توقیف اموال خوانده (در مورد مهريه)
این دادخواست مبتنی بر تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد) به میزان تمام یا بخشی ازمهریه می‌باشد.تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری ازنقل و انتقالا‌ت بعدی و نیز ایجاد امکان اجرای حکم آتی الصدور مهریه به نفع خواهان زن)می‌باشد که دراین صورت،طبق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی و بند الف آن ،خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی (به مانند ردیف ۱) و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است،به علت آنکه دعوی مهریه مستند به سند رسمی(سند نکاحیه)است ،از دادگاه درخواست تامین خواسته ازاموال همسر خود را اعم از اموال منقول و غیر منقول نماید و دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن است.در چنین موردی،متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تکمیل بودن دادخواست به لحاظ شکلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیز مستندا به بند الف ماده فوق و سند نکاحیه،قرار تامین خواسته از اموال خوانده(مرد)رابه میزان مورد درخواست خواهان (اعم از کل یا بخشی از مهریه) صادر می‌نماید.
گرچه،قرار تامین خواسته به خوانده ابلا‌غ می‌شود و وی حق دارد ظرف ۱۰ روز به دادگاه صادرکننده قرار،به آن اعتراض نماید و دادگاه نیز در اولین جلسه،ضمن رسیدگی به اعتراض،نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند،قرار تامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود.در مواردی که ابلا‌غ فوری ممکن نباشد و تاخیر،باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد،قرار تامین ابتدا،اجرا و سپس،به خوانده ابلا‌غ می‌شود(مواد ۱۱۶ و۱۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی)،قرار قبول یا رد تامین خواسته طبق ماده ۱۱۹ همان قانون قابل تجدید نظر نبوده و قطعی است.
بعلا‌وه،خوانده(مرد)می‌توا ند به عوض مالی که همسرش به دادگاه معرفی کرده و در شرف توقیف بوده و یا توقیف شده است،وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یایکی از بانکها به ودیعه بگذارد،همچنین، می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است ، به مال دیگر بنماید، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده ازنظر قیمت وسهولت فروش ازمالی که قبلا،توقیف شده است،کمتر نباشد.لکن،درمواردی که عین خواسته توقیف شده باشده ،تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.درخواست تبدیل ازدادگاهی می‌شود که قرار تامین را صادر کرده است.دادگاه مکلف است ظرف ۲ روز به درخواست تبدیل،رسیدگی کرده،قرار مقتضی صادر نماید(ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی.)
با این وجود،صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد)به میزان مهریه یا بخشی ازآن،به معنای امکان برداشت سریع از آن و یا محکومیت مشارالیه (خوانده) محسوب نمی‌گردد و جهت حصول بدان، ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته (مطالبه مهریه)ازسوی خواهان (زن) ضروری است.لذا،در صورت درخواست صدور قرار تامین خواسته ازاموال خوانده،زن باید دراین مرحله نسبت به تقدیم<دادخواست مطالبه مهریه> به ترتیب ذیل،اقدام نماید و این خواسته را درستون خواسته دادخواست درج کند:
● دادخواست مطالبه مهریه با توجه به قرار تامین خواسته
این دادخواست با عنوان <تقاضای وصول(مطالبه)مهریه با توجه به قرار تامین صادره به شماره... مقوم به مبلغ ... ریال،با احتساب کلیه خسارات قانونی وهزینه دادرسی> مطرح می‌شود.تشریفات ثبت وبه جریان انداختن دادخواست حاضر،به ترتیب مذکور است،با این تفاوت که در اینجا،به جهت درخواست اصل خواسته،مبنی بر وصول و مطالبه مهریه و نظر به مالی بودن دعوی مهریه،تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی،اعم از تمام یا بخشی ازمهریه مورد درخواست توسط زن(خواهان) و عنداللزوم،طرح ادعای اعسار(عدم تمکن مالی جهت تودیع هزینه دادرسی) ازسوی وی،به ترتیب آتی ضرورت می‌یابد.
دادخواست مزبور پس از بررسی، ازحیث تکمیل بودن مدارک و پیوست‌ها ونیز به لحاظ کامل بودن ابطال تمبر هزینه دادرسی،توسط مدیر دفتر دادگاه به نظر ریاست شعبه دادگاه رسیده و متعاقب اخذ دستور مقتضی از سوی دادگاه مبنی بر تعیین وقت دادرسی،ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده، طرفین به منظور رسیدگی درتاریخ تعیین شده به دادگاه دعوت می‌شوند. گرچه، درخواست تامین توقیف اموال خوانده (مرد) و سپس،وصول مطالبه مهریه در قالب دو دادخواست جداگانه به شکل فوق ، مع‌هذا پیشنهاد می‌گردد این دو موضوع، ضمن تقدیم دادخواست واحد،به منظور تسریع در کار و پرهیز از دوباره‌کاری،بطور توامان وهمزمان ازدادگاه خانواده به ترتیب زیر،درخواست گردد.
