آشنايي با اصطلاحات حقوق كيفري

حقوق شهروندي به زبان ساده

آشنايي با اصطلاحات حقوق كيفري


خبرگزاري فارس: شهروندان با اصطلاحات تخصصي حقوقي آشنايي كامل ندارند،افراد ناگزير روزي سر از مراجع قضايي در مي آورند تا امورشان حل و فصل شود اما با اصطلاحات، واژه ها و عبارات حقوقي و قضايي آشنايي ندارند، اين بخش از حقوق شهروندي به توضيح اصطلاحات حقوقي مي‌پردازد.

http://media.farsnews.com/Media/8901...4/A0834006.jpg


به گزارش خبرنگار قضايي فارس، معمولاً شهروندان با اصطلاحات تخصصي حقوقي آشنايي كامل ندارند و اين يك امر طبيعي است اما در زندگي روزمره و نيز روابط پيچيده اجتماعي، افراد ناگزير روزي سر از مراجع قضايي در مي آورند تا امورشان حل و فصل شود.

از طرفي پس از رسيدگي به دعاوي در دادگاه ها، رأي صادر مي شود. در اين آرا خواننده به اصطلاحات، واژه ها و عباراتي بر مي‌خورد كه يا معني آنها را نمي‌داند يا آنكه تصور ديگري از آن عبارت يا واژه در ذهن دارد كه برخلاف تصور اوست. براي آشنايي هر چه بيشتر خوانندگان، به توضيح برخي از اين اصطلاحات مي‌پردازيم:

جرم: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد، جرم محسوب مي‌شود.
به عنوان مثال، عمل كلاهبرداري كه بردن مال ديگري به نحو متقلبانه است، جرم است (فعل) يا خودداري از كمك به مصدوم عليرغم امكان كمك رساني به او توسط راننده، جرم محسوب مي‌شود (ترك عمل).

مجازات: پاداش و پاسخ قانوني جامعه به مجرم در قبال عمل مجرمانه‌اش، مجازات ناميده مي‌شود. اعمال مجازات منجر به اصلاح مجرم خواهد شد و باعث مي‌شود كه او از اين پس به توافقات اجتماعي احترام بگذارد. اين مجازات‌ها در نظام كيفري كشور ما عبارتند از: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده.

حد: به مجازاتي گفته مي‌شود كه نوع ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است. براي مثال مجازات شراب‌خواري براي مرتبه اول 80 ضربه تازيانه است يا حد زناي با محارم قتل است. در اين گونه موارد در صورت اثبات جرم، قاضي نمي‌تواند در نوع و ميزان مجازات تغييري دهد.

قصاص: به مجازاتي گفته مي‌شود كه مجرم به واسطه ارتكاب قتل يا آسيب بدني عمدي تحمل مي‌كند و بايد با عمل مجرمانه او برابر باشد.
براي مثال اگر كسي مرتكب قتل عمدي شود، مجازات عمل او اعدام است و همانطور كه جان ديگري را گرفته، جان خود را نيز از دست خواهد داد. البته صاحب خون يا ولي دم مي‌تواند از حق قصاص گذشت كند.

ديه: مالي است كه به سبب ارتكاب جرم نسبت به تماميت جسماني يا اعضاي صدمه ديده، از طرف مجرم پرداخت مي‌شود. براي مثال ديه شكستن استخوان ران پاي يك مرد كه بهبود پيدا كند، معادل بهاي هشت نفر شتر است.

تعزير: مجازاتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر قاضي واگذار شده است مانند حبس يا جزاي نقدي.
بايد توجه داشت كه در كشور ما جرايم تعزيري مطابق اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها در قانون آمده و قاضي تنها در حدود مجازات‌هاي تعريف شده قادر به اعمال مجازات است. براي مثال مجازات جرم خيانت در امانت مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامي سه تا پنج يا شش سال حبس است.

مجازات بازدارنده: مجازاتي است كه از طرف حكومت با هدف حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي شود مانند تعيين محل كسب و لغو پروانه. البته مرز بين اين دسته جرايم و جرايم تعزيري به خوبي تعيين نشده و بين اهل فن نيز اختلاف نظر وجود دارد.

توضيح: در جرايم عمدي تعزيري يا بازدارنده، دادگاه مي‌تواند به عنوان تكميل مجازات، مجرم را از حقوق اجتماعي يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع كند يا او را به اقامت در محل معيني مجبور كند.

