آسیب شناسی فضای کسب و کار ایران
در یک بیان ساده و صریح، می‌توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر کشور در گرو فضای کسب و کار مناسب در آن کشور است. آنچه تحت عنوان «فضای کسب و کار خاکستری» در ادبیات اقتصادی و مدیریتی کشور ایران مطرح می‌شود، می‌تواند بر عملکرد مدیران بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار، سرمایه‌گذاران اقتصادی، روند تولید و فرآیندهای اقتصادی نظیر فروش، رقابت در عرصه‌های داخلی و جهانی و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و چهره اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را مخدوش سازد. در کشورهای منطقه و متاسفانه برخی کشورهای عربی همسایه که مامن سرمایه‌گذاران ایرانی شده و خروج سرمایه از کشور را به دنبال داشته، می‌توان تاثیر بسیاری از عوامل موثر بر فضای کسب و کار و تاثیر متقابل وضعیت کسب و کار را بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور مشاهده نمود.
فضای کسب و کار سرمایه‌گذاری را می‌توان از حوزه‌های استراتژیک توسعه صنعتی ایران تلقی کرد که عمدتا ناشی از کلیه عوامل بیرونی بوده و عواملی چون بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه‌گذاری، آزادی‌های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت‌های تولیدی را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابت‌پذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب و کار از عوامل موثر بر رقابت‌پذیری می‌باشد. محیط کسب و کار روشن و سالم که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها بوده و منجر به نتیجه‌های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌شود، از مواردی است که اکیدا باید در فهرست سیاست‌های اقتصادی دولت قرار بگیرد.
آسیب‌شناسی
بررسی شاخص‌های کسب و کار که مبین سقوط کشورمان (از نظر رتبه) است و وضعیت کسب و کار کشور را از ابعاد مختلف، از جمله تاسیس و راهاندازی یک شرکت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نیروی کار، پرداخت مالیات‌ها به دولت، حجم تجارت برون‌مرزی، زمان مورد نیاز جهت انحلال یک شرکت و متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار می‌دهد، ما را بر آن می‌دارد که به بررسی علل سقوط ایران از بعد فضای کسب و کار بپردازیم. مقایسه آمارهای منتشر شده، سقوط مدام شاخص کسب و کار کشور را از رتبه 113 در سال 2005 به 119 در 2006، 131 در 2007 و 135 در سال 2008 نشان می‌دهد. در یک بررسی کلی، کشورمان در بسیاری از موارد که در محاسبه شاخص‌های فضای کسب و کار دخیل هستند با تغییرات منفی مواجه بوده است. شاخص تاسیس و راهاندازی یک شرکت با 11پله سقوط نسبت به آنچه در سال 2007 شاهد آن بودیم از رتبه 66 به 77 (در بین 175 کشور دنیا) سقوط کرده است یا شاخص اخذ مجوز جهت تاسیس یک شرکت با شش پله سقوط نسبت به سال 2007، به رتبه 164 رسیده است. همچنین، شاخص انحلال یک شرکت با هشت پله سقوط و قرار گرفتن در رتبه 118 منجر به قرار گرفتن ایران در رتبه 135 در بین 175کشور دنیا در زمینه فضای کسب و کار شده است. توجه به ارقام مربوط به هر کدام از شاخص‌های فوق و مقایسه ارقام مزبور با رقم‌های مشابه در منطقه و کشورهایی که از نظر درآمدی، هم گروه با ایران محسوب می‌شوند، وضعیت ایران را به وضوح نشان می‌دهد.برای مثال، به طور متوسط هزینه لازم جهت اخذ مجوز بر حسب درصدی از درآمد سرانه در ایران 4/653درصد می‌باشد که این رقم، بسیار بالاتر ازرقم 6/419 در کل منطقه است. همین رقم در مورد کشور امارات 5/1درصد می‌باشد. از طرفی، مدت زمان مورد نیاز جهت اخذ مجوز و تکمیل مراحل تاسیس یک شرکت در امارات 125روز و در ایران 670روز می‌باشد.در رابطه با تجارت برون‌مرزی، تاجر اماراتی به طور متوسط 7 سند و تاجر ایرانی 8سند را به امضا می‌رساند و 13روز زمان مورد نیاز جهت ترخیص کالای صادراتی از گمرک کشور امارات لازم است که این رقم در مورد کشور ما 26روز می‌باشد. همچنین، هزینه‌ای که در ازای صادرات کالا در گمرکات کشور امارات پرداخت می‌شود، 462دلار است و این رقم در کشور ما 860دلار می‌باشد که البته از میانگین رقم مذکور در منطقه کمتر است. تعداد بالای مدارک و اسناد و بوروکراسی عریض و طویل که منجر به کند شدن روند صادرات و به تبع آن کاهش انگیزه تولید و صادرات می‌گردد و احیانا مشکلات فساد اداری که از این تاخیر می‌تواند حاصل شود، از مشکلات اصلی صادرکنندگان کشور در مسیر صادرات کالاهای تولیدی است.
