف منطبق با اصول سازماني در جهت رفع آن گام بردارند كه وجه اشتراك اغلب تعاريف ارائه شده درباره فساد دستگاههاي دولتي را مي توان رشوه و سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلي، براي نفع شخصي دانست. پيامدهاي فساد اداري نيز در قالب معضلات و ناهنجاريهايي همچون سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلي، ارتشاء و اختلاس، كلاهبرداري، پارتي بازي، بي عدالتي، باج خواهي، ايجاد نارضايتي براي ارباب رجوع (ذينفع ها)، سرقت اموال و دارائيهاي سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران و نظاير آن بــــه صورت فردي، گروهي و سازمــــان يافته پديدار مي گردد. عوامل و زمينه هاي گوناگوني وجود دارند كه مي تواند موجب پيدايش و گسترش و ترويج فساد اداري به صورت بالقوه و بالفعل شوند. برمبناي اين عوامل و زمينه ها مي توان راههايي را شناسايي كرد كه اثر بيشتري در كاهش و حذف پديده فساد اداري در سازمان دارند.چون سازمان ها از خرده سيستم هاي گوناگوني تشكيل شده اند كه يكي از مهمترين آنها خرده سيستم منابع انساني است. بر همين اساس در مبارزه با پديده فساد اداري، تمركز بر روي عواملي كه مستقيمــاً به بُعد منابع انساني سازمان مربوط مي شود، مي تواند تاثير بيشتري در كاهش يا حذف فساد اداري در سازمان داشته باشد هرچند كه عوامل سازماني ديگري همچون شفافيت قوانين اداري و... دراين زمينه موثرند. فرهنگ سازماني به عنوان پديده اي كه نقش گرفته از سياستها و رويكردهاي مديران رده بالاي سازماني است ازجمله عواملي است كه نقش مهمي در پيشگيري از بروز فساد در ادارات و سازمانها دارد. صاحبنظران نسبت فرهنگ سازماني به سازمان را، همچون نسبت شخصيت به فرد مي دانند كه نقش مهمي در شكل گيري رفتار (فردي و سازماني) دارد. از آنجا كه فساد اداري (و انواع ديگر آن همچون فساد اقتصادي، سياسي و...) مي تواند تاثير زيادي بر روي حركت توسعه جامعه بگــذارد و بنابر اهميتي كه فرهنگ سازماني - به عنـــــوان يكي از مهمترين عوامل پيشگيري كننده از بروز فساد اداري - دارد، فرهنگ سازماني به دليل ماهيت اثرگذاري قوي كه مي تواند بر رفتار و عملكرد اعضاي سازمان داشته باشد، نقش مهمي در كنترل دروني رفتارهاي كاركنان و پيشگيري از بروز فساد اداري دارد. فرهنگ سازماني كه پيوندي نزديك با فرهنگ عمومي جامعه دارد، عامل مهمي در شكل دهي به رفتار سازماني محسوب مي شود و از نقش مهمي در پديدآوردن دگرگوني در رفتارهاي نامطلوب و ايجاد ثبات در رفتارهاي موردنظر سازمان برخوردار است. فرهنگ سازماني درقالب مجموعه اي از باورها و ارزشهاي مشترك كه بر رفتار و انديشه هاي اعضا و سازمان اثر مي گذارد، مي تواند به عنوان سرچشمه اي براي دستيابي به محيط سالم اداري و يا فضايي كه ترويج كننده فساد اداري است به شمار آيد.
