ديه

چكيده:
در اين مقاله، نويسنده پس از بررسى موضوع بحث، پرسش از ماهيت‏حقوقى ديه را بسان نقطه عزيمت منطقى در اين مبحث‏برمى‏گزيند و پس از بررسى شقوق مختلف، به نقد نظريه دوگانه بودن ماهيت‏حقوقى ديات مى‏پردازد. نويسنده ارائه راى پيشنهادى خود در اين باب را به بررسيهاى آينده در قسمت دوم مقاله خود موكول كرده است. ما در طى مقاله‏اى تحت عنوان «موضوعيت نداشتن اجناس ششگانه ديات‏» كه در شماره دوم پژوهشنامه متين به زيور طبع آراسته شد، با امعان نظر به ديدگاههاى مختلف علماى فقه، يادآور شديم كه هدف شارع مقدس از اداى ديه، پرداخت مقدارى مال در مقابل جنايت‏به نفس و ساير صدمات بدنى مى‏باشد و نيز استدلال كرديم كه از نظر شارع فقط «اداى مال‏» موضوعيت دارد نه پرداخت جنسى خاص. در ادامه مطلب فوق لازم است‏به اين مساله پرداخته شود كه اصولا مبنا و ملاك تعيين ميزان ديه چيست؟ به ديگر سخن بايد به اين پرسش پاسخ گفت كه شارع در تعيين ميزان ديه ناظر به چه چيزى بوده است؟ طبيعى است وقتى از ميزان ديه سؤال مى‏شود بى درنگ، ذهن سراغ اجناس معين ديه مى‏رود و البته در نظر ابتدايى هيچ مشكلى نيز متصور نمى‏شود خاصه كه موضوعيت را به «قيمت‏» اجناس داده باشيم. در اين صورت قيمت صد شتر يا قيمت‏ساير اجناس به انتخاب جانى (2) تقويم شده و به مجنى عليه پرداخت مى‏شود. اما به نظر مى‏رسد مطلب بيشتر از اين در خور تعميق و تدقيق است.
پرواضح است، يك كالا هميشه و در همه مكانها، الزاما داراى ارزش يكسانى نمى‏باشد. «ماليت‏» يك كالا به ضرورت و كارآيى آن در زندگى افراد بستگى دارد و آن در شرايط طبيعى به وسيله مكانيسم عرضه و تقاضاى بازار تعيين مى‏شود. شتر و ديگر اجناس ديه نيز تافته جدا بافته نيستند و هميشه تابع اين قانون بوده و خواهند بود. براى نمونه اگر درباره شرايط زندگى پيش از بعثت و پس از آن (اوايل بعثت) تامل داشته باشيم، آشكار مى‏شود كه بى‏گمان، بدون شتر زندگى در آن منطقه فلج مى‏شد و بقاى افراد جامعه به خطر مى‏افتاد. پيشتر نيز متعرض شديم كه در آن عصر هيچ چيز به اندازه شتر در نزد اعراب از ارزش و ماليت‏برخوردار نبود، حتى از قول بعضى از لغويين نقل است كه اعراب در خيلى از موارد، مال را به طور مطلق در شتر استعمال مى‏كردند. (3) علت آن نيز معلوم است. شير و پشم و گوشت‏شتر قابل استفاده بود، به راحتى قابل معامله بود، با اجاره دادن آن درآمد خوبى حاصل مى‏شد، «كوچ‏» كه كار دائمى اعراب بود، بدون شتر تقريبا غيرممكن بود و براى سفر در ميان اقيانوس بزرگ شن و طوفان و آفتاب سوزان بهترين كشتى بود و فوايد زيادى كه با عنايت‏به شرايط زيست محيطى آنجا، آشكار مى‏شود. به همين دليل است كه «ادبيات عرب گوياى حق‏شناسى او از اين انيس و ياور پربركت و وفادار اوست. آنها كاملا از ارزش حياتى اين حيوان آگاه بودند. عرب تنها به انسان و شتر نفر مى‏گويد. او را در صف حيوانات قرار نمى‏دهد، بلكه هم شان و هم قطار (به معنى لغوى كلمه) خود اوست، زبان عرب مملو از كلمات بسيارى است كه شترش را مى‏نامد، همه ادوار حياتى او، حالات او، نژاد و خصوصيتهاى او و هرچه با او نسبتى و پيوندى دارد با كلمه يا كلماتى خاص بيان مى‏شود و در برابر به كشتى يك اسم بيشتر نداده است و همه اجزا و متعلقات آن را بى‏نام گذاشته است. كتاب «المخصص‏» كه به سبك لغت‏نامه‏هاى قديم كلمات را بر حسب موضوع مرتب كرده است، در موضوع شتر كلماتى كه جمع كرده است، صد و هشتاد و شش صفحه كتاب را اشغال كرده است در صورتى كه كلمات مربوط به دريانوردى تنها در هفت صفحه گنجانده شده است. .... [به هر صورت] «زنگ قافله‏» آهنگ حيات و ثروت و اميد عرب بود و كاروان همه زندگى او.» (4) بى جهت نيست كه خداوند متعال در قرآن كريم اعراب را به تفكر و تدبر در خلقت و منفعت‏شتر دعوت مى‏كند. «افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت‏» (5) به راستى آنها با شنيدن اين آيه به اين فكر فرو مى‏رفتند كه اگر خداوند شتر را با اين ويژگيهاى عجيب نمى‏آفريد، زندگى آنها چگونه ممكن بود؟.... بگذريم. حالا سؤال اين است كه آيا اين نقش و ارزش حياتى شتر، جاودانه است و گذشت زمان و تغيير مكان تاثيرى در آن ندارد؟
به طور قطع، در زمان فعلى جواب منفى است. حتى در صدر اسلام در همه مكانها شتر آن نقش و كارآيى ويژه را ايفا نمى‏كرد. پس به طورى كه ملاحظه شد اجناس ديه بنا به تغيير مكانها و با گذشت زمان، متعدد و متفاوت مى‏شود. امروزه، شتر به استثناى مناطق ويژه‏اى آن هم به صورت محدود، كارآيى ندارد و ديرى نمى‏پايد كه براى تماشاى گردشگران در موزه‏ها و باغ وحشها جا مى‏گيرد. حجاز را ملاحظه كنيد، وضعيت آن به كلى به هم ريخته و شرايط ديگرى در آن شكل گرفته است. سينه آن صحراى تفتيده و رملى با احداث جاده چنان سفت‏شده است كه اتومبيلها با راحتى عبور و مرور مى‏كنند. پالايشگاههاى مختلف نفت و گاز، كارخانه‏ها، بيمارستانها و تاسيسات گوناگون و خانه‏هاى مجلل، آب و برق و غيره صورت شهر را تغيير داده است و ديگر از آن كوچه‏هاى دايمى چندان خبرى نيست، بافت قبيله‏اى جاى خود را به حكومت مركزى مقتدرى داده است كه امور ادارى، سياسى، فرهنگى، اجتماعى و نظامى كشور را در اختيار دارد. در اين صورت، آيا «ماليت‏» صد شتر آن روز با ارزش و قيمت صد شتر امروز قابل مقايسه است؟ آيا دامنه و قلمرو خسارتهايى كه با صد شتر قابل جبران و ترميم بود، همچنان دست نخورده باقى مانده است؟
اين تغيير ارزش كالاها و به اصطلاح «تغيير ماليت‏» مختص شتر نيست. بلكه هر كالايى نيز از چنين خصوصيت و ضوابطى برخوردار است. بنابراين با اين ملاحظات است كه مى‏گوييم تمسك به اجناس ديه به عنوان مبناى تعيين ديه هرگز معقول به نظر نمى‏رسد.
