تشخیص مالیات بر درآمد فعالیتهای پیمانکاری
مقدمه
بر اساس قانون مالیا تهای مستقیم مصوب اسفند1345 و اصلاحیه های بعدی آن ونیز قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 تشخیص سود مشمول مالیات عملیات پیمانکارئ ، شامل کارهای تاسیساتی » تاسیسات صنعتی و غیره از سال 1346 تا آخر سال 1370 همواره براساس درصدی از دریافتی پیمانکاران ( 8 ، 10 و 12 درصد بر حسب سالهای مختلف) انجام گرفته است . ضمنأ در هر دو قانون ضریب مقطوع برای تشخیص سود پیما نکاران -تا زمان تجهیزکادر فنیحسابرسی توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر کرفته شده است .از آنجا که عدالت مالیاتی مستلزم آن است که تفاوتی در مبانی تعیین سود مشمول مالیات پیمانکاران همواره مورد بحث و اعتراض سایر مودیان – از جمله مودیانی که به امر تولید اشتقال دارند – بودهاست ، که این بحث و انتقاد در اکثر موارد متکی بر پایه های اصولئ و منطقی است.
در اصلاحیه مالیاتی اردیبهشت ماه 1371 محتملأ با توجه به همین واقعیات و به منظور رعایت عدالت مالیاتی و در نظر گرفتن توانائیهای بلقوه کادر – تعیین سود مشمول مالیات عملیات پیمانکاری اشخاص ایرانی دیگر مشمول ضریب مقطوع مندج در قوانین پیشین نیست` و روشی همانند سایر فعالیتها نسبت به آن جاری کشته است . ظاهرأ تدوین کنندگان قانو ن توانائیهای کادر کنونی. تشخیص را برای رسیدگی به دفاتر و حسابهای پیمانکاران ایرانی کافی تشخیص صحیحی باشد . ولی اصلاحیه یاد شده از تعمیم این روش نسبت به پیمانکاران خارجی خودداری کرده و آنان را کما کان مشمول ضریب مقطوع شناخته است ، که این مطلب جای بعث دارد ،
ماموران مالیاتی برای تعیین سودمشمول مالیات فعالیتهای مختلف مودیان ، رسیدگی خود را عمدتاً بر اساس حساب سود و زیان ابرازی و با عنایت به سایر شواهد و قرائن و اطلاعات در دست اعمال می کنند . این گونه رسیدگی نسبت به فعا لیتهای که نتایج حاصل از آنها در یک دوره مالی یکساله به سهولت و بر مبنای اصول حسابداری قابل تعیین باشد ، برای ماموران مالیاتی امر دشواری نیست . ولی اجرای همین ترتیب در ترتیب در قرارداد های بلند مدت که زمان شروع و خاتمه آنها معمولاً بیش از یک سال بوده – و مصداق عینی آن به طور مشخص عملیات پیمانکاری است – مسلماً ماموران مالیاتی را با دشواری روبه رو خواهد ساخت . چنانچه از هم اکنون در این زمینه تحقیقات و مطالعات لازم صورت نگیرد و آئینا مه و دستورالعمل روشنی در این زمینه تدوین نشود به طور قطع اکثر ماموران مالیاتی در جریان رسیدگیرهای خود به حسا بهای پیمانکاران به این راه حل سوق داده خواهند شد که دفاتر پیمانکاران را به دلیلی مردود کنند و سود مشمول مالیات را از طریق تشخیص علی الراس و نهایتاً اعمال ضریب مقطوع(که علی القاعده از سوی کمیسیون ضرائب تعیین و حد اقل آن 12 درصد خواهد بود) نسبت به دریافتی آنان تعیین کنند ، که در این صورت عملاً نظر قانونگذار یعنی تشخیص سود واقعی پیمانکاران منتفی خواهدشد.