تعاريف: فرهنگ سازماني همچــون ديگر پديده هاي سازماني به صورتهاي مختلف تعريف شده است. در اين رابطه ادگار شاين، يكي از برجسته ترين انديشمندان رفتار سازماني معتقد است كه: فرهنگ سازماني عبارت از آداب، رسوم و اخلاقيات است. فرهنگ سازماني ارزشهايي كه به طور علني اعلام شده اند را شامل مي شود. فرهنگ سازماني، انباشته اي از آموخته هاي مشترك در طول تاريخ مشترك است و آن اشاره به استحكام ساختاري و الگويي بودن و تكامل سازمان دارد (شاين، 1997). فساد اداري در جامعه مصرفي امروز، رشد بي رويه نيازهاي مادي وگرايش انسانها به برطرف ساختن هرچه بيشتر نيازهاي مادي سرعت بيشتري گرفته و در اين ميان پول، حرف اول را مي زند. براي انساني كه امكان افزايش درآمد بيشتر برايش ميسر نيست و راههاي مشروع كسب درآمد بيشتر نيز بر او بسته است، چه راهي وجود دارد كه او بتواند بر رفع نيازهاي روبه رشد زندگي فائق آيد؟ تحقيقات گوناگون صورت گرفته بر روي ميزان نياز و درآمد افراد جامعه بويژه كاركنان، حكايت از اين دارد كه با گذشت زمان و افزايش بي رويه تورم در سالهاي اخير، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نيازهاي مادي غلبه كند، بلكه همان طور كه نمودار شماره يك نشان مي دهد، از حركتي نزولي (نسبت به رشد نيازهاي مادي) برخوردار شده است. با شكل گيري چنين شرايطي، طبيعي به نظر مي رسد كه در عرصه رقابتهاي اجتماعي ناعادلانه، افراد تلاش كنند تا ازطريق مسيرهاي غيرمعمول و غيرقانوني به مقاصد و اهداف شخصي دست يابند كه حكايت از يك جهش اجتماعي براي بروز فساد در جامعه است. براساس گزارش سازمان جهاني شفافيت (TRANSPARENCY UNIVERSAL ORGANIZATIONAL=TUO)، ايران ازنظر مفاسد اداري بين 133 كشور، در رتبه 79 قرار دارد. براساس اين گزارش امتياز ايران در پيوستار 0 تا 10 امتياز، برابر 3/7 است كه نشـــان دهنده گسترده بودن پديده فساد در فضاي اجتماعي ايران است. افزايش فاصله طبقاتي در كشور را مي توان به حركت پله هاي برقي تشبيه كرد. براي درك بهتر علت گرايش به فساد، عده اي را تصور كنيد كه بر روي يك پله برقي كه به طرف بالا مي رود، ايستاده اند و به راحتي به طرف بالا (برخورداري از رفاه و فرصتهاي اجتماعي عالي) مي روند كه اين پله برقي فقط براي عده معدودي از افراد جامعه است. بقيه مردم كه اكثريت آن را تشكيل مي دهند نيز مي خواهند به آن مرتبه بالا برسند، اما راهي ندارند به جز اينكه از روي پله برقي ديگري كه به طرف پايين مي آيد با فعاليت و سرعت بسيار بيشتر حركت كنند اما هرگز به آن نمي رسند مگراينكه خود را از اين قاعده خارج كنند. وضع كارمندان دولت و كارگران در جامعه امروز ايران شبيه به حركت بر روي پله برقي از نوع دوم است. كارمندان و كارگران با همسران و فرزندانشان در مقابل خود، افراد زيادي را مي بينند كه در رفاه كامل از پله هاي دستيابي به رفاه استفاده مي كنند. ازسوي ديگر، مرتباً ازطريق تبليغات، جنبه هاي گوناگون يك زندگي مرفه به آنها معرفي مي شود. بنابراين، احساس عدم وجود عدالت اجتماعي در نگرشها و ذهنيات آنها موجب مي شود كه اعتقاد به نظام اجتماعي (به قول دوركهايم: وجدان جمعي) كاهش يابد و به عبارت ديگر، كنترل رواني افراد بر روي رفتار خود كم شود. که اين امر سبب می شود که شخص رو به اخذ رشوه بياورد.
