عوامل موثر در تعیین نرخ ارز
فارغ از استفاده ابزاری از پول در تعیین قیمت کالا و خدمات تجارت بین‌المللی، سالیان درازی است که معاملات خود پول (ارز) بازاری مستقل و هیجان‌برانگیز برای خود دست و پا کرده است. تقابل پول‌ها در جهان بیانگر برآیند مجموعه عواملی است که قابلیت و اهمیت آنها را تعیین می‌کنند. واکاوی اینکه چرا ارز یک کشور قدرتمندتر از ارز کشور دیگری است، خود پرده از شگفتی‌های تامل برانگیزی برمی‌دارد که هریک به نوبه خود منبعث از ساختارهای مدون و قانونمندی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در تعامل دقیق با انعطاف‌پذیری‌ها یا ثبات سیاست‌های خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی هر کشور است.
فارغ از فاکتورهای اصلی در ارزش‌گذاری نرخ ارز همچون «برابری قدرت خرید»، «تراز پرداخت‌ها»، «پول و دارایی‌های ارزی»، «برابری نرخ بهره» و عواملی از این دست که تاثیرات بلندمدت و تعیین‌کننده‌ای را برعهده دارند، برخی شیوه‌های ارزش‌گذاری به‌صورت یک حراج روزانه و صرفنظر از حجم مبادلات در تعیین نرخ ارز به کار گرفته می‌شوند. از جمله این شیوه‌ها روش تعیین نرخ ارز در حد (Fixed Currency rate) است. این شیوه تنها در بازار ارز اروپا رایج است که به‌طور روزانه و از طریق یک حراج مزایده باز (Open market) تعیین می‌شود. پیشنهادهای خرید و فروش معامله‌گران به‌طور آشکار اعلام شده و نشان داده می‌شود. بالاترین پیشنهاد خرید و پایین‌ترین پیشنهاد فروش برای محاسبه میانگین روزانه تعیین نرخ ارز به کار برده می‌شود.
در بازار ارز هریک از فعالان بازار از جمله شرکت‌ها و بانک‌ها نیز خود روزانه به ارائه نرخ‌هایی متفاوت براساس دارایی‌ها و پرتفوی ارزی خود می‌پردازند. در شهر فرانکفورت بندر تجاری و مالی بزرگ آلمان نیز روزانه نرخ ارز مرجع اروپا تعیین می‌شود. این شیوه‌ها هریک به‌طور محلی و منطقه‌ای خود مرجعی قابل استناد هستند. تعیین نرخ ارز به این شیوه از سوی بانک‌های اروپایی گاهی به‌عنوان دقیق‌ترین نرخ ارز مد نظر قرار می‌گیرد و در معاملات بین بانکی از آن استفاده می‌شود.
اما مهم‌ترین عوامل پایه در تعیین برابری ارزهای جهان براساس برخی تئوری‌ها به 3 شکل:
1 - مدل‌های معامله قسمتی (Partial equilibrium models)
2 - مدل معاملات عمومی (general equilibrium models)
3 - نامعادلات یا مدل‌های هیبریدی (disequilibrium or hybrid models) تعریف و بررسی شده‌اند.
در مدل معادله‌های قسمتی ارتباط «برابری قدرت خرید» (Purchase power parity) که تنها بازارهای کالا را شامل می‌شود، همچنین «برابری نرخ بهره پوشش یافته» (Covered interest rate parity)
برابری بهره پوشش نیافته (uncovered interestrate parity) که بازار دارایی‌ها را بررسی می‌کند و مدل معاملات خارجی که مهم‌ترین عامل تعیین نرخ برابری ارز را «تراز پرداخت‌ها» می‌داند، مورد بررسی قرار می‌دهد.
مدل‌های عمومی تعیین نرخ ارز، معاملات بازار کالا، بازار‌پول و تراز پرداخت‌ها را نیز شامل می‌شود. ترکیب معادلات پولی با تعدیل قیمت و تعدیل خروجی به سوی معادلات بلندمدت که به معادلات پولی هیبریدی در کنار «برابری قدرت خرید» یا «برابری بهره پوشش‌نیافته» تعبیر می‌شود. تراز پرداخت‌ها در این تحقیقات به عنوان پایه اصلی معادلات تعیین نرخ ارز به شمار می‌آید.