در این مقاله خواهیم کوشید مبانی منطقی تشخیص سود مشمول مالیات پیمانکاران را مشخص کنیم تا در تنظیم دستورا لعملهای اجرائی و تعیین طرق و مبانی تشخیص مورد استفاده قرار گیرد . بدین منظور نخست اطلاعات و توضیحات مختصری در باب قرارداد های پیمانکاری و همچنین روشهای مختلف نگهداری سوا بق عملیات پیمانکاری بر اساس اصول متداول حسابداری ارائه خواهیم کرد . سپس حداقل مبانی و ضوابطی را که برای نگاهداری حسا بهای مورد نظر و انجام رسیدگیهای ماموران مالیاتی لازم است مطمح نظر قرار خواهیم داد 0
ا- قرار دادهای بلند مدت و نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات آنها در ایران یکی از دلایل عمده تفکیک شرکتهای پیمانکاری از سایر شرکتهای تولیدی و خدماتی ماهیت کار آنها بوده است . بدین معنی که انجام عملیات موضوع این گونه قراردادها (از قبیل احداث و راه اندازی سد نیروگاه، پالایشگاه … ، احداث جاده ، نظارت بر عملیات و امثال آنها) معمولأ در مدت طولانی بیش از یک سال انجام می پذیرد. لذا چنین قراردادهائی را بلند مدت تلقی کرده و اصول متداول حسابداری در بخش حسا بداری قرارداد های بلند مدت ساختمانی (long term cinstruction contract) را تدوین کرده اند .
انواع متداول قرارداد های بلند مدت از نقطه نظر مبلغ قرار دا به شرح زیر است :
الف) قرارداد مقطوع
در این نوع قرارداد انجام کار با مبلغ مقطوع (به عنوان مبلغ پیمانکار برای کل کار یا مبلغ مقطوع برای بخشهای مختلف یک پروژه ) مورد توافق پیمانکار و صاحب کار قرار می گیرد .
ب) قرارداد هزینه به اضافه درصد سود (یا امانی)
در این نوع قراردادها هزینه واقعی انجام کار بر عهده صاحب کار است و پیمانکار برای.انجاد کار موضوع قرار داد ، درصدی از کل مخارج را به عنوان مبلغ قرارداد با صاحبکار مورد تو افق قرارمی دهد (cost-plus) در انجام برخی از پروژه های بزرگ وجه کافی در اختیار پیمانکار قرار می گیرد و او راساً از طرف صاحبکار انجام مخارج را با نظارت صاحبکار (به ترتیب بیش بینی شده در قرا داد) بر عهده می گیرد . این نوع قراردادها به طور عمده توسط موسسات دولتی مورد استفاده واقع می شود . در ایران سازمان برنامه و بودجه ضوابط و مقررات خاصی را برای انعقاد قرارداد های مرتبط با طرحهای عمرانی به وجود آورده که طی آن هر پیمانکار شاغل در این گونه قراردادها مبلغ قرارداد را با استفاده از جدول فهرست بها محاسبه و با اعمال ضریب سود مبلغ کل قرارداد را تعیین می کند0افزایش هزینه های واقعی پیمان طی مدت انجام پروژه (اگر بیش از یک سال باشد) با توجه به مقررات مربوط و جدول فهرست بها ( که همه ساله مورد تجدید نظر قرار می گیرد) تعیین و با صدور صورتحساب تعدیل پرداخت می شود.
مقایسه قراردادهای مشمول مقررات سازمان برنامه و بودجه با تعریف قرارداد نو ع (ب) هزینه به اضافه سود )نشان می دهد که این دو دسته قرارداد تا حدی به یکدیگر شبیه اند.