راهکارها برای پيشگيری از اين پديده شوم
. تجربيات به دست آمده از اجراي اين برنامه ها نشانگر اين است كه براي حذف يا كاهش اين پديــده شوم در نظام اداري كشور، نيازمند برنامه هايي هستيم كه با تاثير بر فرهنگ عمومي جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازماني (به عنوان پديده اي كه به طور مستقيم از فرهنگ جامعه تاثير مي پذيرد)، پيشگيري از بروز فساد اداري را هدف قرار دهد، به جاي آنكه از طريق طراحي رويه هاي تنبيهي و پس از وقوع با آن مبارزه كند. همانگونه كه در دنياي پزشكي تاكيد بر اين است كه پيشگيري بهتر از درمان است و از اين طريق با هزينه كمتر و سريعتر مي تــوان به مقصود رسيد، در اينجا نيز تاكيد مي كنيم كه فرهنگ سازماني اين قابليت را دارد كه بتواند مانع از بروز بسياري از جريانات توأم با فساد اداري گردد. فرهنگ سازماني از كاركـــردهاي گوناگوني برخوردار است. و مي تواند با معرفي الگوي رفتاري مطلوب به كاركنان، رفتار آنان را كنترل كند. فرهنگ سازماني ازطريق تثبيت شيوه هاي مطلوب انگيزش، به رفتار كاركنان جهت مي دهد. همچنين فــــرهنگ سازماني ازنظر اجتماعي به عنوان چسبي به حساب مي آيد كه مي تواند ازطريق ارائه استاندارد مناسب (در رابطه با آنچه كه بايد اعضاي سازمان انجام دهند يا بگويند) اجزاي سازمان را به هم متصل مي كند. اهميت فرهنگ سازماني در شكل دادن به رفتار كاركنان و القاي تعهد دروني در آنان به حدي است كه استانلي ديويس در كتاب مديريت فرهنگ سازماني خود، به مجموعه آن نام سازمان غيررسمي را مي دهد كه مي تواند باعث شود در افراد نوعي تعهد و احساس مسئوليت نسبت به چيزي به وجود آيد كه آن چيز، بيش از منافع شخصي فرد است. درعين حال، برنامه هايي وجود دارند كه متمركز بر فرهنگ جامعه بوده و به منظور پيشگيري از ايجـــاد فساد طراحي شده اند. ازجمله اين برنامه ها، طرح ميثاق سلامت است كه سازمان جهاني شفافيت آن را مطرح كرده و هدف آن محفوظ نگه داشتن تعاملات همگاني از فساد است. در اصل ميثاق سلامت، يك سوگند نامه لازم الاجرا بين سازمانهاي دولتي (به عنوان ارائه دهندگان خدمات) و موسسات و افراد (به عنوان مراجعه كنندگان به دولت) است، به طوري كه آنها رشوه ندهند و دولت و اجزاي آن رشوه نگيرند.
بررسي علل رشوه از منظر اقتصادي

در مباحث اقتصادي همواره پاي پول در ميان است عاملي موثر درشکل گيري فعاليت هاي اجتماعي ؛ بي شک شايد بتوان گفت که از هردري که پول و مسائل اقتصادي وارد مي شود ازدر ديگررشوه و رشوه خواري وارد مي شود ؛ ملازمت وهمراهي اين دو آنچنان است که تصوراين مسئله که در جايي فعاليت اقتصادي صورت گيرد و خبري از رشوه نباشدغيرممکن است.
در شرائط کنوني جامعه ما وبا توجه به معضلات اقتصادي ونابساماني در گردش هاي مالي جامعه مسئله رشوه نيز گسترش يافته در واقع افراد براي به دست آوردن موقعيت هاي مالي حاضربه پرداخت مبلغي به عنوان رشوه هستند .
دكتر بهروز هادى زنوزي ، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در واقع دخالت دولت در اقتصاد را مسبب گسترش رشوه خوارى و پديده هاى مشابه در جامعه مى داند. به عقيده وى، عامل ديگر پيچيدگى قوانين و رويه هاى ادارى وعدم شفافيت آنهاست. عامل سوم بى توجهى به شايسته سالارى در گزينش مناصب و مشاغل دولتى است و از ميان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى است. از ميان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى، كاهش مزد وحقوق واقعى كاركنان دولت، قوه قضاييه ، نيروهاى انتظامى و... باعث مى شود كه آنان هم آلوده به رشوه خوارى بشوند. اگر رشوه خوارى گسترده شود و رشوه خواران جان سالم از قانون به در ببرند و نظارتى بر آنان نباشد، خود اين عامل موجب تشويق ديگران به رشوه خوارى خواهد شد. گسترش چشمگير رشوه خوارى در سالهاى اخير ممكن است يك زنگ خطر باشد. چنان كه هر تحقيق بين المللى كه در مورد فساد اقتصادى و رشوه خوارى انجام مى شود، اغلب نام ايران را درخود داردو شيوه هاى رايج فساد در ايران را به عنوان نمونه شرح و بسط مى دهد. براساس تحقيقى كه از سوى بانك جهانى و سازمان ملل انجام شد، ايران جزو ۲۴كشور اول فسادپذير جهان است. در چنين وضعيتى مبارزه با رشوه خوارى نيز پيچيده و مبتنى بر شناخت عوامل گسترش دهنده و راههاى كاستن از آثار آن بر روابط پاك اجتماعى و اقتصادى است. اصلاح قوانين اقتصادى و ادارى و بازگشايى فضاى رقابت براى همه بويژه بخش خصوصى يكى از راههاى مبارزه جدى با رشوه است. از مطالب فوق به اين نتيجه رسيديم که اقتصاد ورشوه رابطه متقابل دارند و يعني هم رشوه بر اقتصاد اثر مي گذارد و هم اقتصاد و شرايط مالي بر رشوه از اينرو مبارزه با رشوه خواري مستلزم برنامه ريزي همزمان درهردوعرصه است.

