خسارت دادرسی

از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده، خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.» تصويب اين ماده به شرح فوق مسبوق به سوابقي است كه در اين نوشتار با كاوش در مواضع تدريجي قانونگذار و رويه قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بررسي رويه قضايي، از آراي محاكم اعم از عالي و تالي، آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور، نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و بالاخره نظريات قضات كه مجموعا به عنوان اركان سازنده رويه قضايي كشور شناخته شده (و كاملا مضبوط و قابل دسترس نيزمي باشد) استفاده شده است.
فصل اول ـ كليات
گفتار اول ـ مباني نظري و منابع مسؤوليت مدني در حقوق ايران
زيان رساندن به ديگران به حكم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروري است. در آيات متعددي از قرآن كريم 1 و احاديثي ازپيامبراكرم(ص)2 نيز اضرار اعم از مادي و معنوي مورد نهي جدي واقع شده است. منابع عمده مسؤوليت مدني در حقوق ايران اجمالا غصب، اتلاف و تسبيب هستند. (مواد 328 و بعد قانون مدني) براي تحقق مسؤوليت و امكان مطالبه خسارت از وارد كننده زيان، وجود سه عنصر ضرورت دارد:1-وجود ضرر؛ 2-ارتكاب فعل زيان بار؛ 3-رابطه سببيت بين فعل انجام شده و زيان وارده3؛

-وجود ضرر: قانون مدني ضرر را تعريف نكرده است. در مفهوم عرفي، ضرر عبارت است از «ايجاد نقص در اموال يا از دست رفتن يك منفعت مسلم يا لطمه وارد آمدن به سلامت و حيثيت اشخاص4» به موجب حكم مورخ22/3/38 شعبه 24 دادگاه شهرستان تهران، خسارت در موردي محقق است كه بدون اذن كسي كه حق اذن دارد، به مال يا جان غير تجاوزي شده باشد خواه اين تجاوز به صورت اتلاف مال غير باشد خواه به صورت تفويت و استيفاي منافع مال غير5.
ماده 728 قانون آيين دادرسي سابق، به منظور جبران نقص قانون مدني، براي تبيين مفهوم ضرر مقرر كرده بود:«ضرر ممكن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است.»
متن فوق در قانون آيين دادرسي مدني جديد ملاحظه نمي شود. ظاهرا قانونگذار با بديهي فرض كردن مفهوم ضرر، خود را از تعريف و توضيح آن بي نياز دانسته است. در هر حال ضرر ممكن است مربوط به معامله و قرار داد باشد(مانند عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن) يا در نتيجه اعمال ديگري غير از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبيب غصب، استيفاء و ...
2-ارتكاب فعل زيان بار: در هر مورد كه زياني به ديگران برسد، مسؤوليت ايجاد نمي شود بلكه لازم است كه فعل زيان بار، نامشروع باشد و منظور از كار نامشروع، كاري است كه مجموعه قانون، اخلاق و نظم عمومي آن را جايز نداند6. به همين جهت ماده اول قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 قيد«بدون مجوز قانوني» را در بيان مسؤوليت ناشي از ايراد ضرر به غير، اضافه كرده است.
اضرار به غير در مقام اجراي حق
در گذشته تصور مي شد داشتن حق با تقصير جمع نمي شود و هر كس در مقام اجراي حق خود، به ديگري زيان برساند، خطا كار نبوده و ملزم به جبران خسارت نمي شود. اما تدريجا با پذيرش مفهوم اجتماعي براي مباني ايجاد حق و اجراي آن، نويسندگان حقوقي پذيرفتند كه هيچ حقي مطلق نيست و هيچ كس نمي تواند وجود حقي را وسيله ضرر زدن به ديگران قرار دهد. به بيان ديگر سوء استفاده از حق ممنوع است. (اصل چهلم قانون اساسي و ماده 132 قانون مدني)7. با اين حال در اين باره هنوز هم اتفاق نظر وجود ندارد: عده اي فقط ضرري را كه ناشي از تقصير عمدي در راه اجراي حق باشد، ممنوع و موجب ضمان مي دانند و گروهي ديگر نيز معتقد به اجراي قواعد عمومي در مسير اجراي حق هستند8. گفت و گوي بيشتر در اين باره را به هنگام بحث در مورد اقامه دعواي نادرست ادامه خواهيم داد.
