شرايطي كه موجب صدور حكم قطع دست سارقان مي‌شود
حقوق شهروندي به زبان ساده
شرايطي كه موجب صدور حكم قطع دست سارقان مي‌شود
خبرگزاري فارس: طبق قوانين اسلام دست سارقان قطع مي‌شود، براي اجراي اين حكم شرايطي وجود دارد كه در صورت فقدان هر يك از آنها، حد جاري نخواهد شد و مرتكب سرقت، شايد بر مبناي ساير قوانين قابل تعقيب و مجازات باشد.
http://media.farsnews.com/Media/8901...4/A0834006.jpg
به گزارش خبرنگار انتظامي فارس، يكي از قديمي ترين جرائم كه شايد از همان پيدايش مفهوم مالكيت در جوامع بشري ارتكاب مي يافته و معمولاً مجازات هاي سختي هم براي مرتكبان آن در نظر گرفته شده، جرم سرقت است.
امروزه در اكثر كشورهاي جهان جرم سرقت به دليل تنوع و گوناگوني آن به انواع مختلفي كه هر يك شرايط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد، تفكيك شده است براي مثال: سرقت ساده، سرقت مسلحانه، سرقت از بانك ها و.... در كنار جرم سرقت برخي از اعمال مرتبط با اين جرم نيز در دنيا واجد وصف مجرمانه هستند و قابل مجازات شناخته شده‌اند.
مهم ترين اين قبيل اعمال، جرم مداخله در اموال مسروقه از طريق خريد و فروش مال مسروقه، مخفي كردن مال مسروقه و... است. سرقت در كشور ما انواع مختلفي دارد كه معمولاً به سرقت‌هاي حدي و تعزيري تقسيم مي‌شوند. سؤالي كه براي بيشتر مردم پيش مي‌آيد اين است كه چرا دست سارقان قطع نمي‌شود؟ مگر احكام اسلام در قوانين كيفري ما نيامده‌اند؟
برابر متون شرعي و مقررات كيفري براي اجراي حد سرقت بايد شرايطي وجود داشته باشد كه در صورت فقدان هر يك از آنها، حد جاري نخواهد شد و مرتكب سرقت، شايد بر مبناي ساير قوانين قابل تعقيب و مجازات باشد.
براي مثال:
- سارق بايد بالغ باشد.
- سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند و آگاه باشد كه مال ديگري را مي ربايد.
- سارق بداند كه اين عمل حرام است و صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد (مقصود از حرز مكاني است كه مال براي محافظت در آن قرار مي گيرد. براي مثال گاوصندوق براي جواهرات، حرز است.)
- سارق در حالت اضطرار سرقت نكرده باشد (مجبور به سرقت نشده باشد).
- سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد.
- سارق مال را به قصد دزدي برداشته باشد.
- مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد (مال مسروقه در جايي قرار نداشته باشد كه انتظار وجود آن در محل نمي رفت).
- مال مسروقه از اموال دولتي و وقف نباشد و...
با اين مثال‌ها متوجه مي‌شويم كه براي حد سرقت و قطع دست، بايد مجموعه شرايطي با هم وجود داشته باشد در حالي كه معمولاً جمع اين شرايط با يكديگر كمتر اتفاق مي‌افتد.
البته اين بدين معنا نيست كه سارق مطابق ساير مقررات قابل تعقيب و مجازات نباشد گذشته از تمام اين موارد، حتي اگر تمام اين شرايط با هم وجود داشته باشند براي اجراي حد نيز شرايطي وجود دارد، از جمله اينكه صاحب مال پيش از شكايت، سارق را نبخشيده باشد يا سارق قبل از اثبات جرم از اين گناه توبه نكرده باشد.
غير از مواردي كه گفته شد سرقت‌هايي وجود دارند كه به آنها در اصطلاح «سرقت‌هاي تعزيري» مي‌گويند يعني سرقت‌هايي كه مجازات قطع دست ندارند كه به اختصار به هر يك مي‌پردازيم:
سرقت مقرون به آزار يا به طور مسلحانه:
هرگاه سرقت همراه با آزار باشد يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود. اگر سارق هنگام سرقت مرتكب آسيب بدني نيز شود علاوه بر مجازات جرح، به حداكثر مجازات يعني 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
سرقت مقرون به پنج شرط مشدد:
هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمامي شرايط زير باشد، مرتكب به پنج تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد:
الف- سرقت در شب واقع شده باشد.
ب- سرقت توسط دو نفر يا بيشتر انجام شده باشد.
ج- يك يا چند نفر از سارقان حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
د- سارقان از ديوار بالارفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده باشند يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است، سرقت كرده باشند.
هـ- در ضمن سرقتي كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.
سرقت مسلحانه از منازل: هرگاه يك يا چند نفر براي سرقت وارد منزل يا مسكن اشخاص شوند و حداقل يك نفر از آنها حامل اسلحه باشد يا هيچ يك مسلح نباشند اما در موقع سرقت در مقام هتك ناموس برآيند، به مجازات اعدام يا حبس ابد محكوم خواهند شد.