ما در مقاله قبلى نيز تاكيد كرده‏ايم كه وقتى بناست در ديه آنچه موضوعيت دارد «پرداخت مقدارى مال‏» باشد، ديگر اجناس را مبناى آن ماليت قرار دادن صحيح نيست. هيچ رابطه منطقى دو سويه بين اجناس ديه و ماليت مورد نظر شارع مقدس وجود ندارد. حداكثر چيزى كه مى‏توان استنباط كرد اين است كه آن مقدار مال مورد نظر شارع مقدس در زمان صدور احكام برابر با قيمت صد شتر يا قيمت‏ساير اجناس معين بود. به ديگر سخن، اجناس تابع ماليت مورد نظر شارع بود و نه الزاما برعكس. به شهادت تاريخ و تصريح بسيارى از روايات كه مورد تاييد فقهاى شيعه نيز واقع شده است، در زمان خليفه دوم گرانى بيش از حد شتر باعث‏شد كه آن خليفه براى رفع اختلاف مردم در قيمت‏شتر مقادير معينى از درهم و دينار را به عنوان ديه تعيين كند و به علاوه او به تعيين مقدار ديه از اجناس مختلف پرداخت تا هر گروه از مردم بتوانند آن جنسى را كه در اختيار دارند به عنوان ديه بپردازند. (6) باز به شهادت تاريخ و تصريح فقهاى اهل سنت، از سوى ياران پيامبر هيچ گونه مخالفتى با عمل او صورت نگرفت. تا آنجا كه از فقهاى اهل سنت اين عدم مخالفت اصحاب را به منزله اجماع آنان بر اين موضوع تلقى كرده‏اند. (7) در اين باره نه تنها هيچ روايتى از ائمه شيعه(ع)، در مخالفت تصميم خليفه دوم وارد نشده است، بلكه اميرالمومنين على(ع)، در زمان خلافت‏خويش، عمل نسبتا مشابهى را انجام داده‏اند در روايتى آمده است: فلا ظهر الاسلام و كثرت الورق فى الناس قسمها اميرالمومنين(ع) على الورق. (8) اين در حالى است كه تمامى روايتى كه از پيامبر(ص) درباره ميزان و نوع ديه نقل شده مطلق بوده و هرگز قيدى براى موقتى بودن آنها ذكر نشده است و اين نكته قابل توجه است و در جاى خود به نكات ظريف و دقيق آن بايد اشاره كرد. به‏هرحال مطالب مذكور همه حكايت از آن دارند كه اين اجناس ديه هستند كه تابع ماليت مورد نظر شارع مى‏باشند و به همين دليل نيز، اجناس ديه منطقا نمى‏توانند مبنا و ملاك ميزان ديه واقع شوند. در پرتو آنچه كه گذشت، اين سؤال جدى دوباره ما را آزار مى‏دهد كه: «مبنا و ملاك تعيين ديه چيست؟»به اعتقاد ما، براى اينكه به پاسخ درخور و منطقى سؤال مزبور دست پيدا كنيم، به ناچار بايد به پرسش جدى و مهم ديگر پاسخ بدهيم و آن اين است كه: آن مقدار مال پرداخته شده به مجنى عليه يا اولياى دم كه «ديه‏» نام گرفته است در مقابل چه چيزى است؟ به عبارت ديگر، «ديه‏» را به چه عنوانى به مجنى عليه يا اولياى دم پرداخت مى‏كنند؟ اين سؤال در واقع سؤال از ماهيت‏حقوقى ديه است كه اخيرا نظر برخى از انديشمندان و فقها را به خود جلب كرده است. بدين ترتيب معلوم مى‏شود كسانى كه اين نوع مباحث را تفنن علمى تلقى كرده و آن را نوعى زورآزمايى مى‏دانند و براى به رخ‏كشيدن قدرت استدلال خود بدان دست مى‏يازند درواقع در توهمات شخصى خويش غرق شده‏اند. با اين همه آثار حقوقى متفاوت كه بر مسئوليت مدنى و كيفرى مترتب مى‏شود، بى‏تفاوتى نسبت‏بدان به هر بهانه‏اى پذيرفته نيست. شايان تاكيد است همچنان كه در اين مقال گفته شد بحث ماهيت‏حقوقى ديه را تنها از آن جهت كه مى‏تواند در تنقيح مبنا و ملاك تعيين ميزان ديه ما را كمك كند مطمح نظر است.
ماهيت‏حقوقى ديه
به طور كلى آنچه كه از بررسى و تتبع آثار حقوقدانان مسلمان به دست مى‏آيد، اين است كه سه ديدگاه عمده در مورد اهيت‏حقوقى ديات وجود دارد (9) كه عبارتند از:
1- ديات ماهيت جزايى دارد و با مجازاتهاى مالى كه در نظامهاى حقوقى جديد وجود دارد قابل مقايسه مى‏باشد.
2- ماهيت ديات غيرجزايى است و همچون خسارتهاى مدنى نقش جبران كننده زيان وارده بر مجنى عليه را دارا مى‏باشند.
3- ديات به طور كامل نه قابل تطبيق با جزاى نقدى و نه خسارت مدنى مى‏باشد بلكه ماهيت دوگانه داشته و عناصرى از مجازات و خسارت در آن وجود دارد.
در ادامه به نقد و بررسى هر سه ديدگاه فوق الذكر خواهيم پرداخت و بالمآل ضعف و نقص همه آنها را هم از حيث ادله و نحوه استدلال و هم از لحاظ روش شناختى برملا خواهيم كرد. به اميد اينكه از منظر جديدى كه تصوير خواهد شد به نكات و فهم تازه‏اى از احكام اسلامى دست پيدا كنيم.
ماهيت‏حقوقى ديه و مجازات مالى
از جمله نظريه‏هاى ماهيت‏حقوقى ديه اين است كه ديه را از حيث ماهيت، كيفرى تلقى كرده و آثار حقوقى مجازات بر آن بار مى‏كنند. به زعم نگارنده اين نظريه از پايه علمى محكمى برخوردار نيست، لكن بنا به پاره‏اى ملاحظات و ذهنيتهاى تاريخى، افراد زيادى را به خود معطوف داشته است.
