نكاتي درباره عفو يا قصاص قاتل
حقوق شهروندي به زبان ساده
نكاتي درباره عفو يا قصاص قاتل
خبرگزاري فارس: قتل يكي از گناهان كبيره محسوب مي‌شود، قتل عمد موجب قصاص است ولي با رضايت ولي دم قاتل قصاص نمي‌شود و با موافقت قاتل قصاص تبديل به ديه مي‌شود.
http://media.farsnews.com/Media/8804...2/A0702650.jpg
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، قتل يكي از گناهان كبيره محسوب مي‌شود و در شرع حرام شناخته شده و مرتكبان آن مستوجب مجازات هستند در عين حال صاحبان خون يا اوليا دم به عفو و بخشش نيز سفارش شده‌اند. قتل عمد موجب قصاص است ولي با رضايت ولي دم قاتل قصاص نمي‌شود و با موافقت قاتل قصاص تبديل به ديه مي‌شود.
پرسش: ديه‌اي كه قاتل بايد بپردازد به چه ميزان است؟
پاسخ: گر چه ديه كامل معادل بهاي يكصد شتر(نرخ سال 1387 چهل ميليون تومان است) ولي اولياي دم و قاتل مي‌توانند به مقدار ديه كامل يا كمتر يا بيشتر از آن توافق كنند.
پرسش: آيا با رضايت اولياي دم و گذشت آنان قاتل از زندان آزاد مي‌شود؟
پاسخ: هر گاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده و اولياي دم رضايت دهند در صورتي كه عملش موجب اخلال در نظم جامعه شود يا بيم آن رود كه ديگران نسبت به قانون متجري شوند دادگاه مي‌تواند قاتل را به حبس از سه تا ده سال محكوم كند.
فرقي نمي‌كند كه رضايت اولياي دم بعد از صدور حكم قصاص باشد يا قبل از آن و حتي پس از صدور حكم قصاص و قطعيت حكم.
پس بنابراين چنانچه اولياي دم رضايت دهند دادگاه‌هاي كيفري استان، قاتل را از حيث جنبه عمومي جرم محاكمه مي‌كند كه البته اين رأي در ديوان‌عالي كشور قابل اعتراض و تجديد نظر خواهي است.
پرسش: اگر قاتل بميرد مي‌توان از ورثه قاتل ديه گرفت؟
پاسخ: خير، هرگاه قاتل بميرد قصاص و ديه هر دو ساقط مي‌شود. اما اگر اولياي دم خواهان قصاص قاتل باشند و دادگاه عمل قاتل را غير عمد تشخيص دهد و قاتل فوت كند اولياي دم مي‌توانند از ورثه قاتل، ديه اخذ كنند.
پرسش: اگر قاتل پس از ارتكاب جنايت و قتل عمد فرار كند آيا قصاص تبديل به ديه مي‌شود؟
پاسخ: اگر قاتل فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قاتل، قصاص تبديل به ديه مي‌شود و ورثه‌اش بايد ديه به خانواده مقتول بپردازند. اما اگر قاتل پس از انجام قتل و تا قبل از آنكه مرگش فرارسد، فرار نكرده باشد ورثه اش مسئوليتي براي پرداخت ديه نخواهند داشت. يعني فرار قاتل و عدم دسترسي به او تا زمان مرگ موجب خواهد شد تا پس از مرگ، وراث او مسئول پرداخت ديه به ورثه مقتول باشند. البته بايد توجه داشت ديه ابتدا از مال قاتل پرداخت مي‌شود و اگر مالي نداشته باشد از اموال نزديك‌ترين خويشان او پرداخت مي‌شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا اينكه نزديكان او قدرت مالي نداشته باشند، پرداخت ديه از طريق بيت‌المال صورت مي‌گيرد.
پرسش: اگر مردي، زني را بكشد قصاص يا تراضي و توافق براي ميزان ديه چگونه است؟
پاسخ: در اين حالت اولاً: اولياي دم مقتول مي‌توانند با پرداخت نصف ديه كامل قصاص كنند. ثانياً: در صورت اعلام گذشت، قاتل مي‌تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه كند.
پرسش: اولياي دم به چه اشخاصي گفته مي شود؟
پاسخ: اولياي دم به كساني گفته مي‌شود كه قصاص و عفو قاتل در اختيارشان است و در واقع اولياي دم همان ورثه مقتول هستند به استثناي شوهر يا زن كه در قصاص يا عفو نقشي ندارند. البته اگر اولياي دم با قاتل به سازش رسيدند سهم زن يا شوهر از ديه محفوظ خواهد بود.
پرسش: اگر مقتول مردي باشد و علاوه بر پدر و مادر داراي همسر هم باشد و همسرش گذشت كند آيا براي اجراي حكم قصاص، پدر و مادر متوفي بايد سهم ديه زوجه (همسر) را بدهند.