برابری قدرت خرید
«برابری قدرت خرید» به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز به شمار می‌رود. این مکانیسم در شرایطی به کارآیی قابل قبولی در تعیین نرخ ارز می‌رسد که قیمت‌های کالا در دو کشور واقعی بوده و فارغ از مشکلات واردات و صادرات، کیفیت محصولات نیز یکسان باشد.
رابطه برابری قدرت خرید به تئوری تعیین نرخ ارز از طریق فرضیات رفتار واردکنندگان و صادرکنندگان در پاسخ به تغییرات مربوط به هزینه سبدهای بازار ملی تبدیل شده است. در واقع زمانی که یک کالا در کشوری یک قیمت و در کشور دیگر بهای دیگری دارد، انگیزه سوداگری، بازرگانان را به خرید این کالا با قیمت کمتر و فروش آن با قیمت بالاتر وا می‌دارد. این قانون تفاوت قیمت می‌تواند به برابری قدرت خرید (PPP) منتج شود، ضمن اینکه معادله سبد کالاها در بازار کشورها را نیز تبیین می‌کند. در خصوص کالاهای ویژه تکنرخی در سطوح بین‌المللی، انتظار می‌رود آربیتراژ آنها بیش از آنکه بر سبد بازار کالا و خدمات تاثیر بگذارد، بر نرخ ارز تاثیر خواهد داشت. برابری قدرت خرید
(Purchase Power Parity) از یک قانون ویژه و در عین حال ساده منتج می‌شود. به طور مثال اگر یک موز در آمریکا یک دلار و در اسپانیا 133 «پزوتا» (واحد پول سابق اسپانیا) معامله شود، نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل این ارز یک به 133 است. این قانون به قانون تکنرخی کالا (Law of one price) موسوم است که از مقایسه نرخ خرید یک کالا در دو کشور می‌توان به برابری ارزهای آنها پی برد. در این میان دلایلی وجود دارد که همیشه «برابری قدرت خرید» کارآیی تمام و کاملی ندارد.
از جمله اینکه قانون تکنرخی کالا در کوتاه‌مدت انجام‌پذیر نیست. قانون تکنرخی نیازمند آربیتراژ کامل کالا است. این بدین معنی است که اشخاص قادر باشند که هر کالایی را وارد و صادر کنند. این کالا باید در عین یکسان بودن از لحاظ کیفی در کشورهای مختلف، قیمت‌های مختلفی داشته باشد. فرض این شرایط در کوتاه‌مدت دشوار است. از سویی بازار داخلی کشورها به دلیل تعدد وجود خرده‌فروش‌ها و واسطه‌های فروش، با تفاوت قیمت روبه‌رو است. دیگر اینکه فرض بر این است که دولت‌ها در تعرفه‌های گمرکی، سهمیه‌های تجاری، مالیات و شرایط محدودکننده‌ای از این دست دخالت نکنند.
از سویی دیگر «برابری قدرت خرید» به دلیل برخی کالاهای مهم غیرقابل تجارت و تفاوت بهره‌وری در بخش‌های مختلف کشورها نمی‌تواند در درازمدت به عنوان شاخص تعیین‌کننده در برابری ارزها باشد. این بدین معنی است که همواره در کشورها یک تفاوت دائمی در سطح قیمت‌ها وجود دارد که از طریق نرخ ارز نیز قابل جبران نیست. همان‌طور که سلیقه‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شوند، نرخ ارز نیز تغییر می‌کند. از سویی ساختار بازارها نیز ممکن است تغییر کند و معادلات تعیین نرخ نیز به هم بریزد. در این میان موارد کمی وجود دارد که شاخص PPP در کوتاه‌مدت نیز قابل اعتنا است. در این صورت اقتصاد با شرایط تورمی شدید دست به گریبان است و ارز داخلی (پول ملی) توانایی ارزش‌گذاری قیمت‌ها را ندارد و بنگاه‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند که اقتصاد خود را دلاریزه کنند.
