نگاهى به حقوق زنان شاغل "قانون حمایت از مادران جوان"

نگاهى به حقوق زنان شاغل
قانون حمایت از مادران جوان


در این مقاله با عمل به وعده خویش به شرح جرائم و مجازات متخلفان از تكالیف مقرر در این قانون با توجه به شرایط وامكانات خاطى و مراتب جرم كه مجازات حبس یا جزاى نقدى را براى این دسته از افراد در نظر گرفته است مى پردازیم.

در مقاله قبلى به این نكته مهم اشاره نمودیم كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در مقدمه قانون و اصول مختلف حمایت از زنان در تمامى عرصه ها را وظیفه تكلیفى دولت دانسته و دولت را موظف نموده كه در راستاى اجراى اصول كلى قانون اساسى قوانین عادى لازم را طى لوایح قانونى به تصویب مجلس شوراى اسلامى برساند ضمناً اشاره اى كوتاه به قانون حمایت دولت از مادران در دوران باردارى و شیردهى كه در سال 1374 به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده نموده است.

طبق قانون فوق الذكر دستگاههاى دولتى و وابسته به دولت و كارگاههاى مشمول قانون كار موظفند تسهیلات لازم و مناسب را براى تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل كار كاركنان زن به صورتى كه مسأله تغذیه شیرخوارگان به سهولت كامل انجام پذیرد را ایجاد نمایند كه با توجه به صراحت قانونى و به كار بردن كلماتى چون: دستگاهها موظف هستند، تسهیلات لازم و مناسب، قرار گرفتن مكان مناسب جهت شیردهى فرزندان درجوار محل كار به صورتى كه تغذیه شیرخوارگان به سهولت و بدون ایجاد مشكلاتى براى مادر انجام پذیرد و همچنین تكلیفى بودن این عمل توسط دستگاههاى دولتى و غیردولتى همه وهمه حكایت از اهمیت این موضوع داشته و قانونگذار به خاطر رفاه حال فرزندان ومادران این اجازه را نیز به مادران داده است كه روزى یك ساعت از وقت ادارى خود را به این امر اختصاص داده كه این وقت جزو اوقات كار آنها محسوب مى گردد و نیازى به اخذ مرخصى نیز نخواهد بود و حتى در صورت تمایل مادر مى تواند مرخصى مزبور را تا3نوبت در روز استفاده نماید.

لازم به توضیح است یك ساعت مذكور فقط اختصاص به شیردادن داشته و زمان رفت و آمد مادر به محل نگهدارى در كودكان را در بر نمى گیرد زیرا قانونگذار ایجاد محل نگهدارى كودكان را در جوار محل كار زنان داراى طفل شیرخوار وظیفه تكلیفى (نه وظیفه اختیارى) سازمانها دانسته است و نزدیكترین فاصله به محل كار مادران و ترجیحاً استفاده از قسمتى از ساختمان محل كار مورد تأكید قانونگذار در ماده 2 آیین نامه قرار گرفته است.



ماده78 قانون كار:


طبق این ماده دركارگاههایى كه داراى كاركنان زن هستند كارفرمایان مكلف هستند به مادران شیرده تا پایان دوسالگى كودك پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهند. این فرصت جزو ساعات كار آنان محسوب مى شود و همچنین كارفرمایان مكلف هستند متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراكز مربوط به نگهدارى كودكان از قبیل شیرخوارگاه و مهدكودك و آمادگى را ایجاد نمایند. طبق تبصره ماده فوق الذكر ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزیستى كل كشور تهیه و به تصویب وزیر كار و امور اجتماعى به مرحله اجرا گذاشته شده است.

طبق ماده 1 این آیین نامه مركز نگهدارى این دسته ازكودكان مؤسسه اى است آموزشى، پرورش و رفاهى كه كودكان را براى شیرخوارگاه تا2سالگى و مهدكودك از2سالگى تا5سالگى و آمادگى قبل از دبستان از5سالگى تا قبل از ورود به دبستان را شامل مى شود. طبق تبصره 4 این آیین نامه كارگاهها موظفند كه براى بانوانى كه حتى در نوبت دوم نیز در محل كار به كار مشغولند خدمات خود را در این رابطه نیز ارائه نمایند.