شايد شايسته باشد كه ابتدا خصوصيات و عناصر جوهرى كيفر را يادآورى كنيم و سپس به تطبيق و تحليل ديه با آنها بپردازيم. ولى در اين مقال مجال آن نيست كه به اين تفصيلات پرداخته شود بنابراين ما براى اجتناب از تطويل سخن به نكات محورى به اختصار خواهيم پرداخت. بر اساس شرع و قانون، جنايات به سه دسته تقسيم مى‏شوند، خطاى محض، شبه عمد و عمد. حال بايد ديد موقعيت ديه در ارتباط با اين سه دسته جنايات چگونه است؟
ماهيت‏حقوقى ديات در جنايات خطايى محض
هرگاه جانى، نه قصد وقوع فعل نسبت‏به مجنى عليه را داشته و نه خواستار ورود جنايت‏بر او باشد، اما فعل او موجب قتل يا جرح يا نقص عضو مجنى عليه گردد گويند مرتكب جنايت‏خطايى محض شده است. (10) به عبارت ديگر جنايت‏خطايى محض آنجايى است كه جانى نه قاصد سبب است و نه قاصد مسبب. (11) مانند آنكه تيرى به قصد شكار رها كند، ولى به طور اتفاقى به شخصى برخورد نمايد. در چنين مواردى بر اساس احكام جنايت‏خطايى محض عاقله جانى مسئول مى‏باشد. در اين مورد قانون چنين مقرر كرده است: در خطاى محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت (موضحه) و ديه جراحتهاى زيادتر از آن به عهده عاقله مى‏باشد و ديه جراحتهاى كمتر از آن به عهده خود جانى است. (12) ضمان عاقله در موارد ياد شده قهرى است; يعنى همان طور كه اموال جانى به محض فوت او به موجب قرارداد قبلى كه قهرا و به حكم قانون به ورثه منتقل مى‏شود در اين جنايات هم عاقله جانى به طور قهرى، ضامن پرداخت ديه ناشى از جنايت‏بوده و نيازى به وجود قرارداد بين طرفين نيست و اين تكليف به حكم قانون شرع، بر ذمه آنان استقرار مى‏يابد. (13) در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا پرداخت ديه در جنايات خطاى محض نوعى مجازات مالى محسوب مى‏شود يا خير؟
در پاسخ به اين سؤال ذيلا، به‏شرح نكاتى مبادرت مى‏كنيم:
1- از مسلمات حقوق است كه مجازات تنها در برابر وقوع جرم قابل اعمال است. پرواضح است كه در يك جنايت‏خطاى محض هرگز عنصر معنوى جرم محقق نيست. با اين وصف در واقع هيچ جرمى ارتكاب نيافته است كه در پى‏اش مجازاتى اعمال بشود. فقهاى شيعه در ابواب مختلف فقه با استناد به «حديث رفع‏» امورى مانند اشتباه، فراموشى، اكراه، جهل، اضطرار و غيره را عذر محسوب داشته و مكلفين را در مواردى كه افعالشان مستند به يكى از امور فوق باشد قابل كيفر و مؤاخذه ندانسته‏اند. (14) اما اينكه چرا با عدم جرم ارتكابى، جانى ضامن پرداخت ديه است، به خاطر شدت اهتمامى است كه شارع به حفظ خون مسلمانان داشته و نمى‏خواسته است كه خون مسلمانى به ناحق ريخته شود يا اينكه سلامت و حيثيت مسلمانى مورد تهديد قرار گيرد. در روايتى آمده است كه امام محمد باقر(ع) مى‏فرمايند: «لايبطل دم امرى‏ء مسلم‏» (15) «خون هيچ انسان مسلمانى به هدر نمى‏رود».
2- مسئول شناختن عاقله در جنايات سنگين خطايى، هرگز با مجازات بودن ديه سازگار نيست چرا كه لازمه پذيرش آن اين خواهد بود كه بگوييم اسلام پذيرفته است كه شخص بى‏گناهى به گناه ديگرى مجازات شود. در حالى كه اين سخن مخالف مضمون آيه كريمه‏اى است كه مى‏فرمايد: «ولاتزر وازرة وزر اخرى‏» (16) البته ناگفته نماند كه علماى شيعه نسبت‏به اين نكته توجه داشته و صريحا مجازات بودن ديه را نسبت‏به عاقله رد كرده‏اند. چنان كه امين الاسلام طبرسى در زير آيه (92) سوره نساء مى‏فرمايند: ملزم ساختن عاقله به پرداخت ديه، از باب گرفتار كردن بى‏گناهى به گناه ديگرى تلقى نمى‏شود، زيرا اين الزام نه از باب مجازات بلكه حكمى شرعى است كه به تبع مصلحت وضع گرديده است و گفته شده است كه الزام عاقله از باب هميارى و تعاون مالى مى‏باشد. (17) فقهاى اهل سنت ضمن اينكه به مساله عذر بودن «خطا» تصريح كرده‏اند به روشنى به جنبه جبرانى داشتن ديه نيز اشاره نموده و متذكر شده‏اند كه عذر بودن خطا تنها مى‏تواند مانع كيفر عامل جنايت‏خطايى شود اما نمى‏تواند حرمت‏خون مسلم را هم بردارد. (18)
ماهيت‏حقوقى ديات در جنايات شبه عمد
جنايت‏شبه عمد آن است كه شخص، قصد فعلى را كه نوعا سبب جنايت نمى‏شود نسبت‏به مجنى عليه داشته اما قصد جنايت‏بر او نداشته باشد مانند آنكه كسى را به قصد كشتن به نحوى كه نوعا سبب جنايت نمى‏شود بزند و اتفاقا موجب جنايت گردد. (19) در اينجا نظير جنايات «خطايى محض‏» ديه اثر اصلى و اولى جنايت ارتكابى است، با اين تفاوت كه جانى خود عهده‏دار پرداخت ديه بوده و عاقله مسئوليتى ندارد. فقهاى اماميه در برخى موارد، جناياتى را كه موضوعا «خطاى محض‏» محسوب مى‏شود، در حكم شبه عمد تلقى كرده‏اند و آن مواردى است كه خسارت بر اثر بى احتياطى يا اهمال جانى رخ مى‏دهد. در حقيقت «تقصير» را در اين موارد به منزله «قصد فعل‏» محسوب داشته‏اند. (20) تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامى نيز به همين مطلب تاكيد مى‏كند: هرگاه بر اثر بى‏احتياطى يا بى‏مبالاتى يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امرى، قتل يا ضرب با جرح واقع شود، به نحوى كه اگر آن مقررات رعايت مى‏شد حادثه‏اى اتفاق نمى‏افتاد قتل يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود. مخفى نماند اهل سنت در تحقق جنايت‏شبه عمد اختلاف دارند، مالكيه و ظاهريه آن را نفى كرده، جنايات را منحصر به خطا و عمد مى‏دانند و مى‏گويند جانى يا قصد وقوع جنايت دارد يا ندارد و شق سومى در كار نيست، حنفيه، شافعيه و حنبليه مانند فقهاى شيعه وجود قسم سومى براى جنايات يعنى خطاى شبيه به عمد را مورد پذيرش قرار داده‏اند. (21) اما فقه شيعه على‏رغم وحدت نظر با سه فرقه مزبور از جهت ديگرى با آنها اختلاف نظر دارد و آن اينكه در فقه شيعه شخص جانى مسئول پرداخت ديه است و از نظر ساير فرق مذكور همچون جنايت‏خطاى محض، عاقله عهده‏دار پرداخت ديه مى‏باشد.