با توجه به آمارهای فوق‌الذکر، ایران در زمره کشورهایی است که فضای کسبوکار آن از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد، در یک نگاه کلی می‌توان مهم‌ترین عواملی را که بر محیط کسبوکار موثر بوده به عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی، فن‌آوری، عوامل قانونی و مسائل اخلاقی و ارزشی طبقه‌بندی کرد. در طبقه‌بندی ماهنامه «اقتصاد ایران»، فضای کسبوکار متاثر از حوزه‌های مختلفی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از درجه باز بودن اقتصاد، حاکمیت و کارایی دولت، کارآمدی بازارها، محیط اجتماعی – سیاسی، مسائل بین‌المللی، انعطاف‌پذیری بازار کار، مدیریت و محیط مستعد جهت توسعه فن‌آوری، باز بودن اقتصاد کشورها – که متاسفانه مطابق آمارهای بانک جهانی، ایران در رتبه 151 در این زمینه قرار دارد – بر مبنای متغیرهایی نظیر تجارت بین‌الملل است که می‌تواند زمینه‌ساز ظهور و بروز فرآیندهایی در اقتصاد کشور شود و ثمره آن ایجاد انگیزه جهت افزایش سطح تولید بنگاه‌های داخلی و مزیت‌یابی و مزیت‌سازی بنگاه‌ها جهت رقابت در صحنه‌های جهانی باشد. توجه به عواملی که در زمینه محاسبه شاخص کسبوکار کشورها مد نظر بوده، به صراحت، اهمیت قایل شدن بحث تجارت و نگاه کشورها به تجارت و تاثیر این نگاه بر فضای کسبوکار را روشن می‌سازد.مسلما اهمیت دولت به بحث گسترش تجارت خارجی، شرایط را در جهت افزایش شرکت‌های تولیدی و حذف موانع و محدودیت‌های اضافی از مسیر تولید، در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص‌های کسبوکار فراهم خواهد کرد.
دولت و فضای کسبوکار
تاثیر حوزه متغیرهای حاکمیتی و کارآیی دولت بر محیط کسبوکار، از عوامل مهم دیگری است که از طریق سیاست‌گذاری مطلوب دولت در امور شرکت‌ها جهت تسهیل امر صادرات و ارتقای کیفی و کمی تولید، مثمر ثمر می‌باشد. حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و کلان اقتصادی و حمایت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ولو کوچک که سطح اعتماد سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهند، از آثار سیاست صحیح دولتی است. آنچه در بحث دخالت‌های دولت، مذموم می‌باشد، تصدی‌گری دولت‌ها و دخالتی است که منجر به سلب اختیار شرکت‌ها شده و آزادی عمل را از آنها می‌گیرد و مانع ابتکار و نوآوری این شرکت‌ها در عرصه تولید می‌شود. اما آنچه اکنون به عنوان حمایت دولتی مطرح می‌کنیم، حمایت منطقی در جهت پویایی شرکت‌های مزبور است. در این بین، یکی از مسائلی که متاسفانه مورد بی‌مهری دولت‌های ما واقع شده، بنگاه‌های متوسط و کوچک کشور است. آمارها نشان می‌دهند که بنگاه‌های کوچک، در جهت استفاده از کارشناسی‌های فنی و کسب مهارت‌های بازار و مشارکت در کسب‌وکارهای بین‌المللی، آمادگی بسیاری دارند و می‌توانند نقش بسزایی در صادرات ایفا کنند. ولی در‌حال‌حاضر سهم این بنگاه‌ها 1/0 درصد از کل صادرات کشور است و این امر نشانه عدم حمایت صحیح و منطقی دولت از این شرکت‌ها و موانع و مشکلات عظیمی است که بر سر راه این واحدها قرار دارند. گفتنی است سختگیری‌های موجود در سیستم بانکی کشور در امر پرداخت تسهیلات به صورت اخذ ضمانت‌های سنگین و عدم اتخاذ تصمیمات صحیح در برابر شرکت‌های در آستانه ورشکستگی، از عوامل دیگر موثر بر محیط کسبوکار می‌باشد.
