بحران خانواده و صنعتی به نام طلاق
بحران خانواده و صنعتی به نام طلاق
با سست شدن بنیاد خانواده در غرب و پذیرش طلاق به عنوان یک امر عادی، طلاق به عنوان یک صنعت پردرآمد در جوامع غربی مطرح گردیده است. صنعتی که بازیگران اصلی آن دادگاه‌های خانواده، مراکز خصوصی نگهداری کودکان طلاق، مراکز مشاوره، وکلا و قضات، واسطه‌ها، کارشناسان مسائل اجتماعی، روان‌شناسان و در نهایت، نیروهای پلیس می‌باشند...
نویسنده این مقاله معتقد است که در سایه بی‌توجهی دولت‌ها به حفظ پیوند خانواده، اردوگاه‌های خانواده که بقای خود را در سایه بقای طلاق جست‌وجو می‌نمایند، با ممنوع نمودن هرگونه انتقاد از خود و برقراری مجازات سنگین، تداوم فعالیت خود را تضمین نموده اند.
در روزگار ما، مباحث مربوط به خانواده، با روندی فزاینده، سیاسی شده است. رئیس‌جمهور ایالات متحده، جورج دبلیو بوش، پیشنهاد نموده که برنامه‌هایی فدرال در جهت گسترش ازدواج و پدری، با کمک گرفتن از کلیساها اجرا گردد. در این میان، لیبرال‌ها اگر چه معتقدند که دولت نباید در این موضوع دخالت نماید، اما از این برنامه‌های فدرال استقبال می‌کنند.
اینک نیز با سیاسی شدن بیش از پیش این موضوع، تمایل بیشتری در جهت حل و فصل بحران‌های خانواده وجود دارد. سیاست‌های مربوط به خانواده، از سوی جامعه‌شناسان و روان‌پزشکان نیز مورد بحث قرار می‌گیرد؛ اما همچنان نرخ طلاق و مادران ازدواج نکرده، سطح فقر و تأثیر آن بر کودکان و همة هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن رو به فزونی گذاشته اند.
من به عنوان یک جامعه‌شناس، ارزش داده‌ها را انکار نمی‌کنم، بلکه تمایل دارم بر پاره‌ای از آنها پافشاری نمایم. اما کارشناسان دانش روان‌شناسی، چنین موضع‌گیری‌هایی را در مورد خانواده اتخاذ نموده اند و در نهایت، این مواضع ما را وادار به عکس‌العمل نموده است. لذا ما باید در اینجا به حقایقی در مورد ازدواج اشاره کنیم. اول اینکه، نمی‌توان گفت که یک پیمان ازدواج، به سادگی با پذیرش دو طرف، از هم فرو می‌پاشد. البته ممکن است از لحاظ حقوقی چنین گفت که پس از پر نمودن چند سند رسمی و فراخوانی زوجین از سوی مقامات دولتی، این پیوند پایان می‌یابد. نویسندگان کتاب «خانواده‌های از هم گسسته»، فرانک فورستنبرگ و آندرو چرلین، در کتاب خود خاطرنشان نموده اند که حدود ۸۰٪ از طلاق‌ها، یک طرفه بوده و یکی از زوجین همچنان متمایل به حفظ بنیاد خانواده خویش است.
با حضور فرزندان در خانواده نیز باید دانست که در اغلب شرایط، مادران خواهان طلاق می‌گردند. مطالعات علمی چند محقق نشان می‌دهد که بین ۶۷ تا ۷۵٪ این طلاق‌ها، از سوی مادران مورد پافشاری قرار می‌گیرد. فمینیست‌ها و وکلای طلاق، گزارش می‌نمایند که تعداد این طلاق‌ها به ۹۰٪ نیز می‌رسد. همچنین در مواردی اندک، مسائلی نظیر خشونت، خیانت همسر و عدم پرداخت نفقه، دخالت دارند. در اکثر طلاق‌ها به مسائلی نظیر عدم وجود تفاهم و یا عشق و همچنین تمایل به پایان زندگی مشترک اشاره می‌گردد؛ اما باید دانست که آثار سوء طلاق بر روی کودک و در سطح جامعه نیز باید در این امر مورد توجه قرار گیرد.
در سالیان اخیر، یکی از سرسختانه‌ترین اظهارنظرها و جبهه‌گیری‌ها علیه طلاق را پاپ ژان پل دوم اتخاذ نموده بود. وی با اظهاراتی تند، علاوه بر والدین، حقوق‌دانان و وکلا و قضات را به دلیل مشارکت در آن، مورد سرزنش قرار داد. هرچند همین اظهارات هم با مخالفت و جبهه‌گیری تعدادی از روزنامه‌نگاران و سیاستمداران و وکلای گروه سیاسی چپ و راست روبرو شد.