3-رابطه سببيت بين فعل زيان بار و ورود ضرر: ماده 520 قانون آيين دادرسي مدني جديد (همچون ماده 728 سابق) مقرر مي دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن يا عدم تسليم خواسته بوده است. در غير اين صورت دادگاه، دعوا مطالبه خسارت را رد خواهد كرد».
جايگاه موضوع خسارت دادرسي در مجموعه مباحث مسؤوليت مدني
موضوع خسارت ناشي از دادرسي(مشتمل بر هزينه دادرسي، حق الوكاله، دستمزد كارشناس، هزينه هاي اجرايي و...) در مجموعه مباحث مسؤوليت مدني، ذيل عنوان تسبيب قرار مي گيرد. تسبيب شايع ترين نوع مسؤوليت مدني است و چهره هاي گوناگوني دارد. يكي از گونه هاي مهم آن، خسارت ناشي از امتناع از اداي حق است كه خسارت دادرسي نيز از توابع آن محسوب مي شود. خسارت ناشي از طرح دعواي واهي و تأمين خواسته به طور ناروا نيز از جمله عناوين مرتبط با خسارت دادرسي هستند كه در ضمن مباحث اين نوشتار مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
گفتار دوم: خسارت دادرسي
در اين گفتار به طرح مباحث كلي همچون تعريف و موارد تحت شمول خسارت دادرسي، هزينه دادرسي و مباني اخذ آن از خواهان، مباني تحميل هزينه دادرسي به محكوم عليه و نهايتا ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسي مي پردازيم و علاوه بر بحثهاي نظري و استناد به قانون، در موارد لزوم به آرايي از دادگاهها نيز اشاره خواهيم داشت.
بند اول: تعريف و موارد تحت شمول خسارت دادرسي
تعريف قانوني صريح از خسارت دادرسي وجود ندارد مي توان گفت منظور از خسارت دادرسي، هزينه هايي است كه از دعوا توليد مي شود و محكوم له براي طرح و تعقيب دعواي خود مي پردازد9. لذا هزينه دادرسي، حق الوكاله وكيل، حق الزحمه كارشناس، هزينه تحقيقات محلي و هر هزينه ديگري كه مستقيما مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت داشته، تحت شمول خسارت دادرسي قرار مي گيرد.(ماده591 قانون آيين دادرسي مدني) بايد دانست كه خسارت دادرسي، خسارتي مستقل (مانند خسارت ناشي از اتلاف عين يا منافع مال غير) نيست بلكه يك خسارت عرضي و به تبع امر ديگر(طرح و تعقيب دعوا در دادگاه) مي باشد10.
بند دوم: هزينه دادرسي و مبناي آن
هزينه دادرسي مهم ترين بخش تشكيل دهنده خسارت دادرسي است، چرا كه در دادرسيهاي مدني، پرداخت هزينه دادرسي گزيرناپذير است اما هزينه هاي ديگر مانند حق الوكاله وكيل، دستمزد كارشناس و... هميشه و در تمام دعاوي وجود ندارد.(اگر چه غالبا چنين است) اما هزينه دادرسي چيست و مبناي اخذ آن از خواهان چه مي باشد؟ قانون آيين دادرسي مدني هزينه دادرسي را تعريف نكرده و تنها در ماده 502(681 سابق) به تعيين موارد آن(1-هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود؛2ـ هزينه قرارها و احكام) اكتفا كرده است. مي توان گفت«هزينه دادرسي عبارت است از هزينه اي كه خواهان براي ورود به دعوا و شروع رسيدگي بايد به دولت بپردازد.»عده اي معتقد به مجاني بودن دادرسي هستند بدين استدلال كه دادخواهي از حقوق مسلم افراد است (اصل سي و چهارم قانون اساسي) و دولت مكلف است در ازاي دريافت ماليات، تسهيلات لازم براي احقاق حق را فراهم كند از طرف ديگر وضع ماليات براي دادرسي مانع از تظلم و دادخواهي افراد بي بضاعت مي شود. در مقابل مخالفين، مجاني بودن مطلق دادرسي را سبب طرح دعاوي بي اساس در محاكم و تضييع وقت دادرسان مي دانند. اين است كه در هيچ كشوري معافيت مطلق از هزينه دادرسي پذيرفته نشده است11. ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 ميزان و مبلغ هزينه هاي دادرسي را مشخص كرده است.
