ماهیت حقوقی دیه

تعریف دیه
دیه کیفر نقدی که از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته شود، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است
دیه مالی است كه به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
مقدمه
دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست‌.
بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه ـآن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌ـ تاکنون چندان مورد توجّه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی نویسندگان با اشاره‌ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته‌اند. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحب‌نظران و حقوقدانان دربارة ماهیّت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه برتر دربارة ماهیّت دیه را ذکر کرده است
یكی از مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی، دیات هستند، براساس ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی دیه، مالی است كه از طرف قانونگذار (شارع) برای جنایت تعیین می شود.
تعریف های دیه در ماده ۲۹۴ مفصل آمده است: ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است كه به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
ماده ،۲۹۵ قانون مجازات اسلامی موارد پرداخت دیه را مشخص كرده است كه به اختصار در قتل های خطایی و شبه عمد و جرح شبه عمد دیه تعلق می گیرد. مقادیر دیه در زمان قتل نفس در مواد ۲۹۷ تا ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مشخص شده و مهلت پرداخت دیه در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ آمده است. مسئول پرداخت دیه قتل، خود قاتل است در مواردی خود قاتل، یا در مواردی عاقله است. عاقله به بستگان ذكور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث و یا ضامن جریره گویند.
صبحگاهان و شامگاهان درود می فرستم کسی را که در شهر یثرب آرام گزیده است .
کم نیستند مردمانی که در زمان گذشته زندگی دارند و همواره ، پیکرهای پوسیده حوادث تلخ و شیرین گذشته را نبش و بر آن تأسف یا مباهات می نمایند .جمعی دیگر ، در زمان حال سیر می نمایند و تنها به آن چه به امروز دارند مشغول و دلخوشند و دم غنیمت می شمرند . دسته دیگر ، نمی دانند دل در گرو چه دارند ، از کجا آمده اند ، به کجا می روند ؟ با دلی سرگشته خود نیز نمی دانند اسیر نرگس مستانه کیستند ؟ گاه بر کنشت و گاه کعبه و زمانی به میخانه و دیر .
در این میان ، آنها که طول عمر را در کنار عرض آن می نگرند ، گذشته را چراغ راه آینده و عبرتی برای حال و آینده می دانند ، یافت می نشوند و یا بسیار کم اند . کمند اندیشه به از دست داده های دیروز و دلبستگی به داشته های امروز و دلواپسی برای خواسته ها ، مجالسی برای تفکر و اندیشه نسبت به ....... باقی نگذاشته است .
کاش می شد قصه از این غصه ها برچیده بود . کاش می شد مهربانی قابل تکثیر بود ، کاش می شد عشق را تفسیر کرد . کاش ، خورشید محبت در پشت ابر کینه ها پنهان نبود ، تندر باران کمی آهسته بود . کاش رستم سینه سهراب را ، کاش نادر هم کمی از شیرها را در خورده بود . کاش ایوان مداین را ، آئینه عبرت بود . کاش مهر و محبت غایتی می داشتی . سرو بستان دیانت عالمی می داشتی .
در تاریخ جوامع بشری از دیرباز تاکنون همواره شاهد جنگها و نزاع های بین مردم بوده ایم که باعث از بین رفتن انسان های بی گناه بی شماری شده و چه بسا بسیاری از این درگیری ها به خاطر خود خواهی بوده است .
دین مبین اسلام برای جلوگیری از خونریزی و انتقام جوئی و کین خواهی عمومی یا قبیله ای که در گذشته رایج بوده ابتدا قصاص و در بعد دیات را وضع نموده و معین کرده است . واژه دیه دارای معانی متعددی از جمله : پرداخت کردن ، عقل یعنی منع کردن می باشد که احادیث و روایات زیادی در مورد دیات وجود دارد .
دیه در تقسم بندی کلی به دیه نفس و دیه اعضاء تقسیم می شود و در شرع ، انواع شش گانه ای را برای تأدیه دیه مشخص کرده اند که در مباحث آتی به شرح آنها می پردازیم .
مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی « دیه »
واژه « دیات » جمع « دیه » است و فقهای اسلامی و نیز فرهنگ نویسان برای آن چند معنا ذکر کرده اند :
1- جوهری می گوید : دیه مفرد دیات است و هاء در آن عوض واو آمده است. (ودیت القتیل الدیه) یعنی دیه مقتول را پرداختم . و در کتاب لسان العرب در حدیث قسامه آمده است : « فواده من ابل الصدقه .» یعنی دیه اش را از شتر صدقه پرداخت. و در حدیثی دیگر آمده است : « ان احبوا قادوا و ان احبوا وادوا » یعنی اگر اولیای مقتول خواستند قصاص کنند و اگر خواستند دیه بگیرند ، که در اینجا « وادوا » فعل ماضی و از باب مفاعله است .
2- مرحوم دهخدا می نویسد : « دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می شود و از باب تسمیه به مصدر است .و گاه اطلاق می شود به بدل اعضاء ، مثل دست و پا و آن را ارش نیز می گویند . و ارش بر بدل نفس هم اطلاق می گردد.....و به فارسی آن را خون بها می گویند و عوام پول خون نیز گویند . »
3- در جواهر الکلام درباره دیه و تعریف آن چنین آمده است : « دیات جمع دیه به کسر اول و تخفیف یاء است ، و تشدید یاء خطا است . « هاء » در آن به عوض فاءالفعل کلمه است ؛ زیرا اصل دیه « ودی » مانند « وعد » است . کلمه دیه از ودی اخذ شده که به معنی پرداخت و تأدیه خون بها است و می گویند : « ودیت القتیل ادی دیه » واژه دیه در لغت به معنی عقل « منع » است . زیرا ادای دیه مانع خونریزی می شود و یکی از معانی عقل ، منع است گاهی هم دیه به معنی دم به کار می رود که از باب تسمیه مسبب به اسم سبب است و در این جا مقصود مالی است که تأدیه اش بر شخص آزاد به سبب ارتکاب جنایت بر نفس یا غیر آن واجب می شود ، خواه مقدار و مبلغ دیه از سوی شارع معین شده باشد یا نه؛هر چند که دیه را معمولاً در مورد اول« یعنی نفس» به کار می برند و در مورد دوم « یعنی اعضاء » اصطلاح ارش و حکومت استعمال می کنند و این از قبیل تسمیه به مصدر است . »
4- در تکمله المنهاج آمده است : « دیه مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود . »
5- از نظر امام خمینی ره : « دیه عبارت است از مالی که به جنایت بر حر در نفس یا پایین تر از آن واجب شود چه مقدر باشد یا نه به دیه نام برده می شود.»
از آن چه گذشت بدست آمد که دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل یا وقوع جنایت بر عضو ، بر عهده جانی یا قائم مقام او می باشد و باید آن را به مجنی علیه یا ولی او ادا کند « برای دیه اصطلاح عقل را هم به کار برده اند و عقل به معنی بستن و پابند زدن به شتر و نیز منع است و از این روی پرداخت کنندگان دیه قتل خطئی را عاقله گویند . وجه تسمیه آن این است که در میان اعراب وقتی کسی مرتکب قتل می شد ، اهل و عشیره او شترانی فراهم می کردند و آنها را به سرای اولیای مقتول می آورند و آنجا می بستند . بدین جهت به دیه ، عقل نیز گفته اند . و نیز گفته اند : « دیه را از آن جهت عقل می گویند که با دادن شتر ، زبان اولیای مقتول را می بستند و مانع از خونخواهی آنها می شدند »
6- قانون مجازات اسلامی : در م 15 این قانون دیه چنین تعریف شده است : « دیه مالی است که از طرف شارع ، برای جنایت تعیین شده است . » این تعریف مجمل و نارسا است . زیرا در تمام موارد ، شارع دیه را تعیین نکرده است ، بلکه گاهی تعیین مقدار دیه را به حاکم واگذار کرده اند که به آن « حکومت » و مجازاً « ارش » می گوییم ، خصوصاً که لغت ارش مرادف با دیه است به هر حال شاید قانونگذار در مقام بیان تمام مقصود خویش نبوده است ، و یا منظورش تعریف دیه مقدر بوده است نه دیه به معنای اعم .
در م 294 همین قانون آمده است : « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود » . این تعریف هم تمام نیست . زیرا ممکن است جنایت بر منفعت باشد ؛ مثل شنوائی یا بینائی بی آن که ظاهر عضو آسیب ببیند .
مبحث دوم : تاریخچه دیه
پیش از اسلام قبایل مختلف عرب ، تابع نظام واحدی نبودند . آنان از آداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود .

● فلسفه وجودی دیه چیست؟
دیه در اسلام به این دلیل پیش بینی شده تا فردی كه آسیب می بیند، بتواند این آسیب را جبران كند و این جبران بخشی به معالجه خود فرد برمی گردد. برخی از آسیب ها هم قابل جبران نیست و باید برای ممر درآمد خود جایی را پیدا كند. فرد آسیب دیده از طرف دادگاه به پزشكی قانونی معرفی شود و پزشكی قانونی درواقع مرجع تعیین آسیب هاست كه میزان آسیب را مشخص می كند برای نمونه قطع نخاع، ۴ دیه برایش تعیین می شود




ماهیت حقوقی دیه و نظرات مختلف آن
در مورد ماهيت ديه فقها و حقوقدانان نظريات مختلفي را مطرح نموده اند.يک ديدگاه اين است که ديه" مجازات" است ودر اين خصوص به ماده 12 قانون مجازات اسلامي استناد مي کنند. 1اينان معتقدند قانونگذار صراحتاً ديه را مجازات دانسته و هر گونه سخني بر خلاف آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بودماده 299 ق.م.ا نيز مقرر مي دارد اگر صدمه و فوت در ماه حرام واقع شود "به عنوان تشديد مجازات "يک سوم ديه به ديه مقرر در ماده 297 ق.م.ا افزوده مي شود.طرفداران اين نظر در اثبات اين مطلب به نظر مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه نيز استناد مي کنند که "در صورت صدور حکم بر برائت متّهم، مطالبه ديه موردي ندارد. زيرا ديه" مجازات مالي "است که بر جاني تحميل مي شود و با تبرئه شدن متّهم، مجازات منتفي مي شود. (عباس زراعت/شرح قانون مجازات اسلامي/ص 34-35).گروهي از فقهاي اهل سنّت نيز معتقدند ديۀ" کيفر جنايي" است .اين گروه رأي خودرا به اين نکته تاييد مي کنند که شريعت اسلام در قتل و جرح در شبه عمد و خطاء ديۀرا کيفر اصلي قرار داده است و حکم کردن به ديه بستگي به درخواست افراد نداردبلکه ديه مانند هرکيفر ديگري براي جرم مقرر شده است(عوض احمد ادريس/ديه /ص338).ديدگاه ديگر در مورد ماهيت ديه آن است که ديۀ"خسارت مالي" است و در مقابل نفس يا اعضاي بدن قرار مي گيرد.اين گروه معتقدند درست است که ديه در مقابل جان و اعضاي بدن انسان قرار دارد و جان انسان با هيچ چيز قابل قيمت گذاري نيست اما با وقوع قتل غير عمدي نمي توان به استناد اين که جان آدمي قابل تقويم نيست قاتل را رها کرد بلکه بايد در مقابل از بين رفتن جان مبلغ مناسبي را به عنوان خسارت قرار دادو چون قانونگذار در برخي موارد پرداخت ديه را بر عهده خويشان قاتل قرار داده است (ماده 35 و306ق.م.ا)اگر ديه را مجازات بدانيم با اصل شخصي بودن مجازات منافات پيدا مي کند.بنا براين چاره اي نيست که ديه را ضمان مالي بدانيم و مجازات بودن آن را نفي کنيم.برخي ديگر از پژوهشگران ،ماهيت ديه را "تعويض مدني" مي دانند و براي اثبات نظر خود دليل آورده اند که ديه به خزانه عمومي (دولت)وارد نمي شود.چون غرامتها و مقدار آن برحسب بزرگي جنايت و کوچکي آن و همچنين بر حسب تعمد داشتن جاني و يا عدم تعمد او مختلف مي شود و معتقدند ديه، مال خالص مجني عليه است زيرا خداوند فرموده است:"وديۀٌ مسلمۀٌ إلي أهله..."(سوره نساء/آيه 92)برخي از فقهاي اهل تسنن معتقدنداين نصّ در تعويض مدني است و آن به عوض از خون او يا حق خانواده او به خانواده مقتول داده مي شود(رضوان شافعي متعافي/ الجنايات المتحه في القانون و الشريه //ص210).و مي گويند ديه را غالباً عاقله جاني تحمل مي کنند و از اين رو نمي توانيم آن را کيفر بدانيم زيرا در اين صورت با آيۀ کريمۀ منافات پيدا ميکند که مي گويد:"لا تزِرُ وازِرۀٌ وزرَ اُخري"(سوره انعام/آيه 165) .در اين ذمينه دکتر عوض احمد إدريس مي گويد:کساني که ديۀ را کيفر جنايي مي دانند حتي به يک دليل از قرآن يا سنت استناد نکرده اند يا حتي قول يکي از فقهاي مذاهب اسلامي را که مفيد کيفر بودن باشد به عنوان شاهد ذکر نکرده اند بلکه براي إستنباط رأي خود از ملاک هاي جدايي ميان کيفر جنايي و تعويض استفاده کرده اند مانند استفاده از اصل قانوني بودن مجازات ها و کساني که ديه را تعويض مدني مي دانند نقشي را که ديه در برابر ضررها ايفا مي کند خوب روشن نکرده اندو پايه فلسفي ديه را در قانونگذاري اسلامي بيان ننموده اند.لذا اومعتقد است ديه" تعويض شرعي" است که شارع براي آن ،نظام قانوني ويژه اي را اختصاص داده است که با نظام غير ديه از عوض هاي اشياء تلف شده متفاوت است .لازم به ذکر است بسياري از فقهاي مذاهب اسلامي در بسياري از موارد از ديه به کلمه "ضمان "تعبير کرده اند(بدايع الصنايع/ج10/ص4671) و معناي ضمان به اجماع فقهاي مذاهب اسلامي همان تعويض است و کيفر جنايي نيست (الفتاوي الهنديه /ج 6/ص 25-الفتاوي البزازيه /ج6/ص401-المهذب /ج 2/ص198-المبسوط /ج26/ص92).در لمعه دمشقيۀ نيز آمده است شهادت زنان در خطاي موجب ديه پذيرفته مي شود و در عمد موجب کيفر پذيرفته نمي شود و اين به طور مؤکّد ثابت مي کندکه ديه کيفر نيست(اللمعه الدمشقيۀ /ج 8/ص553) در اين رابطه ديوان عالي کشور در رأي وحدت رويه شماره 563 مورخ 28/3/1370 به خسارت بودن ديه مهر تاييد زده است0(عباس زراعت/شرح قانون مجازات اسلامي/ص35).ديدگاه سومي نيز پيرامون ماهيت ديه توسط صاحب نظران مطرح گرديده که ديه هم مجازات و هم خسارت مالي است.زيرا اگر ديه را مجازات محض بدانيم با بسياري از خصوصيات و ويژگي هايي برخورد مي کنيم که از خصوصيات مجازات نيست.همچنين اگر ديه را خسارت محض بدانيم به بسياري از خصوصيات و ويژگي هايي برخورد مي کنيم که از ويژگي هاي خسارت نيست.بنابراين چاره اي نيست که بگوييم ديه ماهيتي ميان مجازات و خسارت دارد.احتمال ديگري که در مورد ماهيت ديه توسط علماي حقوق ارايه گرديده آن است که ماهيت ديه در همه حالات يکسان نيست بلکه بايد قايل به تفکيک شد 1.ديه اي که از سوي غير جاني مانند عاقله يا بيت المال يا ضامن جريره پرداخت مي شود ماهيت خسارت دارد زيرا هدف از چنين ديه اي آن است که خسارت هاي وارد بر مجني عليه جبران شود نه آنکه عاقله يا .....تنبيه شوند.2.ديه اي که از سوي شخص جاني پرداخت مي شود خسارت کيفري است يعني چيزي که برخي از ويژگي هاي خسارت و برخي از ويژگي هاي مجازات را دارد.(همان ديد گاه سوم ).حال ممکن است اين سوال مطرح شود که چه اثري بر ماهيت ديه مترتب خواهد بود.در پاسخ مي توان گفت:اگر ديه را خسارت بدانيم ديه مقدار معيني نخواهد داشت بلکه ميزان آن بر اساس صدمه و خساراتي که وارد شده است تعيين مي شود.ولي اگر ديه را مجازات بدانيم جزء ترکه متوفي قرار مي گيرد چون در زمان حيات متوفي به وجود آمده است .اين در حالي است که اگر خسارت بدانيم جزء ترکه محسوب نمي شود.زيرا اين خسارت براي جبران ضرر متوفي نيست و متوفي وجود ندارد تا ضررش جبران شود بلکه براي جبران ضرر ورثه متوفي مي باشد.بنابراين جزء اموال ورثه در مي آيد و به اموال متوفي افزوده نمي شود.آيه ا لله. صانعي
در اين زمينه معتقدند "ديه در باب قتل عمدي که قصاص ندارد مانند اين که پدري فرزندش را بکشد در حيطه مجازات است و در باب شبه عمد و يه خطاي محض ديه ،خسارت محسوب مي شود".(مجمع البيان /ص670).دکتر کاتوزيان نيز در کتاب ارث خود نوشته اند " از اين بحث به دشواري مي توان نتيجه گرفت زيرا ديه هر دو چهره کيفري و جبران کننده را دارد و نوعي کيفر مدني است (همانند شرط کيفري وجه التزام) که به زيان ديده پرداخت مي شود.با اين وجود چهره کيفري آن غلبه دارد و وارثان به سبب وقوع جرم مالک آن مي شوند.نشان ديگر، سلطه مجروح بر آن است که اختيار دارد پيش از مرگ از آن بگذرد و قاتل را عفوکند در حالي که مورث حق دخالت در اموال وارثان خود را ندارد.(کاتوزيان/ارث/ص127).نکته قابل حداقل است اما دليل آن نيست که تمام ضرر و زيانها همان است که قانونگذار تعيين کرده است.لازم به ذکر است عدم توجه به ماهيت ديه باعث شده به فاصله سالهاي 68 تا 75 دو رأي اصراري متفاوت صادر شود. سؤال ديگري که در اينجا مطرح مي شود اين است که آيا ديه بدل از قصاص است يا بدل از نفس؟آيا وقتي ولي دم به اخذ ديه راضي مي شود اين ديه براي اين است که خود قاتل قصاص نشود يا ديه جاي نفس را مي گيرد.اگر ديه را بدل از قصاص بدانيم در اين صورت ديه بدل از مجازات خواهد بود زيرا مجازات جاني قصاص است که قاتل براي فرار از قصاص و کشته نشدن بايد ديه بپردازد.در اين حالت ديه مذکور بدل قصاص خواهد شد.اما اگر ديه بدل از نفس قرار گيرد در اين صورت شخصيت انساني انسان مطرح مي شود نه مجازات او.لذا در حالتي که ولي دم قصاص را مطالبه مي کنند آن قاتل بايد اعدام شود.برخي از حقوقدانان معتقدند اصولاً ديه بدل و عوض از قصاص يا ازنفس نيست بلکه جزء عفو ولي دم است.بايد توجه داشت اسلام معتقد است ديه براي تقويم و تعيين ارزش انسان يا عضو از دست رفته او نيست.لذا ما معتقديم ديه حقي است که شارع اسلام به متضرر از جرم بخشيده تا به وسيله آن قسمتي از خسارات وارده به خود را جبران کند.ولي قصاص امري است واجب که آن را به پرداخت مالي نمي توان مشروط يا معلق کرد.بنابراين بايد پذيرفت ديه دين است که مديون مکلف به پرداخت آن است ولي قصاص حکم خدا است که اجراي آن را هم بر بندگانش واجب نموده است.
یکی از مسایل بسیار مهم و مورد توجه در کشور ما، امروزه بحث خسارت مازاد بر دیه است.
پرسش اصلی این است که آیا این گونه خسارت‌ها قابلیت مطالبه دارند یا نه؟
برای روشن‌ترشدن بحث لازم است در ابتدا به نمونه‌های عینی زیر توجه شود:
مثال اول: کارگر ماهر مکانیکی حین انجام کار به دلیل قصور کارفرما در رعایت اصول و ضوابط کار دچار حادثه و یک یا هر دو دست مشارالیه از ناحیه مچ، قطع می‌شود.