● دادخواست صدور قرار تامین و مطالبه مهریه
خواهان ضمن تکمیل مشخصات خود و خوانده (همسر خویش)، در ستون خواسته، عبارت < مطالبه مهریه و وصول آن بدوا صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده با احتساب هزینه دادرسی و خسارات قانونی> را درج کرده و به ترتیب فوق،دادخواست خویش را به جریان می‌اندازد.بدیهی است، با توجه به درخواست ومطالبه اصل مهریه ولزوم تودیع هزینه دادرسی به ترتیب مقرر،زوجه (خواهان) به هنگام تقدیم دادخواست خود به دادگاه یا متعاقب ابلا‌غ اخطار رفع نقص ارسالی از سوی دفتر شعبه بدین منظور،مکلف است نسبت به تادیه هزینه دادرسی برابر مهرالمسمی مورد درخواست خود و ابطال تمبر مربوط عنداللزوم، نسبت به طرح ادعای اعسار عمل نماید.
مدیر دفتر دادگاه نیز متعاقب وصول دادخواست وبررسی مدارک و ضمایم آن،پرونده را به نظر ریاست دادگاه رسانده و ضمن اخذ دستور مربوطه،بدوا< قرار تامین خواسته>به ترتیب فوق، از سوی دادگاه صادر و سپس،با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده، طرفین برای رسیدگی در وقت مقرر از سوی مدیر دفتر دادگاه، دعوت می‌شوند.
متعاقب صدور قرار تامین خواسته درهر یک از حالا‌ت یک و سه،مدیر دفتر دادگاه تصویر مصدق قرار مزبور را به همراه نامه‌ای به اجرای احکام مجتمع خانواده جهت اجرای موضوع قرار،باراهنمایی خواهان ارسال می‌کندودر اینجا نیز،پس از صدور دستور رئیس یا قاضی اجرای احکام،پرونده کلا‌سه اجرایی تامین خواسته تحت نظر مدیر اجرای احکام تشکیل و ضمن ثبت کلا‌سه و اعلا‌ن آن به خواهان،مراتب اجرای قرار توسط دادورز تعیین شده از سوی مدیر اجرا یاقاضی اجرای احکام تعقیب می‌گردد.
خواهان(زوجه)باید به منظور اجرای موضوع قرار،نسبت به معرفی مال بلا‌معارض ازهمسر خود(خوانده)به دادورز تعیین شده در پرونده اقدام نماید.این‌مال اعم ازمنقول با غیر منقول بوده و ممکن است،حسب مورد زمین، آپارتمان، حساب سپرده،سهام،تلفن همراه،حقوق پرسنلی،مطالبات خوانده ازاشخاص ثالث و مانند آنها باشد.
دادورز اجرای احکام نیز با توجه به مال معرفی شده از سوی خواهان،پس ازطی تشریفات قانونی نسبت به تهیه نامه توقیف مال مربوطه به استناد قرار تامین خواسته صادر شده از سوی دادگاه اقدام وحسب مورد،پس ازاخذ امضای قاضی یا مدیر اجرای احکام،مراتب را به اداره ثبت اسناد و املا‌ک محل وقوع ملک(اعم از زمین و آپارتمان)،شرکت مربوط یا اداره ثبت شرکتها(در توقیف سهام)،اداره راهنمایی و رانندگی(در توقیف اتومبیل) شرکت مخابرات(در توقیف تلفن)،بانک دارنده حساب بانکی خوانده(در توقیف حقوق ماهیانه) و... اعلا‌م نموده و آن مراجع نیز وفق مقررات و قانون اجرای احکام مدنی،مکلف به اجرای دستور توقیف صادره می‌باشند.درصورت درخواست توقیف حقوق ماهیانه خوانده توسط خواهان،تا میزان ۴/۱ حقوق خوانده(مادام که شوهر،متاهل است) و تا میزان ۳/۱ آن (در صورت متارکه وعدم اختیار همسر دیگرتوسط مرد)،ازسوی اجرای احکام مجتمع خانواده به‌ترتیب فوق،توقیف می‌گردد.
منبع:محمد رضا زمانی در مزاری
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
روزنامه سیاست روز