اقدامات تأميني و تربيتي: به تدابيري گفته مي‌شود كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي‌كند. (مجرمان خطرناك به اشخاصي گفته مي‌شود كه سوابق روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب جرم و جرم ارتكابي‌شان، آنان را در مظان ارتكاب به جرم در آينده قرار دهد). اين اقدامات هنگامي اعمال مي‌شوند كه كسي مرتكب جرم شده باشد. براي مثال اقداماتي چون نگهداري مجرمان ديوانه در تيمارستان و مجرمان ولگرد در كارگاه‌هاي كشاورزي و صنعتي.

تخفيف و تبديل مجازات: دادگاه مي‌تواند تحت شرايطي مجازات‌هاي بازدارنده يا تعزيري را تخفيف داده يا تبديل به نوع ديگري كند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسب‌تر باشد.

براي مثال شخصي با انگيزه شرافت‌مندانه يا نيت رفع گرسنگي كودك بي سرپرستي مرتكب سرقت مواد غذايي مي‌شود. در اين حالت دادگاه مي‌تواند به جاي حبس يا شلاق، مجازات او را به جزاي نقدي تبديل كند يا مدت حبس او را كاهش دهد. اما جهاتي كه به دادگاه اجازه مي‌دهد تا از اين حق خود براي تخفيف يا تبديل مجازات استفاده كند عبارتند از:
- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت مثل سرقت، كلاهبرداري.
- اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم براي شناخت شركاء و معاونان جرم يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است.
- وجود اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده باشد. مانند: رفتار و گفتار تحريك آميز طرف مقابل يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
- وضع خاص متهم يا سابقه او در جامعه.
- اعتراف متهم به ارتكاب جرم قبل از تعقيب در مراجع قضايي يا اقرار او در مرحله تحقيق كه در كشف جرم موثر باشد.
- اقدام يا كوشش متهم با هدف تخفيف اثرات جرم و جبران زيادي ناشي از آن.

جرايم قابل گذشت و جرايم غير قابل گذشت:

جرايم قابل گذشت:

اگر شاكي خصوصي (در جرايم قابل گذشت) پس از اعلام شكايت گذشت كند، تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم متوقف مي‌شود.
براي مثال بزه فحاشي از جمله جرايم قابل گذشت است. اعلام گذشت بايد صريح بدون قيد شرط باشد. براي نمونه اگر فردي به عنوان ارتكاب بزه ترك انفاق شكايت كرده باشد و بعد از مدتي (قبل از صدور حكم) اعلام گذشت كند.

تعدادي از جرايمي كه قابل گذشت هستند:

توهين به اشخاص عادي از قبيل فحاشي و به كار بردن واژه‌هاي ركيك، اذيت و آزار زن حامله كه منجر به سقط جنين شود، امتناع از سپردن طفل به اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه او را دارند، ترك انفاق، افشاي سر، تهديد و اكراه، كشتن حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري بدون ضرورت، تلف كردن يا سوزاندن اسناد يا اوراق تجاري يا غير تجاري غير دولتي، تخريب نخلستان يا تاكستان يا باغ ميوه ديگري، قطع درخت خرماي ديگري بدون مجوز، تصرف عدواني، تصرف ملك ديگري با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل يا مسكن ديگري، افترا به توهين و هتك حرمت و نشر اكاذيب.

جرايم غير قابل گذشت:

اما بر عكس، جرايم غير قابل گذشت جرايمي‌اند كه تعقيب آنها نياز به شكايت شاكي خصوصي ندارد و اگر شاكي نيز اعلام رضايت كند، مراجع قضايي نمي‌توانند به استناد رضايت شاكي امر تعقيب و محاكمه و اجراي حكم را متوقف كنند.
براي نمونه بزه‌هايي چون خيانت در امانت، كلاهبرداري، قتل عمدي و سرقت از جمله بزه‌هاي غير قابل گذشت هستند.

سوال: در جرايم غير قابل گذشت رضايت شاكي چه تأثيري دارد؟

جواب: در جرايم غير قابل گذشت رضايت شاكي مي‌تواند از مواردي باشد كه دادگاه مجازات متهم را تخفيف دهد (ماده 22 قانون مجازات اسلامي) و اگر بعد از صدور حكم قطعي شاكي اعلام رضايت كند، دادگاه پس از درخواست محكوم، در مجازات مقرر تجديد نظر كرده و آن را كاهش مي‌دهد.