پس از اخذ دیه از کارفرما، با فرض این که هزینه درمان وی بیش از دیه مورد حکم باشد، آیا می‌تواند این هزینه‌ها را جداگانه مطالبه کند؟ آیا وی می‌تواندبا تقدیم دادخواست خسارت ایام بیکاری خود یا به عبارت دیگر تقویت قوای کاری را مطالبه کند؟
مثال دوم: صنعتگری از سوی ضاربان عمداً‌ مورد آسیب قرارگرفته و هر دو دست خود را از دست می‌دهد. در نتیجه فاقد قوای کار می‌شود. آیا این فرد می‌تواند به نحو مذکور مطالبه ضرر و زیان کند یا خیر؟
فروض مزبور و صدها مثال شبیه به آنها ممکن است ذهن افراد را مشغول کند که آیا فقه شیعه یا حقوق ایران پاسخی برای این پرسش‌ها دارد یا نه؟
آنچه مسلم است اینکه موضوع بحث اختلافی است. عده ای عقیده دارند هرچه هست، همان دیه است و شارع مقدس به جز دیه چیزی پیش‌بینی نکرده و به این ترتیب به پرسش‌های مطرح شده پاسخ منفی می‌دهند،‌اما نظر مخالفی نیز وجود دارد که برای بررسی بهتر آن ابتدا لازم است تعریف دیه و ماهیت حقوقی آن روشن شود:
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‌فرماید: «دیه مالی است که به جنایت برحردر نفس یا پایین‌تر از آن واجب شود. چه مقدر باشد یا نباشد. چه بسا غیر مقدر به ارش و حکومت و مقدر به دیه نامیده می‌شود.»
قانونگذار در ماده 15 قانون مجازات اسلامی نیز اشعار می‌دارد: «دیه مالی است که از سوی شارع برای جنایت تعیین شده است.» در باب ماهیت حقوقی دیه نیز اختلاف نظر است. عده‌ای عقیده برمجازات بودن آن دارند و در این راستا به ماده 12 قانون مجازات اسلامی استناد کرده و معتقدند که قانونگذار آن را در ردیف مجازات‌ها آورده است. در پاسخ می‌توان گفت که هر چند قانونگذار دیه را در ماده 12 قانون مذکور در ردیف مجازات‌ها بیان کرده؛ اما توجه به مواد بعدی قانون مجازات نبودن آن را تشدید می کند.
از جمله ماده 294 اشعار می‌دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود.» اگر دیه مجازات بود، نباید به اولیای دم پرداخت می‌شد و مانند جزای نقدی باید به حساب درآمد عمومی واریز شود. نکته دیگر این که مجازات با فوت محکوم علیه زایل می‌شود. در حالی که با فوت جانی دیه از اموال وی پرداخت می‌شود. به علاوه این که مجازات‌ها جنبه شخصی دارند. در حالی که درباب دیات در مواردی عاقله محکوم و ملزم به پرداخت دیه می‌شود. از سوی دیگر مواد 330 و 331 قانون مجازات اسلامی دیه را برای جبران خسارت فرض کرده است. بنابراین با توجه به مراتب مزبور به نظر می‌رسد دیه برای جبران خسارت وضع شده است. پس از تعیین ماهیت حققی دیه این پرسش اساسی به ذهن متبادر می‌شود که اگر شارع مقدس، دیه را برای جبران خسارت وارد شده به مجنی علیه تشریع نموده، چرا تمامی خسارت جبران نگردد؟
نگارنده برخود لازم می‌داند برای روشن‌تر شدن موضوع بحث،‌مطالبی را درباره مسوولیت مدنی بیان کند. از نظر مسوولیت مدنی باید دانست که شرایط دعوی خسارت چیست؟ یا به عبارت دیگر ارکان مسوولیت کدام است؟ برای تحقق مسوولیت وجود سه عنصر ضرورت دارد: وجود ضرر،‌فعل زیانبار و رابط علیت مستقیم میان فعل زیانبار.
ماهیت حقوقی دیه و نظرات یک کارشناس حقوقی
● در مورد انواع و اقسام دیه توضیح دهید؟
از ساده ترین نوع، سرخ شدگی قسمت های بدن تا سیاه شدگی هر كدامشان ۱۴ ، ۱۵ جدول است. دیه اعضا لب، دهان، دندان، دست و پا، دیه دنده، دیه نخاع، دیه حواس، دیه استخوان زیر گردن، دیه گویایی، دیه زبان و امروز با جدول بندی از سوی یكی از كارشناسان دادگستری، كار قاضی آسان شده، انواع و اقسام دیه دقیق و مشخص است و قاضی براساس آن عمل می كند.
● آیا انواع و اقسام دیه به مرور زمان و شرایط تغییر می كند و چه كسانی انواع و اقسام آن را مشخص می كنند؟
اصل قضیه دیه با مرور زمان تغییر نمی كند، اما نرخ دیه براساس میزان شتر در سال تعیین می شود یا تغییر می كند. فروردین هر سال، میزان دیه یعنی ارزش ریالی آن از سوی رئیس قوه قضاییه و در جلسه ای تعیین می شود، به این صورت كه قیمت های مختلفی از شتر را در نقاط مختلف كشور تعیین می كنند و قیمت شتر بیشتر از استان سیستان و بلوچستان گرفته می شود و قیمت براساس میزان شتر در هر سال تعیین می شود، اما در اساس دیه تغییری ایجاد نمی شود.
● بحث های مربوط به دیه در یكی دو سال اخیر با نام زندان و زندانیان دیه عجین بوده است، كه این سؤال به ذهن می آید آیا درواقع دیه یعنی زندان؟
اگر پدری فرزند خود را یا مردی همسر و یا زنی شوهرش را كتك بزند، مكلف است دیه پرداخت كند اما این كه ذهن بیشتر به زندان معطوف می شود علت آن است كه بیشترین مصداق موجود در جامعه، تصادفات زیادی است كه به وجود می آید و صدمه هایی كه از این بابت پیش می آید بیشتر متوجه زندانیانی است كه به سبب تصادف در زندان ها هستند و قادر به پرداخت دیه نیستند.
● برای كاهش زندانیان چه راهكاری پیشنهاد می كنید؟
بزرگترین راهكاری كه به نظر می رسد آن است كه بویژه برای تصادفات مشكل بیمه حل شود. بیشتر افرادی كه اتومبیل خود را بیمه نمی كنند و محكوم به دیه می شوند، از آنجا كه نمی توانند دیه را پرداخت كنند، به زندان كشانده می شوند.
اگر كاری كنیم كه اتومبیل های بدون بیمه، نتوانند تردد كنند، گام مؤثری در كاهش زندانیان برخواهیم داشت. متأسفانه ۸ هزار و پانصد زندانی دیه در زندان ها داریم كه با توجه به آمار ما بیش از ۹۰درصد آنها بیمه ندارند و گاهی محكوم به ۲ یا ۳ دیه می شوند و اموالی هم ندارند كه حتی یكی از دیات را پرداخت كنند، ستاد دیه هم توان آن را ندارد كه هر ۳ دیه آنها را پرداخت كند و به همین علت، تعداد این زندانیان زیاد است و ناچارند مدت زیادی را در زندان بمانند. پس باید تلاش كرد تا مشكل بیمه حل شود و ستاد هم دیه هایی را كه مبلغ آن كمتر است پرداخت می كند تا تعداد بیشتری از زندانیان آزاد شوند.
● در این باره چه اقداماتی از طریق ستاد دیه انجام شده است؟
تلاش كردیم از طریق مجلس و بند ۳۱ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۵ كل كشور، ۲۰ میلیاردتومان اعتبار از منابع قرض الحسنه بانك ها برای ستاد دیه بگیریم، البته هنوز این اعتبارات را دریافت نكردیم اما بانك عامل مشخص شده است و امیدواریم بزودی از طریق بانك ملت، وام قرض الحسنه با كارمزد ۴ درصد در اختیار زندانیان قرار بگیرد تا تعداد قابل توجهی از زندانیان دیه آزاد شوند.
● ستاد دیه با چه هدفی تشكیل شده است؟
این ستاد با هدف كمك به آزادی زندانیان غیرعمدی تشكیل شده و بایدگفت زندانیان غیرعمدی ۴ گروه اند زندانیان بدهكار دیه ای، بدهكار چك، زندانیانی كه بابت پرداخت نكردن مهریه زندانی شده اند و چهارمین دسته افرادی كه به دلیل نپرداختن نفقه در زندان هستند.
● در چه سالی این ستاد تشكیل شده است؟
ستاد دیه در سال ۱۳۶۹ پایه گذاری و اساسنامه آن در سال ۱۳۷۸ تصویب شد و از سال ۱۳۷۸ كار رسمی خود را آغاز كرد و هم اكنون در تمامی استان های كشور فعال است.
● در مقایسه با سال قبل، كمك مردم به ستاد دیه چگونه بوده است؟
آمار ما از استان ها گویای افزایش ۵۰ درصدی كمك مردمی به ستاد دیه نسبت به سال گذشته بوده است. برای نمونه در تهران،
۶۰۰ میلیون تومان كمك مردمی در سال گذشته جذب شده بود كه امسال به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. در سال گذشته، كل دریافتی ما از مردم در سراسر كشور ۲ میلیارد تومان بود كه امسال پیش بینی می كنیم بیش از سه میلیارد تومان باشد. در سال گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ زندانی در سراسر كشور از طریق ستاد دیه آزاد شدند كه پیش بینی می كنیم امسال ۲ هزار و ۹۰۰ تا سه هزار زندانی آزاد شوند.
● در ۸ سال گذشته چه تعداد زندانی با كمك های ستاد دیه آزاد شده اند؟
در این ۸ سال زمینه آزادی بیش از ۱۱ هزار نفر زندانی از طریق ستاد دیه فراهم شده است.
● عمده فعالیت های ستاد دیه در چه زمینه هایی است؟
آزادی زندانیان و پیشگیری از ورود افراد به زندان ها، عمده فعالیت های ستاد دیه است و تلاشمان این است كه كارهای علمی را در زمینه پیشگیری شروع كنیم. برای نمونه در مورد تصادف ها، هم اكنون نهادی كه در مورد سن افراد تصادفی تحقیق كند وجود ندارد در صورتی كه برای منابع تصمیم گیرنده بسیار مهم است، ما در ستاد دیه از آنجا كه زندانی ها را در دسترس داریم می توانیم آمار بگیریم و می توان تدبیری اندیشید كه از طریق این آمار، ضعف ها شناسایی و برطرف شود.
● در زمینه پیشگیری چه اقداماتی انجام داده اید؟
در زمینه پیشگیری تعاملاتی با راهنمایی و رانندگی داشتیم و تفاوتی بین بیمه و راهنمایی و رانندگی ایجاد كردیم. تصادف در بزرگراه ها معضل بزرگی است و این تصادف ها منجر به كشته شدن افراد زیادی می شود و عامل آن سرعت زیاد در اتوبان هاست. در این زمینه پیشنهاد دادیم باید تجهیزات راهنمایی و رانندگی تقویت شود به نوعی كه راننده احساس كند كنترل می شود. بنابراین پیشنهاد ما این است كه شركت های بیمه در تقویت تجهیزات راهنمایی و رانندگی سرمایه گذاری كنند. در واقع اگر ۲۰ درصد تصادفات كاهش پیدا كند منافع مالی برای خود شركت های بیمه خواهد داشت. اگر در جاده ها به صورت اتوماتیك، از سرعت ها عكس گرفته شود در كاهش تصادفات مؤثر است. وقتی پرداخت خسارت شركت بیمه كاهش پیدا كند، شركت بیمه می تواند ۱۰ درصد برای تجهیزات راهنمایی و رانندگی سرمایه گذاری كند. هم اكنون اعتباری از طریق شركت های بیمه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای تجهیزات راهنمایی و رانندگی تهیه شده است.
پلیس در ۱۰ تا ۱۵ درصد جاده ها حضور دارد واگر حضور پلیس نامحسوس و پررنگ شود در كاهش تصادف ها و كاهش زندانیان دیه مؤثر است. همچنین تعامل خوبی بین كمیسیون اقتصادی مجلس ، بیمه مركزی بیمه ایران، راهنمایی و رانندگی و وزارت كشور انجام شده برای جلوگیری از تردد خودروهایی كه بیمه نامه ندارند و تصمیم گرفته شده برچسب های بیمه جلوی ماشین نصب شود. البته راهنمایی و رانندگی قول داده است از آذرماه جلوی ماشین هایی را كه بیمه نامه ندارند، بگیرد.
● قوانین مرتبط با دیه در چه وضعیتی است و تا چه حد نیاز به اصلاح دارد؟
هم اكنون، دیه یوم الادا است. پیشنهاد ما آن است دیه، یوم الادا نباشد. متأسفانه آگاهی نداشتن افراد نسبت به یوم الادا بودن دیه موجب می شود همچنان در زندان بمانند. بهتر است دیه از حالت یوم الادا خارج شود و برای شاكی مهلت زمانی معین شودو شاكی همان سال پیگیر پرونده باشد، نه اینكه سال های بعد اقدام كند و باید میزان دیه براساس تاریخ حادثه، تعیین شود تا شاكی برای دریافت دیه بیشتر، طمع نكند.
قوانین چك نیز باید اصلاح شود و نباید بانك ها، دسته چك های ۵۰ برگی یا ۱۰۰ برگی را به افرادی كه توان پرداخت ندارند ارائه كند. باید با بانك هایی كه این دسته چك ها را می دهند به شدت برخورد كرد و برخورد با مدیران خطاكار بانك ها باید در قانون پیش بینی شود. می توان نسبت به صدور چك ها به دلیل گرایش های مردم ما به آموزه های دینی، از ائمه جمعه استفاده كرد و ائمه جمعه در این زمینه امر به معروف و نهی از منكر كنند و درباره چك هم مردم باید ارشاد شوند و هم قانون اصلاح شود. همچنین بحث مجازات های جایگزین مهم است، قوانین حقوقی ما باید متناسب با شرع مقدس اسلامی باشد، متناسب با قوانین شرع اصلاح و موازی این قانون پیش رود، به خصوص درباره جرایم غیرعمد باید تجدیدنظر شود كه افراد فقط به دلیل بدهكاری و نداشتن و نپرداختن پول، زندانی نشوند.
● مهمترین مشكلاتی كه در زمینه دیه و امور مربوط به آن وجود دارد چیست و آیا در تصحیح این امور، اقدامی شده است؟
یكی از مشكلات ما بویژه در مورد تصادف آن است كه وقتی تصادفی ر خ می دهد، كارشناس بیمه در مورد میزان خسارت نظر می دهد در حالی كه باید كارشناس بی طرفی در مورد خسارت نظر بدهد، در قانون جدید كه كارشناسی زیادی هم در مورد آن شده است و نهمین جلسه آن در مجلس هم برگزار شده پیشنهاد ما این است كه تصادف كننده به هر تعمیرگاهی كه خواست بتواند مراجعه كند و هزینه را از شركت بیمه بگیرد، مسأله دوم آن است كه بسیاری از شركت ها از پرداخت ضرر و زیان شانه خالی می كنند. ما در قانون جدید پیش بینی كردیم برای مرحله اول اگر شركت بیمه از پرداخت ضرر شانه خالی كرد، جریمه ای معادل ده برابر بیمه كامل یك فرد پرداخت كند و در بار سوم امتیاز كل شركت بیمه لغو می شود و با توجه به اینكه هم اكنون ۳۳ درصد وسایل نقلیه بیمه ندارند این قانون هم منافع مردم و هم منافع شركت های بیمه را تأمین می كند و از طرفی دیگر در جهت رفع مشكلات ستاد دیه است.
تفاوت دیه بین زن ومرد :
از آنجا که فقهای اهل سنت و امامیه در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد باهم تا حدود زیادی اتفاق نظر دارند به همین دلیل بر آن شدیم که نظر فقهای دو گروه را در یک بخش جمع بندی کنیم .
قرآن کریم درباره ی مقدار دیه بین زن ومرد ساکت است و آن چه می تواند مستند و مدرک برای تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد ، اصول و قواعد کلی اسلامی ، روایت خاص و اجماع است .
در کتب فقهی ، به استناد روایات خاص و اجماع ، برنابرابری دیه زن ومرد تاکید شده است . در قران کریم در یک آیه به اصل دیه دلالت دارد ولی نسبت به مقدار آن ساکت است .
آیه ۹۲سوره نسا :
که این چنین بیان می دارد : « و هیچ مومنی را نسزد که مومنی را جز به اشتباه بکشد و هرکس مومنی را به اشتباه بکشد ، باید بنده مومنی را آزاد وبه خانواده او خون بها پرداخت کند ؛ مگر این که آنان گذشت کنند و اگر مقتول از گروهی است که دشمنان شمایند و خود وی مومن است قاتل باید بنده مومنی را آزاد کند{ وپرداخت خون بها به خانواده ی او لازم نیست} از گروهی است که میان شما و میان آنان پیمانی است باید به خانواده ی وی خون بها پرداخت نماید و بنده مومنی را آزاد کند و هرکس بنده نیافت باید دو ماه پیاپی به عنوان توبه ای از جانب خدا روزه بدارد و خدا همواره دانای سنجیده کار است .
نظر فقهی که در این مورد می توان بیان کرد نظر آقای: « حمزه علی بن زهرة معروف به ابن زهره نیز نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را مورد اتفاق همه فقها دانسته و می گوید :
دیه زن نصف دیه مرد است . در این زمینه هیچ نظر مخالفی وجود ندارد ، « ابن علیه» و اصم گفته اند که دیه آنها با هم برابر است . اما روایتی که از طریق ایشان {اهل سنت } از پیامبر ، که بر اوسلام باد نقل شده و در آن آمده است : « دیه زن نصف دیه مرد است » بر خلاف نظر این دو دلالت دارد.
اما دلائلی را که در مورد دیه بین فقها مطرح است را بررسی می کنیم :
اول - روایات در مورد دیه نفس
اما دراین قسمت دو روایت را ذکر می کنیم یکی بر برابری دیه بین زن ومرد صدق می کند و دیگری بر نصف بودن دیه بین زن ومرد صادق است .
این روایت را شیخ حر عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسائل الشیعه آورده است . عبدالرحمان بن حجاج می گوید : شنیدم که ابن ابی لیلی می گفت « دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود . رسول خدا همان را امضا کرد . سپس بر گاوداران دویست گاو و بر گوسفند داران یکهزار گوسفند و برصاحبان طلا ، هزار دینار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن ، دویست حله (قطعه پارچه ) مقرر کرد.
واما روایت دوم ما در این جا هم روایت را ذکر می کنیم و هم ایرادی را که بر این روایت از سوی یکی علما متاخر گرفته شده است را بیان می داریم :
محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس عن عبدالله مسکان عن ابی عبدالله (ع) می فرماید : قال« دیة المراة نصف دیه الرجل» امام صادق در روایتی فرمود دیه زن نصف دیه مرد است .
ایراد گرفته شده : این روایت گرچه از جهت دلالت تمام است و هیچ خدشه ای در آن راه ندارد ، ولی از جهت سند با مشکل مواجه هست . ؛ زیرا از یک سو در سند این حدیث ، محمد بن عیسی از یونس نقل روایت می کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را – آن گاه که به تنهایی ناقل باشد – مردود شمرده است .از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محل خلاف و تردید است ؛ چرا که شیخ طوسی ، سید بن طاووس ، شهید ثانی ، محقق وگروهی دیگر وی را تضعیف کرده اند و نجاشی او را توثیق کرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل ، اقوی ترک عمل به این روایت است .
● دیه اعضا و جراحات :
▪ صحیحه ابوبصیر :
مطابق این روایت ، امام صادق (ع) در پاسخ ابو بصیر که از ایشان در مورد حکم جراحات پرسیده بود ، فرمودند : جراحات زن همانند جراحات مرد است تا زمانی که به یک سوم دیه برسد پس هنگامی که به یک سوم دیه رسید (دیه ) جراحت مرد نسبت به دیه جراحت زن دو برابر می شود .
نگرشی بر خسارات مازاد بر دیه
جمله مسائل مبتلابه در میان مردم در مسائل حقوقی، بحث پرداخت دیه در صدمات بدنی یا نقص عضو است. اما گاهی مشاهده می شود شخصی که در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشکلی به نام «خسارات مازاد بر دیه» مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه های معالجه و درمان را که به مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد.
این مقاله می کوشد تا این موضوع را بررسی کند که آیا امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه هست یا خیر؟ و در صورت امکان چگونه می توان در این خصوص اقدام کرد.
مقدمه: براساس ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
درمورد ماهیت دیه بحث های جدی و دامنه داری میان علمای حقوق و صاحبنظران مطرح بوده و هست؛ بنابراین دیدگاه های مختلفی ارائه شده است.
عده ای از صاحبنظران معتقدند: دیه، مجازات است و برای استحکام دیدگاه خود به بعضی از مواد قانونی مانند مواد ۱۲، ۲۵۹و ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند. در مقابل عده ای دیگر از صاحبنظران قائل بر این هستند که ماهیت دیه، جبران خسارت است و دراین جهت به مواردی چون به ارث رسیدن دیه، پرداخت آن از سوی عاقله و یا بیت المال، پرداخت دیه درصورت درخواست مجنی علیه یا قائم مقام او و موادی از قانون مجازات اسلامی همچون مادتین ۱۵ و ۲۹۴ استناد می کنند.
