مجنون نمي‌تواند در اموال خود تصرف داشته باشد
آنچه كه بايد بدانيم
مجنون نمي‌تواند در اموال خود تصرف داشته باشد
خبرگزاري فارس: بر اساس ماده 1207 قانون مدني، جنون از موارد حجر بوده و مجنون از تصرف در اموال و حقوق مالي خود به طور كلي ممنوع است.
http://media.farsnews.com/Media/8604...6/A0306618.jpg
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، "مجنون " در لغت فارسي به معناي ديوانگي است و از نظر حقوق جزا "جنون " به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است.
همچنين از نظر حقوقي، اثر جنون در عقد، ابطال آن به طور كلي است؛ به جنون "ادواري "، "اطباقي " نيز گفته مي‌شود.
اما جنون "دائمي " وضعيت يا نوعي بيماري است كه شخص دائماً بدان دچار بوده و قواي دماغي و مشاعر وي دائماً مختل است.
در جنون "ادواري "، بيماري، سريع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت يا چند روز تغييرات كلي در حالت، رفتار يا اخلاق بيمار ايجاد مي‌كند؛ اين نوع جنون ناشي از اختلالات هيجاني و عاطفي است.
محجور شامل صغار، اشخاص غير رشيد و مجانين است؛ با توجه به ماده 1208 قانون مدني، غيررشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد.
حجر در لغت به معناي منع و بازداشتن آمده است؛ در اصطلاح حقوقي نيز حجر، به معناي عدم اهليت استيفاست و در تعريف آن حقوقدانان معتقدند كه حجر عبارت است از منع شخص به حكم قانون از اينكه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت ديگري اداره كند و شخصاً اعمال حقوقي انجام دهد؛ به اين ممنوعيت قانوني، حجر گفته مي‌شود.
در اينكه حجر فقط در امور مالي است يا شامل امور غير مالي هم مي‌شود اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضي فقها و حقوقدانان آن را مختص امور مالي مي‌دانند و در مقابل عده‌اي از فقها و حقوقدانان آن را اعم از امور مالي و غير مالي مي‌دانند.
* اعمال حقوقي مجنون دائمي و ادواري در قانون مدني
با نگرش به ماده 1207 قانون مدني، چنين استنباط مي‌شود كه جنون از موارد حجر بوده و مجنون از تصرف در اموال و حقوق مالي خود به طور كلي ممنوع است.
در تفسير چنين ماده‌اي مي‌توان گفت اين ماده علي‌القاعده جنون را به طور كلي بيان كرده و قرينه‌اي هم در اين رابطه در مورد جنون به طور كلي ابراز كرده است پس با توجه به اصل صحت، جنون به هر نوع و درجه‌اي كه مي‌خواهد باشد موجبات حجر را با توجه به ماده 1211 فراهم مي‌كند.
در ماده 1213 بدين صورت ذكر شده كه مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي‌تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود داشته باشد ولو با اجازه ولي يا قيم خود اما اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه انجام مي‌دهد، نافذ است مشروط بر آنكه افاقه او مسلم باشد.
از نظر حقوقي هيچ امتيازي بين درجه‌هاي جنون نيست و با توجه به ماده 1211 جنون به هر درجه‌اي كه باشد موجب حجر است.
معامله مجنون ادواري در دوره صحت و افاقه در صورتي كه افاقه وي از طرف مدعي ثابت شود صحيح است و در ماده 1213 قانونگذار، بار اثبات دعوي را بر دوش كسي گذارده است كه افاقه مجنون را در آن حال ادعا مي‌كند.