با توضيحى كه گذشت الان بايد قضاوت كنيم كه آيا ديات در جنايات شبه عمد از ماهيتى كيفرى برخوردار هستند يا خير؟ دلايل زير احتمال مجازات داشتن ديات را در اين جنايات منتفى مى‏سازد.
1- يكى از موارد جنايت‏شبه عمد، موردى است كه پزشكى در معالجات خود باعث تلف شدن جان و نقص عضو بيمارى شود. اكثر فقهاى شيعه در اين مورد تصريح كرده‏اند كه حتى اگر پزشك در كار خود مهارت كامل داشته و هيچ گونه تقصيرى هم در معالجات خود مرتكب نشده باشد، در صورت وقوع هرگونه خسارتى او ضامن پرداخت ديه مى‏باشد و اجازه بيمار و يا سرپرست او در معالجه نيز تاثيرى در اين ضمان ندارد. (22) چنان كه ملاحظه مى‏كنيد در اينجا قصد پزشك و اينكه آيا او در ارتكاب جنايت‏سوء نيتى داشته است‏يا خير تاثيرى در مسئوليت او نسبت‏به پرداخت ديه و خسارات به وجود آمده ندارد و در هر حال اين مسئوليت ثابت است. حتى اگر او با علم و اطلاع كافى نسبت‏به حرفه خود و رعايت تمامى جوانب احتياط اقدام به معالجه بيمار كرده باشد. در حالى كه در مجازاتها وضع بدين منوال نبوده و مطالعه مجازاتهاى مقرر شده در اسلام همچون حدود، نشان مى‏دهد كه همه اين مجازاتها زمانى بر متهم تحميل مى‏شوند كه قصد مجرمانه و سوء نيت او در ارتكاب جرم احراز گردد و حتى با به وجود آمدن كوچكترى شبهه در قصد متهم، مجازات از او برداشته مى‏شود. (23) بنابراين مى‏توان گفت مسئوليت پزشك نسبت‏به خسارتهاى ناشى از اعمال جراحى يا هرگونه اقدام درمانى ديگر نه از باب مجازات بلكه تنها از اين باب كه او در وقوع خسارت و اتلاف، مباشرت داشته است و مى‏بايد از عهده جبران آن برآيد، «چنانچه مشهور فقها نيز در اثبات مسئوليت پزشك به طور مطلق بر اين نكته تصريح كرده‏اند». (24)
2- مجازات كيفرى، هنگامى بر مجرم تحميل مى‏شود كه علاوه بر تحقق ركن مادى قصد مجرمانه يا لااقل خطاى كيفرى (در جرايم غيرعمدى) در بين باشد، ملاحظه جرايم مستوجب حدود، قصاص و تعزيرات بر صحت اين مدعى گواهى مى‏دهد. از آن سو، موارد چندى در جنايات شبه عمد وجود دارد كه مرتكب نه تنها قصد ايراد جنايت ندارد بلكه حفظ جوانب احتياط را هم كرده و به حدود مقرر و مجاز پايبند است. با اين حال وقتى در اين وضعيت فعل او اتفاقا به تلف و خسارت منتهى مى‏شود، ضامن ديه ناشى از آن است. اين هم دليل ديگرى است‏بر اينكه ديه در جنايات شبه عمد، مجازات محسوب نمى‏شود. (25)
3- در باب مسئوليت پرداخت ديه جنايت‏خطاى شبيه به عمد فقها تصريح كرده‏اند كه در درجه اول خود جانى مسئول پرداخت ديه مى‏باشد. اما اگر او از دنيا رفت‏يا فرار كرد، ديه از نزديكترين بستگان او البته با رعايت‏سلسله مراتب قرابت، گرفته مى‏شود و اگر او بستگانى نداشت، ديه از بيت‏المال پرداخت مى‏شود. (26) اين خود نشان مى‏دهد كه ديه شبه عمد مجازات مالى نيست‏بلكه ناظر به حفظ خون و جلوگيرى از هدررفتن آن و جبران ضررهاى بدنى مى‏باشد، زيرا در غير اين صورت دليلى نداشت كه شخص بى‏گناهى متحمل مجازات جنايتى شود كه ديگرى مرتكب شده است.
4- يكى ديگر از دلايل رد مجازات بودن ديه آن است كه هرگاه قاضى كيفرى مجرميت متهم را احراز نمود، در صورتى كه براى جرم ارتكابى مجازات مالى مقرر شده باشد، بدون نياز به مطالبه از سوى مجنى عليه يا شخص ديگر، مجرم را به پرداخت غرامت مقرر قانونى محكوم مى‏سازد; يعنى همين كه دعوى حسب درخواست دادستان يا شاكى خصوصى به جريان افتاد و به مرحله دادرسى و صدور حكم رسيد، قاضى موظف است راسا حكم كيفرى صادر كند. حال آنكه صدور حكم ديه ناشى از جنايت منوط و متوقف است‏بر مطالبه آن از طرف ذينفع. (27) همان طور كه مى‏دانيم اين ويژگى; يعنى وابستگى صدور حكم به مطالبه متضرر، اختصاص به خسارت ناشى از جرم دارد نه مجازات مقرر قانونى. (28)
5- اساسا هدف از وضع مجازات مالى، تحميل سختى و ايجاد تنگنا براى مجرم است تا بلكه از تكرار جرم باز ايستد. ولى چنان كه مى‏دانيم شرع و قانونگذار هم در انتخاب نوع ديه و هم با مهلتى كه براى پرداخت ديه مد نظر دارند، (29) به نوعى از جانى قصد حمايت دارند و اين با تحميل سختى و ايجاد تنگناى مالى بر مجرم هرگز سازگارى ندارد. جالب است كه در صورت معسربودن جانى بيت المال اقدام به پرداخت ديه مزبور مى‏كند.