اما دیدگاه سومی نیز وجود دارد: در این دیدگاه ماهیتی تلفیقی برای دیه قائل است چون معتقد است نمی توان به طور مطلق دیه را مجازات و یا جبران خسارت دانست؛ بنابراین دیه هم مجازات است تا مانع ارتکاب قتل و جرح و ضرب شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی زیان دیده داده می شود.
● مطالبه خسارات مازاد بر دیه
فارغ از ماهیت دیه، مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او بدون ارائه دادخواست می توانند مطالبه دیه کنند اما بحث اصلی در این وجیزه این است که آیا می توان جانی را بابت هزینه های دارو، درمان و به طورکلی معالجات و حتی خسارات از کارافتادگی و نظایر آن به مبلغی بیش از دیه شرعی محکوم کرد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟
درخصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه باید گفت با نگاهی به مواد قانونی، نظرات صاحبنظران، آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ونظرات مشورتی قضات به دست می آید که دو نوع برداشت کلی در این زمینه وجود دارد:
برداشت اول
این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه مثل هزینه های دارو و درمان، ضرر و زیان ناشی از آن و یا خسارات ازکارافتادگی جایز نیست دراین برداشت، آرا و نظرات قضایی ذیل قابل توجه و تأمل است:
۱) رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۱۰-۱۳۶۸.۹.۲۱ اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد... بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد...»
۲) رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۶-۱۳۶۹.۵.۲ نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»
۳) همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶۱۹-۷۶.۹.۲۸ اظهار داشته است: «مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.»
۴) اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درنظر شماره ۷.۳۳۷۶- ۱۳۶۲.۸.۲۳ بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.»(۱)
۵) برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند که:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است».(۲)
● برداشت دوم
برداشت دوم برخلاف برداشت اول، این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه جایز است.
آرا و نظرات قضایی ذیل موید این برداشت است.
۱) رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶-۱۳۷۵.۴.۵ بر خلاف آرای اصراری ۱۱۰ و ۱۶- که دربرداشت اول ذکر شد- خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است: «نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب واتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است».
۲) اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷.۹۷۹۲- ۱۳۷۹.۹.۲۹ برخلاف نظریه خود در شماره ۷.۳۳۷۶-۶۲.۸.۲۳ خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است: «با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۱۳۷۱.۱۱.۲۵ نیز موید این نظریه است».
۳) در نظر مشورتی اکثریت قضات در پاسخ به این سوال که آیا ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟ آمده است:«در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد».

در این نظریه به آیه شریفه«و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» و نیز قاعده «لاضرر و لاضرار» و «بنای عقلا مبنی بر قبح ظلم» استناد شده است. (۳)
● نتیجه بحث
مآلاً در خصوص بحث خسارات مازاد بر دیه که از جمله مصادیق آن می توان به ضرر و زیان ناشی از آن، هزینه دارو و درمان و معالجات و خسارات از کار افتادگی اشاره کرد باید گفت هر چند همانطور که توضیح داده شد براساس رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و برخی آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و یا نظر مشورتی پاره ای از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر دیه برداشت و استنباط می شود اما با کمی تأمل مشاهده می شود که اولا رأی وحدت رویه مارالذکر (شماره ۶۱۹) تأکید دارد بر این که چون طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی «ارش» برای مواردی است که دیه تعیین نشده است و از طرف دیگر براساس ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان چه در حالتی که بهبودی کامل پیدا می کند و چه در حالت عیب و نقص، دیه تعیین شده است؛ لذا در این حالت تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد؛ بنابراین در این رأی وحدت رویه بحثی پیرامون خسارات مازاد بر دیه نیست بلکه می خواهد بگوید در این حالت علاوه بر دیه، ارش تعیین نشود.
ثانیا آن آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظرات اداره حقوقی و نظرات پاره ای از قضات که خسارات مازاد بر دیه را جایز ندانسته اند، بدون ارائه ادله و استنادات حقوقی و قضایی و فارغ از چرایی موضوع تعبدا مقطوعیت دیه را دال بر عدم جواز خسارات مازاد بر آن قلمداد کرده اند و صرفا با عبارت دستوری «مطالبه ضرر و زیان و خسارات مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی یا موازین فقهی است» و نظایر آن حکم بر عدم جواز را صادر کرده اند.
لیکن در مقابل مشاهده می شود که آرا و نظراتی که خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته اند بر دلایلی همچون آیه شریفه «اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»، «قاعده لاضرر و لاضرار»، «قاعده تسبیب و اتلاف»، «مبنای عقلا مبنی بر قبح ظلم» و موادی از قانون مسئولیت مدنی به صحیح پافشاری نموده اند؛ به خصوص آن که طبق قانون مسئولیت مدنی هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسئولیت آور بوده و واردکننده آن موظف به جبران می باشد و خساراتی همچون هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، افزایش مخارج زندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است. لذا براساس استناد به این دلایل حکم بر جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه را صادر کرده اند.
بنابراین خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است البته توجه به دو نکته نیز لازم و ضروری است. اول آنکه اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه باید اثبات شود، دوم آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه بنابر تقاضای مدعی خصوصی حکم خسارات مازاد بر دیه را صادر کند، در مواردی هم که دادگاه عمومی کیفری در این خصوص حکمی صادر نکند خواهان می تواند برای مطالبه مازاد بر دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسیدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست چرا که در دادگاه کیفری صرفا برای مطالبه دیه حکم صادر شده است نه مازاد بر آن


ماهيت حقوقی ديه از نظر دکتر کاتوزيان
آنان كه بامفاهيم جديد حقوق جزاخوگرفته اند ازمشاهده پاره اي ازنهادهاي پيشين شگفت زده مي شوند. به عنوان مثال، ازخودمي پرسند كه اگر ديه درشماركيفرهاست چرابه ولي دم داده مي شود وچگونه است كه گاه بين المال عهده دارآن است؟ واگرهدف ازتشريع آن جبران زيان ناشي ازجرم است به چه دليل ويژه قتل وجرح شده ودرسايرجرايم ازآن استفاده نمي شود وچراميزان آن ثابت است ورابطه اي باميزان واقعي خسارت درهرموردندارد؟
اين ابهام تنهارنگ نظري ندارد؛ درعمل نيزدادرسان رابه ترديد ودودلي انداخته است، يعني اگرالزام به دادن ديه كيفرمجازات قتل وجرح باشد باحكم به جبران خسارات مادي ومعنوي زيان ديده قابل جمع است مجرم بادادن ديه كيفرمي بيند وباالزام به جبران خسارت، آثارمدني تجاوزخودراازبين مي برد ولي هرگاه ديه به منظورتشفي خاطرزيان ديده وجبران رنج وهزينه درمان اوپرداخته شود توجه دادگاه به زيان اضافي مورد ادعادشوارمي نمايد.قانونگذارنيزدراين دودلي شريك ديگران است:درقانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21 مهرماه 1361ديه تنهاچهره كيفري داشت وماده 7 ديات رادركنارحدودوقصاص وتعزيرات درشمارمجازاتهاآورده بود ماده 10قانون نيزدرتعريف ديات چنين داشت كه: ((ديات جزاي مالي است كه ازطرف شارع براي جرم تعيين شده است)) ولي تجربه هاي بعدي به نويسندگان قانون نشان دادكه بايد ازاين گزافه دست كشند وماهيت دوگانه وپيچيده اين نهادرادرنظربگيرند. پس درقانون مجازات اسلامي مصوب1371 (ماده 15) چنين آمده است: ((ديه مالي است كه ازطرف شارع براي جنايت تعيين شده است))
اين تغييرعبارت، درعين حال كه نشان مي دهد قانونگذاربه خودآمده ومتوجه اشكال شده است هيچ گرهي رانمي گشايد وبرابهام مفهوم ديه مي افزايد، زيرادرتعريف نيامده كه ديه براي كدام چهره جنايت مقررشده است: براي تنبه مجرم وايجاد نظم وصلح اجتماعي، يابراي جبران زيان قرباني جرم؟ اگر تعريف پيشين((ديه)) رابجايانابجا((جزا)) معرفي مي كرد تعريف كنوني آن اندازه صراحت رانيزندارد وانگهي درماده 12 قانون هنوزهم ديه درشمارمجازاتهاست وسايه اي كه براين تعريف ناقص دارد برابهام آن مي افزايد وچهره كيفري آن راتقويت مي كند.
ازنظررواني دغدغه خاطردادرس فراترازاين گونه دودليهاست : عدالت وتاريخ روبروي هم ايستاده اند واودراين انديشه كه چگونه آندورادركنارهم نهد.
ازيك سو، سنتهاي ديرين به اوچنين القامي كند كه بارهروان همگام شود وبه آنچه ساليان درازفقيهان وانديشمندان گفته اند پاي بند بماند وبدعتي رارواندارد. وانگهي، باخودمي انديشد كه راه سلامت گام نهادن برجاي پاي ديگران است انسان متعارف راه آسان وكوفته رابرجاده ناهموارترجيح مي دهد وحركت درجمع راانتخاب مي كند تامصون ازگزند بماند وواداربه هيچ تلاشي نشود.
ازسوي ديگر، نداي عدالت زمزمه مي كند: نشنيده اي كه بزرگان گفته اند((تن آدمي شريف است به جان آدميت))؟ برابرداشتن رياضي همه كساني كه لباس زيباي آدمي رابه تن دارند عين ستم است وتظاهربه عدالت. عدالت واقعي نهادن هرچيزبرجاي سزاوارآن است وشناختن جاي سزاوارباچشم بسته ميسرنمي شود ولازمه آن رعايت همه شئوون وشرايط است چگونه مي توان خسارت شكستن دست جراح ياهنرمندي رابادست بيكاره اي دغل برابرداشت ودم ازعدالتخواهي زد؟ آيابواقع انسانهادرپيشگاه قانون همچون اموال مثلثي ارزشي برابردارند وشرف وتقواوعلم ووضع اجتماعي آنان به حساب نمي آيد؟
آيامي توان برشاهكارجهان خلقت وجاني كه حق دراودميده است بهاي مالي گذارد ونقصي راكه براين مجموعه متفكروفعال وارد شده است با((ارش)) وارد براشياء وحيوان قياس كرد؟ آياباورنداري كه ديه درمجموعه كنوني ارزشهاي اخلاقي رنگ ومفهوم ديگري پيداكرده است كه بايد آن رابه اجتهادي ديگر بيابي وسنت مورد احترام خودراجلايي تازه بخشي تاگرد پيري برچهره آن احساس نشود؟
برخورداين دونيزوجاذبه هاي هركدام دررويه قضايي آشكاراست: دادرسان جوان وبه ويژه دانش آموختگان دانشكده هاي حقوق تمايل به اجتهاد جديد دارند ودرتلاشند تااحترام به باورهاي خودرابامصالح اجتماعي وارزشهاي آن سازگاركنند وعدالت ماشيني ونوعي رارهاسازند، ولي ديوان عالي به احتياط واحترام به سنتهانظردارد.
راي مورد نظرمانموداري ازاين كشاكش دروني است ومي توان پيش بيني كرد كه سرانجام برخوردانديشه هاهردونظرافراطي راتعديل مي كند وگامي ديگر درراه ((معقول شدن)) نظام حقوقي برداشته مي شود تلاش مانيزبراي نشان دادن مسيرحركت اين تحول وجلوگيري ازانحراف آن است.
پرونده شماره 3-1/2981-67/54 راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور14/9/1368:
خلاصه جريان پرونده.
درتاريخ 26/12/63 آقاي محسن زندي دادخواستي به طرفيت آقاي ذبيح الله گوران مبني برمطالعه مبلغ دوميليون ريال بابت ضرروزيان ناشي ازجرم به دادگاههاي عمومي ساري تسليم واظهارداشته: خوانده بافرزندم تصادف كرد كه منجربه شكستگي شديد استخوانهاوضربه مغزي گرديد مدت سه سال تحت معالجه بوده ولي معالجات موثرواقع نشد ازبابت ضرروزيان وازباب تسبيب به استناد حكم شماره 63/418 دادگاه كيفري يك سازمان تقاضاي صدورحكم محكوميت وي رابه پرداخت مبلغ فوق دارم.
خواهان درجلسه دادرسي افزوده است خوانده مجموعا به پرداخت مبلغ 95 هزارتومان بابت ديه محكوم شده كه آن رادريافت كرده ام، ولي هزينه معالجه بيشترازاين مبلغ بوده است مضافا براينكه فرزندم دچاربيماري رواني شده ونگهداري وي درآينده مستلزم تحمل هزينه هايي خواهد بود. خوانده پاسخ داده بافرزند خواهان تصادف كردم وبه پرداخت مبلغي به عوان ديه محكوم شدم كه پرداخت شدوپس ازاين جريان اقامه دعوي عليه من وجه قانوني ندارد وتقاضاي رد دعوي رامي نمايد.
شعبه اول دادگاه عمومي به موجب دادنامه شماره 64/483 حكم به محكوميت خوانده جمعا به پرداخت مبلغ 600 هزارريال براساس نظركارشناس صادرمي نمايد.
متعاقب فرجامخواهي خوانده، شعبه 11 ديوان عالي كشور، بااين استدلال كه باوجود صدورحكم به پرداخت ديه ووصول آن مطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم وجه شرعي وقانوني ندارد، حكم صادره رامغايرباموازين قانوني تشخيص مي دهد وبانقض آن رسيدگي مجددرابه شعبه ديگر دادگاه عمومي ساري ارجاع مي نمايد.
شعبه اول دادگاه حقوقي يك درتاريخ 11/5/65 به لحاظ اينكه صدورحكم دادگاه كيفري به پرداخت ديه رافع مسئووليت مدني خوانده نيست، به صدورحكم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 600 هزارريال بابت ضرروزيان ناشي ازجرم اظهارنظرنموده وپرونده جهت بررسي به اين شعبه( شعبه سوم ديوان عالي كشور) ارجاع شده وبه موجب دادنامه شماره 666/3-11/11/10/65 چنين راي داده شده است:
((باتصويب واجراي قانون راجع به مجازات اسلامي وقانون حدودوقصاص قانون مسئوليت مدني درحدي كه باقوانين مذكورتعارض دارد منسوخه تلقي مي شود ومطالبه ضرروزيان مادي مجوزشرعي ندارد وباعدم تنفيذ نظريه پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه ذي ربط اعاده شده است ودادگاه باهمان دلايل ومستندات مندرج درنظريه حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ فوق صادرنموده است .
حكم دادگاه مورد اعتراض وتجديد نظرخواهي خوانده قرارگرفته وپرونده مجددابه ديوان عالي كشورارسال وشعبه سوم به موجب دادنامه شماره 733/2-21/10/66 اعتراض راوارد تشخيص وباهمان استدلال مندرج دردادنامه قبلي خودراي صادره رانقض ورسيدگي رابه شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ساري محول مي نمايد پرونده پس ازوصول به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ارجاع وبه كلاسه 66/321 به ثبت مي رسد دادگاه درتاريخ 29/11/66 پس ازكسب نظرمشاورپايان رسيدگي رااعلام وخلاصتا به شرح زيرمبادرت به صدورراي مي نمايد.
((باتوجه به محتويات پرونده كيفري مقصربودن خوانده محرزاست ومطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم مغايرتي باموازين شرعي وقانوني ندارد. باتوجه به مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامي ديه نوعي مجازات است وباضرروزيان ناشي ازجرم تفاوت بسياردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم چون شرعا ممنوع نشده جايزومباح مي باشد دراصل 171 قانون اساسي وماده 154 قانون تعزيرات مطالبه ضرروزيان جايزاعلام شده ودرقانون مجازات اسلامي مطالبه ضرروزيان نفي نگرديده ودرمواد3و4 و5 قانون مسئوليت مدني كه تاكنون نسخ نشده وبه قوت خود باقي است، جبران ضرروزيان ناشي ازجرم پيش بيني شده وازنظرقانون مدني نيزهرگاه كسي سبب ورود خسارت به غيرشود بايد ازعهده آن برآيد بنابه مراتب حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 600هزارريال بابت خسارات وارده صادرمي نمايد))
راي دادگاه مورد اعتراض وتجديد نظرخواهي خوانده قرارگرفته وپرونده به ديوان عالي كشورارسال شده است.
به تاريخ روزسه شنبه 14/9/1368 جلسه فوق العاده هيئت عمومي ديوان عالي كشورپس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده نماينده دادستان كل كشورمبني بر((درپرونده 67/54 هيئت عمومي ، نظردادسراي ديوان عالي كشوربه شرح زيراست: نظرديوان عالي كشورمورد تاييد است)) مشاوره نموده وبه اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند:
راي هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي)
((حكم تجديد نظرخواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زيراادعاي مطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم براثرضربه مغزي وشكستگي استخوان جمجمه شهاب زندي دردادگاه كيفري مطرح ورسيدگي شده ودادگاه كيفري درحكم خودمقدارديه رابرطبق قانون ديات معين نموده است بنابراين دعوي ضرروزيان وارده به شخص مزبوربراثرهمين جرم تحت عنوان ديگري غيرازديه فاقد مجوزمي باشد واگر تجديد نظرخواه درمورد كميت ديه اعتراض داشته باشد بايد ازطريق مراجع كيفري اقدام نمايد لذاحكم فرجامخواسته نقض مي شود وتجديد رسيدگي بارعايت ماده 576 قانون آيين دادرسي مدني به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ساري محول است))
درتصميم ديوان عالي ونظرشعبه سوم آن چند نكته مهم وجوددارد كه مطالعه وتحليل آنهابه يافتن راه حل مطلوب كمك فراوان مي كند.
1.نسخ قانون مسئووليت مدني
درراي شعبه سوم ديوان عالي كشور، درمقام نقض نظريه شعبه اول دادگاه حقوقي يك، چنين مي خوانيم: ((باتصويب واجراي قانون راجع به مجازات اسلامي وقانون وحدودقصاص، قانون مسئووليت مدني درحدي كه باقوانين مذكورتعارض دارد منسوخه تلقي مي شود ومطالبه ضرروزيان مادي مجوزشرعي ندارد..)) چنين گشاده دستي دراعتقاد به نسخ ضمني قانون ازديوان عالي بعيد است زيرامفاد مواد 3و4 و5 قانون مسئووليت مدني كه درنظريه دادگاه تالي به آن استناد شده درواقع بيان مصداقهايي ازقواعد تسبيب است؛ قاعده اي كه بي گمان چهره شرعي دارد ودرقانون مدني وبخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي به تكرارازآن سخن رفته است بالاترين نتيجه ادعاي شمول ديه برتمام زيانهاي مادي ومعنوي پذيرش اين نكته است كه باپرداخت ديه ازقرباني جرم رفع ضررشده وديگر زياني باقي نمانده است كه باحكم جداگانه جبران شود. اين ادعا، برفرض پذيرفته شدن، حاوي تعارض ميان قانون مجازات اسلامي وقواعد مسئووليت مدني نيست؛ به معني اجراي ويژه اي ازمفاد آن است پس چرابايد توهم نسخ ضمني درآن رود؟
وانگهي، چنانكه درراي ديوان نيزبه طورضمني به آن اشاره شده است، قلمروقانون مسئووليت مدني به مراتب گسترده تراززيانهاي ناشي ازقتل وجرح است وشامل تمام مواردي كه ازفعل ياتفريط شخص به ديگري آسيب وضررمي رسد مي شود ، خواه آن فعل ياتفريط جرم باشد يانباشد وخواه جرم منبع ضررقتل وجرح باشد ياكارنارواي ديگر، پس اگر ديوان عالي اعتقاد داشته باشد كه احكام ديه قلمروآن موادرامحدودمي كند آياشايسته است كه واژه نسخ رابكارببرد؟
نسخ به معني زدودن حكم ازنظام حقوقي است، درحالي كه محدودشدن قلمروحكم دراصطلاح ((تخصص)) ناميده مي شود تفاوت اين دواصطلاح وآثارويژه هركدام به طورمعمول درمقدمه علم حقوق وبراي جواناني كه درآغاز مطالعه حقوق هستند گفته مي شود: درفرضي كه قانون سابق عام وقانون جديد معارض باآن خاص است، حكم جديد رامخصص عام پيشين مي گويند تانشانه بقاي حكم ومحدودشدن قلمروآن باشد1 ادعاي شعبه سوم برفرض كه تمام مباني آن پذيرفته شود، اين است كه قلمرواحكام مسئووليت مدني درخصوص زيان ناشي ازقتل وجرح محدودشده ودادن مبلغ مقطوع ديه جاي آن راگرفته است درچنين فرضي، سخن ازنسخ گفتن خطاست وآثارنامطلوبي به بارمي آورد كه بي گمان صادركنندگان راي نيزملتزم به آن نمي شوند.