تراز پرداخت‌ها
تراز پرداخت‌ها جدولی است حاوی مبادلات بدهکار و بستانکار یک کشور، کشورهای دیگر و سازمان‌های بین‌المللی که به شکل مشابه با حساب درآمد و مخارج شرکت‌ها تنظیم می‌شود. این مبادلات به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند؛ حساب جاری و حساب سرمایه.
حساب جاری نیز متشکل از دو بخش است: تجارت مرئی (یعنی واردات و صادرات کالاها) و تجارت نامرئی (یعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند بانکداری، بیمه، جهانگردی، کشتیرانی و نیز سود دریافتی از طرف‌های خارجی و بهره‌های پرداختی به آنها) تفاوت میان درآمد ملی و مخارج ملی به صورت مانده حساب جاری منظور می‌شود.
در این ترازنامه جذب ارز به داخل کشور از محل صادرات کالا و خدمات به خارج یا ورود سرمایه به داخل کشور با اقلام مثبت منظور می‌شود که خود با افزایش نرخ برابری ارز رابطه مستقیم دارد. اعمال سیاست‌هایی همچون کنترل ارز و خرید و فروش آن نیز از جمله اقداماتی است که از طریق تعدیل سطح تقاضای کل در اقتصاد داخلی برای خنثی کردن فشارهای وارده بر موازنه پرداخت‌ها به کار گرفته می‌شود.
در واقع تعیین نرخ برابری ارز (به صورت کاهش ارزش پول) از جمله سیاست‌های متداولی است که در کشورهایی که نظام ارزی ثابت یا مدیریت شده و حتی شناور مدیریت شده دارند، برای جبران کسری تراز پرداخت‌ها انجام می‌شود.
تعیین نرخ ارز از طریق تراز پرداخت‌ها بیشتر درخصوص اقتصادهای وابسته موضوعیت پیدا می‌کند. با این توضیح که معادلات داخلی و خارجی در تعیین نرخ ارز نقش ویژه دارند.
فرض معاملات داخلی این است که اشتغال به حد کافی وجود دارد و نرخ بیکاری در حد طبیعی خود است و به عبارت دیگر فشاری برای تغییر میزان واقعی دستمزد وجود ندارد.
اما معاملات و موازنه‌های خارجی بیشتر به تراز پرداخت‌ها توجه می‌کنند. اگرچه برخی حساب جاری را با تراز پرداخت‌ها اشتباه می‌گیرند. در واقع این تئوری عجیبی است که می‌تواند انحراف از برابری قدرت خرید یا خود برابری قدرت خرید را در صورت لزوم توضیح دهد.
در این میان، مشکل آنجا است که نه می‌توان دقیقا نرخ طبیعی اشتغال را تعیین کرد و نه می‌توان به نرخ ارزی که شامل موازنه حساب‌های خارجی باشد، دست یافت.
پول و دارایی‌های ارزی
افزایش ارزش دارایی‌های ارزی خود موجب تقویت پول ملی می‌شود. بنگاه‌های مالی و بانک‌های مرکزی با مدیریت ذخایر ارزی خود می‌توانند ضمن آربیتراژ به تقویت برابری پول خود با سایر ارزها اقدام کنند. در یکی از معاملات این بخش که به «برابری بهره پوشش یافته» (CIRP) موسوم است، اگر کاهش قیمت قابل انتظار توسط تفاوت نرخ بهره جبران شود بنگاه‌ها می‌توانند از آربیتراژ استفاده کنند.
مداخلات دولت
دولت‌ها مکررا در بازار ارزهای خارجی مداخله می‌کنند و با فروش بخشی از ارزهای خارجی و ابزارهای پولی داخلی به استرلیزه کردن بازار و حتی با خرید سهام از بازار بورس داخلی به برخی مداخلات در بازار دامن می‌زنند. استرلیزه کردن در بانک‌های مرکزی همان تغییر در ترکیب ذخایر ارزی است. بانک‌های مرکزی اصولا ذخایر ارزی را افزایش داده و اعتبارات داخلی را کاهش می‌دهند.