بررسي علل رشوه از منظر روانشناسي

رشوه نيز همانند ساير جرايم ازسوي يک انسان ويا به تعبير حقوقي از سوي يک شخص حقيقي صورت مي گيرد ؛ انسان اين پيچيده ترين آفريده خلقت که به جرات مي توان گفت که هنوز و پس ازگذشت قرن ها و شناسايي بسياري از جنبه هاي ناپيداي او همچنان موجودي ناشناخته است ؛ موضوع بحث ما نيز همين پچيده ترين آفريده خلقت است موجودي با ظرافت هاي بسيار گاهي آنچنان پاک که گويي قديس و گاهي آنچنان پليد که گويي اهريمن است.
رشوه نيزکه دردسته جرايم جاي دارد نيازمند انجام اعمالي با خوي شيطاني است. در تحقق آن هم راشي و هم مرتشي هر دو گناهکاروداراي روح و رواني آلوده هستند ؛ تحقق اين عمل تنها از سوي افرادي با رواني نا سالم صورت مي گيرد که دردرون خود همواره در حال جنگ وستيز هستند؛ نتيجه اين نبرد چيزي جزافکاري آشفته وروحي خسته نيست؛ البته ميان راشي و مرتشي از نظر وضعيت رفتاري و روان شناختي اختلافات و تشابهاتي وجود دارد هردوافرادي هستند که مي خواهند از ساده ترين و سريع ترين راه به هدف خود برسند از سوي ديگرهردو دچار نقص فرايند هاي شناختي هستند که سبب شده است که درک درستي از محيط وافراد پيرامون خود نداشته باشند ونسخه تمام کارها را در بي قانوني ببينند؛ با اين اوصاف اين افراد داراي تفاوت هايي نيز هستند من جمله اينکه افراد رشوه دهنده معمولا ازآن دسته افرادي هستند که دوست دارند از ديگران به هر قيمتي در راه منافع خود بهره برداري کنند در مقابل افراد رشوه گير نيز معمولا افرادي ضعيف النفس هستند که درازاي مبالغي ناچيز( البته در مقايسه با آن چيزي که مي فروشند که همانا شرفشان است ) تن به انجام هر کاري مي دهند و معمولا افرادي دنباله رو وفاقد قوه تصميم گيري هستند و معمولا در دوران کودکي و نوجواني نيز هيچگاه نقش هاي کليدي يا رهبري را بر عهده نگرفته اند واين ضعف رواني در مراحل بعدي رشد نيزبرآنها تاثيرگذاشته است ، اکثر اينها چنين وانمود مي کنند که با اين عمل زيرکي خود را نشان داده اند در حالي که برعکس نه تنها اينگونه نيست بلکه درواقع سرپوشي برناتواني ها وحقارت هاي شخصيتي آنهاست .