-بايد توجه داشت كه در جرايم قابل گذشت، اگر چند نفر شاكي وجود داشته باشد، تعقيب با شكايت هر يك از آنان صورت مي‌گيرد ولي براي متوقف شدن تعقيب يا محاكمه يا اجراي حكم، بايد تمام شاكيان رضايت دهند.

اگر شاكي فوت كند، اين حق گذشت به ورثه او مي‌رسد و چنانچه شاكي متوفي داراي چند وارث باشد، در اين صورت متوقف شدن تعقيب يا محاكمه يا اجراي حكم، موكول به اعلام رضايت همه آنهاست. همچنين بايد توجه داشت كه اگر بعد از اعلام رضايت شاكي از رضايت خود منصرف شود، به آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تعليق اجراي مجازات:

تعليق اجراي مجازات جزيي از سياست كيفري است كه بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محكوميت‌هاي تعزيري يا بازدارنده، قادر باشد تحت شرايطي اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را بين دو تا پنج سال معلق كند.
دادگاه مي‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي مجرم و اوضاع و احوالي كه به موجب آن او مرتكب جرم شده و همچنين نوع جرم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند و با استفاده از نهاد تعليق، مجرم را براي دوباره اجتماعي شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده كند.

اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه پيروي نكند، براي بار اول به مدت تعليق او يك تا دو سال افزوده مي‌شود و در مرتبه دوم حكم تعليقي لغو و مجازات معلق به اجرا در خواهد آمد.

اگر در ايام تعليق آن شخص مرتكب جرايمي شود كه مجازات آن حد يا حبس بيش از يك سال در جرايم عمدي يا جزاي نقدي بيش از دو ميليون ريال باشد و پس از محاكمه به مجازات‌هاي مزبور محكوم شود، به محض قطعي شدن، حكم تعليقي نيز درباره او اجرا خواهد شد.
تعليق اجراي مجازات، تاثيري در حق شاكي خصوصي ندارد و مجرم بايد خسارات وارده را به مدعي خصوصي بپردازد.

اگر شخصي مرتكب جرايم زير شود، نمي‌تواند از اين مزيت قانوني برخوردار شود و به بيان ديگر جرايم زير قابل تعليق نيستند:
- وارد كردن يا ساختن يا فروش مواد مخدر.
- اختلاس، ارتشا، كلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت، آدم ربايي و جعل و استفاده از سند مجعول يا همكاري و معاونت در انجام اين جرايم.
- ارتكاب جرايم عمدي متعدد، مثل اينكه شخصي مرتكب صدور چك بلامحل و تصرف عدواني شود.

آزادي مشروط زندانيان:

اگر شخصي براي مرتبه اول به علت ارتكاب جرم به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مدت مجازات را پشت سر گذارده باشد، دادگاهي كه حكم قطعي محكوميت را درباره او صادر كرده مي‌تواند تحت شرايطي براي باقي ايام حبس، حكم به آزادي شخص دهد. اين شرايط عبارتند از:
- در مدت اجراي مجازات حبس در زندان از خود حسن اخلاق نشان بدهد.
- شرايط و اوضاع و احوال نشان دهد كه وي ديگر مرتكب جرم نخواهد شد.
- زنداني تا حد امكان و در حد توانايي مالي اش ضرر و زيان مدعي خصوصي را بپردازد يا متعهد به پرداخت آن شود و اگر علاوه بر حبس به جزاي نقدي هم محكوم شده باشد آن را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيب پرداخت آن را فراهم كند.
- شرايط ذكر شده در بندهاي اول و دوم بايد به تأييد رئيس زندان و قاضي ناظر زندان يا دادستان برسد و شرط مذكور در بند سوم به تأييد قاضي مجري حكم برسد.
- صدور حكم آزادي مشروط، موكول به پيشنهاد سازمان زندانها و تأييد دادستان يا داديار ناظر زندان است و مدت آزادي مشروط به تشخيص دادگاه كمتر از يك و بيشتر از پنج سال نيست.
-دادگاه مسايلي را كه فرد محكوم بايد در طي يك سال يا پنج سال رعايت كند در متن حكم مي‌آورد. براي مثال دادگاه مقرر مي‌دارد كه محكوم حق ندارد در فلان محل سكونت كند يا به فلان شغل اشتغال ورزد. تخلف از اين شرايط موجب مي شود تا محكوم مجدداً به زندان بازگردد.

