صنعت چای کشور همچنان چشم انتظار یک نگاه دولت است

چای یک کالای استراتژیک است که در دو استان گیلان و مازندران سطح زیر کشت حدود ۳۴ هزار هکتار را به خود اختصاص داده است که ۳۰ هزار هکتار آن در گیلان قرار گرفته است. بر اساس آخرین آمار سازمان چای کشور در اوایل دهه ۸۰ خورشیدی حدود ۷۴هزار خانوار چایکار به طور مستقیم از این فرآورده گذران زندگی می کنند.
بیش از ۸۳ درصد از زمین های کشت چای زیر یک هکتار وسعت دارند که به اقشار آسیب پذیر جامعه تعلق دارند و تنها منبع ارتزاق دهقانان خرده پا محسوب می شود. زمین های بین یک تا پنج هکتار ۱۵ درصد کل کشتزارهای چای است و زمین های با وسعت پنج تا ۲۰ هکتار نیز حدود ۵/۱ درصد باغ های چای را در بر می گیرد . همچنین زمین های بزرگ بالای ۲۰ هکتار حدود ۲۲/۰ درصدباغ های چای ایران را تشکیل می دهند. این درحالی است که در هندوستان ۴۰ درصد باغ های چای بیش از ۴۰۰ هکتار و حدود ۴۰ درصد دیگر نیز بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هکتار وسعت دارند و حدود ۱۵ درصد از باغات چای این کشور نیز بین ۵۰ تا ۱۰۰ هکتار می باشند که این آمار نشان از سیاست گذاری درست و واقع بینانه دولت هندوستان در بخش کشاورزی و حمایت واقعی از بخش خصوصی دارد.اما متاسفانه در کشورما دولت تاکنون حمایت خوبی از تولید داخلی چای و چایکاران ایرانی نداشته است و آمار ذکر شده نیز نشان دهنده خرده مالک بودن باغات چای کشور است ، به طوریکه حدود ۸۳ درصد از باغات چای در قطعه های کوچک زیر یک هکتار اداره می شوند که هرگز وام های اندک، کود، سم و سایر خدمات به موقع به دست چایکار نمی رسد که این وضعیت با انحلال سازمان چای کشور در سال ۸۳ به آشفته ترین شرایط همانند روزهای اول ورود چای به ایران در یکصد و هفت سال پیش رسیده است.
پیش از اجرای برنامه نادرست اصلاح ساختار چای کشور با احتساب کارگران فعال در کارخانه های تولید چای خشک و نیز کارگاه های بسته بندی چای، شرکت های بازرگانی واردات و صادرات تعداد شاغلین بخش چای و ارتزاق کنندگان از این محصول به بیش از یک میلیون نفر می رسید که درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را در بر می گرفت که متاسفانه با سیاست گذاری کاملا اشتباه دولت با تعطیلی بخش عمده کارخانه های چای بیشتر شاغلان این بخش نیز بیکار شدند. همچنین تقریبا همه کارگاه های بسته بندی چای به دلیل واردات قاچاق چای به صورت بسته بندی شده، بسته شدند.
اگر چه دولت پس از یک ممنوعیت چهار ساله واردات قانونی چای طی سال های ۷۹ تا ۸۳ در سال ۸۳ واردات چای را البته با تعرفه سنگین آزاد اعلام کرد ولی به دلیل نهادینه شدن قاچاق طی چهار سال ممنوعیت واردات قانونی و نیز وضع تعرفه سنگین ۷۰۰ تومان حقوق گمرکی به ازاء هرکیلوگرم چای خارجی وارد شده قدرت رقابت از بازرگانان قانونی به نفع قاچاقچیان گرفته شده است و در خوشبینانه ترین حالت از سال ۸۳ تاکنون تنها ۱۰ درصد از چای وارد شده از طریق ثبت سفارش رسمی و از مجاری قانونی وارد کشور شده است و با وجود اصرار بازرگانان و چایکاران و حتی بخش عمده ای از کارخانه داران چای به دولت برای کاهش تعرفه تاکنون عملا دولت از پذیرفتن آن سرباز زده است.