2.ماهيت ديه
درباره ماهيت ديه تاكنون دوپاسخ گوناگون داده شده است .
1.ديه كيفرمجازات قتل وجرح وهدف ازآن تنبه مجرم است اين گفته درراي مورخ 29/11/66 شعبه اول دادگاه حقوقي يك چنين توجيه شده است:
((… باتوجه به مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامي، ديه نوعي مجازات است وياضرروزيان ناشي ازجرم تفاوت بسياردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم چون شرعا ممنوع نشده جايزومباح مي باشد)) بخش نخست استدلال كه درآن آمده است((ديه نوعي مجازات است)) بيان چهره اي ازواقعيت است نه تنهادرقانون مجازات اسلامي ديه رادرشماركيفرهاآورده اند، ازنظرتاريخي درفقه نيزنظري بدين مضمون به ديه شده است2.وانگهي ،مالي كه به سبب جنايت برمجرم واجب مي شود3، بي گمان رنگي ازكيفرهم دارد ولي بخش دوم آن كه مي گويد((ديه باضرروزيان ناشي ازجرم تفاوت بسياردارد)) قابل انتقاد به نظرمي رسد زيرااگرديه تنهاكيفرجرم بود، نمي بايست به زيان ديده پرداخته شود واوبتواند ازديه بگذرد ومجرم راعفو كند امكان اسقاط امتيازي كه قانون به اشخاص مي دهد نشانه وجود حق است؛ حقي كه به ميراث نيزمي رسد وانگهي درقانون ديات به مواردي برخوردمي شود كه ديه خسارت ناميده شده يابراي اموري مقرراست كه جرم محسوب نمي شود وكيفري ندارد براي مثال درماده 316 ق.م.ا.ديه درخطاي محض به عهده عاقله است ودرماده 311 مي خوانيم: ((عاقله تنهاعهده دارپرداخت خسارتهاي حاصل ازجنايتهاي خطايي محض ازقتل ناموضحه است4)) همچنين، درباب مئجبات ضمان( اتلاف وتسبيب) موارد گوناگوني پيش بيني شده كه شخص ضامن ديه است بدون اينكه جرمي مرتكب شده باشد(مواد319 به بعد)5
ازاينهاگذشته، درصورتي كه ديه تنهاكيفرجرم قتل وجرح باشدكه به وسيله قرباني آن انتخاب مي شود زيان ديده ياشاكي مي تواند هم ديه رابگيرد وهم زيان ناشي ازجرم را؛ نتيجه اي كه پذيرش آن برخلاف اصول مسئووليت مدني است: هدف ازمسئووليت مدني جبران ضرراست نه تحصيل سود براي زيان ديده پس، ضرري راكه به گونه اي جبران شده است نمي توان مطالبه كرد دادن ديه، تمام يادست كم بخشي اززيان قرباني جرم راجبران مي كند وزمينه ضمان مجرم راازبين مي برد؛ همانند وفاي به عهد درديون كه به سقوط تعهد منتعي مي شود.
2.ديه وسيله جبران خسارت ناشي ازجرم مربوط مي كند، پاره اي ازنويسندگان وقضات راچنان فريفته است كه نقش ديه رادراموركيفري فراموش كرده انددرنظراينان ديه وسيله جبران خسارت است ومجازات نيست ولي اين نظرافراطي رانيزبايد مردودشمرد زيرانه تنهاقانون مجازات آن رادرشماركيفرهاآورده است( ماده 12ق.م. ا.) نتيجه منطقي اين نظرامكان جمع ديه باقصاص وحدودتعزيرات است درحالي كه قانون اين امكان رانپذيرفته ودرواقع اختلاط مجازاتهارامنع كرده است اگر ديه تنهاچهره مدني داشت وابزارجبران خسارت بود، مي بايستي قاتل مجازات قصاص راتحمل مي كرد وبادادن ديه نيزضررناشي ازكارخودراجبران مي ساخت ولي قانونگذارديه راكفه متقابل قصاص ساخته وبه شاكي اجازه داده است كه يكي ازآندوراانتخاب كند.
نتيجه نامعقول ديگراين است كه بايد پذيرفت درجامعه اسلامي آنچه قصاص ندارد، مانندكشتن كافروفرزندوديوانه جرم نيست ومرتكب تنهابايد خسارت ناشي ازفعل خودراجبران كند(مواد 220 و222 ق.م.ا.) قانون اين نتيجه نامعقول راهم رد مي كند وبادادن عنوان((قاتل)) اعمال ياد شده رادرزمره جرايم مي آورد.
ولي نتيجه اي كه به طورمستقيم به موضوع ماارتباط پيدامي كند اين است كه اگر ديه مبلغ مقطوع خسارتي باشد كه قانونگذاربراي ضرروزيان ديده معين كرده است باصدورحكم ديه بايد دعوي خسارت پايان يابد وزيان ديده ازمطالبه هرگونه مبلغ اضافي محروم شود.اين نتيجه راقانون ديات ردنكرده ورسم دادرسيهاي قديمي نيزبه همين منوال است ديوان عالي كشورنيزدرراي اصراري همين نتيجه رادنبال مي كند: درنظرهيات عمومي مي خوانيم ((.. ادعاي ضرروزيان ناشي ازجرم براثرضربه مغزي وشكستگي استخوان جمجمه… دردادگاه كيفري مطرح ورسيدگي شده ودادگاه كيفري درحكم خودمقدارديه رابرطبق قانون ديات معين نموده است بنابراين دعوي ضرروزيان وارد به شخص مزبوربراثرهمين جرم تحت عنوان ديگري غيرازديه فاقد مجوزمي باشد..))
منتها، بايد دانست برفرض ديه تنهاچهره مدني داشته باشد كه براي جبران خسارت داده مي شود،مشمول آن برتمام ضررها دليل اضافي مي خواهد وهمين امر سبب شده است كه بعضي،بااعتراف به ماهيت مدني ديه،كوشيده اند تابااستناد به عمومات مربوط به لزوم جبران تمام ضرر از آن نتيجه ناروا پرهيز كنند وادعاي شاكي را نسبت به مطالبه خسارت قابل استماع بدانند6.باوجود اين،بايد پذيرفت كه اعتقاد به چهره مدني محض براي ديه ونفي ماهيت كيفري آن، اثبات وجود حق اضافي را براي قرباني جرم دشوار تر مي كند، زيرا ظاهر اين است كه قانونگذار ،در مقام بيان چگونگي جبران خسارت وميزان مبلغي كه برعهده مجرم قرار مي گيرد، به تمام خسارت نظر دارد نه به بخشي از آن.
حقيقت اين است كه مساله چنانكه بايد طرح نشده است: تلاش براي الحاق ديه به يكي ازدوماهيت كيفري ومدني در نظامي ضروري است كه مرز قاطع ميان مسئووليت مدني وكيفري وجود داشته باشد. اين مرز از ابتكارهاي نويسندگان سده هاي اخير است ودر حقوق قديم كشورها ديده نمي شود واصطلاح ((كيفر مدني)) يا ((شرط كيفري)) نيز از يادگارهاي همان دوران است كه گاه در حقوق جديد هم بكار برده مي شود. براي مثال، در حقوق روم، امكان ابطال معامله مكره جزاي عمل كسي بود كه ديگري راواداربه معامله مي كرد7وتدليس نيزماهيت دوگانه داشت درحالي كه درحقوق كنوني اين دورويدادازحيث اثري كه درمعامله دارد، درزمره مسائل حقوقي است.
درنظام كيفري كه برپايه قصاص قراردارد، مسئووليت مدني وكيفري آن مرزقاطع درحقوق كنوني راندارد وبيشترنهادهادوچهره است هم حقوق عمومي درآن ملحوظ است وجنبه كيفري داردوهم حقوق خصوصي زيان ديده به همين جهت نبايد باعث شگفتي شود كه چراازروابط همسايگان وتصادم رانندگي وتقصيرهاي پزشكي درقانون مجازات اسلامي سخن گفته شده است ياكيفرقتل راولي دم انتخاب مي كند.
ديه نيزماهيتي دوگانه دارد.نقد دونظري كه به وحدت ماهيت ديه منتهي مي شود بخوبي نشان مي دهد كه ديه، هم مجازات است تامانع ازارتكاب جرم قتل وجرح واتلاف جان ومال ديگران شود، وهم به منظورجبران ضرربه شاكي داده مي شود ازاين ايراد هم نبايد هراسيدكه چگونه ممكن است موجودي دوماهيت جداگانه داشته باشد، زيراديه ازاموراعتباري است ووحدت وكثرت ماهيت آن نيزساخته ذهن وقراردادهاي اجتماعي است . درواقع ، ديه به اعتبارهاي گوناگون ممكن است چهره كيفري داشته باشد يامدني ياهردو.
اعتقاد به ماهيت دوگانه ديه وتوجه به آثارناشي ازاختلاط دومسئووليت كيفري ومدني نه تنهاوقعيتي انكارناپذيراست راه رابراي رسيدن به نتيجه اي معقول بازمي كنند :ماهيت كيفري ديه احتمال شمول ديه به جبران تمام خسارات ناشي ازجرم راضعيف مي كند واجراي عدالت رابامانع قانوني روبرونمي سازد تكيه برماهيت مدني وچهره حمايتي ديه نيزمانع ازآن است كه زيان ديده بتواندهم ديه رابگيرد وهم زبان ناشي ازجرم رابخواهد.
3 امكان مطالبه ضرراضافي
ازآچه گفته شد، اين نتيجه به دست آمد كه دادن ديه هميشه نمي تواند تمام ضررناشي ازجرم راجبران كند وگاه بخش مهمي ازآن جبران نشده باقي مي ماند.به ويژه درنظام ديه تفاوتهايي ناشي ازشخصيت زيان ديده ورنج ولطمه هاي روحي وصدمه به سرمايه معنوي اوناديده گرفته شده است ازسوي ديگرقانون مسئووليت مدني وقانون آيين دادرسي كيفري وسايراحكام مربوط به جبران خسارت وقاعده لاضرربه ماحكم مي كند كه تمام ضررهاي ناشي ازجرم بايد جبران شود وهيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند. پس، يابايد به نسخ ضمني ياتخصيص همه آن قواعد نظرداد( كاري كه شعبه سوم ديوان كشوركرده است) يابايد راهي انديشيد كه حكم ديه راباسايرقواعد جمع شود وتعارضهاازبين برود.
احتمال نخست هم خلاف عدالت است وهم درچهره افراطي خود(نسخ قواعد) نظام مسئووليت مدني راواژگون مي سازد وبايد تاحد امكان ازآن پرهيزكرد، درحالي كه جمع ميان قانون ديات وسايرقواعد مربوط به مسئووليت مدني، نه تنهانظام جبران خسارت رابرهم نمي زند آن راهنگون وعادلانه مي سازد وبه دادرس اجازه مي دهد كه حفظ سنتهارابااجراي عدالت همگام سازد.
درقانون ديات هيچ حكمي كه نشانه نسخ ياتخصيص قواعد مسئووليت شودبه چشم نمي خورد، جزاينكه مقطوع ونوعي بودن مقمدارديه درباره همه جرايم قتل وجرح ظهوردراين دارد كه قانون فرض كرده است همه خسارات زيان ديده همين اندازه است ولي بايدتوجه داشت كه اين فرض خلاف واقعيت ونوعي مجازحقوقي واستثناء است كه به قانونگذارنسبت داده نمي شود، مگراينكه صراحت حكم چنان باشد كه هرگونه تفسيرمخالفي راممنوع سازد.درموضوع بحث ماديه به نظامي پيوند خورده است كه درآن همه ضررهابايدجبران شود. پس، معني تعيين ميزان مقطوع درچنين نظامي اين است كه قانونگذارميزان حداقل ضررناشي ازاين جرايم راتعيين كرده است تابه عنوان مجازات مرتكب وتشفي خاطرقرباني به اوداده شودتعيين اين ميزان مقطوع دوفايده مهم دارد كه مبناي فرض راتوجيه مي كند:
1.زيان ديده ميزان ديه نيازي به اثبات ورود خسارت ندارد دردعاوي مسئووليت مدني، دشوارترين مرحله دادرسي اثبات ورودضرراست درغالب موارد زيان ديده ناچار ايت كهبه احتمال وظن غالب متوسل شود، يعني ظن را جانشين قطع سازد.براي مثال، در موردي كه دست كارگري قطع شده است، چگونه مي توان در باره ميزان واقعي خسارت در آينده به يقين رسيد؟ كسي چه مي داند كه سرنوشت اودر آينده چه رقم خورده است وبرقلم صنع چه جاري شده؟ معمول شده است كه دستمزد مانند اورا معيار تميز ميزان خسارت مي سازند، ولي آيا بواقع تضميني وجود دارد كه اوتاچه زمان به اشتغال خود ادامه مي دهد؟ 8پس،فرض ورود خسارت به مبلغ ديه نيز ، مانند فرض تقصير براي مرتكب، در چنين مواردي براي زيان ديده مفيد است واز تفريط بسياري ضررهاي ناروا جلوگيري مي كند.
2.مجازات مرتكب به گونه اي قاطع معين مي شود.اگر ماهيت دوگانه ومختلط ديه پذيرفته شود واين نكته مورد توجه قرار گيرد كه ديه، در عين حال كه مقدار مقطوع ونوعي براي آن روشن مي شود.كيفر جرم را نمي توان به نظر دادرس واگذار كرد يا تابع اوضاع واحوال ساخت. قانونگذار ناچار است كه ميزان آن را به طور نوعي وقاطع معين كند.پس، دليل واقعي تعيين ميزان ديه چهره كيفري اين نهاد ايت نه شمول آن برتمام خسارات مادي ومعنوي.
بدين ترتيب، درباره رابطه ديه باساير قواعد مسئووليت مدني،دادرس بادواحتمال گوناگون روبروست: الف) احتمال تخصيص آن قواعد وايجاد استنا درباره زيانهاي ناشي از قتل وجرح؛ ب) احتمال ايجاد فرض حقوقي براي حداقل ميزان ضرر وتعيين كيفر مجرم در صورت رهايي از قصاص. اين دواحتمال ،هر كدام منطقي به همراه دارد،منتها يكي به تخصيص وايجاد استثنا وحكومت مي انجامد وديگري به جمع وهمگوني.پس،بايد احتمال دوم را برگزيد، زيرا مجري قانون بايد تاحد امكان از نسخ وتخصيص قواعد بپرهيزد ودر مقام ترديد، جمع احكام را ترجيح دهد( الجمع مهما امكن اولي).
4.رعايت اعتبار امر مختوم وخسارات حادث بعد از صدور حكم
نكته ديگري كه بايد در نظر داشت رعايت اعتبار امر مختوم در دادگاههاي كيفري است كه هيات عمومي ديوان عالي كشور در توجيه رد دعوي به آن استناد كرده است.در اين راي مي خوانيم: ((…دعوي ضرر وزيان 9 وارده به شخص مزبور براثر همين جرم تحت عنوان ديگري غير از ديه فاقد مجوز مي باشد…)). ظاهر جمله حكايت از اين دارد كه چون ديه همان ضرر وزيان ناشي از جرم است كه يك بار به آن رسيدگي شده،طرح دوباره آن باعنوان ديگر امكان ندارد. اگر مقصود همين باشد، قابل انتقاد است،زيرا ديديم كه ديه فرض قانوني مربوط به ضرر مسلم در قتل وجرح واتلاف است،پس مطالبه واثبات ضرر بيشتر هيچ تعارضي باصدور حكم برديه ندارد. به بيان ديگر،صدور حكم به پرداختن ديه بدين معني نيست كه تمام ضرر جبران مي شود؛ حكم به جبران ضرر مفروض در قانون است وهيچ مانعي ندارد كه مدعي ورود ((ضرر فرض نشده)) در دادگاه حقوقي براي مطالبه آن طرح دعوي كند.منتها،چنانكه گفته شد،مدعي نمي تواند ديه را از دادگاه كيفري بگيرد وزيان ناشي از جرم را از دادگاه حقوقي.دعوي،در بخشي از زيان كه بادادن ديه جبران شده است،تكرار دعواي سابق است وموضوعي براي آن باقي نمانده است،ولي در بخش اضافي، يا زيان خارج از فرض قانوني ديه، دعوايي است جديد كه بايد به آن رسيدگي شود.
باوجود اين ،اگر زيان ديده از جرم براي مطالبه تمام خسارت خود( نه ديه تنها ) در دادگاه كيفري طرح دعوي كند ودادگاه براين مبنا كه ديه حاوي تمام زيانهاي مادي ومعنوي ناشي از جرم است حكم به پرداخت ديه دهد، پذيرش دعواي خسارت در دادگاه حقوقي بااعتبار امر مختوم كيفري منافات دارد،زيرا سبب صدور احكام متعارض در دودادگاه كيفري ومدني مي شود: فرض كنيم دادگاه حقوقي به زيان اضافي حكم دهد.در اين فرض، دادگاه كيفري نظر داده است كه مدعي نسبت به بخش اضافي حق ندارد واكنون دادگاه مدني به استحقاق اونظر مي دهد.مبناي اعتبار امر قضاوت شده پرهيز از چنين اتفاقي است10 وبه همين جهت مي گويند دعوي شنيده نمي شود.پس،اگر زيان ديده به ناتمام ماندن جبران خسارت وعدم كفايت ديه اعتراض دارد،بايد از راه تجديد نظر خواهي به حق خود برسد ونمي تواند راي كيفري را رها سازد وهمان موضوع را در دادگاه حقوقي مطرح كند.قانون باچنين دوباره كاري مخالف است، هرچند كه تجديد نظر مكرر را بپذيرد11.
از مفاد حكم ديوان عالي بخوبي برنمي آيد كه جريان دعوي چگونه بوده است وآيا طرح دعواي مطالبه خسارت در دادگاه حقوقي تكرار همان دعواي خصوصي در دادگاه كيفري بوده است،يا موضوع دودعواي متفاوت بوده وديوان به دليل شمول ديه برتمام خسارات حكم دادگاه حقوقي را شكسته است.اين تفاوت اهميت دارد زيرا،در فرض تكرار دعوي،دادگاه بايد قراررد آن را بدهد كه به معني خودداري از استماع دعوي است( ماده 203 ق.آ.د.م.) ولي در فرض دوم،كه برمبناي شمول ديه برتمام خساراتاست بدون اينكه دعوي تكرار شده باشد(مانند در خواست زيان معنوي) ،دادگاه بايد حكم به بيحقي مدعي بدهد ،وتمام بحث درباره نادرستي اين تصميم است كه بامفهوم ديه در حقوق كنوني منافات دارد.
نكته ديگري كه بايد براين بحث افزود موضوع خسارات حادث بعد از صدور حكم است،مانند فرضي كه ديه جرح پرداخته مي شود ولي، پس از صدور حكم، همان جرح سبب خونريزي مغزي يا فلج عضو ديگر مي شود يا زمينه ابتلاي مجروح را به مرض ديگر( مانند كزاز) فراهم مي سازد وزيان ديده اين زيانهاي حادث را از دادگاه مي خواهد.
در اين فرض، محلي براي صدور قراررد يا عدم استماع دعوي وجود ندارد، زيرا فرض اين است كه زيان حادث است؛ نه موضوع در خواست وبوده ونه حكمي در باره آن صادر شده است.پس، نمي توان ادعا كرد كه اعتبار امر قضاوت شده مانع از طرح دعوي است12 وتمام بحث بدين باز مي گردد كه آيا ديه تنها خساراتي است كه زيان ديده از جرم مي تواند مطالبه كند، يا فرضي است ناظر به حداقل خسارت عمومي نسبت به نوع جرايم قتل وجرح؟ پرسشي كه به آن پاسخ داده شده وتامل در آن مي تواند افق تازه اي را در حقوق كيفري- مدني ماباز كند وعدالت وسنت را آشتي دهد

ماهیت حقوقی دیه

تعریف دیه
دیه کیفر نقدی که از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته شود، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است
دیه مالی است كه به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
مقدمه
دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست‌.
بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه ـآن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌ـ تاکنون چندان مورد توجّه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی نویسندگان با اشاره‌ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته‌اند. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحب‌نظران و حقوقدانان دربارة ماهیّت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه برتر دربارة ماهیّت دیه را ذکر کرده است
یكی از مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی، دیات هستند، براساس ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی دیه، مالی است كه از طرف قانونگذار (شارع) برای جنایت تعیین می شود.
تعریف های دیه در ماده ۲۹۴ مفصل آمده است: ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است كه به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
ماده ،۲۹۵ قانون مجازات اسلامی موارد پرداخت دیه را مشخص كرده است كه به اختصار در قتل های خطایی و شبه عمد و جرح شبه عمد دیه تعلق می گیرد. مقادیر دیه در زمان قتل نفس در مواد ۲۹۷ تا ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مشخص شده و مهلت پرداخت دیه در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ آمده است. مسئول پرداخت دیه قتل، خود قاتل است در مواردی خود قاتل، یا در مواردی عاقله است. عاقله به بستگان ذكور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث و یا ضامن جریره گویند.