بند سوم: مبناي تحميل خسارت دادرسي به محكوم عليه
قاعده الزام محكوم عليه به پرداخت مخارج ناشي از دادرسي، تكليفي است كه از زمانهاي قديم معمول و متداول بوده و از حقوق روم به حقوق فرانسه سرايت كرده و در قانون پادشاهي 1667 و پس از آن در قانون دادرسي 1806 فرانسه منعكس شده است. ماده 13 آيين دادرسي حقوقي 1973 فرانسه مقرر مي دارد:«هر كس در دعوايي محكوم شود، بايد هزينه دادرسي را بپردازد12.» در حقوق اسلام كه قضاوت از جمله عبادات محسوب مي شود، براي دادرسي هزينه اي فرض نشده تا موضوع توجه آن به يكي از طرفين دعوا مورد بحث باشد.
در مورد مبناي حقوقي تحميل هزينه دادرسي(و بقيه خسارات) به محكوم عليه، دو تحليل ارائه شده است:
1ـ بازنده دعوا از بابت مقاومت نا به جايي كه در برابر ادعاي برنده دعوا نموده بايد جريمه بپردازد و هر گاه بازنده دعوا خواهان باشد، پرداخت اين هزينه با خود اوست زيرا ادعاي او عليه خوانده خلاف حق بوده است. اشكال اين نظريه اين است كه اولا، معلوم نيست كه بازنده هميشه در اقامه دعوا يا دفاع از آن خاطي و بي حق باشد چرا كه عملا مواردي پيش مي آيد كه حقانيت يكي از دو طرف اختلاف، براي خود آنها نيز واقعا مورد ترديد است و به همين جهت هر دو طرف آن را با حسن نيت، تعقيب مي كنند.و ثانيا گاهي بعضي اشخاص از لحاظ حفظ منافعي كه به آنها سپرده شده ناگزير از طرح دعوا هستند مثل دعوايي كه قيم براي غبطه مولي عليه طرح مي كند. در اين موارد نمي توان بازنده دعوا را هميشه خاطي و مستحق كيفر دانست.
2ـ رابطه متداعيين همانند يك شبه عقد است بدين معنا كه فرض مي شود طرفين دعوا با هم توافق كرده اند كه هر يك از آنها كه دعوا را ببازد، بايد از عهده هزينه هاي مربوط به آن برآيد13. در مجموع تحليل اول قويتر به نظر مي رسد. براي رفع اشكالات آن نيز مي توان گفت در اين موارد، الزام محكوم عليه به پرداخت خسارت ناشي از دادرسي، بيشتر دفع ضرر از محكوم له است تا تنبيه محكوم عليه.
بند چهارم: ضابطه قابل مطالبه بودن خسارت دادرسي
مطابق مواد 519 و 521 قانون آيين دادرسي جديد (مواد 717 و718 سابق) صرفا هزينه هايي كه ارتباط مستقيم با جريان دادرسي داشته و براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت داشته است قابل مطالبه مي باشد في المثل پرداخت مبلغي مازاد بر تعرفه به وكيل كه قانونا ضروري محسوب نمي شود، از محكوم عليه قابل مطالبه نيست. آراي ذيل الذكر در همين خصوص اصدار يافته اند:
ـ مطابق رأي شماره 1345ـ 1179 مورخ 28 محرم 1340ديوان عالي تميز، فوق العاده تحقيق محلي جزء خسارت محاكمه نيست تا بتوان آن را از طرف مطالبه نمود14.