زمانی که قانون مالیاتنی سال 1345 به تصویب می رسد پاره ای نکات و دلایل مورد توجه بودنخست این که انجام قراردادهای پیمانکاری به زمانی بیش از یک سال نیاز دارد دیگر این که شناسایی سود این گونه قراردادها در پایان هر سال به سادکی امکان پذیر نیست و بالاخره وزارتدارائی درآن زمان» فاقد کادر تشخیص مالیاتی مجرب در امر رسیدگی به حسابهای شرکتهای پیمانکاری بوده است . با توجه به این دلایل ضمن ماده 78 آن قانون مدت پنج سال برای تجهیز کادرمجرب و قادر به انجام این وظیفه پیش بینی شد ، و تا آن زمان درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری به صورت مقطوع معادل 8 درصد تعیین شد . ولی به مرور زمان فلسفه اصلی مطلب از نظر ها دور شد و عملاً فعالیتهای پیمانکاری به صورت قرارداد های مقطوع مورد شنااسائی مالیاتی قرار گرفت .در موارای هم که دستگاهای دو لتی اقدام به انعقاد قرارداد از نوع هزینه به اضافه سود(cost – plus ) کردند ، این گونه قراردادها نیز به طور یکجا(اکل هزینه به اضافه سود) همانند قرار داد مقطوع مشمول مالیات قرار گرفت .
از جمله فعالیتهای مرتبط با شرکتهای پیمانکاری خدمات مهندسین مشاور است که در خصوص این گروه از شرکتها نیز در موارد تشخیص علی الراس ، ضریب درآمد مشمول مالیات 8 (یا10 و 12 در صد (همانند پیمانکاران ) اعمال می شود . از آنجا که رویه معمول حوزه هائ مالیاتی در امر تشخیص درآمد مشمول مالیات -بر اساس به رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینهها – سبب تعلق مالیات سنگین به این گونه مودیدن می شود (و بررسی انجام شده نیز نشان می دهد) در اکثرمواردمهندسین مشاورترجیح داده اند از ارائه دفاتر خودداری کنند و یا در صورت رد دفاتر مالیات علی الراس را بپردازند زیرا این مالیات حتی با افزاودن جرائم متعلق ، از مالیات منتج از رسیدگی به دفاتر کمتر است به عبارت دیگر عدم پیش بینی لازم در خصوص این دسته از شرکتها ضمن آئینامه هزینه های قابل قبول ، سبب تمایل و تشویق آنها به پرداخت مالیات ناشی از اعمال ضرایب علی الراس شده است.
کسر مالیات تکلیفی و مالیات مقطوع
در قانون مالیا تهای ایران یکی از طر ق شناسائی صاحبان درآمد وضع مقررات خاص کسر مالیات تکلیفی در مبدا ایجاد در آمد است . در خصوص شناسائی صاحبان درآمد پیمانکاری ، مقررات خاصی ضمن ماده 76 اصلاحی پیش بینی شده که به موجب آن کارفرما باید از هر صورت وضعیت 5/5 درصد کسر و به نام پیمانکار به حساب بانکی وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت کند . از 5/5 درصد مکسوره تنها 5/1درصد قابل برگشت بوده و4 درصد آن که غیر قابل برگشت بود ، عنوان مالیات مقطوح پیمانکاران را پیدا می کرد .
در سایر کشورهای جهان به دلیل کنترل بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی اصولاً کسر این گونه مالیات مفهومی ندارد و مالیات قابل کسر به مفهوم ماده 76 که متعاقباًبه عنوان مالیات مقطوع شناخته شده تنها در کشورهای کامرون ، مکزیک_ کستاریکا و فیلیپین – آن هم به طور عمده در ارتباط با پیمانکاران خارجی – پیش بینی شده است . ذکر این نکته لازم است که در اصلاحیه اردیبهشت 1371 قانون ، مالیات مکسوره به نرخ 5 درصد پیش بینی شده که تمامدرموقع تصفیه مالیات بردرآمد صاحبان این نوع درآمدها قابل احتساب است .
مفهوم ضریب مقطوع در تعیین درآمد ها مشمول مالیات
مفهوم ضر یب مقطوع ( 8 ، 10 یا 12 درصد) در تعیین درآمد مشمول مالیات این است که از جمع ناخالص درآمد عملیات پیمانکاری به هر مبلغی که باشد فقط درصدی از آن معادل همین ضریب (مثلأ 8 درصد ) به عنوادن سود مشمول مالیات تلقی می شود و باقی ( 92 درصد) درحکم مخارج به شمار می آید .