هر چند پس از سفر رئیس جمهور در آستانه نوروز ۸۶ به استان گیلان و دستور وی برای حل مشکل تاکنون پنج جلسه در دفتر معاونان رئیس جمهور با دست اندرکاران چای برگزار شده است ولی تقریبا برگزاری این جلسات نتیجه ای نداشته است. علی رغم این که عملکرد سه ساله سازمان تعاون روستایی در خصوص خرید تضمینی برگ سبز چای به دلیل کم تجربگی موجب نارضایتی گسترده در بین کارخانه داران و چایکاران شده است ، حتی دست اندرکاران چای به ویژه چایکاران هنوز موفق نشده اند دولت را مجاب به واگذاری وظیفه خرید تضمینی برگ سبز چای به اداره کل چای شمال به جای سازمان تعاون روستایی کنند.
گفتنی است، اگر اداره کل چای شمال به عنوان یک اداره کل اصلی و مهم سازمان چای کشور طبق مصوبه انحلال سازمان چای کشور توسط دولت از میان می رفت وضعیت چای کشور می توانست از این هم آشفته تر باشد.
مصوبه یاد شده در بهار سال ۸۳ توسط محمود حجتی وزیر پیشین وزارت جهاد کشاورزی و غلامرضا صحرائیان قائم مقام وی در جلسه هیات دولت آن زمان مطرح و به تصویب رسید که قاعدتا اداره کل چای شمال نیز باید منحل میشد ولی درکشاکش درگیری میان مراکز قدرت و افراد قدرتمند سیاست گذار این اداره کل از خطر نابودی نجات یافت و درحال حاضر به چایکاران کشور خدمات آموزشی، فنی و ... ارائه می دهد.
با از بین رفتن ستاد سازمان چای و برخی ادارات کل چای مانند اداره کل تمرکز و فرآوری چای ( انبارهای چای ) تمرکز تصمیم گیری در مورد صنعت چای کشور از میان رفت وهم اکنون وزارت بازرگانی مجوز واردات صادر می کند و تعاون روستایی برگ سبز خریداری می کند ، ولی هنوز بخش عمده اقتصاد چای در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته است. لذا دولت و درمجموع دست اندرکاران قانونی چای تنها ۲۰ درصد از صنعت چای کشور را دراختیار دارند که این آمار نیز از آنجا به دست آمده که میزان مصرف چای درکشور سالانه بیش از ۱۰۰ هزارتن می باشد و مصرف سرانه چای در ایران توسط کمیته بین المللی چای ( itc ) حدود ۶/۱ کیلوگرم اعلام می شود و میزان تولید چای تا سال ۸۳ بین ۵۰ تا ۶۰ هزارتن بود که با انحلال سازمان چای در سال ۸۳ به نصف کاهش یافت.
گفتنی است، نیمی از تولید داخلی چای کشور همیشه راهی انبارها می شود که دلیل آن کیفیت پایین چای نیست بلکه قیمت های پیشنهادی دولتی با توجه به قیمت برگ سبز، نهاده های کشاورزی ، هزینه های کارگر و ... در اکثر اوقات کاملا غیرکارشناسی و غیر واقعی است. با توجه به میزان تولید و مصرف داخل کشور میزان نیاز به واردات به کشور معلوم می شود که متاسفانه حدود ۱۰ درصد آن به صورت قانونی وارد کشور می شود که می توان تعرفه سنگین واردات چای را دلیلی برای میزان کم واردات این محصول به صورت قانونی عنوان کرد.
یکی از سوالاتی که همواره توسط نمایندگان افکارعمومی و همچنین در نطق های پیش از دستور برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده است، دلیل اصراردولت بر باقی ماندن بر تعرفه سنگین واردات چای است که متاسفانه دولت هرگز به این پرسش مطرح شده پاسخی نداده است.
علاوه بر این که سیاست گذاری کلان دربخش چای توسط دولت مشکل دارد و عملا سرنوشت آن از دست دولت خارج و در دست گروهی خاص می باشد می توان به مشکلاتی به شرح زیر نیز اشاره کرد.
