تصرف عدواني موجب حبس از يك ماه تا يك سال مي‌شود
حقوق شهروندي به زبان ساده
تصرف عدواني موجب حبس از يك ماه تا يك سال مي‌شود
خبرگزاري فارس: طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق موجب حبس از يك ماه تا يك سال مي‌شود.
http://media.farsnews.com/Media/8901...4/A0834006.jpg
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، يكي از جرايم عليه اموال و مالكيت دعاوي تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق است كه مراجعه‌كنندگان به دستگاه قضايي تقاضاي رسيدگي به آن را دارند. اين جرم هم به لحاظ ماهيت و دلايل اثباتيش و هم به لحاظ سير تاريخي مقررات مربوط به آن، به ويژه در دو دهه اخير داراي پيچ و خم‌هايي است كه گاه اهل فن يعني قضات و وكلا نيز در مورد مصاديق و تطبيق آن با قانون دچار مشكل مي‌شوند.
در اين مختصر بي آنكه بخواهيم وارد مباحث فني و موارد اختلاف شويم، به نكاتي كاربردي در خصوص اين جرم و مصاديق آن به زبان ساده مي‌پردازيم.
* تصرف
قبل از هر چيز بايد بدانيم كه به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالكيت اشخاص نسبت به اموال، قانون با هدف برقراري نظم، از تصرف اشخاص حمايت كرده است و به همين خاطر در مقابل اشخاصي كه مي‌خواهند با قدرت فردي اين رابطه فرضي بين اموال و متصرفان را بر هم بزنند، برخورد مي‌كنند. بنابراين اگر فردي مدعي غيرقانوني بودن رابطه تصرف باشد، ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوي بايد اين رابطه بر هم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب مي‌شود.
در قوانين كشور ما تعريف خاصي از تصرف به عمل نيامده و تنها در ماده 35 قانون مدني آمده است كه: تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. براي مثال: ساعت مچي كه در دست آقاي (الف) است يا لباسي كه به تن دارد يا انگشتر قيمتي اي كه به دست دارد و ...، متعلق به او فرض مي‌شود مگر آنكه ثابت شود متعلق به ديگري است و او به عنوان امانت اين اشيا را در تصرف دارد يا اينكه اصلا تصرف‌هاي او غاصبانه و غير قانوني است. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه چه كسي بايد خلاف تصرف قانوني او را ثابت كند؟ او يا شخص مدعي؟
فرض كنيم فرش نفيسي در منزل آقاي (ج) پهن شده و در تصرف اوست و از آن استفاده مي كند. آن گاه آقاي (ك) مدعي مي‌شود كه اين فرش متعلق به اوست و او آن را به آقاي (ج) عاريه داده است در اينجا اين آقاي (ك) است كه بايد ثابت كند فرش را به آقاي (ج) به امانت داده است.
حال در همين فرض اگر آقاي (ج) در پاسخ به ادعاي آقاي (ك) چنين دفاع كند: من فرش را از آقاي (ك) خريدم و در تصرف دارم، از نظر قانون او ديگر نمي‌تواند از حمايت تصرفش استفاده كند زيرا مدعي است كه مبناي مشروعيت تصرف و مالكيت او، معامله با آقاي (ك) است.
در اين حالت اوست كه بايد ثابت كند از آقاي (ك) فرش را خريده است.
با اين مثال ساده متوجه مي‌شويم كه جامعه و قانون، از متصرف يك مال (تا زماني كه صرفاً به تصرفش است) حمايت مي‌كند ولي همين كه متصرف درصدد بيان منشاء تصرفش برآيد، بايد قانوني بودن آن را ثابت كند.
تا اينجا متوجه شديم كه تصرف همان سلطه و اقتداري است كه شخص بر يك مال دارد، خواه مستقيم، خواه به واسطه ديگري. براي مثال تصرف سرايدار يك منزل، ناشي از اقتداري است كه صاحبخانه داشته و بر همين اساس به او اجازه تصرف مي‌دهد.
به بيان ديگر متصرف مال ممكن است در حقيقت مالك آن مال باشد يا به اجازه مالك، آن را در تصرف داشته باشد، همچنان كه ممكن است برخلاف رضايت مالك بر آن سلطه پيدا كرده و در تصرف غاصبانه خود درآورده باشد. بر اساس موارد ياد شده، هر شخصي قدرت و اختيار اجراي حق در مال خود را دارد.