برابری نرخ بهره (Interest rate parity)
سیاست‌گذاران پولی دریافته‌اند که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آنان بر برابری نرخ ارز تاثیرگذار است. افزایش نرخ بهره در داخل کشور عموما موجب افزایش ارزش پول ملی می‌شود و پایین آمدن نرخ بهره به افت ارزش پول کشور منجر می‌شود. بدین ترتیب قیمت دارایی‌ها نقش مهمی در نوسان نرخ ارز دارد. برابری نرخ بهره در ارتباط خود با نرخ ارز و نرخ تورم به دو شکل برابری نرخ بهره پوشش یافته (Covered interest rate parity) و برابری نرخ بهره پوشش نیافته (Uncovered interest rate parity) بیان می‌شود. برابری نرخ بهره پوشش یافته، رابطه قیمت آنی بازار و نرخ ارز در بازار آتی با نرخ بهره اوراق قرضه در اقتصاد دو کشور را بیان می‌کند.
برابری نرخ بهره پوشش نیافته، رابطه قیمت‌های آنی و نرخ ارز مورد انتظار با نرخ بهره اسمی اوراق قرضه کشور را بیان می‌کند.
معادلات تعیین نرخ ارز به واسطه برابری نرخ بهره پوشش یافته به طور معمول بیان می‌کند که نرخ بهره داخلی باید بیشتر از نرخ بهره خارجی با مقدار برابر با نرخ تنزیل پول داخلی باشد. به طور مثال اگر نرخ برابری یوآن چین در مقابل دلار آمریکا ثابت باشد نرخ بهره در کشور نیز باید یکسان باشد. انحراف از این معادله به علت‌‌هایی چون هزینه تراکنش‌ها، ریسک‌های سیاسی، منابع ظرفیت‌های مالیاتی و مزیت‌های نقدینگی نسبت داده شده است.
در خصوص برابری نرخ بهره پوشش نیافته گفته می‌شود از آنجایی که سرمایه‌داران اصولا نسبت به رویدادهای آتی بی‌اعتماد هستند در چارچوب انتظارات عقلانی، اگر اطلاعات جدید بررسی شود نرخ بهره در آینده باید قویا تحت تاثیر انتظارات بازار باشد. در یک محیط غیرقابل اعتماد، وضعیت برابری یک نرخ بهره احاطه نشده ممکن است مورد توجه قرار گیرد. در واقع ممکن است که سایر متغیرها تغییری نداشته باشند. اما تغییر نرخ بهره ممکن است بر حسب شرایط با نرخ بهره مورد انتظار جایگزین شود.
برابری نرخ بهره در تعیین نرخ ارز در واقع به مفهوم برابری نرخ بازدهی دارایی در دو کشور است. اگر بازدهی دارایی‌های مالی بر حسب پول داخلی اندازه‌گیری شود، نرخ بازدهی دارایی‌های مالی داخلی (در کوتاه مدت) برابر است با نرخ بهره داخلی که مقدار این نرخ برابر است با نرخ بهره دارایی‌های خارجی به علاوه (منهای) نرخ انتظاری افزایش (کاهش) ارزش پول خارجی. نوسان نرخ ارز حقیقی از نابرابری نرخ بهره دو کشور مورد مقایسه ناشی می‌شود که نرخ ارز قابل انتظار نیز از این حیث تغییر می‌کند.
وجود ریسک نقش مهمی در این راستا ایفا می‌کند. در صورتی که عوامل کنترلی خاص در میان نباشد برابری نرخ بهره عامل قدرتمندی در تعیین برابری ارزها است.
در شرایطی که در برابر ریسک نوسان نرخ ارز رفتاری خنثی وجود داشته باشد، (بدون پوشش نرخ بهره) تفاضل نرخ بهره داخلی و خارجی برابر است با تغییر انتظاری نرخ ارز. اگر نرخ انتظاری ارز از نرخ ارز فعلی بیشتر باشد انتظار داریم که کاهش آتی ارزش پول داخلی با افزایش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد و اگر نرخ انتظاری ارز از نرخ فعلی ارز کمتر باشد انتظار داریم که افزایش آتی ارزش پول داخلی با کاهش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد. در شرایط گریز از نوسان نرخ ارز سازوکار پوشش نرخ بهره به کار می‌آید. با انجام دادوستد تامین در بازار سلف ارز افراد خود را از ریسک تغییرات نرخ ارز مصون می‌دارند. در این صورت نرخ سلف ارز باید جانشین نرخ انتظاری ارز در معامله برابری نرخ بهره شود.