▪ بیشتر بوته های چای در ایران از نوع بذری می باشد که از ترکیب گونه چینی و زیر گونه آسامی و هیبریدهای حاصل از تلاقی آنها به وجود آمده اند که در نتیجه بر اثر هیبریداسیون طبیعی بین ارقام مختلف جمعیتی مخلوط به وجود آمده که بازدهی کمی و کیفی را دارا نمی باشند و لذا ضمن اینکه میزان عملکرد آنها قابل توجه نیست مرغوبیت لازم را هم از نظر کیفیت چای تولیدی دارا نمی باشند.
▪ بخش اعظم مالکیت باغ های چای در ایران برخلاف اغلب کشورهای چای خیز جهان از قطعات کوچکی تشکیل شده است که وسعت حدود ۸۳ درصد آنها به کمتر از یک هکتار و کمتر از یک درصد آنها به بیش از ۲۰ هکتار بالغ می شود . کوچک بودن سطح عمل چایکاری صرفنظر از هدررفتن یا عدم بهره برداری کامل از عوامل تولید اصولا هرگونه عملیات به زراعی را تقریبا غیرممکن و در صورت امکان نیز غیر اقتصادی می سازد.
▪ ۸۵ درصد باغات چای بر روی تپه ها و ارتفاعاتی با شیب های تند بی شاز ۳۰ درصد قرار دارند که خاک آنها در معرض آسیب دیدگی و فرسایش دائم می باشد.
▪ شرایط جوی نامناسب مناطق چایکاری کشور بخصوص سرمای زودرس پاییز و تنزل درجه حرارت در زمستان و ادامه آن تا اوایل بهار و همچنین کمی باران در ماه های خرداد تا مرداد سبب می شود که طول مدت بهره برداری در مقایسه با سایر نواحی چای خیز جهان کوتاهتر باشد.
▪ پراکندگی باغ های چای و بخصوص فواصل و مسافت های نامناسب با کارخانه های چای موجب برزو لطمه و از بین رفتن لطافت و کیفیت مطلوب برگ ها می شود ، زیرا فشردگی ،گرم شدن و زخمی شدن و با لاخره اکسیداسیون ( تخمیر) محصول سبب کاهش کیفیت چای تولیدی می شود.
▪ عمر مفید باغ های چا ی در ایران به پایان رسیده است و ازبهره وری اقتصادی تهی هستند، زیرا عمر متوسط اکثرباغ های چای به حدود ۷۰ سال می رسد و در این باغ ها بوته های با عمر ۱۰۰ ساله نیز وجود دارد.
▪ کارشناسی نبودن نحوه تعیین بهای خرید برگ سبز چای و چای خشک تولیدی و عدم توازن منطقی بین هزینه های تولید و بهای برگ سبز چای در باغ و اجرت ساخت در کارخانه سبب کاهش مرغوبیت برگ سبز شده و چای حاصله نیز از کیفیت مطلوب به دور است . به همین دلیل باغدار و کارخانه دار به منظور برقراری تعادل بین دخل و خرج خود سعی می کنند از انجام برخی عملیات زراعی ضروری و رعایت نکات فنی سرباز زنند.
▪ به دلیل عدم شراکت واقعی چایکار در سود فرآورده تولیدی بسته به کیفیت و درجه بندی چای خشک تولیدی و فقدان سازو کار درست ارتباطی بین باغدار و کارخانه دار گاها برگ های نامرغوب و بی کیفیت نیز همراه با برگ های قابل قبول به قیمت بالاتری فروخته می شود تا از طریق افزایش محصول به صورت کاذب که خود نیز موجب کاهش سطح برگ چینی و تهدید محصول در بلند مدت است درآمد بیشتری کسب نمایند. همچنین صاحبان کارخانه های چای نیز بیشتر درپی افزایش تولید و در نتیجه منافع بیشتر می باشند و کمتر به کیفیت چای تولیدی توجه دارند. البته این موضوع میان همه چایکاران و کارخانه داران عمومیت ندارد.
سالهاست که چایکاران مظلوم واقع شده اند و صنعت چای کشور رو به نابودی بوده و چایکاران همچنان چشم انتظار یک نگاه دولت جهت حل مشکلات این صنعت هستند تا سرنوشت آن به تاراج تند باد تباهی و ویرانی سپرده نشود.

منبع: رودسر نیوز