صبحگاهان و شامگاهان درود می فرستم کسی را که در شهر یثرب آرام گزیده است .
کم نیستند مردمانی که در زمان گذشته زندگی دارند و همواره ، پیکرهای پوسیده حوادث تلخ و شیرین گذشته را نبش و بر آن تأسف یا مباهات می نمایند .جمعی دیگر ، در زمان حال سیر می نمایند و تنها به آن چه به امروز دارند مشغول و دلخوشند و دم غنیمت می شمرند . دسته دیگر ، نمی دانند دل در گرو چه دارند ، از کجا آمده اند ، به کجا می روند ؟ با دلی سرگشته خود نیز نمی دانند اسیر نرگس مستانه کیستند ؟ گاه بر کنشت و گاه کعبه و زمانی به میخانه و دیر .
در این میان ، آنها که طول عمر را در کنار عرض آن می نگرند ، گذشته را چراغ راه آینده و عبرتی برای حال و آینده می دانند ، یافت می نشوند و یا بسیار کم اند . کمند اندیشه به از دست داده های دیروز و دلبستگی به داشته های امروز و دلواپسی برای خواسته ها ، مجالسی برای تفکر و اندیشه نسبت به ....... باقی نگذاشته است .
کاش می شد قصه از این غصه ها برچیده بود . کاش می شد مهربانی قابل تکثیر بود ، کاش می شد عشق را تفسیر کرد . کاش ، خورشید محبت در پشت ابر کینه ها پنهان نبود ، تندر باران کمی آهسته بود . کاش رستم سینه سهراب را ، کاش نادر هم کمی از شیرها را در خورده بود . کاش ایوان مداین را ، آئینه عبرت بود . کاش مهر و محبت غایتی می داشتی . سرو بستان دیانت عالمی می داشتی .
در تاریخ جوامع بشری از دیرباز تاکنون همواره شاهد جنگها و نزاع های بین مردم بوده ایم که باعث از بین رفتن انسان های بی گناه بی شماری شده و چه بسا بسیاری از این درگیری ها به خاطر خود خواهی بوده است .
دین مبین اسلام برای جلوگیری از خونریزی و انتقام جوئی و کین خواهی عمومی یا قبیله ای که در گذشته رایج بوده ابتدا قصاص و در بعد دیات را وضع نموده و معین کرده است . واژه دیه دارای معانی متعددی از جمله : پرداخت کردن ، عقل یعنی منع کردن می باشد که احادیث و روایات زیادی در مورد دیات وجود دارد .
دیه در تقسم بندی کلی به دیه نفس و دیه اعضاء تقسیم می شود و در شرع ، انواع شش گانه ای را برای تأدیه دیه مشخص کرده اند که در مباحث آتی به شرح آنها می پردازیم .
مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی « دیه »
واژه « دیات » جمع « دیه » است و فقهای اسلامی و نیز فرهنگ نویسان برای آن چند معنا ذکر کرده اند :
1- جوهری می گوید : دیه مفرد دیات است و هاء در آن عوض واو آمده است. (ودیت القتیل الدیه) یعنی دیه مقتول را پرداختم . و در کتاب لسان العرب در حدیث قسامه آمده است : « فواده من ابل الصدقه .» یعنی دیه اش را از شتر صدقه پرداخت. و در حدیثی دیگر آمده است : « ان احبوا قادوا و ان احبوا وادوا » یعنی اگر اولیای مقتول خواستند قصاص کنند و اگر خواستند دیه بگیرند ، که در اینجا « وادوا » فعل ماضی و از باب مفاعله است .
2- مرحوم دهخدا می نویسد : « دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده می شود و از باب تسمیه به مصدر است .و گاه اطلاق می شود به بدل اعضاء ، مثل دست و پا و آن را ارش نیز می گویند . و ارش بر بدل نفس هم اطلاق می گردد.....و به فارسی آن را خون بها می گویند و عوام پول خون نیز گویند . »
3- در جواهر الکلام درباره دیه و تعریف آن چنین آمده است : « دیات جمع دیه به کسر اول و تخفیف یاء است ، و تشدید یاء خطا است . « هاء » در آن به عوض فاءالفعل کلمه است ؛ زیرا اصل دیه « ودی » مانند « وعد » است . کلمه دیه از ودی اخذ شده که به معنی پرداخت و تأدیه خون بها است و می گویند : « ودیت القتیل ادی دیه » واژه دیه در لغت به معنی عقل « منع » است . زیرا ادای دیه مانع خونریزی می شود و یکی از معانی عقل ، منع است گاهی هم دیه به معنی دم به کار می رود که از باب تسمیه مسبب به اسم سبب است و در این جا مقصود مالی است که تأدیه اش بر شخص آزاد به سبب ارتکاب جنایت بر نفس یا غیر آن واجب می شود ، خواه مقدار و مبلغ دیه از سوی شارع معین شده باشد یا نه؛هر چند که دیه را معمولاً در مورد اول« یعنی نفس» به کار می برند و در مورد دوم « یعنی اعضاء » اصطلاح ارش و حکومت استعمال می کنند و این از قبیل تسمیه به مصدر است . »
4- در تکمله المنهاج آمده است : « دیه مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود . »
5- از نظر امام خمینی ره : « دیه عبارت است از مالی که به جنایت بر حر در نفس یا پایین تر از آن واجب شود چه مقدر باشد یا نه به دیه نام برده می شود.»
از آن چه گذشت بدست آمد که دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل یا وقوع جنایت بر عضو ، بر عهده جانی یا قائم مقام او می باشد و باید آن را به مجنی علیه یا ولی او ادا کند « برای دیه اصطلاح عقل را هم به کار برده اند و عقل به معنی بستن و پابند زدن به شتر و نیز منع است و از این روی پرداخت کنندگان دیه قتل خطئی را عاقله گویند . وجه تسمیه آن این است که در میان اعراب وقتی کسی مرتکب قتل می شد ، اهل و عشیره او شترانی فراهم می کردند و آنها را به سرای اولیای مقتول می آورند و آنجا می بستند . بدین جهت به دیه ، عقل نیز گفته اند . و نیز گفته اند : « دیه را از آن جهت عقل می گویند که با دادن شتر ، زبان اولیای مقتول را می بستند و مانع از خونخواهی آنها می شدند »
6- قانون مجازات اسلامی : در م 15 این قانون دیه چنین تعریف شده است : « دیه مالی است که از طرف شارع ، برای جنایت تعیین شده است . » این تعریف مجمل و نارسا است . زیرا در تمام موارد ، شارع دیه را تعیین نکرده است ، بلکه گاهی تعیین مقدار دیه را به حاکم واگذار کرده اند که به آن « حکومت » و مجازاً « ارش » می گوییم ، خصوصاً که لغت ارش مرادف با دیه است به هر حال شاید قانونگذار در مقام بیان تمام مقصود خویش نبوده است ، و یا منظورش تعریف دیه مقدر بوده است نه دیه به معنای اعم .
در م 294 همین قانون آمده است : « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود » . این تعریف هم تمام نیست . زیرا ممکن است جنایت بر منفعت باشد ؛ مثل شنوائی یا بینائی بی آن که ظاهر عضو آسیب ببیند .
مبحث دوم : تاریخچه دیه
پیش از اسلام قبایل مختلف عرب ، تابع نظام واحدی نبودند . آنان از آداتی کهن پیروی می کردند که به طور عمیق در افکار و جانهایشان نفوذ کرده بود .

● فلسفه وجودی دیه چیست؟
دیه در اسلام به این دلیل پیش بینی شده تا فردی كه آسیب می بیند، بتواند این آسیب را جبران كند و این جبران بخشی به معالجه خود فرد برمی گردد. برخی از آسیب ها هم قابل جبران نیست و باید برای ممر درآمد خود جایی را پیدا كند. فرد آسیب دیده از طرف دادگاه به پزشكی قانونی معرفی شود و پزشكی قانونی درواقع مرجع تعیین آسیب هاست كه میزان آسیب را مشخص می كند برای نمونه قطع نخاع، ۴ دیه برایش تعیین می شود

ماهیت حقوقی دیه و نظرات مختلف آن
در مورد ماهيت ديه فقها و حقوقدانان نظريات مختلفي را مطرح نموده اند.يک ديدگاه اين است که ديه" مجازات" است ودر اين خصوص به ماده 12 قانون مجازات اسلامي استناد مي کنند. 1اينان معتقدند قانونگذار صراحتاً ديه را مجازات دانسته و هر گونه سخني بر خلاف آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بودماده 299 ق.م.ا نيز مقرر مي دارد اگر صدمه و فوت در ماه حرام واقع شود "به عنوان تشديد مجازات "يک سوم ديه به ديه مقرر در ماده 297 ق.م.ا افزوده مي شود.طرفداران اين نظر در اثبات اين مطلب به نظر مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه نيز استناد مي کنند که "در صورت صدور حکم بر برائت متّهم، مطالبه ديه موردي ندارد. زيرا ديه" مجازات مالي "است که بر جاني تحميل مي شود و با تبرئه شدن متّهم، مجازات منتفي مي شود. (عباس زراعت/شرح قانون مجازات اسلامي/ص 34-35).گروهي از فقهاي اهل سنّت نيز معتقدند ديۀ" کيفر جنايي" است .اين گروه رأي خودرا به اين نکته تاييد مي کنند که شريعت اسلام در قتل و جرح در شبه عمد و خطاء ديۀرا کيفر اصلي قرار داده است و حکم کردن به ديه بستگي به درخواست افراد نداردبلکه ديه مانند هرکيفر ديگري براي جرم مقرر شده است(عوض احمد ادريس/ديه /ص338).ديدگاه ديگر در مورد ماهيت ديه آن است که ديۀ"خسارت مالي" است و در مقابل نفس يا اعضاي بدن قرار مي گيرد.اين گروه معتقدند درست است که ديه در مقابل جان و اعضاي بدن انسان قرار دارد و جان انسان با هيچ چيز قابل قيمت گذاري نيست اما با وقوع قتل غير عمدي نمي توان به استناد اين که جان آدمي قابل تقويم نيست قاتل را رها کرد بلکه بايد در مقابل از بين رفتن جان مبلغ مناسبي را به عنوان خسارت قرار دادو چون قانونگذار در برخي موارد پرداخت ديه را بر عهده خويشان قاتل قرار داده است (ماده 35 و306ق.م.ا)اگر ديه را مجازات بدانيم با اصل شخصي بودن مجازات منافات پيدا مي کند.بنا براين چاره اي نيست که ديه را ضمان مالي بدانيم و مجازات بودن آن را نفي کنيم.برخي ديگر از پژوهشگران ،ماهيت ديه را "تعويض مدني" مي دانند و براي اثبات نظر خود دليل آورده اند که ديه به خزانه عمومي (دولت)وارد نمي شود.چون غرامتها و مقدار آن برحسب بزرگي جنايت و کوچکي آن و همچنين بر حسب تعمد داشتن جاني و يا عدم تعمد او مختلف مي شود و معتقدند ديه، مال خالص مجني عليه است زيرا خداوند فرموده است:"وديۀٌ مسلمۀٌ إلي أهله..."(سوره نساء/آيه 92)برخي از فقهاي اهل تسنن معتقدنداين نصّ در تعويض مدني است و آن به عوض از خون او يا حق خانواده او به خانواده مقتول داده مي شود(رضوان شافعي متعافي/ الجنايات المتحه في القانون و الشريه //ص210).و مي گويند ديه را غالباً عاقله جاني تحمل مي کنند و از اين رو نمي توانيم آن را کيفر بدانيم زيرا در اين صورت با آيۀ کريمۀ منافات پيدا ميکند که مي گويد:"لا تزِرُ وازِرۀٌ وزرَ اُخري"(سوره انعام/آيه 165) .در اين ذمينه دکتر عوض احمد إدريس مي گويد:کساني که ديۀ را کيفر جنايي مي دانند حتي به يک دليل از قرآن يا سنت استناد نکرده اند يا حتي قول يکي از فقهاي مذاهب اسلامي را که مفيد کيفر بودن باشد به عنوان شاهد ذکر نکرده اند بلکه براي إستنباط رأي خود از ملاک هاي جدايي ميان کيفر جنايي و تعويض استفاده کرده اند مانند استفاده از اصل قانوني بودن مجازات ها و کساني که ديه را تعويض مدني مي دانند نقشي را که ديه در برابر ضررها ايفا مي کند خوب روشن نکرده اندو پايه فلسفي ديه را در قانونگذاري اسلامي بيان ننموده اند.لذا اومعتقد است ديه" تعويض شرعي" است که شارع براي آن ،نظام قانوني ويژه اي را اختصاص داده است که با نظام غير ديه از عوض هاي اشياء تلف شده متفاوت است .لازم به ذکر است بسياري از فقهاي مذاهب اسلامي در بسياري از موارد از ديه به کلمه "ضمان "تعبير کرده اند(بدايع الصنايع/ج10/ص4671) و معناي ضمان به اجماع فقهاي مذاهب اسلامي همان تعويض است و کيفر جنايي نيست (الفتاوي الهنديه /ج 6/ص 25-الفتاوي البزازيه /ج6/ص401-المهذب /ج 2/ص198-المبسوط /ج26/ص92).در لمعه دمشقيۀ نيز آمده است شهادت زنان در خطاي موجب ديه پذيرفته مي شود و در عمد موجب کيفر پذيرفته نمي شود و اين به طور مؤکّد ثابت مي کندکه ديه کيفر نيست(اللمعه الدمشقيۀ /ج 8/ص553) در اين رابطه ديوان عالي کشور در رأي وحدت رويه شماره 563 مورخ 28/3/1370 به خسارت بودن ديه مهر تاييد زده است0(عباس زراعت/شرح قانون مجازات اسلامي/ص35).ديدگاه سومي نيز پيرامون ماهيت ديه توسط صاحب نظران مطرح گرديده که ديه هم مجازات و هم خسارت مالي است.زيرا اگر ديه را مجازات محض بدانيم با بسياري از خصوصيات و ويژگي هايي برخورد مي کنيم که از خصوصيات مجازات نيست.همچنين اگر ديه را خسارت محض بدانيم به بسياري از خصوصيات و ويژگي هايي برخورد مي کنيم که از ويژگي هاي خسارت نيست.بنابراين چاره اي نيست که بگوييم ديه ماهيتي ميان مجازات و خسارت دارد.احتمال ديگري که در مورد ماهيت ديه توسط علماي حقوق ارايه گرديده آن است که ماهيت ديه در همه حالات يکسان نيست بلکه بايد قايل به تفکيک شد 1.ديه اي که از سوي غير جاني مانند عاقله يا بيت المال يا ضامن جريره پرداخت مي شود ماهيت خسارت دارد زيرا هدف از چنين ديه اي آن است که خسارت هاي وارد بر مجني عليه جبران شود نه آنکه عاقله يا .....تنبيه شوند.2.ديه اي که از سوي شخص جاني پرداخت مي شود خسارت کيفري است يعني چيزي که برخي از ويژگي هاي خسارت و برخي از ويژگي هاي مجازات را دارد.(همان ديد گاه سوم ).حال ممکن است اين سوال مطرح شود که چه اثري بر ماهيت ديه مترتب خواهد بود.در پاسخ مي توان گفت:اگر ديه را خسارت بدانيم ديه مقدار معيني نخواهد داشت بلکه ميزان آن بر اساس صدمه و خساراتي که وارد شده است تعيين مي شود.ولي اگر ديه را مجازات بدانيم جزء ترکه متوفي قرار مي گيرد چون در زمان حيات متوفي به وجود آمده است .اين در حالي است که اگر خسارت بدانيم جزء ترکه محسوب نمي شود.زيرا اين خسارت براي جبران ضرر متوفي نيست و متوفي وجود ندارد تا ضررش جبران شود بلکه براي جبران ضرر ورثه متوفي مي باشد.بنابراين جزء اموال ورثه در مي آيد و به اموال متوفي افزوده نمي شود.آيه ا لله. صانعي
در اين زمينه معتقدند "ديه در باب قتل عمدي که قصاص ندارد مانند اين که پدري فرزندش را بکشد در حيطه مجازات است و در باب شبه عمد و يه خطاي محض ديه ،خسارت محسوب مي شود".(مجمع البيان /ص670).دکتر کاتوزيان نيز در کتاب ارث خود نوشته اند " از اين بحث به دشواري مي توان نتيجه گرفت زيرا ديه هر دو چهره کيفري و جبران کننده را دارد و نوعي کيفر مدني است (همانند شرط کيفري وجه التزام) که به زيان ديده پرداخت مي شود.با اين وجود چهره کيفري آن غلبه دارد و وارثان به سبب وقوع جرم مالک آن مي شوند.نشان ديگر، سلطه مجروح بر آن است که اختيار دارد پيش از مرگ از آن بگذرد و قاتل را عفوکند در حالي که مورث حق دخالت در اموال وارثان خود را ندارد.(کاتوزيان/ارث/ص127).نکته قابل حداقل است اما دليل آن نيست که تمام ضرر و زيانها همان است که قانونگذار تعيين کرده است.لازم به ذکر است عدم توجه به ماهيت ديه باعث شده به فاصله سالهاي 68 تا 75 دو رأي اصراري متفاوت صادر شود. سؤال ديگري که در اينجا مطرح مي شود اين است که آيا ديه بدل از قصاص است يا بدل از نفس؟آيا وقتي ولي دم به اخذ ديه راضي مي شود اين ديه براي اين است که خود قاتل قصاص نشود يا ديه جاي نفس را مي گيرد.اگر ديه را بدل از قصاص بدانيم در اين صورت ديه بدل از مجازات خواهد بود زيرا مجازات جاني قصاص است که قاتل براي فرار از قصاص و کشته نشدن بايد ديه بپردازد.در اين حالت ديه مذکور بدل قصاص خواهد شد.اما اگر ديه بدل از نفس قرار گيرد در اين صورت شخصيت انساني انسان مطرح مي شود نه مجازات او.لذا در حالتي که ولي دم قصاص را مطالبه مي کنند آن قاتل بايد اعدام شود.برخي از حقوقدانان معتقدند اصولاً ديه بدل و عوض از قصاص يا ازنفس نيست بلکه جزء عفو ولي دم است.بايد توجه داشت اسلام معتقد است ديه براي تقويم و تعيين ارزش انسان يا عضو از دست رفته او نيست.لذا ما معتقديم ديه حقي است که شارع اسلام به متضرر از جرم بخشيده تا به وسيله آن قسمتي از خسارات وارده به خود را جبران کند.ولي قصاص امري است واجب که آن را به پرداخت مالي نمي توان مشروط يا معلق کرد.بنابراين بايد پذيرفت ديه دين است که مديون مکلف به پرداخت آن است ولي قصاص حکم خدا است که اجراي آن را هم بر بندگانش واجب نموده است.
یکی از مسایل بسیار مهم و مورد توجه در کشور ما، امروزه بحث خسارت مازاد بر دیه است.
پرسش اصلی این است که آیا این گونه خسارت‌ها قابلیت مطالبه دارند یا نه؟
برای روشن‌ترشدن بحث لازم است در ابتدا به نمونه‌های عینی زیر توجه شود:
مثال اول: کارگر ماهر مکانیکی حین انجام کار به دلیل قصور کارفرما در رعایت اصول و ضوابط کار دچار حادثه و یک یا هر دو دست مشارالیه از ناحیه مچ، قطع می‌شود.
پس از اخذ دیه از کارفرما، با فرض این که هزینه درمان وی بیش از دیه مورد حکم باشد، آیا می‌تواند این هزینه‌ها را جداگانه مطالبه کند؟ آیا وی می‌تواندبا تقدیم دادخواست خسارت ایام بیکاری خود یا به عبارت دیگر تقویت قوای کاری را مطالبه کند؟
مثال دوم: صنعتگری از سوی ضاربان عمداً‌ مورد آسیب قرارگرفته و هر دو دست خود را از دست می‌دهد. در نتیجه فاقد قوای کار می‌شود. آیا این فرد می‌تواند به نحو مذکور مطالبه ضرر و زیان کند یا خیر؟
فروض مزبور و صدها مثال شبیه به آنها ممکن است ذهن افراد را مشغول کند که آیا فقه شیعه یا حقوق ایران پاسخی برای این پرسش‌ها دارد یا نه؟
آنچه مسلم است اینکه موضوع بحث اختلافی است. عده ای عقیده دارند هرچه هست، همان دیه است و شارع مقدس به جز دیه چیزی پیش‌بینی نکرده و به این ترتیب به پرسش‌های مطرح شده پاسخ منفی می‌دهند،‌اما نظر مخالفی نیز وجود دارد که برای بررسی بهتر آن ابتدا لازم است تعریف دیه و ماهیت حقوقی آن روشن شود:
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‌فرماید: «دیه مالی است که به جنایت برحردر نفس یا پایین‌تر از آن واجب شود. چه مقدر باشد یا نباشد. چه بسا غیر مقدر به ارش و حکومت و مقدر به دیه نامیده می‌شود.»