* مسئوليت كيفري اطفال و مجانين

- طفل به كسي گفته مي‌شود كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و بلوغ شرعي براي پسر 15 سال و دختر 9 سال است.
- طفل در صورت ارتكاب جرم فاقد مسئوليت كيفري است و تربيت او با نظر دادگاه به عهده سرپرست قانوني‌اش است. اگر دادگاه تشخيص دهد كه سرپرست قانوني طفل قادر به اين مهم نيست يا طفل فاقد سرپرست است، او را به كانون اصلاح و تربيت مي‌سپارد.

- اگر طفل مرتكب قتل يا ضرب و جرح شود، عاقله مسووليت دارد. اما اگر طفل به اموال فرد ديگري آسيب برساند، خودش مسووليت دارد و خسارت بايد از اموال او پرداخت شود.
- ديوانگي يا جنون به هر درجه كه باشد، سبب خواهد شد تا مجنون در قبال ارتكاب عمل مجرمانه فاقد مسووليت كيفري باشد.

جنون بر دو نوع است: دائمي و دوره‌اي

اگر جنون ادواري يا دوره‌اي باشد، هنگامي مسئوليت كيفري متوجه شخص مي‌شود كه مرتكب در زمان انجام عمل مجرمانه مجنون باشد و الا با او مانند فرد عادي رفتار مي‌شود.
اگر مرتكب در حين ارتكاب به جرم مجنون باشد يا پس از ارتكاب جرم دچار جنون شود و جنون يا حالت خطرناك او برابر نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب كه معمولاً تيمارستان است نگهداري خواهد شد.

اگر مجرم پس از محكوميت دچار جنون شود، تا زمان بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي‌شود و اين مدت جزو محكوميت او محسوب مي شود. البته بايد توجه داشت كه اگر محكوميت او به جرايم "حدي " باشد و جنون پس از صدور حكم محكوميت به وجود آمده باشد، مانع از اجراي حد نيست. پس اگر شخصي مرتكب شراب خواري شده و به حكم دادگاه محكوم به 80 ضربه تازيانه شود و پس از صدور حكم دچار جنون شود، اين امر مانع از اجراي شلاق نيست.

معاونت و مشاركت در جرم:

معمولاً جرايم مهمي مثل سرقت و كلاهبرداري، اختلاس و ... كه با همدستي چند نفر صورت مي‌گيرد، حسب مورد تحت عنوان معاونت و مشاركت در جرم قابل بررسي است.

هرگاه شخصي با علم و آگاهي با شخص يا اشخاص ديگر در جرايم تعزيري يا بازدارنده مشاركت كند و جرم به واسطه عمل همه آنها باشد (خواه عمل آنها با يكديگر مساوي باشد يا خير)، شريك در جرم محسوب مي‌شوند و مجازات او مانند مجازات كسي است كه شخصاً مرتكب جرم شده باشد. گرچه دادگاه مي‌تواند با توجه به تاثير مداخله و نقش او مجازات متناسبي براي وي در نظر بگيرد. براي مثال: دو نفر با هم مرتكب جعل سند مي‌شوند.

اما معاون جرم شخصي است كه در عمليات اجرايي جرم دخالت ندارد ولي با انجام كارهايي مانند تحريك، ترغيب، تطميع و ... كردن ديگري زمينه ارتكاب جرم را فراهم مي‌كند.

اعمال زير به شرط آنكه با علم و آگاهي قبل از ارتكاب به جرم اصلي يا هم زمان با آن وقوع يابد، معاونت در جرم محسوب مي‌شود:

- تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع ديگري براي ارتكاب جرم يا فراهم كردن شرايط وقوع جرم با دسيسه، فريب و نيرنگ.
- تهيه وسيله ارتكاب جرم يا ارايه طريق براي ارتكاب جرم.
- فراهم كردن شرايط تسهيل وقوع جرم.

براي مثال شخصي ديگري را براي كلاهبرداري تحريك مي‌كند و وسايل ارتكاب اين جرم را نيز در اختيار او قرار مي‌دهد. به اين شخص، "معاون جرم كلاهبرداري " گفته مي‌شود.