یعنی اگر نرخ سلف ارز از نرخ ارز فعلی بیشتر باشد انتظار داریم که کاهش آتی ارزش پول داخلی با افزایش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد و اگر نرخ سلف ارز از نرخ فعلی ارز کمتر باشد انتظار داریم که افزایش آتی ارزش پول داخلی با کاهش انتظاری ارزش پول خارجی برابر باشد.
نرخ ارز و بهره‌وری
نتایج مطالعات نشان می‌دهد که برابری قدرت خرید (PPP)، برابری با پوشش نرخ بهره (CIRP) و برابری بدون پوشش نرخ بهره (UCIRP) تنها بخشی از معادلات تعیین نرخ ارز را تفسیر می‌کنند و به روشنی رابطه رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده را مورد توجه قرار نمی‌دهند.
سطح قیمت‌ها به واسطه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. از آنجایی که عرضه و تقاضا برای کالاها از رفتار تولیدکننده و مصرف کننده ناشی می‌شود همین رفتار آغاز مطالعات تعیین نرخ واقعی ارز است که از جمله اصول اقتصاد خرد در تئوری نرخ ارز می‌باشد.
تکنولوژی تولید، نیروی کار و میزان تولید در رقابت با یکدیگر بین کشورها با لحاظ برخی شرایط منجر به افزایش کارآیی و بهره‌وری و بالا رفتن نرخ ارز یک کشور می‌شود.
نتایج برخی فرمول‌های به‌کار گرفته شده نشان می‌دهد که قیمت نسبی ارز با نرخ نسبی تولید ناخالص داخلی (GDP) و سطح تکنولوژی به‌کار گرفته شده یا بهره‌وری در بخش کالاهای غیرتجاری بین اقتصاد و کشور سنجیده می‌شود. سطح بهره‌وری در داخل و خارج از کشور همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی در داخل و خارج از یک کشور موجب استهلاک نرخ واقعی ارز می‌شود. به عبارت بهتر افزایش نرخ رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در کالاهای غیرتجاری در یک کشور نسبت به کشور دیگر موجب استهلاک نرخ واقعی ارز می‌شود. از این رابطه همچنین دو عامل نیروی کار و سرمایه در تولید مورد توجه قرار می‌گیرند.
برخی نظریات بیان می‌کند کشورهایی که بهره‌وری بالاتری در کالاهای تجاری دارند تمایل به بالا بردن سطح قیمت‌ها دارند. برخی نظریات دیگر در این زمینه معتقدند که افزایش بهره‌وری کشور در بخش کالاهای تجاری افزایش متناسب دستمزدها را مجاز می‌کند.
اگر فرض افزایش نرخ دستمزدها به واسطه ارتباط بهره‌وری در کالاهای تجاری با غیرتجاری باشد دستمزدها نیز به واسطه بهره‌وری کالاهای غیرتجاری افزایش می‌یابند. این شرایط به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد و استهلاک نرخ واقعی ارز منجر می‌شود.
نرخ ارز و انعطاف‌پذیری قیمت‌ها
نتایج مطالعات کارشناسان همچنین نشان می‌دهد که عرضه پول و نرخ بهره پول خارجی و سطح قیمت‌های عمومی از جمله عواملی هستند که بر ارزش ارز و نرخ قابل انتظار آتی متغیرها اثرگذار هستند. افزایش در عرضه پول داخلی و رشد نرخ بهره خارجی، سطح قیمت‌های داخل و سطح نرخ اسمی ارز را بالا می‌برد، درآمد واقعی داخلی را تغییر می‌دهد و سطح قیمت خارج آثار منفی بر سطح قیمت‌های داخلی و سطح قیمت‌های خارجی دارند علاوه بر عوامل ذکر شده نرخ تورم، عرضه و تقاضا و نظام ارزی که به انواع نظام ارزی ثابت، شناور، شناور مدیریت شده و نظام ارزی مبتنی بر دلار آمریکا مانند کشورهای کویت، امارات و عربستان و .... تقسیم می‌شوند نیز در تعیین نرخ ارز دخالت دارند.
به نقل از : دنیای اقتصاد