نتيجه گيري و ارائه راهکار

تمام مباحث مطروحه فوق تنها به يک منظوروآن ارائه راهي به منظور حل اين معضل است ازمباحث فقهي مطروحه در بالا به اين نتيجه رسيديم که از نظر فقهي وشرعي مشکلي در مجازات راشي و مرتشي نيست وتمامي فقهاي بزرگ بر اين امر اتفاق نظر دارند درزمينه قوانين و مقررات نيز هر چند که اقداماتي صورت گرفته اما داراي ايراداتي است که بايد نسبت به رفع آنها اقدام نمود من جمله تجميع قوانين در اين مورد که مصوبات مجمع تشخيص و مجلس بايد جمع شده و فقط يک مجموعه مدون که جامع و مانع باشد تنقيح شود مورد ديگرخلاء در مجازات راشي است که از نظر موازين حقوق جزا غير قابل پذيرش است ومي بايست نسبت به تعيين مجازات متناسب براي راشي اقدام کرد ، نکته ديگرعدم جرم انگاري نسبت به بخش خصوصي است که با توجه به افزايش قلمرو عملکرد آنها در جامعه نيازمند بازنگري وتعيين تکليف مقتضي است مورد بعدي آنکه در مورد راشي معاذير قانوني براي تخفيف يا عدم اجراي مجازات لحاظ شده در حالي که اين ابزار تشويقي که از لوازم کاربردي سياست بازدارندگي کيفري است در مورد مرتشي اعمال نشده است از سويي برخي موارد که در حقوق ساير کشورها نيز بيان شده در حقوق کشور ما مورد بي توجهي قرارگرفته است مانند مثالي که در مورد دندان پزشکان درهمين مقاله بيان شد ازسوي ديگر قانون فعلي صرف مال را براي تحقق رشوه مد نظر قرار داده است در حالي که در برخي قوانين پراکنده سفارش و اعمال نفوذ فاميلي ( که اکنون در دادگستري به معضلي بدترازرشوه مالي تبديل شده است ) مورد امعان نظر مقنن واقع شده بود که اکنون نياز به اصلاح قوانين و الحاق اين موارد به قانون جديد به شدت احساس مي شود ، از سوی ديگر حجم بالای قوانين خود معضلی بزرگ در تشديد ميزان رشوه در جامعه است در هر حال و با تمام اين تفاسير بايد اين نکته را نيز متذکر شد که شدت مجازات به تنهايي مانع ارتکاب جرم در آينده نيست بلکه همانطور که سزار بکاريا گفته : حتميت در اجراي مجازات اهميت دارد و نه شدت مجازات که متاسفانه در جرايمي مانند رشوه در پاره اي موارد اين حتميت در اجراي مجازات را نمي بينيم .
درمورد جنبه اجتماعي نيز بسيار بحث شد و حتي جنبه رفتار سازماني نيز مورد بحث قرارگرفت در کل بايد گفت که ضعف شخصيتي و درست اجتماعي نشدن عامل موثري در شکل گيري شخصيت افراد رشوه دهنده و رشوه گير دارد که اين امر بايد به وسيله آموزش روش صحيح تعامل با ديگران و شناسايي حقوق فردي و منزلت اجتماعي خويش صورت پذيرد، در مقوله آموزش يک ارگان بسيار سازنده وجود دارد که همانا رسانه ملي است که بايد با توليد و پخش برنامه هاي هدفمند و منطقي فرهنگ مذموم شماردن رشوه را در جامعه توسعه ببخشد نه اينکه با پخش برنامه ها و سريال هايي که در آنها افراد در آغاز زندگي داراي تمامي شرايط يک زندگي ايده آل هستند دنيايي غير واقعي در برابر جوانان ما ترسيم کند که سبب گرايش آنها به راه هاي ميانبراز جمله رشوه شود.
رشوه از ديد اجتماعي هم مسئله اي بغرنج است که تلاطمات و فشارهاي اقتصادي درجامعه عامل اصلي پيدايش آن محسوب مي شود که اين امر شايد تا %85 در کاهش رشوه موثر باشد چگونه مي توان از کارمندي که حتي براي کرايه تاکسي رفتن به محل کارش هم دچار تشويش و نگراني است توقع داشت که دست به دريافت هاي غير قانوني از ديگران نزند. که چه صحيح مولي متقيان فرمودند که : "از هردري که فقر وارد شود از در ديگر لاجرم کفر وارد مي شود" لذا بايد دانست که هيچ مجازاتي براي انسان مستاصل باز دارنده نيست از اينرو شايد بتوان گفت که يکي از بهترين راهکار هاي اقتصادي حل بحران رشوه از منظر اقتصادي علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجراي صحيح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل موثري در رفع تبعيضات و کاهش دريافت رشوه از سوي کارمندان است.
در تمام موارد فوق يک عامل اصلي وجود دارد که نمي توان از آن غافل شد و آن مرتکب رشوه يا همانا انسان است مخلوقي که مي توان با تقويت ظرفيت شناختي وي از او موجودي ساخت که به هيچ وجه آرمان هاي و ارزش هاي عالي را زير پا نگذاشته و همواره در تحقق آنها گام بردارد که البته اين امر نيازمند آموزشي مستمرو مداوم است که بايد از اولين روز زندگي فرد به او داده شود .