6- حقوقدانان عرفى و اسلامى اتفاق نظر دارند كه هرگاه متهم پيش از شروع تعقيب يا پس از صدور حكم مجازات مالى يا پس از صدور اين حكم يا قبل از قطعيت آن از دنيا برود، حسب مورد، تعقيب شروع نمى‏شود يا موقوف مى‏گردد يا آثار حكم كيفرى از بين مى‏رود. (30) اما در مورد ديات وضع به گونه‏اى ديگر است. فوت متهم يا محكوم در هر مرحله از دادرسى، مانع از مطالبه ديه از سوى مجنى عليه، يا وراث او نيست. راى وحدت رويه هيات عمومى ديوانعالى كشور كه در سال 1370 در اين مورد صادر شد به روشنى از اين تفاوت ميان ديات و مجازاتهاى كيفرى - و از جمله مجازات مالى - پرده برداشته است. نظر به ماده اول قانون ديات مصوب 24 آذرماه 1361 كه مقرر مى‏دارد: ديه مالى است كه به سبب جنايت‏بر نفس يا عضو به مجنى‏عليه يا به اولياى دم او داده مى‏شود.
با توجه به مفهوم مخالف جمله ذيل تبصره ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاى كيفرى 1 و 2 و شعب ديوانعالى كشور مصوب تيرماه 1368 چنانچه بر اثر تصادم بين دو وسيله موتورى رانندگان آنها فوت شوند و تعقيب كيفرى راننده متخلف موقوف باشد رسيدگى به دعوى اولياى دم يكى از راننده‏ها عليه ورثه راننده ديگر از آن جهت كه جنبه مالى دارد در صلاحيت دادگاههاى حقوقى است... . (31)
ماهيت‏حقوقى ديات در جنايات عمدى
قتل و جرح با اجتماع شرايط لازم، مستوجب قصاص است، ظاهرا فقهاى اسلام بر اين امر اتفاق نظر دارند كه در جنايات عمدى، قصاص به عنوان «مجازات اصلى‏» است. (32) اما در مواردى «ديه‏» جايگزين قصاص شده و اولياى دم از حق قصاص خود صرف نظر مى‏كنند. بر همين اساس گروهى چنين استدلال كرده‏اند كه چون «قصاص‏» در جنايات عمدى جنبه كيفرى دارد، پس ديه نيز كه در مواردى جايگزين آن مى‏شود، حكم قصاص را داشته و كيفرى بدلى به شمار مى‏رود. (33) اين استدلال، به طور مسلم دليل عمده گروهى است كه براى اثبات جنبه كيفرى ديه مطرح مى‏كنند. در پاسخ اين استدلال بايد گفت: چنان كه ملاحظه مى‏شود پس از اينكه جنايات عمدى واقع شد، مجازات قصاص مطرح مى‏شود. بنابراين در اينجا اين سؤال پيش مى‏آيد كه آيا پس از اينكه جنايت عمدى اتفاق افتاد براى اولياى دم اولا و بالذات تنها حق قصاص مقرر شده است‏يا يكى از دو حق قصاص و اخذ ديه به طور تخييرى مد نظر شارع مقدس بوده است. فايده اين بحث آنجا آشكار مى‏شود كه صاحب حق، از حق قصاص خويش صرف نظر نموده و مطالبه ديه كند. مطابق نظر اول، صاحب حق بدون جلب نظر موافق جانى، نمى‏تواند اجبار وى را به پرداخت ديه از دادگاه تقاضا كند، زيرا حق انحصارى صاحب حق، استيفاى قصاص است و درمقابل اين حق تعيين، تكليف انحصارى و تعيين جانى هم فقط در اختيار نهادن خويش براى اجراى قصاص است.
اما مطابق نظر ديگر، در صورتى كه صاحب حق، از آغاز اخذ «ديه‏» را اختيار كند جانى مكلف است كه از خواسته وى متابعت كند، هرچند آن را على‏رغم ميل و رضايت قلبى خود بيابد، زيرا صاحب حق يكى از دو حق مقرر شده را انتخاب كرده، پس جانى هم موظف به قبول آن است. (34) ثمره ديگرى كه براى نزاع ياد شده ذكر كرده‏اند در جايى است كه صاحب حق به طور مطلق و بدون اينكه شرط اخذ ديه كند، جانى را مشمول عفو قرار دهد. برابر قول اول، همان طور كه قصاص ساقط مى‏شود، ديه هم منتفى مى‏گردد. زيرا حق انحصارى صاحب حق، قصاص است و در اين فرض او به طور مطلق و بى آنكه اخذ ديه را شرط كند، آن را اسقاط كرده است، پس حق ديگرى براى او باقى نمى‏ماند. اما طبق راى دوم، حق صاحب حق، منحصر به قصاص نيست. بنابراين اسقاط يك طرف تخيير (حق قصاص) منافاتى با بقاى طرف ديگر تخيير (حق ديه) ندارد، پس قصاص ساقط ولى ديه باقى مى‏ماند. (35)
نظريات فقهاى شيعه
فقهاى شيعه به اتفاق پذيرفته‏اند كه در جنايات، حق قصاص به نحو تعيين - و نه تخيير - براى اولياى دم مقرر گرديده است و تنها در صورت توافق و صلح طرفين (جانى و اولياى دم) اين حق تبديل به حق مطالبه ديه مى‏گردد. (36) محقق حلى (م 672 ق.) در كتاب شرايع الاسلام در اين زمينه كه قتل عمد موجب ثبوت چه حقى براى اولياى دم مى‏شود، مى‏گويد: كشتن از سوى عمد باعث ثبوت قصاص مى‏گردد نه ديه، پس اگر ولى دم در قبال دريافت مالى رضايت دهد حق قصاص ساقط نمى‏گردد و ديه ثابت نمى‏شود مگر با رضايت جانى و اگر ولى دم بدون شرط كردن دريافت مالى جانى را ببخشد، حق قصاص او ساقط شده و ديه نيز ثابت نمى‏گردد (37) .اين اعتقاد را در كلام شهيد ثانى و علامه حلى (648 - 726 ق) نيز مى‏توان مشاهده كرد. (38) بنابراين وجوب ديه اثر وضعى قتل عمد نيست و قتل عمد تنها موجب ثبوت حق قصاص براى اولياى دم مى‏شود و اگر مى‏بينيم كه در بعضى از موارد قصاص تبديل به ديه مى‏گردد اين به موجب صلح و تراضى واقع شده ميان جانى و بازماندگان مقتول مى‏باشد.