رأي بالا قبل از تصويب ماده 717 قانون آيين دادرسي سابق(519 فعلي) كه بر شمول خسارت دادرسي بر هزينه تحقيقات محلي تصريح دارد، صادر شده است.
ـ به موجب احكام شماره هاي1254ـ1241مورخ 2محرم 1340و 423مورخ12/4/1307ديوان عالي تميز، اگر در محل اقامت خوانده، محكمه وجود نداشته باشد و خواهان ناچار شود در محكمه محل اقامت خود طرح دعوا كند، خوانده نمي تواند خرج مسافرت خود را تقاضا كند15.
ـ مطابق حكم شماره 356 مورخ20/3/1330 شعبه 4 ديوان عالي كشور، مطالبه مخارج ارسال پرونده به عنوان خسارت مجوز ندارد16.
تكمله
گفته شد كه محكوم له مي تواند خسارت دادرسي را از محكوم عليه مطالبه كند. اما محكوم عليه كيست؟
محكوم عليه كسي است كه: اولا ـ طرف دعوا باشد: اشخاصي مانند امين و ناظر كه فقط به نمايندگي يكي از طرفين وارد دعوا مي شوند، طرف دعوا نيستند، مطابق حكم شماره 1795 مورخ 5/11/1327 شعبه 3 ديوان عالي كشور، اگر طرف دعوا يك شركت باشد، خسارت از نماينده شركت قابل مطالبه نيست چون خسارت موضوع ماده 712 خساراتي است كه يكي از طرفين دعوا از طرف ديگر مطالبه مي كند17.ثانياـ در دعوا مغلوب شده باشد. يعني اگر خواهان بوده محكوم به بي حقي و رد دعوا شده و اگر خوانده بوده، حكم محكوميت وي نسبت به خواسته خواهان، كلا يا جزئا صادر شده باشد18.
بررسي مواضع تدريجي قانون و رويه قضايي درباره خسارت دادرسي (سرگذشت خسارت دادرسي بعد از انقلاب)
گفتار اول: اصل امكان مطالبه خسارت ناشي از دادرسي
قانون و رويه قضايي قبل از انقلاب به كسي كه به سبب دادرسي متحمل خساراتي شده بود، حق مي داد كه خسارت خود را از دادگاه مطالبه كند. ماده 712 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 در اين خصوص مقرر مي داشت: «مدعي حق دارد جبران خسارتي كه به سبب دادرسي به او وارد شده و يا خواهد شد، از طرف دعوا بخواهد و نيز مدعي عليه مي تواند خسارتي كه به سبب دادرسي به او وارد شده است از مدعي مطالبه نمايد. در اين صورت دادگاه محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.» رويه قضايي نيز در پيروي از حكم اين ماده هيچ ترديدي به خود راه نمي داد و تقريبا كليه دادگاهها محكوم عليه را در صورت مطالبه محكوم له به پرداخت اين خسارت محكوم مي كردند:
ـ حكم شماره 295 مورخ 19/3/1330 شعبه6 ديوان عالي كشور: نيم عشر اجرايي، قانونا به عهده محكوم عليه يا متعهد است19.
ـ حكم شماره 934 مورخ 6/4/1318 شعبه 3 ديوان عالي كشور: بر طبق ماده 33 قانون تسريع، خواهان يا خوانده حق مطالبه خسارت حق الوكاله اي را كه داده يا بايد بدهند دارا هستند20.