در شرایطی که عملیات پیمانکاری تو سط اشخاص حقیقی و شعب شرکتهای خارجی انجام می پذیرفت – با در نظر گرفتن نرخهای مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون جدید (و ماده 134 قانون قدیم) و اعمال سایر مالیا تهای اضافی و مالیات مقطوع پیمانکاری – حداکثرنرخ موثرمالیات بر ناخالص صورتحسابها (مبلغ قرارداد) از حدود 9 درصد (تا سال 1361 ) ، 10 درصد (از سال 1361 تا 1368 ) و 2/6 درصد (از سال 1368 تا سال 1371 ) تجاوز نمی کرد .
ضمنأ در مواردی که عملیات پیمانکاری توسط اشخاص حقوقی ایرانی – شرکتهای سهامی – انجام گرفت ، با توجه به مقررات مالیات بر شرکتها که بر اساس آن مالیات سود سهام پیشنهادی قابل پرداخت به صاحبان سهام پیشنهادی قابل پردایخت به صاحبان سهام به صورت علی الحساب و به نرخ 15 درصد منظور شده و مالیات بر انداخته به نرخ 25 درصد قابل محاسبه بوده است ، مالیات قابل پرداخت توسط این دسته از شرکتها کمتر از اشخاص حقیقی و شرکتهای خارجی بوده و نرخ موثر مالیات بر درآمد نسبت به مبلغ قرارداد با در نظر گرفتن مبلغ سود سهام پیشنهادی می توانست به مراتب از 9 درصد یا 10 درصد مذکور کمتر باشد . در هر حال ، حداقل نرخ موثر مالیات بردرآمد فعالیت پیمانکاری هیچگاه از 5/5 درصد (و از سال 68 13 به بعد 5 درصد) کمتر نبوده است .
نرخهای مورد بحث در مقایسه با نرخ موثر مالیات بردرآمد حقوق اشخاص حقیقی و شرکتهای تولیدی و سایر شرکتهای خدماتی و تجارتی بسیار پائین و یکی از ارزانترین نرخهای مالیاتی بوده است . شایان ذکر است که بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 ضریب مقطوع درآمد از 8 به 10 درصد افزایش یافت . با این حال با توجه به حداکثر نرخ مالیاتی موضوع جدول ماده 131 که 75 درصد بود و حذف مالیات مقطوع 4 درصد ، نرخ موثر مالیات شرکتهای پیمانکاری از 53/7 درصدکل قرارداد تجاوز نمی کرد لازم به یاداوری است که در محاسبات قیمت پایه قراردادهای پیمانکاری تمام یا بخشی از این نوع مالیاتها در محاسبه قیمت قرارداد منظور می شود و عملاً بر عهده کارفرما قرار می گیرد که بحث در این باب از موضوع مقاله خارج است . درآمدمشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری مهندسین مشاور در سایر کشورهای جهان در اکثر کشورهای جهان بکارگیری اصول متداول حسابداری رایج است .بهمین منظور پیمانکاران ومهندسین مشاور همانند سایر مودیان مالیاتی ملزم به نگاهداری سوابق و رعایت اصول متداول حسابداری بوده و در پایان هر دوره مالی اقدام به تهیه صورترمای مالی (ترازنامه ، حساب سود و زیان و تغییرات در وضعیت مالی) طبق اصول حسابداری می کنند و چنین صورتهائی را در اختیار صاحبان سرمام قرار می دهند . مالیات بر درآمد این دسته از مودیان مالیاتی نیز نبست به سود خالص هر دوره و با رعایت مقررات جاری محاسبه و پرداخت می شود . تعیین مالیات مقطوع بر عملیات پیمانکاری در تعداد کمی از کشورهای جهان – آن هم با توجه به نیاز کشور به جلب پیمانکاران خارجی نسبت به این گونه شرکتهای خارجی معمول است و اصولاً در شرایطی که بکارگیری اصول متداول حسابدار ی رایج است مالیات مقطوع جز در موارد استثنائی رایج نیست .