از آغاز شکل‌گیری قوانین مربوط به «طلاق‌های بدون دلیل»، یک صنعت چند میلیارد دلاری پیرامون دادگاه‌های طلاق شکل گرفته است که بازیگران آن شامل قضات، وکیلان، روان درمانگران، واسطه‌ها، مشاوران، کارشناسان مسائل اجتماعی و در نهایت، سازمان دیوان سالار دستگاه پلیس ماست. همه این افراد، دارای جایگاهی حرفه‌ای و مالی در صنعت طلاق هستند. در واقع، مسئولان دولتی ما در همه رده‌ها، که شامل رهبران برگزیده ملت در همه سطوح و جناح‌های سیاسی هستند، امروزه تمایلی روزافزون به افزایش تعداد خانواده‌های تک والدینی دارند. سیاست‌های مربوط به طلاق در دادگاه خانواده آغاز می‌شوند، که سازمانی نسبتاً جدید و نه چندان بررسی شده است. این دادگاه‌ها دارای قدرتی نامحدود هستند که با مردم و زندگی خصوصی‌شان ارتباطی تنگاتنگ دارند.
در این میان، دادگاه‌های غیرعلنی و محرمانه مربوط به مسائل قضایی، از گذشته به عنوان محل‌هایی جهت شیادی شناخته می‌شدند. فیلسوف و قاضی انگلیسی جرمی بنتهام در این مورد می‌نویسد: «در جایی که اثری از حضور مردم نباشد، عدالتی نیز وجود نخواهد داشت. در این دادگاه‌هاست که قاضی مورد آزمون قرار می‌گیرد»
قضات معتقدند که در این دادگاه‌ها امنیت خانواده‌ها حفظ می‌شود، اما داوری در این مورد چندان ساده نیست. اما مطمئناً تلاش این دادگاه‌ها، در جهت افزایش تعداد طلاق‌ها و گسترش دامنه نفوذشان بوده است. آنها درتلاشند که با افزایش حجم فعالیت‌های خود و یا افزودن بر تعداد مشتریانشان و با گسترش دامنه قابلیت‌های مالی و احساسی حرفه خود، مردم را به طلاق بیشتر ترغیب نمایند.
یکی از منتقدان این دادگاه‌های خانواده معتقد است که با بهبود خدمات این دادگاه‌ها، افراد بیشتری نیز به سوی این مراکز جذب می‌شوند. بدین ترتیب، شهروندان زیادتری برای حل مشکلاتشان به این دادگاه‌ها مراجعه نموده و البته «کسب یک شغل بهتر»، به معنای جذب والدین جدا شده و یا خواهان جدایی بیشتری به این مراکز است.
اما چرا امروزه انتقاد از دادگاه‌ها، در بسیاری از کشورها جرم تلقی می‌شود؟ و چرا والدینی که از دادگاه‌های خانواده انتقاد کنند، مورد بازخواست و تعقیب قضایی و جریمه بدل از حبس قرار می‌گیرند؟ برای درک پاسخ این سؤالات، باید نگاهی به جنبه‌های مختلف این صنعت بیاندازیم، صنعتی که مهم‌ترین پیش برنده مالی آن، مراکز «حمایت از کودکان طلاق» محسوب می‌گردد. مراکزی که هزینه‌های مالی زیاد، وابستگی‌های پشت پرده و نفوذ فراوانی دارند.
این مراکز برای تشویق خانواده‌ها به طلاق بیشتر؛ تلاش می‌نمایند که با تجهیز این مراکز، طلاق را برای مادران جذاب‌تر کنند. البته این اقدامات با حمایت مسئولان دولتی و گروه‌های ذی‌نفع نیز همراه بوده است. در این میان، بسیاری از شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با «مرکز نگهداری و حمایت از کودکان طلاق» نیز در این جریان نقش مهمی را ایفا می‌کنند. البته دولت‌ها نیز از وجود این مراکز به انحای مختلف سود می‌برند. به همین دلیل نیز از شکل‌گیری و فعالیت‌های این مراکز در نقاط مختلف کشور استقبال می‌نمایند. البته ایالت‌ها این آزادی را دارند که منافع مالی این برنامه ملی را دربخش‌های مورد نظر خود هزینه کنند.
قدرت مفسده آمیز حامیان طلاق، با تمام توان در جهت توسعه خود می‌کوشد و مخالفان این نظام به شدت مجازات می‌گردند. به عنوان مثال، تحقیقات فدرال در سال ۱۹۹۹ میلادی نشان داد که بعضی از دادگاه‌های خانواده با استخدام افرادی به عنوان همکار، از آنها می‌خواهند که خانواده‌هایی را که در آن، والدین در کنار فرزندانشان به زندگی مشغولند، ولی مشکلاتی بین آنها و یا در نگهداری فرزندانشان وجود دارد، شناسایی نمایند، چرا که این خانواده‌ها می‌توانند به عنوان مشتریان بالقوه این دادگاه‌ها به شمار آیند.