رأي اصراري شماره 3804 مورخ7/2/1339 هيأت عمومي ديوان عالي كشور: مناط در صلاحيت دادگاه در رسيدگي دعواي خسارت، چه از باب تأخير تأديه و چه از باب حق الوكاله وكيل و هزينه دادگستري مطالبه شدن آن ضمن رسيدگي به دعوا اصلي مي باشد21.
ـ نظريه مورخ 29/1/1343 كميسيون مشورتي آيين دادرسي مدني: با توجه به ماده 717 قانون آيين دادرسي مدني(تعريف خسارت) و ماده 300 قانون تجارت كه مطابق آن مطالبه مخارج اعتراض نامه تجويز گرديده، واخواست نامه هم جزء اسناد و مدارك دعوا محسوب مي شود لذا هزينه واخواست و تمبر به عنوان خسارات دادرسي قابل مطالبه است22.
اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه با تغيير و تحول در نظام قضايي، مشروعيت رويه هاي سابق به ديده ترديد نگريسته مي شد، رويه قضايي در مورد استحقاق محكوم له بر مطالبه خسارت دادرسي و جواز صدور حكم به نفع وي ـ همچون بسياري از امور ديگرـ دچار تزلزل گرديد. به طور مثال در پرونده شماره70/310/10 كه اصل خواسته، مطالبه حق الوكاله اي بوده كه خواهان ادعا كرده جهت وصول به حق خود ناچار از انتخاب وكيل دادگستري شده و دادگاه بدوي نيز دعوا خسارت را پذيرفته است، شعبه دهم ديوان عالي كشور دادنامه صادره را بدين استدلال كه مطالبه حق الوكاله وكيل جواز شرعي ندارد، نقض كرده است23.
همچنين يكي ديگر از شعب ديوان عالي كشور با استناد به فتواي حضرت امام خميني(ره) مبني بر شرعي نبودن مطالبه خسارت دادرسي، دادنامه صادره از دادگاه بدوي را نقض كرده است24. ملاحظه مي شود كه بعضي شعب ديوان عالي كشور بدون آن كه مواد مربوط به خسارت دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني به موجب قانون نسخ شده باشد، با استناد به فتواي حضرت امام ـ كه ظاهرا آن را در حكم قانون و يا مخصص آن مي دانسته اند ـ محكوم له را در مطالبه خسارت دادرسي محق ندانسته اند.
با اين حال اين آراء تنها بخشي از رويه قضايي روز را تشكيل مي داده و دادگاههاي ديگري، همچنان با تكيه بر دستور قانون حكم به پرداخت خسارت دادرسي مي داده اند. به طور مثال شعبه 16 دادگاه حقوقي تهران در پرونده كلاسه 68/16/204 نظر به محكوميت خوانده به پرداخت هزينه دادرسي و دفتر و واخواست از باب تسبيب و قاعده لاضرر در حق خواهان داشته است.شعبه 5 دادگاه عمومي تهران نيز، خسارت ناشي از صدور دستور موقت را قابل مطالبه دانسته است25. (دادنامه شماره 921 مورخ 15/11/62)
علاوه بر اينها قضات دادگاههاي حقوقي 2 تهران در نظريه مورخ 22/10/62 كه به اتفاق آراء اعلام داشته اند، با توجه به حكم قانون و اينكه دادرسي مجاني نيست، اعتقاد بر صدور حكم بر پرداخت خسارت دادرسي به نفع محكوم له داشته اند. و نيز در نظريه اتفاقي ديگري به تاريخ 15/10/67 هزينه واخواست را از باب قواعد تسبيب و لاضرر، قابل مطالبه دانسته اند26. رويه بخشي از دادگاهها در عدم اصدار حكم بر پرداخت خسارت ناشي از دادرسي كه در بسياري موارد دردسرزا و به دور از واقعيت عملي جامعه بود، موجب شد تا مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصوبه اي با عنوان«قانون نحوه وصول مطالبات بانكها (مصوب 5/10/68)» مقرر دارد:«كليه محاكم دادگستري مكلفند نسبت به صدور حكم و وصول مطالبات بانكها اعم از اصل و هزينه ها و خسارات و متفرعات متعلقه(خسارت تأديه، جريمه عدم انجام تعهد و ...) اقدام نمايند.»