قانونگذار در ماده 15 قانون مجازات اسلامی نیز اشعار می‌دارد: «دیه مالی است که از سوی شارع برای جنایت تعیین شده است.» در باب ماهیت حقوقی دیه نیز اختلاف نظر است. عده‌ای عقیده برمجازات بودن آن دارند و در این راستا به ماده 12 قانون مجازات اسلامی استناد کرده و معتقدند که قانونگذار آن را در ردیف مجازات‌ها آورده است. در پاسخ می‌توان گفت که هر چند قانونگذار دیه را در ماده 12 قانون مذکور در ردیف مجازات‌ها بیان کرده؛ اما توجه به مواد بعدی قانون مجازات نبودن آن را تشدید می کند.
از جمله ماده 294 اشعار می‌دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‌شود.» اگر دیه مجازات بود، نباید به اولیای دم پرداخت می‌شد و مانند جزای نقدی باید به حساب درآمد عمومی واریز شود. نکته دیگر این که مجازات با فوت محکوم علیه زایل می‌شود. در حالی که با فوت جانی دیه از اموال وی پرداخت می‌شود. به علاوه این که مجازات‌ها جنبه شخصی دارند. در حالی که درباب دیات در مواردی عاقله محکوم و ملزم به پرداخت دیه می‌شود. از سوی دیگر مواد 330 و 331 قانون مجازات اسلامی دیه را برای جبران خسارت فرض کرده است. بنابراین با توجه به مراتب مزبور به نظر می‌رسد دیه برای جبران خسارت وضع شده است. پس از تعیین ماهیت حققی دیه این پرسش اساسی به ذهن متبادر می‌شود که اگر شارع مقدس، دیه را برای جبران خسارت وارد شده به مجنی علیه تشریع نموده، چرا تمامی خسارت جبران نگردد؟
نگارنده برخود لازم می‌داند برای روشن‌تر شدن موضوع بحث،‌مطالبی را درباره مسوولیت مدنی بیان کند. از نظر مسوولیت مدنی باید دانست که شرایط دعوی خسارت چیست؟ یا به عبارت دیگر ارکان مسوولیت کدام است؟ برای تحقق مسوولیت وجود سه عنصر ضرورت دارد: وجود ضرر،‌فعل زیانبار و رابط علیت مستقیم میان فعل زیانبار.
ماهیت حقوقی دیه و نظرات یک کارشناس حقوقی
● در مورد انواع و اقسام دیه توضیح دهید؟
از ساده ترین نوع، سرخ شدگی قسمت های بدن تا سیاه شدگی هر كدامشان ۱۴ ، ۱۵ جدول است. دیه اعضا لب، دهان، دندان، دست و پا، دیه دنده، دیه نخاع، دیه حواس، دیه استخوان زیر گردن، دیه گویایی، دیه زبان و امروز با جدول بندی از سوی یكی از كارشناسان دادگستری، كار قاضی آسان شده، انواع و اقسام دیه دقیق و مشخص است و قاضی براساس آن عمل می كند.
● آیا انواع و اقسام دیه به مرور زمان و شرایط تغییر می كند و چه كسانی انواع و اقسام آن را مشخص می كنند؟
اصل قضیه دیه با مرور زمان تغییر نمی كند، اما نرخ دیه براساس میزان شتر در سال تعیین می شود یا تغییر می كند. فروردین هر سال، میزان دیه یعنی ارزش ریالی آن از سوی رئیس قوه قضاییه و در جلسه ای تعیین می شود، به این صورت كه قیمت های مختلفی از شتر را در نقاط مختلف كشور تعیین می كنند و قیمت شتر بیشتر از استان سیستان و بلوچستان گرفته می شود و قیمت براساس میزان شتر در هر سال تعیین می شود، اما در اساس دیه تغییری ایجاد نمی شود.
● بحث های مربوط به دیه در یكی دو سال اخیر با نام زندان و زندانیان دیه عجین بوده است، كه این سؤال به ذهن می آید آیا درواقع دیه یعنی زندان؟
اگر پدری فرزند خود را یا مردی همسر و یا زنی شوهرش را كتك بزند، مكلف است دیه پرداخت كند اما این كه ذهن بیشتر به زندان معطوف می شود علت آن است كه بیشترین مصداق موجود در جامعه، تصادفات زیادی است كه به وجود می آید و صدمه هایی كه از این بابت پیش می آید بیشتر متوجه زندانیانی است كه به سبب تصادف در زندان ها هستند و قادر به پرداخت دیه نیستند.
● برای كاهش زندانیان چه راهكاری پیشنهاد می كنید؟
بزرگترین راهكاری كه به نظر می رسد آن است كه بویژه برای تصادفات مشكل بیمه حل شود. بیشتر افرادی كه اتومبیل خود را بیمه نمی كنند و محكوم به دیه می شوند، از آنجا كه نمی توانند دیه را پرداخت كنند، به زندان كشانده می شوند.
اگر كاری كنیم كه اتومبیل های بدون بیمه، نتوانند تردد كنند، گام مؤثری در كاهش زندانیان برخواهیم داشت. متأسفانه ۸ هزار و پانصد زندانی دیه در زندان ها داریم كه با توجه به آمار ما بیش از ۹۰درصد آنها بیمه ندارند و گاهی محكوم به ۲ یا ۳ دیه می شوند و اموالی هم ندارند كه حتی یكی از دیات را پرداخت كنند، ستاد دیه هم توان آن را ندارد كه هر ۳ دیه آنها را پرداخت كند و به همین علت، تعداد این زندانیان زیاد است و ناچارند مدت زیادی را در زندان بمانند. پس باید تلاش كرد تا مشكل بیمه حل شود و ستاد هم دیه هایی را كه مبلغ آن كمتر است پرداخت می كند تا تعداد بیشتری از زندانیان آزاد شوند.
● در این باره چه اقداماتی از طریق ستاد دیه انجام شده است؟
تلاش كردیم از طریق مجلس و بند ۳۱ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۵ كل كشور، ۲۰ میلیاردتومان اعتبار از منابع قرض الحسنه بانك ها برای ستاد دیه بگیریم، البته هنوز این اعتبارات را دریافت نكردیم اما بانك عامل مشخص شده است و امیدواریم بزودی از طریق بانك ملت، وام قرض الحسنه با كارمزد ۴ درصد در اختیار زندانیان قرار بگیرد تا تعداد قابل توجهی از زندانیان دیه آزاد شوند.
● ستاد دیه با چه هدفی تشكیل شده است؟
این ستاد با هدف كمك به آزادی زندانیان غیرعمدی تشكیل شده و بایدگفت زندانیان غیرعمدی ۴ گروه اند زندانیان بدهكار دیه ای، بدهكار چك، زندانیانی كه بابت پرداخت نكردن مهریه زندانی شده اند و چهارمین دسته افرادی كه به دلیل نپرداختن نفقه در زندان هستند.
● در چه سالی این ستاد تشكیل شده است؟
ستاد دیه در سال ۱۳۶۹ پایه گذاری و اساسنامه آن در سال ۱۳۷۸ تصویب شد و از سال ۱۳۷۸ كار رسمی خود را آغاز كرد و هم اكنون در تمامی استان های كشور فعال است.
● در مقایسه با سال قبل، كمك مردم به ستاد دیه چگونه بوده است؟
آمار ما از استان ها گویای افزایش ۵۰ درصدی كمك مردمی به ستاد دیه نسبت به سال گذشته بوده است. برای نمونه در تهران،
۶۰۰ میلیون تومان كمك مردمی در سال گذشته جذب شده بود كه امسال به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. در سال گذشته، كل دریافتی ما از مردم در سراسر كشور ۲ میلیارد تومان بود كه امسال پیش بینی می كنیم بیش از سه میلیارد تومان باشد. در سال گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ زندانی در سراسر كشور از طریق ستاد دیه آزاد شدند كه پیش بینی می كنیم امسال ۲ هزار و ۹۰۰ تا سه هزار زندانی آزاد شوند.
● در ۸ سال گذشته چه تعداد زندانی با كمك های ستاد دیه آزاد شده اند؟
در این ۸ سال زمینه آزادی بیش از ۱۱ هزار نفر زندانی از طریق ستاد دیه فراهم شده است.
● عمده فعالیت های ستاد دیه در چه زمینه هایی است؟
آزادی زندانیان و پیشگیری از ورود افراد به زندان ها، عمده فعالیت های ستاد دیه است و تلاشمان این است كه كارهای علمی را در زمینه پیشگیری شروع كنیم. برای نمونه در مورد تصادف ها، هم اكنون نهادی كه در مورد سن افراد تصادفی تحقیق كند وجود ندارد در صورتی كه برای منابع تصمیم گیرنده بسیار مهم است، ما در ستاد دیه از آنجا كه زندانی ها را در دسترس داریم می توانیم آمار بگیریم و می توان تدبیری اندیشید كه از طریق این آمار، ضعف ها شناسایی و برطرف شود.
● در زمینه پیشگیری چه اقداماتی انجام داده اید؟
در زمینه پیشگیری تعاملاتی با راهنمایی و رانندگی داشتیم و تفاوتی بین بیمه و راهنمایی و رانندگی ایجاد كردیم. تصادف در بزرگراه ها معضل بزرگی است و این تصادف ها منجر به كشته شدن افراد زیادی می شود و عامل آن سرعت زیاد در اتوبان هاست. در این زمینه پیشنهاد دادیم باید تجهیزات راهنمایی و رانندگی تقویت شود به نوعی كه راننده احساس كند كنترل می شود. بنابراین پیشنهاد ما این است كه شركت های بیمه در تقویت تجهیزات راهنمایی و رانندگی سرمایه گذاری كنند. در واقع اگر ۲۰ درصد تصادفات كاهش پیدا كند منافع مالی برای خود شركت های بیمه خواهد داشت. اگر در جاده ها به صورت اتوماتیك، از سرعت ها عكس گرفته شود در كاهش تصادفات مؤثر است. وقتی پرداخت خسارت شركت بیمه كاهش پیدا كند، شركت بیمه می تواند ۱۰ درصد برای تجهیزات راهنمایی و رانندگی سرمایه گذاری كند. هم اكنون اعتباری از طریق شركت های بیمه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای تجهیزات راهنمایی و رانندگی تهیه شده است.
پلیس در ۱۰ تا ۱۵ درصد جاده ها حضور دارد واگر حضور پلیس نامحسوس و پررنگ شود در كاهش تصادف ها و كاهش زندانیان دیه مؤثر است. همچنین تعامل خوبی بین كمیسیون اقتصادی مجلس ، بیمه مركزی بیمه ایران، راهنمایی و رانندگی و وزارت كشور انجام شده برای جلوگیری از تردد خودروهایی كه بیمه نامه ندارند و تصمیم گرفته شده برچسب های بیمه جلوی ماشین نصب شود. البته راهنمایی و رانندگی قول داده است از آذرماه جلوی ماشین هایی را كه بیمه نامه ندارند، بگیرد.
● قوانین مرتبط با دیه در چه وضعیتی است و تا چه حد نیاز به اصلاح دارد؟
هم اكنون، دیه یوم الادا است. پیشنهاد ما آن است دیه، یوم الادا نباشد. متأسفانه آگاهی نداشتن افراد نسبت به یوم الادا بودن دیه موجب می شود همچنان در زندان بمانند. بهتر است دیه از حالت یوم الادا خارج شود و برای شاكی مهلت زمانی معین شودو شاكی همان سال پیگیر پرونده باشد، نه اینكه سال های بعد اقدام كند و باید میزان دیه براساس تاریخ حادثه، تعیین شود تا شاكی برای دریافت دیه بیشتر، طمع نكند.
قوانین چك نیز باید اصلاح شود و نباید بانك ها، دسته چك های ۵۰ برگی یا ۱۰۰ برگی را به افرادی كه توان پرداخت ندارند ارائه كند. باید با بانك هایی كه این دسته چك ها را می دهند به شدت برخورد كرد و برخورد با مدیران خطاكار بانك ها باید در قانون پیش بینی شود. می توان نسبت به صدور چك ها به دلیل گرایش های مردم ما به آموزه های دینی، از ائمه جمعه استفاده كرد و ائمه جمعه در این زمینه امر به معروف و نهی از منكر كنند و درباره چك هم مردم باید ارشاد شوند و هم قانون اصلاح شود. همچنین بحث مجازات های جایگزین مهم است، قوانین حقوقی ما باید متناسب با شرع مقدس اسلامی باشد، متناسب با قوانین شرع اصلاح و موازی این قانون پیش رود، به خصوص درباره جرایم غیرعمد باید تجدیدنظر شود كه افراد فقط به دلیل بدهكاری و نداشتن و نپرداختن پول، زندانی نشوند.
● مهمترین مشكلاتی كه در زمینه دیه و امور مربوط به آن وجود دارد چیست و آیا در تصحیح این امور، اقدامی شده است؟
یكی از مشكلات ما بویژه در مورد تصادف آن است كه وقتی تصادفی ر خ می دهد، كارشناس بیمه در مورد میزان خسارت نظر می دهد در حالی كه باید كارشناس بی طرفی در مورد خسارت نظر بدهد، در قانون جدید كه كارشناسی زیادی هم در مورد آن شده است و نهمین جلسه آن در مجلس هم برگزار شده پیشنهاد ما این است كه تصادف كننده به هر تعمیرگاهی كه خواست بتواند مراجعه كند و هزینه را از شركت بیمه بگیرد، مسأله دوم آن است كه بسیاری از شركت ها از پرداخت ضرر و زیان شانه خالی می كنند. ما در قانون جدید پیش بینی كردیم برای مرحله اول اگر شركت بیمه از پرداخت ضرر شانه خالی كرد، جریمه ای معادل ده برابر بیمه كامل یك فرد پرداخت كند و در بار سوم امتیاز كل شركت بیمه لغو می شود و با توجه به اینكه هم اكنون ۳۳ درصد وسایل نقلیه بیمه ندارند این قانون هم منافع مردم و هم منافع شركت های بیمه را تأمین می كند و از طرفی دیگر در جهت رفع مشكلات ستاد دیه است.
تفاوت دیه بین زن ومرد :
از آنجا که فقهای اهل سنت و امامیه در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد باهم تا حدود زیادی اتفاق نظر دارند به همین دلیل بر آن شدیم که نظر فقهای دو گروه را در یک بخش جمع بندی کنیم .
قرآن کریم درباره ی مقدار دیه بین زن ومرد ساکت است و آن چه می تواند مستند و مدرک برای تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد ، اصول و قواعد کلی اسلامی ، روایت خاص و اجماع است .
در کتب فقهی ، به استناد روایات خاص و اجماع ، برنابرابری دیه زن ومرد تاکید شده است . در قران کریم در یک آیه به اصل دیه دلالت دارد ولی نسبت به مقدار آن ساکت است .
آیه ۹۲سوره نسا :
که این چنین بیان می دارد : « و هیچ مومنی را نسزد که مومنی را جز به اشتباه بکشد و هرکس مومنی را به اشتباه بکشد ، باید بنده مومنی را آزاد وبه خانواده او خون بها پرداخت کند ؛ مگر این که آنان گذشت کنند و اگر مقتول از گروهی است که دشمنان شمایند و خود وی مومن است قاتل باید بنده مومنی را آزاد کند{ وپرداخت خون بها به خانواده ی او لازم نیست} از گروهی است که میان شما و میان آنان پیمانی است باید به خانواده ی وی خون بها پرداخت نماید و بنده مومنی را آزاد کند و هرکس بنده نیافت باید دو ماه پیاپی به عنوان توبه ای از جانب خدا روزه بدارد و خدا همواره دانای سنجیده کار است .
نظر فقهی که در این مورد می توان بیان کرد نظر آقای: « حمزه علی بن زهرة معروف به ابن زهره نیز نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را مورد اتفاق همه فقها دانسته و می گوید :
دیه زن نصف دیه مرد است . در این زمینه هیچ نظر مخالفی وجود ندارد ، « ابن علیه» و اصم گفته اند که دیه آنها با هم برابر است . اما روایتی که از طریق ایشان {اهل سنت } از پیامبر ، که بر اوسلام باد نقل شده و در آن آمده است : « دیه زن نصف دیه مرد است » بر خلاف نظر این دو دلالت دارد.
اما دلائلی را که در مورد دیه بین فقها مطرح است را بررسی می کنیم :
اول - روایات در مورد دیه نفس
اما دراین قسمت دو روایت را ذکر می کنیم یکی بر برابری دیه بین زن ومرد صدق می کند و دیگری بر نصف بودن دیه بین زن ومرد صادق است .
این روایت را شیخ حر عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسائل الشیعه آورده است . عبدالرحمان بن حجاج می گوید : شنیدم که ابن ابی لیلی می گفت « دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود . رسول خدا همان را امضا کرد . سپس بر گاوداران دویست گاو و بر گوسفند داران یکهزار گوسفند و برصاحبان طلا ، هزار دینار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن ، دویست حله (قطعه پارچه ) مقرر کرد.
واما روایت دوم ما در این جا هم روایت را ذکر می کنیم و هم ایرادی را که بر این روایت از سوی یکی علما متاخر گرفته شده است را بیان می داریم :
محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس عن عبدالله مسکان عن ابی عبدالله (ع) می فرماید : قال« دیة المراة نصف دیه الرجل» امام صادق در روایتی فرمود دیه زن نصف دیه مرد است .
ایراد گرفته شده : این روایت گرچه از جهت دلالت تمام است و هیچ خدشه ای در آن راه ندارد ، ولی از جهت سند با مشکل مواجه هست . ؛ زیرا از یک سو در سند این حدیث ، محمد بن عیسی از یونس نقل روایت می کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را – آن گاه که به تنهایی ناقل باشد – مردود شمرده است .از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محل خلاف و تردید است ؛ چرا که شیخ طوسی ، سید بن طاووس ، شهید ثانی ، محقق وگروهی دیگر وی را تضعیف کرده اند و نجاشی او را توثیق کرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل ، اقوی ترک عمل به این روایت است .
● دیه اعضا و جراحات :
▪ صحیحه ابوبصیر :
مطابق این روایت ، امام صادق (ع) در پاسخ ابو بصیر که از ایشان در مورد حکم جراحات پرسیده بود ، فرمودند : جراحات زن همانند جراحات مرد است تا زمانی که به یک سوم دیه برسد پس هنگامی که به یک سوم دیه رسید (دیه ) جراحت مرد نسبت به دیه جراحت زن دو برابر می شود .
نگرشی بر خسارات مازاد بر دیه
جمله مسائل مبتلابه در میان مردم در مسائل حقوقی، بحث پرداخت دیه در صدمات بدنی یا نقص عضو است. اما گاهی مشاهده می شود شخصی که در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشکلی به نام «خسارات مازاد بر دیه» مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه های معالجه و درمان را که به مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد.
این مقاله می کوشد تا این موضوع را بررسی کند که آیا امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه هست یا خیر؟ و در صورت امکان چگونه می توان در این خصوص اقدام کرد.
مقدمه: براساس ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
درمورد ماهیت دیه بحث های جدی و دامنه داری میان علمای حقوق و صاحبنظران مطرح بوده و هست؛ بنابراین دیدگاه های مختلفی ارائه شده است.
عده ای از صاحبنظران معتقدند: دیه، مجازات است و برای استحکام دیدگاه خود به بعضی از مواد قانونی مانند مواد ۱۲، ۲۵۹و ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند. در مقابل عده ای دیگر از صاحبنظران قائل بر این هستند که ماهیت دیه، جبران خسارت است و دراین جهت به مواردی چون به ارث رسیدن دیه، پرداخت آن از سوی عاقله و یا بیت المال، پرداخت دیه درصورت درخواست مجنی علیه یا قائم مقام او و موادی از قانون مجازات اسلامی همچون مادتین ۱۵ و ۲۹۴ استناد می کنند.
اما دیدگاه سومی نیز وجود دارد: در این دیدگاه ماهیتی تلفیقی برای دیه قائل است چون معتقد است نمی توان به طور مطلق دیه را مجازات و یا جبران خسارت دانست؛ بنابراین دیه هم مجازات است تا مانع ارتکاب قتل و جرح و ضرب شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی زیان دیده داده می شود.