در جمع بندي نهايي بايد گفت که رشوه يک پديده مستقل که تنها به يک نهاد مربوط باشد نيست بلکه يک آفت اجتماعي و همه گير است که نيازمند يک برنامه همه جانبه براي مقابله با آن است.منبع:نويسنده: احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و كارآموز وكالت)

منابع فارسی
کتب :
1. علامه طباطبايي ،1383 ، تفسير الميزان، چاپ 13،قم، نشر دارالفکر
2. شهيدي،سيد جعفر،1371، ترجمه،«نهج البلاغه»، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي
3. جعفري لنگرودي، 1383،«ترمينولوژي حقوق»، چاپ 19، تهران، انتشارات ميزان
4. زرنگ، محمد،1381،«تحول نظام قضايي ايران»، جلد اول، چاپ اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي
5. ميرمحمد صادقي، حسين،1381، «جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي»، تهران، نشر ميزان
6. گلدوزيان، ايرج، 1382 ،«محشاي قانون مجازات اسلامي»، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد
7. گلدوزيان، ايرج،1383 ، «جزاي اختصاصي»، چاپ نهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
8. زراعت،عباس،1379 ،«شرح قانون مجازات تعزيرات»،چاپ سوم، تهران، انتشارات ميزان
9. پيماني، ضياء الدين ،1385 ،«جرائم عليه امنيت وآسايش عمومي»، چاپ هشتم، تهران، انتشارات ميزان
10. صالح وليدي ،محمد،1377 ،«حقوق جزاي اختصاصي درجرائم مالي عليه آسايش عمومي»،چاپ اول،تهران ،انتشارات ميزان
11. مالمير،محمود ،1383، «شرح‌ قانون‌ مجازات‌ جرايم‌ نيروهاي‌ مسلح‌»، چاپ اول، تهران،انتشارات ميزان
12. بازگير، يدالله،1381 ،«كلاهبرداري، اختلاس و ارتشا در آراي ديوان عالي كشور»،چاپ اول،تهران، انتشارات ميزان
13. محمدپور، اسكندر،1371، «تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات دادگاههاي كيفري تهران» جلد اول ، ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات گنج دانش
14. حقي،محمد،« عدالت و رشوه»
15. تحرير الوسيله – امام خميني – ج 2 – ص 537 – مسئله6.
16. خودآموز لمعه حجة الاسلام حاج سيد مهدي غضنفري – ج 1 – ص 355
17. شرايع الاسلام محقق حلي
18. تحريرالوسيله امام‌خميني، مرکز نشر آثار حضرت امام (ره)
19. جواهر الکلام، شيخ محمد حسن(صاحب جواهر)
مقالات :
1. محمودي، مهدي،« نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري ازبروزفساد اداري»، سايت صنايع ومعادن ايران
2. گروه گزارش روزنامه ايران،« رشوه حرام رايج »،بهمن ماه 1383
3. گروه اجتماعي روزنامه شرق،« نظرات فقها درمورد رشوه»، ديماه 1382
4. مروستي، يحيي،« توضيحي در مساله رشاء وارتشاء»، سايت قوانين
5. توضيحي در مسئله رشاء و ارتشاء،هيات تحريريه،1344
6. تحليلي از فساد و فساد زدائي،دكتر فرج الله ناصري،مجله حقوقي دادگستري،1355
7. نشريه آموزشي سازمان قضائي نيروهاي مسلح – ش 7 – مقاله آقاي ناصر رسايي نيا
8. نگرشي بر مجازات راشي ،حميد دلير،سايت قوانين، 1372
قوانين :
1. قانون مجازات اسلامی، تاليف جهانکير منصور، 1385 ، نشر ديدار
2. قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، تاليف جهانگير منصور، 1385، نشر ديدار
3. قانون مجازات نيروهای مسلح، تاليف جهانگير منصور، 1384، نشر ديدار
4. قانون آئين دادرسی کيفری، تاليف جهانگير منصور، 1383، نشر ديدار
منابع انگليسی
1. Corporate fraud handbook- prevention and detection- WELLS, J.T- HOBOKEN, N.J.: Wiley, 2007