بدين ترتيب مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشروعيت مطالبه خسارت زايد بر اصل دين(از جمله خسارات دادرسي) را ـ حداقل در مورد بانكها ـ تصريح و تأكيد نمود.اما باز اين توهم و تصور را ايجاد كرد كه فقط بانكها محق به دريافت اين خسارات هستند.در اجراي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت، آراي متعددي صادر شده كه از جمله آنها مي توان به دادنامه شماره 32 مورخ 16/1/72 صادره از شعبه 1 دادگاه حقوقي رشت، رأي شعبه 23 ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه71/534/23 و رأي شعبه 13 ديوان مذكور در پرونده كلاسه 72/91/13 و نيز آراي اصراري هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور به شماره رديف 69/18 در پرونده كلاسه 24/15/2565 و شماره رديف 68/53 در پرونده كلاسه 1/19/3068 ح اشاره كرد27. در كليه اين احكام خسارت دادرسي ناشي از دعوا بانكها، مورد لحوق قرار گرفته است.
ترديدها و ابهامات در اين باره همچنان ادامه داشت تا اين كه رئيس ديوان عالي كشور به موجب نامه شماره 2122 در مورخ 22/2/69 از شوراي نگهبان در خصوص موضوع استعلام نمود كه فقهاي اين شورا در نامه مورخ 11/9/69 نظريه خود را چنين اعلام نمودند: « الزام محكوم عليه به پرداخت هزينه دادرسي در مواردي كه با علم و عمد موجب تضييع حق طرف دعوا شده باشد با موازين شرع مغاير نيست. ولي در غير اين مورد، محكوم نمودن وي به پرداخت خسارت دادرسي با موازين شرع مغاير مي باشد. بنابراين اطلاق ماده712قانون آيين دادرسي مدني در مورد خسارات مربوط به دادرسي مخالف موازين شرع تشخيص داده مي شود.»
بنابراين ضابطه مورد قبول فقهاي شوراي نگهبان در محكوم نمودن محكوم عليه به پرداخت خسارت دادرسي اين است كه وي با علم و عمد موجب تضييع حق طرف دعوا شده باشد و به بيان ديگر محكوم عليه در اين خصوص مقصر باشد. اما واقعيت اين است كه تشخيص و احراز اين موضوع براي دادگاه با توجه به اين كه قصد از امور دروني و باطني است، دشوار مي باشد.
شعبه 25 ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 71/139/25 با توجه به نامه شوراي نگهبان به شرح مذكور، دادنامه دادگاه بدوي را كه مطالبه خسارت هزينه نشر آگهي و تأخير تأديه را خلاف موازين مقدس اسلام دانسته و حكم به بطلان دعوا صادر نموده، نقض كرده است28. علي رغم وجود نظريه شوراي نگهبان به شرحي كه گذشت، بسياري از دادگاهها خسارات ناشي از دادرسي را به طور اطلاق ـ و بر مبناي قوانين نسخ نشده - به نفع محكوم له مورد حكم قرار مي دادند. براي مثال مي توان به آراي صادره به شماره هاي 1122ـ1121 مورخ 23/6/72 شعبه 162 دادگاه كيفري 2 تهران،1390ـ1389 مورخ 16/12/72 شعبه 169 دادگاه كيفري 2 تهران 29و 2001 مورخ 23/8/74 شعبه 11 دادگاه عمومي تهران 30 كه صادر كننده چك بلا محل را به پرداخت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل در حق دارنده چك محكوم كرده اند، اشاره نمود.