روشهای متداول حسابداری برای قردادهای بلند مدت و شناسائی سود وزیان قرارداد های در جریان تکمیلروشهای مختلف حسابداری برای قرارداد های بلند مدت وجود دارد که از آن میان دو روش زیر به عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری در اکثر کشورهای جهان به کار گرفته می شود :
الف) روش کار تکمیل شده(completed contract method)
در این روش کلیه هزینه های تحقق یافته مرتبط با هر پیمان به حساب پیمان در جریان منظور میشود و مانده این حساب در پایان هر سال به سال بعد انتقال می یابد ضمناً کلیه وجوهی که بر اساس صورتحسابهای تایید شده در این زمینه دریافت می شود به صورت یکی از اقلام بدهی در حسابها نگهداری و مانده آن در پایان هر سال به سال بعد منتقل می شود . در خاتمه کار و تحویل قطعی قرارداد حساب پیمان در جریان با درآمد های قطعی تا این تاریخ مقایسه و سود یا زیان پیمان تعیین می شود و جزء اقلام صورت سود وزیان سالی که پیمان در آن خاتمه یافته منظور می شود. ذکر این نکته لازم است که در خاتمه قرارداد ذخیره کافی برای هزینه های آتی مرتبط با دوره آزمایشی تحویل نیز در حسابی در پایان سال جزء اقلام دارائی در ترازنامه انعکاس خواهد یافت .
باتوجه به مراتب مذکور ملاحظه می شود که در روشهای فوق شناسایی سود در هر سال مالی به ترتیب صورت می پذیرد.
در روش کار تکمیل شده ، سود یا زیان در خاتمه کارشناسائی می شود ودر طول مدت اجرای قرارداد که ممکن است چندین سال باشد هیچگونه سود و زیانی مورد شناسایی قرار نمی گیرد
در روش درصد پیشرفت کار » سود یا زیان کار به تدریج ودر طول مدت انجام قرارداد و در پایان هر سال مالی مورد شناسائی قرار می گیرد . تعیین سود تحت این روش یا برمبنای برآورد سود نسبت به صورتحسابهای ارسالی تایید شده و یا بر مبنای محاسبه سود نسبت به کار انجام شده تا آخر سال مالی (اعم از کار صورتحساب شده یا نشده) عملی می شود .
بکارگیرر یکی از روشرهای فوق یا در برخی موارد با توجه به ماهیت قراردادها هر دو روش – را مقامات مالیاتی هر کشور تعیین می کنند . مثلاً در کشورهای انگلستان و زلاندنو روش درصد تکمیل و در کشورهای ایتالیا ، سوئد و آلمان هر دو روش با توجه به ماهیت قراردادها از نظر مقامات مالیاتی مورد قبول است .