از آنجا كه تبديل قصاص به ديه در جنايتهاى عمدى به دو صورت ممكن است واقع شود يكى به صورت قهرى و بدون اختيار طرفين منازعه و ديگرى به صورت اختيارى و با توافق طرفين منازعه، ما موضوع محل بحث را در دو قسمت مورد بررسى قرار مى‏دهيم تا روشن شود كه آيا در هر يك از دو صورت مى‏توان ديه را بدل از قصاص و مجازات فرض كرد يا خير؟
انواع ديه بدلى
«ديه بدل از قصاص‏» دو قسم است، يكى ديه بدلى اختيارى و ديگرى ديه بدلى قهرى. قسم اول آن جايى است كه صاحب حق از قصاص صرف‏نظر كرده و نسبت‏به اخذ ديه با جانى به توافق مى‏رسد و قسم دوم در مواردى است كه به اقتضاى اسباب و عوامل خارج از توافق طرفين، «ديه بدلى‏» ثابت و جايگزين قصاص مى‏شود. ق. م. ا در ماده 257 به قسم اول اشاره مى‏كند و ماده 260 ق. م. ا به نمونه‏اى از قسم دوم نظر دارد. (39)
موارد ديه بدلى قهرى
1- جايى كه يكى از موانع ثبوت قصاص در ميان نباشد مانند پدربودن قاتل ماده 290 ق. م. ا در اين باره مى‏گويد: پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد قصاص نمى‏شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد. 2- جايى كه يكى از شرايط اختصاص و ثبوت قصاص منتفى باشد. مانند عاقل بودن مقتول كه با فقدان اين وصف ديه به جاى قصاص مى‏نشيند. ماده 322 ق. م. ا مقرر مى‏دارد: هرگاه عاقل ديوانه‏اى را بكشد، قصاص نمى‏شود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد... .
3- در موردى كه يكى از موانع «استيفاى‏» قصاص در كار باشد چون فرار قاتل و عدم دسترسى به وى تا زمان فوت كه با تحقق اين مانع قصاص جاى خود را به ديه مى‏دهد. ماده 260 ق. م. ا به همين مطلب اشاره دارد: هرگاه كسى كه مرتكب قتل عمد شده است، فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد، پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مى‏شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد... .
بررسى ماهيت‏حقوقى ديه بدلى
همان طور كه گذشت‏برخى از حقوقدانان اسلامى ديه بدلى را مجازات مالى تلقى مى‏كنند اما اين مطلب با توجه به دلايل زير صحيح به نظر نمى‏رسد. ديه بدلى در جنايت عمدى بدل از قصاص نيست‏بلكه بدل از مجنى عليه است. (40) زيرا هرگاه زن، مردى را بكشد بر او ديه مردى واجب گردد و اگر ديه بدل از قصاص باشد بايد بر او ديه زن واجب گردد. (41) اگر ديه مزبور بدل از قصاص به شمار رود در آن صورت مى‏بايست وقتى چند نفر با مشاركت عمدى يك نفر را به قتل مى‏رسانند و استيفاى قصاص هم امكان‏پذير نيست، چند ديه كامل به تعداد شركاى در قتل به اولياى دم مقتول پرداخت‏شود. زيرا اگر قصاص امكان داشته باشد، اولياى دم به طور مستقل نسبت‏به هر يك از شركا يك حق قصاص پيدا مى‏كنند. پس لازمه اين سخن آن است كه با سقوط و امتناع اجراى قصاص، اولياى دم نسبت‏به هر يك از آنها «يك حق ديه‏» پيدا كنند; زيرا مفروض آن است كه «ديه‏» بدل از قصاص است. حال آنكه اينگونه نيست و با سقوط قصاص، از همه شركا تنها يك ديه اخذ مى‏شود. پس معلوم مى‏گردد كه ديه مزبور بدل از قصاص نيست. (42) گفتنى است فقهاى شيعه نيز به اين موضوع توجه داشته و بر اين نكته تصريح كرده‏اند كه ديه درواقع بدل از نفس مى‏باشد نه بدل از قصاص. مرحوم علامه حلى (648 - 726 ق) در كتاب قواعد الاحكام مى‏فرمايد: هنگامى كه ولى دم بگويد در ازاى دريافت ديه قاتل را مى‏بخشم و قاتل نيز بپذيرد ديه مقتول واجب گردد نه ديه قاتل و همچنين اگر قاتل قبل از استيفاى قصاص بميرد يا كشته شود، ديه مقتول واجب مى‏شود نه ديه قاتل كه بايد از اموال او برداشته شود. (43) مرحوم عاملى (م 1226 ق) در كتاب مفتاح الكرامة در شرح اين كلام علامه مى‏گويد: دليل [اين قول علامه] تبادر ذهنى است و اين مساله در جايى متصور مى‏شود كه قاتل مرد باشد و مقتول زن [كه اگر ديه مقتول با سقوط قصاص واجب شود قاتل بايد ديه زن را بپردازد اگر ديه قاتل واجب شد قاتل بايد ديه مرد را بپردازد] اگرچه چنين توهم مى‏شود كه با سقوط قصاص ديه قاتل واجب مى‏شود، زيرا آنچه در اصل به سبب قتل واجب شده [گرفتن] جان قاتل است، اما هنگامى كه اين موضوع ممكن نباشد، بدل جان (نفس) قاتل كه همان ديه باشد واجب مى‏شود. (44) حال كه بر ما مشخص شد ديه بدلى قهرى نيز همچون ديه جنايتهاى خطايى بدل از نفس و يا عضو تلف شده بوده و به عنوان مجازاتى جانشين براى قصاص تلقى نمى‏شود به بررسى وضعيت ديه بدلى اختيارى مى‏پردازيم، تا معلوم شود كه آيا اين نوع از ديه را مى‏توان همچون قصاص مجازات فرض كرد يا خير؟
موارد ديه بدلى اختيارى
موارد اختيارى تبديل قصاص به ديه آنجايى است كه صاحب حق از قصاص صرف‏نظر مى‏كند و درعوض با جانى نسبت‏به پرداخت و اخذ ديه توافق مى‏كند چنان كه ماده 257 ق. م. ا در اين باره مى‏گويد: قتل عمد موجب قصاص است، لكن با رضايت ولى دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مى‏شود. آنچه از بررسى كلمات فقهاى مذاهب اسلامى در مورد حق قصاص در جنايات عمدى مشخص مى‏شود، به اجماع فقهاى شيعه و به اتفاق فقهاى اهل سنت، به استثناى حنابله، حق قصاص در جنايات عمدى به نحو تعيين تشريع شده است و لذا رجوع به ديه تنها بر اساس صلح و سازش طرفين منازعه امكان‏پذير است. (45) پس اثر اولى و اصلى جنايت عمدى قصاص است. از سوى ديگر، معقول نيست كه مجازات به موجب «عقد صلح‏» يا هر توافق ديگر مقرر شود; چون همان طور كه در كليه موارد حدود، قصاص و تعزيرات ملاحظه مى‏شود مجازات حكم بدون واسطه يا با واسطه شارع است كه براى جرم مقرر شده است. (46) درواقع مى‏توان گفت از آنجا كه قصاص و ديه دو حق هستند براى مجنى عليه و براى صاحب حق جمع ميان دو حق در برابر محل واحد، جايز نيست، پس جمع بين دو حق بر سبيل تخيير است. اگر خواست او را كيفر مى‏دهد و اگر نخواست‏حق خود را ساقط كرده است. بنابراين در حالت صلح و سازش ميان اولياى دم و جانى بر ترك قصاص در برابر گرفتن ديه در حقيقت ديه در اين حالت در خود قتل واجب نگرديده، بلكه به وسيله قرارداد و عقد واجب شده است. (47) و حتى در اين حالت، با پرداختن اين مال، كيفر محسوب نمى‏شود زيرا عقلا قابل تصور نيست كه به موجب عقد صلح، كيفر تحقق پيدا كند. (48) پس با اين وصف مى‏توان گفت كه ديه بدلى اختيارى فاقد خصيصه كيفرى بوده و نمى‏توان آن را به عنوان كيفرى كه جانشين قصاص شده است تلقى كرد. شايد بتوان گفت كه اين نوع از ديه بيشتر جنبه وجه المصالحه‏اى دارد كه اولياى دم را ترغيب به دادن رضايت مى‏كند و به همين دليل است كه مى‏بينيم شارع در ديه بدلى اختيارى با بازگذاردن دست طرفين منازعه به آنها اجازه داده است كه به هر مبلغى خواه كمتر و خواه بيشتر از ديه مقرر توافق كنند.