در زمینه شاخص انعطاف‌پذیری استخدام، ایران نمره 78 را کسب نموده که جزو موارد افراطی انعطاف‌ناپذیری اشتغال محسوب می‌شود و تاثیرات منفی، هم بر نیروی کار و هم برفضای کسبوکار خواهد گذاشت، درحالی که نیاز است انعطاف‌پذیری بیشتری در جهت مقررات مربوط به اشتغال اعمال گردد، چرا که اصلاح مقررات اشتغال است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری نیروی کار بینجامد، ولی متاسفانه این عامل در کشور ما از انعطاف لازم برخوردار نیست. در این رابطه، موضوع بهره‌وری نیروی کار، دانش فنی و تخصص نیروی کار نیز از جمله مواردی هستند که در بهبود وضعیت کسب و کار موثر هستند. البته چنانچه وضعیت قوانین و مقررات کار – که محدودیت‌هایی را در زمینه ورود و خروج نیروی کار به صنعت به وجود آورده است – اصلاح نشود، امکان خروج نیروی کار با دانش کم یا بهره‌وری پایین و جایگزینی نیروی‌های قوی‌تر وجود ندارد. ترویج آموزش در حین کار، برنامه ریزی‌های آموزشی بلندمدت و فراگیری اصول مدیریتی برای مدیران می‌تواند نواقص موجود را تا حدودی برطرف نموده و شرایط را برای بهبود کسبوکار فراهم آورد.
از عوامل موثر دیگر بر شاخص‌های کسبوکار، می‌توان به مشکلات کلان اقتصادی کشور چون نرخ تورم و مسائلی که برتوان رقابت محصولات داخلی اثرگذار بوده و منجر به واردات کالاهای مشابه تولید خارج با قیمت‌های پایین‌تر شده و یاس و دلسردی تولیدکنندگان را به دنبال دارد، اشاره کرد. همچنین، سیاست‌های اخیر ارزی تاثیرات مخربی برفضای کسبوکار شرکت‌های تولیدی خواهد گذاشت. ثبات سیاست‌های مذکور، وجود استراتژی‌های کلان اقتصادی که متضمن اشتغال، تثبیت قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود بازار کار باشد و درجهت بهبود زیرساخت‌های موجود در اقتصاد و ارتقای اقتصادی داخلی کشور گام بردارد، از عوامل موثر در زمینه بهبود شاخص کسبوکار می‌باشند.