دولت‌ها در حالی از مراکز نگهداری کودکان طلاق به عنوان «گاوهایی شیرده» یاد می‌کنند که این امر، نشان دهنده منافع فراوان این مراکز است که در سایه تلاشی اندک به دست می‌آید. در ایالات متحده و سایر کشورهای دنیا، قوانین و مقررات مربوط به حمایت از کودکان، با فساد همراه است. نتایج تحقیقات یکی از پژوهشگران نشان می‌دهد که مالیات‌های پرداخت شده از سوی مردم در کنار هزینه‌های صرف شده از سوی والدین، یکی از بخش‌های مفسده‌آمیز در ایالات متحده به شمارمی رود.
در اکتبر سال ۱۹۹۸ میلادی، روزنامه لوس‌آنجلس تایمز از مفاسد اقتصادی و ناهنجاری‌های فراوان در مدیریت قوانین نگهداری از کودکان طلاق در ایالت لوس‌آنجلس خبر داد. در این گزارش، با استناد به استعفای یکی از مدیران عالی رتبه دولتی، خاطرنشان شده است، جکی میرس در هنگام استعفای خود اعلام نمود که به دلیل اقدامات شدیداً غیراخلاقی حاکم بر سازمان متبوع خود، از منصب خویش کناره‌گیری می‌نمایم. سایر گزارش‌های منتشره هم حکایت از آن دارد که مسئولین مراکز نگهداری از کودکان طلاق، درصد زیادی از هزینه‌های پرداختی جهت نگهداری کودکان طلاق را در سایر امور صرف می‌کنند.
صنعت طلاق با ناهنجاری‌های گسترده موجود در جامعه ما وابسته است. شیوع گسترده اقدامات غیراخلاقی در جامعه ما از یک سو و بی‌تفاوتی رهبران کشورمان از سوی دیگر، شرایط کنونی را به گونه‌ای رقم زده است که بسیاری از شهروندان و رهبران ما، اصولاً احساس تعهد اندکی نسبت به سرنوشت جامعه داشته باشند. البته برای حل این مشکلات بنیادین، باید ابتدا پاسخی برای این سؤال یافت که «آیا اصولاً ما خواهان آن هستیم که دولت‌هایمان اجازه یابند تا به عنوان یک عضو فعال و جریان‌ساز در جهت حل نابسامانی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه، نقش‌آفرینی نمایند.»
سیستم کنونی طلاق در جامعه ما، نه تنها عادلانه که اصولاً به گونه‌ای بنیادین، فریب‌کارانه و نامشروع است. برای همه کسانی که از «از فرهنگ حاکم بر طلاق» صحبت می‌نمایند، این حقیقت چندان پوشیده نیست که امروزه اکثریت مردم جامعه ما با این هدف پیمان زناشویی می‌بندند که روزی آن را زیر پا گذارند. «خسته شدن از همسر»، « ناامیدی از بروز تغییر در همسر» و یا «تمایل به تغییر همسر» عواملی هستند که موجب گسست بنیاد خانواده‌ها در ایالات متحده می‌شوند. البته در سال‌های اخیر، اصولاً طلاق، از جنبه اخلاقی چندان مهم شناخته نمی‌شود. البته عده‌ای معتقدند، هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد، انتظارات و خواسته‌های دوران ازدواج با تغییری چشم‌گیر روبه رو می‌گردند. اما به هرحال، باید پذیرفت که پیمان زناشویی در روزگار ما، به پیمانی غیرقابل پیش‌بینی و فریب‌کارانه بدل شده است. بدین ترتیب و در سایه این تغییرات، ترغیب جوانان به بنا نهادن زندگی و مسئولیت‌های خویش بر پایه ازدواج، کاری غیرمسئولانه و بی‌معنا خواهد بود.
البته ممکن است عده‌ای معتقد باشند که دولت‌ها باید در پیمان زناشویی نقشی ایفا نمایند. اما من معتقدم که یکی از وظایف دولت‌ها باید حراست از بنیاد خانواده باشد؛ چرا که اگر شما معتقدید، سیاست‌های کنونی طلاق در جامعه ما مناسب هستند، باید این مطلب هم به جوانان یادآوری گردد که ازدواج برای آنها هیچ‌گونه امنیتی به وجود نخواهد آورد. باید به آنها بگوییم که در زمان ازدواج آنان و علی‌رغم پافشاری بر عقایدشان، آنها ممکن است فرزندانشان، خانه‌شان، پس اندازه‌هایشان، درآمدهای آینده‌شان و حتی آزادی‌شان را از دست بدهند. زیرا علاوه بر آنکه دولت هیچ‌گونه حمایتی از آنان به عمل نمی‌آورد، بلکه به آنان به عنوان مجرم می‌نگرد؛ و بدین ترتیب، تعداد اندک جوانانی که خواهان آغاز زندگی مشترک خویش هستند، قابل پیش‌بینی خواهد بود.
منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران
