بررسي اشتغال زن در دوران زناشوئي

بررسي اشتغال زن در دوران زناشوئي

( تحليل مواد 1117 قانون مدني و 18 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 )

طرح مطلب- از دير باز رسم چنين بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همسر خود به خانه داري مي پرداخت و شوهر نيز در بيرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و اين مصداق بارز يک خانواده آرماني محسوب مي شد. در اين محيط تکليف زن عرفاً انجام کارهاي خانه و تربيت و نگهداري فرزندان بود تا در آغوش مهر مادري پرورش يابند و مرد نيز به امرار معاش مي پرداخت و هزينه زندگي مشترک را تأمين مي کرد.

اما پيشرفت تمدن حرکتي در خلاف جهت رسوم گذشته داشت گوئي عوامل نوپا کمر همت بر امحاء سنن بسته اند بدين ترتيب کار کردن زن در بيرون از منزل بطور جدي مطرح شد و مسائل جديدي را مطرح ساخت که قانونگذاران را نا گزير از وضع قاعده در اين مورد نمود تا به اختلافات قومي و مذهبي پايان بخشند. از لحاظ تاريخي در قرن هيجدهم ميلادي جهان شاهد دو دگرگوني همزمان در اروپا بود يکي رشد افکار آزادي خواهانه و ليبراليستي و ديگري ماشيني شدن صنايع، که هر دوي اين تحولات روابط انساني و اجتماعي پيشين را تغيير دادند. در اين گيرو دار پيدايش مکتب فردگرائي فلسفي در انقلاب 1789 فرانسه، موجب طرح مباحثي چون برابري افراد و آزادي انسان در روابط اجتماعي گرديد که خود مقدمه عنوان شدن اشتغال زن به عنوان يکي از نتايج اين برابري شده بود. از طرفي در دنياي کنوني لازمة گرايش زنان به کسب دانش و آشنائي با فنون علمي و تکنولوژي روز، اشتغال آنان در کنار مردان و افزايش روابط حقوقي و اجتماعي آنان در بيرون از خانه است. از طرف ديگر سنت گراياني بودند که حاضر به عدول از عقايد خود نمي شدند و بر ادامه سياق پيشين پافشاري مي کردند و مايل بودند که زنانشان تمام مدت در خانه به نگهداري و تربيت فرزندان بپردازند. گذشته از اينکه اين ديدگاهها تا چه اندازه مفيد و يا مضر است باعث ايجاد اختلافات عمده اي در روابط زناشوئي گرديد و سبب تزلزل بنيان خانواده و توسل به طلاق و مفارقت شد و اين ثمرة شقاق و نقاري بود که پيشرفت تمدن موجب آن شده بود. پس در حال حاضر با توجه به احکامي که در اين زمينه صادر شده است اين مسئله را مورد تحليل و بررسي قرار مي دهيم.

بررسي اشتغال زن از نظر قوانين- گذشته از اينکه مسئله مورد بحث از مسائل مربوط به نظم عمومي است يا مسائل خصوصي، که توافق بر سر آن را معتبر بدانيم يا بي اعتبار، بايد ببينيم قوانين در اين زمينه چه حقوق و تکاليفي براي زن و شوهر در نظر گرفته اند. طبق ماده 1117 ق.م « شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند. ». ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 نيز مقرر مي دارد:« شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند ». ضمانت اجراي تخلف از چنين حکمي طبق بند 7 از ماده 8 همين قانون جواز طلاق براي شوهر يا زن است در واقع تخلف يکي طرفين از موجبات درخواست طلاق براي طرف مقابل و صدور گواهي عدم امکان سازش است. مفاد حکم قانون مدني با آنچه در قانون حمايت خانواده آمده است تفاوت چنداني ندارد جز اينکه در قانون اخير اين حق براي زن نيز در نظر گرفته شده است و کسي را که مدعي منافي بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود است بايد در دادگاه طرح دعوا نموده و اين موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئيد و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود. اما مسئله بدين جا ختم نمي شود بلکه بايد ديد آيا در تعيين اينکه چه شغلي منافي با مصالح خانوادگي است مي توان قاعده اي تعيين نمود يا خير. به نظر مي رسد در اين زمينه نمي توان ضابطه خاص و ثابتي را در نظر گرفت و در تشخيص اين مسئله بايد دو جنبه نوعي و شخصي را در نظر گرفت. از لحاظ نوعي و عرفي قطعا مشاغلي وجود دارد که با حيثيات هيچ انسان متعارفي سازگار نيست و قانون نيز آنها را به رسميت نمي شناسد مانند فالگيري در خيابان يا نظافت ماشينها به صورت دوره گردي. پرداختن هر يک از زوجين بدين گونه مشاغل حق رجوع به دادگاه براي منع قانوني از شغل مذکور را ايجاد مي کند. اما هميشه داوري اين گونه آسان نيست زماني که پاي جنبه شخصي مسئله به ميان مي آيد عوامل بسيار زيادي در تصميم گيري دادگاه نقش دارد. تشخيص مخالف بودن شغلي با حيثيات يکي از طرفين بوسيله انطباق آن با : شرايط زندگي، وضع اجتماعي زن و مرد، سطح خانوادة آنها، موقعيت اجتماعي، اقتصادي و مذهبي طرفين، سوابق کاري آنها و محيطي که در آن پرورش يافته اند و وضعيتي که اکنون در آن زندگي مي کنند و جايگاه طرفين در ميان اقارب و نزديکان، ممکن مي گردد. پس امکان دارد حرفه اي از لحاظ نوعي در زمرة اَشغال آبرومندانه باشد اما پرداخت يکي از زوجين بدان منافي با شئونات خانواده آنها در آن موقعيت و وضعيت خاص باشد يا شغلي که غالباً آن را موجب بي ابروئي مي دانند ليکن متناسب با وضعيت زندگي کسي باشد که بدان مي پردازد. پس در هر مورد کسي که مي خواهد منافي بودن اين حرفه ها را با حيثيات خود در دادگاه ثابت کند بايد اول از همه وضعيت و موقعيت خانوادة خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود با مصالح خانوادگي را براي دادگاه احراز کند. مدعي در اين راه مي تواند از اماره هاي قضائي و ظواهر موجود به نفع خود بهره گيرد چنانچه شغلي با حيثيات غالب خانواده ها سازگار نباشد دادگاه بدون بررسي جنبه شخصي مسئله مي تواند صحت ادعا را اعلام کند مگر اين طرف مقابل تناسب آن را با شئونات خانواده خود ثابت کند. حکم دادگاه از اين جهت که وضعيت پيشين را اعلام مي کند اعلامي است اما از جهت ايجاد منع براي اشتغال، تأسيسي است يعني از همان لحظه صدور حکم، منع و آثار آن حاصل مي شود نه اين که کاشف از ممنوع بودن همسر در پرداختن به آن شغل باشد.( البته از ظاهر قانون مدني چنين بر مي آمد اما قانون حمايت خانواده چنين توهمي را برطرف نمود )

حال بايد ديد وضعيت قراردادهائي که زن به مناسبت اشتغال با صاحب کار خود بسته است و دادگاه وي را از پرداختن به آن شغل منع کرده است، چيست؟ آيا منع دادگاه موجب ابطال قرارداد مي شود يا منفسخ شده آن يا به شوهر يا زن حق فسخ آن داده مي شود. بعضي از اساتيد نظر به ابطال اين قرارداد به موجب حکم دادگاه داده اند ( دکتر ناصر کاتوزيان. دورة مقدماتي حقوق خانواده. ش 128- دوررة ارشد حقوق خانواده. جلد اول. ش 137 ). اما در نظام حقوقي ايران بر خلاف حقوق خارجي، قراردادي که صحيحاً منعقد شده است امکان ابطال آن وجود ندارد چرا که سبب حادث اگر در عقد سابق موثر باشد حداکثر تأثير آن انفساخ يا ايجاد حق فسخ براي متضرر است از طرفي حکم دادگاه نيز تأسيسي است و از اين جهت نيز سبب حادث مي باشد نه اينکه کاشف از بطلان عقد باشد پس ابطال اين قرارداد به معناي اخص امکان ندارد از طرف ديگر ايفاي تعهدات اين قرارداد بعد از حکم دادگاه منع شده است پس بايد ديد تأثير اين منع در اين قرارداد چيست. از ظواهر حکم قانون چنين بر مي آيد که حکم دادگاه از موجبات انحلال عقد نيست و سبب ابطال عقد نيز نمي باشد از طرفي حکم قانون حق فسخي به متعهد يا ثالث (شوهر) نيز نمي دهد پس با اين وجود به نظر مي رسد که منع دادگاه تأثيري در وضعيت قرارداد ندارد و حق فسخ به ثالث نيز نمي دهد ليکن بر مبناي تعذر از اجراي مفاد عقد مستنبط از ماده 240 ق.م متعهد له حق فسخ قرارداد را دارد اما در هر صورت زن ديگر ملزم نيست که تعهدات اين قرارداد را ايفاء کند و اجبار زن نيز از طريق دادگاه به ايفاي تعهدات قراردادي ممکن نيست با وجود اين طرف ديگر قرارداد مي تواند مطابق ماده 226 قانون مدني خسارت ناشي از عدم اجراي تعهدات را از زن مطالبه کند و منع دادگاه از مصاديق قوه قاهره نمي باشد که به مواد 227 و 229 قانون مدني استناد شود و به موجب آن زن از دادن خسارت عدم اجراي تعهد معاف شود چرا که زن با اراده خويش خود را در چنين وضعيتي قرار داده است و اين مورد از مصاديق حادثة خارجي نيست. اما اگر متعهدله قرار داد را فسخ نکند و زن با وجود منع دادگاه از اشتغال، به اجراي تعهدت قرارداد اقدام کند نمي توان گفت ايفاي تعهد صورت نگرفته يا اعمال حقوقي که در راستاي اجراي تعهدات خود انجام داده است باطل و بي اثر است بلکه اين اقدام زن را ناشزه مي کند و مرد بر مبناي نشوز مي تواند در خواست طلاق کند (مواد 1130 ق.م و ماده 8 قانون حمايت خانواده) و طبق بند 3 ماده 16 قانون حمايت خانواده مجوز اختيار همسر دوم براي مرد نيز است. علاوه بر اين موارد عدم توجه زن به منع دادگاه طبق ماده 1108 ق.م موجب عدم استحقاق وي به نفقه در دوران نشوز است چرا که مصداق بارز عدم تمکين مي باشد و طبق ماده 1109 اين قانون طلاق در چنين وضعيتي تکليف شوهر را در دادن نفقة مطلقة رجعيه ساقط مي کند. بحث مهم ديگري که مطرح مي شود اين است که اگر زن قبل از دوران زناشوئي به شغلي مشغول بوده و بعد از ازدواج با آگاهي مرد از اين شغل، آن را ادامه دهد يا ضمن عقد ازدواج شوهر اذن به ادامة اين شغل را به زن داده باشد آيا وي مي توان منع زن را از دادگاه بخواهد و چنين منعي امکان دارد يا بر مبناي قاعدة اقدام شوهر قادر بر منع زن توسط دادگاه نيست. با وجود اين که بعضي از اساتيد حقوق توسل به قاعدة اقدام را در اين زمينه موجه مي دانند به نظر مي رسد در اين مورد نمي توان شوهر را از درخواست منع زن خود بازداشت و اين حق را از وي سلب کرد چرا که در حقوق خانواده بحث مطلق منافع شخصي زن و شوهر مطرح نيست جامعه با سلامت يا فساد چنين نهادي متأثر مي شود و هر جا که حيثيات و مصالح خانواده اي زير پا گذاشته اولين ذينفع دعوا جامعه است و نفع اقارب و خويشان طرفين در سلامت خانواده را نيز نمي توان ناديده گرفت. پس در اين مورد نيز مرد مي تواند براي منع زن خود از ادامة شغلش اقامة دعوا نمايد هر چند ضمن عقد صريحاً اذن داده باشد اما به هيچ عنوان بر مبناي تخلف از شرط نمي تواند نکاح را فسخ کند چرا که موجبات فسخ نکاح بر خلاف ساير قراردادها به صورت حصري در قانون احصاء شده است که خيار تخلف شرط از اين مواجب نيست. در اين رابطه ارتباط نظم عمومي با مسئله اشتغال زن آشکار مي شود و هر گونه شرطي که ضمن عقد نکاح پيرامون اشتغال زن و مرد درج شود در صورتي که با مصالح خانواده در تعارض باشد مخالف نظم عمومي بوده و باطل مي باشد بدون اينکه مبطل نکاح باشد. اما آگاهي شوهر از شغل پيش از ازدواج يا شرط جواز ادامه شغل زن ضمن عقد نکاح به عنوان يک رويداد خارج از مسائل قراردادي نمي توان بي اثر باشد بلکه در زمينه هائي آثار حقوقي خاصي به بار مي آورد. يکي از اين موارد زماني است که زن به موجب قراردادي قبل از ازدواج تعهداتي را عهده دار شده است يا ضمن عقد مرد اجازة پرداختن زن به اين شغل را داده است. در اينجا همانطور که گفته شد در صورت منع دادگاه زن ديگر ملزم به اجراي تعهدات خود نيست و اجبار وي نيز ممکن نمي باشد و متعهدله مي تواند خسارت عدم اجراي تعهد را از وي بگيرد (در اينجا خسارت تأخير در اجراي تعهد مطرح نمي باشد). در اين فرض بر خلاف موردي که قبلاً گفته شد در ممتنع شدن اجراي اين تعهدات شوهر نيز نقشي قاصرانه دارد که جاي توسل به قاعدة اقدام است و انگشت ضمان به سوي او نيز اشاره مي رود. گذشته از اين که متعهدله مي توان مستقيماً به شوهر رجوع کند يا خير، نقش مسئولانة وي را در خسارات قرارداد نمي توان انکار کرد چرا که خود وي با آگاهي و حتي اجازة اشتغال به زن، خود را در چنين موقعيتي قرارداده است و عادلانه نيست که زن را مسئول خسارات عدم اجراي چنين قراردادي دانست چرا که طبق ماده 1105 ق.م رياست خانواده با شوهر است و وي مسئول خساراتي است که از عدم لياقت و کارآمدي وي در ارادة خانواده از زمان تشکيل آن ايجاد مي شود. البته مشروط بر اينکه شوهر قبل از ازدواج قاطعانه مخالفت خود را با شغل زن اعلام نکرده باشد چرا که صرف ازدواج با چنين زني اقدام محسوب نمي شود. اما در اينجا متعهدله حق مراجعه مستقيم به شوهر را ندارد چرا که شوهر بر اساس حفظ سلامت خانواده از حق خويش استفاده کرده است و ممتنع از اجراي قرارداد زن محسوب مي شود و مي تواند بعد از پرداخت خسارت به طرف قرارداد براي دريافت معادل آن به همسر خود رجوع نمايد و علت وجود چنين حقي نيز مسئوليت مدني و قاعدة تسبيب است که قطعاً بايد رابطة سببيت عرفي بين عمل مرد و وارد شدن خسارت به زن وجود داشته باشد. در اين دعوا از لحاظ اثباتي زن مدعي است و بايد تقصير مرد را در ادامة شغل خود ثابت کند. البته مبناي مراجعه زن به شوهر براي دريافت خساراتي که به متعهدله داده است مي تواند قاعدة غرور نيز باشد در جائي که زن با اذن شوهر ادامة شغل داده است و آن را حمل بر سازگاري اين شغل با حيثيات خانوادگي خويش مي کند مگر اين مرد خلاف آن و آگاهي زن را ثابت کند که در اين صورت از دادن خسارت به زن معاف مي شود. اين حکم در فرضي که مرد بعد از ازدواج اذن اشتغال زن به شغلي را مي دهد و زن نيز تعهداتي را براي ادمة شغل خود بر عهده مي گيرد و بعد با منع دادگاه مواجه مي شود پر رنگ تر است و ظاهري که ايجاد مي کند در هر حال زن را در جايگاه مدعي عليه قرار مي دهد. همچنين اگر زن با توجه به ماده 1118 ق.م به استقلال در دارائي خود تصرف کند و با آن معاملاتي انجام دهد که شغل وي محسوب شود در صورت منع دادگاه و ادامه اين وضعيت ناشزه محسوب مي شود.