در رابطه با بحث فن‌آوری اطلاعات نیز، ایران در زمره کشورهای بسیار نوپا در این زمینه است که راه بسیار طولانی پیش‌رو دارد. بحث مبادلات الکترونیک که نقش و کاربرد فن‌آوری اطلاعات را در زمینه مسائل اقتصادی و تجاری نشان می‌دهد و به تجارت الکترونیک (E-Commerce) معروف است و یا تشکیل دولت الکترونیک که منجر به رشد شتابان در زمینه اقتصاد شود، از جمله مسائل مهم دیگر است که می‌تواند بر بهبود شاخص‌های کسبوکار از طریق ارتقای فرآیندهای مدیریتی و ساختاری تولید و تجارت موثر باشد. عوامل غیراقتصادی دیگری نظیر مسایل اجتماعی، سیاسی و مسایل جهانی نیز برشاخص مزبور تاثیر خواهند گذاشت. عوامل تاثیرگذار جهانی از جمله تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل که فضای کسبوکار کشور را نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی و مدیریتی نشانه گرفته است، سیاست‌های خارجی کشور که هم به دلیل تدابیر دولت و هم به جهت تلاش‌های جهانی، در به انزوا کشاندن کشور در صحنه اقتصادی نقش دارند و همچنین، فضای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را ناامن جلوه می‌دهد، از عواملی هستند که برفضای کسبوکار کشور تاثیر می‌گذارند. لازم به ذکر است، سقوط 16 پله‌ای کشورمان از حیث شاخص کسبوکار می‌تواند تا حدودی نیز به دلیل صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تبلیغات بین‌المللی علیه کشورمان در سال‌های اخیر باشد.
رتبه‌بندی محیط کسبوکار در جهان
از دیدگاه موسسه اطلاعات اکونومیست، افزایش ریسک بازارهای مالی و افزایش حمایت از تولیدات داخلی طی پنج سال آینده، حتی به محیط کسب و کار بزرگترین اقتصاد جهان آسیب خواهد رساند.
جذابیت محیط کسبوکار در ایالات متحده طی پنج سال آینده، به‌دلیل ریسک‌های اقتصادی و مالی، افزایش حمایت از تولیدات داخلی، نگرانی از رکود اقتصادی و مسایل امنیتی در روابط بین‌الملل، آغاز سقوط به یک سراشیبی را نشان می‌دهد.رتبه‌بندی واحد اطلاعات اکونومیست برای محیط کسب و کار طی سال‌های 2008 تا 2012 میلادی نشان می‌دهد که ایالات متحده، به رتبه نهم سقوط خواهد کرد. این تنزل از آغاز رتبه‌بندی محیط کسبوکار در سال 1997 تاکنون برای این کشور بی‌سابقه بوده است. گفتنی است، خصوصیات بنیادی محیط کسب و کار در سال 1997 تاکنون برای این کشور بی‌سابقه بوده است. گفتنی است، خصوصیات بنیادی محیط کسبوکار آمریکا (شامل آزادی بازار کار، کیفیت بالای زیرساخت‌های اقتصادی و رهبری تکنولوژی) همچنان فعال و جذاب باقی خواهند ماند. همچنین، باتوجه به اینکه تفاوت میان کشورهای بالای جدول از نظر امتیاز با ایالات‌متحده بسیار کم است، تغییر مکان ایالات متحده کمی مبالغه‌آمیز به نظر می‌رسد. البته، نشانه‌هایی از زوال و بدتر شدن اوضاع اقتصادی در مناطق کلیدی وجود دارد. برای پنج سال آینده، محیط سرمایه‌گذاری جهانی همچنان به‌طور عمومی فعال باقی می‌ماند. در این میان، مشکلاتی نظیر افزایش حمایت از تولیدات داخلی، افزایش نگرانی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری و عدم تعادل اقتصاد کلان، نه تنها ایالات متحده را محدود می‌سازد، بلکه اقتصاد جهانی را نیز تهدید می‌نماید. با این حال، جهانی‌سازی از مسیر اصلی خود خارج نمی‌گردد و اگر متوسط رشد اقتصاد جهانی طی سال‌های 2008 تا 2012 کندتر از نقطه اوج خود – که در سال‌های اخیر کسب کرده بود – خواهد شد، اما این شاخص درحد استانداردهای جهانی باقی می‌ماند. پیش‌بینی می‌شود، رشد آزادی تجارت جهانی تاحدی در آینده بدتر شود، لیکن، تجارت خارجی و نظام‌های مبادله‌ای از هر زمانی در قرن بیستم آزادتر خواهند بود. در بیشتر کشورها، کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی به‌طور مداوم بهبود خواهند یافت، بازار کار اصلاح و از آن حمایت خواهد شد.در این رده‌بندی، ایران با رتبه 4/4(از سقف 10)، در رتبه هشتادم جای خواهد گرفت که سه پله مانده به آخر است!
منبع: creativity.ir