پاسخ: خير، همسر مقتول چه گذشت كند و چه گذشت نكند ساير اولياي دم مي‌توانند قاتل را قصاص كنند و نبايد براي اجراي قصاص مالي به زوجه مقتول بدهند.
پرسش: اگر اولياي دم متعدد باشند براي مثال مقتول داراي دو فرزند، پدر و مادر باشد و عده‌اي از آنان خواستار قصاص و عده ديگر خواهان ديه باشند چه بايد كرد؟
پاسخ: اگر اولياي دم متعدد باشند موافقت همه آنها براي قصاص لازم است و اگر همگي خواهان قصاص باشند قاتل قصاص مي شود و اگر بعضي از آنها خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، شخص يا اشخاصي كه خواهان قصاص‌اند هنگامي مي‌توانند قصاص كنند كه سهم ساير اولياي دم را كه خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياي دم را كه خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياي دم به طور رايگان عفو كنند ديگران مي‌توانند پس از پرداخت سهم عفو كنندگان به قاتل او را قصاص كنند.
پرسش: آيا اگر يكي يا چند نفر از اولياي دم كه حق قصاص دارند قبل از قصاص قاتل، فوت كنند، قصاص ساقط مي‌شود؟
پاسخ: با فوت هر يك از اولياي دم در هر مرحله از رسيدگي كيفري به پرونده (چه در دادسرا و چه در دادگاه) حق اجراي قصاص به ورثه متوفي منتقل مي‌شود و در واقع همان حق را كه براي قصاص يا عفو مورث شان داشته، آنان دارا هستند.
پرسش: چنانچه يكي از اولياي دم مقتول در زمان قتل دختري 14 ساله باشد آيا سرپرست قانوني او بايد درخواست قصاص كنند؟
پاسخ: چون در زمان قتل اين شخص بالغ زير 18 سال است و اشخاص بالغ زير 18 سال در تصميم گيري براي امور مالي شان فقط وابسته به سرپرست قانوني خود مانند قيم يا ولي قهري هستند و در غير امور مالي از جمله قصاص مستقل عمل مي‌كند بنابراين قيم يا ولي قهري اين شخص كه در زمان قتل بالغ بوده نمي‌توانند به جاي او تصميم‌گيري كنند و گذشت آنها تاثير ندارد و تصميم‌گيري در مورد قصاص با همان دختر است.
پرسش: اگر مقتول ورثه اولياي دم نداشته باشد آيا قاتل از قصاص معاف مي‌شود؟
پاسخ: چه مقتول ورثه نداشته باشد و چه داشته باشد ولي ورثه‌اش شناخته نشوند يا به آنان دسترسي نباشد «براي مثال ورثه او در افغانستان باشند و در منطقه‌اي زندگي كنند كه دسترسي به وي ممكن نباشد و...» ولي دم مقتول مقام معظم رهبري يعني ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضاييه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستان‌ها نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه اقدام مي‌كند.
پرسش: آيا اگر مقتول قبل از فوت، قاتل را ببخشد اثري دارد؟
پاسخ: اگر مقتول قبل از مرگ، اعلام گذشت كند و قاتل را از قصاص عفو كند حق قصاص از ورثه او ساقط مي‌شود و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ مورث‌شان تقاضاي قصاص كنند و حتي عده‌اي معتقدند كه اگر مقتول قبل از مرگ، قصاص و ديه را ببخشد و قاتل را عفو كند ورثه حتي حق مطالبه ديه هم ندارند.
پرسش: اگر شخصي قاتل را فراري دهد، چه مسئوليتي دارد؟
پاسخ: اگر شخص كه قاتل را فراري داده موظف است او را تحويل دهد و هرگاه به تشخيص قاضي، شخص فراري دهنده در انجام وظيفه‌اش كوتاهي كرده باشد مي‌تواند تا زمان معرفي قاتل او را در حبس نگهدارد و اگر قاتل قبل از تحويل بميرد فرد فراري دهنده ضامن ديه مقتول است.
پرسش: اگر قاتل پس از ارتكاب جرم به كشور ديگر فرار كند چه اقداماتي مي‌توان انجام داد؟ آيا فرار او موجب سقوط حق قصاص مي‌شود؟
پاسخ: اگر بتوان متهم فراري را از طريق اعمال مقررات استرداد مجرمان به كشور بازگرداند و محاكمه كرد « به شرط آنكه قاتل تبعه كشور ايران باشد» او به كشور بازگردانده مي‌شود و اگر دستگيري و استرداد متهم مقيم خارج از كشور به جهت عدم وجود قرارداد استرداد مجرمان با كشوري كه قاتل به آنجا گريخته، امكان پذير نباشد، از آنجا كه قاتل در قيد حيات است نمرده و نمي‌توان گفت كه قصاص تبديل به ديه شده و ورثه مقتول مي‌توانند از اموال قاتل برداشت كنند يا ورثه قاتل و يا دولت و بيت المال را مسوول پرداخت ديه دانست.