اين موضوع را مى‏توان از حديثى كه در تفسير منسوب به امام حسن عسكرى(ع) در ذيل آيه 177 سوره بقره نقل شده است نيز استفاده كرد. آنجا كه امام مى‏فرمايد: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى... فمن عفى له من اخيه شى‏ء فاتباع بالمعروف و ادآء اليه باحسان، ذلك تخفيف من ربكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم.
... اين [اجازه اخذ ديه به جاى قصاص] تخفيفى از سوى پروردگار شماست... . بدين خاطر است كه او اجازه داده است ولى مقتول در مقابل ديه‏اى كه از قاتل اخذ مى‏نمايد او را بخشيده [و از قصاص صرف‏نظر نمايد] زيرا اگر [براى بستگان مقتول] تنها يكى از دين حق گذشت و بخشيدن قاتل يا استيفاى قصاص مقرر شده بود، بسيار كم اتفاق مى‏افتاد كه بازماندگان شخص كشته شده حاضر شوند بدون دريافت هيچ عوضى رضايت دهند و در نتيجه هيچ قاتلى از قصاص رهايى نمى‏يافت. (49)
دوگانه بودن ماهيت‏حقوقى ديات
برخى از شخصيتهاى معروف حقوق در داخل و خارج كشورمان بر اين باورند كه ديه ماهيتى دوگانه دارد. لكن به طورى كه ملاحظه شد، كسانى كه ديه را كيفر جنايى مى‏دانند، حتى به يك دليل از قرآن يا سنت استناد نكرده‏اند يا حتى قول يكى از فقهاى مذاهب اسلامى را كه مقيد كيفر بودن ديه باشد به عنوان شاهد ذكر نكرده‏اند. بلكه براى استنباط راى خود از ملاكهاى جدايى ميان كيفر و جبران خسارت استفاده كرده‏اند. البته ديديم كه آن دلايل نيز چندان با منطق حقوقى سازگارى ندارد. در اين قسمت از بحث، ما مى‏خواهيم به ادله آنهايى بپردازيم كه ديه را داراى ماهيتى دوگانه فرض مى‏كنند. براى اجتناب از تطويل سخن يكى از مقالات وزين و در جاى خود شايسته را مد نظر قرار داده و به نقد آن مى‏نشينيم.
استاد ارجمند جناب آقاى كاتوزيان، در طى مقاله‏اى با عنوان «ماهيت و قلمرو ديه‏» به تشريح دلايل دوگانه بودن ماهيت ديه پرداخته‏اند كه از جهاتى قابل تامل به نظر مى‏رسد. (50) از مجموع مقاله ايشان چنين بر مى‏آيد كه سعى كرده‏اند با تكيه بر قوانين موجود ديه، نظريه‏اى را ارائه دهند كه جامعه حقوقى ما را از چنگ بسيارى از سؤالات آزاردهنده برهانند. همچنين ايشان خواسته‏اند كه با فراست تمام، ادعاى خسارتهاى زايد بر ديه را بر مبناى قوانين فعلى توجيه حقوقى كرده و با كمترين تنش ممكن به تعبير خودشان بين عدالت و سنت آشتى برقرار كنند. مقاله مزبور كه نگارنده را در روزهاى آغازين مطالعات خود پيرامون ماهيت‏حقوقى ديه، سخت مجذوب كرده بود، بعد از مطالعات و تاملات فراوان سؤالاتى را نيز برانگيخت كه درخور توجه‏اند. در زير به نقد استدلالهاى ايشان در مقاله مزبور مى‏پردازيم:
1- استاد در عبارتى چنين آورده است: ..... ديه نوعى مجازات است... از نظر تاريخى در فقه نيز نظرى بدين مضمون نسبت‏به ديه داده شده است. با مراجعه به كتب فقهى اعم از اهل سنت و شيعه و ملاحظه تعابير رايج در كلمات فقها بر ما اين نكته روشن مى‏شود كه فقها هرگز ديه را امرى كيفرى تلقى نكرده‏اند. جمله استنادى خود استاد دليل روشنى بر مدعاى ماست. بنابراين استناد به جمله‏اى از مفتاح الكرامه كه با «ربما» شروع مى‏شود و آن هم براى تعليل عقل ناميدن ديه نمى‏تواند پايه چنين قضاوتى باشد. تازه اگر چنان تعليلى خالى از اشكال نباشد بايد گفت كه آن اسم (عقل) مربوط به قبل از ظهور اسلام است و ما در جاى خود اشاره مى‏كنيم كه به لحاظ ماهوى ديه قبل از اسلام با ديه بعد از اسلام كاملا يكى نيستند و لذا نبايد قضاوتى يك دست در مورد آن داشته باشيم.
2- در ادامه عبارت قبلى چنين آمده است: ... وانگهى مالى كه به سبب جنايت‏بر مجرم واجب مى‏شود بى‏گمان رنگى از كيفر هم دارد. اين جمله سخت تعجب برانگيز است. شايد عدم ادبيات حقوقى مشترك بين فقها و حقوقدانان چنين غفلتى را موجب شده است. در اصطلاح فقه اسلامى به هر گونه فعلى كه موجب تلف نفس يا عضو انسان يا تلف شى‏ء يا حيوان شود «اتلاف‏» گفته مى‏شود و به نوع خاصى از اتلاف كه باعث تلف نفس يا عضو انسان گردد «جنايت‏» اطلاق مى‏كنند (51) و توجهى به قصد مرتكب فعل نيز ندارند. بنابراين جنايت نوع خاصى از اتلاف است. حال آنكه از نظر حقوقدانان عرفى، جرم بر حسب اهميت و ميزان اثر زيانبار اجتماعى به خلاف جنحه و جنايت تقسيم مى‏شود. با اين وصف نمى‏توان آنها را به يك معنى قلمداد نمود.