● مطالبه خسارات مازاد بر دیه
فارغ از ماهیت دیه، مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او بدون ارائه دادخواست می توانند مطالبه دیه کنند اما بحث اصلی در این وجیزه این است که آیا می توان جانی را بابت هزینه های دارو، درمان و به طورکلی معالجات و حتی خسارات از کارافتادگی و نظایر آن به مبلغی بیش از دیه شرعی محکوم کرد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟
درخصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه باید گفت با نگاهی به مواد قانونی، نظرات صاحبنظران، آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ونظرات مشورتی قضات به دست می آید که دو نوع برداشت کلی در این زمینه وجود دارد:
برداشت اول
این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه مثل هزینه های دارو و درمان، ضرر و زیان ناشی از آن و یا خسارات ازکارافتادگی جایز نیست دراین برداشت، آرا و نظرات قضایی ذیل قابل توجه و تأمل است:
۱) رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۱۰-۱۳۶۸.۹.۲۱ اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد... بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد...»
۲) رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۶-۱۳۶۹.۵.۲ نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»
۳) همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶۱۹-۷۶.۹.۲۸ اظهار داشته است: «مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.»
۴) اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درنظر شماره ۷.۳۳۷۶- ۱۳۶۲.۸.۲۳ بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.»(۱)
۵) برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند که:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است».(۲)
● برداشت دوم
برداشت دوم برخلاف برداشت اول، این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه جایز است.
آرا و نظرات قضایی ذیل موید این برداشت است.
۱) رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶-۱۳۷۵.۴.۵ بر خلاف آرای اصراری ۱۱۰ و ۱۶- که دربرداشت اول ذکر شد- خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است: «نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب واتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است».
۲) اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷.۹۷۹۲- ۱۳۷۹.۹.۲۹ برخلاف نظریه خود در شماره ۷.۳۳۷۶-۶۲.۸.۲۳ خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است: «با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۱۳۷۱.۱۱.۲۵ نیز موید این نظریه است».
۳) در نظر مشورتی اکثریت قضات در پاسخ به این سوال که آیا ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟ آمده است:«در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد».
در این نظریه به آیه شریفه«و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» و نیز قاعده «لاضرر و لاضرار» و «بنای عقلا مبنی بر قبح ظلم» استناد شده است. (۳)
● نتیجه بحث
مآلاً در خصوص بحث خسارات مازاد بر دیه که از جمله مصادیق آن می توان به ضرر و زیان ناشی از آن، هزینه دارو و درمان و معالجات و خسارات از کار افتادگی اشاره کرد باید گفت هر چند همانطور که توضیح داده شد براساس رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و برخی آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و یا نظر مشورتی پاره ای از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر دیه برداشت و استنباط می شود اما با کمی تأمل مشاهده می شود که اولا رأی وحدت رویه مارالذکر (شماره ۶۱۹) تأکید دارد بر این که چون طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی «ارش» برای مواردی است که دیه تعیین نشده است و از طرف دیگر براساس ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان چه در حالتی که بهبودی کامل پیدا می کند و چه در حالت عیب و نقص، دیه تعیین شده است؛ لذا در این حالت تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد؛ بنابراین در این رأی وحدت رویه بحثی پیرامون خسارات مازاد بر دیه نیست بلکه می خواهد بگوید در این حالت علاوه بر دیه، ارش تعیین نشود.
ثانیا آن آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظرات اداره حقوقی و نظرات پاره ای از قضات که خسارات مازاد بر دیه را جایز ندانسته اند، بدون ارائه ادله و استنادات حقوقی و قضایی و فارغ از چرایی موضوع تعبدا مقطوعیت دیه را دال بر عدم جواز خسارات مازاد بر آن قلمداد کرده اند و صرفا با عبارت دستوری «مطالبه ضرر و زیان و خسارات مازاد بر دیه فاقد مجوز قانونی یا موازین فقهی است» و نظایر آن حکم بر عدم جواز را صادر کرده اند.
لیکن در مقابل مشاهده می شود که آرا و نظراتی که خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته اند بر دلایلی همچون آیه شریفه «اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»، «قاعده لاضرر و لاضرار»، «قاعده تسبیب و اتلاف»، «مبنای عقلا مبنی بر قبح ظلم» و موادی از قانون مسئولیت مدنی به صحیح پافشاری نموده اند؛ به خصوص آن که طبق قانون مسئولیت مدنی هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسئولیت آور بوده و واردکننده آن موظف به جبران می باشد و خساراتی همچون هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، افزایش مخارج زندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است. لذا براساس استناد به این دلایل حکم بر جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه را صادر کرده اند.
بنابراین خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است البته توجه به دو نکته نیز لازم و ضروری است. اول آنکه اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه باید اثبات شود، دوم آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه بنابر تقاضای مدعی خصوصی حکم خسارات مازاد بر دیه را صادر کند، در مواردی هم که دادگاه عمومی کیفری در این خصوص حکمی صادر نکند خواهان می تواند برای مطالبه مازاد بر دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسیدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست چرا که در دادگاه کیفری صرفا برای مطالبه دیه حکم صادر شده است نه مازاد بر آن

ماهيت حقوقی ديه از نظر دکتر کاتوزيان
آنان كه بامفاهيم جديد حقوق جزاخوگرفته اند ازمشاهده پاره اي ازنهادهاي پيشين شگفت زده مي شوند. به عنوان مثال، ازخودمي پرسند كه اگر ديه درشماركيفرهاست چرابه ولي دم داده مي شود وچگونه است كه گاه بين المال عهده دارآن است؟ واگرهدف ازتشريع آن جبران زيان ناشي ازجرم است به چه دليل ويژه قتل وجرح شده ودرسايرجرايم ازآن استفاده نمي شود وچراميزان آن ثابت است ورابطه اي باميزان واقعي خسارت درهرموردندارد؟
اين ابهام تنهارنگ نظري ندارد؛ درعمل نيزدادرسان رابه ترديد ودودلي انداخته است، يعني اگرالزام به دادن ديه كيفرمجازات قتل وجرح باشد باحكم به جبران خسارات مادي ومعنوي زيان ديده قابل جمع است مجرم بادادن ديه كيفرمي بيند وباالزام به جبران خسارت، آثارمدني تجاوزخودراازبين مي برد ولي هرگاه ديه به منظورتشفي خاطرزيان ديده وجبران رنج وهزينه درمان اوپرداخته شود توجه دادگاه به زيان اضافي مورد ادعادشوارمي نمايد.قانونگذارنيزدراين دودلي شريك ديگران است:درقانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21 مهرماه 1361ديه تنهاچهره كيفري داشت وماده 7 ديات رادركنارحدودوقصاص وتعزيرات درشمارمجازاتهاآورده بود ماده 10قانون نيزدرتعريف ديات چنين داشت كه: ((ديات جزاي مالي است كه ازطرف شارع براي جرم تعيين شده است)) ولي تجربه هاي بعدي به نويسندگان قانون نشان دادكه بايد ازاين گزافه دست كشند وماهيت دوگانه وپيچيده اين نهادرادرنظربگيرند. پس درقانون مجازات اسلامي مصوب1371 (ماده 15) چنين آمده است: ((ديه مالي است كه ازطرف شارع براي جنايت تعيين شده است))
اين تغييرعبارت، درعين حال كه نشان مي دهد قانونگذاربه خودآمده ومتوجه اشكال شده است هيچ گرهي رانمي گشايد وبرابهام مفهوم ديه مي افزايد، زيرادرتعريف نيامده كه ديه براي كدام چهره جنايت مقررشده است: براي تنبه مجرم وايجاد نظم وصلح اجتماعي، يابراي جبران زيان قرباني جرم؟ اگر تعريف پيشين((ديه)) رابجايانابجا((جزا)) معرفي مي كرد تعريف كنوني آن اندازه صراحت رانيزندارد وانگهي درماده 12 قانون هنوزهم ديه درشمارمجازاتهاست وسايه اي كه براين تعريف ناقص دارد برابهام آن مي افزايد وچهره كيفري آن راتقويت مي كند.
ازنظررواني دغدغه خاطردادرس فراترازاين گونه دودليهاست : عدالت وتاريخ روبروي هم ايستاده اند واودراين انديشه كه چگونه آندورادركنارهم نهد.
ازيك سو، سنتهاي ديرين به اوچنين القامي كند كه بارهروان همگام شود وبه آنچه ساليان درازفقيهان وانديشمندان گفته اند پاي بند بماند وبدعتي رارواندارد. وانگهي، باخودمي انديشد كه راه سلامت گام نهادن برجاي پاي ديگران است انسان متعارف راه آسان وكوفته رابرجاده ناهموارترجيح مي دهد وحركت درجمع راانتخاب مي كند تامصون ازگزند بماند وواداربه هيچ تلاشي نشود.
ازسوي ديگر، نداي عدالت زمزمه مي كند: نشنيده اي كه بزرگان گفته اند((تن آدمي شريف است به جان آدميت))؟ برابرداشتن رياضي همه كساني كه لباس زيباي آدمي رابه تن دارند عين ستم است وتظاهربه عدالت. عدالت واقعي نهادن هرچيزبرجاي سزاوارآن است وشناختن جاي سزاوارباچشم بسته ميسرنمي شود ولازمه آن رعايت همه شئوون وشرايط است چگونه مي توان خسارت شكستن دست جراح ياهنرمندي رابادست بيكاره اي دغل برابرداشت ودم ازعدالتخواهي زد؟ آيابواقع انسانهادرپيشگاه قانون همچون اموال مثلثي ارزشي برابردارند وشرف وتقواوعلم ووضع اجتماعي آنان به حساب نمي آيد؟
آيامي توان برشاهكارجهان خلقت وجاني كه حق دراودميده است بهاي مالي گذارد ونقصي راكه براين مجموعه متفكروفعال وارد شده است با((ارش)) وارد براشياء وحيوان قياس كرد؟ آياباورنداري كه ديه درمجموعه كنوني ارزشهاي اخلاقي رنگ ومفهوم ديگري پيداكرده است كه بايد آن رابه اجتهادي ديگر بيابي وسنت مورد احترام خودراجلايي تازه بخشي تاگرد پيري برچهره آن احساس نشود؟
برخورداين دونيزوجاذبه هاي هركدام دررويه قضايي آشكاراست: دادرسان جوان وبه ويژه دانش آموختگان دانشكده هاي حقوق تمايل به اجتهاد جديد دارند ودرتلاشند تااحترام به باورهاي خودرابامصالح اجتماعي وارزشهاي آن سازگاركنند وعدالت ماشيني ونوعي رارهاسازند، ولي ديوان عالي به احتياط واحترام به سنتهانظردارد.
راي مورد نظرمانموداري ازاين كشاكش دروني است ومي توان پيش بيني كرد كه سرانجام برخوردانديشه هاهردونظرافراطي راتعديل مي كند وگامي ديگر درراه ((معقول شدن)) نظام حقوقي برداشته مي شود تلاش مانيزبراي نشان دادن مسيرحركت اين تحول وجلوگيري ازانحراف آن است.
پرونده شماره 3-1/2981-67/54 راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور14/9/1368:
خلاصه جريان پرونده.
درتاريخ 26/12/63 آقاي محسن زندي دادخواستي به طرفيت آقاي ذبيح الله گوران مبني برمطالعه مبلغ دوميليون ريال بابت ضرروزيان ناشي ازجرم به دادگاههاي عمومي ساري تسليم واظهارداشته: خوانده بافرزندم تصادف كرد كه منجربه شكستگي شديد استخوانهاوضربه مغزي گرديد مدت سه سال تحت معالجه بوده ولي معالجات موثرواقع نشد ازبابت ضرروزيان وازباب تسبيب به استناد حكم شماره 63/418 دادگاه كيفري يك سازمان تقاضاي صدورحكم محكوميت وي رابه پرداخت مبلغ فوق دارم.
خواهان درجلسه دادرسي افزوده است خوانده مجموعا به پرداخت مبلغ 95 هزارتومان بابت ديه محكوم شده كه آن رادريافت كرده ام، ولي هزينه معالجه بيشترازاين مبلغ بوده است مضافا براينكه فرزندم دچاربيماري رواني شده ونگهداري وي درآينده مستلزم تحمل هزينه هايي خواهد بود. خوانده پاسخ داده بافرزند خواهان تصادف كردم وبه پرداخت مبلغي به عوان ديه محكوم شدم كه پرداخت شدوپس ازاين جريان اقامه دعوي عليه من وجه قانوني ندارد وتقاضاي رد دعوي رامي نمايد.
شعبه اول دادگاه عمومي به موجب دادنامه شماره 64/483 حكم به محكوميت خوانده جمعا به پرداخت مبلغ 600 هزارريال براساس نظركارشناس صادرمي نمايد.
متعاقب فرجامخواهي خوانده، شعبه 11 ديوان عالي كشور، بااين استدلال كه باوجود صدورحكم به پرداخت ديه ووصول آن مطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم وجه شرعي وقانوني ندارد، حكم صادره رامغايرباموازين قانوني تشخيص مي دهد وبانقض آن رسيدگي مجددرابه شعبه ديگر دادگاه عمومي ساري ارجاع مي نمايد.
شعبه اول دادگاه حقوقي يك درتاريخ 11/5/65 به لحاظ اينكه صدورحكم دادگاه كيفري به پرداخت ديه رافع مسئووليت مدني خوانده نيست، به صدورحكم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 600 هزارريال بابت ضرروزيان ناشي ازجرم اظهارنظرنموده وپرونده جهت بررسي به اين شعبه( شعبه سوم ديوان عالي كشور) ارجاع شده وبه موجب دادنامه شماره 666/3-11/11/10/65 چنين راي داده شده است:
((باتصويب واجراي قانون راجع به مجازات اسلامي وقانون حدودوقصاص قانون مسئوليت مدني درحدي كه باقوانين مذكورتعارض دارد منسوخه تلقي مي شود ومطالبه ضرروزيان مادي مجوزشرعي ندارد وباعدم تنفيذ نظريه پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه ذي ربط اعاده شده است ودادگاه باهمان دلايل ومستندات مندرج درنظريه حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ فوق صادرنموده است .
حكم دادگاه مورد اعتراض وتجديد نظرخواهي خوانده قرارگرفته وپرونده مجددابه ديوان عالي كشورارسال وشعبه سوم به موجب دادنامه شماره 733/2-21/10/66 اعتراض راوارد تشخيص وباهمان استدلال مندرج دردادنامه قبلي خودراي صادره رانقض ورسيدگي رابه شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ساري محول مي نمايد پرونده پس ازوصول به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ارجاع وبه كلاسه 66/321 به ثبت مي رسد دادگاه درتاريخ 29/11/66 پس ازكسب نظرمشاورپايان رسيدگي رااعلام وخلاصتا به شرح زيرمبادرت به صدورراي مي نمايد.
((باتوجه به محتويات پرونده كيفري مقصربودن خوانده محرزاست ومطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم مغايرتي باموازين شرعي وقانوني ندارد. باتوجه به مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامي ديه نوعي مجازات است وباضرروزيان ناشي ازجرم تفاوت بسياردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم چون شرعا ممنوع نشده جايزومباح مي باشد دراصل 171 قانون اساسي وماده 154 قانون تعزيرات مطالبه ضرروزيان جايزاعلام شده ودرقانون مجازات اسلامي مطالبه ضرروزيان نفي نگرديده ودرمواد3و4 و5 قانون مسئوليت مدني كه تاكنون نسخ نشده وبه قوت خود باقي است، جبران ضرروزيان ناشي ازجرم پيش بيني شده وازنظرقانون مدني نيزهرگاه كسي سبب ورود خسارت به غيرشود بايد ازعهده آن برآيد بنابه مراتب حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 600هزارريال بابت خسارات وارده صادرمي نمايد))
راي دادگاه مورد اعتراض وتجديد نظرخواهي خوانده قرارگرفته وپرونده به ديوان عالي كشورارسال شده است.
به تاريخ روزسه شنبه 14/9/1368 جلسه فوق العاده هيئت عمومي ديوان عالي كشورپس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده نماينده دادستان كل كشورمبني بر((درپرونده 67/54 هيئت عمومي ، نظردادسراي ديوان عالي كشوربه شرح زيراست: نظرديوان عالي كشورمورد تاييد است)) مشاوره نموده وبه اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند:
راي هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي)
((حكم تجديد نظرخواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زيراادعاي مطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم براثرضربه مغزي وشكستگي استخوان جمجمه شهاب زندي دردادگاه كيفري مطرح ورسيدگي شده ودادگاه كيفري درحكم خودمقدارديه رابرطبق قانون ديات معين نموده است بنابراين دعوي ضرروزيان وارده به شخص مزبوربراثرهمين جرم تحت عنوان ديگري غيرازديه فاقد مجوزمي باشد واگر تجديد نظرخواه درمورد كميت ديه اعتراض داشته باشد بايد ازطريق مراجع كيفري اقدام نمايد لذاحكم فرجامخواسته نقض مي شود وتجديد رسيدگي بارعايت ماده 576 قانون آيين دادرسي مدني به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ساري محول است))
درتصميم ديوان عالي ونظرشعبه سوم آن چند نكته مهم وجوددارد كه مطالعه وتحليل آنهابه يافتن راه حل مطلوب كمك فراوان مي كند.
1.نسخ قانون مسئووليت مدني
درراي شعبه سوم ديوان عالي كشور، درمقام نقض نظريه شعبه اول دادگاه حقوقي يك، چنين مي خوانيم: ((باتصويب واجراي قانون راجع به مجازات اسلامي وقانون وحدودقصاص، قانون مسئووليت مدني درحدي كه باقوانين مذكورتعارض دارد منسوخه تلقي مي شود ومطالبه ضرروزيان مادي مجوزشرعي ندارد..)) چنين گشاده دستي دراعتقاد به نسخ ضمني قانون ازديوان عالي بعيد است زيرامفاد مواد 3و4 و5 قانون مسئووليت مدني كه درنظريه دادگاه تالي به آن استناد شده درواقع بيان مصداقهايي ازقواعد تسبيب است؛ قاعده اي كه بي گمان چهره شرعي دارد ودرقانون مدني وبخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي به تكرارازآن سخن رفته است بالاترين نتيجه ادعاي شمول ديه برتمام زيانهاي مادي ومعنوي پذيرش اين نكته است كه باپرداخت ديه ازقرباني جرم رفع ضررشده وديگر زياني باقي نمانده است كه باحكم جداگانه جبران شود. اين ادعا، برفرض پذيرفته شدن، حاوي تعارض ميان قانون مجازات اسلامي وقواعد مسئووليت مدني نيست؛ به معني اجراي ويژه اي ازمفاد آن است پس چرابايد توهم نسخ ضمني درآن رود؟
وانگهي، چنانكه درراي ديوان نيزبه طورضمني به آن اشاره شده است، قلمروقانون مسئووليت مدني به مراتب گسترده تراززيانهاي ناشي ازقتل وجرح است وشامل تمام مواردي كه ازفعل ياتفريط شخص به ديگري آسيب وضررمي رسد مي شود ، خواه آن فعل ياتفريط جرم باشد يانباشد وخواه جرم منبع ضررقتل وجرح باشد ياكارنارواي ديگر، پس اگر ديوان عالي اعتقاد داشته باشد كه احكام ديه قلمروآن موادرامحدودمي كند آياشايسته است كه واژه نسخ رابكارببرد؟
نسخ به معني زدودن حكم ازنظام حقوقي است، درحالي كه محدودشدن قلمروحكم دراصطلاح ((تخصص)) ناميده مي شود تفاوت اين دواصطلاح وآثارويژه هركدام به طورمعمول درمقدمه علم حقوق وبراي جواناني كه درآغاز مطالعه حقوق هستند گفته مي شود: درفرضي كه قانون سابق عام وقانون جديد معارض باآن خاص است، حكم جديد رامخصص عام پيشين مي گويند تانشانه بقاي حكم ومحدودشدن قلمروآن باشد1 ادعاي شعبه سوم برفرض كه تمام مباني آن پذيرفته شود، اين است كه قلمرواحكام مسئووليت مدني درخصوص زيان ناشي ازقتل وجرح محدودشده ودادن مبلغ مقطوع ديه جاي آن راگرفته است درچنين فرضي، سخن ازنسخ گفتن خطاست وآثارنامطلوبي به بارمي آورد كه بي گمان صادركنندگان راي نيزملتزم به آن نمي شوند.
2.ماهيت ديه
درباره ماهيت ديه تاكنون دوپاسخ گوناگون داده شده است .