به هر حال بعد از گذشت چند سال از صدور نظريه شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به فزوني دعاوي ناشي از صدور چك بلا محل، در مصوبه مورخ 10/3/76 خود، متن زير را به عنوان تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك، وضع كرده و محكوميت صادر كننده چك بر پرداخت خسارات مربوطه را به طور مطلق ـ و قطع نظر از علم و عمد او ـ مقرر داشت: «دارنده چك مي تواند محكوميت صادر كننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است اعم از آن كه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد.»
در اين مصوبه مصاديق هزينه ها و خسارات مورد نظر قانونگذار دقيقا معلوم نشده بود. لذا اداره حقوقي در نظريه مشورتي شماره 2929/7 مورخ 29/8/76 خسارتي كه در ارتباط با دعوا مطروحه متوجه دارنده چك مي شود از قبيل هزينه دادرسي، هزينه برگها، هزينه اظهارنظر كارشناس و حق الوكاله وكيل و امثال آنها را به عنوان موراد مورد نظر قانونگذار اعلام نمود31.
تا اين كه مجمع تشخيص مصلحت در پاسخ مورخ21/9/77 به استفساريه اي در همين خصوص مفهوم خسارت را در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك بدين شرح تبيين نمود: «منظور از عبارت (كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده) خسارت تأخير تأديه برمبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله براساس تعرفه هاي قانوني است.»
ملاحظه مي شود كه در اين موارد، قانونگذار بدون توجه به تعمد يا عدم تعمد محكوم عليه او را ملزم به جبران خسارت محكوم له دانسته است. اين ترتيب كاملا منطقي و مقبول است. چرا كه احراز قصد اضرار بسيار دشوار است، گو اينكه صدور چك بلامحل از لحاظ كيفري در زمره جرايم مادي صرف است كه اساسا نيازي به احراز سوءنيت و قصدمجرمانه ندارد.علي اي حال مصوبه مجمع تشخيص مصلحت در خصوص چك (همچون مورد قبلي كه تنها ناظر به بانكها بود) اين بار نيز اين تصور را پديد آورد كه مطالبه خسارت ناشي از دادرسي، تنها در دعاوي مربوط به چك صورت قانوني دارد، تا اين كه قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 79 اين توهم را نيز زدود و در ماده 515 به جواز مطالبه اين خسارت در كليه موارد تصريح كرد. اما با تأثير از نظريه مورخ11/6/79شوراي نگهبان به شرح پيش گفته مقرر داشت كه:«خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد.»
بدين ترتيب قانونگذار علم و عمد اشخاص را در مسؤوليت آنان نسبت به خسارت دادرسي دخالت داد. با اين حال، از آنجا كه قيد«علم و عمد» بنابر ظاهر ماده تنها منصرف به دعاوي واهي است يعني جايي كه خوانده دعوا اين خسارت را مطالبه كند، در ساير موارد كه خواهان، متقاضي دريافت خسارت دادرسي است توجه به علم و عمد خوانده در امتناع از اداي حق خواهان ضرورت ندارد حتي در مورد خسارات ناشي از طرح دعواي واهي نيز دادگاه مي تواند به لحاظ دشواري احراز قصد خواهان، اصل طرح دعواي نادرست را ـ في نفسه ـ اماره اي بر تقصير و داشتن علم خواهان تلقي كند و خلاف آن را محتاج به اثبات از ناحيه او بداند.
پي نوشت:
1-بعضي آياتي كه در مورد نهي از ضرر آمده بدين شرح است: و لايمسكوهن ضررا(بقره 231) و لاتضار والده بولدها و لامولود له بولده(بقره233) و لاتضار والده بولدها و لامولودله بولده(بقره 233)؛ و لايضار كاتب و لاشهيد( بقره282)؛ فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصي بها او دين غير يضار(نساء12)؛ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن(طلاق 6)* به كشف الآيات مراجعه شود.
2-قاعده مشهور لاضرر در فقه اسلام، برگرفته از چند روايت از پيامبر گرامي اسلام است كه به اين صورتها نقل شده است: لاضرر و لاضرار في الاسلام، لاضرر و لاضرار علي المؤمن، و لاضرر و لاضرار.
