کاهش مبلغ قبضهای جریمه را فراموش کنید
- جام جم نوشت:
اگر شما هم از آن دسته شهروندانی هستید که هر از گاهی با فهرست بلندبالایی از جریمه‌های رانندگی راهی شوراهای حل اختلاف می‌شوید و در آنجا هم مبلغ چند صد هزارتومانی جریمه‌هایتان تنها با پر کردن یک برگه اعتراض و نصف روز وقت گذاشتن، به نصف و حتی یک‌چهارم کاهش می‌یابد، بهتر است بدانید که از امروز دیگر نمی‌توانید بی‌محابا رانندگی کنید و قبضهای جریمه‌تان را روی هم تلمبار کنید به امید این‌که در شوراهای حل اختلاف براحتی می‌توانید از شر آنها خلاص شوید. از امروز شوراهای حل اختلاف دیگر نمی‌توانند نقش یک ناجی را برای شما ایفا کنند؛ چراکه آنها دیگر حق رسیدگی به اعتراضات شهروندان درخصوص قبوض جریمه‌های رانندگی را نخواهند داشت.
سرانجام انتقاد‌های مکرر مسوولان راهنمایی و رانندگی نسبت به عملکرد شوراهای حل اختلاف در خصوص کاهش فله‌ای جریمه‌های رانندگی نتیجه داد و با اجرای قانون جدید جرایم رانندگی از اردیبهشت‌ماه امسال در کشور اختیار رسیدگی به اعتراضات شهروندان در خصوص قبوض جرایم رانندگی از شوراهای حل اختلاف گرفته و به مراکز جدیدی با عنوان هیات‌های رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی سپرده شد.
هرچند به دلیل فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم از جمله راه‌اندازی نشدن کامل این مراکز یا تاخیر در تعیین قضات مورد نظر از سوی قوه قضاییه و استقرار آنها در این مراکز، شوراهای حل اختلاف همچنان در این مدت به اعتراض شهروندان درخصوص جرایم رانندگی ادامه می‌دادند؛ اما با اعلام خبر آغاز به کار رسمی هیات‌های رسیدگی به اعتراضات از امروز دیگر عملا اختیار رسیدگی به اعتراضات شهروندان در خصوص قبوض جریمه رانندگی از شوراهای حل اختلاف سلب شده است.
رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی تهران روز گذشته ضمن اشاره به تغییر نحوه رسیدگی به اعتراضات قبوض جریمه در پایتخت، گفت: پیش از این شوراهای حل اختلاف به تخلفات رانندگی رسیدگی می‌کردند؛ در حالی که از امروز اعتراضات به قبوض جریمه تنها در مراکز پلیس +10 و هیات‌های رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام می‌شود.
توقیف پلاک، مجازات دارندگان جرایم معوق
در قانون جدید جرایم رانندگی برای تاخیر در پرداخت جریمه نیز فکرهایی شده است به این ترتیب که براساس این قانون هرگاه ظرف مهلت 4 ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه، متخلف جریمه مربوطه را پرداخت نکند از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه‌ای کتبی با مهلت یک‌ماهه برای پرداخت به وی ابلاغ می‌شود که در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه نیز تا پایان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.
همچنین اگر مبلغ جریمه‌های معوق راننده‌ای به 10 میلیون ریال برسد، خودروی راننده متخلف تا زمان پرداخت کامل جریمه معوق توقیف خواهد شد.
سردار رحیمی با تاکید بر این‌که رانندگان مکلفند در صورت تغییر آدرس مراتب را به پلیس راهنمایی و رانندگی در اسرع وقت اعلام کنند، در این باره گفت: در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به 10 میلیون ریال برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مالک نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض نسبت به آن اقدام نکند، راهنمایی و رانندگی نسبت به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه اقدام می‌کند و در صورت اعتراض فرد مذکور نیز هیات رسیدگی به تخلفات رانندگی موظف است ظرف یک هفته در این خصوص تعیین تکلیف کند.
سردار رحیمی از رانندگان خواست برای اطلاع از میزان جریمه خود شماره (وی. آی. ان) خودرو را که پشت کارت خودرو به صورت عمودی درج شده به شماره 30005151 ارسال کنند.
کاهش جریمه‌ها، مغایر با قانون
اما این تنها مسوولان راهنمایی و رانندگی نیستند که نسبت به عملکرد شوراهای حل اختلاف در کاهش فله‌ای مبالغ جریمه‌های رانندگی شهروندان معترض، انتقاد دارند یک حقوقدان و مدرس دانشگاه نیزکاهش بی‌دلیل مبلغ جرایم رانندگی را یکی از اشتباهات بزرگی که هم‌اکنون در کارکرد شوراهای حل اختلاف وجود دارد، دانسته و معتقد است: این عملکرد اثربخشی لازم جریمه‌های رانندگی در بازدارندگی از تخلفات را از بین می‌برد.
محمد بلغاری می‌گوید: اصل بر صحت جرایم صادر شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی است و چنانچه در خصوص صدور قبوض تخلفات رانندگی توسط پلیس شک و تردید وجود دارد ـ که البته در برخی موارد ممکن است چنین اتفاقی هم رخ دهد ـ باید شوراهای حل اختلاف در ابتدا از راهنمایی و رانندگی در خصوص میزان، دلیل و نوع جریمه استعلام کنند و درصورتی که راهنمایی و رانندگی نتوانست میزان جریمه و نوع آن را ثابت کند، شوراهای حل اختلاف جریمه مورد نظر را کم یا حدف کنند نه این‌که بدون دلیل جرایم را به نصف و حتی یک‌چهارم کاهش دهند.وی با تاکید بر این‌که رویه فعلی شوراهای حل اختلاف مبنی بر کاهش فله‌ای جریمه کاملا با قوانین و مقررات مغایرت داشته و حتی به ضرر منافع ملی است، تصریح می‌کند: در این صورت شهروندان به لحاظ کاهش قابل توجه و بدون دردسر مبالغ جریمه در شوراهای حل اختلاف به قوانین بازدارنده تخلفات رانندگی توجهی نداشته و هدف قانونگذار مبنی بر تاثیر افزایش جریمه‌ها در کاهش ارتکاب به تخلفات رانندگی بدون تاثیر باقی خواهند ماند.
یک تذکر
با آغاز به کار رسمی هیات‌های رسیدگی به اعتراض شهروندان نسبت به قبوض جریمه‌های رانندگی و سلب اختیار از شوراهای حل اختلاف برای کاهش جریمه‌های رانندگی به نظر می‌رسد قرار است رسیدگی به اعتراضات شهروندان با جدیت و دقت بیشتری انجام شود و هرگونه کاهش یا حذف جریمه‌ای در حد امکان بر مبنای مستندات دقیق‌تر انجام شود.
هرچند این اقدام از آن جهت که می‌تواند در بازدارندگی جرایم از ارتکاب تخلفات رانندگی و قانونمندی هرچه بیشتر شهروندان موثر باشد قابل تقدیر است؛ اما ضروری است همچنان که مسوولان راهنمایی و رانندگی بر لزوم سخت‌تر شدن امکان کاهش یا حذف جریمه‌های رانندگی تاکید دارند شرایط و زمینه‌هایی را فراهم کنند که قبضهای جریمه صادر شده از کمترین خطا و اشتباه برخوردار باشند تا به این ترتیب از تضییع حقوق شهروندان نیز جلوگیری شود.