نگارنده مقاله مزبور به همين دو دليل براى اثبات جنبه كيفرى ديه اكتفا نموده و در ادامه به جنبه‏هاى خسارتى ديه پرداخته‏اند. در قسمت‏بعدى مقاله نوشته‏اند كه اگر ديه را تنها وسيله جبران خسارت بدانيم و آن را عارى از خصيصه كيفرى تعريف كنيم ايراداتى به وجود مى‏آورد. در زير به ايراداتى كه ايشان شمرده‏اند اشاره مى‏شود:
1- نتيجه منطقى اين نظر (صرف جبرانى بودن ماهيت ديه) امكان جمع ديه با قصاص و حدود و تعزيرات است در حالى كه قانون اين امكان را نپذيرفته و درواقع اختلاط مجازاتها را منع كرده است. اگر ديه تنها چهره مدنى داشت و ابزار جبران خسارت بود، بايستى جانى مجازات قصاص را تحمل مى‏كرد و با دادن ديه نيز ضرر ناشى از كار خود را جبران مى‏ساخت... .
در پاسخ به اين ايراد بايد گفت:
اولا در مواد 220، 222، 714، 716 قانون مجازات اسلامى به امكان جمع ديه با تعزيرات تصريح شده است، در حالى كه اصولا دو مجازات مختلف براى يك جرم منطقى به نظر نمى‏رسد و به تعبير ايشان اختلاط مجازاتها در قانون منع شده است. بنابراين نمى‏توان ديه را مجازات تصور كرد.
ثانيا در ارتباط با قسمت اخير استدلال ايشان بايد به چند نكته توجه داشت:
الف) ضرر و زيان حاصله از يك فعل زيانبار يا جانى و بدنى است‏يا مالى. در هر صورت يا اين ضرر و زيان به خاطر فعل عمدى ست‏يا غيرعمدى. اگر ضرر و زيان جانى و بدنى از روى عمد باشد مجازات اصلى آن قصاص است و اگر غيرعمدى باشد ديه بدان تعلق مى‏گيرد. بنابراين قلمرو اين دو را به خاطر بعضى استثنائات نبايد مخدوش نمود.
ب) براى قاتل بزرگترين تاوان همان قصاص است لان الجانى لايجنى على اكثر من نفسه. (52) اگر استدلال استاد گرانقدر را تعميم بدهيم آن گاه بايد گفت كه هيچ جرمى نيست كه تنها به كيفر آن بتوان بسنده كرد چون هيچ جرمى بدون خسارت قابل تصور نيست. در حالى كه هيچ يك از مكاتب حقوقى چنين نظرى ندارند و قطعا ايشان نيز چنين امرى را معقول نمى‏دانند. استاد در بحث مسئوليت مدنى مكرر تذكر داده‏اند كه غرض از جبران خسارت جبران كامل و بى كم و كاست نيست، اصولا جبران خسارت عمدتا براى خشنودى مجنى عليه يا حادثه ديده صورت مى‏گيرد. بنابراين فرد قاتل وقتى قصاص مى‏شود اين خشنودى و تسلى خاطر نسبى در بستگان مجنى‏عليه و وجدان عمومى جامعه حاصل مى‏شود. البته عدالت‏به معناى واقعى در روابط حقوقى قابل تصور نيست، مثلا به هيچ وجه نبود يك پدر بر بالاى سر خانواده‏اش را نمى‏توان جبران نموده و جالب است كه در قصاص خانواده عزادار دومى هم شكل مى‏گيرد! اما چاره چيست؟ زندگى گاهى همين هزينه‏ها را نيز دارد. دقيقا بر اين مبناست كه قرآن با اينكه قصاص را حق اولياى دم مى‏داند ولى تشويق مى‏كند كه در صورت امكان به ديه يا عفو كامل رضايت دهند. و از همين رهگذر قابل درك مى‏شود كه چرا دين اسلام صرف قصاص را مجازات قاتل نمى‏داند بلكه عذاب را در قيامت نيز وعده مى‏دهد.
2- استاد ايراد دوم را (در صورتى كه ديه صرفا چهره مدنى داشته باشد) بدين شكل بيان مى‏دارند: نتيجه نامعقول ديگر اين است كه بايد پذيرفت كه در جامعه اسلامى آنچه قصاص ندارد مانند كشتن كافر ذمى و كودك و ديوانه، جرم نيست و مرتكب بايد خسارت ناشى از فعل خود را جبران كند. جالب است‏به مواردى كه ايشان اشاره كرده است در مواد قانونى جواب داده شده است. درماده 220 ق. م. ا آمده است اگر پدر يا جد پدرى كه فرزند خود رامى‏كشد قصاص نمى‏شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد. در تحليل اين ماده اگر از مسائل روانشناختى و واقعيتهاى اجتماعى چشم بپوشيم آن را نامعقول خواهيم يافت. در حالى كه چنين نيست. ظرافت و دقتى كه هوشمندانه در اين حكم فقهى جاى داده شده است قانونگذار نيز بدان توجه كرده است. سخت‏شگفت‏انگيز است كه در جاى خود بايد بدان پرداخت، اما بايد عنايت داشت كه در خود ماده به تعزير كردن پدر اشاره شده است و اين جرم نبودن چنين عملى را منتفى مى‏سازد.
در انتهاى ماده 220 نيز آمده است كه در صورت اخلال در نظم جامعه و خوف يا بيم تجرى مرتكب به حبس تعزيرى از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد و اين علاوه بر ديه مى‏باشد. لذا اگر ديه كيفر باشد ديگر تعزير معنى نخواهد داشت و با وجود تعزير نيز جرم نبودن عمل مزبور منتفى است. در مورد كشته شدن كافر ذمى نيز همين امر حاكم است. با وجود موارد 208 و 210 و بويژه ماده 612 قانون مجازات اسلامى اين ايراد چندان منطقى به نظر نمى‏رسد.
3- ايراد ديگرى كه ايشان گرفته‏اند بدين شرح است: اگر ديه مبلغ مقطوع خسارتى باشد كه قانونگذار براى ضرر و زيان ديده معين كرده است‏با صدور حكم ديه بايد دعوى خسارت پايان يابد و زيان ديده از مطالبه هرگونه مبلغ اضافى محروم شود. همه تلاش ما در اين مقاله اين است كه مقطوع بودن مبلغ ديه را به نوع ديگرى توجيه و تفسير كنيم. در آينده در اين مورد بيشتر حث‏خواهيم كرد. درواقع دلايل بعدى استاد نيز حاكى از آن است كه ايشان براى توجيه مقطوع بودن مبلغ ديه، به خود اين همه زحمت داده‏اند و سيستم جديدى براى ديات ارائه كرده‏اند كه البته با نظر غالب فقهاى بزرگ همخوانى ندارد. ما در مباحث‏بعدى اين مشكل را به طريق ديگرى طرح و راه حل خود را ارائه خواهيم كرد.