3-كاتوزيان،دكتر ناصر ،دوره مقدماتي حقوق مدني، وقايع حقوقي، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، 1377، ش 22
4- *منبع بالا، شماره 23؛ شبيه همين تعريف را آيه الله مكارم شيرازي به عمل آورده اند:«فقد كل مانجد و ننتفع به من مواهب الحيات من نفس او مال او عرض او غير ذلك» يعني نداشتن و از دست دادن هر يك از مواهب زندگي، جان، مال، حيثيت، و هر چيز ديگري كه از آن بهره مند مي شويم(قواعد الفقهيه، جلد اول، چاپ 1382 ص 49، منقول از قواعد فقه، دكتر ابوالحسن محمدي، ص173)
5-جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقي، جلد چهارم، موسسه انتشارات اميركبير، چاپ پنجم،1376،ص 21
6- *كاتوزيان، همان، شماره 40
7- اصل چهلم قانون اساسي:«هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.» ماده 132 قانون مدني: «هيچ كس نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه به ضرر همسايه باشد، مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت و دفع ضرر از خود باشد.»
8- كاتوزيان، همان منبع، شماره47 و53
9- متين دفتري، دكتر احمد، آيين دارسي مدني و بازرگاني ، جلد دوم ، چاپ دوم، 1342، ص 390 و صدرزاده افشار، دكتر سيد محسن، آيين دارسي مدني و بازرگاني، جلد سوم، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي(ماجد) چاپ چهارم ص 396
10- جعفري لنگرودي،همان ، ص 27
11- احمدي، دكتر نعمت، آيين دادرسي مدني، انتشارات اطلس، چاپ سوم، 1377، ص 433
12- *صدرزاده افشار، همان، 398
13. متين دفتري، همان، ص391 و392
14. اصول قضايي(حقوق) ديوان عالي تميز، از سنه 1292الي آخر اسفند 1310، گردآوري: محمد بروجردي(عبده)، شركت كانون كتاب، 1316
15- منبع بالا
16- مجموعه رويه قضايي(قسمت حقوقي) از سال 1311 تا 1330، گردآوري: احمد متين دفتري
17-منبع بالا
18- متين دفتري، آيين دارسي مدني و بازرگاني، جلد دوم، ص 398
19- * مجموعه رويه قضايي متين
20- منبع بالا
21- آرشيوحقوقي كيهان، سال 1348، مجموعه رويه قضايي: آراي هيات عمومي ديوان عالي تميز
22- مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري در زمينه مسايل مدني، گردآوري:محمود سلجوقي، يداله اميني، ضميمه مجله حقوقي دادگستري، انتشارات دفتر تحقيقات و مطالعات وزارت دادگستري
23- علل نقض آراي حقوقي در ديوان عالي كشور، گردآوري: يداله بازگير، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1376، ص 235
24-*منبع بالا
25- منقول از كتاب خسارات ناشي از عدم انجام تعهد در حقوق ايران و نظامهاي حقوقي ديگر، دكتر حشمت اله سماواتي، انتشارات مولوي، چاپ اول،ص 35
26- انديشه هاي قضايي، گردآوري يوسف نوبخت، انتشارات كيهان،چاپ چهارم،1372، ص33 و 83
27- *منقول از كتابهاي: علل آراي حقوقي در ديوان عالي كشور؛ مجموعه آراي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور(1368)؛ نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز، سال پنجم، شماره 18، مهر ماه 75
28-*علل نقض آراي حقوقي از ديوان عالي كشور، يداله بازگير
29- گزيده آراي دادگاههاي كيفري، گردآوري: نورمحمد صبري، انتشارات فردوسي، چاپ اول، 1378
30- مسايل پيرامون چك در آراي قطعيت يافته دادگاهها، گردآوري: يداله بازگير، نشر عصر حقوق،چاپ اول، 1378
31- مجله حقوقي دادگستري، شماره 22، بهار 1377