طبق ماده 4 آیین نامه مربوطه نمایندگان وزارت كار و امور اجتماعى، وزارت بهداشت و درمان و همچنین سازمان بهزیستى كشور بر این مراكز نظارت خواهند نمود تا كارفرمایان برخلاف مقررات مقرر در این قانون اقدام ننمایند. بدیهى است مسؤولیت رسیدگى به تخلفات و شكایات مراكز نگهدارى كودكان با شوراى نظارت بر مراكز نگهدارى كودكان خواهد بود و حضور افراد عضو در شوراى مركزى نظارت الزامى است علاوه بر این طبق این آیین نامه مدیران این مراكز باید از بین بانوان داراى تحصیلات لیسانس و بالاتر در رشته هاى علوم تربیتى، روانشناسى، مددكارى اجتماعى، مشاوره و یا مدیریت آموزشى با داشتن حداقل یك سال تجربه كار آموزشى در ارتباط با كودك باشد و یا دارا بودن دیپلم با حداقل5سال تجربه كار آموزشى و تربیتى در ارتباط با كودك بوده این مدیر در برابر ضرر و زیان مادى و معنوى و آسیبهاى احتمالى وارده به كودكان مسؤولیت داشت و باید پاسخگو باشد و در صورت بروز حادثه در اثر كمبود امكانات كارفرما و مدیر مؤسسه مسؤول خواهد بود.

هزینه نگهدارى كودكان:

طبق ماده14 آیین نامه كلیه هزینه هاى مركز اعم از هزینه هاى ثابت و جارى بر عهده كارفرما مى باشد و در مواردى نیز كه نسبت به آنها در این آیین نامه حكم خاصى قید نگردیده باشد قوانین جارى كشور، جارى خواهد بود.



مجازات متخلفین از اجراى این قانون:


طبق ماده16 آیین نامه اجرایى شیرخوارگاهها و مهدكودك ها متخلفین از اجراى این آیین نامه طبق ماده173 و ماده175 قانون كار جمهورى اسلامى ایران تحت پیگرد قانونى قرار گرفته و به جزاى نقدى و حبس محكوم خواهند شد.


طبق ماده175 قانون كار متخلفان از موارد مذكور در قسمت اول ماده78 قانون كار یعنى كارفرمایانى كه از شیر دادن فرزندان توسط مادران در اوقات ادارى جلوگیرى نمایند و یا درهر سه ساعت، نیم ساعت فرصت خالص براى شیردهى در نظر نگیرند براى هر مورد تخلف (دقت شود براى هر مورد تخلف) علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق فرد شاغل یا هر دو در مهلت مقرر براى مؤسساتى كه داراى تا10نفر از كاركنان شاغل است30 تا100 برابر حداقل مزد و براى كارگاههاى بالاتر از100نفر 5 تا10برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر محكوم خواهد شد.


مجازات حبس در صورت تكرار تخلف:

طبق ماده فوق الذكر در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور در آیین نامه علاوه بر جزاى نقدى به حبس از91 روز تا120روز محكوم خواهد شد. قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع و به خاطر حمایت از مادران داراى فرزند شیرخوار حداقل91روز را به این خاطر در نظر گرفته است كه قابل تبدیل به جزاى نقدى نباشد.



مجازات عدم ایجاد مراكز نگهدارى كودكان:

طبق ماده173 قانون كار كارفرمایانى كه متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراكز مربوط به نگهدارى كودكان از قبیل شیرخوارگاه و مهدكودك و آمادگى پیش دبستانى را براى كاركنان شاغل زن ایجاد ننمایند در كارگاههاى كمتر از یكصدنفر علاوه بر رفع تخلف در مهلت مقرر براى هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدى از هفتاد تا یكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمى زن شاغل در تاریخ صدور حكم محكوم خواهند شد.


لازم به توضیح است طبق تبصره 1 ماده5 آیین نامه اجرایى قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهى مصوب سال1375 هیأت وزیران وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاى دولتى نیز وظیفه تكلیفى (نه اختیارى) دارند كه متناسب با تعداد مادرانى كه فرزند خود را شیر مى دهند نسبت به ایجاد محل مناسب اقدام نمایند. طبق بند5 ماده 7 این آیین نامه تخلفات مدیران توسط كمیته سیاستگذارى و نظارت بر ترویج تغذیه با شیرمادر بررسى و جهت رسیدگى و احقاق حقوق مادران به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد كه این تخلفات طبق ماده 14 آیین نامه ابتدا در كمیته هاى استانى مطرح و در صورت تأیید موضوع به مراجع ذیصلاح قانونى براى تعقیب و مجازات متخلفان اعلام و ارسال مى شود. لازم به توضیح است این آیین نامه بعد از تصویب هیأت وزیران در تاریخ21/9/75 به دفتر مقام معظم رهبرى و معاون اول رئیس جمهورى و دفتر ریاست محترم قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و كلیه وزارتخانه و سازمانها و مؤسسات و نهادهاى دولتى جهت اجرا ابلاغ گردیده است.



درخواست حقوق گذشته


طبق اصول كلى قواعد حقوقى حق قدیم ضایع نمى گردد و در صورتى كه برابر قوانین و مقررات موجود در گذشته حقى متوجه كسى بوده باشد مى تواند با مراجعه به مقامات و مراجع ذى صلاح حق خود را درخواست نماید.


دكتر حمیدیان



منبع: تبیان