همين امتيازها و حقوق در منع از پرداختن مرد به شغل منافي با حيثيات خانوادگي به زن نيز داده شده است و مطابق ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 « زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد ». اما اين حکم مانند حکم قبلي مطلق نيست بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرايط عمومي که در اول ماده آورده است در مورد شوهر مشروط بر اين کرده است که اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نکند. قانونگذار در اينجا با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است يکي حفظ مصالح خانوادگي و حيثيات زن و شوهر و ديگري امرار معاش، چرخاندن و تأمين هزينه هاي زندگي. قانونگذار بي نيازي زن و شوهر را بر بيکاري مرد ترجيح مي دهد و مفسده اي را که از نياز و احتياج مادي در خانواده ايجاد مي شود را بر مفاسدي که شغل مرد به بار مي آورد ترجيح مي دهد. البته حکم ماده 18 قانون حمايت خانواده بر مبناي شياع عرفي تنظيم شده است و در صورتي که مرد قادر به کار کردن نيست و تمامي هزينه هاي زندگي بر دوش زن است مرد در صورتي مي تواند منع وي را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معيشت خانواده اختلالي ايجاد نکند و الا دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. البته اگر دادگاه تشخيص دهد مفسدتي که از اشتغال زن ايجاد مي شود بسيار بيشتر از فسادي است که عدم اشتغال وي موجب مي شود مي تواند زن را از آن شغل منع کند و به شغل ديگري براي امرار معاش راهنمائي کند همچنين است در مورد مرد چرا که مبناي ماده چنين است.




Source:hvm.ir