سوابق حسابداری و امور مالی در شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور در ایران
در اکثر شرکتهای تولیدی عملاً حسابداری قیمت تمامشده ( حسابداری صنعتی ) استقرار یافته و شرکتهای پیمانکاری برای عملیات خود و نهایتاً قراردادهای دارای سوابق مالی انفادی هزینه و درآمد هر قرارداد ومالاًسیستم حسابداری جامع اند موضوع حسابداری صنعتی در بخش اشخاص حقوقی تولیدی مساله جا افتاده ای است ولی نگهداری سوابق قیمت تمام شده انواع قراردادها در بخش فعالیت پیمانکاری و مهندسین مشاوره جای بحث دارد که به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
طبق اصول متداول حسابداری شرکتهای پیمانکاری که دارای قرارداد های بلند مدت (بیش از یک سال) هستند ، باید در پایان هر سال هنگام تهیه صورتحساب سود و زیان سالانه درآمد تحقق یافته قرارداد های در جریان را شناسائی و به حساب سود و زیان همان سال منظور کنند . تشخیص درآمد عملیات پیمانکاری به دو صورت روش تکمیل کار (شناسائی سود در خاتمه هر قرارداد) یا درصد تکمیل (شناسائی سود در پایان سال براساس درصد تکمیل یا پیشرفت کار) صور ت می پذیرد . شرکتهای پیمانکاری و مهندسی مشاور باتوجه به ماهیت فعالیت خود یکی از دو روش – و یا در مواردی هر دو روش را مورد استفاده قرار می دهند . بکارگیری هر یک از روشهای فوق با توجه به : اولاً ماهیت هر قرارداد (از قبیل احداث سد ، احداث پالایشگاه ، راه سازی و غیره) ثانیاً دوران اجرای قرارداد ، وثالثاً هزینه های قرارداد ، که از ماهیت خاص و پیچیده ای برخوردار است ، صورت می پذیرد . در ایران شرکتهای پیمانکاری به دلیل وضعیت خاص تشخیص درآمد مشمول مالیات آنها که به صورت مقطوع (ناشی از اعمال ضریب علی الراس ) بوده عملاً سوا بق مالی خود را بر اساس نیاز مالیاتی تنظیم می کرده اند و آن دسته از شرکتهائی که اصول متداول حسابداری راعایت کرده اند ،گز ارشهای استخراجی مبتنی بر اصول حسابداری راتنها در مدیریت و درارتباط با سهامداران مورد استفاده قرار داده و دفاترارائه شده به مقدمات مالیاتی را مطا بق با نیاز قانونی مذکور نگاهداری کر ده اند . حال با توجه به مصربه اخیر شرکتهای گروه نخست در یکی دو سال اول بامشکلاتی درامر تدوین حسابداری قیمت تمام شده – به نحوی که بتوانند وضعیت خود را با مقررات جدید مالیاتی تطبیق دهند روبه رو خواهند شد . ارائه نظرات مشورتی مقدمات ذیربط در این زمینه می تواند این دسته از مودیان مالیاتی را در امر انطباق با مقررات جدید یاری دهد .
روش رسیدگی حوزه های مالیاتی به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور و اشکا لات این نحوه رسیدگی سوابق مالیاتی شرکتهای پیمانکاری نشان می دهد که رسیدگی به هزینه و درآمد پیمانکاران ، با توجه به مجوز قانونی مورد بحث ، همانند رسیدگی به درآمد و هزینه سایر اشخاص حقوقی نبوده و عملاً درآمد مشمول مالیات آنها با اعمال ضریب 8 درصد یا 10 درصد تعیین شده است . ضمناً با اینکه سود فروش مواد و مصالح و اموال (تجهیزات ، ماشین آلات و غیره) در دفاتر این گونه شرکتها بسیار مشخص و قابل رسیدگی است ، مع ذلک به دیلیل مطابقت وضعیت شرکت با ماده 79 قانون (اعمال ضریب علی الراس نسبت به مبالغ دریافتی) سود فروش اموال مذکور را نیز به همین نحو وبر اساس تشخیص علی الراس تعیین می کنند . این روش رسیدگی در بیشتر موارد بدون رعایت واقعیت امر و بدون توجه به اسناد و مدارک مثبته شرکتهای مورد نظر صورت می پذیرد . به طوری که در بیشتر موارد سود مشمول مالیات ناشی از اعمال ضریب علی الراس بر فروش اموال از سود واقعی مستند به مدارک بیشتر بوده و عملاً شرکتهای پیمانکاری تشویق می شدند که این گونه عملیات را به نحوی در حسا بهای خود منعکس کنند که با روش مورد نظر حوزه های مالیاتی مطابقت داشته باشد . همان گونه قبلأ بیان شد در تعیین درآمد مشمول مالیات مهندسین مشاور نیز بر اساس آئینامه هزینههای قابل قبول – بی آنکه به ماهیت برخی از هزینه های این نوع شرکتها در مقایسه با سایر شرکتهای تولیدی و خدماتی توجه شود – چنان سود مشمول مالیاتی تعیین می کنند که از مالیات واقعی آنان به میزان قابل توجهی تجاوز می کند . در نتیجه ، چنان که تجربه نشان داده ، شرکتهای پیمانکا ری و مهندسین مشاور عدم ارائه دفاتر و یا رد دفاتر و سپس مالیات مقطوع نسبت به 8 تا 0 ا درصد دریافتی را ترجیح می دهند، زیرا از مالیات مورد محاسبه حوزه به مراتب کمتر است . بدین ترتیب روش رسیدگی کنونی موجب تشویق شرکتها به ایجاد وضعیت رد دفاتر مالیاتیشده است .