بنابراين اگر شخص ديگري اين قدرت و اختيار تصرف را از صاحب حق سلب كند، 3 حالت متصور است:
حالت اول: تصرف عدواني
متصرف عدواني به كسي گفته مي‌شود كه مالي را از تصرف ديگري بدون رضايت او خارج مي‌سازد و خودش به صورت غير قانوني متصرف آن مي‌شود.
حالت دوم: ايجاد مزاحمت
حالتي است كه شخص مزاحم بدون آنكه مال را از تصرف متصرف خارج كند، براي تصرفات او ايجاد مزاحمت مي‌كند. براي مثال شخصي با ريختن نخاله‌هاي ساختماني جلوي در ورودي منزل همسايه، نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود. به بيان ساده، شخص مزاحم با اعمال خود براي تصرفات مالك يا متصرف قانوني، اخلال ايجاد مي‌كند.
حالت سوم: ممانعت از حق
در اين حالت شخص نه متصرف عدواني است و نه مزاحم بلكه مانع از آن مي‌شود كه صاحب حق از حق خود استفاده كند. براي مثال شخصي حق عبور از زمين ديگري يا حق استفاده از مجراي آبي ملك او را دارد ولي آن شخص جلوي آب را گرفته و نمي‌گذارد آب عبور كند.
فرض كنيد دو واحد از يك آپارتمان انشعاب آب مشترك دارند اما لوله آب از واحد يكي عبور كرده و آن گاه به واحد دو مي‌رسد. مالك طبقه اول نيز با گذاشتن يك زانويي و بست، مانع از رسيدن آب به طبقه دوم مي‌شود.
شايد از روي عرف بتوان اين عمل را نوعي مزاحمت دانست ولي از حيث قانون اين عمل ممانعت از حق است. در دعوي مزاحمت، مزاحم نسبت به استفاده از مال كه در تصرف ديگري است، خلل ايجاد مي‌كند در حالي كه در اينجا بدون آنكه مزاحم استفاده از عين مال شود فقط مانع استفاده ذي‌حق از حق عبور يا حق استفاده از مجراي آب و ... مي‌شود.
تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامي
در ماده 690 قانون مجازات اسلامي آمده كه: هر كس به وسيله صحنه سازي مانند پي‌كني، ديواركشي، تغيير حدفاصل، از بين بردن مرز، نهركشي، حفر چاه، كاشتن درخت، كشاورزي و امثال اين اعمال به تهيه آثار تصرف در اراضي كشاورزي اعم از آنكه كشت شده يا در آيش زراعي باشند يا در جنگل‌ها و مراتع ملي شده، كوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، نهرهاي طبيعي و پارك‌هاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و زمين‌هاي باير يا موات و املاك و اراضي متعلق به دولت يا شركت‌هاي دولتي و اوقاف و شهرداري‌ها يا املاك و اراضي ديگران به منظور تصرف يا ذي‌حق معرفي كردن خود يا ديگري مبادرت كند يا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد گفته شده كند، به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم مي شود و دادگاه پس از رسيدگي، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اوليه و قبل از ارتكاب جرم محكوم مي‌كند.
دستور موقت ماندن عمليات
يكي از مسايلي كه در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضاي شاكي است، جلوگيري از ادامه اعمال متجاوز است از اين رو قانون به مقام قضايي اجازه داده تا براي جلوگيري از عمليات متجاوز و توقف عمليات اجرايي، با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بيشتر به شاكي شود.
نمونه شكايت
رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان
احتراما اينجانب ........ فرزند........ مقيم..........از آقاي ........... فرزند ...............به نشاني ..............به عنوان ممانعت از حق شاكي هستم. زيرا نامبرده در تاريخ .......... مبادرت به بستن و قفل كردن موتورخانه شوفاژ واقع در .........كه اينجانب با ايشان به صورت مشترك از آن استفاده مي‌كنيم كرده و مانع تعمير و روشن كردن آن در اين فصل سرما مي‌شود.
بهانه ايشان نيز عدم پرداخت حق اشتراك توسط ساير مشتركان است. صرفنظر از آنكه نامبرده سمتي در ساختمان نداشته، حسب گواهي مدير ساختمان و اعضاي هيئت مديره حق شارژ تمام مشتركان نيز پرداخت شده، از اين رو مطابق مقررات تقاضاي تعقيب كيفري و صدور دستور موقت بر جلوگيري از ادامه عمليات متجاوزانه ايشان را دارم.
-----------------------------------------------------