1.ديه كيفرمجازات قتل وجرح وهدف ازآن تنبه مجرم است اين گفته درراي مورخ 29/11/66 شعبه اول دادگاه حقوقي يك چنين توجيه شده است:
((… باتوجه به مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامي، ديه نوعي مجازات است وياضرروزيان ناشي ازجرم تفاوت بسياردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزيان ناشي ازجرم چون شرعا ممنوع نشده جايزومباح مي باشد)) بخش نخست استدلال كه درآن آمده است((ديه نوعي مجازات است)) بيان چهره اي ازواقعيت است نه تنهادرقانون مجازات اسلامي ديه رادرشماركيفرهاآورده اند، ازنظرتاريخي درفقه نيزنظري بدين مضمون به ديه شده است2.وانگهي ،مالي كه به سبب جنايت برمجرم واجب مي شود3، بي گمان رنگي ازكيفرهم دارد ولي بخش دوم آن كه مي گويد((ديه باضرروزيان ناشي ازجرم تفاوت بسياردارد)) قابل انتقاد به نظرمي رسد زيرااگرديه تنهاكيفرجرم بود، نمي بايست به زيان ديده پرداخته شود واوبتواند ازديه بگذرد ومجرم راعفو كند امكان اسقاط امتيازي كه قانون به اشخاص مي دهد نشانه وجود حق است؛ حقي كه به ميراث نيزمي رسد وانگهي درقانون ديات به مواردي برخوردمي شود كه ديه خسارت ناميده شده يابراي اموري مقرراست كه جرم محسوب نمي شود وكيفري ندارد براي مثال درماده 316 ق.م.ا.ديه درخطاي محض به عهده عاقله است ودرماده 311 مي خوانيم: ((عاقله تنهاعهده دارپرداخت خسارتهاي حاصل ازجنايتهاي خطايي محض ازقتل ناموضحه است4)) همچنين، درباب مئجبات ضمان( اتلاف وتسبيب) موارد گوناگوني پيش بيني شده كه شخص ضامن ديه است بدون اينكه جرمي مرتكب شده باشد(مواد319 به بعد)5
ازاينهاگذشته، درصورتي كه ديه تنهاكيفرجرم قتل وجرح باشدكه به وسيله قرباني آن انتخاب مي شود زيان ديده ياشاكي مي تواند هم ديه رابگيرد وهم زيان ناشي ازجرم را؛ نتيجه اي كه پذيرش آن برخلاف اصول مسئووليت مدني است: هدف ازمسئووليت مدني جبران ضرراست نه تحصيل سود براي زيان ديده پس، ضرري راكه به گونه اي جبران شده است نمي توان مطالبه كرد دادن ديه، تمام يادست كم بخشي اززيان قرباني جرم راجبران مي كند وزمينه ضمان مجرم راازبين مي برد؛ همانند وفاي به عهد درديون كه به سقوط تعهد منتعي مي شود.
2.ديه وسيله جبران خسارت ناشي ازجرم مربوط مي كند، پاره اي ازنويسندگان وقضات راچنان فريفته است كه نقش ديه رادراموركيفري فراموش كرده انددرنظراينان ديه وسيله جبران خسارت است ومجازات نيست ولي اين نظرافراطي رانيزبايد مردودشمرد زيرانه تنهاقانون مجازات آن رادرشماركيفرهاآورده است( ماده 12ق.م. ا.) نتيجه منطقي اين نظرامكان جمع ديه باقصاص وحدودتعزيرات است درحالي كه قانون اين امكان رانپذيرفته ودرواقع اختلاط مجازاتهارامنع كرده است اگر ديه تنهاچهره مدني داشت وابزارجبران خسارت بود، مي بايستي قاتل مجازات قصاص راتحمل مي كرد وبادادن ديه نيزضررناشي ازكارخودراجبران مي ساخت ولي قانونگذارديه راكفه متقابل قصاص ساخته وبه شاكي اجازه داده است كه يكي ازآندوراانتخاب كند.
نتيجه نامعقول ديگراين است كه بايد پذيرفت درجامعه اسلامي آنچه قصاص ندارد، مانندكشتن كافروفرزندوديوانه جرم نيست ومرتكب تنهابايد خسارت ناشي ازفعل خودراجبران كند(مواد 220 و222 ق.م.ا.) قانون اين نتيجه نامعقول راهم رد مي كند وبادادن عنوان((قاتل)) اعمال ياد شده رادرزمره جرايم مي آورد.
ولي نتيجه اي كه به طورمستقيم به موضوع ماارتباط پيدامي كند اين است كه اگر ديه مبلغ مقطوع خسارتي باشد كه قانونگذاربراي ضرروزيان ديده معين كرده است باصدورحكم ديه بايد دعوي خسارت پايان يابد وزيان ديده ازمطالبه هرگونه مبلغ اضافي محروم شود.اين نتيجه راقانون ديات ردنكرده ورسم دادرسيهاي قديمي نيزبه همين منوال است ديوان عالي كشورنيزدرراي اصراري همين نتيجه رادنبال مي كند: درنظرهيات عمومي مي خوانيم ((.. ادعاي ضرروزيان ناشي ازجرم براثرضربه مغزي وشكستگي استخوان جمجمه… دردادگاه كيفري مطرح ورسيدگي شده ودادگاه كيفري درحكم خودمقدارديه رابرطبق قانون ديات معين نموده است بنابراين دعوي ضرروزيان وارد به شخص مزبوربراثرهمين جرم تحت عنوان ديگري غيرازديه فاقد مجوزمي باشد..))
منتها، بايد دانست برفرض ديه تنهاچهره مدني داشته باشد كه براي جبران خسارت داده مي شود،مشمول آن برتمام ضررها دليل اضافي مي خواهد وهمين امر سبب شده است كه بعضي،بااعتراف به ماهيت مدني ديه،كوشيده اند تابااستناد به عمومات مربوط به لزوم جبران تمام ضرر از آن نتيجه ناروا پرهيز كنند وادعاي شاكي را نسبت به مطالبه خسارت قابل استماع بدانند6.باوجود اين،بايد پذيرفت كه اعتقاد به چهره مدني محض براي ديه ونفي ماهيت كيفري آن، اثبات وجود حق اضافي را براي قرباني جرم دشوار تر مي كند، زيرا ظاهر اين است كه قانونگذار ،در مقام بيان چگونگي جبران خسارت وميزان مبلغي كه برعهده مجرم قرار مي گيرد، به تمام خسارت نظر دارد نه به بخشي از آن.
حقيقت اين است كه مساله چنانكه بايد طرح نشده است: تلاش براي الحاق ديه به يكي ازدوماهيت كيفري ومدني در نظامي ضروري است كه مرز قاطع ميان مسئووليت مدني وكيفري وجود داشته باشد. اين مرز از ابتكارهاي نويسندگان سده هاي اخير است ودر حقوق قديم كشورها ديده نمي شود واصطلاح ((كيفر مدني)) يا ((شرط كيفري)) نيز از يادگارهاي همان دوران است كه گاه در حقوق جديد هم بكار برده مي شود. براي مثال، در حقوق روم، امكان ابطال معامله مكره جزاي عمل كسي بود كه ديگري راواداربه معامله مي كرد7وتدليس نيزماهيت دوگانه داشت درحالي كه درحقوق كنوني اين دورويدادازحيث اثري كه درمعامله دارد، درزمره مسائل حقوقي است.
درنظام كيفري كه برپايه قصاص قراردارد، مسئووليت مدني وكيفري آن مرزقاطع درحقوق كنوني راندارد وبيشترنهادهادوچهره است هم حقوق عمومي درآن ملحوظ است وجنبه كيفري داردوهم حقوق خصوصي زيان ديده به همين جهت نبايد باعث شگفتي شود كه چراازروابط همسايگان وتصادم رانندگي وتقصيرهاي پزشكي درقانون مجازات اسلامي سخن گفته شده است ياكيفرقتل راولي دم انتخاب مي كند.
ديه نيزماهيتي دوگانه دارد.نقد دونظري كه به وحدت ماهيت ديه منتهي مي شود بخوبي نشان مي دهد كه ديه، هم مجازات است تامانع ازارتكاب جرم قتل وجرح واتلاف جان ومال ديگران شود، وهم به منظورجبران ضرربه شاكي داده مي شود ازاين ايراد هم نبايد هراسيدكه چگونه ممكن است موجودي دوماهيت جداگانه داشته باشد، زيراديه ازاموراعتباري است ووحدت وكثرت ماهيت آن نيزساخته ذهن وقراردادهاي اجتماعي است . درواقع ، ديه به اعتبارهاي گوناگون ممكن است چهره كيفري داشته باشد يامدني ياهردو.
اعتقاد به ماهيت دوگانه ديه وتوجه به آثارناشي ازاختلاط دومسئووليت كيفري ومدني نه تنهاوقعيتي انكارناپذيراست راه رابراي رسيدن به نتيجه اي معقول بازمي كنند :ماهيت كيفري ديه احتمال شمول ديه به جبران تمام خسارات ناشي ازجرم راضعيف مي كند واجراي عدالت رابامانع قانوني روبرونمي سازد تكيه برماهيت مدني وچهره حمايتي ديه نيزمانع ازآن است كه زيان ديده بتواندهم ديه رابگيرد وهم زبان ناشي ازجرم رابخواهد.
3 امكان مطالبه ضرراضافي
ازآچه گفته شد، اين نتيجه به دست آمد كه دادن ديه هميشه نمي تواند تمام ضررناشي ازجرم راجبران كند وگاه بخش مهمي ازآن جبران نشده باقي مي ماند.به ويژه درنظام ديه تفاوتهايي ناشي ازشخصيت زيان ديده ورنج ولطمه هاي روحي وصدمه به سرمايه معنوي اوناديده گرفته شده است ازسوي ديگرقانون مسئووليت مدني وقانون آيين دادرسي كيفري وسايراحكام مربوط به جبران خسارت وقاعده لاضرربه ماحكم مي كند كه تمام ضررهاي ناشي ازجرم بايد جبران شود وهيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند. پس، يابايد به نسخ ضمني ياتخصيص همه آن قواعد نظرداد( كاري كه شعبه سوم ديوان كشوركرده است) يابايد راهي انديشيد كه حكم ديه راباسايرقواعد جمع شود وتعارضهاازبين برود.
احتمال نخست هم خلاف عدالت است وهم درچهره افراطي خود(نسخ قواعد) نظام مسئووليت مدني راواژگون مي سازد وبايد تاحد امكان ازآن پرهيزكرد، درحالي كه جمع ميان قانون ديات وسايرقواعد مربوط به مسئووليت مدني، نه تنهانظام جبران خسارت رابرهم نمي زند آن راهنگون وعادلانه مي سازد وبه دادرس اجازه مي دهد كه حفظ سنتهارابااجراي عدالت همگام سازد.
درقانون ديات هيچ حكمي كه نشانه نسخ ياتخصيص قواعد مسئووليت شودبه چشم نمي خورد، جزاينكه مقطوع ونوعي بودن مقمدارديه درباره همه جرايم قتل وجرح ظهوردراين دارد كه قانون فرض كرده است همه خسارات زيان ديده همين اندازه است ولي بايدتوجه داشت كه اين فرض خلاف واقعيت ونوعي مجازحقوقي واستثناء است كه به قانونگذارنسبت داده نمي شود، مگراينكه صراحت حكم چنان باشد كه هرگونه تفسيرمخالفي راممنوع سازد.درموضوع بحث ماديه به نظامي پيوند خورده است كه درآن همه ضررهابايدجبران شود. پس، معني تعيين ميزان مقطوع درچنين نظامي اين است كه قانونگذارميزان حداقل ضررناشي ازاين جرايم راتعيين كرده است تابه عنوان مجازات مرتكب وتشفي خاطرقرباني به اوداده شودتعيين اين ميزان مقطوع دوفايده مهم دارد كه مبناي فرض راتوجيه مي كند:
1.زيان ديده ميزان ديه نيازي به اثبات ورود خسارت ندارد دردعاوي مسئووليت مدني، دشوارترين مرحله دادرسي اثبات ورودضرراست درغالب موارد زيان ديده ناچار ايت كهبه احتمال وظن غالب متوسل شود، يعني ظن را جانشين قطع سازد.براي مثال، در موردي كه دست كارگري قطع شده است، چگونه مي توان در باره ميزان واقعي خسارت در آينده به يقين رسيد؟ كسي چه مي داند كه سرنوشت اودر آينده چه رقم خورده است وبرقلم صنع چه جاري شده؟ معمول شده است كه دستمزد مانند اورا معيار تميز ميزان خسارت مي سازند، ولي آيا بواقع تضميني وجود دارد كه اوتاچه زمان به اشتغال خود ادامه مي دهد؟ 8پس،فرض ورود خسارت به مبلغ ديه نيز ، مانند فرض تقصير براي مرتكب، در چنين مواردي براي زيان ديده مفيد است واز تفريط بسياري ضررهاي ناروا جلوگيري مي كند.
2.مجازات مرتكب به گونه اي قاطع معين مي شود.اگر ماهيت دوگانه ومختلط ديه پذيرفته شود واين نكته مورد توجه قرار گيرد كه ديه، در عين حال كه مقدار مقطوع ونوعي براي آن روشن مي شود.كيفر جرم را نمي توان به نظر دادرس واگذار كرد يا تابع اوضاع واحوال ساخت. قانونگذار ناچار است كه ميزان آن را به طور نوعي وقاطع معين كند.پس، دليل واقعي تعيين ميزان ديه چهره كيفري اين نهاد ايت نه شمول آن برتمام خسارات مادي ومعنوي.
بدين ترتيب، درباره رابطه ديه باساير قواعد مسئووليت مدني،دادرس بادواحتمال گوناگون روبروست: الف) احتمال تخصيص آن قواعد وايجاد استنا درباره زيانهاي ناشي از قتل وجرح؛ ب) احتمال ايجاد فرض حقوقي براي حداقل ميزان ضرر وتعيين كيفر مجرم در صورت رهايي از قصاص. اين دواحتمال ،هر كدام منطقي به همراه دارد،منتها يكي به تخصيص وايجاد استثنا وحكومت مي انجامد وديگري به جمع وهمگوني.پس،بايد احتمال دوم را برگزيد، زيرا مجري قانون بايد تاحد امكان از نسخ وتخصيص قواعد بپرهيزد ودر مقام ترديد، جمع احكام را ترجيح دهد( الجمع مهما امكن اولي).
4.رعايت اعتبار امر مختوم وخسارات حادث بعد از صدور حكم
نكته ديگري كه بايد در نظر داشت رعايت اعتبار امر مختوم در دادگاههاي كيفري است كه هيات عمومي ديوان عالي كشور در توجيه رد دعوي به آن استناد كرده است.در اين راي مي خوانيم: ((…دعوي ضرر وزيان 9 وارده به شخص مزبور براثر همين جرم تحت عنوان ديگري غير از ديه فاقد مجوز مي باشد…)). ظاهر جمله حكايت از اين دارد كه چون ديه همان ضرر وزيان ناشي از جرم است كه يك بار به آن رسيدگي شده،طرح دوباره آن باعنوان ديگر امكان ندارد. اگر مقصود همين باشد، قابل انتقاد است،زيرا ديديم كه ديه فرض قانوني مربوط به ضرر مسلم در قتل وجرح واتلاف است،پس مطالبه واثبات ضرر بيشتر هيچ تعارضي باصدور حكم برديه ندارد. به بيان ديگر،صدور حكم به پرداختن ديه بدين معني نيست كه تمام ضرر جبران مي شود؛ حكم به جبران ضرر مفروض در قانون است وهيچ مانعي ندارد كه مدعي ورود ((ضرر فرض نشده)) در دادگاه حقوقي براي مطالبه آن طرح دعوي كند.منتها،چنانكه گفته شد،مدعي نمي تواند ديه را از دادگاه كيفري بگيرد وزيان ناشي از جرم را از دادگاه حقوقي.دعوي،در بخشي از زيان كه بادادن ديه جبران شده است،تكرار دعواي سابق است وموضوعي براي آن باقي نمانده است،ولي در بخش اضافي، يا زيان خارج از فرض قانوني ديه، دعوايي است جديد كه بايد به آن رسيدگي شود.
باوجود اين ،اگر زيان ديده از جرم براي مطالبه تمام خسارت خود( نه ديه تنها ) در دادگاه كيفري طرح دعوي كند ودادگاه براين مبنا كه ديه حاوي تمام زيانهاي مادي ومعنوي ناشي از جرم است حكم به پرداخت ديه دهد، پذيرش دعواي خسارت در دادگاه حقوقي بااعتبار امر مختوم كيفري منافات دارد،زيرا سبب صدور احكام متعارض در دودادگاه كيفري ومدني مي شود: فرض كنيم دادگاه حقوقي به زيان اضافي حكم دهد.در اين فرض، دادگاه كيفري نظر داده است كه مدعي نسبت به بخش اضافي حق ندارد واكنون دادگاه مدني به استحقاق اونظر مي دهد.مبناي اعتبار امر قضاوت شده پرهيز از چنين اتفاقي است10 وبه همين جهت مي گويند دعوي شنيده نمي شود.پس،اگر زيان ديده به ناتمام ماندن جبران خسارت وعدم كفايت ديه اعتراض دارد،بايد از راه تجديد نظر خواهي به حق خود برسد ونمي تواند راي كيفري را رها سازد وهمان موضوع را در دادگاه حقوقي مطرح كند.قانون باچنين دوباره كاري مخالف است، هرچند كه تجديد نظر مكرر را بپذيرد11.
از مفاد حكم ديوان عالي بخوبي برنمي آيد كه جريان دعوي چگونه بوده است وآيا طرح دعواي مطالبه خسارت در دادگاه حقوقي تكرار همان دعواي خصوصي در دادگاه كيفري بوده است،يا موضوع دودعواي متفاوت بوده وديوان به دليل شمول ديه برتمام خسارات حكم دادگاه حقوقي را شكسته است.اين تفاوت اهميت دارد زيرا،در فرض تكرار دعوي،دادگاه بايد قراررد آن را بدهد كه به معني خودداري از استماع دعوي است( ماده 203 ق.آ.د.م.) ولي در فرض دوم،كه برمبناي شمول ديه برتمام خساراتاست بدون اينكه دعوي تكرار شده باشد(مانند در خواست زيان معنوي) ،دادگاه بايد حكم به بيحقي مدعي بدهد ،وتمام بحث درباره نادرستي اين تصميم است كه بامفهوم ديه در حقوق كنوني منافات دارد.
نكته ديگري كه بايد براين بحث افزود موضوع خسارات حادث بعد از صدور حكم است،مانند فرضي كه ديه جرح پرداخته مي شود ولي، پس از صدور حكم، همان جرح سبب خونريزي مغزي يا فلج عضو ديگر مي شود يا زمينه ابتلاي مجروح را به مرض ديگر( مانند كزاز) فراهم مي سازد وزيان ديده اين زيانهاي حادث را از دادگاه مي خواهد.
در اين فرض، محلي براي صدور قراررد يا عدم استماع دعوي وجود ندارد، زيرا فرض اين است كه زيان حادث است؛ نه موضوع در خواست وبوده ونه حكمي در باره آن صادر شده است.پس، نمي توان ادعا كرد كه اعتبار امر قضاوت شده مانع از طرح دعوي است12 وتمام بحث بدين باز مي گردد كه آيا ديه تنها خساراتي است كه زيان ديده از جرم مي تواند مطالبه كند، يا فرضي است ناظر به حداقل خسارت عمومي نسبت به نوع جرايم قتل وجرح؟ پرسشي كه به آن پاسخ داده شده وتامل در آن مي تواند افق تازه اي را در حقوق كيفري- مدني ماباز كند وعدالت وسنت را آشتي دهد.
منبع: 1- دکتر بهرامی بهرام ، اجرای احکام کیفری ، جلد اول ، چاپ دوم ، انتشارات موسسه فرهنگی و انتشاراتی نگاه بینه ، سال انتشار 1382 .
2- دکتر جعفری لنگرودی محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ یازدهم ، انتشارات گنج دانش ، سال انتشار 1380 .
3- دکتر زراعت عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ، جلد اول ، چاپ اول ، انتشارات ققنوس ، سال انتشار 1383 .
4- دکتر صادقی محمد هادی ، جرائم علیه اشخاص ( صدمات جسمانی ) ، چاپ هشتم ، نشر میزان ، سال انتشار 1382 .
5- دکتر گرجی ابوالقاسم ، دیات ، جلد اول ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1382 .
6- دکتر گلدوزیان ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، چاپ هفتم ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال انتشار 1380 .
7- مرتضوی سید فتاح ، شرح قانون مجازات اسلامی دیات ( مبانی فقهی ) ، جلد سوم ، چاپ اول ، انتشارات مجد ، سال 1382 .
8- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه دفتر بررسی و تدوین متون آموزشی ، مجموعه نشست های قضائی ( مسائل قانون مجازات اسلامی ) ، جلد دوم ، چاپ دوم ، انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، سال انتشار 1382 .
9- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه مرکز تحقیقات فقهی ، مجموعه نظریات فقهی در امور کیفری ، جلد دوم ، چاپ اول ، انتشارات قم ، سال انتشار 1382 .
10- یعقوبی گلوردی رحیم ، شرح قانون مجازات اسلامی ( در پرتو موازین پزشکی ، حقوقی و فقهی ) ، جلد اول ، چاپ اول ، انتشارات فردوسی ، سال انتشار 1383