در صورتي كه ساكنان منزل يا مسكن در مقام دفاع از مال يا جان يا ناموس برآيند يا براي جلوگيري از ربوده شدن مال در محل سرقت مرتكب قتل يا جرح يا ضرب سارقان شوند، از مجازات معاف هستند. اگر سارقان به اخطار ماموران توجه نكنند و تسليم نشوند و در نتيجه فرار آنها و تيراندازي ماموران مجروح يا كشته شوند ماموران از مجازات معاف خواهند بود.
سرقت مسلحانه از بانك ها، صرافي ها يا جواهرفروشي ها:
هرگاه دو يا چند نفر با برنامه ريزي و مواضع قبلي، وجه نقد يا اوراق بهادار يا ساير اشياي قيمتي را از بانك ها، صرافي ها و جواهرفروشي ها سرقت كنند و لااقل يك نفر از سارقان مسلح به سلاح سرد يا گرم ظاهر يا مخفي، پر يا خالي باشد، چه از آن استفاده كند و چه نكند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محكوم خواهند شد.
هرگاه به رغم ميل سارقان هيچ يك از اين دو نتيجه يعني سرقت و قتل از عمل آنان حاصل نشود، هر يك از آنها به حبس از 10 الي 15 سال محكوم خواهند شد ولي اگر اراده آنان در عدم تحقق قتل يا سرقت مؤثر باشد، به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.
سرقت از موزه ها يا مكان هاي تاريخي و مذهبي:
هر كس اشيا، لوازم، مصالح و قطعات آثار فرهنگي و تاريخي را از موزه ها، نمايشگاه ها، مكان هاي تاريخي و مذهبي و ساير مكان هايي كه تحت نظارت و حفاظت دولت است سرقت كند يا با علم و آگاهي به مسروقه بودن آنها را بخرد يا پنهان كند، به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.
سرقت وسايل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي:
سرقت وسايل و متعلقات مربوط به اين تاسيسات كه مورد استفاده عمومي قرار مي گيرند، مجازات حبس دارد: تاسيسات آب، برق، گاز و... كه با هزينه يا سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمان هاي عمومي غيردولتي يا موسسات خيريه مانند كميته امداد ايجاد يا نصب شده باشد. مجازات حبس در اين موارد از يك تا پنج سال است و اگر سارق از كاركنان سازمان مربوط باشد به حداكثر حبس يعني پنج سال محكوم مي شود.
كيف زني يا جيب بري:
سرقت از طريق كيف زني يا جيب بري و امثال آن داراي مجازات حبس از يك تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه است.
سرقت از مناطق حادثه زده:
هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد، سارق به حبس از يك تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.
سرقت مقرون به يكي از شرايط مذكور در قانون:
در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و همراه با يكي از شرايط زير باشد، سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد:
الف- سرقت در محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و... اينها واقع شده باشد.
ب- سرقت در جايي واقع شده باشد كه در آن درخت، بوته، پرچين يا نرده قرار گرفته و سارق آن را شكسته باشد.
ج- سرقت در شب واقع شده باشد.
د- سارقان دو نفر يا بيشتر باشند.
م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده باشد يا مال شخص ديگري را از منزل مخدوم خود يا منزل شخص ديگري كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته بربايد يا شاگرد يا كارگر باشد و از محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت كرده باشد.
ن- هرگاه اداره كنندگان هتل، مسافرخانه، كاروان سرا و كاروان و به طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنهاست تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
سرقت يا استفاده غيرمجاز از آب، برق، گاز، تلفن:
هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب، برق، گاز و تلفن از اين منابع استفاده غيرمجاز كند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس تا سه سال محكوم خواهد شد.
مداخله در اموال مسروقه:
بيشتر سارقان به اميد اينكه بتوانند مال مسروقه را به پول تبديل كنند مرتكب سرقت مي شوند از اين رو شايد يكي از راه هاي موثر در پيشگيري از وقوع سرقت، جلوگيري از خريد و فروش اموال مسروقه باشد.
برابر قانون هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده آن را تحصيل، مخفي يا قبول كند يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پيشه خود قرار داده باشد، به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
وظيفه سارق در مقابل مالباخته:
برابر قانون در تمامي موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات، سارق يا رباينده را به رد (بازگرداندن ) عين مال مسروقه محكوم مي كند و اگر عين آن وجود نداشته باشد سابق به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد.
براي مثال اگر سارقي فرش نفيس 12متري كاشي آقاي (الف) را برده باشد چنانچه عين مال موجود باشد حتي اگر در دست شخص ديگري باشد، مال ربوده شده به آقاي (الف) برگردانده مي شود. چنانچه فرش مزبور از بين رفته باشد، قيمت آن توسط كارشناس ارزيابي مي شود كه بايد توسط سارق پرداخت شود. اگر سارق عين مال را برنگرداند يا قيمت آن را نپردازد، چنانچه مالي از او در دسترس باشد ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده برداشت مي شود در غير اين صورت به تقاضاي مالباخته تا زمان پرداخت در حبس باقي خواهد ماند. حتي اگر مدتي محكوميت مجازات اصلي او تمام شده باشد، به علت عدم باز پس دادن مال مسروقه در بازداشت باقي خواهد ماند مگر آنكه براي دادگاه ثابت شود او معسر است يعني دارايي اش براي پرداخت بدهي كافي نيست.
