زوجه مي‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي كند
آنچه كه بايد بدانيم
زوجه مي‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي كند
خبرگزاري فارس: بر اساس ماده 1206 قانون مدني، زوجه در هر حال مي‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي كند و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده است.
http://media.farsnews.com/Media/8604...6/A0306618.jpg
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، نفقه عبارت است از تأمين هزينه زندگي زن كه شامل خانه، اثاثيه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دائم كه برعهده زوج است.
طبق ماده 1106 قانون مدني، در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
از نظر اسلام تأمين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصي زن بر عهده مرد است و زن از اين نظر هيچ‌گونه مسئوليتي ندارد.
* حدود نفقه
بنابر ماده 1107 قانون مدني، نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.
* معيار نفقه
شأن زن، شرايط خانواده فعلي (مركب از زن و شوهر)، توان مالي مرد و عرف (محل،مكان و زمان)
* سقوط نفقه
همچنين در ماده 1108 قانون مدني آمده است كه هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
استحقاق نفقه در عقد دائم مشروط به تمكين زوجه است؛ در فقه به زني كه از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، ناشزه گفته مي‌شود.
نشوز در لغت به معناي ارتفاع و سركشي است، كه از سوي هريك از زوجين مي‌تواند صورت گيرد ولي آنچه كه در اين ماده آمده است، نشوز زوجه در مقابل زوج است.
به گزارش «توانا»، در ماده 214 قانون مجازات عمومي آمده، هركس حاضر براي دادن مخارج ضروري زن خود در صورت تمكين زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
هركس با داشتن استطاعت نفقه ساير اشخاصي را كه مطابق قانون واجب‌النفقه اوست، ندهد به مجازات فوق محكوم خواهد شد.
در ماده 1204 قانون مدني گفته شده كه نفقه اقارب عبارت است از مسكن، البسه، غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
"غرما كردن " به معناي تقسيم كردن طلبكاران مال مديون، در تداول عامه، تقسيم كردن مال ورشكسته‌اي به نسبت ميان دائنان، بهره بهره كردن مال ورشكستي را ميان خود، به تساوي در ضرر، يعني هر يك به نسبت طلب خود ضرر متساوي متحمل شوند، مثلاً اگر به صاحب ده دينار طلبي هشت دينار دادند به صاحب طلبي پنج دينار، چهار دينار دهند، است.
"افلاس " به معناي بي چيز شدن، يعني به جايي رسيدن كه گويند فلسي ندارد؛ بي چيزي پس از دارايي و توانگري، تنگدستي، گدايي، مفلسي، ورشكستگي، ناداري و پريشاني، است.
در اصطلاح حقوقي فقهي تعابير مختلف از آن به عمل آمده كه همه آنها در اصل عدم توانايي فرد در تأديه آنچه در ذمه او است، متفق هستند.
در قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي، از افلاس به‌عدم تمكن محكوم عليه نسبت به تأديه محكوم به تعبير شده و در قانون ديگر افلاس را عدم كفايت دارايي شخص براي پرداخت مخارج عدليه يا بدهي او تعريف كرده و در قانون مرادف با ورشكستگي قرار گرفته و سرانجام افلاس در تحت تعريف كلي اعسار قرار گرفته و افلاس به‌معني خاص اصطلاحي منسوخ شده است.
در فقه افلاس عبارت است از ميان رفتن بيشتر دارايي و باقي ماندن مقدار ناچيز آن، چنان كه گفته‌اند «المفلس من ذهب خيار ماله و بقي فلسه» و در واقع مفهوم حقيقي فقهي آن است كه دارايي شخص تكافوي تأديه بدهي نكند، به‌تعبير ديگر داراييش از بدهي او كمتر باشد.
بر اساس ماده 1206 قانون مدني، زوجه در هر حال مي‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي كند و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبه نفقه كنند.