هر چند کادر کنونی تشخیص از سط اطلاعات و سوابق تجربی رسیدگی به درآمد و هزینه سایر شرکتها برخوردار است ، ولی از آنجا که ماهیت در آمد و برخی از هزینه های شرکت های پیمانکاری با ماهیت چنین درآمد و هزینه ای در سایر فعالیتها تفاوت قابل توجهی دارد ، لذا تدوین مقررات خاص رسیدگی و همچنین تجدید نظر در آیینامه هزینه های قابل قبول متبط با عملیات پیمانکاری باید مورد توجه خاص قرار گیرد . علاوه بر آن ، باید با تجهیزکادر مورد نیاز و ایجاد دوره های آموزشی ای افراد را برای رسیدگی صحیح و اصولی و قانونی به حساب و کتاب شرکت های پیمانکاری آماده کرد .
نتیجه
با توجه به هدف قانونگزار مبنی بر تشخیص درآمد واقعی این بخش از فعالیتها و وصول مالیات حقه دولت ، لازم است تدابیر مناسب از پیش اتخاذ شود تا در رسیدگی و تشخیص مالیات شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور موارای پیش نیاید که مودیان از یک سو و مراجع مالیاتی از سوی دیگر در اجرای مصوبه با مشکل روبه رو شوند . بر این پایه ترصیه می شود که نسبت به موارد زیرهر گونه اقدام شایسته از هم اکنون صورت پذیرد تا این گونه شرکتها در امر تهیه حسا بهای مال 1371که نخستین سال اجرای قانون است بتوانند چنین مواردی را مطمح نظر قرار دهند و در نتیجه رسیدگی مالیاتی بعدی آنها نیز بسهولت و براساس مفاد قانون صورت پذیرد اتخاذ تدابیر لازم از سوی مقامات مالیاتی بمنظور اعلام اصول متداول حسابداری مورد قبول و تشخیص سود پیمان با توجه به روشهای رایج حسابداری و در نظر گرفتن ماهیت قراردادها.تجدید نظر در آئین نامه هزینه های قابل قبول در ارتباط با عملیات پیمانکاری و مهندسی مشاور با توجه به ماهیت هزینه ها در این بخش از فعالیتها.برپایی دوره های آموزشی مرتبط با حسابداری مالیاتی برای کادر مأمور رسیدگی به حساب درآمد و هزینه عملیات پیمانکاری که مالاً به استقرار یک دوره کارآموزی حسابرسی مالیاتی برای کادر تشخیص مذکور بیانجامد.
بررسی وضعیت مالیاتی در ایران نشان می دهد که فرهنگ مالیاتی در این کشور به اصطلاح (جانیفتاده) است. در حال حاضر برنامه های مفصلی در زمینه نشر فرهنگ مالیاتی از سوی مقامات مالیاتی در جریان است. در چنین شرایطی اگر سازمان امور مالیاتی تنها به اعلام مصوبه اکتفا کند و شرکتهای پیمانکاری را در موقعیت تصمیم گیری برای عملیات یاد شده قرار دهد، بدلیل وسعت عملیات و تنوع موضوع قرارداد حصول نتیجه مطلوب مورد ابهام است. ولی اگر مقامات مالیاتی در راستای برنامه فرهنگ مالیاتی خود پیشقدم شده دستورالعمل لازم را تدوین و ارائه کنند ، مطمئناً اجرای قانون جدید از نتیجه مطلوب برخوردار خواهد شد.
